CL 127 18
تشرين الثاني / نوفمبر 2004




المجلس



الدورة السابعة والعشرون بعد المائة

روما، 22 - 27/11/2004

نتائج المنتدى العالمي الثاني المشترك بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية للمسؤولين عن سلامة الأغذية (بانكوك، 12-14/10/2004) والمؤتمرات الإقليمية المعنية بسلامة الأغذية

1- شدد المجلس خلال دورته الرابعة والعشرين بعد المائة (يونيو/حزيران 2003)، على الأهمية التي يكتسبها بناء نظم سلامة غذائية قطرية فعالة بالنسبة للأعضاء، بهدف ضمان حماية المستهلكين وتسهيل تجارة الأغذية. وأقر بالدور الأساسي الذي تلعبه المنظمة في تقديم المساعدة والتوجيه اللازمين إلى البلدان الأعضاء في هذا الشان. كما صادق على اقتراح بأن تدعو المنظمة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، إلى انعقاد المنتدى العالمي الثاني للمسؤولين عن سلامة الأغذية تحت شعار "بناء نظم سلامة غذائية فعالة"، والمؤتمر الإقليمي المعني بسلامة الأغذية في آسيا والمحيط الهادي. وطلبت من الأخير التركيز على الخطوات العملية الرامية إلى الترويج لسلامة الأغذية في الإقليم.

ألف- المنتدى العالمي الثاني المشترك بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية للمسؤولين عن سلامة الأغذية

2- نظم المنتدى العالمي الثاني للمسؤولين عن سلامة الأغذية بالتشارك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية في بانكوك، تايلند، من 12 إلى 14 أكتوبر/تشرين الاول 2004، لإتاحة الفرصة أمام المسؤولين عن سلامة الأغذية في البلدان المتقدمة والنامية ومن جميع الأقاليم لتبادل الخبرات وإقامة الشراكات سعيا منهم لبناء نظم سلامة غذائية أكثر فعالية. وحضر المنتدى قرابة 400 مشارك، يمثلون تسعين بلدا وعشر منظمات دولية حكومية وغير حكومية.

3- وقد جرى تمويل المنتدى بالكامل من موارد من خارج الميزانية قدمتها بلدان مجموعة الثمانية، والمجموعة الأوروبية وغيرها من بلدان منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. وقد أتاحت هذه الموارد دعم مشاركة 81 مندوبا من 42 بلدا من أقل البلدان نموا، وغطت تكاليف ترجمة وثائق العمل وتكاليف الترجمة الفورية إلى اللغات الرسمية الست لدى كل من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية. يضاف إلى ذلك، أن الحكومة الفرنسية قدمت خدمات كبير خبراء لمدة سنتين بهدف مساعدة الأمانة المشتركة في التحضير للمنتدى العالمي الثاني وعقده. كما تحملت حكومة تايلند التكاليف المحلية للمنتدى العالمي الثاني وساعدت في الترتيبات المحلية.

4- وبهدف تركيز المناقشات، جرى اختيار عدد محدود من المواضيع، بالتشاور مع البلدان الأعضاء، وتم جمعها تحت عنوانين فرعيين هما: تعزيز الإدارات الرسمية لرقابة سلامة الأغذية، والمراقبة الوبائية للأمراض المنقولة عن طريق الأغذية ونظم الإنذار السريع الخاصة بسلامة الأغذية. وإثر المناقشات العامة، جرى تكوين جماعتي عمل متوازيتين لتناول الموضوعين الفرعيين وبهدف تحديد الخطوات العملية الرامية إلى الترويج لسلامة الأغذية واقتراح الشراكات الممكنة لتسهيل نقل الممارسات السليمة وتبادل المعلومات. وبالإضافة إلى أوراق العمل، أعدت الوفود قرابة 100 وثيقة اجتماع بشأن مواضيع متنوعة يغطيها المنتدى. وقد نشرت هذه الوثائق والموجز المقدم من الرئاسة على موقع خاص على الإنترنت عنوانه:www.foodsafetyforum.org/global2 .

