المجلس

الأمم المتحدة الجمعية العامة

الوثائق الرسمية
الدورة التاسعة والخمسون الملحق رقم 34 (A/59/34)

تقرير وحدة التفتيش المشتركة
ملاحظة

تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام. ويعني إيراد أحد هذه الرموز الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة.

ISSN 0255-2027

المحتويات

2 - وعليه قررت الوحدة تقديم استعراض أولي إلى الجمعية العامة خلال الجزء الرئيسي من دورتها الثامنة والخمسين، وأصدرت تقريرا عن استعراضها الأولي لنظامها الأساسي وطرق عملها⁽¹⁾. ونظر هذا التقرير الأولي في مسائل من مثل تكوين الوحدة وتعيين المفتشين ومهام الوحدة ومسؤولياتها وطريقة عملها (ولا سيما إعداد برنامج عملها) ودور رئيسها. وفي كل هذه المسائل، كانت الوحدة تهتدي بالاعتقاد الراسخ المشترك بأنه يجب إحداث التغييرات التي تجعل عملها أكثر فعالية وأعظم أهمية، والتي تقدم ”قيمة مضافة“ إلى المنظومة.

3 - وصدر تقرير ثان لوحدة التفتيش المشتركة عن استعراضها المتعمق لنظامها الأساسي وطرق عملها⁽²⁾، في الجزء الرئيسي من الدورة الثامنة والخمسين. وقد قدم هذا التقرير تحليلا متعمقا للمسائل التي سبق تحديدها على أنها أكثرها إثارة للإشكالات وللسبل المحتملة للتغلب على هذه الإشكالات. وفي إعداد تلك الوثيقة، التي شملت عددا من المقترحات بشأن الإجراءات التي ينبغي أن تتخذها الجمعية العامة، أخذت الوحدة في الحسبان الآراء التي أعربت عنها، بشأن التقرير الأول، الدول الأعضاء وممثلو أمانات المنظمات المشاركة في الوحدة أثناء المشاورات اللاحقة.

4 - وقد أظهرت هذه المشاورات إلى النور المزايا النسبية للوحدة بوصفها الهيئة الرقابية الخارجية الوحيدة على صعيد المنظومة. وكان هناك اتفاق عام على ما تنطوي الوحدة عليه من إمكانيات قيّمة إذا ما وضعت في الاعتبار ما لها من مكانة فريدة، وبما لديها من خبرات متراكمة في أعمال الوكالات، ومن منظور استراتيجي ومن معرفة بأفضل الممارسات، وقدرة لا على أن توفر التقييم والرقابة فحسب ولكن على أن تسدي المشورة الإدارية أيضا على نطاق المنظومة بأسرها. وقد تم أيضا التشديد على الدور الذي تضطلع به الوحدة في مجال ”ملاقحة الأفكار“ في ما بين مؤسسات منظومة الأمم المتحدة.

5 - وعلى الرغم من أن كلا التقريرين قد نوقشا في الجزء الرئيسي من الدورة الثامنة والخمسين، فقد قررت الجمعية العامة إرجاء معاودة النظر في هذا البند المستأنف من دورتها. ومع ذلك، واصلت الوحدة مسيرتها الداخلية للتدبر والإصلاح، بهدف تحقيق تقدم في هذين المجالين اللذين لا يتطلبان موافقة أو توجيهات تشريعية. وبلوغا لهذه الغاية، أقرت الوحدة إطارا استراتيجيا وربطته بمنهجية جديدة وأدوات تحليلية جديدة لتحديد برنامج عملها السنوي.

6 - وكان هدف هذه المبادرة هو كفالة أن تصبح تقارير وحدة التفتيش المشتركة أوثق صلة باهتمامات وشواغل الدول الأعضاء والمنظمات المشاركة، وأن تشدد هذه التقارير على سبل أفضل لأداء البرامج و/أو لرفع الكفاءة وزيادة الوفورات، وأن تفيد تلك التقارير كل الإفادة من الميزة النسبية للوحدة، وذلك بالتأكيد على المواضيع التي لها، في طبيعتها، نطاق يشمل المنظومة بأسرها. وكذلك أقرت الوحدة مجموعة من إجراءات العمل الداخلي الرامية إلى تحسين نوعية التقارير وزيادة الدقة في مواعيد تقديمها. وسوف تستمر هذه العملية في عام 2004.

