أولا - مقدمة

1- وفقا لصلاحيات لجنة مشكلات السلع، تستعرض هذه الوثيقة أحدث التطورات في أسواق السلع الزراعية¹ الرئيسية المسوقة دوليا. وبوجه عام، فإن الأسعار الدولية للسلع الزراعية قد شهدت انتعاشا متأرجحا بعد هبوط مديد طوال النصف الثاني من التسعينات. ومن جهة أخرى، وبالنسبة لمعظم السلع، فقد بقيت الأسعار الحقيقية عند مستويات منخفضة طال عهدها وتواصل الاتجاه الهبوطي طويل الأمد. ولا يزال التقلب هو السمة الرئيسية لاتجاهات أسعار السلع. وفي ختام هذه الوثيقة، استعراض لبعض الاعتبارات الاستراتيجية استجابة لهذه السمات في اتجاهات الأسعار. والهدف من هذا هو إتاحة أساس لمناقشة الأولويات في الإجراءات الدولية بخصوص مشكلات السلع وتوفير المشورة بشأن برامج عمل المنظمة.

ثانيا - تطورات أسعار السلع

2- كان متوسط أسعار الحبوب في عام 2003، على أساس سنوي، مماثلا لعام 2002، لكن ارتفاع أسعار القمح بين أكتوبر/تشرين الأول 2003 وأبريل/نيسان 2004 أدى بمتوسط الأسعار في عام 2004 إلى أن يتجاوز مستوى 2003. وتتجلى هذه التطورات أيضا في التغيرات في الرقم الدليلي لأسعار القمح حسب المجلس الدولي للحبوب (أعيد اعتبار الأساس يوليو/تموز/يونيو/حزيران 1997/1998 – 1999/2000 = 100) الذي ظل لعامي 2002 و2003 ثابتا في حدود 114، لكنه زاد بست نقاط في 2004 ليبلغ 121 نقطة. وبالإجمال، فإن الأسعار الدولية للقمح الدولي بدأت تتراجع في ديسمبر/كانون الأول بسبب الظروف المواتية لزراعة القمح الشتوي وضخامة الإمدادات في كندا والاتحاد الأوروبي وأيضا وصول محاصيل جديدة من الأرجنتين واستراليا.

3- واتجهت متوسطات أسعار الحبوب الخشنة نحو الارتفاع بين 2002 و2004، لكنها بدأت بالانخفاض في الأشهر الأخيرة نتيجة للإنتاج العالمي القياسي والزيادة الملحوظة في الإمدادات العالمية القابلة للتصدير. وبلغ متوسط الرقم الدليلي لأسعار الذرة لدى المنظمة يوليو/تموز/يونيو/حزيران 1997/1998 – 1999/2000 = 100) 114 نقطة في 2004، أي بزيادة 7 في المائة عن مستوى 2003 و14 في المائة منذ عام 2002. ورغم انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي واشتداد الطلب لسنة أخرى على إنتاج الإيتانول، ظلت أسعار الصادرات في الولايات المتحدة تخضع لضغوط تخفيضية بعدما بقيت المبيعات دون التوقعات. وظلت أسواق الذرة تتجه نحو الانخفاض، ليس لضخامة الإمدادات فحسب، بل وأيضا لتوافر كميات كبيرة من القمح العلفي الأرخص ثمنا والزيادة في أسعار الشحن من خليج المكسيك إلى الشرق الأقصى.

4- وأدى انكماش الكميات المتاحة في الصادرات العالمية من الأرز، رغم زيادة إنتاج الأرز الشعير في العالم، إلى انتعاش قوي في الأسعار طوال 2004. وزاد الرقم الدليلي لأسعار جميع أنواع الأرز لدى المنظمة (في 1998-2000 = 100) من 82 نقطة في المتوسط في عام 2003 إلى 104 نقاط في عام 2004. وتشير التقديرات إلى أن التجارة العالمية بالأرز في عام 2004، بلغت نحو 26.1 مليون طن (بما يعادلها من الأرز المضروب) وهو أقل من حجم التجارة في عام 2003 الذي بلغ 27.7 مليون طن، وذلك بسبب تراجع الكميات المتاحة للتصدير في بعض البلدان المصدرة الرئيسية كالصين والهند وميانمار وباكستان والولايات المتحدة. وفي عام 2004، تجاوز الاستهلاك العالمي من الأرز الإنتاج منه، وتشير التقديرات إلى أن المخزونات العالمية في نهاية العام ستنخفض بنحو 4 ملايين طن لتصل إلى 99 مليون طن. وحدث معظم هذا الانخفاض في الصين والهند وتايلند. ومن المتوقع أن تستمر حالات النقص في الأسواق مع احتمال حدوث زيادات جديدة في الأسعار الدولية للأرز في عام 2005.

