المجلس

تقريـر الدورة الحادية والتسعين للجنة البرنامج
روما، 10 - 14/5/2004

مقدمـــة

1 - تقدم اللجنة تقرير دورتها الحادية والتسعين إلى المجلس.

2 - حضر الاجتماع الأعضاء التالية أسماؤهم:

الموافقة على جدول الأعمال¹

3- ووفق على جدول الأعمال والجدول الزمني للاجتماع.

التعديلات على برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2004-2005

4- تدارست اللجنة التعديلات المقترحة على برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2004-2005 وفقا لما فوضت به الفقرة الإجرائية 2 من القرار 7/2003 الذي أصدره مؤتمر المنظمة في دورته الأخيرة. وإنّ اللجنة، وأخذا في الحسبان المناقشة المشتركة للموضوع ذاته مع لجنة المالية، فان اللجنة ركزت بحثها على التأثيرات السلبية لهذه التعديلات على الأبواب الثاني "البرامج الفنية والاقتصادية" والثالث "التعاون والشراكات" والرابع "برنامج التعاون الفني" كما يظهر في ما يلي.

5- واستذكرت اللجنة أنّ الموافقة على مجموع اعتمادات صافية قدرها 749.1 مليون دولار أمريكي للفترة المالية 2004-2005 إنما يعكس التوصل إلى توافق سياسي أثناء انعقاد المؤتمر. وفي حين كان هناك اعتراف بهذا الواقع، فإن الكثير من الأعضاء أعربوا عن قلقهم الشديد إزاء التأثير الضار الذي قد يلحق بالكثير من البرامج القيّمة التي تهمّ كثيرا البلدان النامية، جراء التخفيضات المطلوبة وقدرها 51.2 مليون دولار أمريكي عن اقتراحات النمو الحقيقي الصفري المضمنة في الوثيقة C 2003/3. وشدد هؤلاء الأعضاء على أنّ القيود التراكمية في الميزانية التي شهدتها المنظمة في الفترات المالية الأخيرة أدّت إلى إضعاف شديد لقدرات المنظمة على مواجهة التحديات المعترف بها وعلى مساعدة الأعضاء على تنفيذ الاعلانات الدولية مثل خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية وأهداف التنمية للألفية. ووجهت اللجنة عناية المجلس لهذا القلق الشديد. وقبل أعضاء آخرون بوجه عام التعديلات المقترحة على اعتبارها حزمة متوازنة وضعت في ظل ظروف صعبة وأخذت في الاعتبار في ذات الوقت اهتمامات الدول الأعضاء.

6- وطلبت اللجنة إيضاحات بشأن النهج الذي اتبعته الأمانة في التوصل إلى التخفيضات المطلوبة في الموارد. كما استفسرت عن المسوّغ المنطقي للخيارات التي اتخذت والتي أدت إلى صافى تغيرات تفاضلية بين مختلف البرامج الرئيسية والكيانات البرامجية (بالنسبة للبرامج الموضوعية) وما ترتب عن ذلك من تأثير على الدعم المقدم للبرامج الميدانية، فضلا عن التعديلات على النتائج المقررة في مقابل مقترحات النمو الحقيقي الصفري كما تظهر في الوثيقة. وفي هذا الصدد، لوحظ أنه كان لابد من أن تستوعب البرامج الفنية والاقتصادية في الباب الثاني من برنامج العمل والميزانية أكثر من نصف مجموع التخفيض، على حين كانت البرامج الرئيسية 2-1، 2-2 و2-5 الأشد تضررا نسبيا مقارنة مع البرنامجين 2-3 و2-4 مصايد الأسماك والغابات. ورحّبت اللجنة في هذا الصدد بالعرض الصريح من جانب كبار المديرين للصعوبات التي واجهتهم للتوفيق بين أهداف التخفيض الإلزامي في الموارد والتوقعات المعروفة للأعضاء فيما يتعلق بمثل هذه المجموعة واسعة من الأنشطة.

7- واعترفت اللجنة بأنّ النهج التحليلي قام على توليفة من الأدوات، من بينها الأولويات المعلن عنها، كما يتضح من المحاضر الرسمية للدورات الأخيرة التي عقدتها الأجهزة الرياسية في المنظمة، ونتائج تحليل المعايير الداخلية واستنتاجات عمليات التقييم. وفي ذات الوقت، أعربت اللجنة عن تقديرها لما أتيح من حرية التصرف الكافية لكبار المديرين المعنيين لتخفيف تأثير أهداف التخفيض على مستوى كل كيان من الكيانات. وقد أتاح لهم ذلك مراعاة مختلف العوامل بصورة أكمل ، مثل معدل الوظائف الشاغرة للحد من تكاليف إنهاء خدمة الموظفين أو إعادة توزيعهم. واستذكرت اللجنة أنها ستبحث من جديد في مسألة تحديد الأولويات، بما في ذلك ما يعتبر أوجه قصور في بعض الأساليب السالفة الذكر، وذلك عند مناقشتها للوثيقة PC 91/7.

