|
CL 127/12 تشرين الأول / أكتوبر 2004
|
|
CL 127/12 تشرين الأول / أكتوبر 2004
|
الدورة السابعة والعشرون بعد المائة |
روما، 22 - 27/11/2004 |
تقرير الدورة الثانية والتسعين للجنة البرنامج روما، 27/9- 1/10/2004 |
بيان المحتويات | |
| |
مسائل تستدعى اهتمام المجلس |
iii |
الفقرات | |
مقدمـــة |
1-2 |
الموافقة على جدول الأعمال |
3 |
تقرير تنفيذ البرامج 2002-2003 |
4-15 |
الخطة المتوسطة الأجل 2006-2011 |
16-46 |
| الشكل | 17 |
| الجزء الأول - تنفيذ الاطار الاستراتيجي للمنظمة | 18-26 |
| الجزء الثانى - برنامج العمل المتوسط الأجل | 27-44 |
| البرنامج الرئيسى 2-4: الغابات | 33 |
| البرنامج الرئيسى 2-5: المساهمات فى التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة | 34-35 |
| الباب الثالث: التعاون و الشراكات | 36-43 |
| الباب الرابع: برنامج التعاون الفنى | 44 |
| الجزء الثالث - الأبعاد الاقليمية | 45 |
| الجزء الرابع - مقترحات بشأن اعداد الميزانية الرأسمالية | 46 |
| تقييم البرامج | 48-59 |
| اطار السياسات والتشغيل لبرنامج التعاون الفنى | 60-65 |
| تقارير وحدة التفتيش المشتركة لدى الأمم المتحدة | 66 |
| أية مسائل أخرى | 67-71 |
مسائل تستدعى اهتمام المجلس | |
مسائل للمناقشة و/أو لاتخاذ قرار | |
تقرير تنفيذ البرامج 2002-2003 |
4-15 |
الخطة المتوسطة الأجل 2006-2011 |
16-46 |
|
مسائل للعلم | |
الفقرات | |
استعراض البرامج |
47 |
| تحديد الأولويات فى سياق تخطيط البرنامج | 47 |
تقييم البرامج |
48-59 |
اطار السياسات والتشغيل لبرنامج التعاون الفنى |
60-65 |
تقارير وحدة التفتيش المشتركة لدى الأمم المتحدة |
66 |
أية مسائل أخرى |
67-71 |
تقريـر الدورة الثانية والتسعين للجنة البرنامج
روما، 27/9- 1/10/2004
مقدمـــة
1 - تقدم اللجنة تقرير دورتها الثانية والتسعين إلى المجلس.
2 - حضر الاجتماع الأعضاء التالية أسماؤهم:
الرئيس: |
H.E.E.Wermuth (هولندا) |
نائب الرئيس: |
H.E. M. Arvelo (الجمهورية الدومينيكية) |
الأعضاء: |
Mr A.R. Ayazi (أفغانستان) |
Mr B.J. Hughes (استراليا) | |
Mr J. Melanson (كندا) | |
Mr G. Nair (الهند) | |
Mr F.B. Zenny (جامايكا) | |
السيدة وفاء الضيقة (لبنان) | |
Mr R. bin Khalid (ماليزيا) | |
Mr G.G. Lombin (نيجيريا) | |
Ms M. Mohapi (جنوب أفريقيا) |
الموافقة على جدول الأعمال1
3- ووفق على جدول الأعمال والجدول الزمني للاجتماع.
4- رحبت اللجنة بالتغيرات التي طرأت على شكل الوثيقة، ولاحظت أنها أخذت بعين الاعتبار التوجيهات السابقة لأعضاء اللجنة، وأوضحت ما حققته المنظمة من تقدم فى تطبيق مبادئ الميزنة المرتكزة الى النتائج.
5- أعربت اللجنة عن ارتياحها بصفة عامة عن الإنجازات التي تحققت في الفترة المالية 2002-2003، بما في ذلك الاستخدام شبه التام للموارد المدرجة في الميزانية. واعترفت بأن قرار المؤتمر بتحديد برنامج العمل والميزانية للفترة 2002-2003 بمستوى النمو الحقيقى الصفري قد انتفت معه الحاجة إلى إجراء تخفيضات في البرامج وهو ما كان ضروريا في الفترات المالية السابقة. وتلقت اللجنة إيضاحات بشأن الأنشطة غير المقررة سلفا، لاسيما لتلبية الطلبات غير المتوقعة من جانب الأعضاء. ومن بين الجوانب الأخرى، تلقت اللجنة أيضا ايضاحات بشأن السياق المتغير لعمل مركز الاستثمار في إطار البرنامج الرئيسي 3-2. ولدى ملاحظة توزيع المخرجات المتحققة من بين مختلف الأنماط، لاحظت اللجنة بشىء من القلق الانخفاض البادى فى نسبة أنشطة التدريب. كذلك رأت أن القسم الخاص ببرنامج التعاون الفني كان يمكن أن يتضمن المزيد من المعلومات المفصلة عن تنفيذ البرنامج، بما في ذلك على سبيل المثال معلومات عن البلدان المستفيدة وطلبت من الأمانة اتخاذ ما يلزم فى هذا الصدد فى التقرير القادم عن تنفيذ البرامج.
6- وأحيطت اللجنة علما بالاتجاهات الإيجابية الحالية في إطار البرامج الميدانية. وفي حين توقف برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق بعد أن كان برنامجا كبيرا حتى الآن، حدث توسع في الأنشطة الأخرى المرتبطة بحالات الطوارئ، كما تزايد الدعم المقدم من جانب حسابات الأمانة إلى البرامج الميدانية لغير حالات الطوارئ، مع توقعات واعدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي بصفة خاصة.