الفصل الثاني

التقارير الصادرة في عام 2003

7 - أصدرت الوحدة سبعة تقارير خلال عام 2003. وعلى خلاف التقارير التي صدرت في الأعوام السابقة، كان أغلب هذه التقارير موجها لمنظمة بعينها. ومع ذلك، اعتمدت الوحدة، في كل الحالات، على الخبرات المتاحة على نطاق المنظومة، لوضع توصيات تستند إلى أفضل الممارسات وتلائم ما لدى المنظمات المعنية من احتياجات خاصة وما تواجه هذه المنظمات من قيود خاصة.

8 - JIU/REP/2003/1، استعراض التنظيم والإدارة في اليونيدو - كان هذا هو التقرير السادس في سلسلة من الدراسات الاستعراضية للتنظيم والإدارة في الوكالات المتخصصة، التي شرعت فيها الوحدة في عام 1999. وقد تناولت الدراسات الاستعراضية السابقة للإدارة والتنظيم منظمة العمل الدولية (JIU/REP/1999/4)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) (JIU/REP/2000/4)، والاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية (JIU/REP/2001/3)، ومنظمة الصحة العالمية (JIU/REP/2001/5)، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (JIU/REP/2002/8). ويضم هذا التقرير 23 توصية بشأن المسائل المتصلة بالهيكل التنظيمي ونظم الإدارة، والتخطيط والبرمجة، والميزنة، والرصد، والتقييم، والوضع المالي لليونيدو وإدارة الموارد البشرية والتمثيل الميداني والرقابة الداخلية والخارجية. وقد ناقشت التقرير في البداية الدول الأعضاء في الدورة السابعة والعشرين لمجلس التنمية الصناعية المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر 2003، ثم في تشرين الأول/أكتوبر 2003 جلسة إحاطة غير رسمية عقدت، بناء على طلب الدول الأعضاء في المجلس. وطلب المؤتمر العام في دورته العاشرة، المعقودة في كانون الأول/ديسمبر 2003، إلى المدير العام في القرار م ع - 10/ق - 10، أن يمضي في النظر في التوصيات ذات الصلة الواردة في التقرير، ولا سيما تلك التي تشير إلى الإدارة والميزنة اللتين تستندان إلى النتائج، واللامركزة ووجود اليونيدو الميداني فضلا عن استقلال المراقب المالي العام (رئيس الرقابة الداخلية)، وفي مجالات تحتاج إلى مزيد من التحسين ومن الجدير ذكره أن المدير العام لليونيدو قد نفذ بعضا من التوصيات المتصلة بإدارة الموارد البشرية حتى قبل اتخاذ القرار المذكور أعلاه. هذا وقد شرع في تنفيذ التوصيات الأخرى.

9 - JIU/REP/2003/2، استعراض عملية الميزنة في الأمم المتحدة - أعدت الوحدة هذا التقرير للإسهام في الجهود الراهنة التي تبذلها الدول الأعضاء والأمانة العامة للأمم المتحدة، من أجل إصلاح عملية الميزنة في المنظمة. وقد دعا التقرير إلى عملية ميزنة أكثر كفاءة في التكاليف (قُدر أن تتجاوز التكلفة لفترة السنتين 20 مليون دولار)، وأكد على الحاجة إلى استعراض مختلف عناصر العملية كيما يتسنى على نحو أفضل بيان وخدمة التحول إلى الميزنة والإدارة القائمتين على أساس النتائج. وبالاستناد جزئيا إلى خبرات وممارسات منظمات الأمم المتحدة الأخرى، التي أصلحت عمليات الميزنة لديها، قدم التقرير عددا من الخيارات التي كانت قد نظرت الجمعية العامة فيها في دورتها الثامنة والخمسين، إلى جانب اقتراحات قدمها الأمين العام، في معرض استعراضها لعملية التخطيط والبرمجة والميزنة والرصد والتقييم في الأمم المتحدة. وفي القرار 58/269، المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 بشأن تعزيز الأمم المتحدة أوصت الجمعية العامة، من دون الإشارة خصوصا إلى تقرير وحدة التفتيش المشتركة، باتخاذ عدة تدابير لإصلاح هذه العملية بما يتفق مع الاقتراحات الواردة في التقرير. وعلى وجه الخصوص، يسلم طلب إنشاء إطار استراتيجي يحل محل الخطة المتوسطة الأجل المؤلفة من أربعة أعوام، بما يبين أهداف المنظمة على المدى الطويل، بالحاجة إلى تخطيط استراتيجي على نحو ما أوصت به الوحدة. وعلاوة على ذلك، أعادت الجمعية العامة تأكيد الدور الذي تضطلع به لجنة البرنامج والتنسيق في عملية الرصد والتقييم، وطلبت أن يقوم مكتب خدمات الرقابة الداخلية، بالتعاون مع الوحدة، بتقديم مقترحات بشأن تعزيز ورصد أداء وتقييم البرامج.