8- ورحّبت اللجنة بتضمين الاقتراحات المزيد من وفورات زيادة الكفاءة وبما يعتزم من مواصلة البحث عن سبل تحقيق وفورات إضافية، بما في ذلك على الأخص من خلال التغييرات الهيكلية. كما شجّعت اللجنة على اتباع نهج استباقي مع الجهات المانحة المهتمة بالدخول في شراكات استراتيجية مع المنظمة لاستكمال الموارد الشحيحة للبرنامج العادي بمساهماتهم الطوعية.

9- وأخذت اللجنة علماً بالمشاورات التي جرت مع المكاتب الميدانية قبل اتخاذ قرار بشأن تخصيص الموارد. غير أنها حثّت على الأخذ في الحسبان بصورة وافية الاحتياجات النوعية لكل إقليم من الأقاليم عند التنفيذ رغم القيود التي يفرضها انخفاض حجم الموارد.

الباب الثاني: البرامج الفنية والاقتصادية

البرنامج الرئيسي 2-1: الإنتاج الزراعي ونظم الدعم

10- استذكّرت اللجنة أهمية الأنشطة المعيارية في اطار البرنامج الرئيسي 2-1، بما في ذلك تقديم الخدمات لعدد من الصكوك التنظيمية الدولية، ومنها الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات واتفاقية روتردام والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. واعترفت أيضاً بضرورة تمكين البرنامج الرئيسي من الاستجابة لحالات الطوارئ وللتغيّر السريع في الأوضاع، كانتشار الجراد وأزمات الصحة الحيوانية. وبالتالي لاحظت اللجنة القرارات الصعبة التي لا بد من مواجهتها نظراً إلى ضرورة حماية عدد من مجالات الأولوية العليا إلى أقصى الحدود الممكنة، ولكنها أعربت عن الأسف إزاء التأثير السلبي على الأنشطة المتبقية.

11- وأبدت اللجنة قلقها بوجه خاص بشأن التخفيضات في العديد من المخرجات في مجال بناء القدرات. وشددت على ضرورة أن تترافق الأنشطة المعيارية مع دعم وضع السياسات القطرية وبناء القدرات الملازم لها، لكي يتسنى للبلدان النامية المشاركة في العولمة السريعة للاقتصاد العالمي والاستفادة منها على أكمل وجه. وقدمت تأكيدات للجنة بأنّ بناء القدرات لا يزال بعداً أساسياً في الكثير من الكيانات البرامجية. كذلك لاحظت اللجنة أنّه تمت الاستعانة، في سياق عملية التعديلات اللازمة، بشراكات أقوى مع مراكز خبرة رفيعة متخصصة أخرى، ومنها المراكز الدولية المنتمية إلى الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية، ومع المنظمات الإقليمية والقطرية ذات الصلة من أجل تقليل تأثير التخفيضات إلى أدنى حد.

12- وبالنظر إلى الإسهامات الهامة للبرنامج الرئيسي 2-1 في دعم البرنامج الميداني، بما في ذلك مشاريع برنامج التعاون الفني، أبدت اللجنة قلقها إزاء تأثير انخفاض موارد الموظفين على نوعية الدعم الفني. وأشارت إلى أنّه قد يكون من المفيد تحليل أنواع المساعدة التي يتكرر الطلب عليها في إطار برنامج التعاون الفني، كي تواكب خبرات البرنامج الرئيسي وقدراته احتياجات البلدان.

البرنامج الرئيسي 2-2: السياسات والتنمية في قطاعي الأغذية والزراعة

13- أشارت اللجنة بالقلق إلى أنه نتيجة التخفيضات أعلاه التي تزيد عن المتوسط، لبلغ هذا البرنامج الرئيسي "النقطة الجوهرية" من حيث قدراته على تحقيق نتائج هامة ومتعددة الأوجه في عدد من المجالات الرئيسية، في ما يتعلق مثلاً بنشر المعلومات والدراسات الهامة عن السياسات وإسداء المشورة للأعضاء.

