1 – مقدمة

1- البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا: يمثل هذا البرنامج إطارا لتنمية الزراعة في أفريقيا في إطار الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا (نيباد). وقد أعدت المنظمة هذا البرنامج الشامل بالتعاون الوثيق مع أمانة نيباد بناء على طلب اللجنة التوجيهية لنيباد. ويركز هذا البرنامج، بصورة متعمدة، على الاستثمارات في إطار ثلاث دعامات يعزز بعضها بعضا والتي يمكن أن تحقق تغييرا إيجابيا عاجلا في أفريقيا، وهي: (1) توسيع المساحات المشمولة بإدارة الأراضي المستدامة والنظم الموثوقة للتحكم بالمياه؛.(2) تحسين البنية الأساسية الريفية والقدرات المتعلقة بالتجارة لتحسين سبل الوصول إلى الأسواق؛ (3) زيادة إمدادات الأغذية وتقليص ظاهرة الجوع. إضافة إلى ذلك، فإن هذا البرنامج يشمل دعامة طويلة الأمد تتعلق بالبحوث وتطبيق التقانة لدعم المكتسبات الإنتاجية في أفريقيا التي هي في أمس الحاجة إليها. وإن وثيقة هذا البرنامج كانت قد حظيت بالتأييد من قبل رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي الذي عقد في مابوتو (يوليو/تموز 2003)، كما نشرتها نيباد في نفس الشهر.

2- الحاجة إلى وثيقة دليلية عن البرنامج الشامل: طالب وزراء الزراعة الأفارقة في اجتماعهم الذي عقد في المقر الرئيسي للمنظمة في روما في يونيو/حزيران 2002، على وجه التحديد، "بإعطاء اهتمام كاف لقطاعات مصايد الأسماك والثروة الحيوانية والغابات في الجهود التي تبذل في نطاق الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا". وكرروا طلبهم خلال اجتماع يونيو/حزيران 2003 لوزراء الزراعة في الاتحاد الأفريقي الذي عقد في مابوتو، موزامبيق.

3- وبالتالي، فقد طلبت اللجنة التوجيهية لنيباد أن تساعد المنظمة في إعداد الوثيقة عن مصايد الأسماك والثروة الحيوانية والغابات والتي يرد موجز عن العناصر البارزة فيها في هذه المذكرة. وتم إعداد مسودة الوثائق ووزعت تمهيدا لاستعراضها، وقد تم تجميعها في مجلد دليلي للبرنامج الشامل الحالي. وسينشر هذا المجلد الدليلي بعد أن يتم إقراره في مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي المزمع عقدها في يوليو/تموز 2005. وإن إدراج الإنتاج الحيواني ومصايد الأسماك والغابات في البرنامج الجديد يؤدي إلى زيادة الاستثمارات الإجمالية الأساسية المطلوبة من 251 مليار دولار أمريكي إلى 320 مليار دولار أمريكي في 2015. وهذه الزيادة تعادل نحو 6 مليارات دولار أمريكي سنويا (أنظر الملحق 2).

4- وبالإضافة إلى ذلك، يوضح الملحق 1 في هذه المذكرة الأسمدة المطلوبة – وهي عنصر مهم في زيادة الإنتاج الزراعي في أفريقيا.

2 - الوثيقة الدليلية

2-1 قطاع الثروة الحيوانية الفرعي

5- تشير التقديرات إلى أن قطاع الثروة الحيواني الفرعي يمثل ما يزيد عن 50 في المائة من رصيد رأس المال الزراعي في أفريقيا جنوب الصحراء، كما يعد مساهما مهما في إجمالي الناتج المحلي الزراعي. وفي بعض البلدان، فإن مساهمة هذا القطاع في الزراعة تتجاوز نسبة 50 في المائة (أكثر من 80 في المائة في بوتسوانا وموريتانيا وناميبيا؛ و70 في المائة في ليسوتو؛ و58 في المائة في السودان، البلد الذي يعتبر ثاني أكبر بلدان أفريقيا من حيث عدد رؤؤس الماشية). كذلك فإن الإنتاج الحيواني يمثل مصدرا رئيسيا للأغذية خصوصا البروتينات عالية الجودة والمعادن والفيتامينات والمغذيات الدقيقة لمعظم سكان أفريقيا. كذلك تبين التقديرات أن اللحوم والألبان والبيض توفر نحو خُمس البروتين في النظم الغذائية الأفريقية.

