| CL 128/11
مايو/أيار 2005
|
| CL 128/11
مايو/أيار 2005
|
الدورة الثامنة والعشرون بعد المائة |
تقرير الدورة الثالثة والتسعين للجنة البرنامج |
روما، 9 - 13/5/2005 |
بيان المحتويات |
|
مقدمـــة |
|
الموافقة على جدول الأعمال الجدول الزمنى |
|
البند 3: موجز برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2006- 2007 |
|
|
موجز برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2006- 2007 ضمن عملية التخطيط المعزز |
|
محتويات برنامج العمل والميزانية الكامل للفترة المالية 2006- 2007 |
|
المحتويات المحتملة لموجز برنامج العمل والميزانية للفترة 2008-2009 |
|
إطار الميزانية |
|
الجوانب الرئيسية لعملية وضع الميزانية |
البند 5 - تقييم إنتاج الثروة الحيوانية وسياستها ومعلوماتها (البرنامج 2-1-3) |
|
البند 6 - السياسة العامة والإطار التشغيلي لبرنامج التعاون الفني |
|
البند 8 - خطة العمل الإشارية المتجددة لعمليات التقييم الاستراتيجية والبرامجية للفترة 2006-2009 |
|
| تقارير من أجل الإدارة بشأن النتائج في منظومة الأمم المتحدة(JIU/REP/2004/5,6,7,8) | |
|
تقرير متابعة توصيات وحدة التفتيش المشتركة |
| مسائل للمناقشة و/أو لاتخاذ قرار | الفقرات |
البند 3: موجز برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2006- 2007 |
4-25 |
26-33 | |
البند 6: السياسة العامة والإطار التشغيلي لبرنامج التعاون الفني |
38-43 |
44-53 | |
البند 8 - خطة العمل الإشارية المتجددة لعمليات التقييم الاستراتيجية والبرامجية للفترة 2006-2009 |
54-58 |
مسائل للعلم | |
البند 5: تقييم إنتاج الثروة الحيوانية وسياستها ومعلوماتها (البرنامج 2-1-3) |
34-37 |
59-60 | |
61-64 | |
65 |
مقدمـــة
1 - تقدم اللجنة تقرير دورتها الثالثة والتسعين إلى المجلس.
2 - حضر الاجتماع الأعضاء التالية أسماؤهم:
الرئيس: |
H.E.E.Wermuth (هولندا) |
نائب الرئيس: |
H.E. M. Arvelo Caamaño (الجمهورية الدومينيكية) |
الأعضاء: |
Mr A.R. Ayazi (أفغانستان) |
Ms J. Barfield(استراليا) | |
Mr J. Melanson (كندا) | |
Mr G. Nair (الهند) | |
Mr F.B. Zenny (جامايكا) | |
السيدة وفاء الضيقة (لبنان) | |
Mr J. Ramli (ماليزيا) | |
Mr G.G. Lombin (نيجيريا) | |
Ms M. Mohapi (جنوب أفريقيا) |
الموافقة على جدول الأعمال1 والجدول الزمنى2
3- ووافق على جدول الأعمال والجدول الزمني للاجتماع.
4- رحبت اللجنة بإيجاز ووضوح وثيقة موجز برنامج العمل والميزانية، وخاصة النهج العام ومحتوى الـــ 165 فقرة الأولى. واستذكرت أن دراسة اللجنة للخطة المتوسطة الأجل للفترة 2006- 20114 في دورتها في سبتمبر/ أيلول 2004، شمل استعراضا مفصلا للمقترحات، برنامجا ببرنامج، ولاحظت أن حصيلة المناقشات الأخيرة في اللجان الفنية للمجلس، مثل لجنة مصايد الأسماك ولجنة الغابات ولجنة الزراعة، لا يمكن أن تتجلى في موجز برنامج العمل والميزانية، ولكنها ستؤخذ في الاعتبار في برنامج العمل والميزانية الكامل. ولهذا، فقد وافقت على وجوب إرجاء استعراض كل برنامج على حدة إلى دورة سبتمبر/ أيلول 2005، في ضوء المعلومات المستحدثة، فيما يتعلق بدراستها لبرنامج العمل والميزانية الكامل للفترة المالية 2006- 2007. وأُسترعى انتباه اللجنة الى أن مسألة المشاورة المعنية بادارة المعلومات الزراعية ستدرس أثناء الاجتماع المشترك.
موجز برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2006- 2007 ضمن عملية التخطيط المعزز
5- تمشيا مع الطلب الخاص للمدير العام بشأن ردود الفعل والتوجيه، عالجت اللجنة الشكل والمحتوى المرغوبين لوثيقتي موجز برنامج العمل والميزانية وبرنامج العمل والميزانية الكامل.
6- واستذكرت اللجنة أنه، وفقا للإطار الاستراتيجي الذي أعتمده مؤتمر المنظمة في 1999، فإن مجموعة وثائق التخطيط، خاصة وثيقتا الخطة المتوسطة الأجل وبرنامج العمل والميزانية، لها أدوار متميزة ومتكاملة. وأيدت المبادئ العامة بصدد تلافي، إلى أقصى حد ممكن، تكرار المعلومات المقدمة في الوثائق المختلفة، والحفاظ على حجمها عند الحّد المعقول.
