المجلس

تقرير الدورة السادسة بعد المائة للجنة المالية
16/2/2004

مقدمة

1- عرضت اللجنة على المجلس التقرير التالي عن دورتها السادسة بعد المائة.

2- حضر الجلسة الممثلون التالية أسماؤهم:

الرئيس: Roberto Seminario (بيرو)

نائب الرئيس: السيد/ Anthony Beattie (المملكة المتحدة)

الأعضاء: السيد/ Aboubakar Bakayoko (كوت ديفوار)

السيد/ Augusto Zodda (ايطاليا)

السيد/ Fumihiro Kabuta (اليابان)

السيدة/ لمياء أحمد السقاف (الكويت)

السيد/ Simon Draper (نيوزيلندا)

السيد/ Mohammad S. Khan (باكستان)

السيدة/ Ana Maria Baiardi Quesnel (باراغواي)

السيد/ J. Michael Cleverley (الولايات المتحدة الأمريكية)

السيدة/ Verenica Mutiro Takaendesa (زمبابوي)

3- انتُخب السيد/ Anthony Beattie (المملكة المتحدة) بالإجماع نائبا للرئيس لعام 2004.

4- أبلغ الرئيس اللجنة أن السيدة Ryuko Inoue (اليابان) لن تتمكن للأسف من حضور الدورة. وأخذت اللجنة علما بأن السيد Fumihiro Kabuta قد عين ليحل محلها.

مسائل تخص برنامج الأغذية العالمي

تقرير عن استعراض أساليب العمل: تمويل مشاريع رائدة
(الوثيقة WFP/EB.1/2004/5-A/1)

5- استعرضت اللجنة المشاريع الرائدة الخمسة الواردة في الوثيقة وأخذت علما بها. وبعد الاستماع إلى عرض قدمه مدير مكتب المدير التنفيذي ومدير موظفيه، طلبت اللجنة توضيحات من الأمانة بشأن القضايا التالية، وقدمت الأمانة هذه التوضيحات:

6- الحاجة إلى تقدير إضافي للمخاطر المالية المحتملة، وصقل آلية التمويل: أفادت الأمانة بأن الأهداف الهامة للمشاريع الرائدة هي تكييف آليات التمويل المقترحة لتلائم احتياجات البرنامج الجديدة، وزيادة الوضوح بشأن المخاطر المالية التي ينطوي عليها نموذج لرأس المال العامل يقوم على المساهمات المتنبأ بها، وليس المساهمات الملتزم بها، وصقل آليات التمويل المقترحة. وأشارت الأمانة إلى أن النموذج المالي المقترح يعتمد إلى حد بعيد على النهج الذي تنتهجه لجنة الصليب الأحمر الدولية. بيد أن هناك اختلافان رئيسيان – فالبرنامج يموَّل من المساهمات النقدية والعينية على السواء، وهو لا يقترح السماح بتجاوز الميزانيات التشغيلية المعتمدة على غرار ما تفعله لجنة الصليب الأحمر. وأخذت اللجنة علما بأن التمويل المقترح سيكون موضع دراسة متأنية، كما سيكون بمثابة "مخاطر محسوبة" استنادا إلى النقدية المتوافرة داخليا. وسترفع الأمانة تقارير إلى المجلس التنفيذي، فى مايو/أيار وأكتوبر/تشرين الأول، عما يستجد من تطورات في اعتماد رأس المال العامل، وأن توفر له معلومات أكثر تحديدا عن المخاطر المحتملة بالنسبة للبرنامج.

