المجلس

أولا- مقدمة

1- عقدت الدورة السادسة والسبعون للجنة الشؤون الدستورية والقانونية يوم 30/3/2004. وكانت جميع الدول أعضاء اللجنة، على النحو المبين أدناه، ممثلة في الدورة، باستثناء العراق:

كندا، الجمهورية التشيكية، فرنسا، غواتيمالا، النيجر، والفلبين.

ثانيا- انتخاب الرئيس ونائب الرئيس

2- انتخبت اللجنة السيد Adam Maiga Zakariaou (النيجر) رئيساً لها، والسيدة Claire Gaudot (فرنسا) نائبة للرئيس. وفى غياب السيد Zakariaou ، تولت السيدة Gaudot رئاسة الدورة.

ثالثا- التعديل المقترح في المادة الثامنة – 5 من اللائحة الداخلية لهيئة الدستور الغذائي (المهام الاستشارية للجنة التنفيذية فيما يتعلق بمنح صفة المراقب للمنظمات الدولية غير الحكومية من قبل المديرين العامين لكل من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية)

3- درست اللجنة الوثيقة CCLM 76/2 "التعديل المقترح في المادة الثامنة – 5 من اللائحة الداخلية لهيئة الدستور الغذائي (المهام الاستشارية للجنة التنفيذية فيما يتعلق بمنح صفة المراقب للمنظمات الدولية غير الحكومية من قبل المديرين العامين لكل من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية)" التي أحالها إليها المدير العام بمقتضى المادة 34 الفقرة 4 من اللائحة العامة للمنظمة. وقد أخذ المدير العام بعين الاعتبار، عند احالته للتعديل، أن هيئة الدستور الغذائي وإن كانت جهازا فرعيا مشتركا بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، لها مهام ومتطلبات وظيفية محددة جعلتها، في مناسبات سابقة، تحيل مسائل معينة تهم الهيئة إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية.

4- ولاحظت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية أن هيئــة الدسـتور الغذائــي درست بالتفصيل، فــي دورتها السادســة والعشريــن، التــي عقـدت فـي روما من 30 يونيو/حزيران إلى 7 يوليو/تموز 2003، الاقتراحات الصادرة عن "التقييم المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية لهيئة الدستور الغذائي وللأنشطة الأخرى التي تضطلع بها المنظمتان في مجال المواصفات الغذائية"، التي استرعت الكثير من الاهتمام والنقاش في الاجتماعات السابقة للهيئة ولأجهزتها الفرعية. وفيما يتعلق بالمنظمات الدولية غير الحكومية، تضمن التقييم المشترك ثلاث توصيات رُئى أنها مترابطة بصورة وثيقة. وهى أولا: ضرورة تحديد حقوق وواجبات المراقبين من المنظمات الدولية غير الحكومية، بما في ذلك تحديد حقوق المشاركة في اجتماعات اللجنة التنفيذية، بصورة أفضل. وثانيا، تحسين عملية منح صفة المراقب للمنظمات الدولية غير الحكومية وتضمينها موافقة اللجنة التنفيذية على المنظمات المختلفة. وثالثا، ينبغي خلال هذه العملية تطبيق معايير فنية مشددة بشأن طبيعة المنظمات المؤهلة لهذه الصفة.

5- ووافقت أغلبية أعضاء الهيئة على مشاركة المراقبين، بما في ذلك المراقبون من المنظمات غير الحكومية الدولية في اجتماعات اللجنة التنفيذية على أساس حقوق محددة تحديدا واضحا. غير أن الهيئة قررت أن أشكال هذه المشاركة تتطلب المزيد من الدراسة وأنه ينبغي إحالة الاقتراحات في هذا الشأن إلى لجنة المبادئ العامة. وطلبت الهيئة "أن يعد المستشارون القانونيون لكل من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وأمانتيهما ورقة أولية عن المادة 8-5 من اللائحة الداخلية للهيئة للنظر فيها من جانب لجنة المبادئ العامة"، واتفقت الهيئة على الحاجة إلى تطبيق معايير فنية مشددة بشأن المنظمات المؤهلة للحصول على صفة المراقب، وأن تبين ذلك في "المبادئ التي تحكم مشاركة المنظمات غير الحكومية الدولية في عمل هيئة الدستور الغذائي" على النحو الوارد في دليل الإجراءات.