ويبرز الموجز المقدم من الرئاسة النتائج التالية:

5- أجرى الكثير من البلدان تغييرات عميقة على نظم سلامة الأغذية لديها بهدف تحسين فعاليتها، كما تبادلت الخبرات مع المشاركين في المنتدى. ويمكن للبلدان الأخرى أن تستفيد من هذه الخبرات لدى مراجعة نظمها الخاصة.

6- إن مراجعة نظم سلامة الأغذية تستدعي التزاما سياسيا متينا لتغيير القوانين والترتيبات المؤسسية ذات الصلة.

7- يمكن لأي من البنى التنظيمية الثلاث التي تكوّن النظم القطرية للرقابة على الأغذية (الوكالة الوحيدة، النظام المتكامل، والوكالات المتعددة) أن تكون فعالة شرط أن تحدد المسؤوليات فيها على نحو واضح، وأن تشمل كامل السلسلة بدءا من المزرعة وحتى المستهلك، وأن يتسم التنسيق بصبغة رسمية.

8- وينبغي استخدام مواصفات الدستور الغذائي وخطوطه التوجيهية وتوصياتها، بأكبر قدر ممكن، باعتبارها الأساس للقوانين القطرية الخاصة بالأغذية وبهدف تشجيع الاتساق العالمي.

9- يعد توفير التدريب الرسمي وغير الرسمي لجميع الأشخاص العاملين في كافة مستويات السلسلة الغذائية، بما فيهم متداولو الأغذية والمستهلكون. كما يجب تثقيف المزارعين بجوانب إنتاج الأغذية السليمة، خاصة من خلال تطبيق الممارسات الزراعية الحسنة ومنها الإدارة المتكاملة للآفات. ويعد تطبيق ممارسات التصنيع الحسنة والتقيد بمبادئ النظافة في إنتاج الأغذية شرطين أساسيين للوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية.

10- ينبغي لنظم الرقابة القطرية أن تستهدف مشاكل الصحة العامة لدى الجمهور العريض وأن تتضمن البيانات ذات الصالة القادمة من جميع مستويات سلسلة إنتاج الأغذية وتوزيعها، بما فيها البيانات عن صحة النبات والحيوان وعن الأمراض التي تصيب البشر. كما يتعين ربط بيانات الرقابة بأنشطة إدارة المخاطر والاتصالات الخاصة بالمخاطر. وسيتيح دمج هذه البيانات تحديد الأغذية مصدر المرض، وييسر بالتالي أساسا للتدخلات الموجهة.

11- شهد المنتدى افتتاح الشبكة الدولية لمسؤولي سلامة الأغذية الرامية إلى إتاحة التفاعل المباشر وتبادل المعلومات والخبرات في ميدان سلامة الأغذية. وستشمل الشبكة قسما للطوارئ يمكن تشغيله في حالات الأمراض الخطيرة المنقولة عن طريق الأغذية أو حوادث تلوث الأغذية.

12- إن الامتثال لشروط استيراد الأغذية التي تفرضها البلدان المتقدمة والاستجابة لحاجات المستهلكين المحليين في ميدان سلامة الأغذية قد يشكلان أعباء كبيرة على نظم سلامة الأغذية في البلدان النامية. وقد أشير إلى أنه في حين يسمح اتفاق منظمة التجارة العالمية بالاعتراف بالتعادل، فإن الكثير من البلدان النامية تواجه صعوبات جمة في البرهان على أن نظمها الخاصة بسلامة الأغذية تعادل فعلا النظم الموجودة لدى شركائها التجاريين. وقد اتفق على أن الأهمية التي تكتسيها سلامة الأغذية وتجارتها تستدعي تقديم الدعم للبلدان النامية من خلال المساعدة الفنية وبناء القدرات وإقامة الشراكات، وفقا لما هو وارد في بنود اتفاق تدابير الصحة والصحة النباتية.

