المجلس

1 - حضر الاجتماع الوزاري ممثلو 121 بلداً من بينهم 45 وزيراً.

2 - وتناول البحث في الاجتماع مسألتين أساسيتين:

1. أمواج المد العملاقة (التسونامي) وتأثيرها على المجتمعات المحلية الساحلية في المحيط الهندي وسبل تلبية احتياجات تلك المجتمعات المحلية على المديين المتوسط والطويل بغية إنعاش قطاعي مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية وبنائهما من جديد في البلدان المتضررة (خطة إعادة التأهيل بعد التسونامي)؛
2. مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وتشجيع الرصد والمراقبة والإشراف باعتبارهما مكونين رئيسيين من مكونات التنمية المستدامة لمصايد الأسماك.

3 - وشدد السيد جاك ضيوف، المدير العام، في بيانه الافتتاحي على أهمية هذا الحدث بعد ست سنوات على صدور إعلان روما بشأن الصيد الرشيد و10 سنوات بعد الموافقة على مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، من أجل مواجهة هذه التحديات المستجدة. وفي إشارة إلى الانعكاسات المأساوية للزلزال وللتسونامي الذي أعقبه وضرب المجتمعات المحلية الساحلية في المحيط الهندي في ديسمبر/كانون الأول 2004، عرض مبادرة الإنعاش ما بعد التسونامي التي أطلقتها المنظمة واقتراح الإجراءات التي يمكن اتخاذها على المديين المتوسط والطويل. وذكّر المندوبين بأهمية مصايد الأسماك لتحقيق أهداف إعلان الألفية، وبالحاجة إلى تعزيز الإرادة السياسية لمكافحة الجوع. وذكّر أيضا بأهمية الصيد الرشيد كما عرّفته مدوّنة السلوك بشأن الصيد الرشيد، وبالحاجة إلى مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وسلّط الضوء على التعاون الوثيق بين المنظمة والمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك والبلدان للترويج لخطة العمل لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، وأشار إلى الاستنتاجات والتوصيات الصادرة عن لجنة مصايد الأسماك بهذا الصدد. وشجّع الوزراء على بدء مفاوضات دولية بشأن رصد سفن الصيد بواسطة الأقمار الاصطناعية بغية التوصل إلى تطبيق مدونة السلوك بشكل فعّال واتخاذ إجراءات مجدية أكثر لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

4 - وشدد الاجتماع على ضرورة إعادة بناء مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في البلدان المتضررة من التسونامي بشكل مسؤول ومتمحور حول الإنسان بما يضمن استدامة هذا القطاع في المستقبل. ويرد في المرفق ألف إعلان روما الخاص بالتسونامي الذي أقرّ بالإجماع.

5 - كما بحث الاجتماع الوزاري الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم والرصد والمراقبة والإشراف باعتبارهما جزءاً لا يتجزأ من إدارة مصايد الأسماك وكأداة لمكافحة هذه المعضلة. وتبادل المشاركون خبرات الهيئة الإقليمية الفرعية لمصايد الأسماك في غرب أفريقيا، وفي إقليم جنوب المحيط الهادي وفي البلدان المتقدمة.

6 - واستعرض الاجتماع الوزاري التقانات الجديدة المطبّقة في نظم رصد السفن لإدارة مصايد الأسماك حول العالم وحثّ على التوسّع في تطبيق تلك التقانات وفي استخدامها.

7 - وفي ختام هذا النقاش المثمر، وافق الاجتماع الوزاري على إعلان روما بشأن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم كما يرد في المرفق باء.

المرفق ألف

إعلان روما لعام 2005 عن مصايد الأسماك وموجات المد العملاقة (التسونامي) الصادر عن

الاجتماع الوزاري عن مصايد الأسماك الذي عقدته منظمة الأغذية والزراعة

روما، 12 مارس/ آذار 2005

نحن، الوزراء وممثليهم، المجتمعين في روما في الاجتماع الوزاري عن مصايد الأسماك، الذي عقدته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في 12 مارس/ آذار 2005،

إذ نعرب عن تقديرنا للمبادرة التي اتخذها المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لعقد هذا الاجتماع وبالتالي إتاحة الفرصة لمعالجة قضية الإحياء المتصلة بكارثة تسونامي.