14- وأطلعت اللجنة على الجهود الخاصة التي بذلت، بما في ذلك من خلال إعادة توزيع المخصصات على الكيانات، في إطار السعي، قدر الإمكان، إلى حماية العديد من المجالات ذات الأولوية العليا مثل الدستور الغذائي والأنشطة المتصلة بالدستور الغذائي، ونظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، والمركز العالمي للمعلومات الزراعية، وإسداء المشورة للبلدان النامية بشأن السياسات التجارية. كما تلقت اللجنة إيضاحات عن التدابير التي يجرى اتخاذها لتحديد نطاق العمل في مجال تحليل السياسات والمساعدات ذات الصلة بصورة أوضح فيما بين مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ومصلحة التعاون التقني بما يعود بالنفع على البلدان المتلقية. ورغم توقّع ازدياد الطلب القوى على بعثات النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة لإجراء عمليات تقدير للأمن الغذائي وإمدادات الأغذية، أشارت اللجنة إلى ضرورة أن يعتمد هذا النوع من البعثات بقدر أكبر على موارد برنامج التعاون الفني كي يعوّض جزئياً عن التعديلات التي أدخلت على الميزانية.

15- واستذكرت اللجنة أهمية جمع البيانات الإحصائية ومعالجتها ونشرها، وأكدت المخاطر المحدقة بمصداقية المنظمة في هذا المجال إذا ما استمرت قيود الموارد.

البرنامج الرئيسي 2-3: مصايد الأسماك

البرنامج الرئيسي 2-4: الغابات

16- رحّبت اللجنة بالمعاملة "المؤاتية" نسبياً لهذين البرنامجين الرئيسيين المهمين، مع الأخذ في الحسبان التعبير المتواصل عن الدعم لهما في الأجهزة الرياسية. وبالنسبة لمصايد الأسماك، فقد طلبت اللجنة إيضاحات عن نطاق وتأثيرات التخفيضات الأشد حدة، وخاصة فيما يتعلق بالأعمال المرتكزة على الطلب مثل الدعم المباشر للبلدان الأعضاء، وكذلك الأنشطة المتعلقة بتنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد.

17- وفيما يتعلق بالغابات، لاحظت اللجنة التأثير المحدود نسبيا على مستوى الموظفين جراء انخفاض الموارد (وظيفتان من الفئة الفنية وأربع وظائف من فئة الخدمات العامة)، وأبدت في المقابل أسفها للتخفيضات البادية في اطار العمل في مجال مكافحة التصحر والكيانات العديدة المكرسة لدعم البرنامج الميداني.

البرنامج الرئيسي 2-5: المساهمات في التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة

18- حذّرت اللجنة من تأثيرات التخفيضات في الميزانية على قدرات مصلحة التنمية المستدامة على مواصلة تدعيم عمل المنظمة في مجالات المساواة بين الجنسين، والسكان، والشباب الريفي، وأنشطة بناء القدرات في عدد من مجالات التخصص الرئيسية. كما أشارت اللجنة إلى مشاركة المصلحة في تنفيذ جدول أعمال القرن 21 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، بما في ذلك عملها التعاوني مع وكالات أخرى في الأمم المتحدة، والذي يظل يكتسي أهمية خاصة وإن كانت ستعيقه قيود الميزانية.

19- واستذكرت اللجنة الدور الداعِم الكبير للمنظمة تجاه الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، مع الإشارة إلى أنّ مساهمة المنظمة في أمانة المجلس العلمي للجماعة حظيت بالحماية الكافية.

20- وأطلعت اللجنة على الاستعراض الداخلي الجاري في مصلحة التنمية المستدامة والبرامج التي تنفذها بغرض إعادة توجيه أنشطة المصلحة وإعادة تركيزها وتنشيطها. وأبدت اهتمامها بالاطلاع على نتائج هذا الاستعراض فور توافرها.

21- وفيما يتعلق بالبرنامج 2-5-6 "البرنامج الخاص للأمن الغذائي"، تلقت اللجنة تأكيدات بأن من المتوقّع التعويض عن التخفيض في الكيان 2-5-6-P-2 "صياغة البرنامج الخاص للأمن الغذائي" من خلال التزامات الشركاء من المؤسسات المالية ومصادر أخرى.

