1 - إنتخاب الرئيس ونائبي الرئيس

2- الموافقة على جدول الأعمال والجدول الزمني للدورة

3- استعراض برنامج عمل المنظمة في قطاع الأغذية والزراعة

أ - تقرير تنفيذ البرامج للفترة 2002-2003

تقرير تنفيذ البرنامج هو وثيقة مؤتمر تزود الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة بمعلومات مختصرة عمّا أنجز في إطار برنامج العمل والميزانية في فترة السنتين السابقة.

وهذا البند المعروض على لجنــة الزراعـة لغرض العلم مستخرج من تقريــر تنفيـــذ البرامج للفترة 2002-2003 (الوثيقة C 2005/8) ويشمل البرامج الرئيسية 2-1 (الإنتاج الزراعي ونظم الدعم)، 2-2 (السياسات والتنمية في قطاعي الأغذية والزراعة) و2-5 (المساهمة في التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة). ويتضمّن المستخرج الإنجازات على مستويي البرامج والكيانات البرامجية ويوجز حالة استكمال المخرجات المقررة وغير المخطط لها في برنامج العمل والميزانية.

ب - الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2006-2011 والمقترحات الأولية لبرنامج العمل للفترة 2006-2007

يرجى من اللجنة إجراء استعراض استشرافي للأنشطة المقررة لها في البرامج الرئيسية 2-1 و2-2 و2-5 في الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2006-2011، إلى جانب المقترحات الأولية لبرنامج العمل في الفترة المالية 2006-2007.

ويستعرض البند كل برنامج من البرامج الرئيسية 2-1 و2-2 و2-5 كالأتي:

• معلومات مفصّلة عن جميع الكيانات السارية والمتوقع بدء العمل بها في الفترة التي تغطيها الخطة المتوسطة الأجل 2006-2011؛
• سرد للتوجهات الموضوعية الرئيسية في فترة السنتين 2006-2007 وعمليات النقل المقترحة في موارد الميزانية المعتمدة للفترة 2004-2005، استناداً إلى فرضية النمو الحقيقي المستخدمة في الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2006-2011.

وتوجه عناية اللجنة بنوع خاص للكيانات الجديدة أو التي أدخلت عليها تغييرات ملحوظة منذ الخطة المتوسطة الأجل السابقة كما يظهر في هذه الوثيقة. ويرجى من لجنة الزراعة أن تستعرض هذه الكيانات الجديدة أو المتغيّرة والتعليق عليها ومن ثمّ رفع توصيات عن البرامج ذات الأولوية كي تؤخذ بعين الاعتبار في المقترحات النهائية للبرامج الرئيسية 2-1 و2-2 و2-5 في برنامج العمل والميزانية للفترة 2006-2007.

مسائل إنمائية مختارة

4 - الزراعة والتنمية الريفية المستدامة والممارسات الزراعية الحسنة

إثر توصية الدورة السادسة عشرة للجنة الزراعة (مارس/آذار 2001) وإقرار مجلس المنظمة مبدأ أن تكون الزراعة والتنمية الريفية المستدامة بنداً مستديما على جدول أعمال لجنة الزراعة كل أربع سنوات، تسلّط الوثيقة الضوء على السياق المستجدّ وآخر الإنجازات الدروس المستفادة والأولويات المستقبلية من بين جملة الجهود المتكاملة لتحقيق الزراعة والتنمية الريفية المستدامة من منطلق رعاية "الإنسان أولاً". إنّ القوى العالمية المحرّكة للزراعة والتنمية الريفية المستدامة والتفاعلات بين السياسات والاتجاهات الاقتصادية الكلية والتنمية الزراعية والريفية والبيئية الاتجاهات والسياسات القطاعية الأخرى التي تحدد السياق، في حين أنّ أهداف التنمية للألفية وخطة تنفيذ جدول أعمال القرن الحادي والعشرين التي أقرّت في جوهانسبرغ هي التي تحدد الأهداف. ويطلب في هذا البند إلى لجنة الزراعة إعطاء توجيهات عن التوجهات الممكنة لبرنامج الزراعة والتنمية الريفية المستدامة في المنظمة. وتدعم مجالات العمل الرئيسية في التوجه الأول سبل العيش الريفية المستدامة وتساعد تلك الخاصة بالتوجه الثاني على اعتماد ممارسات زراعية حسنة وغير ذلك من الإجراءات لتعزيز استدامة السلاسل الغذائية وسلامتها؛ فيما تدعم مجالات العمل الرئيسية في التوجه الثالث التوصل إلى نهج أيكولوجي لصيانة موارد الأرض والمياه وحماية التنوع الحيوي ووضعه في المسار الرئيسي. وستراعى عند تنفيذ تلك التوجهات ضرورة توحيد وتنسيق الجهود بغية تحسين تأثير البرامج المعيارية والميدانية واتساقها وتسريع استخلاص الدروس وتطبيق ممارسات حسنة وضمان مشاركة فعاّلة لأصحاب الشأن في الزراعة والتنمية الريفية المستدامة. ومن المتوقع أن يؤدي التنفيذ الفعّال إلى خفض الجوع وسوء التغذية على نحو مستدام والمساهمة بوجه خاص في تحقيق هدفي التنمية للألفية 1 و7.

