السادة رؤساء الدول والحكومات،
السيد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة أعضاء السلك الدبلوماسي،
السيدات والسادة ممثلو المؤسسات الدولية،
المندوبون الكرام،
السيدات والسادة،

أود أن أعرب عن امتناني لأخي جاك ضيوف، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الذي شرّف بلدي وأفريقيا بأسرها، بدعوتي إلى حضور الدورة الحادية والثلاثين للجنة الأمن الغذائي العالمي.

وأغتنم هذه الفرصة لأحييه على التزامه بمكافحة الجوع، وعلى عمله الدؤوب لصالح تفعيل الزراعة في العالم.

وأعبر عن شكري لإيطاليا، حكومة وشعبا، التي تحتضن مقر مؤسستنا وتسهم في إشعاعها منذ إنشائها.

أصحاب الفخامة والسعادة، السيدات والسادة،

تنعقد الدورة الحادية والثلاثون للجنة الأمن الغذائي العالمي في وقت التزم فيه العالم أجمع بعملية تحول اقتصادي وسياسي.

وقد سُجل تقدم كبير في بعض المناطق لصالح العولمة وتحرير التجارة، بينما تعاني اقتصادات معظم بلدان جنوب الصحراء الكبرى من تشوهات اقتصادية تعرّض فرص التنمية المستدامة للخطر.

وعلاوة على ذلك، بات من الثابت اليوم أن استقرار الدول لا يقتصر فقط على تشييد مؤسسات ديموقراطية. فهو يستلزم أيضا خلق ظروف أساسية لإشباع الاحتياجات الأولية للسكان.

وقد التزمت البلدان الأفريقية، في مؤتمر قمة مابوتو في يوليو/تموز 2003، بتخصيص 10 في المائة من ميزانياتها القطرية للزراعة. ويستحق هذا القرار التاريخي كل دعم، إذ من شأنه أن يشجع النمو في هذا القطاع وأن يؤدي إلى رفع الرقي الاجتماعي للمجتمعات الريفية بشكل أكبر.

السيدات والسادة، المندوبون الكرام،

إن الوضع الغذائي في القارة الأفريقية يستدعي عناية خاصة من المجتمع الدولي. واستئصال الفقر من أفريقيا يفرض عليه العمل في ثلاثة اتجاهات أساسية هي:

1. إجراء إصلاحات حاسمة بالتعاون مع البلدان الأفريقية في القطاع الزراعي، وخاصة بشأن مسائل الضريبة العقارية في الريف والتحكم بالمياه وتحرير صغار المنتجين والمرأة الريفية؛
2. تعزيز فرص الحصول على التمويل الدولي والنفاذ إلى الأسواق الدولية، مع الحرص على أن يبقي عبء الدين محمولا في تلك البلدان؛
3. الإبقاء على الالتزامات الدولية بشأن التعليم والصحة وتنفيذها.

السيدات والسادة المندوبون الكرام،

يسهم القطاع الزراعي في بوركينا فاسو، في سياق العجز المزمن في كمية سقوط الأمطار، بما يقرب من 40 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وقامت حكومة بوركينا فاسو بإجراء إصلاحات مؤسسية واقتصادية كبيرة لدعم الإنتاج الزراعي وتنويعه وزيادته.

وعلى سبيل المثال، برنامج الري الصغير الذي دعمته منظمة الأغذية والزراعة بشكل كبير باستخدام أدوات لضخ المياه قليلة التكلفة، انضم إليه المنتجون الريفيون. ويشكل تعميمه على المحيط القروي الصغير ورقة رابحة رئيسية للأمن الغذائي وللحد من الفقر.

وإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة بتنفيذ برنامج قطري باستخدام تقنية الأمطار المستحدثة بتجمع السحب التي تسمح بزيادة الإمدادات المائية بنسبة 10 في المائة سنويا.

وقد أمكن بفضل أداء الإمدادات تقليص نسبة الفقر في المجتمع الريفي بمقـدار 9.5 في المائــة خلال الفتــرة 1998 - 2003.