الباب الثالث: التعاون والشراكات

22- في إطار البرنامج الرئيسي 3-1: "المساعدات في مجال السياسات"، أبدت اللجنة تخوفها الجدي حيال التخفيض بمقدار 14.3 في المائة في البرنامج 3-1-2: "المساعدات في مجال السياسات لمختلف الأقاليم"، ذلك أنه يعطي أولوية كبرى لإسداء المشورة للبلدان الأعضاء في مجال السياسات عن طريق المكاتب الميدانية. وطلبت اللجنة أن يعاد النظر في التخفيض لكي يكون مطابقا للمتوسط في المنظمة ككل على أساس مستوى الميزانية المعتمــد للفتــرة المالية 2004-2005 والذي يقل بنسبة 6.4 في المائة عن النمو الحقيقي الصفــري. كما طلبت تلبيــة الحاجة الناشئــة إلى 1.34 مليون دولار أمريكي إضافي للبرنامج 3-1-2 من خلال إعادة تخصيص وفورات زيادة الكفاءة المتوقعة نتيجة التدابير التي ستتخذها الأمانة في الفترة المالية.

23- وأكدت اللجنة أهمية تطبيق اللامركزية، وأنها تتطلع إلى تدارس التقرير عن تقييم اللامركزية المقرر عرضه على اللجنة في دورتها المقبلة في سبتمبر/أيلول 2004.

24- وفيما يتعلق بالبرنامج الرئيسي 3-2 "دعم الاستثمار"، أعربت اللجنة عن أسفها إزاء التخفيضات الشديدة في البرنامج 3-2-2 "برنامج دعم الاستثمار"، مع الاعتراف في ذات الوقت بأهمية الترتيب التعاقدي القائم منذ زمن بين المنظمة والبنك الدولي والذي أدى إلى تخفيض أقلّ بكثير في البرنامج 3-2-1. وأشارت اللجنة إلى أنّ تمويل الأنشطة من موارد من خارج الميزانية الذي قام به قسم عمليات الطوارئ والإحياء جنّب القسم عملية التخفيض.

25- وفيما يتعلق بالبرنامج الرئيسي 3-4 "المكاتب القطرية للمنظمة"، أبدى عدد من الأعضاء قلقهم بشأن التخفيض الكبير وتأثيره المرتقب على أداء شبكة المكاتب القطرية. وتلقت اللجنة المزيد من الإيضاحات عن التدابير التي اتخذت للتخفيف قدر المستطاع من مثل هذه التأثيرات السلبية. واستذكّرت اللجنة أنّ المكاتب القطرية ستشكل بُعداً هاماً في التقييم المستقل للامركزية المقرر مناقشته في الدورة المقبلة للجنة في سبتمبر/أيلول 2004.

الباب الرابع: برنامج التعاون الفني

26- رحّب الكثير من الأعضاء بالحماية التامة لمخصصات برنامج التعاون الفني، وإن لم تكن على قدر توقعاتهم بتخصيص قدر أكبر من الموارد لهذا البرنامج الرئيسي. غير أنّ أعضاء آخرين شككوا في مستوى الحماية التي خصت بها اعتمادات برنامج التعاون الفني، إذ أنها تنطوي على تضحيات أكبر بالنسبة لمجالات أخرى ذات أولوية.

27- واستذكرت اللجنة توصيتها بضرورة أن تبحث في دورتها المقبلة استعراضا لبرنامج التعاون الفني، بما في ذلك من بين أمور أخرى، دراسة المخصصات والمصروفات من موارد برنامج التعاون الفني وأهميته مقارنة مع مجالات البرنامج الرئيسي الأخرى والمعايير التي اتبعت في تحديد أحقية برنامج التعاون الفني.

28- وفي الختام، والى جانب الطلب المحدد فيما يتعلق بالمساعدة في مجال السياسات، توقّعت اللجنة بذل كافة الجهود الممكنة لمعالجة مجالات الاهتمام المذكورة في حال أن تحققت إمكانات إعادة تخصيص الموارد الإضافية خلال الفترة المالية.

استعراض البرامج

البرنامج الرئيسي 2-3: مصايد الأسماك

29- أبلغت اللجنة أنه بالرغم مما تعرض له البرنامج الرئيسي من خفض ميزانيته بمقدار 2.8 مليون دولار مقارنة بالمستوى المضمن في تصور النمو الحقيقي الصفري، فإن الميزانية المعدلة تشمل عددا كبيرا من الأولويات التي حددتها لجنة مصايد الأسماك ولجنتيها الفرعيتين. وأعربت اللجنة عن ارتياحها بنحو خاص للتركيز المتزايد على الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، والدعم المقدم للمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. بيد أنه أُعرب عن القلق لأن العدد الكبير من الطلبات الفنية التي ما زالت ترد إلى مصلحة مصايد الأسماك خلال فترة تتسم بانخفاض الأموال المخصصة من البرنامج العادي قد تؤثر على التوازن في برنامج العمل، لاسيما إذا قدمت الجهات المانحة دعما ضخما من خارج الميزانية لمجالات تحظى باهتمام خاص منها. وتلقت اللجنة تأكيدات بأن الجهات المانحة ليست في موقف يسمح لها بالتأثير على تحديد الأولويات في إطار البرنامج الرئيسي.