6- وفحصت لجنة المبادئ العامة التابعة لهيئة الدستور الغذائي، في اجتماعها الاستثنائي التاسع عشر الذي عقد في باريس، فرنسا، خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2003، هذه المسائل استنادا الى الوثائق المختلفة التي أعدتها الأمانة.

7- وفيما يتعلق بموضوع مشاركة ممثلين للمراقبين، بما في ذلك مراقبون عن المنظمات الدولية غير الحكومية، استذكّرت اللجنة أنّ الأحكام الحالية التي لا تجيز للمراقبين المشاركة في اجتماعات اللجنة التنفيذية تستند إلى اللوائح المطبقة في المنظمتين الراعيتين وإلى التقاليد المرعية منذ زمن بعيد. وعلاوة على ذلك، أكدت اللجنة مسألتين مثار قلق. الأولى هي أنّ مشاركة المراقبين في اللجنة التنفيذية حرية بأن تزيد من الشفافية والشمول في عملها. والثانية هي أنه لا بد من المحافظة على كفاءة اللجنة التنفيذية كجهاز ذي عضوية مقيدة يمارس وظائف تنفيذية وإدارية. وبعد نقاش مستفيض، خلصت اللجنة إلى أنّه لا ينبغي وضع أية أحكام في اللائحة الداخلية أو خطوط توجيهية عن مشاركة المراقبين في اللجنة التنفيذية. وبدلا من ذلك، ينبغي النظر في خيارات بديلة، مثل بث اجتماعات اللجنة التنفيذية على الإنترنت وإنشاء غرف للاستماع وغيرها من التسهيلات بغية بحثها مرة أخرى في الدورات القادمة.

8- وفيما يتعلق بالاقتراح المتعلق بإشراك اللجنة التنفيذية في عملية منح صفة مراقب للمنظمات الدولية غير الحكومية، درست اللجنة المسألة في إطار استعراض المادة 8-5 من اللائحة الداخلية استنادا الى وثيقة تعرض في إيجاز مختلف الخيارات. وأشارت الوثيقة الى أن الإجراءات المعمول بها ترد في "المبادئ التي تحكم مشاركة المنظمات الدولية غير الحكومية في عمل هيئة الدستور الغذائي"، والتي تعكس الإجراءات السارية في منظمة الصحة العالمية، وإلى حد كبير، تلك السارية في منظمة الأغذية والزراعة. وبموجب هذه المبادئ، التي تؤكدها الممارسات المستمرة، أنه لا بد لمشاركة أية منظمة دولية غير حكومية في عمل الهيئة بصفة مراقب، من أن تمنح "صفة مراقب" في هيئة الدستور الغذائي. وتحدد المبادئ بدورها المنظمات التي يحق لها الحصول على "صفة مراقب" بأنها "المنظمات الدولية غير الحكومية والتي تتمتع بمركز استشاري أو بمركز استشاري متخصص أو بمركز اتصال لدى منظمة الأغذية والزراعة" و"المنظمات الدولية غير الحكومية التي لها علاقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية" و"المنظمات الدولية غير الحكومية" التي تستوفي عددا من الشروط وإن لم تكن تتمتع بصفة رسمية لدى أي من المنظمتين.

9- ولاحظت لجنة المبادئ العامة أن الإجراءات في المنظمتين الراعيتين الواردة في المبادئ، فضلا عن وضع هيئة الدستور، تحد من نطاق تدخلات أي من هيئة الدستور أو اللجنة التنفيذية في عملية منح صفة مراقب في الهيئة. وعلى وجه الخصوص، لا يمكن منح هيئة الدستور أو اللجنة التنفيذية سلطة مباشرة للموافقة على الطلبات الخاصة بصفة المراقب. وفي ظل هذه الظروف، وافقت لجنة المبادئ العامة على خيار يتمثل في أن يستطلع المديران العامان، من خلال أمانة هيئة الدستور، وجهات نظر اللجنة التنفيذية بشأن طلبات الحصول على صفة المراقب. وفى اطار هذا الاختيار، فان الوظائف الاستشارية الموكلة للجنة التنفيذية لن تمس سلطة الأجهزة الرئاسية أو سلطات المديرين العامين فيما يتعلق بهذه المسألة. وسوف يعني تطبيق هذا الخيار أنه يتعين، قبل بدء العملية المؤدية إلى منح أي شكل من أشكال الصفة الرسمية بين إحدى المنظمات الدولية غير الحكومية ومنظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية والتي تكون ذات أهمية لهيئة الدستور، أن يجري استطلاع وجهات نظر اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي، وإن كان ذلك يعتمد، بالطبع، على اختصاصات ونشاطات المنظمة الدولية غير الحكومية المعنية. وقد رُئى أن هذا الخيار يزيد من الشفافية والوضوح والقاعدة الديمقراطية لهيئة الدستور، مع اتساقه في ذات الوقت مع وضع الهيئة في علاقتها بالمنظمتين الراعيتين والدور المتزايد الموكل للجنة التنفيذية نتيجة للتقييم المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية لهيئة الدستور الغذائي.

