لجنة البرنامج

في حين أن الإطار الاستراتيجي له إطار زمني من 10 إلى 15 سنة، هناك إدراك بأنه قد يلزم تحديثه بصورة دورية، سواء بسبب مناسبات كبرى على الساحة الدولية (مثلا مؤتمرات دولية هامة وغيرها) أو من جراء المتغيرات في البيئة الداخلية والخارجية. وفى هذا الصدد، رؤى أن الإطار الزمني للاستراتيجيات التي تعالج القضايا الشاملة لكافة أجزاء المنظمة أقصر، عموما، من الأطر الزمنية لمعالجة احتياجات الدول الأعضاء. وبالتالي، وبدون تعمد التفصيل الإلزامي، لربما يكون من الملائم إجراء مراجعة كل ست سنوات أو نحو ذلك وإن كان ذلك خاضعا للاستعراض في وقت مقارب لنهاية المدة المحددة.

2- وبالفعل، فإنّ المؤتمر، في سياق إقرار الإطار الاستراتيجي في نوفمبر/تشرين الثاني 1999:

وافق على أن كلا من الخبرات المكتسبة من تنفيذ الإطار الاستراتيجي، والتغيرات الكبيرة في البيئة الخارجية يسوغان مراجعة هذا الإطار في أوقات مناسبة.
3- ومؤخراً، فإنّ اللجنة في دورتها الأخيرة في شهر مايو/أيار 2004:

أكدت استمرار صلاحية الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2000-2015 والذي إن لم يكن أداة لتحديد الأولويات في حد ذاته، فإنه يطرح رؤية متينة لعمل المنظمة في الأجل الطويل. واعترفت اللجنة بأن تجدد المناقشات فيما بين الأعضاء بشأن التحديات الكبرى التي تواجهها المنظمة وثيق الصلة للغاية باستعراض نصف المدة المزمع للإطار الاستراتيجي، وطلبت من الأمانة أن تعرض عليها في دورتها القادمة جدولا زمنيا ممكنا لهذه الدراسة.

4- وقد أعدّت هذه الوثيقة للجنة البرنامج استجابة للمطلب الأخير.

تقييم فائدة الإطار الاستراتيجي

5- صمم المؤتمر الإطار الاستراتيجي وأقرّه ليكون وثيقة للسياسات تستجيب لنتائج مؤتمر القمة العالمي للأغذية ولخطة العمل المنبثقة عنها. وتتوجه خطة العمل بنوع خاص للحكومات، فكانت هناك حاجة بالتالي إلى أن يتوصل الأعضاء إلى اتفاق بشأن محور تركيز جهود المنظمة في إطار الدعم الذي تقدمه لهم للوفاء بالتزاماتهم التي نصت عليها الخطة. وفي موازاة ذلك، مكّنت الخطة الاستراتيجية المنظمة من الاقتراب قدر المستطاع من أفضل الممارسات في "التخطيط الاستراتيجي" تماماً كما تفعل المؤسسات الحكومية أو الخاصة.

6- وبعد مرور خمس سنوات تقريباً من الموافقة على الإطار الاستراتيجي في نوفمبر/تشرين الثاني 1999، قد يكون من المجدي تقييم مدى نجاح الوثيقة في الاستجابة لتطلعات الأعضاء والأمانة على حد سواء كإطار لعمل المنظمة. ولم توجّه ظاهرياً أي انتقادات ملحوظة للإطار الاستراتيجي.

7- وبالنسبة إلى الأمانة، فقد اعتبر الإطار الاستراتيجي بالإجمال المصدر الملزِم للتوجيه الاستراتيجي وتتم مراعاته على الدوام في عملية التخطيط حيث يجري العمل به من خلال الخطة المتوسطة الأجل وبرنامج العمل والميزانية وهي عملية حظيت بتشجيع واسع من جانب الأعضاء.