30- واستفسرت اللجنة عن الخطوات الجاري اتخاذها لتقديم معلومات إحصائية عن مصايد الأسماك التي تتعرض لضغوط مكثفة. وأعرب عن القلق حيال الأثر السلبي المحتمل لخفض الميزانية على الأنشطة المتعلقة بتقديم المعلومات والإحصائيات الخاصة بمصايد الأسماك، ومصايد الأسماك الصغيرة، وتنفيذ مدونة السلوك بشأن بالصيد الرشيد. واعترفت اللجنة بالطائفة الواسعة من الأنشطة لدعم تنفيذ مدونة السلوك والتي تذهب بأبعد من مجرد الدور التنسيقي للكيان البرامجي 2-3-4-A-1. وفي حين يبدو من الواضح ضرورة تعزيز الدعم لتربية الأحياء المائية، فقد لوحظ أن من المهم تجنّب معاملة قطاع تربية الأحياء المائية كنوع من العلاج الشامل أو حتى البديل للمصايد الطبيعية.

31- ورحبـت اللجنة بالعـرض الــذي قدمته الأمانة عن الأنشطة الأساسية والمسائل الناشئة التي سينظـر فيها لـدى صياغة خطة العمل المتوسطة الأجل القادمة للفترة 2006-2011. كما قدمت بعض الإيضاحات بشأن أهم عناصر البرنامج 2-3-1 "معلومات مصايد الأسماك"، لاسيما المخرجات أثناء الفترة المالية للكيان 2-3-1-S-1 "المشورة والدعم الفني للدول الأعضاء وأجهزة المصايد الإقليمية"، المرتبطة باستراتيجية تحسين المعلومات عن حالة واتجاهات المصايد الطبيعية. وأعربت اللجنة عن ارتياحها للجهود المبذولة للحفاظ على برنامج عمل خاص بمصايد الأسماك يتسم بالتركيز والتوازن.

البرنامج الرئيسي 2-4: الغابات

32- أُعلمت اللجنة بالاستراتيجيات الواسعة التي تتبعها مصلحة الغابات وبنجاح إعادة تنظيم المصلحة خلال 2003 والذي ترافق مع إعادة هيكلة البرنامج الرئيسي 2-4 "الغابات". كما أشير إلى الكيانات الجديدة التي أدخلت على الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2004-2009 استجابة للقضايا العالمية الناشئة في القطاع الحرجي، بما فيها الغابات وتغير المناخ؛ الغابات والمياه؛ السياسات الحرجية والإشراف الرقابي؛ الغابات وتخفيف وطأة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي. كما لاحظت اللجنة أن المصلحة قد أولت الاهتمام اللازم للتوصيات الصادرة عن الأجهزة الدستورية المعنية بالغابات.

33- وأثنت اللجنة على المصلحة لحسن صياغتها للبرنامج الذي يعكس التوجيهات الصادرة عن لجنة الغابات وهيئات الغابات الإقليمية. كما أعربت عن دعمها للنهج المتوازن المتعلق بالوظائف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للغابات. وأعربت اللجنة عن ارتياحها لمعالجة الأنشطة المعيارية والتنفيذية معا، ولأن معظم المواضيع الهامة قد حظيت بحماية نسبية من تخفيضات الميزانية خلال الفترة المالية الحالية. كما أعربت عن استحسانها للاستجابة النشطة للمنظمة حيال الطلبات الواردة من أجهزتها الرياسية والمطالبة بدعم الحوار في ميدان السياسات الحرجية الدولية، وضمان تقديم الدعم للبلدان في آن معا. وأيدت اللجنة التركيز على الأنشطة الرامية إلى بناء القدرات القطرية، لاسيما المتعلق منها بتقدير الموارد الحرجية ومن خلال مرفق البرامج الحرجية القطرية.

34- وطلبت اللجنة وتلقت توضيحات بشأن أنشطة معينة وهي على وجه التحديد: دور القطاع الحرجي في مكافحة التصحر، لاسيما في إقليم الشرق الأدنى، وفيما إذا كان سيعاد النظر في خطة المنظمة الاستراتيجية لقطاع الغابات وتكييفها لمواجهة التحديات الجديدة، وما إذا كانت الميزانية كافية لتقديم الدعم لتنمية المزارع الشجرية. كما تساءلت اللجنة عن مستوى مشاركة مصلحة الغابات في بعثات مركز الاستثمار وخبراتها في التفاعل مع مرفق البيئة العالمية.

