أولا - المقدمة

1- . تستعرض هذه الوثيقة التقدم المحرز فى صياغة وتنفيذ المشروعات التى ترعاها الجماعة الحكومية الدولية المختصة بالحبوب والجماعة الحكومية الدولية المختصة بالأرز ويمولها الصندوق المشترك للسلع الأساسية. وتُستعرض المشروعات كل على حدة فيما يتعلق بكل فئة من السلع وتُقدم آخر المعلومات بشأن ما أحرز من تقدم منذ 2001، عندما عقد الاجتماع الأخير لكلتا الجماعتين.

2- . وفيما يتعلق بالمشروعات الجارى تنفيذها، واصلت الأمانة تنسيق الأنشطة الاشرافية على المشروعات نيابة عن الجماعتين. وستقدم تقارير مرحلية بهذا الشأن إلى الوفود للنظر فيها أثناء الاجتماع. وبالاضافة إلى ذلك، ترد فى الملحق ألف جداول موجزة تحتوى على معلومات عن تتابع عملية الموافقة لكل مشروع وتفاصيل أخرى عن المشروعات. وسيتضح من هذه الوثيقة أن أمانتى الجماعتين اضطلعتا بدور فعّال جدا فى الاشراف على الأنشطة الإنمائية للصندوق المشترك للسلع الأساسية ودعمها، وهى تبلغ الآن 13 مشروعا. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الصندوق المشترك يخصص موارد متزايدة لتمويل مشروعات ’’المسار السريع‘‘ على شكل حلقات عمل وغيرها من اجتماعات أصحاب الشأن لاعداد مقترحات بشأن المشروعات فى اقليم و/أو اقليم فرعى معين.

ثانيـا - حالة المشروعات التى تندرج فى نطاق اختصاص الجماعة الحكومية الدولية المختصة بالأرز
ألف – المشروعات الجارى تنفيذها
تحسين الإنتاجية المستدامة للأرز فى الوديان الداخلية فى غرب افريقيا
3- يهدف هذا المشروع إلى زيادة انتاجية الأرز فى غرب أفريقيا على نحو مستدام عن طريق ادخال حزم تكنولوجية محسنة فى الوديان الداخلية. ووقع الاختيار لتنفيذ المشروع على مواقع فى كوت ديفوار ونيجيريا وبوركينا فاصو التى تمثل مناطق زراعية ايكولوجية مختلفة. واختير المركز الافريقى للأرز ليكون الوكالة المنفذة للمشروع، بينما عهد بالتنفيذ اليومى للمشروع فى المواقع القطرية المختلفة إلى المعاهد القطرية للبحوث الزراعية.

4- وقد بدأ المشروع رسميا في 1 يناير/ كانون الثانى 2000. وكان من المقرر أن يستمر أربعة أعوام، لكى ينتهي فى ديسمبر/ كانون الأول 2003. إلا أنه صودفت صعوبات كبيرة فيما يتعلق بتطوير البنى التحتية البرية والمائية أثناء المرحلة الأولى من المشروع. وتفاقم الوضع من جراء الاضطراب السياسى الذى ساد في كوت ديفوار منذ سبتمبر/ أيلول 2002 والذى أدى إلى نقل المقر الرئيسى لرابطة تنمية الأرز فى غرب أفريقيا من بواكى (كوت ديفوار) إلى ماماكو (مالى). وترتب على ذلك تأخير خطير فى التنفيذ ولم يحرز سوى تقدم ضئيل فى اختبار الحزم التكنولوجية المحسنة. ولهذا السبب قدمت الوكالة المنفذة للمشروع طلبا فى نوفمبر/ تشرين الثانى 2003 بتمديد المشروع حتى 2006.

5- واضطلعت الجماعة الحكومية الدولية المختصة بالأرز بآخر مهمة إشرافية لها على هذا المشروع في ديسمبر/ كانون الأول 2001. وحددت الجماعة فى إطار هذه البعثة عدة نقاط ضعف وأوجه قصور لايبدو أنها عولجت لاحقا، ويعزى ذلك جزئيا إلى نقل رابطة تنمية الأرز إلى باماكو. وتشمل أوجه القصور المشار إليها، نقص الاستمرارية فى عمل الموظفين التابعين لرابطة تنمية الأرز فى غرب أفريقيا فيما يتعلق بمتابعة التنفيذ، وكذلك المساعدة المحدودة المقدمة وضعف الرقابة التى تمارسها مراكز الأبحاث القطرية المسؤولة التى تعمل باعتبارها هيئات تنسيقية قطرية للمشروع. وأدركت البعثة أن القواعد والإجراءات التى يفرضها الصندوق المشترك للسلع الأساسية، فيما يتعلق باختيار الموردين مثلا، كان من الصعب تطبيقها فى ظل الظروف السائدة فى البلدان الافريقية المختارة. وحددت البعثة أيضا بعض المسائل التى تنطوى على آثار خطيرة فيما يخص استدامة المشروع وتأثيره الاجتماعى، وهى مسائل لم تحظ بعناية كافية فى بداية الأمر، وتتعلق يصيانة المزارعين للبنى التحتية بعد إنجاز المشروع، وتتعلق بوجه عام، بمسائل مثل حيازة الأراضى والمساواة بين الجنسين والناجمة عن المشروع.

باء - المشروعات التى ووفق عليها منذ الدورة الأخيرة.
سد فجوة الإنتاجية في الأرز المروى فى البرازيل وفنزويلا

6- . يرمى المشروع إلى زيادة إنتاجية الأرز المروى فى بلدين من بلدان أمريكا الجنوبية يحتلان موقعا استراتيجيا وهما البرازيل وفنزويلا، وذلك عن طريق دعم قدرات الرابطات القطرية لزارعى الأرز على تحديد ونقل الممارسات الإدارية المحصولية التى من شأنها تضييق فجوة غلة المحصول فى الأرز المروى. وسيتولى تنفيذ المشروع المركز الدولى للزراعة الاستوائية بمساعدة وثيقة من صندوق أمريكا اللاتينية للأرز المروى. وتتعاون فى هذا المشروع مؤسسات أخرى مثل المؤسسة الفنزويلية للأرز، والمعهد البرازيلى للأرز فى ريو جرانديه دو سول. واعتمدت هذا المشروع اللجنة الاستشارية للصندوق المشترك للسلع الأساسية فى يوليو/ تموز 2002، شريطة الحصول على تأكيدات بالمشاركة فى التمويل والمساهمات المناظرة من المؤسسة الفنزويلية للأرز والمعهد البرازيلى للأرز وصندوق أمريكا اللاتينية للأرز المروى، وتمت الموافقة عليها في نهاية الأمر فى مايو/ أيار 2003. وبدأ تنفيذ المشروع فى نوفمبر/ تشرين الثانى 2003.

تنمية الانتاج المستدام للأرز فى البلدان الأعضاء فى الكوميسا

7- فى أعقاب تقديم اقتراح بمشروع طموح لتنمية إنتاج الأرز من السوق المشتركة لبلدان شرق أفريقيا وجنوبها (الكوميسا) إلى الصندوق المشترك للسلع الأساسية مباشرة، أمر الصندوق بإجراء دراسة على شكل مشروع يندرج فى فئة مشروعات المسار السريع، وذلك لتقييم إمكانات التنمية المستدامة والسليمة من الوجهة الاقتصادية لإنتاج الأرز فى البلدان الأعضاء فى الكوميسا¹. واستنادا إلى هذا التقييم الأولى، تقرر استبقاء أربعة بلدان لإجراء مزيد من التحليلات بشأنها وهى أنغولا ومدغشقر وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان. ومع ذلك وبالنظر إلى الاضطرابات السياسية فى جمهورية الكونغو الديمقراطية والافتقار إلى الأمن فى أنغولا، لم يتسن حتى الآن استكمال المرحلة الثانية من المشروع.