7- استذكرت اللجنة أن الغرض الأساسي من تقرير تنفيذ البرامج هو تلبية متطلبات المساءلة أمام الأعضاء، وذلك فى تكامل تام مع تقارير التقييم التى أوجزت محتوياتها في وثيقة أخرى من وثائق المؤتمر، أي في تقرير تقييم البرامج. كذلك استذكرت الفوارق الأساسية في الإطار الزمني وفي نطاق التغطية فيما بين الوثيقتين. فمن جهة، يقدم تقرير تنفيذ البرامج تغطية شاملة للبرامج بمعالجته لكل أنشطة المنظمة في فترة مالية معينة كما يشمل استخدام الموارد والنتائج المتحققة مقابل الخطط التي أقرت عند الموافقة علي برنامج العمل والميزانية، ومن جهة ثانية، يتسم تقرير تقييم البرامج وكذلك دراسات التقييم عموما بصفة انتقائية، وتتناول أفقا زمنيا أطول (في العادة 6 سنوات أو أكثر)، وتعالج مسائل ترتبط بالأهداف الاستراتيجية للمنظمة، ومدى كفاءة انجاز المخرجات، والحصيلة المتحققة، ومدى امكانية استمرارية المنافع المتحققة.
8- علاوة على ذلك، أقرت اللجنة بأن تقدير "التأثيرات" (أي المنافع العائدة على المستفيدين النهائيين) مقابل "الحصيلة" (أي الاستخدامات للمخرجات من قبل المستخدمين الرئيسيين، يستلزم تحليلا متعمقا واسع النطاق ينطوى على تكاليف كبيرة. ولذا فان تقدير التأثيرات هو أسلوب يجري تطبيقه على البرامج الكبيرة فقط في الحالات التي يكون فيها ممكنا ومجديا من حيث التكاليف. ونهج التقييم الذى تتبعه المنظمة هو دراسة مدى العلاقة السببية للمخرجات وحصيلتها، والتى يتوقع، على نحو معقول، أن تسفر عن منافع مستديمة.
9- واستذكرت اللجنة أن الحصيلة المقررة سلفا قد حددت كجزء من تصميم الكيانات في عملية التخطيط المتوسطة الأجل لمدة 6 سنوات، وعلى ذلك، فإن مدى الفعالية في إنجازها قد تناولته تقارير التقييم على نحو مناسب، سواء قامت بذلك إدارة التقييم بصورة مستقلة أو من قبل مدراء البرامج في إطار نظام التقييم الذاتي الذي تشرف عليه إدارة التقييم. ويذكر أن التقييم الذاتي مازال في السنة الأولى من تطبيقه في 2004، ويستلزم تقديم دعم مستمر إلى مدراء البرامج حتى يكون برنامجا فعالا في تغطية برامج المنظمة خلال دورة الاستعراض كل 6 سنوات كما قصد منه. وخلصت اللجنة إلى ضرورة الابلاغ عن التقدم باتجاه انجاز النتائج، حيثما يكون ملائما، فى سياق تنفيذ البرامج، على أساس تقارير التقييم الذاتي مثلا.
10- وأعربت اللجنة عن قلقها بسبب ضخامة الوثيقة ولاحظت أن الحاجة إلى ابقاء تقرير تنفيذ البرامج بحجم معقول يستبعد احتواءه على القدر الهائل من المواد التحليلية ذات الصلة. ولدى معالجة مختلف أقسام الوثيقة، وردت تعليقات واقتراحات بالتغيير من جانب الأعضاء، وخاصة بقصد تقليل ما رأوه من الازدواجية نوجزها فيما يلي.
11- فيما يتعلق بالجزء الذى يتناول الأنشطة المنفذة خلال الفترة المالية الأخيرة ذات الصلة بالأهداف الاستراتيجية للمنظمة، كان هناك رأى عام بأن إدراج هذا النمط من السرد فى تقرير تنفيذ البرامج لم يكن ملائما. فمن جهة أولى، فإن التحقيق الفعال لهذه الأهداف الاستراتيجية يستلزم جهودا مطولة من جانب المنظمة وأن الأفضل، بدون ريب، قياسه من خلال التقييمات الموجهة لكل هدف من هذه الأهداف. ومن جهة ثانية، فان محاولة التقرير بيان علاقات السبب والمسبب بين المخرجات المحدودة أساسا وقصيرة الأمد، التى تم انجازها فى فترة مالية معينة، وبين الأهداف العريضة التى حُددت فى الإطار الاستراتيجي لم تكن محاولة ذات مغزى.
12- وفيما يتعلق بالأبعاد الإقليمية، رأت اللجنة أن القسم المتعلق بهذه الأبعاد فى تقرير تنفيذ البرامج، فى صورته الحالية، جاء موجزا وعاما فى طابعه، وانطوى فى نفس الوقت على بعض الازدواجية مع ما ورد فى القسم اللاحق عن: "موجز تنفيذ البرامج". ووافقت على أن الأبعاد الإقليمية للبرامج لا تزال محط اهتمام شديد من الأعضاء. وإن أحد السبل الممكنة لإدخال التحسينات تتمثل فى البحث عن طريقة لإدماج الجزءين. وإذا ما بقيا منفصلين، فإن الأسلوب الآخر يتمثل فى إثراء محتويات القسم المتعلق بالأبعاد الإقليمية وذلك بالتنويه إلى حصيلة الأنشطة الرئيسية والى المشروعات الميدانية المهمة.
13- وحث الكثير من الأعضاء على اختصار "موجز تنفيذ البرامج"، وفى الوقت ذاته، جعله أقل آلية فى نهجه وأن يلبى التوقعات الآنفة والمتمثلة فى التوسع فى توجيهه نحو النتائج فى الإصدارات المقبلة من هذه الوثيقة. ويمكن النظر فى نشر بعض محتوياتها على موقع المنظمة على الانترنت أو ادراجه فى ملاحق يمكن دراستها، مع الإبقاء على الصلة الوثيقة لهذا الجزء بطابع المساءلة لتقرير تنفيذ البرامج.