وبناء على طلب لجنة الزراعة في دورتها السابعة عشرة (مارس/آذار – أبريل/نيسان 2003)، يرد استعراض لتطوير أنشطة الممارسات الزراعية الجيدة كعنصر من عناصر البند المستديم عن الزراعة والتنمية الريفية المستدامة. وتساهم المنظمة في التطبيق العملي لإحدى أهمّ مجالات العمل في الزراعة والتنمية الريفية المستدامة وذلك من خلال إتاحة برنامج دولي محايد قائم على العلم لقيام حوار بين القطاع الحكومي الدولي والقطاع الخاص والمجتمع المدني بشأن التوصل إلى نهج للممارسات الزراعية الحسنة.

5 - استراتيجية منظمة الأغذية والزراعة لتوفير امدادات غذائية آمنة ومغذية

ناقشت لجنة الزراعة في دورتها السابعة عشرة الوثيقة التي أعدتها الأمانة استجابة لطلب لجنة الأمن الغذائي العالمي بأن تعد المنظمة استراتيجيات تعالج العناصر الرئيسية المتعلقة بالمشورة في مجال السياسات وبناء القدرات والمساعدة الفنية والإجراءات الواجب اتخاذها على المستويين القطري والدولي لضمان الحصول على أغذية آمنة ومغذية. وأعطت لجنة الزراعة المزيد من التوجيهات عن العناصر الرئيسية في السياسات التي ينبغي أن تغطيها الوثيقة وطلبت إلى المنظمة مراجعة الوثيقة وعرضها من جديد للبحث. ويعرض هذا البند ويناقش النهج الخاص بالسلسلة الغذائية الذي استحدثته المنظمة لتحقيق سلامة الأغذية، بما في ذلك التدخلات الرقابية وغير الرقابية اللازمة للحد من المخاطر. ويناقش بنوع خاص الأطر القانونية والإدارية اللازمة لتطبيق النهج الخاص بالسلسلة الغذائية ونظم رقابة سلامة الأغذية ونهج رقابة الكفاية التغذوية والتدخلات القائمة على إدارة المخاطر على امتداد السلسلة الغذائية للوقاية من تلوث الأغذية وتعزيز سلامتها. وتعرض الورقة عناصر استراتيجية المنظمة لضمان أغذية آمنة ومغذية. ومن تلك العناصر، تعزيز الإطار الرقابي الدولي وقاعدته العلمية، وتعزيز النظم القطرية لتنظيم الرقابة على الأغذية وبناء القدرات والمعلومات والترويج والاستجابة لحالات الطوارئ والتعاون والتنسيق مع البرامج الأخرى ذات الصلة. وتسلّط الورقة الضوء أيضاً على أدوار مختلف أصحاب الشأن في تنفيذ الاستراتيجية. ويطلب في هذا البند أن تبدي لجنة الزراعة رأيها في الاستراتيجية الإطارية المقترحة والنداءات الموجّهة للحكومات لدعم برامج سلامة الأغذية على اساس الأولوية. ولكن تواصل المنظمة والشركاء من الوكالات من أجل دعم وضع مواصفات للأغذية علمية وقائمة على المخاطر وخطوط توجيهية وتوصيات ذات الصلة من خلال إسداء المشورة المتخصصة واستحداث ونشر الأدوات اللازمة للمساعدة على تطبيقها.

