- وافق مؤتمر القمة العالمى للتنمية المستدامة (جوهانسبرغ، 2002) على تدابير عاجلة لتنفيذ جدول أعمال القرن الحادى والعشرين، وبرنامج تنفيذ جدول الأعمال هذا، وخطة جوهانسبرغ التنفيذية طبقا لأهداف مرتبطة بجدول زمنى محدد. كما أعرب المؤتمر عن تأييده لدور لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتنمية المستدامة للإسراع على كافة المستويات بالأعمال الرامية إلى تنفيذ جدول الأعمال وخطة جوهانسبرغ التنفيذية، وتعزيز الشراكة التى تشمل الحكومات والأطراف المعنية صاحبة المصلحة.

2- وإدراكا من اللجنة المعنية بالتنمية المستدامة فى دورتها الحادية عشرة للتوقعات الكبيرة التى ولدّها مؤتمر القمة العالمى وما أحدثه من زخم، فقد ركزت اهتمامها على إصلاح هيكلها التنظيمى وبرنامج عملها، ووافقت على أن تمارس مهامها على أساس "دورة تنفيذ" تستغرق عامين، عام لاستعراض الأوضاع وآخر للسياسات. ويكرّس العام الأول لتقييم التقدم المحرز فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحديد العقبات والعمل على تذليلها، بدءا بالمستوى القطرى، ومنه إلى المستويات دون الإقليمية والإقليمية والعالمية. أما عام السياسات فإنه يركز على التدابير، بما فيها المفاوضات، الواجب اتخاذها لتسريع التنفيذ والعمل.

3- وترد فيما يلى محاور العمل المواضيعى لبرنامج عمل لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتنمية المستدامة، والتى تمت الموافقة عليها:

4 - وقررت أيضا الدورة الحادية عشرة للجنة تعزيز دور المؤسسات الإقليمية ودون الإقليمية ومساهماتها؛ لتقاسم أفضل الخبرات والممارسات خارج نطاق العملية الحكومية الدولية (أى شراكات الأسواق ومراكز التعلم)؛ وتشجيع مزيد من التعاون بين منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات؛ ودعم إشراك الجماعات الرئيسية ومبادرات الشراكات بين الحكومات والجماعات الرئيسية وغير ذلك من أصحاب المصلحة. وكان ثمة إجماع على أن مبادرات الشراكة مكملة فحسب وليست بديلا عن الالتزام المتعدد الأطراف أو الحكومى بتنفيذ التزامات جدول أعمال القرن الحادى والعشرين ومؤتمر القمة العالمى للتنمية المستدامة.

5 - كانت الدورة الثانية عشرة لهذه اللجنة (نيويورك، أبريل/نيسان 2004) هى الدورة الأولى التى جرى فيها استعراض دورة التنفيذ التى تستغرق عامين، وأتاحت الفرصة للمجتمع الدولى للإحاطة بفحص معمق للمجموعة المواضيعية التى تتألف من المياه والإصحاح والمستوطنات البشرية. وكان من بين الأهداف المحددة التى استعرضتها الدورة الثانية عشرة، تخفيض عدد الأشخاص الذين لا تتوافر لهم مياه شرب نظيفة (1,6 بليون شخص) وإصحاح أساسى (بليونان) إلى النصف بحلول عام 2015، وتحسين الأحوال المعيشية لمائة مليون شخص من سكان الأحياء الفقيرة بحلول عام 2020. وتركزت المناقشات على التحديات المطروحة فيما يتعلق بتوفير مياه الشرب المأمونة وتحسين الإصحاح.

6 - وجرت مناقشات محدودة أيضا عن استعمال المياه والإدارة فى الزراعة. ومع ذلك فقد أحيطت اللجنة والمشاركون علما بالمؤتمر الدولى للمياه لأغراض الأغذية والأنظمة الأيكولوجية التى تعتزم المنظمة والحكومة الهولندية عقده فى لاهاى (فى الفترة من 31 يناير/كانون الثانى - 5 فبراير/شباط 2005) والذى يتمثل هدفه الأول فى مساعدة الحكومات فى التعرف على الممارسات الإدارية ودعم الاستعمال المستدام للمياه على مستوى أحواض الأنهار، وتحقيق التجانس بين إنتاج الأغذية وإدارة الأنظمة الأيكولوجية.

7 - أما الدورة الثالثة عشرة لهذه اللجنة فإنها ستكرس لتناول "السياسات" بشأن المياه، والإصحاح والمستوطنات البشرية. وسيتمثل الإسهام الرئيسى للمنظمة فى تقديم تقرير عن نتائج المؤتمر الأول للمياه لأغراض الأغذية والأنظمة الأيكولوجية، وتعزيز التزام البلدان بمتابعته. وستسهم نتائج هذا المؤتمر الدولى بصورة مباشرة فى مناقشات السياسات الرامية إلى تسريع التنفيذ فى هذا المجال.