14- وفى ضوء التعليقات أعلاه، تتطلع اللجنة مستقبلا إلى موافاتها بمقترحات تتعلق بالتحسينات الإضافية التى يمكن إدخالها فى شكل تقرير تنفيذ البرامج، والتى يمكن أيضا أن تتفق مع الهدف العام المتمثل فى تقليص حجم الوثائق المقدمة إلى الأجهزة الرئاسية. ووافقت على أنه ينبغى، بوجه خاص، دراسة هذه المقترحات جنبا الى جنب مع التقرير عن التقييمات الذاتية الذى كان من المقرر استعراضه فى عام 2005، لأن ذلك من شأنه أن يسهل على اللجنة تقييم سبل الاستفادة من محتويات تقارير التقييم الذاتى فى إثراء تقرير تنفيذ البرامج.
15- ووافقت اللجنة على إحالة تقرير تنفيذ البرامج للفترة 2002-2003 إلى المجلس.
16- تدارست اللجنة الخطة متوسطة الأجل 2006-2011 آخذة بعين الاعتبار أن من المقرر إجراء استعراض برامجي منفصل للباب الثالث من برنامج العمل والميزانية، في إطار البند 4 من جدول أعمالها. وبالتالي، وافقت على أن تناقش الباب الثالث مرة واحدة فقط وأن تجمع بين التعليقات التي أبديت في سياق الاستعراض مع الملاحظات المتعلقة بالمقترحات في إطار نفس الباب الثالث في الخطة المتوسطة الأجل.
17- رحبت اللجنة بالتحسينات العديدة التي أدخلت على الوثيقة. وأعربت عن تقديرها على وجه الخصوص لتطبيق مبادئ الميزنة المرتكزة على النتائج، للمرة الأولى، على مجالات التعاون غير الفني والفني (أي جميع عناوين برنامج العمل والميزانية بخلاف الباب الثاني: البرامج الفنية والاقتصادية، والبرنامج الرئيسي 3-1: المساعدة في مجال السياسات). وأسفر ذلك عن تغطية كاملة لجميع أبواب الميزانية في الخطة المتوسطة الأجل باستخدام نفس النهج المفاهيمي. كذلك أيدت اللجنة الالتزام الفعال بمفهوم الخطة المتجددة في الاصدار الثالث بتقديم تفاصيل تقتصر فقط على الكيانات الجديدة أو المنقحة بقدر كبير. ولاحظت اللجنة المكاسب الإضافية من حيث زيادة التركيز وتقليص الحجم، وحثّت على مواصلة تطبيق النهج المتجدد على الخطة في الاصدارات القادمة. واستذكرت أن مزيدا من المعلومات التفصيلية سيكون متاحا للتشاور، كما درج عليه التقليد، على موقع المنظمة في الشبكة.
18- أعربت اللجنة عن تقديرها للعرض الموجز في مستهل الجزء الأول للتحديات التي تواجهها المنظمة. ولاحظت أن هذا الجزء قُصد منه أساسا وصف السبل التي ينتظر لبرنامج العمل المقترح للأجل المتوسط أن يدعم بها تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الاثني عشر والاستراتيجيات الست الرامية لمعالجة القضايا المشتركة بين وحدات المنظمة التي يرد مخططها في الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2000-2015. ووافقت اللجنة على أن هذا العرض المعُزّز يسّر فهم الروابط بين الإطار الاستراتيجي والخطة المتوسطة الأجل.
19 - وأيدت اللجنة التغييرات المقترحة على مجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات، وخاصة إضافة مجال جديد من هذه المجالات لمعالجة انعكاسات فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) على مجالات اختصاصات المنظمة، حسبما أوصى به بعض الأعضاء في دورات سابقة. واستذكرت اللجنة أنها ستتلقى استعراضا عن مجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات فى الفترة المالية الحالية. 20- ولاحظت اللجنة أنه قد أدرجت في الخطة، كما هو الحال في الاصدارات السابقة، إسقاطات إشارية بالموارد. وأقرت بأن المقترح كان النمو الحقيقي، في حين أن من الممكن الارتياح إلى مستويات الموارد في ظل ظروف النمو الحقيقي الصفري. وتلقت توضيحات بشأن المعدل المقترح للنمو الحقيقي وقدره 2.2 في المائة سنويا، وهو، حسب الممارسات المعتادة في الخطة متوسطة الأجل، يستثنى منه التأثير اللاحق لزيادة التكاليف (التضخم) والتي تنشأ في السنوات القادمة. وأقرت اللجنة بمسوغات ربط المعدل المقترح للنمو الحقيقي في الموارد للمنظمة بالنمو الحقيقي المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة من البلدان التي تدفع اشتراكات هامة.
21- وفي حين أن العديد من الأعضاء رأوا أن معدل النمو المقترح على أساس 2.2 في المائة سنويا هو معدل منخفض للغاية، رأى أعضاء آخرون أن مستويات الموارد المقترحة غير واقعية فى ضوء خبرات الماضى. وأقرت اللجنة بأنه سيتعذر التوصل الى اتفاق عام فى هذه المرحلة. وعلى أية حال، فإن اللجنة أبدت ارتياحها بوجه عام بشأن التوجهات الموضوعية الرئيسية في الخطة متوسطة الأجل.
22- وعالجت اللجنة مسألة "الموارد غير المبرمجة" التي جرى تسليط الضوء عليها في الفقرات 159 إلى 165. وتلقت توضيحات بشأن المبالغ المبينة تحت بند معنون "احتياطي البرنامج" في جداول الموارد الملائمة. وأُبلغت اللجنة بأن هذه المبالغ تعكس الموارد المتاحة للأنشطة اللاحقة فيما بعد الفترتين الماليتين 2008-2009 و2010-2011، والناشئة عن الانتهاء المقرر للمشروعات الفنية في نهاية الفترات المالية السابقة، أي الفترتين الماليتين 2006-2007 أو 2008-2009. وقد أدرجت هذه المبالغ عمدا على هذا النحو حرصا على عدم الحكم المسبق على نتائج التقييمات الذاتية للكيانات المعنية.