ثالثا -حالة المشروعات التى تندرج فى نطاق اختصاص الجماعة الحكومية الدولية المختصة بالحبوب
ألف – المشروعات المنجزة

اجتماع الخبراء بشأن استخدام المادة الوراثية الإقليمية فى تحسين الذرة الرفيعة
والدخن اللؤلؤى والتقانات المحسنة فى مرحلة ما بعد الحصاد
(باكوما، مالى، 23-26 أبريل/ نيسان 2002)

8- قام المعهد الدولى لبحوث المحاصيل في المناطق الاستوائية شبه القاحلة بتنظيم هذا المشروع من فئة مشروعات المسار السريع، وذلك لعقد اجتماع اقليمى للخبراء لتقييم وتحديد أولويات المسائل المطروحة فى مقترحات المشروع بشأن الذرة الرفيعة والدخن اللؤلؤى والمقدمة إلى الصندوق المشترك للسلع الأساسية. وعقد الاجتماع لاستعراض الإنتاج والانتاجية وتقييم البرامج الحالية بما فى ذلك القدرات البحثية وتحديد الثغرات فى انتاج وتصنيع وتنمية المنتجات ذات القيمة المضافة الذرة الرفيعة والدخن اللؤلؤى فى الاقليم. أما المشكلات المتعلقة بتنمية الذرة الرفيعة والدخن فى غرب أفريقيا ووسطها، وتتمثل فى تناقص الموارد الوراثية والتقانات التى تفتقر إلى الكفاءة فى مرحلة ما بعد الحصاد، في مشكلات إقليمية بطبيعتها. وبينما توجد مجموعة من البرامج المتنوعة التى تحظى برعاية دولية تتناول تنمية الذرة الرفيعة والدخن فإن مساعدة الصندوق المشترك لها ما يبررها من حيث المبدأ وذلك لتحديد المسائل المتعلقة بهذا الإقليم على وجه التحديد على يد متخصصين فى الميدان. ويعتزم الاستعانة بنتائج اجتماع الخبراء من أجل إعادة صياغة مقترحات المشروع الخاص بالذرة الرفيعة والدخن اللؤلؤى التى قدمت من قبل إلى الصندوق المشترك للسلع الأساسية. وان من شأن إعادة صياغة المقترحات أن تحسن تركيزها وبلورتها عن طريق مراعاة طبيعة الذرة الرفيعة الذرة الرفيعة والدخن ومدى المشكلات التي تطرحها والخبرات التى اكتسبتها منظمات التنمية الأخرى فى هذا المجال. وقد أعدت أمانة الصندوق المشترك مداولات الاجتماع لنشرها، وستكون متاحة في القريب العاجل.

حلقة عمل بشأن تحديد العقبات أمام زراعة البطاطس وتسويقها فى غينيا وغرب أفريقيا
(كوناكرى، غينيا، 13 – 19 يوليو/ تموز 2002)

9- إن الهدف الرئيسى لحلقة العمل هذه التى تتعلق بمشروع من فئة مشروعات المسار السريع والتي نظمها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات فى غينيا، هو تيسير الاضطلاع بعمل متضافر لتنمية إمكانات إنتاج البطاطس فى أماكن مختارة من غرب أفريقيا (وسط غينيا، السنغال، كوت ديفوار، موريتانيا) كمصدر للدخل وتحسين التغذية والأمن الغذائى للسكان الفقراء فى المناطق الريفية والحضرية. وحضر حلقة العمل هذه ثمانية وخمسون مشاركا يمثلون ثلاثة بلدان فى غرب أفريقيا (غينيا والسنغال وكوت ديفوار) ومنظمات دولية ( الصندوق المشترك للسلع الأساسية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة). كما حضر الحلقة أيضا مزارعون أفراد ورابطات/ الاتحادات التابعين لها، وباحثون ووكالات إنمائية وبعض الجهات المانحة وصانعو السياسات وأصحاب الشأن من القطاع الخاص المهتمين بانتاج البطاطس. وتقرر إجراء عدد من الدراسات تتناول الوضع الحالى لمحصول البطاطس فى الاقليم المستهدف، بما فى ذلك تحديد العقبات أمام الإنتاج واستخدام المحصول كمحصول غذائى وكبذور للتسويق فى الاقليم الفرعى. وعرضت نتائج الدراسات وأخضعت للنقاش والتحليل فى حلقة العمل من أجل تقديم معلومات أساسية عن الوضع الراهن والعقبات والحلول الممكنة بحيث يتسنى تحديد المجالات الرئيسية للتدخل. وسوف تستعين الوكالة المنفذة للمشروع بنتائج حلقة العمل من أجل صياغة توصيات للعمل لتنمية البطاطس فى غرب أفريقيا، وهى توصيات يمكن للصندوق المشترك أن يقوم بمتابعة تنفيذها بالتعاون مع المنظمات الإنمائية الأخرى العاملة فى هذا الميدان لاستكمال أنشطتها.

اجتماع الخبراء بشأن أوجه الاستخدام البديل للذرة الرفيعة والدخن اللؤلؤى فى آسيا
(حيدر أباد، الهند، 1 – 4 يوليو/ تموز 2003)

10- قدّم مشروع المسار السريع الذى ينفذه المعهد الدولى لبحوث المحاصيل في المناطق الاستوائية شبه القاحلة، التمويل لعقد اجتماع للخبراء لبحث وتحليل القيود التى تعترض الاستخدام البديل للذرة الرفيعة والدخن اللؤلؤى فى آسيا حيث يعتبران من الحبوب الهامة التى تزرع فى البيئات الحارة والجافة فى هذا الاقليم. ومن المرتقب أن يؤدى النمو الاقتصادى المتوقع فى آسيا إلى زيادة الطلب على أوجه الاستخدام البديل لهذه الحبوب. وقد ضمت حلقة العمل طائفة من الخبراء الدوليين فى تصنيع الذرة الرفيعة والدخن اللؤلؤى والأغذية/ العلف والكحول والتخمير وغير ذلك من أوجه الاستخدام البديل لتحديد العقبات فى سلسلة التوريد السلعى من الحبوب والأعلاف العالية الجودة، واقتراح استراتيجيات لتحسين الاستخدام وتعزيز الطلب على هذه الحبوب فى الأسواق. وسيساعد التصريف التجارى للاستخدامات البديلة على زيادة الطلب على الذرة الرفيعة والدخن اللؤلؤى فى الأسواق، وبالتالى تحسين سبل معيشة المزارعين وغيرهم من العاملين فى مجال تنمية المنتجات الغذائية والعلفية والصناعية والتجارة بها. وحددت حلقة العمل مجالات البحث والتطوير الجديرة بالأولوية والشركاء المحتملين من القطاع العام والقطاع الخاص و المنظمات غير الحكومية والقطاع الصناعي من أجل إقامة تحالفات مؤسسية يمكن أن تعمل على نحو متضافر على امتداد السلسلة السلعية ابتداء من الإنتاج وصولا الى القيمة المضافة.

