| CL 129/3 أكتوبر / تشرين الأول 2005  |
| CL 129/3 أكتوبر / تشرين الأول 2005 |
الدورة التاسعة والعشرون بعد المائة |
روما، 16-18/11/2005 |
تقرير الدورة الرابعة والتسعين للجنة البرنامج |
روما، 19 - 23/9/2005 |
بيان المحتويات
مسائل تستدعى اهتمام المجلس |
مقدمة |
الموافقة على جدول الأعمال والجدول الزمني |
البند 2 - برنامج العمل والميزانية للفترة 2006-2007
|
البند 3 – التقييم المستقل لتقييم اللامركزية في المنظمة – مزيد من استجابة الإدارة |
البند 4 - السياسة العامة والإطار التشغيلي لبرنامج التعاون الفني – توصيات الإدارة |
البند 5 - تقييم الاستراتيجية الشاملة لوحدات المنظمة لإبلاغ رسائلها |
البند 6 - تنفيذ مجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات – الإنجازات والقضايا |
البند 7- شكل تقرير تنفيذ البرامج ونطاق تغطيته |
البند 8 – البنود التي يمكن مناقشتها في الدورة القادمة |
البند 9 - استعراض طرق عمل لجنة البرنامج |
البند 10- ما يستجد من أعمال |
| مسائل تستدعى اهتمام المجلس (للمناقشة و/أو لاتخاذ قرار) | الفقرات |
البند 2 - برنامج العمل والميزانية للفترة 2006-2007 |
4-31 |
البند 3 – التقييم المستقل لتقييم اللامركزية في المنظمة – مزيد من استجابة الإدارة |
32-40 |
البند 4 - السياسة العامة والإطار التشغيلي لبرنامج التعاون الفني – توصيات الإدارة |
41-47 |
مسائل للعلم |
|
البند 5 - تقييم الاستراتيجية الشاملة لوحدات المنظمة لإبلاغ رسائلها |
48-53 |
البند 6 - تنفيذ مجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات – الإنجازات والقضايا |
54-57 |
البند 7- شكل تقرير تنفيذ البرامج ونطاق تغطيته |
58-62 |
البند 8 – البنود التي يمكن مناقشتها في الدورة القادمة |
63 |
البند 9 - استعراض طرق عمل لجنة البرنامج |
64 |
البند 10- ما يستجد من أعمال |
65 |
الرئيس: |
H.E.E.Wermuth (هولندا) |
نائب الرئيس: |
H.E. M. Arvelo Caamaño (الجمهورية الدومينيكية) |
الأعضاء: |
Mr A.R. Ayazi (أفغانستان) |
Ms J. Barfield(استراليا) | |
Mr J. Melanson (كندا) | |
Mr G. Nair (الهند) | |
Mr F.B. Zenny (جامايكا) | |
السيدة وفاء الضيقة (لبنان) | |
Mr J. Ramli (ماليزيا) | |
Mr G.G. Lombin (نيجيريا) | |
Ms M. Mohapi (جنوب أفريقيا) |
الموافقة على جدول الأعمال1 والجدول الزمنى2
3- ووفق على جدول الأعمال والجدول الزمني للاجتماع.
4- في ضوء تركيز المدير العام على مقترحات الإصلاح التي قدّمها، انصبت مناقشات اللجنة في الضميمة التي تعرض هذه المقترحات، مع الإشارة أيضاً حيثما دعت الحاجة إلى الأنشطة الأساسية التي تهمّها كما يرد في وثيقة برنامج العمل والميزانية الأساسية.
5- وبناء على دعوة الرئيس، أفاد الكثير من الأعضاء في المستهل عن المواقف المحتملة بالنسبة إلى مستوى الميزانية للفترة 2006-2007، إما أفراداً أو بحسب المجموعات الإقليمية التي ينتمون إليها. وتراوحت تلك المواقف بين دعم شتى تصورات النمو، بما في ذلك بنسبة 2.5 و 9.25 في المائة وبين تأييد للتصورات في نطاق النمو الاسمي الصفري.
الفعل العامة
6 - اعترفت اللجنة بالحاجة إلى تعزيز عمل المنظمة في هذا المنعطف الحاسم وأيّدت بالإجمال توقيت مبادرة المدير العام بتقديم مقترحات إصلاح أساسية. واعترفت بأنه في حين أنّ بعض مقترحات الإصلاح تقع ضمن نطاق سلطات المدير العام، فإن ميزة مجموعة الإصلاحات أنها تدعم العمل الذي يجري مناقشته أو يعتزم القيام به في عدد من الجبهات ومنها مثلاً زيادة المساعدة للبلدان من أجل تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، المزيد من التكامل في الإجراءات القطرية على مستوى منظومة الأمم المتحدة ككلّ، متابعة تقييم اللامركزية، تبسيط العمليات الإدارية وزيادة الكفاءة وتحسين إدارة الموارد البشرية.
7 - ومع مراعاة ردود فعل المؤتمر وقراراته، رأت اللجنة أنّ الكثير من الإصلاحات المقترحة تشكل، من حيث قيمتها الظاهرة، انطلاقة جيّدة نحو تجديد حيوية المنظمة وجعلها أكثر استجابة. وشددت على ضرورة الحرص على تنسيق أي تغييرات يجري تنفيذها في الفترة 2006-2007 مع نتائج عمليات هامة أخرى مثل التقييم المستقل الخارجي ومراجعة الإطار الاستراتيجي والخطة المتوسطة الأجل للفترة 2008-2013.