23- ووافقت اللجنة على دعم الخيار 2، حسبما يرد توضيحه في الفقرة 163، أي أساسا تأكيد الممارسات الحالية. وشددت، في هذا الصدد، على الأهمية المضافة للتقييمات الذاتية، ورحبت بالجهود التي تبذل في الأمانة لجعل هذه التقييمات أداة موثوق بها تغطي بصورة منهجية جميع الكيانات بصورة مرحلية وموضوعية بقدر الإمكان، ومثلا باللجوء إلى المشورة الخارجية. ولاحظت اللجنة أن عبارة "احتياطي البرنامج" هي في الأرجح أكثر دقة عن عبارة "الموارد غير المبرمجة"، نظرا لأن الموارد النظيرة تحفظ بالفعل على أساس احتياطي في إطار البرنامج المصاحب الذي تنتمي إليه الكيان/الكيانات.
24- استذكرت اللجنة أنها كانت قد ناقشت مسألة تحديد الأولويات في سياق تخطيط البرنامج في دوراته السابقة، على الرغم من أنه لم يتسن الوصول إلى استنتاجات نهائية. وبالفعل، فإن هناك بندا منفصلا في جدول أعمالها الحالي عن تحديد الأولويات، ولكن المناقشات ضمنّت مع دراسة مقترحات الخطة متوسطة الأجل نظرا للروابط الجلية فيما بين الاثنين.
25- ورحبت اللجنة بالتوضيحات بشأن استخدام ثلاثة معايير ترتبط بتحديد الأولويات النسبية؛ أي الارتباط بالإطار الاستراتيجي، التركيز على الأولويات المعلنة للدول الأعضاء والمزايا النسبية للمنظمة. واستذكرت أن هذه المعايير الثلاثة هي جزء من مجموعة أوسع كان قد حددها المجلس في الأصل، وطبّقت من قبل مدراء البرامج أثناء عملية صياغة الكيانات. بيد أنه لما كانت المسائل المتصلة بهذه المعايير قد أعيد تصميمها، فإن جميع الكيانات الموجودة والجديدة جرى حساب مراتبها من قبل المصالح المعنية بكل منها. ولاحظت اللجنة بوجه خاص الترابط الإيجابي بين نتائج حساب مراتب الكيانات استنادا إلى هذه المعايير الثلاثة والتغييرات المقترحة في الموارد. وتلقت اللجنة توضيحات إضافية عن المعلومات المقدمة. وأبلغت من قبل الأمانة بأنه عندما يتبين أن الترابط غير ايجابى، فان الادارة تحققت من أن هناك مسوغات كافية.
26- وأعربت اللجنة عن تقديرها لما قامت به الأمانة من مزيد من تطبيق المعايير، لاسيما وأنها تقدم التأكيد للأعضاء بأن الأولويات المضمنة في الخطة متوسطة الأجل تعكس، بالفعل، احتياجات الأعضاء عامة. وأكدت من جديد، في هذا الصدد، السلامة الأساسية للمعايير المحددة ووافقت على أنها لا بد لها من اعادة بحث قضية تحديد الأولويات في دورتها القادمة، سعيا إلى التوصل إلى ختام لهذه المناقشات المطولة التي دارت حتى الآن. ومن القضايا الهامة في إطار المناقشات بشأن تحديد الأولويات ما إذا كانت الموارد موزعة على نحو هش للغاية على مختلف الأنشطة، وفيما إذا كانت الكيانات الحالية تتمتع بكتلة حيوية كافية تؤدي إلى نتائج فعالة. واستذكرت اللجنة أن المناقشات في دورتها القادمة سييسر منها ما تقرر من بحث تقرير عن الدفعة الأولى من عمليات التقييم الذاتية التي ينتظر أن تكتمل في ذلك التاريخ، والتي ستسعى أيضا إلى توضيح العملية ذات الصلة.
27- شددت اللجنة على أهمية بناء القدرات وعلى إيلاء العناية الكاملة للأولويات الإقليمية، وخاصة لتنمية الموارد المائية. وشكك بعض الأعضاء في تخصيص الموارد المقترح في إطار الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات والاجتماع المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن مخلفات المبيدات. كذلك أكدوا من جديد ضرورة العمل بتوجيهات الدورة السابعة عشرة للجنة الزراعة (2003) فيما يتعلق بالممارسات الزراعية الحسنة وهو ما قد يستلزم اجراء تعديلات فى الخطة متوسطة الأجل. وأشيد بالتركيز على الارتباط الوثيق بين الأنشطة المعيارية والميدانية.
28- وتلقت اللجنة إيضاحات بشأن عملية اتخاذ القرارات على المستوى الداخلي، والتي يقوم بموجبها مدراء البرامج المعنية باستعراض السياقات الخارجية بشكل منتظم، مما يؤدي فى نهاية المطاف إلى إعادة هيكلة الكيانات البرامجية الموجودة و/أو إلى خلق كيانات برامجية جديدة. كما أعطيت معلومات إضافية عن نقاط محددة كالأهمية المستمرة للعمل فى مجال الإدارة المتكاملة للآفات. البرنامج الرئيسي 2-2: السياسات والتنمية في قطاعي الأغذية والزراعة
29- لاحظت اللجنة الأولوية التى أسندت لبناء القدرات في إطار البرنامج الرئيسي هذا، مسلّطة الضوء بنوع خاص على العمل المتصل بالدستور الغذائي في مجال سلامة الأغذية. واتفقت مع استحداث مجموعة من الكيانات البرامجية المترابطة لمعالجة تحديات الأمن الغذائي على ضوء اقتصاد الأغذية المتغيّر وملاحظة مستويات الموارد الضئيلة التى خصصت فى البداية. وأقرّت اللجنة أيضاً العمل المقرر لمتابعة التزامات مؤتمر القمة العالمي للأغذية وأهداف التنمية للألفية.