7- النهج الأطول أجلاً: أحاطت اللجنة علما بأن القرار المعروض على المجلس التنفيذي في شهر فبراير/ شباط يتعلق باحتياجات المشروعات الرائدة الخمسة من التمويل في الأجل القصير، وأنه من المنتظر أن تعرض انعكاسات أطول أجلاً وأي تغييرات في السياسات على المجلس التنفيذي للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها في دورة أكتوبر/ تشرين الأول. وتتوقع الأمانة، بناء على تحليل الأوضاع حتى تاريخه، أن يتراوح أي اعتماد تمويل محتمل على مستوى المؤسسة من 300 إلى 370 مليون دولار. فاعتماد رأس المال العامل في البرنامج يبلغ الآن بالفعل 150 مليون دولار، شاملا احتياطي التشغيل، وحساب الاستجابة العاجلة، واعتماد سلف تكاليف الدعم المباشر.

8- الحاجة إلى مواجهة القيود التي تفرضها الجهات المانحة الناشئة والجهات المقدمة للمساهمات العينية: أخذت الأمانة علما بهذا الشاغل، وأبلغت اللجنة بأن التمويل لن يكون كافيا لجميع المشروعات في ظل جميع الظروف.

9- ضرورة ضمان وجود القدرات اللازمة في المكاتب القطرية، والمكاتب الإقليمية، والمقر الرئيسي: أقرت الأمانة بأن إتاحة مزيد من التدريب، وبناء القدرات اللازمة في المجال المالي/ مجال إدارة المشروع، ومواصلة تحقيق لا مركزية السلطة هي من الأمور الأساسية لضمان النجاح للنموذج الجديد في العمل. وأوضحت الأمانة أنه قد تم تحديد العديد من لبنات البناء، أو مبادرات بناء القدرات، وأنه جاري تنفيذها. ويشمل ذلك، من بين ما يشمل من المبادرات ذات الأولوية، الحاجة إلى: استحداث منهجية للتنبؤ بالمساهمات؛ وتعزيز التنبؤ بالاحتياجات، وتحسين التخطيط والرصد؛ وتحسين الأساليب المحاسبية في المشروع؛ وإدخال التعديلات الضرورية في نظم تقانة المعلومات. ويجري تجهيز لبنات البناء المذكورة بالاقتران مع تنفيذ المشاريع الرائدة وأخذ تنفيذها فى الحسبان حيثما يكون مناسبا، وينبغي أن يكتمل تجهيزها قبل تعميم نموذج العمل الجديد. وسوف تبلغ الأمانة المجلس التنفيذي في وقت لاحق من هذا العام بسير العمل في تطوير لبنات البناء المذكورة.

10- أهمية التنسيق مع الجهات المانحة: أخذت الأمانة علما بأن عليها الاستمرار في التعاون الوثيق مع جميع الجهات المانحة لضمان تلبية اهتماماتها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تحسين رفع التقارير عن المشروعات في التوقيت المطلوب. وإضافة إلى اجتماعات المجلس المقررة، ستستمر اللجنة في عقد اجتماعات ثنائية ومشاورات غير رسمية مع أعضاء المجلس التنفيذي حسب الاقتضاء. ويكتسى تعزيز التنبؤ بالمساهمات أهمية عظمى بالنسبة للنموذج الجديد، وسيستدعى هذا، بالطبع، زيادة التعاون مع مجتمع الجهات المانحة.

11- ضمان أن يكون نهج الميزنة على أساس تعدد التصورات بسيطا قدر الإمكان: لاحظت اللجنة التعقد الواضح في النهج الجديد المقترح للميزنة. وردت الأمانة على ذلك بأن البرنامج يقوم داخليا بالفعل، حتى اليوم، بتحديد أفضل وأسوأ التصورات والتصورات المتوقعة عند وضع الميزانية. إنما الفرق هو أن الأمانة ستركز الآن في نداءاتها على التصور المتوقع لا على أسوأ التصورات، ولكنها ستتمتع بالمرونة في التنقل بين التصورات المختلفة عن طريق البنود المختلفة في أبواب الميزانية ما دامت التكاليف الإجمالية للمشروع لا تتجاوز الميزانية المتوقعة أو ميزانية "النداء" – أما إذا تجاوزتها فسيجرى حينئذ تعديل في النداء والميزانية بالتعاون مع الجهات المانحة على النحو المتبع حاليا. ومن المتوقع أن يمكّن النهج المديرين القطريين من الاستجابة للتغيرات التشغيلية بمزيد من السرعة، والحد من المغالاة في تقديرات الميزانية. وتقوم هذه المرونة على أساس آليات اطلاق محددة للغاية، وسيكون المدير القطري مسؤولا عن أي تغييرات في التصور.