5- ولا تزال الأسعار الدولية للبذور الزيتية والمساحيق والزيوت شديدة التقلب. فخلال النصف الأول من الموسم 2003-2004 أكتوبر/تشرين الأول /سبتمبر/أيلول ظلت الأسعار ترتفع بشدة فوق مستويات العامين السابقين بسبب استمرار التراجع في الإنتاج والانخفاض الاستثنائي في مستويات المخزونات واستمرار الطلب في النمو. وكان الطلب على أشده في آسيا، وبخاصة في الصين التي تستأثر حاليا بنحو 20 في المائة من الطلب العالمي. أما الاستخدامات الأخرى غير الغذائية، وبخاصة الديزل العضوي في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فقد أدت إلى اشتداد الطلب عموما. ففي أبريل/نيسان 2004، ارتفعت أسعار الكسب والمساحيق والزيوت والدهون إلى مستويات لم تسجل من قبل منذ 1980 و1998 على التوالي. وارتفعت أسعار فول الصويا في مارس/آذار 2004 إلى أعلى مستوى لها منذ 15 عاما، كما طرأت زيادات على أسعار البذور الزيتية الأخرى والمساحيق. لكن الارتفاع في الأسعار توقف نتيجة توقعات بحدوث انتعاش شديد في إنتاج البذور الزيتية في موسم 2004/2005، استجابة للاتجاهات الأخيرة في ارتفاع الأسعار. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2004، تراجع الرقم الدليلي لأسعار البذور الزيتية لدى المنظمة بنحو الثلث عن مستوى أبريل/نيسان. وتبعا لذلك، فقد انخفضت أسعار المساحيق، لكن أسعار الزيوت ارتفعت بعدما أشارت التوقعات إلى أن الطلب سيبقى قويا. ويظل الطلب والتجارة على المستوى العالمي في مجال المساحيق الزيتية يعكسان الاتجاهات في مجال الإنتاج الحيواني، كما تأثرا سلبا بتفشي الأمراض.

6- وتميزت السوق العالمية للحوم، خلال فترة 2002-2004، بتقلبات شديدة، لأن تغيرات أسعار السوق وتفشي الأمراض الحيوانية قد أدت بالحكومات إلى تطبيق سياسات من شأنها حماية قطاعات الماشية لديها. فتفشي الأمراض الحيوانية وما رافقه من تقلبات في أسعار الصرف قد أدى إلى إحداث تغيرات مهمة في أنماط التجارة مع أمريكا الجنوبية، التي تعد أكبر الجهات المصدرة بين البلدان النامية، وإلى زيادة نصيبها من التجارة العالمية من 13 في المائة في عام 2000 إلى ما يقدر بنحو 28 في المائة في عام 2005. وارتفع الرقم الدليلي المرجح لأسعار اللحوم حسب منظمة الأغذية والزراعة في منتصف 2004 إلى مستوى لم يصل إليه منذ ثماني سنوات، بسبب إغلاق الأسواق جراء أمراض الماشية واهتمامات سلامة الأغذية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع متوسط الأسعار السنوية الدولية للحوم الدواجن والبقر بنسبة 24 في المائة و12 في المائة، على التوالي. ومن جهة أخرى، استقرت الأسعار في الأسابيع الأخيرة، لأن قيود الحظر على استيراد المنتجات من المناطق التي سبق أن تعرضت للأوبئة قد رفعت، وبالتالي، زادت الإمدادات المتاحة للتصدير. ومع أنه من المتوقع نتيجة لذلك أن يحدث بعض الانتعاش في الانتاج والتجارة باللحوم، فإن التأثير واسع النطاق لإغلاق الأسواق والاهتمامات بسلامة الأغذية في أوساط المستهلكين خلال معظم عام 2004، قد أدى إلى تراجع في التجارة العالمية باللحوم بنسبة 2 في المائة لتصل إلى 19.1 مليون طن، وهو أول انخفاض من نوعه منذ أواسط الثمانينات.

7- واستمر، طوال عام 2004، التراجع في الأسعار العالمية للجلود الصغيرة والكبيرة والذي بدأ في عام 2002، وذلك لأن تراجع النمو الاقتصادي في البلدان المستهلكة قد أضعف الطلب على الجلود ومشتقاتها. وأصبحت البلدان الأوروبية، التي تشتري المواد الخام باليورو وتبيع منتجاتها بالدولار، أقل قدرة على عرض أسعار أعلى مقابل المواد الخام، لأن قيمة اليورو ارتفعت. وازدادت المخزونات من الجلود بسبب وفرة الإنتاج في السنوات الأخيرة استنادا إلى توقعات لم تتحقق باتساع نمو السوق. ونتيجة لذلك، فإن العديد من المدابغ الكبيرة اضطرت إلى تقليص عملياتها. وفي الوقت ذاته، استمر الإنتاج من الجلود الصغيرة والكبيرة في الزيادة لأن التوسع في البلدان النامية تجاوز حجم التراجع في البلدان المتقدمة. ولا تزال صناعة المدابغ تبحث عن طرائق لتقليص تكاليف الإنتاج، بما في ذلك إعادة تموضع المدابغ وخصوصا في آسيا، حيث تكون تكاليف اليد العاملة والتكاليف البيئية أقل نسبيا.