30- واستذكرت اللجنة المساهمات الهامة للبرنامج الرئيسي 2-2 في مجالات الأولوية الرئيسية في المنظمة والانعكاسات السلبية المحتملة جراء التخفيضات فى الماضى فى المخصصات من البرنامج العادي. وأُبلغت اللجنة بأنّه يجري التعويض جزئياً عن هذا النقص باتاحة التمويل من خارج الميزانية. كما أخذت اللجنة علماً باتساع الفرص والمكاسب نتيجة توسع الشراكات مع المؤسسات الخارجية.
31- أيدت اللجنة المنحى العام للبرنامج الرئيسي 3-2، لا سيما إيلاء الاهتمام للصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، والرصد والمراقبة والإشراف، وتربية الأحياء المائية واستمرار التركيز على دعم أجهزة مصايد الأسماك الإقليمية.
32- وطلبت اللجنة إيضاحات بشأن الأنشطة المتصلة بمصايد الأسماك الداخلية وتربية الأحياء المائية وتنمية مصايد الأسماك صغيرة النطاق. ولاحظت أنّ التغيرات البنيوية التي أُدخلت على البرنامج 2-3-3 استغلال الموارد السمكية واستخدامها كانت مرتبطة بتقييم أجري مؤخراً وقامت بدراسته.
33- لاحظت اللجنة أنّ البرنامج الرئيسي شهد إعادة هيكلة كبرى في الفترة المالية السابقة، وأنه لم تعد هناك حاجة بالتالي إلى إدخال المزيد من التغييرات الهيكلية في الخطة متوسطة الأجل 2006-2011. وأعربت عن تقديرها لاعطاء المزيد من الاهتمام للهيئات الإقليمية للغابات وللأنشطة التي لها تأثير مباشر على المستوى القطري.
34- أيّدت اللجنة الكيانات الجديدة في اطار البرنامجين 2-5-1 و2-5-3 مع الاعتراف بأنّ الكيانات الموجودة اطار في البرنامج 2-5-2 من شأنها، من بين أمور أخرى، أن تدعم مجال الأولوية للعمل المتعدد التخصصات الجديد المعنى بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
35- وأُبلغت اللجنة بأنه أجرى استعراض داخلى للبرامج 2-5-1 و2-5-2 و2-5-3 بمعاونة فريق مستقل من الخبراء الخارجيين. وقد يفضي هذا إلى إعادة هيكلة على مستوى المصلحة، في حين أنّ مطابقة البرامج على نحو دقيق سيبرز بالكامل في برنامج العمل والميزانية للفترة 2006-2007.
36- أعادت اللجنة التأكيد على أهمية إسداء المشورة في مجال السياسات للبلدان بغية تهيئة بيئة مواتية للتنمية الزراعية والأمن الغذائي. وبعدما لاحظت اللجنة بارتياح أنّ تعزيز هذا البرنامج يشكل سمة بارزة من سمات الخطة متوسطة الأجل، استذكّرت توصيتها بأن يستفيد البرنامج 3-1-2: المساعدات في مجال السياسات لمختلف الأقاليم في أقرب وقت ممكن مما قد يتحقق من موارد من وفورات زيادة الكفاءة للتعويض عن التخفيضات في الميزانية.
37- وشددت اللجنة على الحاجة إلى ضمان التجانس اللازم بين الأعمال المعيارية للمصالح الفنية ووظيفة الانتشار التى يمثلها المساعدات في مجال السياسات لمختلف البلدان. وفي هذا الصدد، أيدّ تماماً دور قسم المساعدات في مجال السياسات ومساهماته في بناء القدرات. وأُبلغت اللجنة باحياء عمل فريق المهام المعني بالسياسات الذي أوصى به تقييم المساعدات في مجال السياسات لعام 2001. ولاحظت اللجنة بارتياح التركيز على المعلومات القطرية الوافية كأساس لإسداء المشورة في مجال السياسات ولتوجيه الأنشطة الإنمائية للبرامج الميدانية بصورة أفضل.
38- ورحّبت اللجنة بجهود المنظمة الرامية إلى متابعة إعلان روما بشأن تنسيق عمل مختلف كيانات الأمم المتحدة حرصاً على اتساقها على المستوى القطري.
39- وأُبلغت اللجنة بالخطوات التى يجرى اتخاذها لتوفير الموارد الكافية للعمل فى مجال السياسات المتصلة بتنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية للحق في الغذاء من جانب البلدان المعنية.
40- أبدت اللجنة استحسانها حيال عودة الموارد المتاحة لقسم مركز الاستثمار في الخطة متوسطة الأجل للفترة 2006-2011 إلى المستوى الذي كانت عليه في الماضي. كما قدمت التأكيدات للجنة بأن الزيادة المتوقعة في مستوى الايرادات الخارجية تستند إلى اتجاهات متينة، بما فيها عودة مستوى التعاون مع أحد أهم المصارف الإقليمية إلى مستواه المعتاد. ولاحظت اللجنة أن قسم مركز الاستثمار قد يجرى مزيدا من التكييف فى هيكل البرنامجين 3-2-1 و3-2-2 سعيا لتقوية عملية التخطيط وتحديد الأهداف وعمليات الرصد المالي وتقديم التقارير ضمن إطار هذين البرنامجين.
البرنامج 3-3-1: العمليات الميدانية في مختلف الأقاليم
البرنامج 3-3-2: الدعم المركزي والنشاطات الخاصة</p>
41- أقرت اللجنة بالأدوار التكميلية للبرنامجين أعلاه في ادارة أنشطة المنظمة الميدانية، وأثنت على ما أحرز من تقدم ملموس في تحسين ترتيبات العمليات الميدانية وانجازها. كما أُبلغت اللجنة بمستوى التغطية الحالي لنظام معلومات إدارة البرامج الميدانية وبتوسيع نطاقه مستقبلا.