8 - غير أنّ اللجنة شددت على ضيق الوقت المتاح للدراسة المتأنية لمجموعة الإصلاحات وتحليلها بصورة وافية. وبناء عليه أعرب الأعضاء عن وجهات نظر مبدئية رهنا بما تسفر عنه المشاورات مع حكوماتهم. كما أنّ المعلومات الواردة في الضميمة لم تعطِ نفس القدر من التفاصيل عن المضمون المقترح للبرامج كما في وثيقة برنامج العمل والميزانية الرئيسية، التي استندت بدورها على الكيانات البرامجية التي صيغت في الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2006-2011. وعليه أقرت اللجنة بالحاجة إلى توافر المزيد من المعلومات والحوار لتعميق الفهم، وضمان كسب موافقة الحكومات وتيسير المناقشات في الدورتين المقبلتين للمجلس والمؤتمر.
9 - كما شددت اللجنة، بالإضافة إلى القرارات التي قد تتخذها الحكومات في نهاية المطاف، على أن المشاركة الكافية من الموظفين، سواء في صياغة المقترحات أو تنفيذها اعتبار هام لاستمالتهم إلى العملية ولا ينبغي أن تغفل.
الإصلاح والمبادئ التوجيهية
10 - اتفقت اللجنة عموما مع المسوغات، رهنا بادراج البُعد الاقتصادي للاستدامة إلى جانب الجانبين البيئي والاجتماعي وأهمية تحرير التجارة. وبدا أن هناك بعض المغالاة في التركيز على تقليص دور الدولة باعتبار أنّ للدولة في الكثير من البلدان مسؤوليات أساسية تتمثل بضمان تطبيق الأطر التنظيمية المعقدة لدعم النشاط الاقتصادي والتنمية. كذلك اعتُبرت اللغة المستخدمة في القسم الخاص بالعولمة سلبية للغاية.
11 - ولاحظت اللجنة أنّ المدير العام كان قد شدد على ضرورة عدم ربط دراسة مجموعة الإصلاحات بمستوى معيّن من الميزانية أو متوقفا عليه. وبدا من الواضح أنّ تنفيذ الإصلاحات سيتأثر بالموارد الإجمالية التي قد تتاح في نهاية المطاف للمنظمة.
12 - وأبدت اللجنة أيضاً تأييدها بوجه عام للمبادئ التوجيهية التي انبنت عليها الإصلاحات. لكن لم يكن من الواضح دائماً كيف تجسّدت تلك المبادئ فعلياً في مختلف أوجه الإصلاح: ومن ذلك مثلا الهياكل البرامجية والتنظيمية الجديدة ومعالجة مسألة الأولويات وتخصيص الموارد.
13 - وتساءلت اللجنة عن التركيز على التحالفات على اعتبار أنهم لا يرون فيها ميزة نسبية هامة بالنسبة لمنظمة حكومية دولية كي تضطلع بهذا النوع من أنشطة الترويج وعلى هذا النطاق، في مقابل عوامل تغيير أخرى تتسم بقدر أكبر من الفعالية.
14- وفيما يتعلق ببناء القدرات، وجه الانتباه إلى ضرورة معالجة الموضوع في سياق تعزيز الترتيبات والقدرات المؤسسية بدلا من معالجته على أساس التدريب بمعناه التقليدي.
والأولويات
15 - اعترفت اللجنة أنّ هيكل الباب الجديد والعناوين العريضة للبرامج توضح بشكل أفضل محاور التركيز والأولويات الرئيسية في عمل المنظمة. غير أن اللجنة أكدت من جديد دور الكيانات البرامجية باعتبارها اللبنات الرئيسية، وأشارت إلى أنه إلى حين تطويرها كاملا، سيكون من العسير تتبع الأنشطة والكيانات الحالية بسهولة، وبالتالي التوصل إلى فهم تام للهيكل الجديد. واعتبرت أنّ من شأن إعطاء معلومات تكميلية أن يمكّن الأعضاء من تقييم العلاقات بين الهياكل القديمة والجديدة.
16 - وشكك بعض الأعضاء في مدى اتساق البرامج المقترحة التي ستضمن في البابين الجديدين الثالث والرابع. ورؤى أن من المرغوب للغاية أن يعكس عنوان الباب الأخير (اللامركزية، التعاون فى الأمم المتحدة وتسليم البرامج) الغايات المرجوة منه بشكل أوضح.
17 - ورحّبت اللجنة بالجهود التي بذلت لتحديد الأولويات كما يتبدى ذلك في تحديد مجالات تركيز جديدة وتحولات ملحوظة في محاور التركيز والتعديلات اللازمة لتعزيز الكفاءة والفعالية وتقليص العمل في بعض المجالات أو إلغائه. وشددت على صعوبة معرفة أي من الأنشطة تندرج في تلك الفئات مقارنة بالهيكل البرامجي الموجود. وأعربت عن أملها في أن المعلومات التكميلية ستعين الأعضاء على فهم الطريقة الأجدى لمعالجة الأولويات والتحولات في محاور التركيز المشار إليها ضمناً في الإصلاحات.
