العملية والسمات البارزة

1 - إنّ الزراعة والنظم الأيكولوجية الطبيعية قطاعان متداخلان ويزداد أكثر فأكثر التنافس بينهما على الموارد المائية الشحيحة في معظم الأحيان. ولا بد من التوفيق بين احتياجات القطاعين إلى المياه لضمان إنتاج الأغذية والمحافظة على الموارد الطبيعية. وإنّ عدداً من التعهدات المتفق عليها دولياً، كتلك الصادرة مثلاً عن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ومؤتمر القمة العالمي للأغذية ومؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد والمنتدى العالمي للمياه، تعترف بأهمية استخدام الموارد المائية على نحو مستدام. وما نحن بحاجة إليه الآن هو تنفيذ تلك الالتزامات والتعرّف على ممارسات الإدارة الجيدة واستخلاص دروس عملية لنهج متكامل للمياه في خدمة الأغذية والنظام الأيكولوجية. وكان هذا الموضوع تحديداً محور المؤتمر الدولي للمياه في خدمة الأغذية والنظم الأيكولوجية الذي شاركت في تنظيمه منظمة الأغذية والزراعة وهولندا وعقد في لاهاي من 31 يناير/كانون الثاني إلى 5 فبراير/شباط 2005. وتعرض هذه الورقة أبرز سمات هذا المؤتمر وحصيلة مناقشاته على لجنة الزراعة. كما ستعرض معلومات مماثلة على هيئة التنمية المستدامة في دورتها الثالثة عشرة في شهر أبريل/نيسان 2005 وعلى المنتدى العالمي الرابع للمياه المزمع عقده في المكسيك في شهر مارس/آذار 2006.

2 - وشارك في المؤتمر عن المياه والنظم الأيكولوجية 26 وزيراً وأكثر من 600 مندوب من 140 بلداً، فضلاً عن نحو 40 منظمة دولية ومنظمة غير حكومية ومنظمات من القطاع الخاص. وكان المؤتمر مناسبة لالتقاء صانعي السياسات الرفيعي المستوى من قطاعات مختلفة وشجّعت هذه المجموعة الواسعة من المشاركين على تطبيق قائمة شاملة من الاقتراحات على المستويين المحلي والقطري وعلى قيام شراكات قطرية ودولية في مجال المياه في خدمة النظم الأيكولوجية. وساهم المؤتمر، بالتالي، بشكل مباشر، في تطبيق سياسات وبرامج دولية متصلة بالمياه جرت الموافقة عليها في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ومنظمة الأغذية والزراعة واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية رامسار بشأن المستنقعات.

3 - وسبق المؤتمر في لاهاي مؤتمر أفريقي في أديس أبابا (4-6/11/2004) نظّم بالتشارك مع حكومة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي ومنتدى إلكتروني للنقاش في ديسمبر/كانون الأول 2004. وكان الغرض الرئيسي من المؤتمر السابق نقل رسالة صارمة من البلدان الأفريقية إلى المؤتمر الدولي في لاهاي. وتمحور البحث في المؤتمرين وفي المنتدى الإلكتروني أيضاً حول المواضيع الثلاثة التالية:

• تعزيز التنفيذ: الدراية للعمل.
• اقتصاد جديد للمياه في خدمة الأغذية والنظم الأيكولوجية.
• خلق بيئة مشجّعة للتنفيذ.

4 - ونظّم مؤتمر لاهاي بصورة تشاركية وجرى تشكيل مجموعة عمل واحدة لكل من المواضيع الثلاثة. وارتكزت هذه العملية على حصيلة المؤتمر الأفريقي السابق والمنتدى الإلكتروني. وفي ختام المؤتمر، عقدت مائدة وزارية مستديرة تعهّد خلالها الوزراء بتسريع عجلة تنفيذ التعهدات الدولية، مشددين على أهمية التكامل والتعاون والاستثمار في المياه في خدمة الأغذية والنظم الأيكولوجية. وتوصل المؤتمر في الختام إلى الإشارة إلى تحديات محددة وممارسات جيدة لمجابهة تلك التحديات وإجراءات معيّنة لتطبيق الممارسات الجيدة المشار إليها.
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع المؤتمر على الإنترنت http://www.fao.org/ag/wfe2005

النتائج الرئيسية

5 - وافق المؤتمر على أهمية التوعية على مختلف المستويات على الروابط بين المياه والأغذية والنظم الأيكولوجية. كما شدد على الحاجة إلى اكتساب المزيد من المعارف المعمّقة للروابط السببيّة بين المياه والأغذية والنظم الأيكولوجية. وجرى التشديد أيضاً على أهمية إتاحة الفرصة لمجموعة أكبر من الجهات الفاعلة للحصول على المعارف المتوافرة والاستفادة من ذلك في عمليات صنع القرارات ووضع السياسات توصلاً إلى قرارات مستنيرة. وفي هذا الصدد، أشير إلى إمكانية إنشاء آلية تنسيق للمياه في خدمة الأغذية والنظم الأيكولوجية.