تحسين التقانة المستخدمة فى مرحلة ما بعد حصاد الفونيو

11- قام بتنفيذ هذا المشروع مركز التعاون الدولى للبحوث الزراعية من أجل التنمية، ونفذ فى بلدان ثلاثة هى مالى وغينيا وبوركينا فاصو من خلال مؤسسات متعاونة كانت تعمل مباشرة مع المركز المذكور. وكان من المقرر أصلا أن يستمر المشروع أربع سنوات ولكن جرى تمديده لكي ينتهى فى فبراير/ شباط 2004. والهدف العام للمشروع هو تشجيع إنتاج الفونيو ومبيعاته واستهلاكه عن طريق تحسين التجهيز بعد الحصاد وذلك من خلال استحداث آلات لدرس الفونيو وقشره وتنظيفه. ويرمى المشروع إلى تخفيض تكاليف المعالجة والتجهيز والتقليل من صعوبات الإنتاج إلى أقل حد ممكن وتحسين نوعية المنتج الجاهز وزيادة العروض من المنتجات المعالجة فى الأسواق الحضرية ولأغراض التصدير.

12- وقد تم انجاز معظم الأنشطة المقررة بما في ذلك حصر واختبار التقانات التقليدية والجديدة (الآلية) المستخدمة في تجهيز هذا المحصول وتصنيف أنواعه واستقصاء أفضليات المستهلكين، وقنوات البيع والتوزيع وتدريب موظفى المشروع. وقد رأى مركز التعاون الدولى للبحوث الزراعية من أجل التنمية أن التجارب الحقلية لآلات الدراس المتنقلة كانت مرضية تماما. وقد استخدمت آلة دراس في غينيا لتجهيز 26 طنا من الفونيو قبل أن تحتاج إلى أي صيانة، وأظهرت بذلك قدرتها على أن تستخدم لفترة طويلة دون حاجة إلى اصلاح. وكان أنجح شريك من شركاء التعاون الدولى للبحوث الزراعية من أجل التنمية يستخدم تركيبة المقشرة/ المذرية فى مالى لتقشير الفونيو وتبييضه. واستخدمت آلات التنظيف (الغربال الدوّار) لإزالة الأحجار والعصافة، بينما تتم ازالة الرمل عن طريق الغسيل. وتم تصنيع غسالة رائدة فى مالى وتجريب غرابيل دوّارة متعددة المراحل فى البلدان الثلاثة. وأعدّ المركز الدولى للبحوث الزراعية من أجل التنمية وثائق كاملة تحتوى على معلومات تقنية لتصنيع المعدات التى استحدثها المشروع.

13- وتتمثل الثغرة الكبرى فى هذا المشروع فى التقاعس عن وضع خطة للاستخدام العملى للآلات بعد انتهاء البحوث وإنجاز المشروع الحالى. وقد طرح فريق التقييم هذه المسألة فى منتصف المدة الذى أعرب عن قلقله لأن الآلات لم تكن جاهزة للاستعمال التجارى. ولم يكن بالإمكان استخدام تقديرات التكلفة (الإنتاج، الاستخدام، الصيانة) التى أعدها المشروع حتى الآن كأساس لتوزيع المعدات واستخدامها تجاريا. ورأت الهيئة الإشرافية في المنظمة أن قيمة المشروع ستتدهور إلى حد بعيد إذا لم يتم إجراء تحليل للإمكانات التجارية للتقانات الجديدة. وفى هذا الصدد قد يدعم الصندوق المشترك للسلع الأساسية قيام ’’مشروع متابعة‘‘ بشأن نشر المعدات والمنهجيات المستحدثة. ويمكن أيضا أن يقدم مساعدة تقنية ومالية للمجهزين من أجل تحسين نوعية الفونيو المعالج من أجل تسويقه على المستوى القطرى ولأغراض التصدير. ويجرى التخطيط لحلقة عمل تعقد فى مالى فى يونيو/ حزيران 2004 لوضع مشروعات بديلة تساعد أيضا على زيادة المشاركة القطرية ومشاركة أصحاب الشأن.

تطوير أنظمة تسويق الحبوب من خلال الإقراض مقابل المخزون وقوائم الحصر فى أفريقيا

14- تقرر تمديد هذا المشروع الذى كان من المقرر أصلا أن ينتهى فى 2002، الى آخر عام 2003. وهو ينفذ فى غانا وأثيوبيا وزامبيا، والوكالة المنفذة له هـى الشركة الدولية للموارد القطرية، شركة محددة. ويتمثل الهدف الرئيسى لهذا المشروع فى تحسين أداء الأسواق من خلال تنمية الائتمان مقابل مخزون الحبوب فى البلدان الثلاثة. وبناء على تقارير بعثة الإشراف وتقييم منتصف المدة فقد حقق المشروع نجاحا ولكنه أثار بعض الشواغل.

15- وفى غانا يتمثل الشاغل الرئيسى فى وضع هيئة توزيع الأغذية في غانا والتى كان من المقرر أن توفر تسهيلات التخزين للمشروع. ومع ذلك فإن مستقبل هذه الهيئة لايبدو مأمونا، وكذلك مستقبل مرافق التخزين. واقترحت بدائل أخرى فى مجال التخزين ولكنها لم تكن ترقى الى مستوى مرافق الهيئة المذكورة. وبالنظر الى تعذر تذليل هذه الصعوبات فى الإطار الزمنى للمشروع، تقرر إنهاء العنصر الخاص بغانا من المشروع وتحويل الأموال المتبقية الى العنصرين الآخرين للمشروع ذاته.

16- وفى زامبيا توافرت لرابطة السلع الزراعية في زامبيا المكونات الأساسية لكي تضطلع بدور منظمة تستند الى الصناعة والتنظيم الذاتى، بما فى ذلك إصدار التراخيص للمخازن وتسجيلها لأغراض إصدار إيصالات عن الحبوب المودعة فى المخازن. وتلقى موظفو الرابطة ومانحو التراخيص تدريبا على إصدار تذاكر الحجم وتحديد الموازين والمراتب المعيارية وإجراءات أخذ عينات الحبوب. ويمكن اللجوء الى التحكيم بواسطة طرف ثالث فى حالة حدوث نزاع بين مالك الحبوب وإدارة المخزن. وتقوم الرابطة في زامبيا بعمليات استعراض مالى على نحو منتظم وتكفل تسجيل المخازن بطريقة قانونية وتنظر في مدى ملاءمة المخازن من الوجهة المادية قبل إصدار الشهادات. وتوجد لدى الرابطة مساحة من المخازن المعتمدة تبلغ 000 23 متر، ويجرى النظر الآن فى زيادة هذه المساحة توطئة لعملية التسجيل.

17- ويحظر الآن على المصارف العادية فى زامبيا تقديم قروض مقابل الحبوب إلاّ فى حالة وجود طرف ثالث ضامن مشارك في الإدارة. ومع ذلك فقد أبدت ’’المصارف غير الرسمية‘‘ والمصارف الأجنبية فى جنوب أفريقيا رغبة قوية فى تقديم تمويل مقابل الحبوب المخزنة فى المخازن التابعة للرابطة. ومن جهة أخرى ترفض المصارف قبول إيصالات السلع المخزنة كضمان قبل تعديل التشريعات الحالية لتوضيح وضعها كصكوك مالية قانونية. وتعتزم الرابطة مواصلة العمل لتوسيع نطاق المشاركة بحيث لايقتصر على المزارعين ومديرى المخازن ولكى يشمل النظام مختلف أوجه النشاط فى هذا المجال وذلك عن طريق تشجيع أصحاب المطاحن وتجار الحبوب على تخزين الحبوب باستخدام إيصالات السلع المخزنة. ولسوء الحظ فإن نقص المحاصيل فى موسمين متعاقبين أدى إلى عرقلة التقدم المحرز حتى الآن فى نظام الإقراض مقابل المخزون وقوائم الحصر، وذلك لأن الأسعار المرتفعة نسبيا فى موسم الحصاد لم تقدم حافزا لتأخير بيع المحاصيل المحصودة. ومن المنتظر أن يتيح تحسن المحصول فى هذا الموسم (2003/2004) الفرصة لاختبار النظام الجديد.