8- وارتفعت الأسعار الدولية لمنتجات الألبان طوال عام 2004 ليستمر صعودها من مستوى الحضيض الذي كان عليه في عام 2002. وارتفع الرقم الدليلي لأسعار منتجات الألبان في المنظمة بنسبة 26 في المائة في نوفمبر/تشرين الثاني 2004 عن مستوى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ووصل إلى أعلى مستوى له منذ 1990. وزادت أسعار الصادرات من الجبن بنسبة 33 في المائة ومن الزبد بنسبة 28 في المائة ومن مسحوق الألبان المخيض بنسبة 20 في المائة ومن مسحوق اللبن كامل الدسم بنسبة 17 في المائة. وترجع هذه الزيادات إلى اشتداد الطلب في آسيا، نتيجة لزيادة الدخل، يقابل ذلك محدودية إمدادات التصدير وتراجع إعانات دعم الصادرات. ونظرا لزيادة الأسعار في عام 2004، وتراجع إعانات دعم الصادرات بنحو الثلث في الاتحاد الأوروبي، فإن أسعار الأسواق ارتفعت من جديد. ومن جهة أخرى، فإن الارتفاع في أسعار العملات مقابل الدولار يعوض عن هذه الارتفاعات في الأسعار بالنسبة للمصدرين الرئيسيين لمنتجات الألبان كاستراليا ونيوزيلندا.

9- واتجهت الأسعار الدولية للسكر نحو الانخفاض بعد منتصف التسعينات لتصل إلى مستوى قياسي في عام 1999. ويرجع الانخفاض في الأسعار إلى واقع سوقي جديد، ذلك لأن التعديلات في هيكل الإمدادات في البرازيل قد أدى إلى هبوط في أسعار التصفية. وازدادت الأسعار إلى 9.1 سنت أمريكي للرطل في 2003 بسبب عجز الإمدادات في السوق، لأن الطلب تجاوز العرض. وتشير التقديرات إلى أن الاستهلاك العالمي من السكر في عام 2004 قد تجاوز الإنتاج العالمي من السكر للسنة الثانية على التوالي، وللمرة الثانية خلال ثماني سنوات لأسباب أهمها تراجع المحصول في الهند والصين، واستمرار نمو الطلب في البلدان النامية. وأدى هذا إلى الإبقاء على متوسط السعر اليومي، بحسب الاتفاقية الدولية للسكر، أن ينخفض السعر قليلا عن 9 سنتات للرطل. وإن العجز المتوقع في 2004/2005 سوف يبقي الأسعار عند هذه المستويات. ويظل الدعم المحلي لإنتاج السكر في بعض البلدان القضية الرئيسية في السياسات التجارية حيث أن استراليا والبرازيل في صدد كسب قضية في منظمة التجارة العالمية ضد صادرات السكر المدعمة في الاتحاد الأوروبي. ولا تزال الضغوط متواصلة لإدخال إصلاحات في السياسات، خصوصا في أوروبا والولايات المتحدة.

10- وبقيت أسعار الموز ثابتة طوال عام 2001 وبعض الوقت من عام 2002 بسبب تراجع الإمدادات من أمريكا اللاتينية نتيجة لسوء الأحوال الجوية والأمراض التي لحقت بالمحصول والمنازعات الصناعية. وهبطت الأسعار في النصف الثاني من عام 2002، لأن الصادرات من أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي عادت إلى مستوياتها المألوفة، ولأن الطلب كان مكبوحا بسبب التباطؤ في الاقتصاد العالمي. واستمرت الأسعار منخفضة طوال عام 2003 وفي بعض الوقت في عام 2004. ويرجع الانخفاض في الأسعار إلى عدة عوامل، من بينها وفرة الإمدادات والاختلالات التجارية في منطقة الخليج بسبب الحرب في العراق، والارتفاع في تكاليف النقل وتراجع الطلب في الولايات المتحدة لأسباب من بينها شعبية الأغذية ضئيلة الكربوهيدرات. واتسع نطاق التجارة في منتصف 2004، وتحسنت الأسعار من حيث قيمتها الدولارية. وتتمثل القضية الرئيسية الراهنة في استبدال نظام حصص التعريفة الجمركية في الاتحاد الأوروبي بنظام أحادي التعريفة في يناير/كانون الثاني 2006. ويعكس الاقتراح الأولي في الاتحاد الأوروبي بفرض تعريفة 230 يورو للطن الفجوة السعرية التقديرية بين الأسعار الداخلية والخارجية في الاتحاد الأوروبي. وتجادل بلدان أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادي، التي تتمتع بإمكانات الإعفاء الجمركي، بأن هذا ليس كافيا لتمكينها من منافسة الموز من أمريكا اللاتينية. ويعتبر الموردون من أمريكا اللاتينية تعريفة بمعدل 230 يورو للطن مرتفعة جدا وقد رفضوا أي زيادة فوق مستوى التعريفة الراهنة ومقدارها 75 يورو للطن.