6- العقبات التي تعيق زيادة إنتاجية الماشية: نتيجة وجود عدد من العقبات في قطاع الثروة الحيوانية الفرعي، فشل الإنتاج والإنتاجية في مواكبة نمو الطلب وأدّى ذلك إلى زيادة الاعتماد على الواردات التي بلغت تكلفتها السنوية نحو 700 مليون دولار أمريكي. وتسترعي الوثيقة الدليلية للبرنامج الشامل الانتباه إلى العقبات التي يلزم التصدي لها والتي تتراوح بين القضايا الفنية والعوامل السياساتية والمؤسسية، ومنها مثلاً المغالاة في التنظيم الحكومي والافتقار إلى المرافق المتعلقة بالبحوث، وضعف الإرشاد والخدمات المتصلة بصحة الحيوان، وعدم كفاية التسويق واعتماد آليات تصنيع بدائية. وإذا ما أمكن التصدي لهذه العقبات، فسيكون بالإمكان زيادة مجموع الإنتاج الحيواني بما متوسطه 4.2 في المائة حتى عام 2015، وذلك لتلبية احتياجات السكان المتزايدين وتحسين التغذية والحد بصورة تدريجية من الواردات الغذائية غير المبررة. وسوف يساهم تحديداً تحسين تطوير التقانة ونقلها في نسبة مئوية أكبر من النمو السنوي المقدّر. ومن المتوقع أن يؤدي وجود تقانة مخصصة لإنتاج العلف، ومكافحة الأمراض، وتحسين النسل إلى زيادة الإنتاجية، لاسيما إنتاجية منتجات الألبان.

7- الاستراتيجيات والمجالات ذات الأولوية: يقترح المجلد الدليلي الاستراتيجيات اللازمة في هذا القطاع الفرعي للتصدي للتحدي المتمثل بتحقيق نمو سنوي بمعدل 4.2 في المائة. وتختلف الاستراتيجيات بحسب الأقاليم وهي كالآتي:

• توجد الفرصة الأكبر في الإقليم ذي الأمطار المتوسطة في المنطقتين شبه القاحلة والرطبة الفرعية والتي توجد فيها إمكانيات كبيرة مستغلة جزئيا لإنتاج الأعلاف. وتشمل هذه الاستراتيجية تعزيز دور مدخلات الإنتاج الحيواني ضمن نظامي المحاصيل والثروة الحيوانية؛
• في منطقة المرتفعات حيث أمكن تحقيق مستويات مرتفعة من الإنتاج المكثف والمتكامل مع الإنتاج المحصولي والحيواني، لا تزال هناك إمكانات لتحقيق مزيد من النمو في إنتاجية الماشية. ويمكن أن تركز الاستراتيجيات على تحسين النسل لإمداد أسواق اللحوم والألبان القوية أصلا والآخذة بالاتساع؛
• في المناطق القاحلة والأجزاء الأشد جفافا في المناطق شبه القاحلة، هناك إمكانات محدودة للتوسع وزيادة الإنتاجية. ويمكن أن تركز الاستراتيجيات على حماية سبل المعيشة الرعوية والحفاظ على إنتاجية المراعي والحيلولة دون تدهور الأراضي؛

8- المتطلبات من الموارد المالية: تتضمن الوثيقة الدليلية بيانات تتراوح من حيث حجمها: فمجموع الاستثمارات المطلوبة لتنمية الثروة الحيوانية تقدر بما متوسطه 1.8 مليار دولار أمريكي سنويا (أي ما مجموعه 21 مليار دولار أمريكي تقريباً خلال 12 سنة)، منها نحو 16 مليار دولار أمريكي (75 في المائة) للبنية الأساسية، ونحو 5.3 مليار دولار أمريكي (25 في المائة) لوضع السياسات وتطوير المؤسسات. وقد تم إدراج نحو 1.4 مليار دولار أمريكي في "إطار البنية الأساسية للإنتاج الحيواني" ضمن الدعامة رقم 3 من دعائم الشراكة الجديدة ( وهي تطوير البنية الأساسية في الريف والقدرات المتعلقة بالتجارة من أجل تحسين سبل الوصول إلى الأسواق).