8- ومن جهة أخرى، فإنّ هذا الافتقار إلى نقد ملموس ليس بالضرورة مؤشراً غير صادق عن جدواه ويبدو في مطلق الأحوال أنه يخفي بعض الصعوبات الواضحة الملازمة لوجود الإطار ومنها مثلاً "المواجهة" بين الاستراتيجيات المتعددة التخصصات والتركيبة البنيوية للمنظمة. هذا يعني أنّ الموافقة العامة ظاهرياً حتى الآن على الإطار الاستراتيجي كوثيقة رئيسية لتوجيه عمل المنظمة (بما في ذلك من خلال الخطة المتوسطة الأجل وبرنامج العمل والميزانية) يجب ألا تحول دون النظر موضوعياً في فائدته بعد ست سنوات على وضعه. وبالفعل، لم تطرح المسألة بهذا القدر من الوضوح لا على الوفود ولا على الموظفين بوجه عام.

9- بالتالي، وقبل الخوض في عملية المراجعة، قد ترى اللجنة أنه من المفيد تجميع آراء الأمانة حول الإطار الاستراتيجي بشكل منتظم. وقد يكون هذا من خلال مسح قائم على استبيان لمعرفة ما إذا كان الإطار الاستراتيجي يستخدم بالفعل ومدى تأثيره على تخطيط البرامج وما إذا كان يشكل دليلاً استراتيجياً عملياً ومفيداً لمديري البرامج. كما يجدر بالمسح محاولة تسليط الضوء على التحسينات الممكنة في الإطار الاستراتيجي.

10- وقد تفضي نتيجة المسح، بعد تحليل النتائج، إلى مسح مشابه في أوساط السلطات القطرية المختصة لدى الأعضاء أو يمكن للأعضاء، عوضاً عن ذلك، معالجته من خلال آلية الحكم العادية.

11- وقد تشمل القضايا في الاستبيانات ذات الصلة:
· جدوى وضع حد زمني طويل الأجل كهذا (15 سنة) في إطار المنظمة؛
· تركيبة القسم الرئيسي من الإطار من حيث:
- الأهداف العالمية،
· المهمة،
· الاستراتيجيات الجامعة،
· الأهداف الاستراتيجية،
· مكونات الاستراتيجيات.
· تركيبة استراتيجيات معالجة القضايا المشتركة بين وحدات المنظمة من حيث:
· الرؤية،
· الاستراتيجيات الخمس لمعالجة القضايا المشتركة بين وحدات المنظمة.
· الجانب العملي للاستراتيجيات العامة المشتركة بين القطاعات كتلك الواردة في الإطار الاستراتيجي الحالي والطرق البديلة الممكنة لصياغة الاستراتيجيات والأهداف؛
· معرفة ما إذا كان نوع الإجراءات التي نصت عليها استراتيجيات معالجة القضايا المشتركة بين وحدات المنظمة مناسبة من حيث المضمون والأطر الزمنية؛
· الفائدة العملية للإطار في تخطيط البرامج ومدى تأثير ذلك على اقتراحات البرامج؛
· السلبيات أو المشاكل الناجمة عن الإطار؛
· اقتراحات التحسين.

12- وفي ضوء ما قد تتوصل إليه هذه المسوحات، قد تجري اللجنة تقييماً مُعمقا لفائدة الإطار الاستراتيجي في دورتها المزمع عقدها في مايو/أيار 2006 – وترد الخطوات الأولى في الجدول الزمني التقريبي المرفق. وسيحال بالطبع جدول زمني أدقّ وأكثر تفصيلاً على لجنة البرنامج في نفس الدورة، تراعى فيه نتائج المؤتمر العام في نوفمبر/تشرين الثاني 2005.

نطاق "المراجعة"

13- على افتراض أنّ اللجنة أوصت في دورتها في مايو/أيار 2006 بالمضي قدماً في عملية تحليلية واستشارية كي يوافق المؤتمر العام على النصوص الأساسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، تماماً كما في العملية المستخدمة للإطار الاستراتيجي الأساسي - جدير بالذكر أنّ الإطار الاستراتيجي المذكور أعدّ في الفترة 1998-1999 ووافق المؤتمر العام على صيغته النهائية في نوفمبر/تشرين الثاني 1999 - يكون عندها نطاق المراجعة أحد الجوانب الرئيسية الأخرى الواجب التطرّق إليها.