البرنامج 3-3-3: عمليات الطوارئ والإحياء
42- نظرا لضرورة تحسين قدرات المنظمة على الاستجابة، أعربت اللجنة عن اهتمامها بتلقي وثيقة بشأن عمليات التعزيز المقررة للإجراءات الإدارية المرتبطة بأنشطة الطوارئ.
43- أُبلغت اللجنة بأن جميع ممثلي المنظمة تقريبا قد أوكلوا بمسؤوليات تشغيلية بشأن المشاريع القطرية فى البلدان التي عينوا فيها، وأن التقدم يجري على نحو تدريجي فيما يتعلق بتدعيم مكاتب تمثيل المنظمة كي تتمكن من تحمّل مسؤوليات أكبر. كما أحيطت اللجنة علما بأن على جميع مكاتب المنظمة أن تتقيد بالمعايير الأمنية للأمم المتحــدة، وأن مكتب تنسيـق النشاطــات المعيارية والتنفيذية واللامركزية قد عين جهة الاتصال لدى المنظمة فيما يتعلق بمسائل الأمن الميداني. كما لاحظت اللجنة التغييرات التي طرأت على هيكل البرنامج ضمن إطار البرنامج الرئيسي 3-4، بما في ذلك إنشاء كيان يغطي جميع الجوانب المتعلقة بالأمن. واستذكرت اللجنة أنها ستمضي في دراستها للمكاتب القطرية تحت البند السادس المعنون: "تقييم اللامركزية في المنظمة".
44- أكدت اللجنة من جديد المساعدة الهامة التي قدمها البرنامج إلى البلدان المستفيدة. وأعرب الكثير من الأعضاء عن دعمهم القوى لزيادة المخصصات ضمن الخطة متوسطة الأجل، وإن تكن هذه المخصصات اقل من الهدف المذكور في قرار المؤتمر 9/89. لكن بعض الأعضاء أشار إلى أنه كان من المستحسن عدم استبعاد ما آلت إليه مناقشة برنامج التعاون الفني تحت البند 7. ورحب الأعضاء بالتحسينات الهامة التي طرأت على مستويات الموافقة والتسليم في إطار برنامج التعاون الفني خلال الفترة المالية السابقة.
45- لاحظت اللجنة أن هذا الجزء يركز أساسا على عرض انتقائى للمسائل ذات الأهمية بالنسبة لكل إقليم، وذلك وفقا للتقييم الذى قامت به مكاتب المنظمة الإقليمية، أو وفقا لما أبرزته مؤتمرات المنظمة الإقليمية. وفى حين أن هذا الأمر مسألة هامة، كان هناك شعور عام بضرورة إيجاد سبل لجعل هذا الجزء من الوثيقة أكثر غنى بالمعلومات، إذا ما احتفظ به كجزء منفصل، لاسيما وأن الروابط مع الكيانات والأنشطة المقترحة في الجزء الثاني غير جلية. وعوضا عن ذلك، يمكن دمج القسم ضمن الجزء الثاني، مما يضمن الربط بينهما على نحو ملائم.
46- أخذت اللجنة علما بهذا الجزء من الوثيقة، بما في ذلك الصلاحيات النوعية للجنة المالية بتقديم المشورة بشأن المقترحات.
استعراض البرامج
تحديد الأولويات في سياق تخطيط البرنامج
47- نوقش هذان البندان تحت البند الثالث (الخطة المتوسطة الأجل 2006-2011).
تقييم البرامج
48- رحبت اللجنة بما اتسم به تقييم اللامركزية في المنظمة من عمق واستقلالية. وكان التقرير شاملا في تحديده مجموعة من القضايا البالغة التعقيد والمتداخلة بالنسبة للمنظمة فيما يتعلق بتعزيز أدائها المؤسسي، ومعالجته لهذه القضايا. وتضمّن ذخيرة غنية من التحليل والاقتراحات والأفكار، إضافة إلى التوصيات الرسمية. وبالتالي أكدت اللجنة تقديرها لما قام به فريق التقييم من عمل. وأشادت اللجنة بالإدارة لدورها في العمل مع فريق التقييم ولاستجابتها الايجابية والبنّاءة حرصا على التأسيس على التقييم من أجل النهوض بالخدمات المقدمة للبلدان الأعضاء.
49- كذلك أعربت اللجنة عن تقديرها لملخص استنتاجات عمليتي تقييم داخليتين في المنظمة للعمل على المستوى القطري (أفريقيا الجنوبية وأفغانستان). ولاحظت أن هذين التقييمين شكلا إسهامات مفيدة في قاعدة المعلومات من أجل تقييم اللامركزية، وأنه ينبغي مواصلة عمليات تقييم البرامج القطرية باعتبارها مصدرا مفيدا لاستخلاص الدروس إضافة إلى التقييمات البرامجية والمواضيعية.
50- ولقد عالج تقييم اللامركزية في وقت مناسب للغاية مساهمة المنظمة في التنمية في البلدان الأعضاء، على المستويين القطري والإقليمي. وهي وظيفة مركزية حيوية للمنظمة في تلبية اختصاصاتها وغايات مؤتمر القمة العالمي للأغذية والإطار الاستراتيجي للمنظمة. وأكدت اللجنة أنه في حين أن اللامركزية ليست غاية في حد ذاتها فإن المزيد من زيادة فعالية اللامركزية التي بدأت في 1994/1995 مسألة هامة لمساعدة البلدان الأعضاء على بلوغ غاياتها مع ضمان وحدة المنظمة واتساقها.