18 - وأثار الأعضاء العديد من القضايا عن مضمون الباب 2 النظم الغذائية والزراعية المستدامة والتي ينبغي أخذها في الحسبان عند تنقيح الاقتراح لاحقاً. وهي تشمل موقع الادارة المتكاملة للآفات في الهيكل البرامجي ومدى التوازن بين العمل الخاص بمصايد الأسماك وبتربية الأحياء المائية. واعرب عن اهتمام خاص بشأن اقتراح دمج بعض الأنشطة "التقليدية" في مجال التغذية (والذي فسر بأنه تخفيض ومنها: عمليات تقدير احتياجات الإنسان من المغذيات، عمليات تقدير الأغذية والتغذية والتوعية التغذوية لعامة الجمهور، وهي خطوة تبدو مخالفة للتركيز على التغذية في الأهداف الإنمائية للألفية.
الهيكل التنظيمى
19 - فيما يتعلق بالهيكل الجديد المقترح في المقر الرئيسي، أثار كثير من أعضاء اللجنة بعض الاهتمامات، منها:
21 - وفيما يتعلق بالرصد والتقييم، تلقت اللجنة تأكيدات بأن هناك مزيدا من التركيز على هذه الجوانب بموجب مقترحات الإصلاح الواردة في وثيقة برنامج العمل والميزانية الرئيسية، بما في ذلك استمرار دور مكتب البرنامج والميزانية والتقييم، وزيادة الموارد لدعم التقييم الذاتي. وفضلا عن ذلك فان هناك وحدة جديدة للرصد والتفتيش في المصلحة الجديدة المختصة ببرامج الانتشار ، كما تتجه النية إلى تقوية إجراءات التصميم من أجل توجيه الاهتمام الكافي إلى استدامة المشروعات وتقييم التأثيرات الذي يمكن اجراؤه بصفة منتظمة فور الانتهاء من المشروع.
22 - وأثنت اللجنة على الأعمال المزمع إجراؤها لتبسيط العمليات وتحقيق مكاسب أخرى من حيث الكفاءة والأداء، كما جاءت في القسم ثالثا (جيم)، ولاحظت أيضا المقترحات المبتكرة التي جاءت في هذا الخصوص في وثيقة برنامج العمل والميزانية الرئيسية.
جوانب أخرى
23 - لاحظت اللجنة أن الزيادة في الموارد بخلاف الموظفين يقصد منها تزويد المديرين بالمرونة اللازمة لتنفيذ عملهم بما يتفق مع المبادئ القائمة على النتائج. وحذّر بعض الأعضاء من أن الموارد البشرية الجيدة بخلاف الموظفين لا يسهل العثور عليها بدون إعطاء مهلة كافية.
24 - وأخذت اللجنة علما بالأفكار الواردة في القسم خامسا بشأن فرص ترشيد هياكل الحاكمية والأجهزة المختلفة، مع الاعتراف في ذات الوقت بدور التقييم المستقل الخارجي والبلدان الأعضاء أنفسها في استكشاف خيارات لحاكمية أكثر فعالية.
25 - وفيما يتعلق بالقسم سادسا - إدارة عملية الإصلاح، لاحظت اللجنة أن المدير العام سيسعى للحصول على مساهمات طوعية لتغطية التكاليف الانتقالية التي لم توضع تقديراتها بعد. وطلب الأعضاء أن تقدم الأمانة تقديرات لهذه التكاليف الانتقالية.
26 - وأبلغت اللجنة بالوضع الحالي فيما يتعلق بالاستبيان الموجه للدول الأعضاء بشأن دور المنظمة. ومازالت الاستجابات ترد، كما مد الموعد النهائي حتى 15 سبتمبر/أيلول 2005. وأبلغت اللجنة بأن تجميعا موجزا لنتائج هذه العملية سيرسل إلى الدول الأعضاء.
الاستنتاجات
27 - في ضوء ما تقدم وافقت اللجنة على أن من المطلوب تقديم معلومات إضافية لتعزيز فهم أعضاء المنظمة لانعكاسات مقترحات الإصلاح، القائمة على ذات افتراض النمو الحقيقي بنسبة 2.5 في المائة المستخدمة في الضميمة مما يضمن التناسق في الوثيقة قبل الدورات المقبلة للمجلس والمؤتمر:
28 - ولاحظت اللجنة أنه، بالنظر إلى المواعيد المقررة لدورات المجلس والمؤتمر ينبغى توفير هذه المعلومات للأعضاء بحلول منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2005.
29 - وإضافة إلى الدراسة الأولية للإصلاحات من جانب لجنة البرنامج ولجنة المالية في دورتيهما الحاليتين، والمتطلبات المحددة من إيضاحات إضافية ستقدم في المستقبل القريب، فان اللجنة عالجت بصورة مسهبة كيف يمكن لأعضاء المنظمة إجراء المشاورات الضرورية لضمان قبول الإصلاحات على نطاق واسع، وكيف يمكن إشراك الأجهزة الرياسية في عمليات اتخاذ القرارات المتصلة بذلك.
30 - وأكدت اللجنة في المقام الأول أن اجتماعات المجموعات الإقليمية قبل دورات المجلس والمؤتمر يمكن أن تكون فرصا لمزيد من الحوار وتبادل الآراء. ويمكن أن يسعى هذا الحوار أيضا إلى تطوير آراء أعضاء المنظمة وأن يفضي الى مناقشات مستندة إلى معلومات صحيحة بين أعضاء المنظمة أثناء المؤتمر العام.