10- وطلبت لجنة المبادئ العامة من المستشارين القانونيين للمنظمتين إعداد وثيقة تحدد التعديل المقترح على المادة 8-5 من اللائحة الداخلية لعرضها على دورتها العادية في مايو/ أيار 2004. ووافقت اللجنة على أن من الملائم إجراء تمييز، في النصوص المعدلة، بين المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية. ولاحظت اللجنة أنه فيما يتعلق بمنظمة الأغذية والزراعة، سيقوم المدير العام باستطلاع وجهات نظر لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن الاقتراح.

11- ولاحظت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية أن الصياغة المقترحة للمادة 8-7 والمادة 8-6 من اللائحة الداخلية فيما يتعلق بالمنظمات الدولية غير الحكومية ستكون على النحو التالي:

المادة الثامنة – المراقبون

5- تنظم مشاركة المنظمات الدولية في عمل الهيئة والعلاقات بين الهيئة وهذه المنظمات الأحكام ذات الصلة من دستوري منظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية، وكذلك لوائح منظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية التي تنطبق على العلاقات مع المنظمات الحكومية الدولية؛ ويتولى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة أو لمنظمة الصحة العالمية، حسبما يكون مناسبا، أمر هذه العلاقات.

6- تنظم مشاركة المنظمات الدولية غير الحكومية في عمل الهيئة والعلاقات بين الهيئة وهذه المنظمات الأحكام ذات الصلة من دستور منظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية، وكذلك لوائح منظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية التي تنطبق على العلاقات مع المنظمات الدولية غير الحكومية. ويتولى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة أو لمنظمة الصحة العالمية، حسب الملائم، أمر هذه العلاقات بناء على مشورة اللجنة التنفيذية. وتعدّ الهيئة مبادئ ومعايير لمشاركة المنظمات الدولية غير الحكومية في عملها وتبقيها قيد الاستعراض، بما يتسق واللوائح المرعية في منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.

12- واستعرضت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية القواعد المقترحة، مع الإشارة بوجه خاص الى المادة المقترحة 8-6 من اللائحة الداخلية لهيئة الدستور الغذائي ورأت أن المادة المقترحة، فضلا عن النهج الذي تقوم عليه، يتسقان مع الإجراءات الحالية التي تحكم العلاقات بين منظمة الأغذية والزراعة والمنظمات الدولية غير الحكومية. وعلى وجه الخصوص، لاحظت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية أنه في حين تظل سلطة منح صفة المراقب لمنظمة دولية غير حكومية، من وجهة النظر القانونية، مستمدة من قرارات الأجهزة الرياسية للمنظمة أو المدير العام، فإنه لا يوجد أي مانع قانوني يحول دون أن يعهد إلى اللجنة التنفيذية بمهام استشارية في هذه العملية. ويتعين أن تراعي اللجنة التنفيذية، من الناحية الموضوعية، لدى تقديمها وجهات نظرها، المعايير الواردة في "المبادئ التي تحكم مشاركة المنظمات الدولية غير الحكومية في عمل هيئة الدستور الغذائي".

13- ورأت اللجنة أن هناك حاجة الى معالجة عدد من القضايا العملية الناشئة عن تنفيذ الأحكام المعدلة، وأبلغت بأن هذه القضايا ستعالجها هيئة الدستور الغذائي والأجهزة الفرعية التابعة لها.

14- ولاحظت اللجنة أن التعديلات المقترحة سوف تناقشها لجنة المبادئ العامة خلال دورتها العشرين القادمة التي ستعقد في الفترة 3 إلى 7 مايو/ أيار 2004، جنبا إلى جنب مع وجهات نظر لجنة الشؤون الدستورية والقانونية. ويمكن، اعتمادا على نتيجة هذه العملية، أن توافق هيئة الدستور الغذائي على التعديلات المقترحة خلال دورتها السابعة والعشرين التي تعقد من 28 يونيو/ حزيران إلى 2 يوليو/ تموز 2004.