51- وبالنظر إلى عمق تقرير تقييم اللامركزية وقصر الوقت الذي أتيح للأعضاء ولإدارة المنظمة لتدارسه، فقد ركزت مداولات اللجنة على الموضوعات العامة للتقييم، بما في ذلك الأساس المفاهيمي للامركزية ضمن سياق قطري متطور في البلدان النامية. واتفقت اللجنة مع التحديد الرئيسي للمشكلات المضمن في التقرير، وفي حين أن هناك حاجة لمزيد من الوقت لبحث تفاصيل المقترحات، كان هناك اتفاق عام مع التوجه العام لاستراتيجية اللامركزية المقترحة.
52- وأكد الأعضاء ضرورة أن تتسم المنظمة بقدر أكبر من السرعة والمرونة في استجابتها للطلبات للحصول على المشورة على المستوى القطري، وأن العمل على مستوى السياسات والاستراتيجيات اكتسى أهمية متزايدة. واللامركزية أصبحت أكثر فأكثر أساس صنع القرار بشأن التعاون الانمائى الثنائى والمتعدد الأطراف، ويقوم على أساس استراتيجيات إنمائية متفق عليها مع الحكومات، بما في ذلك أوراق الاستراتيجية القطرية للحد من الفقر وإطار الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية. وتحتاج المنظمة إلى تعزيز قدراتها على الاستجابة وأن تكون داعية للتنمية الزراعية والريفية في نطاق صياغة الاستراتيجيات، وأن تكون شريكا في تنفيذها. ومن شأن زيادة القدرة على الحوار والفعالية والنفوذ على المستوى القطري أن يعين المنظمة على الاضطلاع بدور أكبر في تنفيذ البرامج الممولة دوليا. ورأي بعض أعضاء اللجنة، أنه إذا تعذر على المنظمة أن تعزز من استجابتها على هذا النحو، فإنها ستكون عرضة للتهميش تدريجيا فى مقابل المؤسسات الأخرى. وأكد العديد من الأعضاء ضرورة أن تتسم المنظمة بالمرونة في الطرائق التي تتبناها اعتمادا على الاحتياجات القطرية والإقليمية، وأن تكون أكثر قدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة.
53- واقترحت اللجنة بأن تكون، قدر المستطاع، قدرات المنظمة اللامركزية أكثر تناسباً مع: (1) احتياجات البلدان، لا سيما في ما يتعلق بالفقر في الريف وبانعدام الأمن الغذائي، و/أو (2) البلدان ومجالات العمل التي يُتوقع أن تحقق فيها أكبر تأثير. وفي هذا الصدد، رأى بعض الأعضاء أنّه لا ضرورة لأن تحاول المنظمة توفير تغطية شاملة للمكاتب القطرية في البلدان النامية. وأكد أعضاء آخرون من جهة أخرى على الحاجة الفعلية إلى تغطية المكاتب القطرية وبضرورة توخى الحذر إزاء التوسع المقترح فى أسلوب الاعتماد المتعدد لممثليات المنظمة القطرية. كما أبدى بعض الأعضاء تحفظهم على ما إذا كانت المجموعات الفنية التى توجد فى مراكز الاتصالات تشكل الطريقة الأجدى لتحسين الدعم الفني في مختلف الأقاليم.
54- ووافقت اللجنة على الحاجة إلى مزيد من لامركزية السلطات بغية تحسين القدرة على الاستجابة والفعالية والكفاءة، مع تعزيز وتقوية وحدة المنظمة واتساقها. ويشمل هذا أيضاً التفويضات المالية وسلطات تقديم المساعدة وتلقي الأموال والتعاون مع أطراف أخرى. غير أنّ ذلك يستلزم وجود القدرات اللازمة بما فى ذلك الكفاءات ونظم رصد ومراقبة مناسبة. وفي هذا السياق، أشار بعض الأعضاء إلى ضرورة الانتقال من ثقافة الرقابة المركزية إلى التركيز أكثر على المسؤولية الفردية وعلى رصد الامتثال اللاحق.
55- وأكدت اللجنة أهمية كفاءات الموظفين الميدانيين وأدائهم، مع الإشارة إلى أهمية الحرص على وجود الكفاءات الضرورية من الموظفين القطريين والدوليين معا.
56- ومن النقاط التي أثيرت خلال النقاش الواسع والغني:
57 - ورحّبت اللجنة باقتراح إدارة المنظمة بإعداد استجابة شاملة للتقييم وخطة العمل لتعزيز فعالية المنظمة عن طريق اللامركزية، بغية دراستها في الدورة الثالثة والتسعين للجنة. وستعالج هذه الاستجابة أهداف اللامركزية وتشمل:
58- وبعدما رحّبت اللجنة باستجابة الإدارة، أشارت إلى أنّ قيود الموارد قد أعاقت حتى الآن بعض جوانب تطبيق اللامركزية. وجرى حثّ الإدارة على أن تحدد بوضوح المجالات التي تحتاج إلى موارد إضافية لمرة واحدة فقط وإلى تكاليف متكررة والمكاسب المتوخاة من الخدمات التي تقدمها المنظمة للأعضاء فيها. وبوسع الأجهزة الرياسية حينئذ أن تعالج الاقتراحات بحسب فوائدها. وأشير في هذا الإطار إلى أنه سيتم إدراج الاقتراحات تدريجياً ضمن برنامج العمل والميزانية لدراستها من جانب الأجهزة الرياسية.
59- ووافقت اللجنة على مناقشة.نتائج تقرير التقييم والتوصيات الصادرة عنه بشىء من التفصيل، ومن ثم القيام بدراسة الاستجابة الشاملة للادارة وخطة عملها فى اجتماعها القادم. وسيدعى رئيسا فريق التقييم إلى الدورة المذكورة كشخصين مرجعيين للمشاركة فى هذه المناقشة المعمّقة.