14- وقد تؤدي أساليب "المراجعة" الممكنة إلى صياغة جديدة كلياً للإطار الاستراتيجي يحدد فيه حد زمني جديد قد يمتد إلى عام 2023 مثلاً. ويذكر في هذا الصدد أنّ عملية صياغة الإطار الاستراتيجي كانت تتضمن في الأساس تحليلات معمّقة من أنواع مختلفة كما أوصت به المؤلفات الخاصة بالتخطيط الاستراتيجي (مثلاً التحديات الخارجية، نقاط القوة والضعف الداخلية، الشراكات المحتملة ...) ومشاورات مكثّفة مع أصحاب الشأن، بما في ذلك الأعضاء، منفردين ومجتمعين، في منتديات المنظمة الملائمة.

15- ويقضي أسلوب آخر بالإبقاء على الحد الزمني نفسه كما في الإطار الاستراتيجي الأساسي بموازاة تقييم مدى صلاحية مضامينه على ضوء ما استجد من أحداث في تلك الأثناء. فسيعاد النظر بالتالي بالصيغ الحالية للقيم ولبيانات المهمة والرؤية الخاصة بالمنظمة وللاستراتيجيات والأهداف. وستقترح تغييرات على الأعضاء حيثما تدعو الحاجة، مع إمكانية الحذف أو الإضافة. ويبدو أنّ هذا الأسلوب في العمل يستدعي وجود عملية تحليلية واستشارية أبسط مما كانت عليه في السابق. ومع أنه لن يكون بالإمكان إعطاء جواب نهائي على هذا السؤال إلى أن يعاد النظر في نتائج المسح المذكور أعلاه، تعتبر الأمانة أنّ هذا الأسلوب هو المفضل للأعضاء من أجل "مراجعة" الإطار الاستراتيجي. وقد أعدّ الجدول الزمني الملحق على هذا الأساس.

الملحق

المراحل البارزة والجدول الزمني الممكن لمراجعة في الإطار الاستراتيجي

الخطوة	الأطراف المعنية	التوقيت
مسح موجّه إلى موظفي المنظمة	الأمانة	أكتوبر/تشرين الأول – ديسمبر/كانون الأول 2005
مسح موجّه إلى السلطات القطرية عن فائدة الإطار الاستراتيجي في عملية الإدارة السليمة (خطوة اختيارية على ضوء نتائج الخطوة السابقة)	· الأمانة (لإعداد الاستبيان وتحليل النتائج) · - الدول الأعضاء	أكتوبر/تشرين الأول – فبراير/شباط 2006
تحليل النتائج المعروضة على لجنة البرنامج بعد دراستها؛ التوصية النهائية والجدول الزمني المفصل أكثر للموافقة عليه	لجنة البرنامج	مايو/أيار 2006
عملية تحليلية لتحديد التغييرات اللازمة في نص الإطار الاستراتيجي (بما يعكس التطورات والتحديات المستجدة...)	الأمانة	يونيو/حزيران – ديسمبر/كانون الأول 2006
مشاورات مع الشركاء لطلب المشورة منهم (مثلاً منظومة الأمم المتحدة، مؤسسات التمويل الدولية، المنظمات غير الحكومية، المجتمع المدني...)	الأمانة والشركاء	سبتمبر/أيلول – أكتوبر/تشرين الأول 2006
التغييرات المقترحة في الإطار الاستراتيجي والمتصلة بلجنة الزراعة ولجنة مصايد الأسماك ولجنة الغابات (إذا اقتضى الأمر)	لجنة الزراعة ولجنة مصايد الأسماك ولجنة الغابات	الدورات في بداية عام 2007
دراسة التغييرات المقترحة في الإطار الاستراتيجي (المسودة الأولى)	لجنة البرنامج ولجنة المالية والمجلس	مايو/أيار ويونيو/حزيران 2007
عرض التنقيحات النهائية في الإطار الاستراتيجي على المؤتمر للموافقة عليها	المؤتمر العام	نوفمبر/تشرين الثاني 2007
نشر الإطار الاستراتيجي المنقح للمنظمة لعام 2000 (2000-2015) وتوزيعه على أكبر عدد من الأعضاء والشركاء	الأمانة	يناير/كانون الثاني 2008