7- وشددت اللجنة على أنه وفقا للنهج المرتكز على النتائج المطبق حاليا في المنظمة، ينبغي تعزيز الخطة المتوسطة الأجل باعتبارها الأداة الأولى لعرض ومناقشة صياغة وأولويات البرنامج. وترتيبا على ذلك، ينبغي أن تقدم وثيقتي موجز برنامج العمل والميزانية وبرنامج العمل والميزانية للأعضاء خطة العمل المقترحة للسنتين الأوليين من الخطة المتوسطة الأجل.
محتويات برنامج العمل والميزانية الكامل للفترة المالية 2006- 2007
8- لما كانت الأمانة على وشك اتخاذ الاستعدادات لوضع برنامج العمل والميزانية الكامل، فقد وافقت اللجنة على عدد من السمات المرغوب بها. فبرنامج العمل والميزانية يحتاج، في المقام الأول، إلى التوسع حسب الاقتضاء في التوجهات السياقية في موجز برنامج العمل والميزانية باعتبارها مرتبطة بقضايا فترة السنتين المقبلتين. وإضافة إلى ذلك، لا بد من تحليل المقترحات وفقا لأبعاد الاهتمامات الرئيسية للأعضاء، وخاصة المنظورات الإقليمية وتوزيع الموارد بحسب الأهداف الاستراتيجية. كما ينبغي لبرنامج العمل والميزانية أن يوضح الطريقة التي اتبعت من أجل الأخذ في الاعتبار توصيات المؤتمرات الإقليمية واللجان الفنية (التي وردت بعد إعداد الخطة المتوسطة الأجل) والربط الأوضح للأولويات التي عبر عنها الأعضاء بشأن مخصصات الموارد لفترة السنتين.
9- كذلك وافقت اللجنة على أن برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2006- 2007 لا يحتاج إلى تكرار التفاصيل البرامجية بحسب الكيانات الواردة في الخطة المتوسطة الأجل. ولذا، ستقتصر مقترحات الميزانية البرامجية على التوجهات الرئيسية لفترة السنتين، مع بيان مخصصات الموارد المقترحة نزولا إلى مستوى الكيانات البرامجية. وستوضع على موقع المنظمة على الويب قائمة بالمخرجات المزمع إنجازها في فترة السنتين في قاعدة بيانات الكيانات البرامجية، وذلك بجميع اللغات، مرفقة بتفاصيل عن صياغات الكيانات البرامجية.
المحتويات المحتملة لموجز برنامج العمل والميزانية للفترة 2008-2009
10- رهنا بما يصدر من توجيهات إضافية في الاجتماع المشترك للجنتي البرنامج والمالية، فإن اللجنة شجعت الأمانة على الاستمرار، في سياق إعداد الموجز القادم لبرنامج العمل والميزانية، في التركيز على تحديد الفرص والعوائق الرئيسية المتعلقة بنواحي المالية والميزانية والتشغيل في الفترة المالية، ذلك لأن هذه الأمور لا تدرس عادة في الخطة المتوسطة الأجل. وفضلا عن ذلك، ينبغي لموجز برنامج العمل والميزانية أن يتضمن مقترحات بشأن إدخال مزيد من التحسينات في الإدارة البرامجية والمالية التي تدخل ضمن صلاحية الأجهزة الرئاسية في اتخاذ القرارات. كذلك ينبغي لهذا الموجز أن يبرز أي تغييرات مادية في التوجهات الموضوعية وفي مخصصات الموارد، وذلك استجابة للتطورات في البيئة الخارجية أو توصيات التقييمات التي تجري أو تستكمل بعد إعداد الخطة المتوسطة الأجل.
11- وشددت اللجنة على أن الموجز ينبغي أن يتضمن المعلومات الوافية والموجزة التي توضح مسوغات مخصصات الموارد المقترحة. ووافقت على أنه يمكن أن يغفل في موجز برنامج العمل والميزانية في المستقبل الشروحات الوصفية والمجدولة للبرامج واحدا فواحد، حسبما طبق في قسم الميزانية البرامجية في الوثيقة الحالية، بدءا من الفقرة 166 وما بعدها.
إطار الميزانية
12- أشارت اللجنة إلى أن الوثيقة تهدف إلى تلبية طلب المجلس في دورته الأخيرة. وبناء على ذلك، فقد اشتملت على ثلاثة تصورات هي: النمو الحقيقي والنمو الحقيقي الصفري، والنمو الإسمي الصفري.
13- ولاحظت اللجنة أن النمو الإسمي الصفري استلزم تحديد تخفيضات قدرها 43 مليون دولار من برنامج العمل. وأخذت علما أن بعض المجالات مثل برنامج التعاون الفني ومكاتب الاتصال قد استثنيت من هذه التخفيضات، في حين، أن مجالات أخرى قد تأثرت سلبا بدرجات متفاوتة. ولاحظت اللجنة أيضا أن من بين البرامج الفنية الرئيسية، فإن برنامجي مصايد الأسماك والغابات قد خضعا لاقتطاعات أقل من البرامج الأخرى. ورأى واحد من الأعضاء، أن المعلومات المقدمة في إطار تصور النمو الاسمي الصفري غير وافية، بالمقارنة مع التصورين الآخرين.