31 - ورهنا بقرارات المؤتمر العام، توقعت اللجنة إقامة عملية وافية لتنفيذ الميزانية المعتمدة لفترة 2006-2007. ولاحظت أن مضمون وتنقيح التفاصيل البرامجية وتفاصيل التوظيف سيرتهن أيضا بمدى توافر الموارد. وأقرت بأن صياغة هذه التفاصيل سيكون جزءا لا يتجزأ من خطة التنفيذ التي ستعدها الأمانة.
البند 3 – التقييم المستقل لتقييم اللامركزية في المنظمة – مزيد من استجابة الإدارة4
32 - أبدت اللجنة ارتياحها لاستجابة الإدارة، ورأت أن الأمانة قبلت التوجهات الرئيسية في التقييم ومعظم ما جاء فيه من توصيات.
33 - ولاحظت اللجنة باهتمام خاص الركائز الأساسية الثلاث التي ذكرها المتحدث باسم فريق التقييم، وخصوصا عن: (1) كفاءة الموظفين وأداءهم؛ (2) أطر الأولويات القطرية السليمة؛ (3) الإدارة السليمة مع التوازن الملائم بين المقر الرئيسي والميدان.
34 - ولاحظت اللجنة أن بعضا من توصيات التقييم تقع في نطاق سلطات المدير العام، وأنها بالفعل قيد التنفيذ. كما لاحظت اللجنة أن عددا من توصيات التقييم قد ضمنت في اقتراحات الإصلاح التي قدمها المدير العام في ضميمة برنامج العمل والميزانية والتي يتوقف تنفيذها على الموافقة على مقترحات الإصلاح.
35 - ولاحظت اللجنة توصية الأمانة بتطبيق التغيرات التي ستدخل على اللامركزية بطريقة مرحلية وكلية باعتبارها عنصراً لا ينفصل عن مقترحات الإصلاح التي قدمها المدير العام. وأبلغت اللجنة بأن التوسع في عدد المكاتب الإقليمية الفرعية مقترح لجعل الدعم الفني قريبا من البلدان التي تحتاج إليه، وأن مواقع هذه المكاتب ستتقرر أخذا في الاعتبار عوامل مثل مواقع المقار الرئيسية لمنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية المعنية، وسهولة عمليات السفر، ومواقع مكاتب المنظمة الموجودة.
36 - وأكدت اللجنة مرة أخرى دعمها لتوصيات التقييم، وأكدت على وجه الخصوص ما يلي:
(أ) أن الغرض الرئيسي من اللامركزية هو تحسين أداء المنظمة على المستوى القطري، وخاصة لمساعدة البلدان على تحقيق غايات الأهداف الإنمائية للألفية؛
(ب) أطر الأولويات القطرية السليمة لأنشطة المنظمة؛
(ج) شفافية الاختيار القائم على الكفاءة، تنمية المهارات والتقييم الجاري للأداء وإدارة الموظفين؛
(د) زيادة تفويض السلطات مقترنة مع مساءلة شخصية مشددة؛
(ه) زيادة حركة الموظفين داخل الاقليم للوفاء بواجباتهم، وزيادة الاتصالات الشخصية مع المقر الرئيسي؛
(و) الإدارة السليمة مع الابتعاد عن ثقافة تنفر من المخاطر، الى تدابير الرقابة اللاحقة عوضا عن الرقابة السابقة.
37 - وطلبت اللجنة مزيدا من الايضاحات عن القضايا التالية عند بحث مقترحات الاصلاح:
38 - وأعربت اللجنة عن بعض القلق إزاء الآتي:
39 - ورحبت اللجنة، بوجه خاص، بالتطبيق المطرد لأطر الأولويات القطرية المتوسطة الأجل، وأبرزت أهميتها كأداة حاسمة في ترتيب أولويات عمل المنظمة، ومطابقته مع الأولويات الوطنية، وتنسيقه مع نهج الشركاء الإنمائيين الآخرين كما جاء، من بين جملة أمور أخرى، في أطر المساعدة الإنمائية للأمم المتحدة، وفي استراتيجيات تخفيف حدة الفقر، وأيضا في الأهداف الإنمائية للألفية. ورأت اللجنة بأن أطر الأولويات القطرية المتوسطة الأجل ينبغي صياغتها بسرعة وبأقل قدر من تكاليف المعاملات ودون أي ازدواجية مع وثائق التخطيط الموجودة.
40 - وأنهت اللجنة استعراضها لاستجابة الإدارة للتقييم المستقل لتطبيق اللامركزية في المنظمة، في حد ذاته، لأن أي متابعة أخرى ستأتي في سياق مقترحات الإصلاح المقدمة من المدير العام في ضميمة برنامج العمل والميزانية. وطلبت اللجنة تلقي تقرير عن التقدم في اللامركزية خلال عامين كجزء من التقارير الشاملة التي يقدمها المدير العام عن تنفيذ مقترحاته للإصلاح.
البند 4 - السياسة العامة والإطار التشغيلي لبرنامج التعاون الفني – توصيات الإدارة5
41 - رحبت اللجنة بالوثيقة التي أعدت استجابة إلى طلبها، في دورتها الثالثة والتسعين، تقديم توضيحات ومعلومات، كما أعربت عن تأييدها العام للتوصيات التي قُدمت.