11- وزاد الإنتاج والصادرات العالمية من الحمضيات بصورة مطردة خلال التسعينات، وإن كان النمو الأخير في إنتاج البرتقال أخذ بالتراجع، في حين أن الإنتاج من اليوسفي استمر ينمو بسرعة أكبر. كذلك فإن الاستهلاك العالمي من الحمضيات استمر يزيد باطراد، وإن كانت الاتجاهات تتباين ما بين البلدان المتقدمة والنامية. ففي المجموعة الأولى، انخفض معدل الاستهلاك الفردي من الحمضيات الطازجة، وتحول الاستهلاك نحو الحمضيات المصنعة، وخصوصا العصائر، بل وأيضا بسبب منافسة أنواع واسعة من الحمضيات موجودة حاليا على مدار السنة ترد من نصف الكرة الجنوبي. واستجاب الموردون وفقا لاستراتيجيات جديدة في الإنتاج والتسويق تستند إلى تنويع في الإنتاج – الإنتاج العضوي أو المؤشرات الجغرافية، على سبيل المثال. ويتزايد استهلاك الحمضيات الطازجة في البلدان النامية، خصوصا في الصين، نتيجة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية. وأدت الإصلاحات في السياسات التجارية إلى تخفيض التعريفات وتشجيع الاستهلاك، لكن الفوائد المترتبة على ذلك قد قابلتها زيادة في أهمية القيود الصحية النباتية وتشديد في القيود واللوائح على الحدود القصوى لمستويات المخلفات.

12- ويشار إلى أن معظم الإنتاج من الحمضيات يتم تصنيعه، وخصوصا تحويله إلى عصير الحمضيات. ومعظم التجارة الدولية يتكون من عصير البرتقال، حيث تعد الولايات المتحدة وأوروبا واليابان الأسواق الرئيسية له. وزاد بصورة كبيرة معدل الاستهلاك الفردي من عصير البرتقال في البلدان المتقدمة، لكنه لا يزال منخفضا جدا في البلدان النامية. وزادت الصادرات بصورة مطردة طوال التسعينات، لكنها تراجعت بعد عام 2001. وأدت زيادة المخزونات في البرازيل وفلوريدا إلى انخفاض في أسعار عصير البرتقال المركز في أواخر التسعينات وأدى ذلك إلى حرب أسعار بين الجهات المصنعة الرئيسية في البرازيل. وزادت الأسعار في أوائل فترة الـ 2000 نظرا لتراجع المحصول وتناقص عدد مؤسسات التصنيع وهبوط المخزونات. وبالنسبة للحمضيات الطازجة، فإن التطور الرئيسي يتمثل في تباينات إنتاج العصائر، وخصوصا في تحويلها إلى عصائر من الأنواع غير المركزة. كذلك فإن المبيعات من الحمضيات الطازجة في حاويات بلاستيكية تزايدت هي الأخرى. وواجهت التجارة بالحمضيات المصنعة عوائق تمثلت بزيادة مهمة في التعريفة الجمركية. ومن المتوقع أن يكون لمنطقة التجارة الحرة في الأمريكتين، وخصوصا منذ انضمام البرازيل وفلوريدا إليها، تأثيرات مهمة على التجارة العالمية بعصير البرتقال.

13- وتشير التقديرات إلى أن الإنتاج من الفواكه الاستوائية في 2003 قد وصل إلى نحو 64 مليون طن. وتم تصدير مجرد 5 في المائة كفواكه طازجة، لكنها حققت عوائد تصديرية بلغت نحو 2.3 مليار دولار، أي بزيادة 25 في المائة عن مستوى عام 2002. وقد شهدت فواكه المانجو والأناناس والأفوكادو والبابايا، وهي الفواكه الاستوائية الرئيسية المسوقة، نموا شديدا في الأسواق، كما شهدت تحسنا في أسعارها. وزاد حجم صادرات المانجو بنسبة 38 في المائة (لتصل قيمتها إلى نحو 575 مليون دولار)، وذلك لأسباب أهمها التوسع في الطلب على المانجو المصنع. ومن جهة أخرى، انخفض الإنتاج العالمي من الأناناس في عام 2003، لكن حجم التجارة الدولية بهذه الفاكهة زاد بنحو 18 في المائة ليصل إلى 3.3 مليون طن أو ما قيمته 1.9 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 32 في المائة بفضل ارتفاع الأسعار نتيجة لاستمرار زيادة الطلب مقابل انكماش في العرض. وزادت قيمة الصادرات من الأناناس المصنع إلى 1.1 مليار دولار في عام 2003. كما زادت قيمة التجارة العالمية بفاكهة البابايا بنسبة 24 في المائة في عام 2003 لتصل قيمتها إلى 162 مليون دولار. ومن جهة أخرى، فقد أدت الزيادات الكبيرة في صادرات البرازيل إلى انخفاض الأسعار في أوروبا.