وإذ نستذكر أن الزلزال الهائل، وما تلاه من أمواج التسونامي العملاقة التي نشأت قبالة الساحل الغربي لشمالي سومطرة، قد تسببت في موت أعداد كبيرة من البشر وألحقت الأضرار بالمجتمعات المحلية الساحلية على امتداد جنوبي خليج البنغال وشرق أفريقيا.

وإذ ندرك أن الدمار الذي تسببت فيه أمواج التسونامي كان شديدا على الصيادين ومربي الأسماك بوجه خاص، تبدت آثاره من خسائر فادحة في الأرواح والمنازل، والأضرار التي لحقت بالمرافق والبنية الأساسية للمصايد وتربية الأحياء المائية والتى قدرت بأكثر من 500 مليون دولار، ناهيك عن تدمير أو إتلاف أكثر من 000 100 سفينة صيد وفقدان ما يزيد عن 1.5 مليون وحدة من معدات الصيد.

وإذ نعرب عن قلقنا العميق من أن نطاق الأضرار التي لحقت بالمناطق والمجتمعات المحلية الساحلية يهدد سبل معيشة الملايين من السكان الذين يعتمد معظمهم على مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية للحصول على الدخل والأغذية.

وإذ نشيد بالاستجابة السريعة والمخلصة من جانب الشعوب والحكومات في المناطق المنكوبة، وأيضا بالمستوى غير المسبوق من المساعدات لأغراض الغوث والإحياء من المجتمع الدولي، بما في ذلك حكومات البلدان ومنظمات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وإدراكا بأهمية تنسيق هذه الجهود لإنجاز أعمال الإحياء على نحو فعال.

وإذ نقر بدور المنظمة في تعمير وإحياء قطاعي المصايد وتربية الأحياء المائية في المناطق المنكوبة، وإذ نشيد بالجهود التي قادتها المنظمة في أعقاب الكارثة لتقديم المشورة والدعم لحكومات البلدان المضرورة.

وإذ نعرب عن قلقنا إزاء الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الناجمة عن الكارثة في الأجلين المتوسط والطويل، فضلا عن مخاطر الآثار السلبية التي تترتب على جهود الإحياء ما لم يتم تصميمها على نحو ملائم أو لم يتم تنسيقها على نحو واف.

وإذ نلتزم بالمساعدة في الإحياء والتعمير لإزالة الأضرار التي نجمت عن كارثة التسونامي، وبالعناية التامة بالاحتياجات والمتطلبات الخاصة لقطاعي مصايد الأسماك وتربية الأحياء والمجتمعات المحلية الساحلية المرتبطة بها، بما يتفق والدعائم الثلاث للتنمية المستدامة التي أقرها مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، وهي الدعائم البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
نعلن أننا:

1. قد عقدنا العزم للتأكد من أن الجهود، التي يقودها المجتمع الدولي لتوفير المساعدات لإحياء قطاعي مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في الدول التي تضررت من الزلزال والتسونامي في ديسمبر/كانون الأول 2004، إنما تصاغ في تجانس حرصا على أن نلبي بصورة فعالة من خلال تنسيق العمل، إحتياجات مجتمعات الصيد المحلية المضرورة، لاسيما الأفراد الأشد فقراً.
2. ولذا، فنحن نهيب بالمجتمع الدولي، بما في ذلك البلدان المانحة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية ذات العلاقة، فضلا عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، تقديم هذه المساعدات على نحو منسق تحت قيادة البلدان المضرورة.
3. ونناشد الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية الوفاء بالتعهدات التي أعلنتها في هذا الصدد، من أجل استمرارية جهود الغوث والإحياء.
4. ونؤكد ضرورة أن تركز أعمال إحياء المصايد وتربية الأحياء المائية على إعادة بناء سبل معيشة الصيادين ومربي الأسماك، وتوفير الحماية الكافية من هذا الخطر ومن غيره من الأخطار البيئية، وتحسين الكفاءة والاستدامة والإدارة، على المستوى القطاعي.
5. وندرك أن التدهور البيئي للموائل الحيوية بسبب التسونامي في المناطق الساحلية المنكوبة، كالشُعب المرجانية وغابات المنغروف، ربما يظل، لبعض الوقت، يؤثر في إنتاجية مناطق الصيد الساحلية وفي امكانات إحياء تربية الأحياء المائية.
6. ونؤكد على وجوب حماية حقوق الصيادين والعاملين في مجال الصيد، وخصوصا أولئك المشتغلين بمصايد الكفاف والمصايد الصغيرة والمصايد الحرفية، في سبل معيشة مأمونة وعادلة، فضلا عن إتاحة الفرص التفضيلية للمتضررين، حسب الاقتضاء، للوصول إلى مناطق الصيد والموارد السمكية في المناطق المنكوبة.
7. كذلك نؤكد على وجوب أن تكون أعمال إحياء المصايد وتربية الأحياء المائية متفقة مع مبادئ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد. فجهود الإحياء، بما في ذلك نقل السفن، يجب أن تتم تحت قيادة ومراقبة الدول المضرورة، كما ينبغي التأكد من أن طاقات الصيد التي يتم بناؤها تتناسب والطاقة الإنتاجية للموارد السمكية واستخدامها المستدام. ونحن ندرك المنافع المترافقة مع إعادة بناء القدرات في البلدان المضرورة، واللازمة لإعادة إنشاء البنية الأساسية، بما في ذلك بناء سفن الصيد وتصنيف الأسماك ومرافق موانئ الصيد.
8. وندعم تقديم المزيد من المساعدات في سبيل تنسيق تقييم الموارد السمكية في الإقليم المضرور، بحيث يمكن لجهود الإغاثة والإحياء أن تتواصل على نحو مستدام، مع إدراك أن هذا التقييم يجب ألا يؤخر مسيرة جهود الإغاثة والإحياء.
9. كذلك نؤكد ضرورة تعمير وتعزيز طاقات قطاعات المصايد المضرورة، بما في ذلك في مجالات قدرات الصيد، وجمع البيانات، والتحليل العلمي، وتقييم الموارد السمكية، والإدارة الفعالة للمصايد، فضلا عن تعزيز قدرات المجتمعات المحلية المعنية وأصحاب الشأن، للانخراط في هذه العملية، بغية تحقيق سبل المعيشة المستدامة.
10. ونرحب بالخطوات التي اتخذتها منظمة الأغذية والزراعة، جنبا إلى جنب مع شركائها من الأطراف الإنمائية والبحثية في الإقليم، بغية وضع إطار استراتيجي وإيجاد ترتيبات تعاونية لإحياء المصايد وتربية الأحياء المائية واستعادة الموائل البحرية.
11. ونؤيد وجوب أن تضطلع منظمة الأغذية والزراعة بدور قيادي في تقديم المشورة والدعم للمجتمع الدولي في المسائل المتعلقة بإحياء المصايد وتربية الأحياء المائية على نحو مستدام، وفي استعادة الموائل البحرية.

المرفق باء

إعلان روما لعام 2005 عن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم الصادر عن

الاجتماع الوزاري عن مصايد الأسماك الذي عقدته منظمة الأغذية والزراعة روما، 12 مارس/ آذار 2005

نحن، الوزراء وممثليهم، المجتمعين في روما في الاجتماع الوزاري عن مصايد الأسماك، الذي عقدته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في 12 مارس/ آذار 2005،

إذ نأخذ في الاعتبار مبادئ وقواعد القانون الدولي كما وردت في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982،

وإذ نلاحظ بارتياح دخول اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الأرصدة السمكية حيز النفاذ في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2001 ودخول اتفاقية الامتثال الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة حيز النفاذ في 24 أبريل/ نيسان 2003،

وإذ نستذكر الأحكام ذات الصلة في الصكوك الدولية الأخرى، مثل إعلان ريو عن البيئة والتنمية لعام 1992 والفصل 17 من جدول أعمال القرن 21، وإعلان الألفية للأمم المتحدة والأهداف الإنمائية للألفية لعام 2000، وإعلان جوهانسبرغ عن التنمية المستدامة وخطة تنفيذ جوهانسبرغ لعام 2002 ،