42 - وفيما يتعلق بأهلية البلدان، استعرضت اللجنة الخيارات الثلاث للحصول على المساعدة الفنية التي يدعمها برنامج التعاون الفني.والمقدمة من الأمانة استناداً إلى التوجيهات التي أصدرتها الأجهزة الرياسية في دوراتها التي عقدت مؤخرا، وإلى حصيلة استعراضٍ للنُهج المتبعة من قبل 30 من منظمات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين في التنمية خارج منظومة الأمم المتحدة. ووافق الأعضاء على أن الشمولية تظل المبدأ الأساسي للبرنامج، وبالتالي أيدّت المقترح بأن يكون جميع أعضاء المنظمة مؤهلين للحصول على مساعدة برنامج التعاون الفني. واتفاقا مع التركيز الاستراتيجي للمنظمة بتحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية والأهداف الإنمائية للألفية، أوصت اللجنة بأن تولى عناية خاصة عند تخصيص موارد البرنامج للاستجابة لمتطلبات البلدان الأشد حاجة، خاصة أقل البلدان نمواً، والبلدان النامية بغير سواحل، والدول النامية الجزرية الصغيرة وبلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض. كذلك أوصت اللجنة بأن تخصص 15 في المائة من اعتمادات برنامج التعاون الفني لمشروعات الطوارئ وأن تكون متاحة لجميع الأعضاء. وبالنظر لطابع المنح الذي يميّز برنامج التعاون الفني، أوضحت اللجنة أن حصول البلدان النامية ذات الدخل المرتفع والبلدان المتقدمة على المساعدة الفنية من المنظمة من خلال أسلوب برنامج التعاون الفني، ينبغي فقط أن يكون على أساس استرداد كامل التكاليف.
43- وأيدت اللجنة بوجه عام العناصر الرامية لتعزيز البرنامج حسبما اقترحتها الأمانة. فعلى وجه الخصوص، وافقت أنه ينبغي أن يكون التوجّه الاستراتيجي العام للبرنامج بالتركيز في المقام الأول على هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية والأهداف الإنمائية للألفية، بما يتسق مع الإطار الاستراتيجي للمنظمة والتزامها بعملية الأهداف الإنمائية للألفية. كذلك وافقت اللجنة بأنه ينبغي الدمج الكامل لتحديد الأولويات على المستوى القطري لاستخدام موارد البرنامج، في الأطر القطرية للأولويات متوسطة الأجل لدى المنظمة عندما توضع موضع التنفيذ، وينبغي أن ينطوي كلاهما على تكاليف معاملات منخفضة.
44- ووافقت اللجنة على الحاجة لمزيد من تفويض المسؤوليات والسلطات المرتبطة بالبرنامج إلى ممثليات المنظمة (المكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية). وفي هذا الشأن، رحبت اللجنة بمقترحات الأمانة بتفويض ممثليات المنظمة كامل السلطات للموافقة على التزامات في إطار مرفق البرنامج بما يصل إلى 000 200 دولار أمريكي لكل فترة مالية، ولكل بلد باعتبار ذلك خطوة أولى عاجلة. وأكدت اللجنة أنه ينبغي للأمانة أن تواصل، في المستقبل، لا مركزية مسؤوليات برنامج التعاون الفني كجزء من العملية الجارية لتطبيق اللامركزية في المنظمة.
45- وأيدت اللجنة مقترح الأمانة بالتحول المطرد في التركيز الرئيسي لمشروعات الطوارئ في إطار البرنامج نحو المساعدة الفنية والابتعاد عن تقديم المدخلات المادية. كذلك ساندت اللجنة مقترح الأمانة بأن يوضع جانباً مبلغ إشاري من موارد البرنامج قدره 15 في المائة لمشروعات الطوارئ في إطار البرنامج، ولكنها أكدت الطابع الإشاري لهذا التخصيص وأن مقدار المبلغ على وجه الدقة سيختلف وفقا لمستوى الطلب على مساعدات الطوارئ من البرنامج خلال الفترة المالية. ووافقت اللجنة على أنه ينبغي للأمانة استقصاء الفرص للسداد الإنتقائي لموارد الطوارئ في إطار البرنامج. كذلك أيدت اللجنة مقترحات الأمانة بأنه يمكن تقديم الطلبات للمشروعات الإقليمية من قبل الأجهزة الإقليمية القائمة (بما في ذلك الأجهزة الدستورية الإقليمية التابعة للمنظمة) أو من قبل مجموعات من الحكومات.
46- وسلّط بعض الأعضاء الضوء على ضرورة التركيز والتقدير لتأثير واستدامة تصميم البرنامج وتنفيذه وتقييمه اللاحق، بما يتفق مع التوصيات التي قدمت في الدورة الثالثة والتسعين للجنة. وساندت اللجنة توصيات الأمانة فيما يتعلق بإجراءات البرنامج وخطوطه التوجيهية.