6 - وكان هناك اتفاق على ضرورة المضي قدماً نحو تقييم فعلي للمياه بواسطة آلية تتخطى قيمتها الاقتصادية فحسب وتشمل أيضاً قيمتها الاجتماعية والإنصافية والبيئية. وتم التوصل إلى عملية عامة لإدارة الموارد المائية بما يُبرز قيمها على اختلافها. وتتألف هذه العملية من ثلاث خطوات عامة - هي التوعية وتقييم الموارد المائية والاستعانة بالآليات الاقتصادية – يمكن اعتمادها في مختلف البلدان حسب الحاجة وفق ظروف كل منها واحتياجاتها. ومع أنّ تنفيذ الخطوة الأخيرة بالكامل قد يكون أصعب من سابقاته، كان هناك اتفاق عام على ضرورة "تسعير" المياه مثلاً من خلال دفع ثمن الخدمات البيئية والرسوم على المياه وما شابه. لكن لا بد عندها من التنبّه إلى قضايا الإنصاف وحصول الفقراء وأصحاب الحيازات الصغيرة على المياه والاستعانة بأساليب التقييم التشاركية مع أصحاب الشأن في مختلف مراحل العملية.

7 - ومن النتائج الهامة الأخرى للمؤتمر الاتفاق على ضرورة توحيد السياسات والمؤسسات القطرية واتخاذ الإجراءات اللازمة لنزع الطابع المركزي وإصدار التشريعات المناسبة على مختلف المستويات. ولا بد من التوصل إلى استخدام منصف للمياه بين الزراعة والنظم الأيكولوجية بما يكفل فرصاً كافية للحصول على المياه، لا سيما للفقراء. واعتُبر بناء القدرات وقيام شراكات بين القطاعين العام والخاص عنصرين هامين لتحسين الإدارة المنسّقة للمياه في خدمة الأغذية والنظم الأيكولوجية على مستوى الأحواض والمجتمعات المحلية.

8 - وأشار تقرير المؤتمر إلى إجراءات محددة لتطبيق الإدارة المتكاملة للمياه في خدمة الأغذية والنظم الأيكولوجية. ومن شأن تطبيق تلك الإجراءات من جانب البلدان والمنظمات الحاضرة في المؤتمر أن يساهم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وفي طليعتها الأهداف 1 و7 و8. وفي موازاة ذلك، تجدر الإشارة إلى أنّ الأهداف الإنمائية للألفية لا تتطرّق بشكل مباشر إلى إنتاج الأغذية ولا تلبي الاحتياجات المحددة لإدارة المياه في خدمة الأغذية والنظم الأيكولوجية على نحو متكامل: بل يجري بحث مسألة المياه بشكل رئيسي في سياق مياه الشرب والصرف الصحي في حين لا يتناول البحث العلاقات المتداخلة والمعقّدة بين المياه والأغذية والنظم الأيكولوجية.

المتابعة

9 - يفرض تطبيق الاتفاقات التي جرى التوصل إليها في المؤتمر اتخاذ إجراءات من جانب جميع البلدان والمنظمات المشاركة. وستسعى منظمة الأغذية والزراعة، بوصفها إحدى الأطراف المشاركة في تنظيم المؤتمر، إلى مساعدة البلدان في هذه العملية. كما أنها ستعلب دوراً جوهرياً من خلال عملها المعياري لصياغة السياسات وبلورة المنهجيات على المستوى القطري؛ معالجة قضايا تقييم الموارد المائية وضرورة بناء القدرات القطرية؛ تعزيز عملها بالنسبة إلى إدارة المياه عبر الحدود والعمل الميداني على مستوى مستجمعات المياه؛ التوعية على شحّ المياه (بالنسبة إلى كمية الموارد المائية ونوعيتها)؛ العمل على التوصل إلى طريقة تشاركية لتقييم المياه؛ وتعزيز نظام قاعدة البيانات الموسّعة أساساً بإضافة أفضل الممارسات. غير أن نجاح تنفيذ النتائج التي آل إليها المؤتمر يحتاج أيضاً إلى دعم الأعضاء في المنظمة.

10- ومع أنّ تقرير المؤتمر غير ملزِم، إلا أنّ موافقة المشاركين في المؤتمر عليه يجعل تنفيذ الإجراءات المشار إليها في التقرير مسؤولية مشتركة لجميع المعنيين: المنظمة، البلدان المشاركة، المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية. وتقضي إحدى أبرز مهام البلدان المشاركة في التوعية على أهمية المياه في خدمة الأغذية والنظم الايكولوجية والعلاقات التي تجمع بينها. ويعني هذا طرح هذا الموضوع على أرفع المستويات السياسية القطرية وإعلام الرأي العام ككل وإثارة الموضوع في المنتديات الدولية. فضلاً عمّا تقدّم، يتمثل الرهان بالنسبة إلى الأعضاء في المنظمة في إعداد خطط عمل قطرية للمياه في خدمة الأغذية والنظم الأيكولوجية؛ خلق بيئة صناعية مشجّعة لتنفيذ التزامات المؤتمر؛ إدراج ذلك ضمن سياسات واستراتيجيات قطرية لقطاع المياه وغيره من القطاعات ذات الصلة.