وإذ نؤكد من جديد التزامنا بالمبادئ والمعايير الواردة في مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة،

وإذ نستذكر إقرار إعلان روما عن تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، في 11 مارس/آذار 1999، في الاجتماع الوزاري عن مصايد الأسماك الذي عقدته منظمة الأغذية والزراعة، وأيضا إقرار خطة العمل الدولية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة في عام 2001 بشأن منع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه،

وإذ نستذكر أيضا القرار المتعلق بالصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم الذي صدر عن مؤتمر الأغذية والزراعة في عام 2003،

وإذ نرغب الانتقال من القول إلى العمل من خلال التنفيذ الكامل لمختلف الصكوك الدولية عن المصايد المستدامة والتي أقرت أو دخلت حيز النفاذ في العقود الماضية،

وإذ نشير إلى العواقب الضارة والعالمية الناجمة عن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم على استدامة مصايد الأسماك (بدءا من المصايد الكبيرة في أعالي البحار وحتى المصايد الحرفية الصغيرة)، وعلى صون الموارد الحية البحرية وعلى التنوع البيولوجي ككل وأيضا على اقتصاديات البلدان النامية وجهودها لتطوير الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك،

وإذ ندرك أن هناك فى أغلب الأحيان علاقة بين الطاقة المفرطة لأساطيل الصيد والصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم ونقر بالحوافز الاقتصادية التي تحفز هذه الظواهر،

وإذ نقر بالتطلعات الانمائية الصادقة والجهود المشروعة للبلدان النامية، وعلى الأخص الدول النامية الجزرية الصغيرة، نحو تحقيق التنمية المستدامة وتنمية قطاعات مصايد الأسماك لديها،

وإذ نؤكد مسؤولية دول العلم بموجب القانون الدولي إزاء المراقبة والإدارة الفعالتين للسفن التي ترفع أعلامها، وكذلك مسؤوليات دول الميناء والدول الساحلية فى مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم،

وإذ نعي أن الرصد الفعال للمصايد ومراقبتها، والإشراف عليها تعد أمورا أساسية لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وأن الرصد والرقابة والإشراف المتكاملة، بما فى ذلك نظم رصد السفن بالأقمار الصناعية، وكذلك وجود سجل عالمي شامل لسفن الصيد داخل منظمة الأغذية والزراعة، هى أدوات أساسية في هذا المسعى،

وإذ نقر بالحاجة الى تعزيز التعاون الدولي لتطوير نظم رصد السفن من أجل تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، ومنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه وحماية ومساعدة الذين يواجهون الخطر والمساعدة التى تقدمها منظمة الأغذية والزراعة للبلدان الأعضاء التى تطلبها، فى تنسيق نظم رصد السفن.

وإذ نقر بالمتطلبات الخاصة بالبلدان النامية في مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، وبوجه خاص الحاجة إلى تعزيز قدراتها بشأن إدارة المصايد،

وإذ نؤكد من جديد التزامنا بتعزيز الادارة الرشيدة والفعالة لمصايد الأسماك لمنع الصيد غير القانوني دون ابلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه وتعزيز برامج الرصد والمراقبة والاشراف، بما فى ذلك نظم رصد السفن، وتحسينها، بل وانشائها حسب الاقتضاء،

نعلن أننا:

1. ملتزمون بتركيز وتكثيف جهودنا للتنفيذ الكامل لجميع الصكوك الدولية بشأن الاستخدام المستدام للموارد البحرية الحية.
2. نؤكد من جديد وجوب أن تضطلع منظمة الأغذية والزراعة بدور قيادي في دعم جهود الدول من أجل تنفيذ هذه الصكوك، مع التركيز بوجه خاص على مساعدة البلدان النامية.
3. وأننا سنجدد جهودنا:
   • لوضع وتنفيذ خطط عمل قطرية وإقليمية لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم،
   • لتبني واستعراض ومراجعة، حسب المقتضى، التشريعات واللوائح القطرية ذات الصلة، خاصة لضمان الامتثال لتدابير إدارة مصايد الأسماك ولتطبيق عقوبات شديدة بقدر كاف لحرمان مخالفي التشريعات واللوائح من المنافع المستمدة من أنشطتهم غير القانونية ولمزيد من ردع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم،
   • لضمان التنفيذ الفعال لخطط اعتماد المصيد من خلال تنسيقها وتحسينها حسبما تدعو الضرورة،
   • لتبني تدابير دولية متفق عليها ترتبط بالسوق وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك المبادئ والحقوق والواجبات التي أرستها اتفاقات منظمة التجارة العالمية، وحسبما نادت به خطة العمل الدولية بشأن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم،
   • لضمان أن ينظر جميع صانعي السياسات والمديرون لمصايد الأسماك كامل طائفة خيارات واستراتيجيات وأدوات الرصد والمراقبة والإشراف؛ وأن يتخذوا الإجراءات الضرورية من أجل التنفيذ الكامل لخطط العمل الدولية وأي تدابير سارية للرصد والرقابة والإشراف أقرتها منظمات إدارة مصايد الأسماك الإقليمية ذات الصلة؛ وأن الصيادين يعون دورهم في الرصد والرقابة والإشراف،
   • لضمان أن تتخذ الدول، إلى أقصى حد ممكن، التدابير أو أن تتعاون لضمان ألا يساند مواطنوها الخاضعون لولايتها القضائية، أو يشتغلون بالصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.
   • لضمان أن تطالب جميع سفن الصيد كبيرة الحجم التى تعمل فى أعالى البحار، من قبل دول أعلامها بأن تكون مجهزة بنظم رصد السفن فى موعد لا يتجاوز ديسمبر/ كانون الأول 2008، أو قبل ذلك إذا ما قررت ذلك دولة علمها أو أى من منظمات إدارة مصايد الأسماك الاقليمية ذات الصلة،
4. وأننا ندعو للقيام بالأعمال الجديدة التالية:
   • تحديد وتخفيض، وفي نهاية المطاف إلغاء الحوافز الاقتصادية التي تقود إلى الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم والدوافع الاقتصادية التي تؤدي إلى طاقات الأساطيل المفرطة، على المستويات القطرية والإقليمية والعالمية،
   • ضمان ألا تفضي التدابير الرامية لمعالجة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم أو طاقات الأساطيل المفرطة في واحدة من المصايد أو المناطق، إلى خلق طاقات أساطيل مفرطة في واحدة من المصايد أو المناطق الأخرى أو أن تهدد استدامة الأرصدة السمكية في واحدة من المصايد أو المناطق الأخرى، وألا تخل هذه التدابير بالتوسع المشروع فى الأساطيل فى البلدان النامية على نحو مستدام،
   • استحداث سجل عالمي شامل لسفن الصيد داخل منظمة الأغذية والزراعة، بما في ذلك سفن النقل بالتبريد وسفن الإمداد، والتى تتضمن المعلومات المتوافرة عن تحديد الملكية المنتفعة مع مراعاة متظلبات السرية وفقا للقانون الوطني،
   • العمل ضمن منظمات إدارة مصايد الأسماك الإقليمية، حيثما يكون مناسبا، لتيسير تبادل بيانات نظم رصد السفن وبيانات المراقبين، مع مراعاة متطلبات السرية وفقا للقانون الوطني.
   • استكمال خطط الرصد والرقابة والإشراف القائمة من خلال تدابير مثل تشجيع أساطيل الصيد على الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة للصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم يلاحظونها.
5. وأننا نتفق على ضرورة:
   • أن تقوم دول العلّم ودول الميناء والدول الساحلية ومنظمات إدارة مصايد الأسماك الإقليمية، حيثما يكون ملائما، بالتنظيم الفعال لاعادة الشحن من سفينة لأخرى حرصا على مكافحة أنشطة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم ولمنع تصريف المصيد غير القانوني،