2-2 القطاع الفرعي الحرجي

9- بإمكان القطاع الحرجي أن يساهم، في إطار الرؤية الشاملة لنيباد، في تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للشعوب الأفريقية مستفيدة في ذلك من تعددية وظائف الغابات. وباستطاعة القطاع الحرجي بوجه خاص أن يزيد الإنتاجية الزراعية، من خلال حماية التنوع البيولوجي ومستجمعات المياه ووضع حد لتدهور الأراضي والتصحر.

10- مجالات التدخل ذات الأولوية: في ضوء الرؤية الموضحة أعلاه، سيركز مكوّن القطاع الحرجي في نطاق البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، على مجالات الأولوية الحيوية الأربعة التالية: (1) تحسين الإطار السياساتي والتشريعي والتخطيطي؛ (2) تعزيز الهياكل المؤسسية لتنفيذ السياسات والتشريعات بشكل أفضل؛ (3) زيادة الاستثمارات في المجالات الحيوية وخاصة لتطبيق الإدارة المستدامة للغابات ولزيادة توافر المنافع والخدمات؛ (4) وتعزيز الاستثمارات التكميلية لتنمية الصناعات والبنية الأساسية المساندة. وستكون التوجهات الرئيسية هي:

• إصلاحات السياسات والإصلاحات القانونية وتحسين تخطيط استخدام الأراضي: من مجالات التوجهات الرئيسية للحراجة تعزيز إطار السياسات والإطار القانوني اللذين يؤثران بصورة مباشرة أو غير مباشرة على قطاع الغابات. وفي حين أن عددا من البلدان قد بادر إلى إجراء تغييرات في السياسات القطاعية فيها، لا زالت هناك حاجة إلى متابعتها بصورة نشطة. وعلى وجه التحديد، هناك حاجة لمراعاة الروابط القطاعية المشتركة ومعالجة تأثير السياسات في قطاعات أخرى على الغابات وبالعكس، وإصلاح عدم الاتساق فيها.
• تعزيز الإطار المؤسسي: يتسم القطاع الحرجي في أفريقيا بعدد من أوجه القصور المؤسسي. وعلى الرغم من أن بلدانا كثيرة قد نقحت سياساتها في مجال الغابات وأدخلت تغييرات على تشريعاتها، فإن هذه السياسات والتشريعات تظل عديمة الجدوى في ظل الافتقار إلى جهود مساندة لتعزيز الإطار المؤسسي.
• الاستثمار في الإدارة المستدامة للغابات: يجب أن تنصب الجهود على إنتاج السلع والخدمات من الغابات والأشجار على نحو مستدام.
• · تحسين كفاءة صناعات الغابات والاستثمارات التكميلية الأخرى: تتمحور هذه النقطة حول زيادة الاستثمارات في الصناعات الحرجية سعيا إلى إيجاد قدرات إضافية لتلبية الطلب المحلي والخارجي مستقبلا على منتجات الغابات. ويفترض هذا إيلاء اهتمام خاص لتحديث التقانة لجعل المنتجات أكثر تنافسيّة في الأسواق المحلية والعالمية.

11- المتطلبات من الموارد: يقّدر أن متوسط المتطلبات السنوية من الموارد لتنفيذ مكوّن الغابات في نطاق البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، يبلغ زهاء 3.9 مليار دولار أمريكي، يتوقع أن يتاح منها بالفعل نحو مليار دولار أمريكي تقريبا من قطاع الشركات، والمستثمرين الآخرين من القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والمزارعين والمجتمعات المحلية. وبناء عليه، سيكون حجم الاستثمارات السنوية الإضافية المطلوبة في حدود 2.9 مليار دولار أمريكي ينبغي الحصول عليها مـــن الحكومات ومن الشركاء الخارجيين في التنمية.