18- أما فيما يتعلق بإثيوبيا، فقد أجريت عدة دراسات ووضعت خطة للأعمال التجارية لدفع هذا المشروع قدما. وسيشمل المشروع الرائد المؤسسة الأثيوبية لتجارة الحبوب وجمعية تعاونية للمزارعين ومزارع واحد كجهات أودعت الحبوب لديها والمؤسسة الأثيوبية لتجارة الحبوب هى أكبر هيئة تقوم بإدارة المخازن فى أثيوبيا وستقدم مساحات لأغراض التخزين خاصة بإيصالات السلع المخزنة. وعلى الرغم من أن هذه المؤسسة ملك للحكومة الأثيوبية إلا أنها تمارس عملها ككيان تجارى وتقوم بشراء الحبوب وبيعها بالأسعار السائدة فى السوق فى إطار من التنافس مع شركات الحبوب التجارية. ومخازن هذه المؤسسة من النوع النمطى وتتراوح سعتها بين 000 50 – 000 100 طن. وقد استكملت عملية استعراض معايير التصنيف والجودة، بينما خلصت دراسة أخرى إلى وجوب أن يكون نسق إيصالات السلع المخزنة فى شكل ورقى أولا ثم يتطور تدريجيا إلى نسق الكترونى. وأنجزت دراسة نظام معلومات السوق ولكن لم يجر استعراضها أو لم يوافق عليها بصفة نهائية. وقدم مشروع الميزانية إلى إدارة الشؤون المالية ولكن لا يمكن الموافقة عليه قبل أن يتحول التشريع والمصاحب إلى قانون. وقد قطعت عملية التشريع شوطا كبيرا ويبدو أن صدور التشريع بعد إعتماده وطبعه قد أصبح وشيكا. ويمكن أن يكون أول اختبار عملى لنظام الإقراض مقابل المخزون وقوائم الحصر فى نهاية موسم الحصاد فى عام 2003.

19- وكما لوحظ فى استعراض منتصف المدة فإن الحماس العام لنظرية نظام الإقراض مقابل المخزون وقوائم الحصر كان مرتفعا جدا. ومع ذلك يبدو فيما يتعلق بأصحاب الشأن أن هناك قصورا فى الفهم العام للتطبيقات العملية لإيصالات المخزون السلعى. وهذا يعنى أنه لا بد من أن يحظى التدريب بالأولوية فى المرحلة التالية. وعلاوة على ذلك تعثر تنفيذ هذا المشروع فى أثيوبيا لبضعة أشهر. فقد حدث خلاف أساسى بين الوكالة المنفذة للمشروع ووزارة التجارة والصناعة بشأن النموذج الذى ينبغى اتباعه فى أثيوبيا فيما يتعلق بالمشروع: النموذج الذى تقوده الصناعة( وتفصله الوكالة المنفذة) أم النموذج المستند إلى الحكومة وتفضله الوزارة. وتنزع وزارة التجارة والصناعة إلى الاضطلاع بدور هام فى وضع نظام الإقراض هذا وتنفيذه وتنظيمه.

باء – المشروعات التى ووفق عليها منذ الدورة الأخيرة

التنمية الصناعية لملت الذرة الرفيعة واستخدامه في الصناعات الغذائية فى أفريقيا

20- وافق الصندوق على هذا المشروع فى أكتوبر/ تشرين الأول 1998. ومع ذلك وبالنظر إلى ما صودف من صعوبات فى إيجاد تمويل مناظر وفى تسوية الخلافات بين منظمة الأغذية والزراعة والصندوق المشترك للسلع الأساسية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، تم تأجيل اتفاق المشروع حتى يونيو/ حزيران 2003. والوكالة المنفذة للمشروع هى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. وستكون مواقع المشروع فى غانا ونيجيريا. ويتمثل الهدف الرئيسى للمشروع فى تعزيز الاستخدام الصناعى للذرة الرفيعة الذى يزرع محليا فى كلا البلدين من خلال استخدام أنواع جديدة من الذرة الرفيعة وتطويعها وتطبيق تقانات ملائمة لاستخراج الملت منها الذرة الرفيعة وتحويل الملت إلى نوع من الجعة. ومن المتوقع أن يساعد ذلك على حفز التوسع فى إنتاج الحبوب المحلية وأسواقها وتحسين التكامل بين الزراعة والصناعة واتاحة فرص تجارية جديدة من خلال زيادة القيمة المضافة لمنتجات الأغذية الصناعية باستخدام المواد الخام المحلية. وقد أنشئت لجنة لتوجيه المشروع تضم أصحاب الشأن المحليين وأعضاء في المنظمة.

التصنيع المحدود النطاق للكسافا والتكامل العمودى للقطاع الفرعى للكسافا في جنوب أفريقيا وشرقها

21- وافق الصندوق المشترك للسلع الأساسية على هذا المشروع في أبريل/ نيسان 2000 ولكن تنفيذه تأخر حتى سبتمبر/ أيلول 2002 عندما وقّعت عليه المنظمة والمعهد الدولى للزراعة الاستوائية ووكالة التنفيذ التي وقع عليها الاختيار. ويستغرق هذا المشروع (بمرحلتيه الأولى والثانية) خمس سنوات.وسينفذ في خمسة بلدان: مدغشقر وموزامبيق وتانزانيا وأوغندا وزامبيا. ويرمى المشروع إلى تنمية قدرة الكاسافا على توليد الدخل كمحصول نقدى فى جنوب أفريقيا وشرقها. وتحقيقا لهذا الهدف، سيقدم المشروع تقانات بسيطة موجهة نحو السوق إلى صغار المزارعين وتعاونيات المزارعين، وذلك لتمكينهم من تحويل الكاسافا الطازجة القابلة للتلف السريع إلى منتجات وسيطة ثابتة ملائمة للسوق مثل رقاقات البطاطس والدقيق. وسيساعد ذلك على زيادة فرص التسويق المتاحة لصغار المزارعين من جهة، وعلى تحسين جودة المنتجات الوسيطة للكاسافا من جهة أخرى. وسوف توضع وتختبر استراتيجيات الإنتاج والتسويق الموجهة للسوق المحلية فى المرحلة الأولى من المشروع، وسيجرى نشرها على نطاق واسع فى المرحلة الثانية.