14- واعتبر العديد من الأعضاء أن معدل النمو المقترح في إطار النمو الحقيقي ولا يتناسب مع متطلبات الأعضاء الملحّة، خاصة بالنظر إلى الالتزام بتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية. وشككوا في معدل النمو المحدود بعض الشئ المقترح لتصور النمو الحقيقي في موجز برنامج العمل والميزانية الذي انبنى على متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي المتوقع في مجموعة واحدة من البلدان.
15- ولاحظت اللجنة أن تصوري النمو الحقيق الصفري والنمو الحقيقي، قد استندا، على نحو وثيق، إلى المقترحات الواردة في الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2006-2011، وإن خضعت لبعض التعديلات الثانوية. وامتدحت قلب مسار الاقتطاعات التي كانت ضرورية بسبب تقليص برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005 فيما يتعلق بأفرقة المشورة في مجال السياسات في الأقاليم، كما سبق أن أوصت به اللجنة.
16- وفيما يتعلق بالقسم المعنون "نهج تحديد الأولويات"، استذكرت اللجنة أنها كانت قد ناقشت، لعدة دورات، المسألة المعقدة فيما يتعلق بتحديد الأولويات في سياق تخطيط البرامج. وفي حين أن الاستمرار في تطبيق المعايير التي وافق عليها المجلس يحظى بكل تقدير، لا تزال هناك توقعات بأنه ينبغي أن يكون الأساس الذي انبنى عليه التوزيع العام للموارد أكثر وضوحا في موجز برنامج العمل والميزانية.
17- وامتدحت اللجنة، من بين جوانب أخرى، القسم المعنون "تقييم المخاطر"، مشددة في الوقت ذاته على أن الاعتبارات التي أثيرت هناك شملت الفرص والمخاطر. ورحبت بمواصلة إيلاء الاهتمام لتحديد مزيد من وفورات الكفاءة. واعترفت اللجنة بأنه قد تحققت وفورات كبرى في الماضي القريب، وبالتالي فقد طلبت توخي الواقعية في وفورات زيادة الكفاءة المستهدفة في الفترة المالية 2006-2007.
18- وأعرب الكثير من الأعضاء عن قلقهم إزاء التأثيرات السلبية المحتملة لمرفق مصروفات الأمن الجديد على البرامج الموضوعية للمنظمة.
الجوانب الرئيسية لعملية وضع الميزانية
19- رأت اللجنة أن الوقت موات لاستعراض عملية التخطيط والميزنة في المنظمة. وتشمل الصعوبات الحالية اتخاذ القرارات بشأن المبلغ الشامل للميزانية في مرحلة متأخرة من الدورة، وما يترتب على ذلك من صياغة تصورات عدة للميزانية طوال عملية التخطيط وما ينشأ عن ذلك من تحويل وقت الموظفين عن المهام الفنية وتكريسه للأعمال الإدارية
20- وأعرب الأعضاء عن وجهات نظر متباينة إزاء فائدة التصورات. ورأى البعض أن التصورات تنزع إلى استقطاب المناقشات لتدور حول مواقف سياسية معروفة في حين رأى أعضاء آخرون أن التصورات تفيدهم في اتخاذ قرارات واعية عن علم بشأن مستوى الميزانية.
21- وأعرب الكثير من الأعضاء عن ما أحسوا به من إحباط جرّاء الطريقة التي اتبعت في اتخاذ القرار النهائي بشأن الميزانية والذي تم، في رأيهم، دون أي ارتباط بما سبقه من عملية التخطيط ووضع التصورات.
22- ولاحظت اللجنة أن الكثير من الأعضاء يساورهم القلق لأن القرار النهائي بشأن مستوى الميزانية في المؤتمر يأتي نتيجة مفاوضات الدقيقة الأخيرة مما أدى إلى صياغة خطة التنفيذ للفترة المالية بصورة متعجلة.
23- وخلصت اللجنة إلى أنه ينبغي للأعضاء أن يشرعوا في مناقشة الأفكار الممكنة بشأن سبل تحسين عملية وضع الميزانية البرامجية للمنظمة، تأسيسا على جوانب القوة الموجودة فيها وفي الوقت ذاته معالجة المشكلات وجوانب القصور المتوقعة.
24- وارتأت اللجنة أن من المفيد إيجاز الوضع في صيغة أربع معضلات، على النحو التالي:
25- وقررت اللجنة معالجة هذه المعضلات، في الاجتماع المشترك مع لجنة المالية في اليوم التالي، كما يمكن تبعا لردود فعل المجلس، مواصلة المناقشات في الدورات المقبلة.