2-3 القطاع الفرعي لمصايد الأسماك

12- إن مصايد الأسماك في أفريقيا هامة كمصدر لكسب العيش وللغذاء والتغذية وللحصول على النقد الأجنبي. كما أن مصايد الأسماك في أفريقيا تساهم في النمو الاقتصادي وعلى نحو هام للغاية في بعض الاقتصاديات الإفريقية. ويمارس قرابة 2.7 مليون شخص نشاطات الصيد، سواء على أساس متفرغ، أو لبعض الوقت، أو بصورة موسمية رهنا بما إذا كان هذا النشاط هو نشاط كفاف أو للبيع. وبلغ متوسط الاستهلاك السنوي الفردي من الأسماك حوالي 8 كلغم (بالمعادل بالوزن الحي) في نهاية التسعينات، وهو يسهم بنحو 20 في المائة من البروتين الحيواني المستهلك. وبلغت قيمة صافي الصادرات للقارة بأكملها نحو 1.7 مليار دولار أمريكي في عام 2001، متجاوزة بذلك صافي إيرادات النقد الأجنبي التي سجلت لأي من السلع الزراعية الأخرى في أفريقيا. ويوجّه المجلد الدليلي الاهتمام إلى العوائق والاستراتيجيات وانعكاسات الموارد حسبما يرد إيجازه أدناه.

13- المعوقات أمام تنمية مصايد الأسماك: تواجه مصايد الأسماك البحرية عددا من المعوقات، أهمها ما يلي:

1. ضعف الإطار المؤسسي – بما في ذلك عدم كفاية الموارد البشرية والمالية المتاحة؛
2. ضعف إدارة المصايد وعدم فعاليتها – بما في ذلك الافتقار إلى تحديد المناطق وإنفاذ التشريعات وزيادة الأرصدة وقصور التثقيف العام وتفاوت توزيع الموارد وضعف رقابة الوصول إلى الموارد والمنازعات فيما بين المستخدمين (بما في ذلك بين الأساطيل الصناعية والأساطيل الحرفية)؛
3. والافتقار إلى الموارد البشرية والمالية – خاصة بالنسبة للمؤسسات العامة. وبالنسبة للمصايد الطبيعية الداخلية فإن العوائق الكبرى ترتبط بالإفراط في استغلال الموارد المتاحة وضعف وعدم فعالية الإدارة. وسيكون واحد من الأهداف المباشرة تلافي اضمحلال الأرصدة والتكاليف المرتبطة بإحياء هذه الأرصدة. وبالنسبة لتنمية تربية الأحياء المائية فإن المعوقات تتفاوت من إقليم لآخر وتبعا لمستوى تنمية تربية الأحياء المائية. وهي تشمل:
1. توافر القدر الكافي من المياه في بعض البلدان المنتجة الرئيسية مثل مصر؛
2. التقانات غير الملائمة وضعف خدمات الإرشاد لنشر تربية الأحياء المائية (إذ أن تربية الأحياء المائية جديدة نسبيا في الكثير من البلدان)؛
3. مشكلات الحفظ وضعف البنية الأساسية للنقل؛
4. والافتقار إلى سياسات شاملة لتربية الأحياء المائية أو تشريعات ملائمة لتربية الأحياء المائية تكفل النمو المستدام.

14- الاستراتيجيات ومجالات الأولوية: يدعو المجلد الدليلي للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا القطاع الفرعي لمصايد الأسماك إلى السعي إلى تحقيق الهدف الشامل المتمثل في توسع دوره، ليس كمجرد مصدر للنمو الاقتصادي وعائدات النقد الأجنبي فحسب، وإنما أيضا كمصدر لكسب العيش وللأغذية والتغذية المحسنة. وترتيب أولويات الاستراتيجيات الرئيسية الثلاث للاستثمارات في المستقبل هي:

• معدات مصايد الأسماك وتحسين البنية الأساسية: وهي تشمل التحسينات في السفن ومعدات الصيد والمصانع الشاطئية لمصايد الأسماك البحرية الطبيعية. ويرجّح أن يكون بالإمكان تمويل تلك التحسينات بواسطة مصارف تجارية بضمانات من الأصول القطاعية والعائدات المرجو تحقيقها في المستقبل، في حال اتخاذ إجراءات تضمن ربحيّة هذه الصناعة في المستقبل. وسيحتاج توسيع موانئ الصيد ومراكز الإنزال الشاطئية إلى تمويل حكومي؛
• تنمية تربية الأحياء المائية التجارية النشطة: في الأرجح أن يستمر الاهتمام في تربية الأحياء المائية الموجهة لتحقيق الربح في تصاعد سريع وأن يشكل مستقبل تربية الأحياء المائية في أفريقيا. ولن يتحقق هذا الاهتمام ما لم تهيئ الحكومات بيئة سياسات مواتية لاستثمارات القطاع الخاص؛