14- وانخفضت أسعار البن الدولية بين عامي 1998 و2001 بنسبة 58 في المائة بسبب وفرة الإمدادات وركود الطلب وازدياد المخزونات. وأدى الاستمرار في انخفاض الأسعار إلى تقليص الإمدادات، الأمر الذي سبّب ارتفاعا في الأسعار في الآونة الأخيرة. وهكذا، فقد زادت أسعار البن بنسبة 33 في المائة بين عام 2001 ونوفمبر/تشرين الثاني 2004، لأن الإنتاج في السنة المحصولية 2003-2004 بلغ 6 ملايين طن، وهو أقل مستوى من نوعه منذ 1998/1999. وتجاوزت أسعار البن دولارا واحدا للرطل في ديسمبر/كانون الأول 2004 وذلك للمرة الأولى منذ يوليو/تموز 2000. ومن المحتمل أن تؤدي التوقعات بحصاد محصول مماثل في موسم 2004/2005 إلى مواصلة ارتفاع الأسعار. ويتمثل التحدي الذي يواجه صناعة البن في كيفية الحفاظ على هذه الظروف السوقية المثلى لتلافي العودة إلى دورة الرواج والكساد. ولقد حدثت تغيرات هيكلية في سوق البن نتيجة لظروف الكساد، من بينها خروج المنتجين بتكاليف مرتفعة من الصناعة وبروز مبادرات عديدة في تنويع الإنتاج مما حفز على الطلب.

15- وارتفعت أسعار حبوب الكاكاو إلى أكثر من الضعف بين 1999/2000 و2002/2003 لتصل إلى 873 1 دولارا للطن، وذلك نتيجة لتراجع الإنتاج وانخفاض مستويات المخزونات. ومن جهة أخرى، أشارت التقديرات إلى أن الفائض بلغ 000 240 طن في 2003/2004، وهو أعلى مستوى له خلال 14 سنة، الأمر الذي أفضى إلى هبوط الأسعار بنسبة 18 في المائة لتصل إلى ما متوسطه 553 1 دولارا للطن بين أكتوبر/تشرين الأول 2003 ومارس/آذار 2004. كذلك تبين التقديرات للفترة 2004/2005 نموا جديدا في الإنتاج وفي الصادرات. ومن المتوقع أن يبلغ حجم المساحيق العالمية من الكاكاو 3.1 مليون طن في 2003/2004، حيث يتركز معظم الاستهلاك في بلدان أمريكا الشمالية وأوروبا. ومن المرتقب أن تزيد مساحيق الكاكاو في أوروبا وأمريكا الشمالية بنسبتي 3 في المائة و2 في المائة على التوالي. وتتزايد نسبة الكاكاو المصنع في البلدان المنتجة له حيث يتوقع أن تزداد نسبة التصنيع في ساحل العاج بنسبة 30 في المائة من إنتاجها في 2003/2004 بالمقارنة مع 1999/2000 وأن تزداد نسبة التصنيع في غانا بـ 29 في المائة.

16- أما أسعار الشاي، فقد بقيت مستقرة نسبيا، رغم الإنتاج القياسي في السنوات الثلاث الماضية، وذلك نتيجة لازدياد الطلب في الاتحاد الروسي والبلدان النامية. واستمرت تجارة الشاي في التوسع لتصل إلى 2.6 مليار دولار في 2003. ووصل متوسط السعر المركب الذي حددته المنظمة إلى 1.51 دولار للكيلوغرام في عام 2003، أي بزيادة 2 في المائة عن مستوى 2002، لكنه يقل بنسبة 4 في المائة عن مستوى 2001. وهناك توسع في عمليات التصنيع والتعبئة في البلدان المنتجة للشاى كجزء من استراتيجية القيمة المضافة. وزادت كينيا كمية صادراتها من الشاي ذي القيمة المضافة لترتفع من أقل من 5 في المائة من المبيعات العالمية إلى نحو 12 في المائة بين عامي 2002 و2004. وبالمثل، فإن سلسلة المتاجر الرئيسية في أوروبا قد دخلت في شراكات لتصنيع الشاي الذي تسوقه في البلدان المنتجة استجابة لتزايد الطلب على أنواع معينة من الشاي ذات الجودة العالية. وكذلك زاد الإنتاج العضوي من الشاي، حيث أن الصين والهند ينتجان 56 و33 في المائة، على التوالي، من الإنتاج العالمي.