26- استعرضت اللجنة خبرة السنة الأولى الكاملة من التقييم الذاتي، فضلا عن فائدتها المحتملة في سياق وضع الأولويات. وأبلغت اللجنة، في سياق مناقشات مع المدراء العامين المساعدين للمصالح الفنية، بأنه قد تأكد لرؤساء المصالح أن العملية مفيدة للغاية، وإن أقروا بأوجه قصورها والمدخلات الإضافية من وقت الموظفين اللازمة لإجراء تقييمات ذاتية. وعلى الرغم من قيود الميزانية الشديدة، فإن المدراء العامين المساعدين أيدوا المقترح الداعي إلى تخصيص الموارد الشحيحة للتقييم الذاتي في الفترة المالية 2006-2007.
27- ووافقت اللجنة على أن التقييم الذاتي أداة قيّمة للتعلم ولاتخاذ القرارات بشأن كيانات برامجية مفردة ومجموعات من الكيانات البرامجية. كما أن التقييمات الذاتية أسهمت في المساءلة، وأثبتت التجربة أنها يسرّت إعادة تقييم البرامج من قبل الموظفين وكذلك إبلاغ القضايا الناشئة في البرامج على نطاق أوسع.
28- ولاحظت اللجنة الحاجة إلى شتى التحسينات في التقييم الذاتي، بما في ذلك تقوية المؤشرات المستخدمة وإيلاء اهتمام أكبر لجوانب المنظور الجنساني.
29- ولاحظت اللجنة أن استخدام مدخلات الاستشارة الخارجية والاستعراضات النظيرة قد ساعدت العملية، ولكنه إذا أريد تعظيم التعلم، فإن مشاركة الموظفين ومرجعيتهم في العملية أمر أساسي. وأبلغت بأن التقييمات الذاتية تبقى مسؤولية المدراء فرادى وأن التقارير ذات الصلة يتلقاها مدراء الأقسام ومدراء المصالح ويستجيبون لها. وبالنسبة لهؤلاء المدراء، فإن التقارير أضافت إلى قاعدة معارفهم العامة، ومن ثم أصبحت واحدة من مصادر عدة للمعلومات التي تؤثر على القرارات التي تتخذ بشأن مستقبل كيانات فردية.
30- غير أن اللجنة وافقت على أن نتائج التقييم الذاتي على مستوى الكيان البرامجي لا يمكن استخدامها في وضع الأولويات العامة. فالنتائج لا تغطي سوى جزء من نسبة ضئيلة من مجموع البرامج كل سنة، وعلى أية حال فإن محاولات لإيجاد رابطة مباشرة بين التقييم الذاتي ومستويات الموارد ستنتقص من دورها في التعلم والتجويد. وبالتالي، فإن التقييم الذاتي عنصر أساسي في نظام الإدارة في المنظمة القائم على النتائج ويشكل تكملة قيمة للتقييم المستقل.
31- وأيدت اللجنة إرساء التقييم الذاتي على أساس مؤسسي حسبما يرد وصفــه فــــي الوثيقتيـــــن (PC 93/4 a و PC 93/4 b). والتقييمات المستقلة للبرنامج يمكن، في أغلب الأحيان، أن تنفي الحاجة إلى تقييمات ذاتية، ولكن العكس ليس صحيحا إجمالا.
32- ووافقت اللجنة أنه كان مفيدا لها ولأعضاء المنظمة أن تُبلّغ بنتائج التقييمات الذاتية، كما أنها تتطلع إلى تلقي مقترحات الأمانة بشأن شكل ومحتوى تقريري تنفيذ البرامج وتقييم البرامج في سبتمبر/أيلول.
33- كذلك أجرت اللجنة مناقشات أولية عن قضية التفتيت المحتمل للبرنامج وفقدان كتلة حيوية، خاصة في ظل التخفيضات المستمرة في الموارد. ووافقت على أنه لا توجد رابطة مباشرة بين التقييم الذاتي وقضية كتلة حيوية مثل معيار تحديد الأولويات. وبالتالي، وافقت على تلقي وثيقة منفصلة من الأمانة في دورتها القادمة بشأن قضايا التفتيت والكتلة الحيوية فيما يتصل باستمرارية البرنامج وتحديد الأولويات.
34 - رأت اللجنة أن التقييم مفيد، ولاحظت الاتفاق التام تقريبا للإدارة العليا وفريق خبراء الاستعراض النظير مع التوصيات الرئيسية. وأشاد الأعضاء ببعض السمات مثل جداول تقدير الدرجات لأداء الأنشطة في كل من الميدان والمقر الرئيسي والإشارات المرجعية إلى تقييمات أخرى.
35 - اتفق الأعضاء بوجه عام مع توصيات التقييم، بما فيها تعزيز تعددية التخصصات وفائدة الرؤية الاستراتيجية للأقسام في تحديد الأولويات للبرنامج الميداني للثروة الحيوانية. وأعربت اللجنة عن تقديرها لحجم الموارد من خارج الميزانية التي حشدها البرنامج، وعلى الأخص للعمل المعياري، التي تقف شاهدا على أهمية البرنامج بالنسبة للأعضاء والاحترام العظيم الذي يكنونه لعمله. بيد أنه أُبدي بعض القلق إزاء الاعتماد على الأموال من خارج الميزانية لتمويل الوظائف الأساسية في العمل المعياري. واتفقت اللجنة مع الحاجة إلى زيادة إبراز عمل الثروة الحيوانية في المنظمة وضرورة أن تكون الثروة الحيوانية بندا مستديما في جدول أعمال لجنة الزراعة.