• إطار سياسات مصايد الأسماك والإطار المؤسسي: هناك حاجة لتبني سياسات تهدف بجلاء إلى تحقيق مصايد الأسماك المستدامة في سياق النظم الإيكولوجية البحرية الوظيفية. ويستلزم هذا إدارة محسنة تكفل: (1) نظاما قانونيا لمصايد الأسماك؛ (2) ونظاما فعالا لإدارة مصايد الأسماك.

15- المتطلبات من الموارد المالية: يقدّر أن مجموع المتطلبات من التمويل يبلغ نحو 2.7 مليار دولار أمريكي لفترة 12 سنة أو بمتوسط 225 مليون دولار أمريكي سنويا. وسيموّل وضع السياسات وتنمية المؤسسات برمتها من القطاع العام (نحو 300 مليون دولار أمريكي أو 25 مليون دولار أمريكي سنويا)؛ سيلزم لمعدات مصايد الأسماك والبنية الأساسية نحو 1.2 مليار دولار أمريكي لمدة 12 سنة أو 120 مليون دولار أمريكي سنويا ستمول في المقام الأول من المصادر العامة، ولكن مع بعض المشاركة من القطاع الخاص. وينتظر أن تموّل تنمية تربية الأحياء المائية برمتها (وهي أيضا 1.2 مليار دولار أمريكي) بفضل مصادر القطاع الخاص باستثناء جوانب السياسات والجوانب المؤسسية للقطاع الفرعي.

الملحق 1:الأسمدة والبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا

رغم أن الوزراء الأفارقة لم يطلبوا بصورة محددة إدراج استخدام الأسمدة في المجلد الدليلي لهذا البرنامج الشامل، فإن هذا الاستخدام يعتبر حاجة أساسية إذا ما أريد لأفريقيا تحقيق زيادة في الإنتاجية في قطاع المحاصيل. ولهذا السبب، فقد اغتنمت المنظمة العديد من الفرص لاسترعاء الانتباه إلى الحاجة لزيادة استخدام الأسمدة وتقييم جدوى زيادة الإنتاج من هذه المدخلات في أفريقيا. وفيما يلي بعض الأبعاد الرئيسية:

( أ ) إن التصدي للتحديات المتعلقة بالأسمدة في سياق الأمن الغذائي يستلزم خلق طلب فعلي على الأسمدة. وتتمثل إحدى الشروط المسبقة لخلق هذا النوع من الطلب في أن يكون استخدام الأسمدة مربحاً. ويفترض هذا:

1. أن يحصل المزارعون على نصيب أكبر من قيمة السلع التي يدفعها المستهلكون؛
2. أن يحقق المزارعون زيادة في الدخل الزراعي لشراء المدخلات؛
3. أن يكتسب المزارعون معارف أفضل حول الاستخدام الفعال للأسمدة المعدنية والعضوية؛ و
4. أن يتمّ وضع برامج ائتمانية لشراء المدخلات في الريف وأن تكون متاحة بسهولة. إضافة إلى ذلك، فقد يكون من الضروري أيضا استنباط سياسات لتيسير التجارة بالأسمدة، بما يشمل نظم المدخلات الريفية لضمان توافر المنتجات، ومنها مثلاً، ربط المسوقين الزراعيين بموردّي الأسمدة وتجار السلع.

(ب) رغم انخفاض حالة خصوبة التربة في أفريقيا، وبالتالي بطء انتعاش مغذيات التسميد، فإن كل طن من الأسمدة الآزوتية ينتج ما لا يقل عن خمسة أطنان إضافية من الذرة أو الأرز. ومثل هذه الزيادة في الإنتاج يمكن أن تساعد في كبح تزايد واردات أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي وصلت في عام 2002 إلى نحو 2.5 مليون طن من الذرة و 6 ملايين طن من الأرز.