6 - عولمة قطاع الثروة الحيوانية: تأثير التغيرات في الأسواق

إنّ قطاع الثروة الحيوانية، الذي يعتمد عادة على الموارد المتاحة محلياً وعلى دعم سبل عيش 600 مليون تقريباً من الفقراء في الريف، يتعرض أكثر فأكثر للتهديدات والفرص المتأتية عن العولمة وعن تحرير التجارة. وتواجه البلدان النامية بنوع خاص شروطا مشددة بشأن الرقابة الصحية للحيوانات فيما يتصل أسواق التصدير والتي من شأنها أن تؤثر حتى على من يختصر إنتاجهم في إمداد الأسواق المحلية. وتتقدّم حالياً مواصفات الصحة والجودة في القطاع الخاص المواصفات العامة، لا سيما في الحالات التي لا تزال فيها التشريعات متخلفة. والمستهلك هو القوة الطاغية الكامنة وراء التغيرات في الأسواق، لا سيما الطبقة الوسطى المتنامية التي تشمل طلباتها ومخاوفها وأفضلياتها طول سلسلة الإمداد. وقد تؤدي العولمة، مع أنها تفتح الأسواق الدولية أمام الموردين المتنافسين، إلى "إغلاق" الأسواق غير الرسمية التي يعتمد عليها عادة صغار المنتجين والمستهلكون الفقراء. وتطرح الطلبات على منتجات جديدة ومواصفات جودة جديدة مشكلة بالنسبة إلى أصحاب الحيازات الصغيرة وصغار التجّار الذين يفتقرون في معظم الأحيان إلى رأس المال والمعرفة اللازمة للامتثال الشروط المتغيّرة. ويطلب في هذا البند أن تعطي لجنة الزراعة توجيهات بشأن الأولوية الواجب إعطاؤها للتأثير الجانبي على المجتمع والصحة العامة والبيئة جراء عولمة قطاع الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تأثير ذلك على النهج المتبعة، من المنظورين الفني والسياسات، والتي يجدر بالمنظمة والأعضاء فيها استخدامها في معالجة تلك الانعكاسات.

7 - الطاقة الحيوية

يأتي هذا البند عقب توصية مكتب المدير العام في ديسمبر/كانون الأول 2003 بإنشاء برنامج للطاقة الحيوية مشترك بين المصالح. ويشير الى الطابع متعدد الاختصاصات للطاقة الحيوية ويحدد المجالات التي تحتاج إلى تدعيم في عمل المنظمة من خلال مكونين منفصلين لكن متصلين ببعضهما البعض، ألا وهما الطاقة الخشبية والطاقة الزراعية. وترد تحديداً أنشطة ترمي إلى: (أ) تحسين نظم المعلومات الحالية عن الطاقة الحيوية واستخدام الأراضي واستخدام الموارد الطبيعية على نحو مستدام واليارمترات الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بسكان الريف؛ (ب) تعزيز الخبرات المتعددة التخصصات اللازمة في مختلف مجالات الزراعة والغابات والاقتصاد؛ (ج) الترويج لبرنامج ميداني مكثّف لإسداء المشورة الفنية وفي مجال السياسات عن هذا الموضوع إلى البلدان الأعضاء. ويطلب إلى كل من لجنة الزراعة ولجنة الغابات إعطاء توجيهات عن التوجه المستقبلي لعمل المنظمة الرامي إلى ترويج الطاقة الحيوية بما يكفل النجاح في تحقيق أهداف التنمية للألفية وذلك من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج متعدد التخصصات في مضمار الطاقة الحيوية، مثلاً بتشكيل مجموعة عمل مشتركة بين المصالح معنية بالطاقة الحيوية و/أو التوسع في تسليط الضوء أكثر على الطاقة الحيوية من خلال تخصيص مجال أولوية للعمل المتعدد التخصصات عن الطاقة الحيوية.

8 - مسائل أخرى

9 - تاريخ ومكان انعقاد الدورة القادمة

10 - الموافقة على التقرير