10 - JIU/REP/2003/3، من نظام الأقراص الضوئية إلى نظام الوثائق الرسمية: حال التنفيذ والتقييم - بعد انقضاء خمسة عشر عاما على تطوير نظام الأقراص الضوئية الأوّلي، قيمت الوحدة حال التنفيذ وحددت المسائل الباقية التي يمكن أن يسهم تناولها في توسيع نطاق استخدامه نظاما لحفظ الوثائق الرسمية للأمم المتحدة والمنظمات المهتمة الأخرى واسترجاعها. ويشمل التقرير ثماني توصيات تتناول أربع منها المسائل ذات الصلة بالسياسات العامة، ولا سيما المقترحات بالإذن بانتهاج سياسة جديدة تقوم على إتاحة الوصول إلى النظام للجمهور مجانا، وتتناول التوصيات الأربع الأخرى مسائل ذات صلة بالإدارة من مثل إيضاح المسؤوليات المرتبطة بنظام الأقراص الضوئية وسبل زيادة الوعي بالنظام وتوسيع نطاق استخدامه. وهذا التقرير هو من بين تقارير معينة للوحدة وردت الإشارة إليها في الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2004 (المعقودة في جنيف في الفترة من 14 إلى 23 حزيران/يونيه 2004)، ومن المتوقع أن تنظر الجمعية العامة فيه في دورتها التاسعة والخمسين. وسوف يسفر تنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير عن إمكانية أكبر لإتاحة الوصول إلى وثائق الأمم المتحدة على الصعيد العالمي.

11 - JIU/REP/2003/4، تعددية اللغات وإتاحة الوصول إلى المعلومات: دراسة حالة إفرادية عن منظمة الصحة العالمية - إضافة إلى التقرير العام بشأن تنفيذ تعدد اللغات في منظومة الأمم المتحدة، الصادر في عام 2002⁽³⁾، أعدت الوحدة دراسة الحالة الإفرادية الخاصة هذه عن منظمة الصحة العالمية، وهي تضع في اعتبارها أحكام المادة 2 من دستور منظمة الصحة العالمية التي تأذن لها بالقيام، في جملة أمور، ”بتقديم المعلومات والمشورة والمساعدة في ميدان الصحة“ فضلا عن ”المساعدة في تكوين رأي عام مستنير ما بين الشعوب حول مسائل تتعلق بالصحة“. ويضم هذا التقرير خمس توصيات تتصل بمسائل السياسة العامة والإدارة، وترمي إلى تحسين إتاحة سبل الوصول لجماهير مستهدفة متعددة إلى المعلومات التي تتيحها المنظمة. ومن المقرر أن ينظر المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في التقرير في أوائل عام 2005.