( ج) ويعتبر ضمان تحسين غلة المحاصيل بعد استخدام الأسمدة حافزا لصغار المزارعين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في العديد من البلدان الأفريقية لاستخدام هذه المدخلات. ومثل هذا التحسين في الغلة يتحقق على نحو أفضل، كما تتقلص المخاطر بفضل استخدام الري على نطاق ضيق. ويجعل الري استخدام الأسمدة مجديا، وبالتالي يكون استخدام الأسمدة أمرا حتميا لزيادة الغلة، ومن ثمّ ضمان ربحية الاستثمار في التحكم بالمياه، مما يجعل هذا الأمر يحتل أولوية متقدمة في مشروعات البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا في إطار نيباد.

( د) وتستورد أفريقيا معظم الأسمدة التي تستخدمها وتعتمد أسعارها على الطلب والعرض على الصعيد الدولي. وتتباين القدرة على تخفيض تكاليف الأسمدة من بلد إلى بلد آخر في أفريقيا. وبلغت تكاليف الواردات الأفريقية من الأسمدة نحو 394 مليون دولار أمريكي في 2003، لكن المزارعين ربما دفعوا ضعف هذا المبلغ. ولتحقيق الأمن الغذائي لنصف من يعانون الجوع في أفريقيا بحلول عام 2015، من خلال زيادة الإنتاج المحلي، يستلزم زيادة كمية الأسمدة بنحو 3 في المائة سنويا. أما تكاليف الأسمدة ذاتها فيظل جزءا صغيرا من التكلفة الإجمالية نظرا لأن معظم التكاليف تتأتىّ من نقل الأسمدة إلى مواقع بعيدة في الداخل في أفريقيا في ظل بنية أساسية رديئة، وتوزيع هذه الأسمدة على المناطق الريفية، وتكاليف رأس المال لتمويل الإمدادات، والمخاطر التجارية المهمة التي تواجه مستوردي وتجار الأسمدة وهم يسعون لتطوير الطلب المحلي.

(هـ) وإن تحقيق الهدف المحدد في إطار هذا البرنامج الشامل بشأن الأمن الغذائي يتطلب برنامجا لتنمية الاستثمارات، فضلا عن العناصر المقترحة التالية وتكاليف الاستثمار:

• تنفيذ وتوسيع خطط العمل القطرية لتخصيب التربة، وهي 22 خطة، (بما في ذلك الخطط المتعلقة بإنشاء مواقع تابعة للبرنامج الخاص للأمن الغذائي) وذلك لتحسين إدارة الحقول خلال السنوات الخمس والتي يشارك فيها ما لا يقل عن 1.3 مليون مزارع بتكلفة 660 مليون دولار أمريكي، لتحقيق زيادة في إنتاجية الأسمدة؛
• إنشاء إمكانات قطرية للوصول إلى نظم المعلومات القطرية والإقليمية الموجودة والمتعلقة بأسواق الأسمدة وتجارتها (من خلال اتفاقات التعاون الاقتصادي شبه الإقليمية الموجودة) بكلفة 1.2 مليون دولار أمريكي؛
• تحسين الكفاءة في الشراء وتطوير الأسواق الريفية من أجل التوزيع اللاحق للمدخلات بالتعاون مع تجار السلع في إطار البرامج القطرية الخاصة قيد التنفيذ لتحقيق الأمن الغذائي بكلفة 432 مليون دولار أمريكي خلال خمس سنوات؛
• زيادة قدرة تصنيع الأسمدة لتلبية الطلب الفعال المتزايد، حيث تقدر تكاليف الاستثمار بنحو 558 مليون دولار أمريكي؛
• إنشاء صندوق ائتماني لتجارة الأسمدة بتكلفة تقدر بما يتراوح بين 100 و175 مليون دولار أمريكي؛
• إعادة تشغيل مرافق إنتاج مصانع NAFCON في نيجيريا، بما يسمح بزيادة المتوافر من الأسمدة الآزوتية لأسواق غرب أفريقيا على الأقل (وهو ما يمكن إنجازه في غضون 18 شهرا).

الملحق 2: مجموع الموارد المطلوبة للمجالات ذات الأولوية في البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا في الفترة (2002-2005)

1 : تغطي الفترة قصير الأجل المدة 2004-2005 بخصوص الاستثمارات في قطاعات الإنتاج الحيواني والغابات ومصايد الأسماك.