47- ورحبت اللجنة بمقترحات الأمانة بشأن معايير معدلة تستخدم في تقييم جميع الطلبات للحصول على مساعدات البرنامج. وشددت اللجنة على الحاجة، عند تطبيق المعايير المعدلة للبرنامج، على أن تبلّغ الأمانة بوضوح الأعضاء بالأسلوب الذي اتبع في تطبيق المعايير، وعلاقتها بمعايير لجنة استعراض البرامج والمشروعات. ووافقت اللجنة على الزيادة المقترحة في المبلغ الأقصى لجميع مشروعات البرنامج، باستثناء مرفق برنامج التعاون الفني، إلى 000 500 دولار أمريكي. كذلك وافقت اللجنة أنه في ظل الظروف العادية، ينبغي الإبقاء على مدة 24 شهراً كفترة قصوى لمشروعات برنامج التعاون الفني، ولكن يمكن تمديد هذه الفترة إلى 36 شهراً عندما يكون لذلك مسوغاته وعلى أساس كل حالة على حدة.
البند 5 - تقييم الاستراتيجية الشاملة لوحدات المنظمة لإبلاغ رسائلها6
48- رحّبت اللجنة بالتقييم، مشيرة إلى الدور الرئيسي للإبلاغ من أجل إكساب المنظمة المشروعية ووضوح الصورة اللازمين، وهما شرطان جوهريان لاستمراريتها ومصداقيتها. ومع الاعتراف بأنّ منظمة الأغذية والزراعة مصدر ومستودع هام للمعلومات في مجال اختصاصها، أبدى المندوبون اهتمامهم بضرورة الدراسة المتأنية واستعراض مختلف أدوات الإبلاغ للوصول إلى عامة الجمهور عن طريق وسائل الإعلام، في مقابل برنامج سفراء المنظمة وحملة تليفود، وتساءلوا إلى حد ما عن القيمة التي تضيفها هذه الأدوات لاذكاء الوعي والترويج. وكان هناك اعتراف بأنّ بعض توصيات التقييم قيد التنفيذ بالفعل وأخذت بعين الاعتبار في سياق اقتراحات الإصلاح التي أعدّها المدير العام.
49- واعتبرت اللجنة أنّ التقييم شامل ويسلط الضوء على عدد من القضايا الأساسية، وعلى الأخص عدم كفاية الفهم العام لوظيفة الإبلاغ والالتزام في كافة أجزاء المنظمة وتشتت هذه الجهود نسبياً. ورغم وجود استراتيجية جامعة للاتصال في المنظمة، معظم الموظفين فيها غير ملمين بها وهي لا تطبّق بصورة متكاملة. والتحدي الأول هو التأسيس على النهج المؤسسي للاتصال الأفقي.
50- قبلت استجابة الإدارة إلى حد كبير النتائج التي توصل إليها التقييم وكان هناك اتفاق عريض على تنفيذ التوصيات الصادرة عنه. واعتبرت اللجنة أنّه كان بالإمكان تفصيل الاستجابة بقدر أكبر من حيث وضع خطة تنفيذية، كما رأت أنّ توصيات التقييم نفسه كان يمكنها أن تكون ذات طابع تشغيلي بقدر أكبر. ورأت أنّه كان يجدر بالتقييم إعطاء المزيد من البيانات عن فعالية أنشطة الإتصالات في المنظمة، بما في ذلك فعالية مختلف أدوات الاتصال مثل برنامج السفراء. لكن كان هناك اعتراف أيضاً بتبعات تكاليف إجراء دراسة معمّقة أكثر للفعالية.
51- وطرح الأعضاء خلال النقاش عدداً كبيراً من القضايا المتعلقة بالاتصالات. ورأى العديد من الأعضاء أن وضوح صورة المنظمة عالمياً على تراجع. واقترح أنّ هناك حاجة إلى وضع استراتيجيات منفصلة، وإن كانت مرتبطة ببعضها البعض، للترويج وتوعية الجمهور وجمع الأموال. كذلك أقرت اللجنة:
(أ) علاقة نتائج التقييم باقتراحات الإصلاح التي أعدّها المدير العام. ففي حين لاحظ الأعضاء التركيز المتزايد على الترويج وعلى الاتصالات في الاقتراحات، رأى البعض الآخر أنّ اقتراحات الإصلاح لا تعالج على نحو كاف الحاجة إلى تكامل جهود الاتصال من خلال الترتيبات المؤسسية الجديدة المقترحة؛
(ب) بالنسبة ليوم الأغذية العالمي، يجب أن يكون يوماً عالمياً عن حقّ وأن تشارك فيه جميع وكالات الأمم المتحدة المعنية بالأغذية وغيرها إذا أمكن. ويجب أن تضطلع المكاتب الإقليمية بدور في إعداد مواد خاصة بالأقاليم التابعة لها؛
(ج) ضرورة التحديد الواضح لدور الترويج والاتصالات معا؛
(د) ينبغي إعطاء مزيد من الدفع والمرونة لتشجيع أنشطة الإتصالات من جانب الموظفين إلى مختلف الجماهير والمنتديات، كما أن التدريب ضروري لمساندة هذه المهمّة. وتحتاج ممثليات المنظمة الى مزيد من الدعم باعتبار أنها في الخط الأمامي للإتصالات ولكنها قد لا تملك بالضرورة الأدوات والمهارات اللازمة لذلك؛
(ه) الحاجة إلى تيسير الاطلاع على صفحة المنظمة الرئيسية على الإنترنت مع الاعتراف بالذخيرة الثرية من المعلومات المتاحة عادة في موقع المنظمة على الإنترنت؛
(و) ينبغي إيلاء المزيد من العناية لتحسين نوعية الترجمة في صفحات المصالح الفنية على الإنترنت، خاصة باللغة العربية. كما أثير السؤال عما إذا كان يجدر بالمنظمة أن تتوقف عن توزيع الوثائق المطبوعة على اعتبار أنّ العديد من الجماهير في البلدان النامية عاجزين عملياً عن الحصول على أجهزة الحاسوب؛ ولا يملكون الموارد المالية التي تكفل لهم هذا الحصوا؛
(ز) ضرورة أن تسهم المنظمة في وضع استراتيجية للاتصال والترويج لمنظومة الأمم المتحدة ككل، تركّز على الأهداف الإنمائية المتفق عليها لا سيما الأهداف الإنمائية للألفية.