تعزيز استعمال الكاسافا فى صناعة العلف الحيوانى فى اقليم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى:. النهج الخاص بتنمية السوق من أجل تحسين القدرة التنافسية

22- اقترح هذا المشروع ووضعه الاتحاد المالى لدعم البحث والتطوير فيما يتعلق بالكاسافا، وموقعه فى كالى، كولومبيا. وهو يموّل بمنحه من الصندوق المشترك للسلع الأساسية مع مساهمات من الاتحاد المالى المذكور، إدارة قرطبة في كولومبيا، ووزارة العلم والتقانة، في فنزويلا، ووزارة الزراعة في هاييتى. وستستضيف هذه البلدان الثلاثة المشروع. ويرمى هذا المشروع الإنمائى الاقليمى الموجه نحو السوق إلى تعزيز الاستعمال المتكامل لمحصول الكاسافا (الأوراق والجذور والسيقان، وتصنيع البقايا لإنتاج النشا)، باعتباره مصدرا وفيرا للطاقة وذا جدوى اقتصادية في صناعات العلف الحيوانى المتوازن والتي تشهد نموا سريعا فى البلدان المستهدفة. وسيكون الهدف الإنمائى الرئيسى للمشروع اقامة الصلات وتوثيقها بين منتجى الكاسافا ومجهزيها والأسواق المتنامية للقطاعات الخاصة، وطرح خيار سيلم أمام هذه القطاعات من أجل تقليل اعتمادها على الحبوب المستوردة كمواد خام للعلف المتوازن، مما يساعد على تحقيق فوائد مباشرة تتمثل فى توفير النقد الأجنبى فى البلدان المستهدفة. وستحفز الزيادة المتوقعة فى الطلب على جذور الكاسافا المزارعين على اعتماد تقانات محسنة فى مجال الإنتاج والتجهيز.

23- وتحقيقا لهذه الأهداف، سيعمل المشروع على تشجيع تكوين وتدعيم المشاريع الزراعية الصناعية المستدامة القائمة على الكاسافا، باعتبار ذلك هدفه الإنمائى الرئيسى. وفى أعقاب أنشطة التخطيط على المستوى القطرى وعلىمستوى الاقليم المستهدف، ستجرى دراسات للتقييم والجدوى بشأن خصائص سوق العلف الحيوانى وإمكاناتها. وسوف تكفل جودة المنتج النهائى والقدرة التنافسية واشتراطات التوريد الملائمة عن طريق إجراء أنشطة تكميلية ملائمة فى مجال البحث والتطوير. وستشمل هذه الأنشطة: تطوير المنتج/العملية، وتحسين اختيار أنواع النباتات، والتكاثر السريع لمواد الغرس، وممارسات مكننة الغرس والحصاد، والمكافحة المتكاملة للآفات والأمراض، وبرامج التغذية الحيوانية المرتكزة على الكاسافا، وأنظمة التسويق المحسنة، والنهوج التنظيمية لتعزيز مشاركة أصحاب الشأن فى المشروع.

تحسين وتنمية إنتاج البطاطس فى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وبوتان (المرحلة الأولى)

24- اقترح المركز الدولى للبطاطس في بيرو هذا المشروع الذى يستغرق أربع سنوات، ووقع الاختيار على هذا المركز للقيام بدور الوكالة المنفذة. وسيمول المشروع بمنحة من الصندوق المشترك للسلع الأساسية (المرحلة الأولى)، مع مساهمات من المركز الدولى للبطاطس وشركة شبه حكومية للبذور في بوتان تسمى Druk Seed Corporation وجهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. ويتناول المشروع العقبات الرئيسية المعروفة أمام إنتاج البطاطس فى بوتان وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والتى تشمل تدنى نوعية مواد الغرس والفاقد الضخم فى مرحلة مابعد الحصاد. ومن المتوقع أن يسهم المشروع فى تحسين مرافق إنتاج البذور، وإدخال أساليب محسنة لإنتاج البذور ذات النوعية الجيدة، وتحديد تقانات للتخزين والتجهيز فى مرحلة مابعد الحصاد تكون ملائمة للظروف المناخية والاقتصادية المحلية. وإذا أمكن إزالة هذه الحواجز التقنية التى تعترض إنتاج البطاطس، فربما يمكن زيادة غلة البطاطس والمساحات المزروعة منها. وسيسهم تحقيق مثل هذه المكاسب فى إنتاج البطاطس فى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بقسط كبير فى تحسين التغذية والتخفيف من وطأة الجوع، بينما سيؤدى تعزيز الكفاءة فى قطاع البطاطس فى بوتان إلى تحسين مداخيل منتجى البطاطس وإتاحة فرص جديدة للتصدير إلى شمال الهند.

25- وتعتبر البطاطس بمختلف أنواعها مصدرا هاما للكربوهيدرات فى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وتحتل المركز الثالث من حيث حجم الإنتاج (بالطن) من بين المحاصيل النشوية المنتجة فى هذا البلد. وعلى الرغم من أهمية البطاطس للتغذية، إلا أن إنتاجها انخفض بنسبة 50 فى المائة فى الفترة بين 1991 و 1997. ويعزى هذا الانخفاض أساسا إلى الصعوبات الاقتصادية وتدهور نوعية البذور والهجمات الأخيرة القاسية للآفات الزراعية الناجمة عن الظروف المناخية غير المواتية. وكان لكل ذلك تأثير سلبى قوى على الأمن الغذائى. وفى بوتان تحتل البطاطس المركز الرابع من حيث الأهمية كمحصول غذائى ونقدى. وعلى الرغم من انخفاض الغلال نسبيا، فإن المساحة المنزرعة بالبطاطس والتى تبلغ 6000 هكتار تكفل للفرد استهلاكا قدره 22 كيلو غراما/ سنة. وثمة عوامل تحدّ من غلال البطاطس وهى انخفاض نوعية البذور والأمراض البكتيرية. وبينما تضطلع البطاطس بدور هام فى التغذية فى الإقليم، يواجه هذا القطاع مشاكل عديدة تعرقل نموه الاقتصادى. وبالنظر إلى قسوة الظروف المناخية فى فصل الشتاء فإن التخزين يصبح حلقة أساسية لضمان توافر البطاطس على مدار السنة. وتؤدى صعوبات النقل مثل انسداد الطرق الجبلية فى كثير من الأحيان نتيجة للانهيارات الثلجية إلى تعقيد عملية تسليم البطاطس إلى مراكز التجهيز. وعلى الرغم من التدابير التى اتخذتها البلدان المعنية، لايزال توافر مواد الغرس الجيدة يطرح مشكلة كبرى لاسيما فى المناطق النائية.

رابعا - آلية تفويض وظيفة رعاية المشروعات للهيئات السلعية الدولية فيما بين الدورات الرسمية

26- مطلوب من الجماعتين أن تنظرا أثناء هذه الدورة فى اعتماد تعديل في آلية اتخاذ القرار فيما بين الدورات الرسمية فيما يتعلق برعاية مقترحات مشروعات الصندوق المشترك للسلع الأساسية. وجدير بالذكر أن الجماعة الحكومية الدولية المختصة بالحبوب (فى الدورة السابعة والعشرين) والجماعة الحكومية الدولية المختصة بالأرز (فى الدورة التاسعة والثلاثين) أدخلتا تعديلات على القواعد والإجراءات الخاصة بهما لتحاشى التأخير الطويل في الموافقة على مقترحات مشروعات الصندوق المشترك للسلع الأساسية فيما بين الدورات. وعهدت هذه التعديلات إلى جماعة فرعية تتألف من رئيس الجماعة الحكومية الدولية ونائبى الرئيس بسلطة اتخاذ القرار فيما يتعلق برعاية المشروعات في الفترة الفاصلة بين الدورات نيابة عن كل جماعة. ومع ذلك فقد واجهت الأمانة مشكلات كثيرة فى استخدام الجماعة الفرعية لهذا الغرض نظرا للصعوبة الشديدة فى الاتصال بأعضائها الذين لم يعودوا ممثلين لحكوماتهم لدى المنظمة. وترتب على ذلك تأخير طويل فى الموافقة على مقترحات المشروعات. ويقترح من ثم أن تنظر الجماعتان فى تعديل القواعد والإجراءات بحيث يمكن الموافقة على مقترحات مشروعات الصندوق المشترك للسلع الأساسية فيما بين الدورات كوسيلة لتحسين الفعالية فى رعاية مقترحات المشروعات توطئة لعرضها على الصندوق المشترك للسل الأساسية.