36 - ونوقشت التوصية الداعية إلى التحول عن التركيز على الدعم المرتكز إلى التقانة إلى دعم قائم على السياسات بقدر أكبر، مع اتفاق عام بأن الغاية هي في التوصل إلى إيجاد التوازن السليم بين الاثنين. ووافق الأعضاء على ضرورة إيلاء الاهتمام إلى دعم تنويع الثروة الحيوانية في نطاق البرنامج الخاص للأمن الغذائي، كما أُبلغوا بما تقرر من توسيع نطاق هذا العمل في بلدين. وأكد الأعضاء أهمية الخدمات اللامركزية الفعالة بالنسبة لعمل الثروة الحيوانية، كما أبدوا طائفة من الآراء بشأن المقترحات بصدد إنشاء أفرقة أساسية في مكتبين إقليميين. وأعرب بعض الأعضاء عن تحفظات حيال نقل وظائف المكاتب الإقليمية الموجودة لإنجاز ذلك. ووافقوا على أنه يلزم بحث هذه المسألة في سياق القرارات الشاملة للمنظمة بشأن اللامركزية في أعقاب ذات التقييم.
37 - واتفاقا مع التقليد العادي المرعي، طلبت اللجنة عرض تقرير متابعة خلال سنتين عما تحقق من تقدم في تنفيذ الاستنتاجات والتوصيات المتفق عليها من التقييم.
38 - عند استعراض مقترحات الإدارة بشأن تعزيز برنامج التعاون الفني، أعربت اللجنة عن تقديرها للعملية التشاورية التي انبثقت عنها التوصيات، ورحبت بالمدخلات القيمة التي قدمتها المشاورة الداخلية والاستعراض المستقل لبرنامج التعاون الفني.
39 - وأشارت اللجنة إلى أهمية البرنامج للبلدان الأعضاء باعتباره وسيلة للحصول على العمل المعياري للمنظمة وخبراتها الفنية لدعم جهودها لتلبية احتياجاتها وأولوياتها في مجالي الأمن الغذائي والحد من الفقر ضمن السياق العام للإطار الاستراتيجي للمنظمة والأهداف الإنمائية للألفية. بيد أنها أكدت الحاجة إلى إصلاحات في البرنامج في صورته الحالية وتنفيذه حرصا على تعزيز فعاليته. وأشارت، على وجه الخصوص، إلى استنتاجات الاستعراض الداعية إلى تعزيز استدامة وتأثير مشروعات البرنامج، وتحسين تقييم المشروعات وعمليات التنفيذ وزيادة تأثيراتها التحفيزية.
40 - وأشارت اللجنة إلى أن واحدا من التحديات الأولى التي تواجه البرنامج هي ضمان مطابقته مع أطر الأولويات القطرية لضمان التعزيز المتبادل بين أنشطة المنظمة المعيارية ومساعداتها الفنية.
41 - واستعرضت اللجنة توصيات الإدارة الثماني لتعزيز البرنامج وقدمت التوجيهات التالية:
42 - وطلبت اللجنة أيضا من الأمانة أن تقدم معلومات وتوضيحات إضافية عن مسألة استخدام البرنامج في التمويل المشترك بغية تدارسها في دورتها القادمة. كذلك أشارت إلى أهمية زيادة تفويض المسؤوليات المرتبطة بالبرنامج إلى الممثليات القطرية،وخاصة فيما يتصل بالتوصيات 11، 13 و15 للاستعراض المستقل8، وحثت اللجنة على اتخاذ الإجراءات حسبما ضُمِّن في مقترحات الإدارة تبسيط إجراءات الموافقة والتنفيذ، إضافة إلى تحسين الإبلاغ من خلال تقرير تنفيذ البرامج. بما يتفق مع العملية الجارية للامركزية في المنظمة.
43 - وطُلب من الأمانة أن تعد توصيات نهائية لتقوية برنامج التعاون الفني من أجل دراستها في الدورة الرابعة والتسعين للجنة البرنامج، وإذا ما وافقت عليها، لدراستها والموافقة عليها في الدورة التاسعة والعشرين بعد المائة لمجلس المنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2005. ووافقت الأمانة على وضع خطة عمل وجدول زمني للتنفيذ من أجل استعراضهما والموافقة عليهما من قبل لجنة البرنامج في دورتها الرابعة والتسعين، وتشمل تحديد الترتيبات الداخلية المناسبة في المنظمة لضمان التنفيذ الناجح للتغييرات المتفق عليها في البرنامج.