تقييم البرامج

تقييم البرنامج 2-3-3: (استغلال الموارد السمكية واستخدامها)

35- أثنت اللجنة على مستوى التقرير مشيرة، في البداية، إلى أن التقييم جاء على نحو ملائم ضمن سياق مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، ومركزا على القضايا الرئيسية في مجال البرنامج، كما قدم توصيات مقنعة. كذلك أعربت اللجنة عن ارتياحها إزاء عملية التغطية الوافية والشفافية التي روعيت في التقييم.

36- ووافقت اللجنة عموما على التوصيات الواردة في التقييم، بما في ذلك الحاجة إلى التركيز بصورة أكبر على المصايد الصغيرة وبناء القدرات. وأعرب بعض الأعضاء عن قلقهم إزاء ما ذكر من أن تصميم البرنامج العادي يعد مجالا يتطلب التحسينات، كذلك شددوا على أهمية أن تشمل مسوحات الاستبيان كامل الدول الأعضاء.

37- وأشارت اللجنة إلى أن استجابة الإدارة لم تتفق تماما مع بعض التوصيات، ورأت أن مسؤولية إدارة المنظمة هي أن تقرر أفضل السبل لتنفيذ التوصيات. وفي هذا الصدد، طلبت اللجنة تزويدها، خلال عامين، بتقرير عن المتابعة يتناول كيف تم تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير التقييم.

تعيين رئيس إدارة التقييم

38- استذكرت اللجنة، أنه في سياق مناقشات وقرارات سابقة في الأجهزة الرياسية تتعلق باستقلالية إدارة التقييم في المنظمة، كان من المقرر أن تبحث مقترحات بشأن السبل التي تمكنها من المشاركة في تعيين رئيس الإدارة المذكورة.

39- وأُبلغت اللجنة بأن الوظيفة شغرت عقب تقاعد شاغل المنصب. واعترفت بالحاجة الملحة إلى شغل هذا المنصب وأعربت عن تقديرها لمبادرة المدير العام في استشارتها قبل تعيين الشخص الذي وقع عليه الاختيار. وأخذت اللجنة علما بالاختيار الذي تم، ملاحظةً أنه جاء نتيجة عملية بحث متأنية للمرشحين المناسبين.

40- وتتطلع اللجنة إلى بحث قضية مشاركتها في تعيينات قادمة لهذا المنصب، استنادا إلى اقتراح يقدم من جانب لجنة التقييم الداخلية.

تحديد الأولويات في سياق تخطيط البرنامج

41- تدارست اللجنة الوثيقة PC 91/7 ، والتي عكست محتوياتها طلب اللجنة المحدد في دورتها السابقة في سبتمبر/أيلول 2003.

42- ولاحظت اللجنة ما تضمنته الوثيقة من عناصر معلومات مفيدة. بيد أن اللجنة اعترفت مرة أخرى بالطابع البالغ التعقيد لموضوع تحديد الأولويات في نطاق المنظمة. وهناك بالفعل جوانب حاسمة مثل:

• أدوار كل من الدول الأعضاء والأمانة في عملية تحديد الأولويات؛
• كفاية الترتيبات الحالية لمعالجة الأولويات النسبية، سواء داخل الأمانة أو على مستوى الأجهزة الرياسية.

43- كذلك لاحظت اللجنة أن تعاظم الاهتمام بتحديد الأولويات في الأجهزة الرئاسية مردّه، إلى حد كبير، إلى الفترة المطوّلة من قيود الميزانية التي شهدتها المنظمة. وأعربت عن القلق إزاء ما يترتب على ذلك من عواقب توزيع الموارد على نحو واهن على طائفة واسعة من الأنشطة.

44- وبالنظر إلى التعقيد الذي يتسم به هذا الموضوع، كان هناك رأي عام بضرورة ألا تتعجّل اللجنة في اتخاذ قراراتها. والتزم الكثير من الأعضاء جانب الحذر بشأن مسار العمل المقترح المضمّن في الوثيقة، إذ أنهم رأوا أنهم ليسوا مؤهلين لإصدار هذا النوع من الأحكام المتوقعة منهم على مستوى الكيانات البرامجية. من جهة ثانية، اعترفت اللجنة بأن هناك حاجة ملحة بعض الشئ في أن تبدأ الأمانة في صياغــة الخطة المتوسطــة الأجل للفتــرة 2006-2011، التي من المقرر أن تبحثها اللجنة في دورتها القادمة.