’’وسيكون تصويت أغلبية أعضاء الجماعة الفرعية كافيا للموافقة نيابة عن الجماعة، على عرض مقترحات المشروعات على الصندوق المشترك للسلع الأساسية‘‘

27- وترد في الملحق باء القواعد المعدلة للجماعة الحكومية الدولية المختصة بالحبوب والجماعة الحكومية الدولية المختصة بالأرز، لكى تنظر فيهما الجماعتان وتوافقا عليها إذا ما رأتا ذلك.

الملحق ألف

الملحق باء

أولاً – هيئة المكتب

1- تنتخب الجماعة في كل دورة لها رئيسا ونائبا أول ونائبا ثانيا للرئيس من بين ممثلى أعضائها المؤهلين ويبقى هؤلاء في مناصبهم الى أن يتم انتخاب رئيس ونائبين جدد.

2- يتولى الرئيس، أو أحد نائبيه فى حالة غيابه، رياسة اجتماعات الجماعة ويضطلع بالمهام الأخرى اللازمة لتسهيل عمل الجماعة. وفي حالة عدم تمكن الرئيس ونائبيه من رياسة اجتماع من الاجتماعات، تتولى الجماعة تعيين أحد ممثلى أعضائها المؤهلين لتولى الرئاسة.

3- يعين المدير العام للمنظمة أمينا للجماعة الحكومية الدولية ويقوم بالواجبات التي قد يتطلبها عمل الجماعة مثل اعداد محاضر جلسات الجماعة

ثانيا - الدورات

1- تعقد الجماعة فى العادة دوراتها سنويا، وستعقد هذه الدورات فى كل فترة مالية فقط كما هو محدد في برنامج عمل المنظمة للفترة المالية ذات الصلة. ومع ذلك قد يدعو المدير العام، بناء على طلب مقدم من الجماعة أو رئيسها، أو بمبادرة شخصية منه، لممارسة صلاحياته في الدعوة لعقد دورة غير مقررة في برنامج العمل الحالي، عندما يرى مثل هذا الاجراء ضروريا لانجاز برنامج العمل بالصيغة التى أقرها المؤتمر . ويتولى المدير العام ابلاغ المجلس فى دورته اللاحقة بأية دورة غير مقررة تعقدها الجماعة.

2- يمكن عقد أي عدد من الاجتماعات المنفصلة خلال كل دورة تعقدها الجماعة.

3- تعقد دورات الجماعة في أماكن تتقرر بعد مشاورة تجريها الجماعة أو رئيسها مع المدير العام.

4- يجري ابلاغ كل أعضاء الجماعة وكذلك البلدان المشاركة بصفة مراقب والأعضاء والمنظمات المنتسبة، بموعد ومكان انعقاد كل دورة تعقدها الجماعة قبل شهرين على الأقل.

5- لكل عضو فى الهيئة ممثل واحد. ومن حق العضو تعيين مناوب ومستشارين لممثله فى الجماعة.

6- يوفر حضور ممثلى أغلبية أعضاء الجماعة الذين يحق لهم التصويت النصاب القانوني لأى اجراء رسمي تتخذه الجماعة.

ثالثا- الحضور

1- يخضع اشتراك المنظمات الدولية بصفة مراقب في عمل الجماعة للأحكام الخاصة بذلك فى دستور المنظمة ولائحتها العامة وكذلك القواعد العامة ذات الصلة بالعلاقات مع المنظمات الدولية.

2- يخضع حضور الدول غير الأعضاء فى المنظمة فى دورات الجماعة للمبادئ التى أقرها المؤتمر بمنح صفة المراقب للدول.
3- وتكون جلسات الجاعة خاصة إلا إذا قررت الجماعة خلاف ذلك.

4- يجوز لأى بلد عضو فى المنظمة وأى عضو منتسب أو أى دولة غير عضو فى المنظمة تدعى الى حضور دورة من دورات الجماعة بصفة مراقب، أن تقدم مذكرات بشأن أي بند من البنود الواردة في جدول أعمال الجماعة، وأن تشارك، دون أن يكون لها حق التصويت فى أية مناقشات تجرى فى جلسة علنية أو خاصة للجماعة، ما لم تقرر الجماعة فى ظروف استثنائية ضرورة قصر الحضور فى الدورات على ممثل كل بلد عضو أو عضو منتسب في المنظمة مراعية فى ذلك مصلحة المنظمة؛

5- فى حالة عدم حضور أحد أعضاء الجماعة فى ثلاث دورات متتالية تعقدها الجماعة، يطلب المدير العام من الدولة المعنية بيان رغبتها فى الحفاظ على عضويتها فى الجماعة أو بيان رغبتها فى اعتبارها عضوا مراقبا.

رابعا- جدول الأعمال والوثائق

1- يعد المدير العام بالتشاور مع رئيس الجماعة، جدول أعمال مؤقت ويوزعه قبل شهرين على الأقل على جميع أعضاء الجماعة وعلى البلدان المشاركة بصفة مراقب والأعضاء والمنظمات المنتسبة.

2- يجوز لأى عضو في الجماعة أو أية بلد عضو في المنظمة أو أي عضو منتسب، كل فى حدود وضعه، وكذلك لرئيس المجلس الدولى للقمح، أن يقترح على المدير العام ادراج بند في جدول الأعمال المؤقت. ويقوم المدير العام عندئذ بارسال البند المقترح الى جميع أعضاء الجماعة والبلدان المشاركة بصفة مراقب والأعضاء والمنظمات المنتسبة مع الوثائق الضرورية.

3- يجوز للجماعة أثناء انعقاد دورتها أن تعدل باتفاق الآراء جدول الأعمال بشطب أو اضافة أو تنقيح أي بند شريطة ألا تستبعد من جدول الأعمال أى موضوع أحيل اليها من لجنة مشكلات السلع أو قدم من المجلس أو المؤتمر.

4- ترسل الوثائق التي لم يتم توزيعها، مع جدول الأعمال المؤقت، أو في أقرب فرصة ممكنة بعد ذلك .

خامسا- التصويت

1- وفقا لأحكام الفقرة 2 ?من هذه اللائحة، لكل عضو في الجماعة صوت واحد؛

2- لا يجوز للأعضاء المنتسبين والمشاركين في عمل الجماعة كأعضاء شغل منصب، كما لا يحق لهم التصويت؛

3- يتحقق الرئيس من قرارات الجماعة، الذى يشرع بناء على طلب واحد أو أكثر من ممثلى الأعضاء في الجماعة بإجراء اقتراع للتصويت . وفي هذه الحالة تطبق الأحكام المناسبة فى المادة رقم 12 من اللائحة العامة للمنظمة مع مراعاة مقتضى الحال.