44 - تدارست اللجنة الوثيقة التي أعدت عن هذا الموضوع بناء على طلبها في الدورة الأخيرة. ورحبت بوجود اثنين من قادة فريق التقييم المستقل وهما السيدة، Chinery -Hesse والسيد Sands Smith . وأبلغت اللجنة، في المستهل، أن تشابك القضايا يعني أن استجابة الإدارة الحالية بشأن المتابعة ينبغي النظر اليها بأنها عمل جار وستُعدّ استجابة أوفى لدورة سبتمبر/أيلول 2005 تعكس التزام الادارة بتحويل الاستنتاجات والتوصيات التي تتوصل اليها هذه العملية المهمة إلى تعزيز عمل المنظمة وحضورها على المستوى الميداني.
45 - وأوضحت الأمانة أن هناك حاجة حيوية إلى تحديد دقيق للطلب على المستوى القطري من حيث أنواع الخدمات (أي في مجال السياسات والخدمات الفنية والتنفيذية) بحسب التخصص قبل استحداث النماذج الجديدة للتوظيف اللامركزي ومقارنتها بتوليفة المهارات الموجودة في المكاتب اللامركزية. وفي هذا الصدد، أحيطت اللجنة علما بأن استبيانا قد تم توجيهه فعلا إلى جميع الدول الأعضاء يطلب منها، ضمن أمور أخرى، تقديم هذه المعلومات. وسوف توفر الاستجابة لهذا المسح المعلومات الضرورية لدعم المزيد من التحليل للطلبات المقدمة للحصول على خدمات المنظمة في البلدان والأقاليم المعنية.
46 - أشادت اللجنة بالعرض الفني بالمعلومات الذي قدمه قادة فريق التقييم المستقل وأخذت علما بالتوضيحات التي قدمتها الأمانة. والى حين تقديم وعرض وإجراء مناقشات متأنية بقدر أكبر في دورة اللجنة القادمة، فإنها أبرزت العديد من المجالات الرئيسية التي تستلزم العمل من جانب المنظمة، ومن بينها: أطر الأولويات القطرية، باعتبارها بنية أساسية لرؤية اللامركزية؛ التغطية الجغرافية المناسبة مع التركيز على مجالات الحاجة الأشد للحد من الجوع، المرونة في توليفة مهارات الموظفين وحركتهم داخل الأقاليم وفيما بينها تبعا لتطور الاحتياجات القطرية، موارد كافية لسفر الموظفين لضمان الاستجابة في الوقت المطلوب من قبل الادارات الفنية في المنظمة للبلدان المتلقية؛ وعلاقات ابلاغ مباشرة بقدر أكبر بالنسبة للمسؤولين الفنيين الميدانيين؛ تدابير لتقييم وإدارة الأخطار والتي تسمح بزيادة تفويض السلطات للمكاتب القطرية للمنظمة؛ وايجاد توازن مناسب فيما يتعلق بالموارد والموظفين الفنيين فيما بين البلدان والمكاتب الإقليمية ووحدات المقر الرئيسي.
47 - وأعربت اللجنة عن خيبة أملها ازاء عدم التمكن من تحقيق مزيد من التقدم منذ دورتها السابقة وافتقار استجابة الإدارة بشأن المتابعة إلى رؤية، لكنها أقرت بالتعقيدات الملازمة لتوصيات استعراض اللامركزية. وأوصى بعض الأعضاء باتباع نهج حصيف لاثبات خيارات ممكنة بالتحليل الوافي وأن يؤخذ في الحسبان تماما دعم المنظمة للأهداف الانمائية للألفية والسياقات سريعة التطور بالنسبة لمنظومة الأمم المتحدة بأسرها. ومن جهة أخرى، كان هناك اتفاق عام على أنه من الضروري المضي قدما في تنفيذ التوصيات صوب تعزيز سياسات اللامركزية، مع المشاركة الكاملة من جانب الأجهزة الحكومية الدولية الوثيقة الصلة في المنظمة.
48 - ولاحظت اللجنة المحاولة التي وردت في الوثيقة لإعادة تجميع العديد من التوصيات والتوصيات الفرعية المضمنة في تقرير التقييم، في عدد أقل من العناوين المتسقة التي تعكس القضايا الرئيسية التي يلزم معالجتها. ولئن كانت اللجنة تنظر بعين التقدير إلى أن هذا يسهل بحث ومناقشة هذه المسألة إلا أنها شددت على أن ذلك يجب ألا يقلل من إمكانية الرجوع الى التوصيات الأصلية، حسب الاقتضاء.
49 - ونظرا لأن اللجنة تتوقع اجراء مزيد من المناقشات المستفيضة لهذه المسألة في الدورة القادمة، فقد وافقت على أنه من المهم في هذه المرحلة أن يطرح الأعضاء وجهات نظرهم إزاء القضايا ذات الأهمية الخاصة. ورأت اللجنة أن استجابة الإدارة يجب أن تكون أكثر جرأة في اقتراح المزيد من الإجراءات بعيدة الأثر، وخصوصا في مجالات تبسيط وتفويض السلطات للمكاتب الإقليمية والممثليات القطرية. وشددت اللجنة على أن اللامركزية ينبغي ألا ينظر اليها فحسب من حيث الترتيبات الهيكلية والمواقع الجغرافية. واقرت اللجنة أنه من المطلوب أيضا إحداث تحول رئيسي في الثقافة المؤسسية، بما في ذلك زيادة تمكين الموظفين المعنيين في المكاتب الميدانية ضمن ضوابط المساءلة الملائمة بحيث يمكن أن يمنحوا مزيدا من الاستقلالية في اتخاذ القرارات والمرونة في إعادة توزيع الموارد المتاحة. وفي الوقت ذاته، أكدت اللجنة الحاجة إلى ضمان وضوح أكبر للمنظمة على المستوى القطري وتوسيع الارتباطات مع السلطات القطرية، بما يتجاوز نظراءها التقليديين لتشمل، من بين من تشمل، وزراء المالية والتخطيط.