13- شدد المنتدى على أهمية التواصل الواضح بشأن المسائل المتعلقة بالأغذية المعاملة بالتقانة الحيوية الحديثة، والإقرار بشواغل المستهلكين. لكنه أقر أيضا بوجود مبادئ الدستور الغذائي وخطوطه التوجيهية المتفق عليها دوليا والتي تستخدم لتقييم المخاطر على سلامة الأغذية المتأتية عن الأغذية المحورة وراثيا. ولاحظ المنتدى أن من الضروري إجراء تقييم قبل التسويق لكل حالة على حدة ولكل خطوة على حدة، لكل غذاء جديد محور وراثيا بغية التحقق من سلامة هذه المنتجات.

14- أقر المنتدى بأن دور هيئة الدستور الغذائي في وضع المواصفات الدولية لسلامة الأغذية وجودتها هو دور مكمل لدور المنتدى العالمي فيما يتعلق بتبادل المعلومات ومناقشة الخطوات التشاركية الرامية إلى الترويج لرفع مستوى سلامة الإمدادات بالأغذية.

15- وأبدى المشاركون عموما تأييدهم لتنظيم منتدى عالمي ثالث، لكن اختلفوا في الرأي بشأن الهدف منه (تبادل المعلومات أو تقديم التوصيات) وشكله (منتدى بشأن موضوع عام أو حلقة عمل خاصة بموضوع معين (مواضيع معينة))، ولم يتم التوصل إلى أي قرار بهذا الشأن. وبالتالي، فإن الأمانة المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ستبادر إلى تنظيم منتدى إلكتروني تستقي من خلاله آراء البلدان الأعضاء في هذا الموضوع. وستعرض النتائج على الوفود الحاضرة للدورة القادمة لهيئة الدستور الغذائي (يوليو/تموز 2005).

باء- المؤتمرات الإقليمية

آسيا والمحيط الهادي

16- بناء على طلب من المندوبين خلال الدورة الثالثة عشرة للجنة تنسيق الدستور الغذائي في آسيا والمحيط الهادي، دعت كل من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية إلى المؤتمر الإقليمي لسلامة الأغذية في آسيا والمحيط الهادي الذي عقد في Seremban، ماليزيا من 24 إلى 27 مايو/أيار 2004، بهدف تسهيل المناقشات بشأن الخطوات العملية والتوصيات الرامية إلى الترويج لسلامة الأغذية في الإقليم. وحضر المؤتمر 230 مسؤولا رفيعا عن السياسات وخبيرا فنيا من 35 بلدا وإقليما في آسيا والمحيط الهادي، إضافة إلى 10 منظمات دولية. وتكرمت حكومة ماليزيا بتغطية جميع النفقات المحلية، فيما جرى تمويل نفقات سفر 35 مشاركا من البلدان الأعضاء ذات الدخل المنخفض والمتوسط عبر موارد من خارج الميزانية.

17- ناقش المؤتمر خمسة مواضيع أساسية بالاستناد إلى أوراق العمل التي أعدتها بلدان من الإقليم. كما قدمت البلدان والمنظمات وثائق اجتماع بشأن جوانب معينة من نظمها لسلامة الأغذية. وحظيت هذه المواضيع بمزيد من المناقشة ضمن جماعتي عمل متوازيتين. ويتوافر التقرير الكامل للمؤتمر (بالإنكليزية)، كذلك جميع الأوراق ووثائق الاجتماع على موقع مخصص لهذا الغرض وعنوانه: http://www.foodsafetyforum.org/asian. وقد دار المؤتمر باللغتين الإنكليزية والصينية، وسيتوافر التقرير باللغة الصينية في وقت لاحق.