17- وواصلت الأسعار الدولية للقطن انخفاضها طويل الأمد. ومن حيث القيمة الحقيقية، فإن الرقم الدليلي لأسعار Cotlook A في 2004، كان مجرد 34 في المائة من الأسعار في 1980 و56 في المائة من الأسعار في 1990. ومما أسهم في هبوط الأسعار، التقانات الجديدة التي تزيد الإنتاجية وتقلل التكلفة، والتوسع في الإنتاج بفضل ظهور موردين جدد بتكاليف منخفضة، والمنافسة المتأتية من الألياف التي يصنعها الإنسان، والدعم المحلي المقدم في بعض البلدان المتقدمة. وهناك شكوى من البرازيل ضد سياسة الولايات المتحدة في مجال القطن، معروضة حاليا على منظمة التجارة العالمية. ولا زالت الأسعار تتقلب في الأجل القصير. فبعد أن وصلت أسعار القطن العالمية إلى أقل مستوى لها بلغ 0.89 دولار للكيلوغرام في نوفمبر/تشرين الثاني 2001، ارتفعت هذه الأسعار بأكثر من 60 في المائة خلال الفترة 2001/2003 ووصلت إلى 1.87 دولار للكيلوغرام في نوفمبر/تشرين الثاني 2003 لأسباب أهمها تراجع الإنتاج وزيادة استهلاك المصانع في الصين. ومن جهة أخرى، تراجع الرقم الدليلي لـ Cotlook A، خصوصا منذ مارس/آذار 2004، ليهبط إلى 1.04 دولار للكيلوغرام بحلول ديسمبر/كانون الأول 2004، أي بما يقل بنسبة 44 في المائة عما كان عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2003، لأن البلدان المنتجة الرئيسية للقطن حققت انتاجا قياسيا جديدا بلغ 24.5 مليون طن في الموسم 2004/2005.

18- وانتعشت أسعار الجوت بصورة ملحوظة في النصف الثاني من عام 2004 لتصل إلى نحو 370 دولار للطن، أي بزيادة 50 في المائة عن الأسعار قبل عام من ذلك. وساعد الطلب على سلع الجوت المصنعة في الهند والبلدان المستوردة في تعزيز الأسعار، رغم ارتفاع الإنتاج وزيادة المخزونات. وتشير التقديرات إلى أن الإنتاج العالمي من الجوت والتيل والألياف المماثلة قد زاد بنسبة 3.5 في المائة عن الموسم السابق ليصل إلى ما يقدر بنحو 3.3 مليون طن في 2003/2004 لأسباب أهمها زيادة الإنتاج بنسبة 20 في المائة في بنغلاديش. وانخفضت الصادرات العالمية من الألياف الخام بنسبة 30 في المائة، لأن استهلاك المصانع في البلدان المنتجة ازداد لتلبية الاحتياجات المحلية والتصديرية على السلع المصنعة. وزادت صادرات الهند، التي تعد أكبر بلدان العالم من حيث التصدير لمنتجات الجوت، بنسبة 28 في المائة في عام 2003 بالمقارنة مع عام 2002، وذلك نتيجة للتحسن في تنافسية منتجات الجوت مقابل المنتجات الاصطناعية. واستمر في عام 2004 ارتفاع أسعار البوليبروبيلين لأن أسعار النفط ارتفعت، وربما يؤدي هذا إلى الإبقاء على تنافسية منتجات الجوت في المستقبل القريب. ومن جهة أخرى، فإن المخزونات في البلدان المنتجة، التي تبلغ الآن نحو 46 في المائة من استهلاك المصانع، ربما تسبب ضغوطا على الأسعار.

19- ولا تزال السوق العالمية للسيزال تعاني من النقص، مما يؤدي إلى استمرار الانتعاش الذي بدأ في أوائل عام 2003. وقد استفادت البرازيل من تنامي طلب الصين على الواردات، والذي زاد إلى أكثر من 000 30 طن في عام 2003، بعدما كان مجرد 300 4 طن في عام 2000. ويشتد الطلب على السيزال الأفريقي من أجل استخدامات عديدة غير تقليدية وزادت الأسعار بصورة ملحوظة في العامين الماضيين. فأسعار السيزال 3L الإفريقي زادت من 750 دولارا للطن في أوائل 2003 إلى نحو 000 1 دولار في نهاية 2004، بينما زادت أسعار السيزال الأفريقي من نوع UG من 650 دولارا إلى 885 دولارا، وزادت أسعار السيزال البرازيلي No 3 من 400 دولار إلى 670 دولارا. وتشير التقديرات إلى أن الإنتاج العالمي من السيزال والقنب قد زاد بنسبة 5 في المائة ليصل إلى 000 287 طن في عام 2004 بعد زيادة ضئيلة في عام 2003. ويتركز الإنتاج الإضافي في البرازيل، وإن كانت هناك بعض الزيادة في تنزانيا.