12 - JIU/REP/2003/5، تحقيق هدف توفير التعليم الابتدائي للجميع الوارد في الإعلان بشأن الألفية - تحديات جديدة للتعاون الإنمائي - تمثل الهدف من هذا التقرير، الذي يتناول المنظمة بأسرها، والذي تم إصداره تحت طائلة المسؤولية الخالصة للجهة التي أعدته، في النظر في ما إذا كانت جميع الشروط اللازمة متوافرة في هذا الوقت لتمكين الدول الأعضاء من تحقيق هدف توفير التعليم الابتدائي للجميع، الوارد في الإعلان بشأن الألفية. ويفحص التقرير استراتيجيات أبرز الجهات الفاعلة في ميدان التعليم الممثلة في مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق وأدوارها. ويقدم التقرير 14 توصية عملية المنحى لإجراء تغييرات من أجل تحسين الحالة في مجالات من مثل إدارة البيانات والمسائل المتعلقة بنوعية التعليم، والتقييم وتقديم تقارير إلى الدول الأعضاء وبناء القدرات. وترمي التوصيات إلى رفع كفاءة استراتيجيات مختلف شركاء منظومة الأمم المتحدة وتدعو إلى زيادة تركيزها استنادا إلى المزية النسبية للمنظمات ذات العلاقة، وتناشد تحقيق مزيد من التنسيق والتعاون والتفاعل والارتقاء بمستوى ذلك كله، ولا سيما على الصعيد الميداني لإيجاد أوجه تداؤب إضافية. وفي إمكان هذه التوصيات، إذا ما نفذت، أن تسهم في تنفيذ الإعلان بشأن الألفية، وأن تزيد فعالية المعونة المقدمة في ميدان التعليم، وأن تعزز الملكية لدى البلدان الشريكة.

13 - JIU/REP/2003/6، استعراض إدارة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان - جرى إعداد هذا التقرير بناء على طلب من لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي طلبت إلى الوحدة الاضطلاع باستعراض شامل لتنظيم وإدارة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ ولا سيما في ما يتعلق بتأثير هذا الاستعراض على السياسات المتعلقة بالتعيين وتكوين ملاك الموظفين⁽⁴⁾. وعليه، يتضمن التقرير الذي بُني على أساس الاستنتاجات التي خلصت إليها الدراسات الاستعراضية وعمليات المراجعة، التي اضطلع بها مكتب خدمات الرقابة الداخلية والمفوضية ذاتها، عشر توصيات، تتناول خمس منها مسائل من قبيل الهياكل الإدارية، والتوجيه التنفيذي، وإدارة البرنامج والمسائل المالية، في حين تركز التوصيات الخمس الأخر على إدارة الموارد البشرية، ولا سيما التوزيع الجغرافي للموظفين. وأثناء إعداد هذا التقرير، اعتمدت الوحدة على تحليل استبيان أرسل إلى الموظفين. وأسفر الاستبيان، الذي وضع وأدير إلكترونيا، عن معلومات هامة بفضل النسبة العالية للردود على الاستبيان وسوف يُقدم التقرير إلى اللجنة في دورتها الستين. وسوف يسهم تنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير في تناول الشواغل التي أعربت عنها الدول الأعضاء بشأن تكوين المفوضية.

14 - JIU/REP/2003/7، تقييم برنامج متطوعي الأمم المتحدة - يرمي التقرير إلى تقييم الهيكل الإداري والتنظيمي وطرق العمل لبرنامج شهدت أنشطته وعدد متطوعيه وشبكة شركائه وموارده المالية وموظفوه زيادة كبيرة في الأعوام الماضية استجابة لتغير ولايته واتساع نطاقها. ويضم التقرير خمس عشرة توصية تركز على مسائل من مثل التمثيل الجغرافي والجنساني في صفوف المتطوعين، والشراكات مع المنظمات الأخرى، وشؤون الحكم، والإدارة والهيكل، والبرنامج والتخطيط المالي، ورصد البرنامج وتقييمه، فضلا عن الرقابة. وسوف ينظر المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في التقرير في دورته السنوية التي سوف تعقد في حزيران/يونيه 2004.

الفصل الثالث

نظام متابعة التوصيات وتنفيذها

ألف - تنفيذ نظام المتابعة
15 - بدأت الجهود المخلصة التي بذلتها الوحدة في الأعوام الماضية لإنشاء نظام متابعة يمكِّن من التعقب المنتظم لحالة تنفيذ توصياتها تؤتي أُكلها.

16 - فقد أصدرت أمانة منظمة الصحة العالمية، للمرة الثانية، تقريرا عن تنفيذ توصيات سابقة وردت في تقارير لوحدة التفتيش المشتركة، كان قد قدم لدورة المجلس التنفيذي للمنظمة الثالثة عشرة بعد المائة⁽⁵⁾. ومرة أخرى، يتضمن التقرير معلومات شاملة عن الوحدة الخاصة المسؤولة والجدول الزمني لتنفيذ التوصيات، فضلا عن تأثيرها المتوقع.