50 - وأكدت اللجنة اضطلاع المنظمة بدور نشط بقدر أكبر في مساعدة البلدان في مجال السياسات والترويج عنها للارتقاء بأهمية قطاعات الأغذية والزراعة في صياغة وتنفيذ استراتيجيات الحد من الفقر. وفي هذا السياق، لا بد لها من أن تصبح شريكا أكثر فعالية مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، والمنظمات المتعددة الأطراف والجهات المانحة وأصحاب الشأن الآخرين. كما ستحتاج إلى التحول بعيدا عن معالجة مشروعات التعاون الفني لمفردها، نحو مزيد من الأعمال "المركزية". وأبرزت اللجنة توقعات الكثير من الأعضاء بضرورة أن تركز المنظمة على تحفيز مزيد من التعاون بين البلدان وتبادل الخبرات.
51 - ورأت اللجنة أن هذه التحديات تستوجب على المنظمة أن تكيف بصورة كبيرة ممارسات ادارة الموارد البشرية لديها. وينبغي أن تكون المنظمة قادرة على تكييف التوليفة الحالية من مهارات الموظفين وتوفير موارد بشرية كافية ذات كفاءة عالية على وجه السرعة. ويستلزم هذا وجود موظفين ذوي سرعة في الانتقال ويتمتعون بالمهارات التي تكفل لهم فهم السياقات القطرية وتقديم الحلول التي تتكيف مع الظروف المحلية. واتفقت مع المقيمين بأنه لا بد للمنظمة من إيلاء اهتمام أكبر لصفات الكفاءة لدى موظفي المكاتب القطرية والموظفين اللامركزيين الآخرين واختيارهم على نحو يتسم بالشفافية والتنافس.
52 - وأقرت اللجنة أن اللامركزية ينبغي أن تظل متسقة مع العمل المعياري للمنظمة. وشددت على أن العمل الفعال على المستوى القطري يعتمد بصورة واضحة على استمرار المنظمة كمركز للخبرات الرفيعة ومصدر مرموق للمعلومات والمعارف في مجال اختصاصاتها.
53 - وفي الختام، تتوقع اللجنة أن تتلقى استجابة أخرى أوفى في دورتها القادمة. وتتوقع أن ترى رؤية ونهجا مفاهيميا أوضح، إضافة إلى تحديد الأطر الزمنية وتبعات التكاليف في الأجلين القصير والمتوسط. وقررت ضرورة إعطاء وقت كاف لهذا الغرض وطلبت وجود قائدي الفريق مرة أخرى في الإجتماع. كذلك طلبت اللجنة أن تبلغ في دورتها القادمة بالموعد الذي ينتظر فيه أن تكون استجابة الإدارة مكتملة بقدر كاف لبحثها من قبل المجلس.
54 - لاحظت اللجنة، في صدد اتخاذ القرار ازاء التقييمات المطلوبة من الأجهزة الرئاسية خلال الفترة 2006-2007، أن هناك حاجة لبعض المرونة رهنا بالطلبات الأخرى الملقاة على عاتق اداراة التقييم، وقدرة الأجهزة الرئاسية والأمانة على معالجة التقارير التي تتطلب اتخاذ قرارات رئيسية، خاصة تلك الناشئة عن التقييم الخارجي المستقل للمنظمة.
55 - وأحيطت اللجنة علما بالاعتمادات المقترحة في ميزانية الفترة 2006-2007 بشأن التقييم بموجب تصوري النمو الحقيقي الصفري والنمو الاسمي الصفري للميزانية، في أعقاب زيادة قدرها 27 في المائة في الفترة 2004-2005، وأخذت علما بالموارد الإضافية المقترح تخصيصها للأنشطة المستقلة للتقييم الذاتي. وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء الانعكاسات على موارد الميزانية بخلاف موارد الموظفين للقيام بأعمال التقييم، والتي يمكن أن تنشأ في حالة ميزانية تقل عن النمو الحقيقي الصفري، وحثت على حماية الميزانية للتقييم المستقل بالقيم الحقيقية، بإبقائها عند مستواها في الفترة 2004-2005. كذلك رأى بعض الأعضاء أن الدعم المقدم للتقييم الخارجي المستقل للمنظمة لا ينبغي أن يؤثر سلبا على برنامج العمل العادي لإدارة التقييم، وأنه ينبغي بالتالي تعويضها مقابل هذا الدعم. ورأى بعض الأعضاء أن ذلك يعتبر جزءا عاديا من عمل إدارة التقييم.