45- وأثناء المناقشات، أبديت آراء عن شتى أقسام الوثيقة PC 91/7 على النحو التالي.

46- رحبت اللجنة عموما بالجزء الأول: "السياق الخارجي المتطور وتوزيع الموارد حسب الأهداف الاستراتيجية"، فيما سعى إليه في تقديم عرض مستكمل وموجز للتحديات الكبرى التي تواجهها الدول الأعضاء في مجالات اختصاص المنظمة، وبالتالي التي تواجهها المنظمة نفسها. وأشير إلى أنه لربما كان واحدا من الأبعاد التي أغفلها التحليل هو وضع هـذه التحديـات فـي سياق التقارب بين التقديرات والإعلانات من قبل المجتمع الدولي في عدد من المنتديات ومنها، على وجه الخصوص، الأهداف الإنمائية للألفية.

47- وأكدت اللجنة استمرار صلاحية الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2000-2015 والذي إن لم يكن أداة لتحديد الأولويات في حد ذاته، فإنه يطرح رؤية متينة لعمل المنظمة في الأجل الطويل. واعترفت اللجنة بأن تجدد المناقشات فيما بين الأعضاء بشأن التحديات الكبرى التي تواجهها المنظمة وثيق الصلة للغاية باستعراض نصف المدة المزمع للإطار الاستراتيجي، وطلبت من الأمانة أن تعرض عليها في دورتها القادمة جدولا زمنيا ممكنا لهذه الدراسة.

48- وأكدت اللجنة أن خلاصة وجهات النظر التي أبدتها الدول الأعضاء، حسبما استمدت من المداخلات في المنتديات الحكومية الدولية في الآونة الأخيرة ومحاضر هذه المنتديات، وحسبما عُرضت في الجزء الثاني، خلاصة مفيدة ولكنها غير كافية ليقوم عليها اتخاذ قرارات بشأن الأولويات. وأشير إلى أن قيمتها قد تتعزز بعض الشئ إذا ما اعتمدت فترة زمنية أطول من مجرد فترة مالية واحدة. وأُعرب عن بعض الشكوك حيال الفئات الثلاث المستخدمة في الخلاصة، وطُرحت بعض اقتراحات عن البدائل الممكنة.

49- وفيما يتعلق بالجزء الثالث "تحليل تكميلي لمجالات برامجية أخرى"، وافقت اللجنة على أنها ليست في مركز يسمح لها بمحاولة إرساء أولويات نسبية فيما بين مجموعة كبيرة على هذا النحو من الكيانات البرامجية. ومن الضروري توفير تحليل إضافي لتبني خيارات سليمة واعية، وفي حين رأت اللجنة أنه قد يكون من المناسب معالجة الأولويات على أساس تجميعي بقدر أكبر، فإنها أقرت بأن ذلك لا يعني استبعاد التقييم على مستوى الكيانات إذا كان ذلك ضروريا.

50- وأُبلغت اللجنة أن عملية البرمجة المعززة المتبعة في المنظمة الآن تتوخى إجراء تقييم ذاتي منتظم للكيانات من شأنه أن يوفر أساسا مفاهيميا متينا يبني عليه المدراء قراراتهم بشأن استمرارية الكيانات المختلفة أو إلغائها. وأقرت بأنه ستتاح لها الفرصة لاستعراض نتائج هذه العملية وإبداء تعليقاتها عليها.

51- وتبعا لذلك، وافقت اللجنة على أنه يلزم المزيد من العمل لاستخلاص المعلومات ومستوى التجميع، والتي من شأنها أن تيسر مهمتها في تقديم المشورة بشأن الأولويات في سياق عمليتي الخطة المتوسطة الأجل وبرنامج العمل والميزانية. ورحبت بالأسلوب التدريجي خطوة بخطوة في تكوين المعلومات الإضافية الذي اقترحته الأمانة على أساس:

ألف- أن تتلقى اللجنة، في دورتها القادمة في سبتمبر/أيلول 2004، تحليلا للأولويات التي عالجتها المقترحات، وذلك بغرض الموافقة المحتملة عليهــا كجــزء من الخطــة المتوسطــة الأجل للفتــرة 2006-2011.