17 - وفي عام 2002، أيد مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة نظام الإبلاغ المعزز عن توصيات الوحدة. ومن أجل ضمان أن تلقى كل توصيته معاملة متسقة، تستخدم استمارة متفق عليها لنقل تعليقات المدير العام إلى اللجان المختصة، يتم فيها تجنب الردود العامة من مثل ”يحيط علما“، ويتم فيها بدلا من ذلك تقديم مبادرات صريحة (من مثل أن تلك التوصيات ذات صلة أو غير ذات صلة أو أنها مرفوضة أو معتمدة أو معدلة)، ذلك أن كل التوصيات المعتمدة (سواء من جانب المدير العام أو اللجان) تدرج في تقرير رصد سنوي، يتناول حالة التوصيات المعتمدة، ويقدم إلى اللجان المختصة، وتبقى التوصيات في تقرير الرصد طوال الفترة الزمنية اللازمة حتى يتم اتخاذ الإجراء المتعلق بالتنفيذ. وفي عام 2003، ومن أجل تعزيز تيسير النظر في التقارير من جانب اللجان المختصة، تقرر أن تضيف أمانة منظمة الأغذية والزراعة صفحة غلاف بسيطة تشير للتوصيات التي يتوقع أن تتخذ اللجان المختصة بشأنها إجراء معينا (باسم مجلس منظمة الأغذية والزراعة) مقابل جوانب أخرى قد تكون لأغراض الإحاطة والعلم. وقد نظرت منظمة الأغذية والزراعة في أحد عشر تقريرا من تقارير وحدة التفتيش المشتركة حتى الآن في إطار نظام الإبلاغ الموحد. وتعتقد الوحدة أن نظام الإبلاغ هذا، بوصفه عنصرا أساسيا من عناصر نظام المتابعة الشاملة، سوف ييسر تنفيذ توصيات الوحدة.

18 - وكذلك أعدت أمانة اليونسكو لدورة المجلس التنفيذي التاسعة والستين بعد المائة تقريرا عنوانه ”تقارير وحدة التفتيش المشتركة التي تهم اليونسكو وتنفيذ التوصيات الواردة في التقارير السابقة“⁽⁶⁾. ويقدم المرفق لتلك الوثيقة معلومات في شكل جداول عن التدابير التي تم اتخاذها لتنفيذ التوصيات الواردة في عشرة تقارير ومذكرتين للوحدة.

19 - ومن الجدير ملاحظته أنه تم، خلال عام 2003، الوصول إلى اتفاق مع أمانة الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية بشأن تناول ومتابعة تقارير الوحدة، وأن إقرار مجلس المنظمة ذلك الاتفاق أمر متوقع في عام 2004. وتوصلت الوحدة أيضا إلى اتفاق مع أمانة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن هذه المسألة ويجري تنفيذه كمشروع تجريبي. وتتواصل المفاوضات مع المنظمة البحرية الدولية والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن اعتماد نظام المتابعة.

20 - والتقدم المحرز في هذا المجال، الذي تأمل الوحدة أن تحاكيه منظمات أخرى، يمثل مزايا الحوار المتواصل بين الأمانات والوحدة ومزايا استخدام الوحدة المطرد للمشاورات القائمة على أساس نهج حل المشكلات والذي تكفل المشاركة الكاملة للأمانات فيه التمكن من السيطرة من المشكلة وإيجاد حل لها.

باء - التأثير المحتمل لتوصيات وحدة التفتيش المشتركة – أمثلة مختارة
21 - في ما يلي بيان لبعض الأمثلة المختارة على التوصيات التي اعتمدتها الأجهزة التشريعية للمنظمات المشاركة في عام 2003 وتأثيرها.

مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق

22 - خلال عام 2003، نظرت في تقرير الوحدة عن تكاليف الدعم ذات الصلة بالأنشطة الخارجة عن الميزانية في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة (JIU/REP/2002/3)، الهيئات التشريعية المختصة في معظم منظمات الأمم المتحدة ومجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، حيث لقي هذا اهتماما خاصا نظرا لما أعارت مؤسسات منظومة الأمم المتحدة هذا الموضوع من أولوية عالية. وقرر مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق استخدام هذا التقرير أساسا لإجراءاته بشأن سياسات تحقيق الاتساق في ما يتعلق بتكاليف الدعم⁽⁷⁾. ومن المتوقع أن يُسهم تنفيذ التقرير في الجهود الراهنة التي تبذلها مؤسسات منظومة الأمم المتحدة لتحسين تخصيص الموارد وتخطيط البرامج وكفالة الشفافية والإدارة المالية السليمة⁽⁸⁾.

منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة

23 - ونظرت في تقرير الوحدة بشأن ”استعراض تنظيم وإدارة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة“ ”الفاو“ (JIU/REP/2002/8) لجنة البرنامج ولجنة المالية في منظمة الأغذية والزراعة في دورتها المعقودة في أيار/مايو وأيلول/سبتمبر 2003. وطلبت اللجنتان إلى أمانة منظمة الأغذية والزراعة تقديم خطة عمل تفصيلية محددة زمنيا، تبين نوع الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير. وكان الرد قد صاغته الأمانة في وثيقة صدرت في أيلول/سبتمبر 2003⁽⁹⁾، وجاءت تكملته في تقرير آخر عنوانه ”تقرير عن سير العمل في المسائل المتعلقة بالموارد البشرية“⁽¹⁰⁾، الذي أشار هو الآخر إلى توصيات الوحدة المشتركة. وتبين هاتان الوثيقتان أن عدة توصيات، في مجالات البرمجة والميزنة، وتحويل السلطة، ونظم المعلومات الإدارية، واللامركزية في إدارة الموارد البشرية، قد نفذت أو شُرع في تنفيذها. ومن شأن تنفيذ التوصيات أن ييسر تطبيق السياسات التي اعتمدتها مجالس إدارة الفاو، ويرفع الكفاءات، ويسمح بمزيد من الاتساق مع الممارسات الإدارية للمنظمات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة. وقد بين مراجع الحسابات الخارجي لمنظمة الأغذية والزراعة أنه سيواصل مراجعة حسابات مختارة في إدارة الموارد البشرية، استنادا إلى الاستنتاجات التي يخلص إليها الاستعراض الذي تضطلع به وحدة التفتيش المشتركة.

منظمة الصحة العالمية

24 - ويتجسد مثال آخر على التأثير الإيجابي لتوصيات وحدة التفتيش المشتركة في القرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في عام 2003 باستعراض ولاية وعمل وهيكل لجانه الرقابية الثلاث (لجنة الإدارة والميزانية والمالية، ولجنة وضع البرامج، ولجنة مراجعة الحسابات) بما في ذلك إمكانية الجمع ما بين اثنتين أو أكثر من هذه اللجان الدائمة حسب ما أوصت بذلك وحدة التفتيش المشتركة في تقريرها عن ”تعزيز دور الرقابة الإدارية: الهيكل وأساليب العمل والممارسات المتعلقة بتناول تقارير الرقابة“ ((JIU/REP/2010/4.

الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية

25 - ناقش الجهاز التشريعي للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية في عام 2003 التقرير (JIU/REP/2001/3)، ”استعراض الإدارة والتنظيم في الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية“. ويعد التأثير الذي كان وما زال للتقرير، على طائفة واسعة من المسائل التنظيمية والإدارية، تأثيرا جليا لا تخطئه العين. وينعكس هذا على وجه الخصوص في المناقشات التي يقوم بها فريق الإخصائيين التابع للاتحاد. ذلك أنه هناك، على نحو ما ورد في الوثيقة CO3/23-Rev.1، قد نوقشت، استنادا إلى تقرير الوحدة، مسائل من قبيل اللامركزية، والازدواجية، والهيكل التنظيمي للاتحاد.