سادسا- السجلات والتقارير

1- ترفع كل دورة من دورات الجماعة تقريرا الى لجنة مشكلات السلع. ويتضمن تقرير الجماعة وجهات نظرها وتوصياتها وقراراتها، بما في ذلك وعند الطلب بيان بوجهات نظر الأقلية؛

2- توزع تقارير الدورات على جميع أعضاء الجماعة، ويتاح للعلم لجميع البلدان الأعضاء والأعضاء المنتسبين للمنظمة والدول غير الأعضاء المدعوة لحضور الدورة وكذلك المنظمات الدولية المعنية التى لها حق التمثيل فى الدورة؛

3- توزع محاضر الدورات على جميع أعضاء الجماعة، وعلى البلدان المشاركة بصفة مراقب والأعضاء والمنظمات المنتسبة الذين حضروا الدورة، مع مراعاة المادة ثالثا (4) أعلاه والمادة رابعا (4) إدناه.

4- في كل مرة يكون فيها اجتماع الجماعة مقتصرا على ممثلي كل من الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين في المنظمة، عملا بأحكام المادة الثالثة – ب أعلاه، تقرر الجماعة في مستهل كل اجتماع ما إذا كان يجوز إعداد محضر عن الإجتماع وفي هذه الحالة، مدى تعميمه شريطة ألا يتجاوز ذلك الحدود المشار إليها في المادة السادسة – 3.

5- تحدد الجماعة الاجراءات التى تتبع بشأن البيانات الصحفية الخاصة بأعمالها.
سابعا- الأجهزة الفرعية

1- يجوز للجماعة، عند الاقتضاء، انشاء أجهزة فرعية بشرط توافر الاعتمادات اللازمة فى الباب ذى الصلة من الميزانية المعتمدة للمنظمة، ويجوز لها أن تضم الى عضوية هذه الأجهزة الفرعية دولا أعضاء وأعضاء منتسبين فى المنظمة من غير أعضاء الجماعة؛

2- ويتعين على الجماعة قبل اتخاذ أي قرار بشأن أجهزة فرعية أن تدرس فى ضوء تقرير المدير العام الأعباء الادارية والمالية المترتبة على مثل هذا القرار؛

3- تحدد الجماعة اختصاصات أجهزتها الفرعية التى ترفع تقاريرها الى الجماعة.

ثامنا- وقف العمل باللائحة

يجوز للجماعة أن تقرر وقف العمل بأية مادة من المواد السابقة فى لائحتها الداخلية شريطة أن تقدم اخطارا مسبقا بذلك قبل 24 ساعة من اقتراح الوقف، وأن يكون هذا الاجراء متماشيا مع دستور المنظمة ولائحتها العامة. ويجوز اغفال هذا التبليغ اذا لم يعترض على ذلك أي عضو من أعضائها .

تاسعا- تعديل اللائحة

يجوز للجماعة أن تقرر بأغلبية ثلثى الأصوات المعطاة أن تعدل لائحتها الداخلية، بشرط أن توافق لجنة مشكلات السلع على هذا التعديل، ويكون التعديل متسقا مع أحكام اللائحة الداخلية للجنة. ويشترط أن تقر لجنة مشكلات السلع هذه التعديلات وأن لا تتعارض مع بنود اللوائح الداخلية للجنة .

عاشرا- آلية إتخاذ القرارات من جانب الجماعة فيما بين الدورات

ينبغي إدراج الأحكام التالية في اللائحة الداخلية بغية التعاطي مع مشاريع الصندوق المشترك للسلع الأساسية فيما بين الدورات.
(ألف) تتكون عضوية الجماعة الفرعية المعنية فيما بين الدورات بشؤون الجماعة الحكومية الدولية المختصة بالحبوب من الرئيس ونائبى الرئيس؛
(باء) يجوز للجماعة الفرعية العمل، خلال فترة ما بين الدورات، نيابة عن الجماعة فى جميع المجالات ذات الصلة بالصندوق المشترك للسلع الأساسية، فيما يخص دور الجماعة كجهاز دولى سلعى تابع للصندوق، باستثناء المهام الاشرافية.
(جيم) سيكون تصويت أغلبية أعضاء الجماعة الفرعية كافيا للموافقة نيابة عن الجماعة على عرض مقترحات المشروعات على الصندوق المشترك للسلع الأساسية.

اللائحة الداخلية المنقحة للجماعة الحكومية الدولية المختصة بالأرز

أولاً – هيئة المكتب

1- تنتخب الجماعة في كل دورة لها رئيسا ونائبا أول ونائبا ثانيا للرئيس من بين ممثلى أعضائها المؤهلين ويبقى هؤلاء في مناصبهم الى أن يتم انتخاب رئيس ونائبين جدد.

2- يتولى الرئيس، أو أحد نائبيه فى حالة غيابه، رياسة اجتماعات الجماعة ويضطلع بالمهام الأخرى اللازمة لتسهيل عمل الجماعة. وفي حالة عدم تمكن الرئيس ونائبيه من رياسة اجتماع من الاجتماعات، تتولى الجماعة تعيين أحد ممثلى أعضائها المؤهلين لتولى الرئاسة.

3- يعين المدير العام للمنظمة أمينا للجماعة الحكومية الدولية ويقوم بالواجبات التي قد يتطلبها عمل الجماعة مثل اعداد محاضر جلسات الجماعة .

ثانيا- الدورات

1- تعقد الجماعة فى العادة دوراتها سنويا، وستعقد هذه الدورات فى كل فترة مالية فقط كما هو محدد في برنامج عمل المنظمة للفترة المالية ذات الصلة. ومع ذلك قد يدعو المدير العام، بناء على طلب مقدم من الجماعة أو رئيسها، أو بمبادرة شخصية منه، لممارسة صلاحياته في الدعوة لعقد دورة غير مقررة في برنامج العمل الحالي، عندما يرى مثل هذا الاجراء ضروريا لانجاز برنامج العمل بالصيغة التى أقرها المؤتمر . ويتولى المدير العام ابلاغ المجلس فى دورته اللاحقة بأية دورة غير مقررة تعقدها الجماعة.

2- يمكن عقد أي عدد من الاجتماعات المنفصلة خلال كل دورة تعقدها الجماعة.

3- تعقد دورات الجماعة في أماكن تتقرر بعد مشاورة تجريها الجماعة أو رئيسها مع المدير العام.

4- يجري ابلاغ كل أعضاء الجماعة وكذلك البلدان المشاركة بصفة مراقب والأعضاء والمنظمات المنتسبة، بموعد ومكان انعقاد كل دورة تعقدها الجماعة قبل شهرين على الأقل.

5- لكل عضو فى الهيئة ممثل واحد. ومن حق العضو تعيين مناوب ومستشارين لممثله فى الجماعة.

6- يوفر حضور ممثلى أغلبية أعضاء الجماعة الذين يحق لهم التصويت النصاب القانوني لأى اجراء رسمي تتخذه الجماعة.

ثالثا- الحضور

1- يخضع اشتراك المنظمات الدولية بصفة مراقب في عمل الجماعة للأحكام الخاصة بذلك فى دستور المنظمة ولائحتها العامة وكذلك القواعد العامة ذات الصلة بالعلاقات مع المنظمات الدولية.

2- يخضع حضور الدول غير الأعضاء فى المنظمة فى دورات الجماعة للمبادئ التى أقرها المؤتمر بمنح صفة المراقب للدول.

3- وتكون جلسات الجماعة خاصة إلا إذا قررت الجماعة خلاف ذلك.