20- وبلغت أسعار الأباكا ذروتها في أواخر 1999، وتراجعت بصورة ملحوظة حتى أوائل 2002. ووصل متوسط السعر الإشاري إلى الحضيض، إذ بلغ 100 دولار في مارس/آذار 2002 لزيادة العرض عن الطلب. وقد أدى تراجع الإنتاج في 2002 و2003 إلى بعض الاستقرار في الأسعار التي ما لبثت، بسبب اشتداد الطلب أثناء عام 2004، أن زادت بأكثر من 20 في المائة لتصل إلى 132 دولارا في أكتوبر/تشرين الأول 2004. وزاد إنتاج الأباكا في 2003 في الفلبين وأكوادور على السواء (اللتين تنتجان أكثر من 95 في المائة من الإنتاج العالمي) ليصل إلى 100 84 طن وتشير التقديرات إلى أن هذا الإنتاج قد زاد ليصل إلى 000 85 طن في عام 2004. وتأتي هذه الزيادات في أعقاب عامين من انخفاض الإنتاج. وارتفع حجم التجارة الدولية في الأباكا، بما يعادلها من الألياف، في عام 2003 ثم ارتفع مرة أخرى، وإن كان بمقدار متواضع، في عام 2004. وكانت الزيادة في الصادرات على شكل لب أكثر منها على شكل ألياف.
21- وأما إنتاج ألياف جوز الهند البنية في الهند، التي تعد أكبر بلدان العالم إنتاجا واستهلاكا لهذه المادة، فقد زاد في عام 2003، وتشير التقديرات إلى أن هناك زيادة أخرى بنسبة 10 في المائة في عام 2004. وتقلص إنتاج سري لانكا من ألياف جوز الهند بنسبة 16 في المائة في عام 2003، لكنه انتعش قليلا في عام 2004. وزاد الإنتاج العالمي من ألياف جوز الهند البنية والبيضاء بنحو 4 في المائة ليصل إلى 000 475 طن في عام 2004. وتظهر التقديرات الأولية أن إنتاج خيوط ألياف جوز الهند، والذي تستأثر به الهند، قد زاد بنحو 10 في المائة في عام 2004. وتقلصت صادرات ألياف جوز الهند التي يأتي معظمها من سري لانكا، في عام 2003، لتقترب من مستوياتها لعام 2001. وزادت الصادرات من المنتجات المصنعة من الهند التي تعد أكبر البلدان المصدرة لهذه المادة، في عام 2003، وزاد المجموع العالمي بنحو 6 في المائة. وتشير التقديرات الأولية إلى زيادة جديدة مهمة في هذه الصادرات في عام 2004.

22- أما الأسعار الدولية للمطاط فقد استمرت تنتعش في عام 2003 وأوائل عام 2004 بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها في عام 2000. وبلغ متوسط سعر المطاط من نوع RSS3 في عام 2003 في تايلند 44.5 باهت للكيلو (حوالي 1.07 دولار للكيلو) أي بزيادة بنسبة 36 في المائة عن مستوى 2002، و77 في المائة عن مستوى 2001. ومن جهة أخرى، فقد تراجع سعر المطاط من نوع RSS3 في أسواق تايلند، بعد أن وصل إلى 55.9 باهت للكيلو في يونيو/حزيران 2004، وذلك بسبب التوقعات بزيادة الإنتاج في 2004 وبتراجع النمو في الطلب من جانب الصين. ومع ذلك، فقد بقي متوسط الأسعار في أغسطس/آب 2004 في حدود 52 باهت للكيلو، أي بزيادة 16 في المائة عما كان في 2003. وهكذا، فإن الزيادات في أسعار النفط، وهو المادة الخام للألياف الاصطناعية، قد أضفت مزية تنافسية لأسعار المطاط الطبيعي. وتشير التقديرات إلى أن الإنتاج العالمي للمطاط الطبيعي في 2004 قد بلغ 8.4 مليون طن، أي بزيادة 5 في المائة عن 2003، لأسباب أهمها زيادة الإنتاج في ماليزيا بنسبة 25 في المائة. وقد أدى اشتداد الطلب على المركبات، ومن ثم على الإطارات، وهو ما جاء نتيجة لازدياد النمو الاقتصادي في العديد من الأسواق الرئيسية وخصوصا في الصين والبلدان الآسيوية، وارتفاع أسعار النفط، إلى ارتفاع الطلب قليلا على الألياف الطبيعية في عام 2003.

ثالثا - الاستجابة لاتجاهات أسعار السلع وتغيراتها

23- توضح السجلات الحديثة لأسعار السلع الزراعية درجة عالية من التقلبات حول مستوى منخفض في الأجل الطويل بالأسعار الحقيقية، الأمر الذي سبب مشكلات اقتصادية متواصلة للبلدان النامية التي تعتمد على السلع. وبخصوص تلك البلدان التي تعتمد على عدد قليل من السلع الزراعية للحصول على نسبة كبيرة من حصيلة صادراتها، فإن التقلبات في أسعار الصادرات كانت لها تأثيرات رئيسية على اقتصادها الكلي من خلال انعكاساتها على الدخل والعمالة والإيرادات الحكومية. وبخصوص تلك البلدان التي تعتمد على الواردات الغذائية والتي تسهم بصورة متزايدة في إتاحة الأغذية المطلوبة، فإن التقلبات في أسعار الواردات يمكن أن تسبب مشكلات في ميزان المدفوعات، وبالتالي تهدد الأمن الغذائي فيها.

24- ومن الإجراءات المقترحة لمواجهة انخفاض الأسعار الحقيقية في الأسواق العالمية للسلع الزراعية أو للحد من تقلبات الأسعار، إجراء تدخلات تستهدف أساسا مراقبة الإمدادات وأيضا التوسع في الطلب على سلع بعينها وأيضا إحداث مزيد من التقدم العام نحو تحرير التجارة لجميع السلع. كذلك يقترح اتخاذ إجراءات للتعويض عن تقلبات الأسعار أو لإدارة المخاطر المتعلقة بالسلع. وتعتمد جدوى الإجراءات المختلفة على الخصائص المعينة لاتجاهات أسعار السلع.