12- طلب الحصول على مزيد من المعلومات بشأن معايير الاختيار فيما يتعلق بالمشاريع الرائدة: لاحظت الأمانة أن اختيار البلدان لتنفيذ مشاريع رائدة يتم وفقا لما يلي: تنوع البرامج والبنية الأساسية؛ كفاية مدة تنفيذ المشروع لاختبار التحسينات في العملية والتمويل؛ وجود مديرين قطريين متمرسين.

13- تأثير الاستخدام المقترح لاحتياطي التشغيل على المشاريع الأخرى: أفادت الأمانة أنه نظرا إلى أن احتياطي التشغيل لم يستخدم البتة من قبل لتمويل أي مشاريع، فإن استخدامه لتمويل مشاريع رائدة لن يكون له أثر يذكر على سائر مشاريع البرنامج.

14- طلب الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الإطار الزمني والاستراتيجية النهائية للتنفيذ الشامل: أشارت الأمانة إلى أنها ستبدأ العمل في وضع خطة تعميم شامل في وقت لاحق من عام 2004، مع مراعاة الدروس المستفادة من المشاريع الرائدة، وما يصاحب ذلك من إعداد للبنات البناء اللازمة المذكورة أعلاه. وأبلغت الأمانة أيضا أنها ستستعرض حالة المشروع بشكل عام مع المجلس في أكتوبر/ تشرين الأول. واستنادا إلى التقدم المحرز في ذلك الحين، يجوز أن تقرر الأمانة إما مواصلة العمل في المشاريع الرائدة ولبنات البناء قبل التعميم على المكاتب القطرية، وإما بدء التعميم بشكل جزئي في عام 2005، وإما الشروع في عملية تعميم شامل.

15- ضمان وضع نموذج جديد للأعمال يتماشى مع الخطة الاستراتيجية وخطة الإدارة في البرنامج: أكدت الأمانة للجنة أن جميع التحسينات المقترحة تتفق إلى حد بعيد بالفعل مع الخطة الاستراتيجية وخطة الإدارة للبرنامج واللتين أقرهما المجلس التنفيذي في أكتوبر/تشرين الأول 2003.

16- لم يكن لدى ممثل المراجع الخارجي أي شواغل محددة بشأن الوثيقة، وأيد الأسلوب الحصيف والسليم الذى اتبعته الأمانة في المشاريع الرائدة. وأضاف إنه يوجد في كثير من منظمات الأمم المتحدة اعتمادات مماثلة لرأس المال العامل. وفي الختام، أشار إلى عدد من المجالات التي ستتطلب إيلاء الاهتمام عن كثب مع تقدم العملية، ولا سيما تكييف الاجراءات والعلاقات بين المقر والميدان، والمهارات في المجال المالي، وتغيرات تقانة المعلومات، وضرورة ضمان المساءلة.

17- وبعد مناقشات مستفيضة للقضايا الموجزة أعلاه، أيدت اللجنة التوصية المقدمة للمجلس التنفيذي باستخدام احتياطي التشغيل لتمويل هذه المشروعات الرائدة الخمسة، وأحاطت علما بقرار المدير التنفيذي بإجراء استثناء من المادة 110-1 من اللائحة المالية للسماح باستخدام احتياطي التشغيل لهذا الغرض.