   • أن تقوم الدول، وكذلك المنظمات غير الحكومية وصناعة الصيد، بتبادل المعلومات عن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم المشبوه، على أساس الوقت الحقيقي إذا أمكن، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة ومنظمات إدارة مصايد الأسماك الإقليمية والترتيبات الإقليمية الأخرى ذات الصلة، وبالمشاركة النشطة فى الشبكة الدولية للرصد والرقابة والإشراف،
   • استحداث، وضمان التنفيذ الفعال لنظم الصعود إلى ظهر السفن والتفتيش القطرية، وحيثما يكون ملائما، الدولية المتفق عليها بما يتسق مع القانون الدولي،
   • تعزيز تدابير الدول الساحلية ودول الميناء بشأن سفن الصيد، بما يتسق مع القانون الدولي، سعيا إلى منع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه،
   • قيام مزيد من العمل الدولي للقضاء على الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم من قبل السفن التي ترفع "أعلام المواءمة"، فضلا عن وجوب إيجاد "رابطة حقيقية" بين الدول وسفن الصيد التي ترفع أعلامها،
   • تعزيز منظمات إدارة مصايد الأسماك الإقليمية لضمان زيادة فعاليتها في منع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه،
   • التنفيذ الكامل لمتطلبات علامات السفن وفقا للمواصفات الموحدة والخطوط التوجيهية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة بشأن علامات وتحديد سفن الصيد وأية متطلبات سارية صادرة عن منظمات إدارة مصايد الأسماك الإقليمية.
6. وأننا نحثّ جميع الدول:
   • أن تصبح أطرافا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، إن لم تفعل ذلك بعد، وفي اتفاقية الامتثال 1993 لدى منظمة الأغذية والزراعة وفي اتفاق الأمم المتحدة بشأن الأرصدة السمكية لعام 1995، والالتزام بأحكامها،
   • أن تضمن أن تمارس الرقابة التامة والفعالة على سفن الصيد التي ترفع أعلامها، وفقا للقانون الدولي، لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم،
   • أن تفي الأطراف منها في اتفاقية الامتثال لدى منظمة الأغذية والزراعة بواجباتها بتزويد المنظمة، بغرض الإدراج في سجل ترخيص سفن أعالي البحار، بيانات عن السفن التي يحق لها رفع علمها والتي يرخص لها بأن تعمل بالصيد في أعالي البحار، وأن تقدم الدول التي لم تصبح أطرافا بعد في اتفاقية الامتثال هذه البيانات على أساس طوعي،
   • وأن تزود منظمات إدارة مصايد الأسماك الإقليمية ذات الصلة بمعلومات تفصيلية عن سفن الصيد التي ترفع علمها، وفقا للمتطلبات التي أقرتها تلك المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك، وإرساء مثل هذه المتطلبات ضمن منظمات إدارة مصايد الأسماك الإقليمية في حالة عدم وجودها.
7. وأننا نحث أيضا على إجراء بحوث إضافية، وكذلك على زيادة التعاون الدولي، بما في ذلك النقل المناسب للتقانة، في مجالات الاستشعار عن بعد والرصد بالأقمار الصناعية لسفن الصيد من أجل منع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، خصوصا في المناطق النائية التي تفتقر إلى وجود مرافق الرصد والرقابة والإشراف.
8. وأننا نحث أيضا على:
   • تقديم مساعدات إضافية للبلدان النامية لمساعدتها على تنفيذ التزاماتها في مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، وكذلك للمشاركة الفعالة في وضع وتنفيذ تدابير إدارة وصون مصايد الأسماك من قبل منظمات إدارة مصايد الأسماك الإقليمية،
   • وتقديم المشورة والتدريب لتدعيم وضع نظم لإدارة مصايد الأسماك، على المستويين القطري والمحلي، لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، بما في ذلك إدارة المصايد المرتكزة إلى المجتمعات المحلية فى البلدان التى تمارس ادارة المصايد هذه اعترافا، حيثما يكون ملائما، بدور المجتمعات المحلية الساحلية في إدارة الموارد قرب السواحل، وخاصة في البلدان النامية.
9. إننا قررنا تقديم المساعدة المالية والفنية للبلدان النامية في جهودها لتنفيذ قدرات الرصد والمراقبة والاشراف، بما فى ذلك نظم رصد السفن، بدعم من منظمة الأغذية والزراعة والمؤسسات والآليات المالية الدولية ذات الصلة، وأن ننظر في إمكانية إنشاء صندوق طوعي خاص لهذا الغرض.