اطار السياسات والتشغيل لبرنامج التعاون الفنى
60 - أعربت اللجنة عن تقديرها للنهج الصريح الذى أبرزته الأمانة فى الوثيقة المقدمة إلى اللجنة واتفقت مع العملية الاستشارية المقترحة. وأكدت اللجنة أهمية عملية الاستعراض الجارية لبرنامج التعاون الفنى باعتبارها فرصة لتعزيز أهمية وتأثير البرنامج لدى البلدان الأعضاء.
61 - وشدد العديد من الأعضاء على الأهمية الحيوية للبرنامج بالنسبة للبلدان النامية وأكدوا من جديد الهدف الأساسى للبرنامج بتقديم "مساعدة مرنة وقصيرة الأمد وغير مبرمجة" تلبى "الاحتياجات غير المنظورة للبلدان النامية". وفى هذا الصدد، أيد الأعضاء الاقتراح الذى يهدف إلى التأكد من أن البرنامج يستطيع تلبية احتياجات الحكومات على نحو استراتيجي أكثر فعالية وكفاءة، من خلال تعزيز الحوار بين المنظمة والحكومات على المستويات القطرية.
62 - وطرح الأعضاء توصيات لتوجيه العملية الاستشارية، من ضمنها الحاجة إلى اعادة دراسة معايير برنامج التعاون الفنى المتعلقة، مثلا، بالمبلغ الأقصى لمشروعات البرنامج (000 400 دولار) وفترتها (24 شهرا)، والفرص للمضى قدما فى تفويض طائفة من المهام والمسؤوليات المرتبطة بالبرنامج إلى المكاتب اللامركزية، وأهمية ربط دعم البرنامج بفرص التمويل المشترك واستقصاء الفرص لزيادة مشاركة المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. وطلب الأعضاء، من الأمانة إعداد مقترحات عملية فيما يتعلق بمعايير الاستحقاق لمشروعات البرنامج حتى يتسنى توجيه موارد البرنامج بصورة أفضل.
63 - ووافقت اللجنة على مقترحات الأمانة المتعلقة بوضع مقترحات أولية بشأن تعزيز برنامج التعاون الفنى تمهيدا لمناقشتها فى الدورة الثالثة والتسعين. ورحبت بالاقتراح الذى يدعو لأن تقوم ادارة التقييم باجراء استعراض مستقل لبعض جوانب برنامج التعاون الفنى بما فى ذلك التوصيات المتعلقة بتعزيز فعاليته. وسيعرض هذا الاستعراض المستقل على اللجنة لدراسته فى دورتها القادمة كما سيتاح لاطلاع ادارة المنظمة بوقت كاف لتأخذ فى الحسبان الاستنتاجات والتوصيات عند اعداد مقترحاتها الأولية لدراستها فى نفس الدورة. وينبغى أن يقوم استعراض ادارة التقييم على:
64 - وسوف تدرس ادارة المنظمة، فضلا عن الاستعراض المستقل الذى تقدمه ادارة التقييم، نتائج المشاورة المتعمقة ضمن أمانة المنظمة وتحليلا مفصلا للاجراءات، وأن تقوم، فى ضوء المشورة الآنفة المقدمة من لجنة البرنامج، بإعداد سلسلة من المقترحات تدرسها اللجنة.
65 - وستقوم ادارة التقييم، حتى يتسنى لها اعداد استعراض برنامج التعاون الفنى، تعديل برنامج عملها وذلك بإرجاء أحد التقييمات لعرضه فى الدورة الرابعة والتسعين.
66 - أخذت اللجنة علما بهاتين الوثيقتين.
67 - استذكرت اللجنة الحاجة إلى تسليم الوثائق إلى الأعضاء في الوقت المحدد وبجميع اللغات المطلوبة، أي قبل 28 يوما على الأقل من بداية الدورة. كما شددت على أنه حرصا على تسهيل المشاورات مع الأعضاء الآخرين، واستقاء التعليقات من السلطات المعنية التي ينبغي أن تتمكن من تحليل الوثائق بالعناية اللازمة، فان نشر هذه الوثائق على موقع المنظمة على الانترنت متزامنا مع موعد تسليم النسخ الورقية منها يكتسى أهمية متزايدة. وبالتالي فقد أسفت اللجنة للتأخير الطويل في توزيع وثائق هذه الدورة وفي توافرها بجميع اللغات في الوقت المطلوب، بالإضافة إلى عدم نشرها على موقع الويب.
68 - وعلى الرغم مما سبق ذكره، فقد أقرت اللجنة بأن الارتفاع الحاد في عدد كلمات الوثائق الموجهة إلى اللجنة قد شكل ضغوطا إضافية لاصدار الوثائق في الوقت المحدد، كما أشار بعض الأعضاء إلى تناقص الموارد المخصصة للترجمة باعتباره جانبا إضافيا من المشكلة.
69 - وقد أبلغت اللجنة بأن جزءا من الجهد المبذول للتصدي لهذه المشكلة يتمثل في بدء العمل بنظام جديد لإنتاج الوثائق، يهدف علي نحو محدد إلى ضمان توافر نسخ الوثائق الورقية والإلكترونية على الويب في وقت واحد، وأن المشاكل الناجمة عن حداثة العهد بالنظام الجديدة كانت أحد أسباب التأخير. وقدمت التأكيدات للجنة بأن هذه المشاكل لن تتكرر في المستقبل.
70 - كذلك ناقشت اللجنة عدد البنود الواردة على جدول الأعمال والتي تناقشها عادة خلال اجتماعاتها، كي تتحقق من أن في وسعها تخصيص ما يكفي من الوقت لكل بند. وفي هذا المضمار استعرضت اللجنة البنود المعروضة مؤقتا للدراسة خلال دورتها التي ستعقد في مايو/أيار 2005، بالإضافة إلى البنود الدائمة على جدول الأعمال، وهي:
71 - وخلصت اللجنة إلى أنها ستتمكن من معالجة جدول الأعمال وفقا للمخطط المرسوم.
1 PC 92/1 - PC 92/INF/1.
2 الوثيقة PC 89/4.
