السيد الرئيس، أصحاب المعالى، المندوبون الكرام، السيدات والسادة

مرحبا بكم الى الدورة الخامسة والستين للجنة مشكلات السلع.

إن ترتيبات الدورة الحالية للجنة مشكلات السلع تختلف بعض الشئ عن ترتيبات سابقاتها. اذ أنه استجابة لطلبات من بعض الأعضاء، وفى أعقاب مناقشات مستفيضة للجنتى البرنامج والمالية، فإن هــذه الـدورة تسـتمر لبضعة أيام، وتليها مباشرة الدورة التاسعة عشرة للجنة الزراعة بأمل تحقيق وفورات الكفاءة للدول الأعضاء وللمنظمة معا. ولقد تحقق هذا بتركيز جدول الأعمال للدورة الحالية على تطورات سوق السلع الزراعية فى الآونة الأخيرة وقضايا السياسات – وهى محور اختصاصات لجنة مشكلات السلع. وبعض من المسائل التى قدمت تقارير بشأنها فى السابق الى اللجنة وقامت بمناقشتها، وهى أساسا تقارير مقدمة من الأجهزة الفرعية للجنة، مثل الجماعات الحكومية الدولية المختصة بسلع معينة، ستكون مسائل معروضة للعلم، ولكن قد يرغب الأعضاء، بالطبع، فى التعليق عليها. وهذه الترتيبات الجديدة اتخذت على أساس تجريبى وسيتم تقييمها من قبل الأمانة. بيد أن ردود الفعل من المندوبين للمساعدة في هذه العملية، هي موضع ترحيب.

وإضافة إلى دورة اللجنة نفسها، قامت الأمانة بتنظيم عدد من الاجتماعات الخاصة الهامة أثناء مسار دورة اللجنة. وهى:

1. - مائدة مستديرة رفيعة المستوى عن التجارة والأمن الغذائى؛
2. - مناقشة الخبرات المكتسبة من البرامج الاقليمية للأمن الغذائى؛
3. - مناقشة فنية بقدر أكبر لأعمال التحليل المرتكزة إلى النموذج عن تأثير سياسات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية على أسواق السلع العالمية، وشاركت فى تنظيمها المنظمة ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والبنك الدولى؛
4. - عرض تقدمه المجموعة الأوروبية عن اصلاحات السياسات الزراعية المشتركة والبلدان النامية.

وأرجو أن أوجه عنايتكم لجميع هذه الإجتماعات الخاصة.

إن دور لجنة مشكلات السلع هو استعراض مشكلات السلع ذات الطابع الدولى، واستقصاء أوضاع السلع فى العالم ووضع توصيات السياسات المناسبة لمجلس المنظمة.

واصلت أسعار السلع الزراعية عموما، منذ الدورة الأخيرة للجنة انتعاشها المتردد بعد مستوياتها المنخفضة التى شهدها النصف الثانى من التسعينات. بيد أن الاتجاه الطويل الأجل فى أسعار السلع الحقيقية واصل انخفاضه. ويبين أيضا تاريخ السنوات الأخيرة الدرجة العالية من التقلبات فى الأسعار. وهذه السمات الأساسية وانعكاساتها الاقتصادية على البلدان النامية، رهنا بصادرات السلع من جهة وواردات الأغذية من جهة أخرى، هى الخلفية التى ستدور فى ظلها مناقشاتكم.

وقد تود اللجنة أن تتمعن فى الاستجابات الممكنة لعدم استقرار أسعار السلع. فعلى مدى السنوات، اقترحت الكثير من التدابير المختلفة لمعالجة عدم استقرار الأسعار الدولية، ولكن يبدو أن هذه التدابير التى استندت الى تدخلات السوق أتت بنتائج مخيبة للآمال. ولقد أعدت الأمانة وثيقة لاطلاع اللجنة على المبادرات التى أتخذت فى الآونة الأخيرة لإدارة مخاطر الأسعار لاستخدام الأسعار الآجلة وخيارات السوق.

وفيما يتعلق بتطورات سوق السلع، والعوامل وراءها وانعكاساتها على مصدرى السلع ومستوردى الأغذية واجراءات السياسات والاجراءات الدولية لمعالجة مشكلات السلع، أود أن أوجه عنايتكم الى مطبوع رئيسى جديد صادر عن المنظمة، وهو حالة أسواق السلع الزراعية، والذى أطلق فى فبراير/شباط من هذا العام. وهو الاصدار الأول من هذا المطبوع الجديد الذى ينشر كل سنتين. ويهدف الموضوع الى عرض قضايا سوق السلع على نحو موضوعى وميسور لصانعى السياسات ومراقبى سوق السلع وجميع المهتمين بتطورات سوق السلع وتأثيراتها على البلدان النامية.