باء- أن تتلقى اللجنة، كما كان من المتوخى في الأصل، وثيقة تصف بشئ من التفصيل العمليات الداخلية التي اتبعت في الأمانة، وتقييما مبدئيا لفعاليتها. كما ستتضمن الوثيقة المذكورة استعراضا ناقدا لمختلف المعايير التي طبقت في هذه العمليات لتحديد الأولويات²، واقتراح التحسينات الممكنة؛

جيم- أن تبدأ اللجنة، في دورتها في مايو/أيار 2005، في تلقي موجزات تقارير التقييم الذاتي (وما يرافقها من خطوط توجيهية كذلك)، وأنه سيطلب منها استعراض هذه التقارير والقرارات ذات الصلة المتعلقة بإنهاء، تعديل أو تمديد الكيانات المعنية. وستقرر اللجنة بالطبع فيما إذا كانت ترغب في مواصلة هذا النمط من الاستعراض.

الشكل الجديد الممكن لتقرير تنفيذ البرامج

52- أقرت اللجنة التطوير المقترح على تقرير تنفيذ البرامج صوب شكل يرتكز إلى النتائج وإلى عملية رصد وتقييم ذات بنية منتظمة وفقا لما ورد في الوثيقة PC 91/8. كما أعربت عن ارتياحها للتقارير الجديدة المتعلقة بالأهداف الاستراتيجية والأبعاد الإقليمية والأنشطة المتعددة التخصصات. ومن المفهوم أن تقرير تنفيذ البرامج سيعرض التقدم الجاري في إنجاز الأهداف الاستراتيجية من حيث المخرجات التي تحققت والاستفادة منها في تقييم نصف المدة للنتائج والتأثير. كما أن التقارير المتعلقة بالبعد الإقليمي ستقدم في البداية وصفا لإنجازات مختارة ذات منافع إقليمية، على أن تعقبها تقارير عن أولويات إقليمية نوعية حددت مسبقا في عملية التخطيط. كما اقترح أن يشمل التقرير عن الأداء التنظيمي في وقت لاحق معلومات عن الجدوى الاقتصادية والفعالية.

53- وأكدت اللجنة الرابطة الوثيقة بين الأنشطة المعيارية والتنفيذية. ولاحظت أنه في حين أن تقرير تنفيذ البرامج يعرض تطور الموارد الكلية من اعتمادات البرنامج العادي والأموال من خارج الميزانية، وأنه يقدم معلومات مختصرة عن إنجاز البرنامج الميداني، إلا أن نطاقه الحالي لا يتسع لتقارير شاملة عن المشاريع الميدانية. كما لاحظت أن كامل التمويل للبرنامج الميداني يخضع لتقييم متشدد وأنها تتلقى تقارير بهذا الشأن (أنظر الوثيقة PC 91/INF/3).

54- وقد أبلغت اللجنة بأن نظام معلومات إدارة البرامج الميدانية يقدم معلومات عن المشاريع الميدانية، وأن العمل جار حاليا لاختبار نظام نموذجي يتفق مع احتياجات الأعضاء. وأعرب عن القلق لأن إمكانيات الوصول إلى الإنترنـت لا تتوافر لجميع الأعضاء، وأنه لابد من إيجاد وسائل أخرى لإتاحة هذه المعلومات.

تقرير عن سير العمل في متابعة التوصيات السابقة للجنة البرنامج

55- أخذت اللجنة علما بالمعلومات الواردة في هذا التقرير .

استعراض طرائق عمل لجنة البرنامج

56- وافقت اللجنة على تدارس هذا الموضوع فيما بين الدورات، وعلى أنه يمكن للأعضاء الاتصال بالرئيس وتقديم أية توصيات أو تعليقات لأخذها في الاعتبار أو مناقشتها أثناء الدورة الثانية والتسعين.

البنود المحتمل مناقشتها أثناء الدورة القادمة

57- وافقت اللجنة على أن تناقش، إضافة إلى البنود الثابتة على جدول أعمالها، الموضوعات التالية في دورتها القادمة:

• الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2006–2011؛
• تقرير تنفيذ البرامج 2002-2003؛
• استعراض البرامج الرئيسية في الباب الثالث، "التعاون والشراكات"؛
• إطار السياسات والتشغيل لبرنامج التعاون الفني؛
• تقييم تطبيق اللامركزية في المنظمة (وكذلك تلخيص لعمليات التقييم التي تمت مؤخرا لكامل أنشطة المنظمة في أفغانستان والجنوب الأفريقي، بما في ذلك أعمال الطوارئ والإحياء)؛
• وتحديد الأولويات.

¹ PC 91/1 - PC 91/INF/1.

² الوثيقة PC 89/4.