8 - وتضطلع المنظمة أيضا بعدد من الأنشطة المعيارية والتنفيذية، كما حددت مؤخرا مجالات أولوية للعمل المشترك بين التخصصات، ومن شأن هذا أن يسهم فى تنفيذ التزامات جدول أعمال القرن الحادى والعشرين ومؤتمر القمة العالمى للتنمية المستدامة. يشار إلى بعض عناصرها الرئيسية أدناه. وتساعد المنظمة الدول الأعضاء فى بلوغ أهداف مؤتمر القمة العالمى للأغذية، والأهداف الإنمائية للألفية وأهداف مؤتمر القمة العالمى للتنمية المستدامة، لتخفيض عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع إلى النصف بحلول عام 2015. واقترحت المنظمة برنامج مكافحة الجوع الذى يدعو إلى اتباع نهج مزدوج المسار، يجمع بين تحسن الإنتاج لصغار المزارعين وتقديم المساعدة المباشرة للجياع، وكان هذا البرنامج مساهمة كبرى فى مؤتمر القمة العالمى للتنمية المستدامة وإطار المياه والطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجى لأغراض الزراعة. واستنادا إلى الزخم الذى أحدثه مؤتمر القمة العالمى للتنمية المستدامة، تقود المنظمة الآن التحالف الدولى لمكافحة الجوع، وهو رابطة طوعية تضم مؤسسات ومنظمات وتحالفات قطرية تنسق أنشطتها لتأمين بلوغ أهداف مؤتمر القمة العالمى للأغذية بحلول 2015. ونظم اجتماع على هامش الدورة الثلاثين للجنة الأمن الغذائى العالمى فى سبتمبر/أيلول 2004، لمناقشة الاستراتيجية.

9 - وتبذل المنظمة جهودها من أجل تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمى للتنمية المستدامة المتعلق بالحد من الإفراط فى صيد الأسماك بحلول 2015، عن طريق تشجيع تحسين السياسات والممارسات الإدارية فى مجال مصايد الأسماك، بتنفيذ مدونة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد، وخطوطها التوجيهية (بما فيها النهج الاحتراسى والنهج الأيكولوجى إزاء مصايد الأسماك)، وخططها الدولية الأربع (عن قدرات صيد الأسماك، وصيد الأسماك غير المشروع، والطيور البحرية، واسماك القرش)، بالإضافة إلى استراتيجية تحسين المعلومات عن حالة واتجاهات مصايد الأسماك. وتشمل مجالات التركيز: تحسين إحصاءات المصايد؛ تخفيض نطاق وإعانات الصيد؛ أنظمة حقوق الصيد؛ القضاء على الصيد غير المشروع؛ التطوير المؤسسى للمصايد اليدوية؛ تحسين البحوث الموجهة نحو الإدارة؛ تحسين الرصد العالمى للمخزون السمكى؛ تحسين الانتقائية وتخفيض المرتجع فى المصايد التى تستعمل الشبكات الكبيرة المخروطية (النزول)، وتحسين تحديد الأنواع المهددة بالمخاطر بسبب التجارة الدولية والصكوك القائمة على السوق.

10 - وتعمل المنظمة على تسهيل مبادرات الشراكة لمؤتمر القمة العالمى للتنمية المستدامة وتسهم فيها، فى عدة مجالات رئيسية تتمتع فيها بميزة نسبية. وتركز مبادرة التنمية الزراعية والريفية المستدامة على تسريع التقدم فى تنفيذها عن طريق دعم توثيق ورصد ونشر أفضل ممارساتها، وإنشاء مرفق موارد للمعارف والنهوج والتكنولوجيات المتوفرة، وتعزيز بناء القدرات والتبادل المجتمعى، وتدريب المدربين، وتقديم المنح الصغيرة. وتندرج فى هذه المبادرة أيضا، الجهود التى تقودها الجماعات الكبيرة فى منظمات المجتمع المدنى تعزيزا للمبادرة فى بعض مجالات الأولوية، بما فى ذلك دعم مرفق رائد للتنمية المستدامة لتقوية رصد واستدامة الآثار المترتبة على المشروعات الحالية للمنظمة.