25- وقد تركزت المناقشات الأخيرة التي تناولت الأسواق الدولية للسلع الزراعية على قضايا تحرير التجارة والمفاوضات فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق وتقليص إعانات دعم الصادرات ودور الدعم المحلي. ومع أن تحسين إمكانات الوصول إلى الأسواق ربما يكون مهما لبعض المنتجات الزراعية، إلا أن مستويات التعريفة الجمركية على المنتجات الاستوائية والمواد الخام، على الأقل في أشكالها منخفضة التصنيع، ليست عموما مرتفعة، ولذا فإن البلدان النامية التي تعتمد على الصادرات من هذه المنتجات ربما لا تربح الكثير. وبالنسبة لهذه البلدان، فإن زيادة مستويات التعريفة ربما تكون قضية أكثر أهمية. وبخصوص بعض المنتجات، ولا سيما السكر والقطن، فإن تخفيض الدعم المحلي في البلدان المتقدمة من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز الأسعار الدولية. ومن جهة أخرى، وحيث أن التحرير يعني أيضا استنزاف أو إنهاء الترتيبات التجارية التفضيلية، فإن بعض البلدان المنتجة، وبخاصة البلدان المصدرة للموز والســـكر في أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادي، علــى سبيل المثال، سوف تخسر هي الأخرى. وقد تناولت الوثيقتان CCP 05/10 و CCP 05/11 بعض هذه القضايا.

26- وفي الماضي عولجت مشكلات السلع من خلال الاتفاقات السلعية الدولية التي تشمل حصص الصادرات أو إدارة المخزونات لاستقرار الأسعار. ولم تكن المؤشرات مقنعة وتركز الاتفاقات الراهنة على الإجراءات لتحسين فعالية الأسواق. ومع ذلك فهناك اهتمام متزايد بمراقبة الإمدادات في الأسواق العالمية، على سبيل المثال، في أسواق البن والمطاط. ومن جهة أخرى، فإن الإبقاء على استمرار التزام الأطراف بمبادئ هذه الاتفاقات يبدو أمرا صعبا، وتستمر المشكلات مع تلك الأطراف غير المنضوية في هذه الاتفاقيات. وهكذا، فإن المحاولات على المستويات القطرية لضمان الأسعار باستخدام صناديق التسوية، والمخزونات الاحتياطية لمواجهة قوى السوق، قد أثبتت عدم استدامتها، فتفضي إلى خسائر مهمة.

27- وتسبب التقلبات في أسعار السلع الزراعية مخاطر تواجه الجهات المشاركة في الأسواق، سواء كانت الجهات المنتجة، التي تتعرض لانخفاض عائداتها وحاصلاتها التصديرية، أو الجهات المستهلكة التي تتعرض لارتفاع تكاليف وارداتها الغذائية. ويمكن استخدام إدارة المخاطر والوسائل التي تعتمد على السوق، وبخاصة استخدام العقود الآجلة والخيارات، لمواجهة تقلبات الأسعار. وهذا الموضوع، عالجته الوثيقة CCP 05/13.

28- ومن جهة أخرى، فإن التدخلات في السوق وخطط التعويض وإدارة المخاطر لا يمكنها أن تواجه الانخفاض طويل الأجل في الأسعار الحقيقية للسلع. ويتطلب ذلك تحسينا دائما في الموازنة بين العرض والطلب. وفي نهاية المطاف فإن المنتجين الذين لا يتمتعون بمزية تنافسية يجب عليهم تنويع منتجاتهم من السلع الزراعية لتكون أكثر ربحية وغير تقليدية أو لا يعمدون إلى إنتاج هذه السلع إطلاقا. وقد تكون المساعدات الحكومية ضرورية لتحديد فرص التسويق والحصول على المعلومات والخبرات والموارد الضرورية لاستغلال هذه الفرص. وللعديد من البلدان، يتمثل البديل الأكثر حيوية في السعي لتعزيز إيراداتها من إنتاج وتصدير سلعها الزراعية. وبالنسبة لبعض المنتجين، ربما يساعد تنويع الإنتاج في الولوج إلى أسواق مربحة. كذلك فإن تصنيع السلع الأساسية وتحويلها إلى سلع ذات قيمة مضافة يمكن أن يزيد من نصيب الجهات المنتجة من قيمة المنتجات النهائية، وهو أمر يلائم ظروف البلدان النامية الفقيرة التي تعد فيها الزراعة القطاع الرئيسي في اقتصادها. بيد أن نطاق مثل هذا التنويع العمودي ربما تحدده القيود التي تفرض في وجه الدخول إلى الأسواق التي تتميز باحتكار القلة، كما تقيده الزيادات في التعريفة الجمركية.

¹ للإطلاع على أحدث التحليلات، يرجى الرجوع إلى الإصدار الأخير من نشرة "توقعات الأغذية".