المنظمة العالمية للملكية الفكرية

26 - ناقش الجهاز التشريعي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية التقرير الصادر عن وحدة التفتيش المشتركة المعنون ”إدارة المعلومات في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة: نظم المعلومات الإدارية“ (JIU/REP/2002/9). وقد لوحظ أن أمانة المنظمة العالمية للملكية الفكرية كانت قد شرعت في تنفيذ ثلاث من التوصيات الواردة في التقرير. وفي ما يتعلق بالتوصية التي تدعو إلى إعداد استراتيجية شاملة لنظم إدارة المعلومات، فقد ذُكر أن تقدما قد أحرز بتوسيع نطاق النظام الإداري المتكامل للشؤون الإدارية كيما يشمل مجالات من مثل الشراء وإدارة السفر وإدارة الموارد البشرية والمرتبات. وفي ما يتعلق بالتوصية المتعلقة بتعيين كبير موظفي الإعلام فقد أوضح أنه قد تم تعيين كبير موظفي الإعلام الذي أنيطت به مسؤوليات مماثلة لتلك الواردة في تقرير وحدة التفتيش المشتركة. وفي ما يتعلق بالتوصية التي تحدد الشروط المسبقة اللازمة لاستحداث نظام جديد للمعلومات الإدارية فقد لوحظ أن هذه الشروط المسبقة قد أخذت بعين الاعتبار في تصميم نظام المعلومات الإدارية الجديد في المنظمة العالمية للملكية الفكرية. ويمكن الحصول على معلومات عن هذه النقاط في الوثيقة WO/GA/30/8.

الفصل الرابع

العلاقة مع الهيئات الرقابية الأخرى

27 - خلال الفترة المشمولة بهذا الاستعراض، واصلت وحدة التفتيش المشتركة جهودها المبذولة لزيادة التعاون مع الهيئات الرقابية الأخرى، وسعت بانتظام إلى إقامة اتصالات مع ممثليها.

28 - ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2003، استضافت الوحدة الاجتماع السادس للتنسيق بين هيئات الرقابة الثلاث في الأمم المتحدة (مجلس مراجعي الحسابات، ومكتب خدمات الرقابة الداخلية ووحدة التفتيش المشتركة) وقد كان الاجتماع مثمرا للغاية، ذلك أن جميع المشاركين اتفقوا على أن التنسيق بين هيئات الرقابة الثلاث في الأمم المتحدة يجب أن يصبح جزءا لا يتجزأ من استراتيجيتهم ومبدءا توجيهيا لأنشطة الرقابة. وكذلك اتفقوا على أن يتخذ التنسيق شكلا ملموسا يتجاوز تنظيم اجتماع سنوي، وقد اعتمدت عدة اقتراحات في هذا الصدد.

29 - وتشمل هذه الاقتراحات إجراء استعراض لجدوى إنشاء قاعدة بيانات لعمليات الاستعراض/المراجعة القائمة والمتوقعة، وتبادل المعلومات عن عدد من المجالات المحددة، التي تنظر فيها حاليا اثنتان أو أكثر من هيئات الرقابة، وبذل الجهود لتصميم استمارة موحدة لتعقب ورصد تنفيذ التوصيات المتعلقة بالرقابة. وتهدف هذه جميعها إلى تجنب الازدواجية وإلى زيادة أوجه التداؤب وتعزيز التأثير العام لأنشطة الرقابة. وقد تم الاتفاق أيضا على أن من شأن إجراء اتصالات أكثر انتظاما على صعيد العمل وصعيد كبار الموظفين أن يكفل تنفيذ القرارات المتخذة في الاجتماعات السنوية.

30 - ومنذ انعقاد الاجتماع، أجرت الوحدة كثيرا من الاتصالات في شكل لقاءات مباشرة أو عن طريق المراسلة مع مجلس مراجعي الحسابات ومكتب خدمات الرقابة الداخلية، وناقشت مع كل منهما، في جملة مواضيع، خطط العمل السنوية وإمكانية تبادل الفرص التدريبية.

المرفق الأول

تكوين وحدة التفتيش المشتركة

1 - في ما يلي بيان تكوين وحدة التفتيش المشتركة لعام 2003. وتنتهي (أو انتهت) عضوية كل منهم في 31 كانون الأول/ديسمبر من العام المبين بين قوسين.

أرماندو دوكيه غونزاليس (كولومبيا) رئيسا (2003)

إيون غوريتا (رومانيا) نائبا للرئيس (2005)

دوريس برتراند (النمسا) (2005)

إيفين فونتين أورتيز (كوبا) (2007)

سوميهيرو كوياما (اليابان) (2004)

فولفغانغ مونش (ألمانيا) (2005)

لويس - دومينيك ديدراوغو (بوركينا فاسو) (2005)

نانغ غوانتينغ (الصين) (2007)

فيكتور فيسلينج (الاتحاد الروسي) (2007)

م. دييورا واينز (الولايات المتحدة الأمريكية) (2007)

محمد يوسف (جمهورية تنزانيا المتحدة) (2007)

2 - وفي الجلسة العامة 88 المعقودة في 6 حزيران/يونيه 2003، عينت الجمعية العامة كريستوفر توماس (ترينيداد وتوباغو) لمدة عضوية تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2004 وتنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2008.