أساس حساب تكاليف الدعم غير المباشر المتعلقة بتكاليف النقل البحري (الوثيقة (WFP/EB.1/2004/5-B/1

18- عرض ممثلو أمانة برنامج الأغذية العالمي الوثيقة وأوضحوا أنه يجري التماس رأي اللجنة في طلب المدير التنفيذي بأن يوافق المجلس التنفيذي على القرار بأن لا تخضع نسبة علاوات أفضلية الشحن من مساهمات الولايات المتحدة لتكاليف الدعم غير المباشر. وقد اتخذ هذا القرار في عام 2001 تلبية لطلب قدمته الجهة المانحة لاستبعاد تكاليف الدعم غير المباشر وفقا لذلك.

19- وقد استجابت الأمانة في أول الأمر لشواغل الجهة المانحة عن طريق عملية محاسبية لعلاوة أفضلية الشحن لإدراجها في دفاتر حسابات البرنامج. وأوصى المراجع الخارجي بأن تسجل علاوة أفضلية الشحن كإيرادات ومصروفات في دفاتر حسابات البرنامج.

20- وأوضحت الأمانة أن هناك شرطا، بموجب الاتفاقات المبرمة بين البرنامج والجهة المانحة، يقضي بأن تشحن نسبة 75 في المائة من السلع الممنوحة على متن سفن ترفع علم الولايات المتحدة حسبما تقتضي القوانين في الولايات المتحدة. ومتوسط سعر الشحن على متن هذه السفن أعلى منه على ظهر السفن التي لا ترفع علم الولايات المتحدة. واتفق البرنامج مع الجهة المانحة على أنه نظرا إلى أن الجهة المانحة تغطي هذه العلاوة، وأن هذه العلاوة لا تؤثر على ميزانية البرنامج، فإن الزيادة في أفضلية الشحن المتضمنة في المساهمات ينبغي ألا تدرج في حساب تكاليف الدعم غير المباشر.

21- وأبلغ ممثل المراجع الخارجي اللجنة أنه راض عن الوثيقة وأن مشروع القرار يستجيب لجميع شواغله.

22- وأخذت اللجنة علما بتعليقات ممثل المراجع الخارجي، وخلصت إلى أن هذا الأمر إنما هو مسألة إدارة داخلية ذات طابع محاسبي فني. وأشارت أيضا إلى أنه ستُدرج حاشية في الكشوفات المالية لفترة السنتين للبرنامج لتوضيح هذه المعالجة المحاسبية.

23- وخلصت اللجنة إلى أنه ليس لديها اعتراض على المقترحات، وأوصت المجلس التنفيذي بأن يوافق على الإجراءات التي اتخذها المدير التنفيذي.

أي أعمال أخرى

تاريخ ومكان انعقاد الدورة السابعة بعد المائة

24- أبلغت اللجنة أن من المقرر مؤقتا عقد الدورة السابعة بعد المائة في روما في الفترة 10-14/5/2004. وسيتقرر التاريخ النهائي لانعقاد الدورة بالتشاور مع الرئيس. وطلبت اللجنة من الأمانة أن تكفل مراعاة مواعيد دورة مجلس منظمة الأغذية والزراعة ودورة المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي عند تحديد موعد الدورة.

تعديل برنامج العمل والميزانية للفترة 2004 - 2005

25- أبلغت اللجنة بأن الأمانة تتخذ خطوات لإعداد مقترحات لتعديل برنامج العمل المعتمد في حدود مجموع اعتمادات الميزانية المقرة، على أساس الأولويات التي حددتها الأجهزة الرئاسية وباستخدام معايير تحديد الأولويات التي وضعها المجلس⁽¹⁾. ونوهت اللجنة بأهمية احترام تلك المجالات ذات الأولوية التي حظيت بدعم واسع النطاق من جانب الأعضاء، وأحاطت علما بالإجراء المؤقت الذي اعتمدته الأمانة لتجميد التعيين في معظم الوظائف الشاغرة باعتباره تدبيرا لتحقيق وفورات.

⁽¹⁾ قرار المؤتمر 7/2003.