4- يجوز لأى بلد عضو فى المنظمة وأى عضو منتسب أو أى دولة غير عضو فى المنظمة تدعى الى حضور دورة من دورات الجماعة بصفة مراقب، أن تقدم مذكرات بشأن أي بند من البنود الواردة في جدول أعمال الجماعة، وأن تشارك، دون أن يكون لها حق التصويت فى أية مناقشات تجرى فى جلسة علنية أو خاصة للجماعة، ما لم تقرر الجماعة فى ظروف استثنائية ضرورة قصر الحضور فى الدورات على ممثل كل بلد عضو أو عضو منتسب في المنظمة مراعية فى ذلك مصلحة المنظمة؛

5- فى حالة عدم حضور أحد أعضاء الجماعة فى ثلاث دورات متتالية تعقدها الجماعة، يطلب المدير العام من الدولة المعنية بيان رغبتها فى الحفاظ على عضويتها فى الجماعة أو بيان رغبتها فى اعتبارها عضوا مراقبا.

رابعا- جدول الأعمال والوثائق

1- يعد المدير العام بالتشاور مع رئيس الجماعة، جدول أعمال مؤقت ويوزعه قبل شهرين على الأقل على جميع أعضاء الجماعة وعلى البلدان المشاركة بصفة مراقب والأعضاء والمنظمات المنتسبة.

2- يجوز لأى عضو في الجماعة أو أية بلد عضو في المنظمة أو أي عضو منتسب، كل فى حدود وضعه فضلا عن رئيس المجلس الدولي للقمح، أن يقترح على المدير العام ادراج بند في جدول الأعمال المؤقت. ويقوم المدير العام عندئذ بارسال البند المقترح الى جميع أعضاء الجماعة والبلدان المشاركة بصفة مراقب والأعضاء والمنظمات المنتسبة مع الوثائق الضرورية.

3- يجوز للجماعة أثناء انعقاد دورتها أن تعدل باتفاق الآراء جدول الأعمال بشطب أو اضافة أو تنقيح أي بند شريطة ألا تستبعد من جدول الأعمال أى موضوع أحيل اليها من لجنة مشكلات السلع أو قدم من المجلس أو المؤتمر.

4- ترسل الوثائق التي لم يتم توزيعها، مع جدول الأعمال المؤقت، أو في أقرب فرصة ممكنة بعد ذلك .

خامسا- التصويت

1- وفقا لأحكام الفقرة 2 ?من هذه اللائحة، لكل عضو في الجماعة صوت واحد؛

2- لا يجوز للأعضاء المنتسبين والمشاركين في عمل الجماعة كأعضاء شغل منصب، كما لا يحق لهم التصويت؛

3- يتحقق الرئيس من قرارات الجماعة ويشرع بناء على طلب واحد أو أكثر من ممثلي الأعضاء في الجماعة باجراء اقتراع للتصويت . وفي هذه الحالة تطبق الأحكام المناسبة فى المادة رقم 12 من اللائحة العامة للمنظمة مع مراعاة مقتضى الحال.

سادسا- السجلات والتقارير

1. ترفع كل دورة من دورات الجماعة تقريرا الى لجنة مشكلات السلع. ويتضمن تقرير الجماعة وجهات نظرها وتوصياتها وقراراتها، بما في ذلك وعند الطلب بيان بوجهات نظر الأقلية.

2. توزع تقارير الدورات على جميع أعضاء الجماعة، ويتاح للعلم لجميع البلدان الأعضاء والأعضاء المنتسبين للمنظمة والدول غير الأعضاء المدعوة لحضور الدورة وكذلك المنظمات الدولية المعنية التى لها حق التمثيل فى الدورة.

3. توزع محاضر الدورات على جميع أعضاء الجماعة، وعلى البلدان المشاركة بصفة مراقب والأعضاء والمنظمات المنتسبة الذين حضروا الدورة، مع مراعاة المادة ثالثا (4) أعلاه والمادة رابعا (4) إدناه.

4- في كل مرة يكون فيها اجتماع الجماعة مقتصرا على ممثلي كل من الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين في المنظمة، عملا بأحكام المادة الثالثة – ب أعلاه، تقرر الجماعة في مستهل كل اجتماع ما إذا كان يجوز إعداد محضر عن الإجتماع وفي هذه الحالة، مدى تعميمه شريطة ألا يتجاوز ذلك الحدود المشار إليها في المادة السادسة – 3.

5- تحدد الجماعة الاجراءات التى تتبع بشأن البيانات الصحفية الخاصة بأعمالها.
سابعا- الأجهزة الفرعية

1- يجوز للجماعة، عند الاقتضاء، انشاء أجهزة فرعية بشرط توافر الاعتمادات اللازمة فى الباب ذى الصلة من الميزانية المعتمدة للمنظمة، ويجوز لها أن تضم الى عضوية هذه الأجهزة الفرعية دولا أعضاء وأعضاء منتسبين فى المنظمة من غير أعضاء الجماعة؛

2- ويتعين على الجماعة قبل اتخاذ أي قرار بشأن أجهزة فرعية أن تدرس فى ضوء تقرير المدير العام الأعباء الادارية والمالية المترتبة على مثل هذا القرار؛

3- تحدد الجماعة اختصاصات أجهزتها الفرعية التى ترفع تقاريرها الى الجماعة.

ثامنا- وقف العمل باللائحة

يجوز للجماعة أن تقرر وقف العمل بأية مادة من المواد السابقة فى لائحتها الداخلية شريطة أن تقدم اخطارا مسبقا بذلك قبل 24 ساعة من اقتراح الوقف، وأن يكون هذا الاجراء متماشيا مع دستور المنظمة ولائحتها العامة. ويجوز اغفال هذا التبليغ اذا لم يعترض على ذلك أي عضو من أعضائها .

تاسعا- تعديل اللائحة

يجوز للجماعة أن تقرر بأغلبية ثلثى الأصوات المعطاة أن تعدل لائحتها الداخلية، بشرط أن توافق لجنة مشكلات السلع على هذا التعديل، ويكون التعديل متسقا مع أحكام اللائحة الداخلية للجنة. ويشترط أن تقر لجنة مشكلات السلع هذه التعديلات وأن لا تتعارض مع بنود اللوائح الداخلية للجنة .

ينبغي إدراج الأحكام التالية في اللائحة الداخلية بغية التعاطي مع مشاريع الصندوق المشترك للسلع الأساسية فيما بين الدورات.

(ألف) تتكون عضوية الجماعة الفرعية المعنية فيما بين الدورات بشؤون الجماعة الحكومية الدولية المختصة بالحبوب من الرئيس ونائبى الرئيس؛
(باء) يجوز للجماعة الفرعية العمل، خلال فترة ما بين الدورات، نيابة عن الجماعة فى جميع المجالات ذات الصلة بالصندوق المشترك للسلع الأساسية، فيما يخص دور الجماعة كجهاز دولى سلعى تابع للصندوق، باستثناء المهام الاشرافية.
(جيم) سيكون تصويت أغلبية أعضاء الجماعة الفرعية كافيا للموافقة نيابة عن الجماعة على عرض مقترحات المشروعات على الصندوق المشترك للسلع الأساسية.

¹ أنغولا، بوروندى، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، اريتريا، اثيوبيا، كينيا، مدغشقر، ملاوى، موريشيوس، ناميبيا، رواندا، سيشل، السودان، سوازيلاند، تنزانيا، أوغندا، زامبيا، زمبابوى.