3 - وبمقتضى المادة 18 من النظام الأساسي للوحدة، التي تنص على أن تقوم الوحدة في كل عام بانتخاب رئيس ونائب للرئيس، انتخبت الوحدة إيون غوريتا (رومانيا) رئيسا و م. ديبورا واينز (الولايات المتحدة الأمريكية) نائبا للرئيس للسنة التقويمية 2004.

المرفق الثاني

ملاك الموظفين والميزانية

1 - يتألف التكوين العام للأمانة، التي تساعد وحدة التفتيش المشتركة من 19 موظفا، ولم يطرأ أي تغير على ذلك خلال فترات السنتين الثلاث الأخيرة على الرغم من حدوث تعديلات في توزيع هذه الوظائف على مدى الأعوام الماضية. إذ أنه خلال الفترة قيد النظر (2003)، كانت الوظائف على النحو التالي: وظيفة من الرتبة مد - 2 (أمين تنفيذي)، ووظيفتان من الرتبـــة ف - 5 (موظفا بحوث أقدمان)، وثلاث وظائف من الرتبة ف - 4 (موظفو بحوث)، وثلاث وظائف من الرتبة ف - 3 (موظفا بحوث وموظف تكنولوجيا معلومات) وعشرة من موظفي الخدمات العامة، بما في ذلك ستة مساعدي بحوث.

الميزانية

2 - وصل مجموع المبلغ المعتمد لوحدة التفتيش المشتركة لفترة السنتين 2002-2003 إلى 100 546 7 دولار، وهو مبلغ مثّل نموا حقيقيا صفريا على مدى فترات السنتين السابقة.

المرفق الثالث

قائمة بالمنظمات المشاركة

وفقا للنظام الداخلي لوحدة التفتيش المشتركة، تؤدي الوحدة مهامها حيال الأمم المتحدة، بما في ذلك برامجها وصناديقها ومكاتبها^(أ) وحيال المنظمات التالية التي قبلت نظامها الأساسي وفقا لأحكامه:
منظمة العمل الدولية
منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
منظمة الطيران المدني الدولي
منظمة الصحة العالمية
الاتحاد البريدي العالمي
الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية
المنظمة البحرية الدولية
المنظمة العالمية للملكية الفكرية
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
منظمة السياحة العالمية^(ب)
الوكالة الدولية للطاقة الذرية

(أ) منظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات أو الجريمة، وبرنامج الأغذية العالمي (الذي هو الآخر هيئة تابعة للفاو)، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

(ب) اعتبارا من 23 كانون الأول/ديسمبر 2003.

المرفق الرابع

النسبة المئوية لحصص المنظمات المشاركة في تكاليف وحدة التفتيش المشتركة في الفترة 2002-2003^(أ)

المنظمة	النسبة المئوية
الأمم المتحدة(ب)	31.7
برنامج الأغذية العالمي	10.0
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	14.8
صندوق الأمم المتحدة للسكان	2.6
مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع	0.5
منظمة الأمم المتحدة للطفولة	9.6
منظمة العمل الدولية	3.4
منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة	5.8
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة	4.4
منظمة الطيران المدني الدولي	1.1
منظمة الصحة العالمية	7.8
الاتحاد البريدي العالمي	0.3
الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية	1.3
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية	0.6
المنظمة البحرية الدولية	0.4
المنظمة العالمية للملكية الفكرية	1.2
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية	1.5
الوكالة الدولية للطاقة الذرية	3.0

(أ) المصدر: مكتب تخطيط البرامج والميزانية والشؤون المالية/شعبة تخطيط البرامج والميزانية. وفقا للمادة 20-2 من النظام الأساسي لوحدة التفتيش المشتركة، تتشاطر المنظمات المشاركة حسب الاتفاق فيما بينها نفقات الوحدة وعليه يبت مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق/ترتيب مشاطرة التكاليف استنادا إلى صيغة متفق عليها أقرتها اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى.

(ب) تشمل الأمم المتحدة الأمانة العامة للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومركز التجارة الدولية، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.