(ح) الحاجة إلى تخصيص نسبة أكبر من الموارد لرصد نتائج استيعاب مخرجات الاتصالات من المنظمة، على اعتبار أنّ فقدان حلقة المعلومات المسترجعة قد يحول دون إمكانية تحسين الاستراتيجية؛
(ط) ضرورة اتباع نهج مركّز أكثر في برنامج سفراء المنظمة.
52- وطلبت اللجنة مزيداً من المعلومات عن فعالية حملة تليفود، كذلك تساءل بعض الأعضاء عما إذا كان يجدر بالمنظمة تخصيص موارد محدودة لجمع الأموال بصورة مباشرة. وكانت هناك مطالبة بمثل هذا التقييم كي يتسنى للجنة البرنامج دراسته في مايو/أيار 2006 إذا أمكن ذلك. وفي ذات الوقت، ترغب اللجنة في النظر في إمكانية خطة تنفيذ للإدارة مقيّدة زمنياً استجابة للتقييم الحالي ولتقييم حملة تليفود. كما تحتاج اللجنة إلى تقرير متابعة بعد سنتين عن تنفيذ الخطة، كما جرت عليه العادة، فضلا عن أنها ستبحث خلال الاجتماع المذكور الحاجة إلى إجراء دراسة معمّقة أكثر لأي من الجوانب الأخرى في استراتيجية الاتصالات.
53- فضلاً عن ذلك، طلبت اللجنة إلى المنظمة أن تبحث في سبل تعزيز الطبيعة التنفيذية لاستجابات الإدارة لنتائج التقييم بحيث تتضمّن خطة تنفيذ. وفي هذا الصدد، طُلب إلى إدارة التقييم في المنظمة استعراض تجربة الصندوق الدولى للتنمية الزراعية وتقديم توصياتها إلى اللجنة لدراستها في اجتماعها المقبل.
البند 6 - تنفيذ مجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات – الإنجازات والقضايا7
54 - الغرض من هذه الوثيقة عن هذا البند هو الحصول على توجيه عام من اللجنة واقتراحات لتحسين تنفيذ مجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات. ولاحظت اللجنة أن مقترحات الإصلاح المضمنة في الضميمة إلى وثيقة برنامج العمل والميزانية الرئيسية وضعت تركيزا كبيرا على تدعيم تعددية التخصصات والإدارة المحسنة لمجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات. وبناء عليه، قررت أن تبحث قضية تعددية التخصصات في إطار البند 2 الذي ستبحث اللجنة في إطاره مقترحات برنامج العمل والميزانية للفترة المالية القادمة.
55 - ومن بين مختلف الاقتراحات التي طرحت، اتفقت اللجنة بوجه خاص مع الحاجة إلى قدر أكبر من الانتقائية في محاور مجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات ولصياغة معايير أوضح في هذا الشأن. وأكدت ضرورة أن يتأصل المبدأ العام لتنفيذ مجالات الأولوية المذكورة بصورة وافية في المسار الرئيسي للعمل وذلك، من بين جملة أمور أخرى، بضمان توفير الوحدات المعنية نفسها للموارد الضرورية. وفي هذا الصدد، وجّه الانتباه إلى الدروس المفيدة التي يمكن استخلاصها من عدد من المؤسسات العلمية أو البحثية التي حققت نجاحا في معالجة قضايا تعددية التخصصات، بما في ذلك تعزيز روح الفريق وتغير الثقافة المؤسسية.
56 - كذلك أيدت اللجنة ما اقترح من إيجاد دعم من خارج الميزانية في حالات لها مسوغاتها القوية. وأيدت استمرار تخصيص "الأموال الأساسية" لتيسير العمل في مجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات، حسبما تم حتى الآن في إطار الكيان التحفيزي المركزي 210S5 ، مع ضمان أن تظل المصالح المعنية ملتزمة تماما، في ذات الوقت، بتنفيذ مجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات.
57 - ووافقت اللجنة أنه يمكن معالجة مجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات في سياق التقييم المستقل الخارجي للمنظمة، كما أن بوسع اللجنة أن تسند أولوية أعلى لتقييمات مختارة لمجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات عند النظر في المستقبل في برامج التقييم في المنظمة.
البند 7- شكل تقرير تنفيذ البرامج ونطاق تغطيته8
58- استعرضت اللجنة اقتراح الأمانة بإعداد تقرير تنفيذ البرامج بحيث يكون أكثر تركيزا، مع تقصيره، بالنسبة للفترة المالية 2004-2005. واستذكرت اللجنة أن هذا التقرير هو وثيقة المساءلة الكمية الرئيسية في المنظمة مقابل خطة العمل للسنتين، وأنها تستكمل التقارير المالية التي تصدرها المنظمة. ورحبت اللجنة بمسح ممارسات تقديم التقارير القائمة على النتائج في وكالات الأمم المتحدة الأخرى، وهو الاستقصاء الذي جاء مصاحبا لمقترحات الأمانة.