18- خلُص المؤتمر إلى أن بلدان الإقليم تعترف بالهوة الهائلة التي تفصل بين مستوى انتشار الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية والتكاليف المترتبة عليها، وبين قدرتها على التصدي لها. وفي هذا المضمار، قدم المؤتمر توصيات عملية عديدة بغية ردم هذه الهوة، بما في ذلك النقاط الأساسية التالية:

الأقاليم الأخرى

19- بناء على طلب من الدول الأعضاء في الأقاليم المعنية، تعمل منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية على التخطيط لمؤتمرات إقليمية خاصة بسلامة الأغذية في الشرق الأدنى وأفريقيا وأمريكا والبحر الكاريبي. وستعقد هذه المؤتمرات في 2005 وفق نموذج مماثل للمؤتمرات التي عقدت في أوروبا خلال 2002 وفي آسيا والمحيط الهادي خلال 2004.

أفريقيا

20- أعرب المؤتمر الإقليمي الثالث والعشرون لأفريقيا (جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 1-5 مارس/ آذار 2004) عن دعمه من حيث المبدأ لعقد مؤتمر إقليمي مشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن سلامة الأغذية في أفريقيا، وأشار إلى أن المندوبين الدائمين لدى المنظمة في روما سيستمرون في مناقشاتهم مع الأمانة المشتركة بين المنظمتين للاتفاق على موعد ومكان المؤتمر والتفاصيل الأخرى المتعلقة بالمواضيع التي سيعالجها وبتنظيم المؤتمر. وأعرب السفراء الأفارقة والمندوبون الدائمون المكونون للمجموعة الأفريقية لدى المنظمة (في اجتماع عقد بتاريخ 4/5/2004) عن دعمهم لعرض زمبابوي باستضافة هذا المؤتمر في 2005، والذي حظي بقبول المدير العام للمنظمة. وسيحدد مكان انعقاد المؤتمر بعد موافقة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عليه. كذلك عقدت مناقشات بشأن المضمون الفني للمؤتمر بالتشارك مع الدورة السابعة والعشرين لهيئة الدستور الغذائي (جنيف، 29/5/2004) والمنتدى العالمي الثاني لمسؤولي سلامة الأغذية (بانكوك، 14/10/2004).

أمريكا والبحر الكاريبي

21- عقدت منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية اجتماعا لمندوبي بلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي الحاضرين للدورة السابعة والعشرين لهيئة الدستور الغذائي (جنيف، 2/7/2004) للتحقق من اهتمامهم بتنظيم مؤتمر إقليمي لسلامة الأغذية ولمناقشة مضمونها الفني المحتمل. وبالنظر إلى البنية الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، وسعيا لدعوة كل من البلدان الأعضاء في المنظمتين إلى مؤتمر إقليمي خاص بسلامة الأغذية، اتفقت المنظمتان على ضم حكومتي كندا والولايات المتحدة إلى عملية التخطيط المستقبلية للمؤتمر وإلى المؤتمر نفسه. ولم يحدد مكان انعقاد المؤتمر بعد بانتظار دراسة العروض المقدمة إلى المنظمتين. ويتوقع انعقاد المؤتمر خلال النصف الثاني من 2005.

الشرق الأدنى

22- أكد المشاركون في اجتماع غير رسمي عقد مع وفود بلدان الشرق الأدنى الحاضرين للدورة السابعة والعشرين لهيئة الدستور الغذائي اهتمام هذا الإقليم بعقـد مؤتمـر إقليمـي لسلامـة الأغذية. كما نوه المشاركون إلى المنافع المتأتية عـن مـثل هـذا المؤتمـر فيما يتعلق بالدورة الثالثة للجنة تنسيق الدستـور الغذائي في الشـرق الأدنـى (عمان، الأردن، 7-10/3/2005)، والتي ستتيح للمسؤولين عن سلامة الأغذية من قطاع الصحة والزراعة وغيرها من القطاعات المعنية، الاجتماع وإجراء مزيد من المناقشات بشأن المسائل ذات الأهمية بالنسبة للإقليم. كما رحب وفد الأردن (المنسق الحالي للدستور الغذائي في الشرق الأدنى) بفكرة عقد الاجتماعات المشتركة وأعرب عن تعاونه الكامل في تنظيم المؤتمر.