COAG/2005/6
يناير/كانون الثانى 2005




لجنة الزراعة

الدورة التاسعة عشرة

روما، 13-16 إبريل/نيسان 2005

التأهب لمواجهة الطوارئ النووية

1- سلّطت حادثة انفجار محطة تشرنوبيل للطاقة النووية الضوء على وقع الإفراج عن كميات كبيرة من المواد المشعّة عبر الحدود وتأثيراتها على المدى البعيد. وقد أمكن بفضل وجود آليات تنظيمية أفضل وتدريب المشغّلين وتصميم التعديلات تحسين سلامة محطات توليد الطاقة النووية. غير أن المشاغل المتعلقة بالسلامة وبالأمن نتيجة مراقبة مصادر المواد المشعّة لا تزال قائمة. ورغم إيلاء عناية بالغة لهذه المشكلة منذ شهر سبتمبر/أيلول 2001، إلا أنّ بلداناً كثيرة لا تزال تفتقر إلى البرامج والموارد والأطر القانونية الضرورية لمواجهة خطر حالات الطوارئ النووية والإشعاعية على النحو المناسب.

2- وحتى 31 أغسطس/آب 2004، كان هناك 439 مفاعلاً نووياً لا تزال قيد العمل في 30 بلداً، بالإضافة إلى 26 وحدة قيد الإنشاء في 10 بلدان1. ويقدّر أنّ لدى الدول الخمس التي تملك أسلحة نووية 500 16 رأس نووي قيد التشغيل وما مجموعه 500 36 رأس نووي ناشط وغير ناشط2. وهي مزوّدة بنظم أمان مؤسسية تقيها من السرقة وسوء استخدامها. لكن هناك تخوّف من إمكانية استعمال آلية تشتيت إشعاعية أو "قنابل قذرة" قد تؤدي إلى تلويث الأراضي و/أو المنشآت. ويمكن الحصول على المواد المشعّة لهذا النوع من الآليات من مجموعة واسعة من المنشآت الأقلّ أماناً، بما في ذلك الصناعات والمستشفيات والمختبرات الطبية ومختبرات الأبحاث والجامعات ومكبّات النفايات. ونظراً إلى اتساع تخوّف الرأي العام من المواد النووية أياً يكن شكلها، قد يكون مجرّد التهديد باستخدام هذا النوع من المواد المشعّة أداة فعّالة بيد الإرهابيين. وتسري نفس الاعتبارات على الهجمات ضدّ منشآت توليد الطاقة النووية أو على منشآت التجهيز أو على شحنات المواد النووية.

3- ويمكن التخفيف بشكل فعّال من وطأة التأثير الفوري (24 ساعة) والقصير الأجل (لفترة شهر واحد) لحالات الطوارئ النووية في حال وجود خطط استجابة طارئة على مستويي الأغذية والزراعة. واعتبر العلماء أنه من أصل 2000 إصابة بسرطان الغدّة الدرقية لدى الأطفال المصابين بعد حادثة تشرنوبيل، كان بالإمكان تجنّب 90 في المائة منها لو فرض حظر على استهلاك اللبن الملوّث. وكان بالإمكان خفض الإصابات بنسبة 50 في المائة إضافية من خلال مراقبة تناول خضار طازجة ملوثة، فينخفض بالتالي عدد الإصابات بسرطان الغدة الدرقية إلى 100 حالة فقط. لذا لا بد للبلدان الأعضاء من التخطيط مسبقاً لسبل سحب المنتجات الأكثر تلوّثاً3 من سوق الاستهلاك و/أو تخزينها في منشآت مناسبة مع إمكانية التخلص منها أو إتلافها بالطرق الملائمة.

4- وعلى المديين المتوسط والطويل، من الضروري إيجاد استراتيجيات عملية ومجدية اقتصادياً لضمان سبل عيش وظروف عمل مقبولة بشكل مستدام، من خلال استعادة الأراضي الزراعية والمنتجات الغذائية الملوثة وإدارتها. وينبغي لهذه الاستراتيجيات أن تبحث في مجموعة واسعة من العوامل/ توقيت التدابير المضادة وطبيعتها؛ العوامل الخاصة بكل موقع مثل خصائص التربة والنظم الجذرية واستخدامات الأراضي؛ كميّة النويدات المشعّة عند الإفراج وتركيبتها (لا سيما النويدات المشعّة الطويلة الأمد)؛ ممرات تعرّض كل مجموعة سكانية للنويدات المشعّة؛ وكلفة تطبيق التدابير المضادة ومدتها. ويجب النظر مسبقاً في جدوى هذه الاستراتيجيات وإمكانية تقبّلها من جانب أصحاب الشأن.

5- ترتكز شروط السلامة للتأهب للطوارئ والتعامل مع الطوارئ النووية أو الإشعاعية4 إلى المستويات التوجيهية الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي بالنسبة إلى النويدات المشعّة في الأغذية التي تدخل في حركة التجارة العالمية عقِب تلوث طارئ باعتبارها إجراءات معتادة. ويتعيّن على السلطة الإدارية المختصة أن تحدد سلفاً مستويات التدخل المستخدمة في حالات الطوارئ. كما يجب اتخاذ إجراءات تصحيحية مناسبة في حال تخطي المستوى الأقصى المسموح به أو إذا كان يتوقّع تخطيه. وإنّ هيئة الدستور الغذائي المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية هي الجهاز الدولي لوضع المواصفات المسؤول عن حماية صحة الإنسان وتيسير التجارة الدولية بالمواد الغذائية. وإنّ المستويات التوجيهية الحالية الصادرة عن الدستور الغذائي للنويدات المشعّة في الأغذية إثر حادثة تلوث نووي لأجل استخدامها في التجارة الدولية5 والتي تسري لسنة واحدة بعد وقوع حادثة نووية هي الآن قيد الاستعراض كي تشمل مجموعة واسعة من الحالات وكي تصبح بمثابة مستويات تدخل معتادة لسنة واحدة أو أكثر عقب حادثة نووية أو إشعاعية6.