59- وأعربت اللجنة عن الاتفاق بصفة عامة مع الشكل المقترح لتقرير تنفيذ البرامج في 2004-2005، والذي يؤسس على تجربة تكييف هذا التقرير مع أسلوب وضع التقارير على أساس النتائج، والذي يراعي تعليقات اللجنة عن تقرير تنفيذ البرامج للفترة 2002-2003. ووافقت اللجنة على أن الجزء الموجز عن التنفيذ في تقرير تنفيذ البرامج المقبل يجب أن يركز على الإنجازات الرئيسية، وأن يؤكد نماذج النجاح والدروس المستفادة، إلى جانب التحديات التي واجهت التنفيذ، بما في ذلك التقدم نحو بلوغ النتائج إذا أمكن ذلك. وأكدت أهمية إبراز الأبعاد الإقليمية في تنفيذ البرامج، مع ربطها على النحو المناسب بالمعلومات المقدمة للمؤتمرات الإقليمية.
60- وتتوقع اللجنة أن يتضمن القسم الدائم عن أداء المنظمة تقريرا عن المكاسب في الكفاءة والإنتاجية، وعن التقدم في تنفيذ الإدارة القائمة على النتائج داخل المنظمة. وأعربت اللجنة عن تطلعها إلى استمرار تطوير قاعدة بيانات الكيانات البرنامجية في موقع المنظمة على الويب ، على أن تتضمن تفاصيل عن حالة تنفيذ المخرجات.
شكل تقرير تقييم البرامج ونطاق تغطيته9
61- أقرّت اللجنة الشكل المنقح لتقرير تقييم البرامج الذي يعدّ كل سنتين كما يرد في الوثيقة (PC 94/7 b). ويتضمّن الشكل المنقح لتقرير تقييم البرامج الأقسام التالية والتي تتاح بشكل منفصل وإن تكن جميعاً جزءاً من التقرير:
التقييم في منظمة الأغذية والزراعة للتطورات في مجال التقييم، بما فيها الترتيبات والسياسات والطرائق المؤسسية. كما يمكن في هذا القسم إيلاء اهتمام للإنجازات الكبرى في أعمال التقييم خاصة في منظومة الأمم المتحدة. ومع أنّ من المنتظر أن يكون هذا القسم شاملاً للغاية في أول تقرير لتقييم البرامج بالشكل الجديد، يمكن أن تكتفي تقارير تقييم البرامج اللاحقة بتسليط الضوء على ما يستجد من تطورات؛
برنامج التقييم في المنظمة الذي يشمل مخرجات التقييم في الفترة المالية وخطة عمل لعمليات التقييم الرئيسية في الفترات المالية المقبلة؛
ملخصات التقييم على شكل ملخصات عن التقييم مقتضبة ومعروضة بشكل جذّاب. وتراعى في هذه الملخصات إيجاد التوازن بين الحاجة إلى الاقتضاب وسهولة الفهم في موازاة إبراز ما جاء فعلياً في التقييم وفي تقرير لجنة البرنامج.
62 - كما أخذت اللجنة علماً بالاستفسار المقدم من إدارة التقييم عن الشكل الذي ترغب أن تتلقى فيه تقارير التقييم كي تسهل دراستها بشكل فعّال مع احتواء تكاليف إعادة الإصدار في ذات الوقت. فطلبت إعداد ورقة موجزة عن هذا الموضوع تعرض في دورتها المقبلة وأوضحت أنّه ينبغي مواصلة تقديم تقارير التقييم إلى لجنة البرنامج بصيغتها الكاملة الى حين دراسة الورقة من جانب اللجنة
البند 8 – البنود التي يمكن مناقشتها في الدورة القادمة
63- أخذت اللجنة علماً بأنّ المؤتمر قد يدعوها، فضلاً عن البنود الدائمة على جدول أعمالها، إلى دراسة مسائل استثنائية تتعلق بتنفيذ برنامج العمل والميزانية في الفترة 2006-2007، بالإضافة إلى بنود ضمن العناوين العريضة التالية:
البند 9 - استعراض طرائق عمل لجنة البرنامج
64- وافقت اللجنة على عدم تدارس هذه المسألة بما أنّ هذا الاجتماع هو الأخير في هذه الفترة المالية، مع الاعتراف بإمكانية تبدّل الأعضاء في اللجنة قبل الدورة المقبلة في مايو/أيار 2006.
البند 10- ما يستجد من أعمال
65- وافقت اللجنة على أن تواصل العمل باللغة الإنكليزية تجنّباً لانتظار الاستراحة المطلوبة من المترجمين الفوريين. وقد أبدت اللجنة أسفها لهذا الأمر.
1 الوثيقة:PC 94/1
2 الوثيقة PC 94/INF/1
3 الوثيقتان C 2005/3; C 2005/3 Sup. 1.
4 الوثيقة PC 94/3-FC 110/26.
5 الوثيقة PC 94/4.
6 الوثيقتان PC 94/5; PC 94/5 Sup.1
7 الوثيقة PC 94/6.
8 الوثيقة PC 94/7a.
9 الوثيقة PC 94/7b