لجنة المالية

مقدمة ومعلومات أساسية

1- أبلغت المفوضية الأوروبية لجنة المالية في دورتها الثامنة بعد المائة عزمها فى الحصول على موافقة سائر الأعضاء على إدخال تغييرات معينة في المنهجية المستخدمة لحساب اشتراكاتها في المنظمة المخصصة لتغطية التكاليف الإدارية والتكاليف الأخرى الناشئة عن عضويتها في المنظمة¹. وقبل تقديم اقتراح إلى الدورة المقبلة للمؤتمر في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، تأمل المفوضية الأوروبية في أن تحظى المنهجية الجديدة المقترحة والمعروضة أدناه عن طريق الأمانة بتأييد لجنة المالية.

2- وجدير بالذكر أنّ الأساس القانوني للاشتراك الذي تسدده المجموعة الأوروبية مكرّس في المادة الثامنة عشرة-6 من الدستور الذي نص على ما يلي:

"لا يطلب من المنظمة العضو أن تساهم في الميزانية على النحو الوارد في الفقرة 2 من هذه المادة، ولكن عليها أن تسدد للمنظمة مبلغا يحدده المؤتمر لتغطية التكاليف الإدارية، وغير الإدارية الناشئة عن عضويتها في المنظمة (...)".

3- أوصت لجنة المالية في دورتها الثامنة والسبعين المجلس في دورته السبعين بعد المائة بعدم استخدام أي صيغة لحساب اشتراكات المجموعة الأوروبية، بل بقيام كل دورة من دورات المؤتمر بتحديد مبلغ مقطوع استناداً إلى المدفوعات في الفترة المالية السابقة مع تعديله حسب معامل زيادة التكلفة في ميزانية السنتين المقبلة وتحركات سعر صرف اليورو مقابل الدولار من ميزانية إلى أخرى. وكان المجلس قد أقرّ هذه المنهجية في دورته السابعة بعد المائة ووافق عليها المؤتمر في دورته الثامنة والعشرين عام 1995 وطبّقت بشكل متسق منذ ذلك الحين في ما خلا تغييراً واحداً تمثّل بقيام المؤتمر في دورته الثانية والثلاثين عام 2003 بتحديد المبلغ الذي يُدفع باليورو وليس بالدولار.

موجز عن اقتراح المجموعة الأوروبية

4- تعترف المجموعة الأوروبية بأنّ منهجية المبلغ المقطوع المعتمد حالياً والمعدلة لتراعي عدد الأعضاء الحاليين في المنظمة، هي منهجية مفيدة نظراً إلى بساطتها النسبية. كما يسعى اقتراح المجموعة الأوروبية إلى إدخال تغيير على منهجية تعديل المبلغ المتوجب سداده من فترة مالية إلى أخرى. وتؤكد المجموعة الأوروبية أنه لم يعد من المناسب بعد الآن تعديل المبلغ المقطوع كل سنتين باستخدام صيغة متصلة "بالزيادات الصافية في التكلفة في الميزانية" و"بتعديلات سعر الصرف" (الدولار الأمريكي مقابل اليورو). فتقترح المجموعة الأوروبية عوضاً عن ذلك تعديلاً يعكس الزيادات الرسمية في تكلفة المعيشة في منطقة اليورو أو في البلد المضيف، وذلك بغية تحديث المبلغ المقطوع المتوجب سداده من فترة مالية إلى أخرى. وتؤيّد الأمانة هذا الاقتراح على اعتبار أنه سيعيد تصويب صيغة التعديل بما يتناسب ونظام الاشتراكات المجزأة.

5- ويرجى من لجنة المالية أن تقرّ المنهجية المنقّحة المشار إليها أعلاه قبل إحالة المسألة إلى الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر عام 2005.

¹ الوثيقة FC 108/26c.