وعلى المستوى الغذائي، تمت تغطية احتياجات سكان بوركينا فاسو بفضل الإنتاج القطري خلال تسع من السنوات العشر في الفترة 1994-2004.

واعتمدت الحكومة مؤخرا، لتعزيز النتائج التي تم تحقيقها وخلق الظروف المناسبة للتنمية المستدامة، استراتيجية جديدة للتنمية الريفية بحلول عام 2015.

وتسعى هذه الاستراتيجية إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية هي:

• أولا، إقامة زراعة حديثة ومنتجة وتنافسية؛
• ثانيا، تعزيز زيادة دخل المنتجين الريفيين بشكل سريع؛
• ثالثا، تسهيل حصول كل مواطن على مياه صالحة للشرب وآمنة؛
• رابعا، ضمان الأمن الغذائي والتغذوي لكل مواطن في بوركينا فاسو.

السيدات والسادة، المندوبون الكرام،

إن العقبات العديدة التي تحول دون الوصول إلى أسواق البلدان المتقدمة تثبط عزم مزارعي بوركينا فاسو.

وتشكل الحواجز غير الجمركية ودعم الصادرات العوائق الأساسية التي تحد من ازدهار اقتصاديات بلدان الجنوب وتعيق تحقيق أهداف التنمية للألفية.

السيدات والسادة، المندوبون الكرام،

تنتظر البلدان النامية أن تلقي منظمة الأغذية والزراعة الضوء على التطور المستقبلي للزراعة فيها.

وتستفيد المجتمعات الريفية في البلدان الأفريقية، ولاسيما النساء، من فرص محدودة جدا للحصول على الأراضي والقروض والخدمات الأساسية.

والعولمة تستدعي إجابات متكيفة مع الشواغل الأساسية للقرن الحادي والعشرين.

ولا ينبغي لبلدان الجنوب التفكير في زيادة الإنتاج وتنوعه فحسب، بل أيضا في المشروعات الريفية مع إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل.

وإنه من الضروري خلق الظروف المواتية لتعجيل الاستثمارات وتوسيع العروض الائتمانية في القطاع الزراعي على المدى القصير.

وأتمنى أن تندرج تدخلات المنظمة في إطار إيجاد حل سريع لهذه المسائل، بغية التخلي عن زراعة الكفاف لصالح زراعة حديثة، تسهم بشكل حاسم في الحد من الفقر والجوع.

كما أنه من المشجع أن نلاحظ أن خبراء المنظمة يشجعون استخدام التقانة الحيوية في القطاع الزراعي بغية زيادة الإنتاجية.

وما تقدم ما هو إلا بضعة مواضيع تواجه المنظمة كل يوم في مهمتها المتمثلة في مساعدة البلدان الأعضاء في سعيها اليومي إلى بناء عالم متحرر من الجوع.

أصحاب الفخامة والسعادة، السيدات والسادة،

أود أن أحيي عزم موظفي المنظمة والشركاء الفنيين والماليين، الذين يعملون على تعزيز قدرات العمل المجتمعي لدرء خطر الجراد في أفريقيا، ولاسيما في منطقة السهل.

ويسعدني أن أذكر بتمسك بوركينا فاسو الراسخ بمثاليات المنظمة. وأتمنى أن يُواصل تنظيمنا المشترك حشد طاقات المجتمع الدولي حول فكرتين أساسيتين وهما:

• " أولا، الحرص على إدراج الأمن البشري في الأهداف الأولوية لحكومات جميع البلدان.
• " ثانيا، جعل الأمن الغذائي، مؤشرا أساسيا للحد من الفقر.

ومن خلال إقامة شراكات جديدة، حملت المنظمة العالم على التضامن والتقدم. وعسى هذا الاندفاع أن يسهم بشكل أكبر في فتح أفق جديدة لتنمية عالمية ذات طابع إنساني.

وأشكركم على حسن إصغائكم.