11 - وتقود المنظمة أيضا مبادرة شراكة التعليم لسكان الريف، وذلك بالتعاون مع اليونسكو، وهى مبادرة ترمى إلى استحداث برامج وسياسات لزيادة الانتفاع بالخدمات التعليمية الأساسية الملائمة والمجدية فى المناطق الريفية، مما يساعد بصورة مباشرة وإيجابية على تحسين الإنتاجية والأمن الغذائى وسبل الرزق لسكان المناطق الريفية. وقد أفلحت هذه المبادرة فى بناء التعاون بين الشركاء من قطاعات الزراعة والتنمية الريفية والتعليم الذين كانوا يعملون تقليديا فى معزل عن بعضهم البعض. وقد انضم إلى هذه المبادرة 170 شريكا حتى الآن. وثمة اهتمام متزايد بهذه المبادرة على الصعيدين الدولى والقطرى. ففى كوسوفو، على سبيل المثال، وضعت استراتيجية لتعليم سكان الريف، بمساعدة فنية من المنظمة. ويجرى الآن إعداد مشروعات ميدانية مماثلة فى كولومبيا وموزامبيق والسنغال. وتساند المفوضية الأوروبية شبكات المنظمات غير الحكومية من ثلاثة بلدان أوروبية وثلاثة بلدان أفريقية وثلاثة بلدان فى أمريكا اللاتينية، بالتعاون مع المنظمة واليونسكو.

12 - وتمكنت الشراكة التعاونية بشأن الغابات التى تضم 14 منظمة دولية بقيادة المنظمة، من تدعيم جهودها فى العامين الماضيين لتعزيز التعاون والتنسيق فى قضايا الغابات، وتقديم المساعدة بوجه خاص للبلدان فيما تبذله من جهد لتنفيذ الإدارة المستدامة للغابات. ويتعاون أعضاء هذه الشراكة فى الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للتنمية المستدامة، مع التركيز على إسهام قطاع الغابات فى تخفيف وطأة الفقر، والأمن الغذائى، والانتفاع بالطاقة والمياه، وصون التنوع البيولوجى.

13 - وباعتبار المنظمة هى المضيفة للأمانة المؤقتة للشراكة الدولية للتنمية المستدامة فى مناطق الجبال (شراكة الجبال)، فقد عملت على دعم تطوير الأنشطة التعاونية لأعضاء الشراكة فى إطار بعض المبادرات المواضيعية والإقليمية. وساعدت المنظمة الأعضاء على تطوير القدرة المؤسسية للتنمية المستدامة للجبال كمتابعة للسنة الدولية للجبال (2002). وكان الغرض من ذلك تحويل اللجان القطرية التى أُنشئت فى إطار السنة الدولية إلى هيئات قطرية طويلة الأجل يشارك فيها العديد من أصحاب المصلحة. واستجابت المنظمة أيضا لعدد من الطلبات المقدمة من بعض البلدان من أجل المساعدة فى مشروعات ميدانية تتعلق بإدارة مستجمعات المياه والتنمية المستدامة للجبال.

14 - ورحب مؤتمر القمة العالمى للتنمية المستدامة بالمبادرة الجديدة من أجل التنمية فى أفريقيا (نيباد) وتعهد بتقديم الدعم لها فى تنفيذ رؤيتها. ويعتبر البرنامج الشامل لتنمية الزراعة فى أفريقيا - الذى أعدته المنظمة بالتعاون مع أمانة نيباد، واعتمده وزراء الزراعة الأفارقة فى 2003 - خطوة هامة نحو تحقيق أهداف نيباد فيما يتعلق بتعزيز النمو الاقتصادى، الذى يرتكز على قاعدة عريضة ويتخذ من الزراعة محورا أساسيا، فى البلدان الأفريقية عن طريق التركيز على الإنتاجية الزراعية والقدرة التنافسية فى مجال الزراعة. ويرمى إلى تحقيق ذلك عن طريق الاستثمار خلال الفترة من 2002 - 2015، فى أربعة مجالات رئيسية، أهمها: (أ) الإدارة المستدامة للأراضى والتحكم فى المياه بطريقة يمكن التعويل عليها؛ (ب) تحسين البنى الأساسية الريفية؛ (ج) تعزيز إمدادات الأغذية والحّد من الجوع؛ (د) البحوث والتكنولوجيا الزراعية. وقد أعدت المنظمة أيضا وثيقة موجزة وافية لهذا البرنامج تتناول برامج الاستثمار فى قطاعات مصايد الأسماك والغابات والثروة الحيوانية، التى اعتمدها المؤتمر الأفريقى الإقليمى وأمانة نيباد فى مارس/آذار 2004.

15 - إن تحقيق التزامات مؤتمر القمة العالمى للتنمية المستدامة يحظى بأولوية عالية فى المنظمة. وتحقيقا لهذا الغرض، ستواصل الأمانة عملها بهمة ونشاط بالتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية والبلدان الأعضاء.