وكما درجت عليه اللجنة فى دوراتها السابقة، فإنها ستستعرض تطورات سياسات التجارة فى الآونة الأخيرة. وستقدم الأمانة ورقة عن الإصلاحات الاقتصادية وإصلاحات السياسات التجارية وتأثيرها على الأمن الغذائى. وتعرض الورقة نتائج دراسة رئيسية أجرتها المنظمة عن خبرات 15 من البلدان النامية فى مجال اصلاحات السياسات المحلية خلال العشرين عاما الماضية، بما فى ذلك قضايا مثل تخفيض أو الغاء الحواجز التجارية، والاصلاحات المؤسسية فى نظم التسويق الزراعى والتى تركز على آليات السوق بدلا من التسعير الإداري. والأهم أن الفرصة ستتاح للجنة لمناقشة دروس السياسات التى يمكن استخلاصها من هذه الدراسة.

ويعمل قسم السلع والتجارة على زيادة قدراته للقيام بأعمال التحليل لتطورات إصلاحات السياسات ووضع التوقعات من خلال استحداث نموذج تحليلى – هو نموذج COSIMO. وأنجز ذلك فى تعاون وثيق ومتواصل مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، كما أنه يقف شاهدا على الاتجاه نحو مزيد من التعاون الفنى مع الشركاء من الوكالات. وترحب الأمانة بوجهات نظر اللجنة بشأن هذا المشروع، خاصة وأنه من المأمول أن النموذج سيكون متاحا لاحقا للبلدان الأعضاء للاستعانة به فى تقييم تطورات السياسات.

وفيما يتعلق بتحليل السياسات من جانب الأمانة، أود أن أوجه عنايتكم الى مبادرة تعاونية هامة، هى المبادرة المشتركة بين المنظمة والبنك الدولى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والمعهد الدولى لبحوث السياسات الغذائية، وهذه المبادرة هى مشروع مؤشرات السياسات الزراعية والذى يهدف الى مساعدة البلدان النامية فى تحديد وجمع وتحليل ورصد مؤشرات السياسات من أجل التوصل الى فهم أفضل عن كيف تؤثر السياسات الزراعية على الأمن الغذائي، الحد من الفقر، النمو الزراعى والتنمية الريفية.

وإضافة إلى تحليل قضايا بعينها من قضايا سياسات التجارة، فإن المنظمة تواصل عملها، وتعمل على زيادته، فى مجال بناء القدرات وتقديم الدعم للحكومات الأعضاء فيما يتصل بالمفاوضات الجارية لمنظمة التجارة العالمية، وفى مجال ما تقدمه من مساعدة فنية للحكومات الأعضاء فرادى فيما يتصل بالسياسات السلعية. بيد أن الطلب على هذه المساعدات يفوق بكثير القدرات نظرا لقيود الموارد.

والقضية الرئيسية الأخيرة التى ستتدارسونها، هى المعونة الغذائية. وهى قضية الساعة فى ضوء المفاوضات الجارية لمنظمة التجارة العالمية التى تبحث تأثير المعونة الغذائية على تجارة البضائع. وتتضمن الأحكام التالية لاتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة، إشارة إلى مبادئ المنظمة بشأن تصريف الفوائض والواجبات الاستشارية، والتى تعنى بها اللجنة الفرعية الاستشارية لتصريف الفوائض والتابعة للجنة مشكلات السلع. وقد تترتب على مفاوضات منظمة التجارة العالمية انعكاسات على المعونة الغذائية والتجارة، ومتلقي هذه المعونة والمانحين لها، ودور اللجنة الفرعية الاستشارية لتصريف الفوائض. ولذا سيعرض تقرير اللجنة الفرعية المذكورة كجزء من المناقشات بشأن المعونة الغذائية. والمفاوضات بشأن المعونة الغذائية فى نطاق قواعد منظمة التجارة العالمية تكسب اللجنة الفرعية الاستشارية لتصريف الفوائض، ومداولاتكم فى الدورة الحالية، أهمية متجددة. وقد ترغب اللجنة فى تدارس الدور الذى يمكن أن تضطلع به اللجنة الفرعية الاستشارية لتصريف الفوائض فى رصد الالتزام بأى نظم جديدة يتفق عليها فى منظمة التجارة العالمية والسبل الى تعزيز فعالية اللجنة الفرعية الاستشارية لإنجاز ذلك.

السيد الرئيس، أصحاب المعالى، المندوبون الكرام، السيدات والسادة

إن مشاركتكم في هذه الدورة الحالية للجنة مشكلات السلع تلقى عظيم التقدير. ويركز جدول الأعمال على قضايا كبرى ذات أهمية جوهرية لتجارة السلع وتنميتها. وأرجو أن استذكر أن لجنة مشكلات السلع هى المنتدى العالمى الحقيقى الوحيد لمناقشة المشكلات التى تواجه منتجى السلع الزراعية ومصدريها ومستورديها، وتحديد الحلول الملائمة لها. وبالتالى فإن مناقشاتنا هنا ذات أهمية مميزة. كما أنها توفر التوجيه لبرنامج عمل المنظمة المتعلق بالسلع.

وأتمنى لكم اجتماعا بناء وناجحا.