56 - وحددت اللجنة أولوياتها بشأن التقييم متفقة على ضرورة معالجة البرنامج بقدر من المرونة خلال الفترة 2006-2009. ووافقت على أنها ستتلقى خطة عمل للتقييم، في اجتماعها القادم بغرض العلم وتستند إلى أولوياتها. واسندت أولوية عالية كما يلي:
57 -وعلى أساس أولوية ثانية يشملها التقييم إذا أمكن، أشارت اللجنة إلى: الاستراتيجية الشاملة لوحدات المنظمة من أجل تعزيز تعددية التخصصات (بما في ذلك تحليل عمل عدد من المشروعات الشاملة للمنظمة الممولة بموارد من خارج الميزانية وأشكال مجالات أولوية العمل المتعدد التخصصات؛ والعمل المتعلق بالمياه في نطاق البرنامج 2-1-1: الموارد الطبيعية.
58 - وفي ختام هذه المناقشات أكدت اللجنة، من جديد، أهمية المساهمة التي قدمها التقييم المستقل لتعزيز برامج المنظمة. وامتدحت اللجنة حجم وجودة أعمال إدارة التقييم. وأعربت اللجنة عن تطلعاتها لمناقشة مهام التقييم في المنظمة وذلك متابعة للوثيقة JM 03.2/3 (سبتمبر/أيلول 2003).
عن الإدارة بشأن النتائج في منظومة الأمم المتحدة10
59 -اخذت اللجنة علما بالاهتمام بمجموعة تقارير وحدة التفتيش المشتركة وأيدت ملاحظات المدير العام بشأنها.
متابعة توصيات وحدة التفتيش المشتركة 11
60 -اطلعت اللجنة بالتقدير على المعلومات الواردة في هذا التقرير مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يقدم اليها تقرير للمتابعة من هذا القبيل.
61- قُدم للجنة عرض شفهي للعملية التي اتبعت للاستجابة لطلب المدير العام بشأن إجراء استعراض لتحديد طبيعة ونطاق مساهمة المنظمة؛ ولدراسة مواضع إدخال التغييرات على برامج المنظمة وهياكلها وسبل إنجازها لكي تكون قادرة على المساهمة بشكل أكثر فعالية. وأبلغت بأن حصيلة العملية ستعرض في اجتماع خاص ينظم أثناء انعقاد لجنة الأمن الغذائي العالمي في أواخر مايو/ أيار.
62- وقد أُحيطت اللجنة علما بعمليات جمع البيانات التي نُفذت لتحديد المساهمات المباشرة وغير المباشرة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي تضطلع بها المنظمة حاليا من خلال برنامجها العادي والبرامج الميدانية. كما أحيطت علما بالاستبيان الثاني الموجه للمكاتب الميدانية ويتناول مشاركة المنظمة في منظومة الأمم المتحدة والأنشطة ذات الصلة على المستوى القطري، بما في ذلك في نظام المنسق المقيم، والتقييمات القطرية المشتركة، وأطر الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية، والبرامج المشتركة، وأوراق استراتيجية الحد من الفقر والنهج القطاعية الشاملة. واستخدمت نتائج هذين الاستبيانين في إعداد التقرير للإجتماع الخاص.
63 - ولاحظت اللجنة أن استبيانا آخر أُرسل لتوه إلى جميع الدول الأعضاء ويعالج عدة أمور من بينها دور المنظمة في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية.
64 - وقد أُحيطت اللجنة علما بأن الغرض من العملية كان إجراء جولة من المشاورات غير الرسمية مع مجموعة واسعة من أصحاب الشأن بحيث تفضي إلى إعداد المقترحات المدروسة بعناية والتي ستعرض على الأجهزة الرئاسية في الوقت المناسب. ورحبت اللجنة بهذه الغاية وأعربت عن أملها في أن تقدم هذه المقترحات إلى الأجهزة الرئاسية في أسرع وقت ممكن.
65- رأى بعض الأعضاء أن جودة ترجمة الوثائق من الإنجليزية إلى العربية لا ترتقي إلى المستويات المطلوبة كما أن الترجمة الفورية اتسمت بحالات من عدم الدقة. وتعهدت الأمانة بالنظر في الأمر بغية حل هذه المشكلة.
1 الوثيقة:PC 93/1 .
2 الوثيقة PC 93/INF/1
3 الوثيقة CL 128/3
4 الوثيقة CL 127/7
5 الوثيقتان b) PC 93/4 a); PC 93/4 .
6 الوثائق PC 93/5; PC 93/5 Sup.1; PC 93/5 Sup.2.
7 الوثائق PC 93/6(a); PC 93/INF/4; PC 93/INF/5 .
8 الوثيقة: PC 93/INF/4.
9 الوثيقة: PC 93/7- FC 109/26.
10 الوثيقتان: CL 128/INF/10; CL 128/INF/10 Sup. 1
11 الوثيقتان: PC 93/9 – FC 109/14 c)