6- ومنظمة الأغذية والزراعة طرف كامل في اتفاقيتين: (1) اتفاقية الإبلاغ7 التي تفرض على البلد التي وقعت فيه الحادثة إبلاغ البلدان المتضررة المحتملة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وتزويدها بالمعلومات. وتعدّ الوكالة تقريراً عن الإبلاغ وتزوّد البلدان الأعضاء والمنظمات الدولية بالمعلومات؛ و(2) اتفاقية المساعدة8 التي يمكن بموجبها لأي حكومة وطنية أن تطلب مساعدة طارئة من الوكالة و/أو من غيرها من الأطراف بما يشمل: التقدير والمشورة؛ المساعدة الميدانية، بما في ذلك الرصد؛ والعلاج الطبي. وتقدّم الوكالة/تؤمّن المساعدة عن طريق شبكة الاستجابة الطارئة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية9 والمنظمات الدولية ذات الصلة، بما فيها منظمة الأغذية والزراعة. وخطة إدارة حالات الطوارئ الإشعاعية المشتركة بين المنظمات الدولية هي وثيقة إدارية رفيعة المستوى تصف الإطار المشترك بين الوكالات للتأهب والاستجابة لأي حالة طوارئ فعلية أو محتملة أو مرتقبة وتحدد أدوار كل من الوكالات الدولية ومسؤولياتها. وكانت الترتيبات العملية بين منظمة الأغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية الخاصة بالإبلاغ وتبادل المعلومات وتقديم الدعم الفني في مجالي الأغذية والزراعة في حالات الطوارئ الذرية أو الإشعاعية وما بعدها، قد عرضت في ترتيبات التعاون بين المنظمة والوكالة التي دخلت حيّز التنفيذ في 25 أبريل/نيسان 2003.

7- ووفاء بالتزاماتها، أطلقت منظمة الأغذية والزراعة سلسلة مبادرات ترمي إلى مضاعفة دعمها للبلدان الأعضاء في حال وقوع مثل هذه الأحداث:

8- بما أنّ الدول الأعضاء هي المسؤولة في نهاية الأمر عن حماية الحياة والملكية والبيئة ونوعية الحياة على أراضيها، فمن الضروري وجود خطط للتأهب لاستباق طرق الاستجابة وتأمين الموارد ضمن شبكات بشكل فعّال في حال وقوع حادثة نووية. وكانت الأبحاث ودراسات الحالة تقتصر حتى الآن، على البلدان التي طالتها حادثة تشرنوبيل والبلدان المتقدمة. وثمة حاجة الآن للتركيز على البلدان النامية. ورغم الاعتراف باختلاف الإجراءات الزراعية المضادة بين بلد وآخر، تبعاً للقدرات القطرية، الأنظمة الموجودة، نظم الإنتاج، موقع المحطات النووية، باستطاعة المنظمة أن تساعد البلدان الأعضاء على وضع استراتيجية لترويج التأهب للحوادث النووية على صعيدي الأغذية والزراعة وتعزيزه. وكانت الآليات الأكثر استخداماً حتى الآن حلقات العمل عن الإجراءات الزراعية المضادة التي ينظمها القسم المشترك بين المنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستخدام التقنيات النووية في الأغذية والزراعة ومصادر المعلومات في موقع القسم المشترك على الإنترنت10. وسوف تكمّل أكثر فأكثر، مراجع التعليم عن بُعد المنسقة أساليب العمل هذه.

9- وفي الختام، حصل تحوّل في الأولويات من النهوض إلى التأهب مع بعض التركيز على ضرورة الوقاية سلفاً تحسّباً للطوارئ النووية. وهناك حالياً 92 دولة فقط من الأطراف في اتفاقية الإبلاغ المبكر و89 دولة من الأطراف في اتفاقية المساعدة أو أقل من نصف الدول الأعضاء في المنظمة. لذا، فإنّ أول خطوة هامة لتعزيز التأهب الدولي للطوارئ النووية هو المصادقة على اتفاقيتي الإبلاغ المبكر والمساعدة من جانب جميع الدول الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة وفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتقضي الخطوة التالية بتطبيق خطط التأهب القطرية للطوارئ بغية السعي قدر المستطاع إلى تقليص الفجوات على صعيد السلامة.

1 http://www.iaea.org/programmes/a2/index.html

2 http://projects.sipri.se/nuclear/world.pdf

3 في حالة كارثة تشرنوبيل كانت المنتجات الأكثر تلوثاً اللبن والخضار الطازجة والفطريات والثمار اللبيّة.

4 http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1133_scr.pdf

5 برنامج المواصفات الغذائية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، هيئة الدستور الغذائي، الدستور الغذائي، المجلّد الأول (1991)، القسم 6-1 (CAC/GL 5-1989)

6 ftp://ftp.fao.org/codex/ccfac36/fa36_35e.pdf

7 اتفاقية الإبلاغ المبكر عن حادثة نووية

8 اتفاقية المساعدة في حالات الحوادث النووية أو الطوارئ الإشعاعية http://www.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/cacnare.html

9 شبكة الاستجابة الطارئة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي شبكة تضم فرقاً للاستجابة لحالات الطوارئ موزّعة في مختلف الدول الأعضاء وتستفيد من قدرات الاستجابة الإقليمية لحالات الطوارئ.

10 http://www.iaea.org/programmes/nafa/dx/emergency/index.html