المقدمة

انتخاب الرئيس ونواب الرئيس

[1]

1-       انتخب المؤتمر Mauri Pekkarinen (فنلندا) رئيساً للدورة الخامسة والثلاثين (الخاصة) للمؤتمر.

 

2-       وانتخب المؤتمر نواب رئيس المؤتمر الثلاثة:

 

Guillermo Salazar (بنما)

طه بشير الزبير (السودان)

Lee Brudvig (الولايات المتحدة الأمريكية)

 

تعيين اللجنة العامة ولجنة أوراق التفويض

[2]

 

3 -      انتخب المؤتمر:

 

·        الأعضاء السبعة في اللجنة العامة

 

 

·        الأعضاء التسعة في لجنة أوراق التفويض:

 

 

تأبين الراحلة Miriam Makeba[3]

 

4 -      ألقى المدير العام رسالة موجزة لتأبين Miriam Makeba، المغنية الشهيرة وسفيرة النوايا الحسنة لدى المنظمة التي وافتها المنيّة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2008. ووقف المؤتمر دقيقة صمت حداداً على روحها، أعقبها عرض شريط فيديو قصير إشادةً بالسيدة Makeba.

 

اعتماد جدول الأعمال

[4]

 

5 -      اعتمد المؤتمر جدول أعماله الوارد في المرفق ألف بهذا التقرير.

 

اعتماد الجدول الزمني والترتيبات الأخرى للدورة

[5]

 

6 -      اعتمد المؤتمر الترتيبات والجدول الزمني على النحو الذي اقترحته اللجنة العامة.

 

حق الرد

 

7 -      أكد المؤتمر القرار الذي اتخذه في دوراته السابقة والذي ينص على أنه عندما يرغب عضو في الرد على انتقادات توجه لسياسة حكومته، يفضل أن يفعل ذلك بعد ظهر اليوم الذي أبديت فيه هذه الانتقادات بعد أن تكون قد منحت الفرصة للكلام لجميع من يرغبون في المشاركة في المناقشات.

 

المحاضر الحرفية

 

8 -      يُحتفظ بالمحاضر الحرفية لجميع الجلسات العامة للمؤتمر وفقا لما نصت عليه المادة 18-1 من اللائحة العامة. وقد صادق المؤتمر على توصية اللجنة العامة بأنه يمكن إدراج البيانات في المحاضر الحرفية عندما لا يسمح الوقت بالقائها، مع مراعاة الشروط التي حددتها اللجنة العامة.

 

التحقق من أوراق التفويض

[6]

 

9 -      تبيّنت صحة أوراق تفويض وفود 155 عضوا.

 

 

المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية

[7]

 

10 -    استعرض المؤتمر قائمة المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية التي وجّه المدير العام الدعوة لها بصورة مؤقتة إلى حضور الدورة، وأكد المؤتمر الدعوات المؤقتة المشار إليها.

 

حركات التحرير

 

11 -    أكد المؤتمر الدعوة التي وجّهها المدير العام إلى منظمة التحرير الفلسطينية.

 

بيان المدير العام

[8]

 

12 -    أدلى المدير العام ببيان أمام المؤتمر يرد في المرفق دال بهذا التقرير.

 

متابعة التقييم الخارجي المستقل لمنظمة الأغذية والزراعة

 

دراسة تقرير لجنة المؤتمر المعنية بمتابعة التقييم الخارجي المستقل لمنظمة الأغذية
والزراعة - خطة العمل الفورية[9]

 

13-     أعرب المؤتمر عن تقديره للعمل الهام الذي اضطلع به في وقت قصير للغاية كلّ من لجنة المؤتمر المعنية بمتابعة التقييم الخارجي المستقل لمنظمة الأغذية والزراعة، ورئيسها ونوابه، وغيرهم من أعضاء مجموعات العمل وممثلي البلدان التي لها حق الكلام فيها، وفقا لقائمة الأسماء الواردة في الملحق 5 بتقرير لجنة المؤتمر. ولقد كان لإسهام الأعضاء والمدير العام والإدارة وأمانة لجنة المؤتمر والتزامهم، أهميته في إعداد خطة العمل الفورية التي تمهّد الطريق للإصلاح المصحوب بالنمو.

 

14-     وشدد المؤتمر على أن خطة العمل الفورية كتب عليها أن تنفذ في عالم يواجه أزمات متشابكة تتسم بارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وتقلب أسواق السلع الأساسية وعدم استقرار رئيسي للمؤسسات المالية. ولا تفضي هذه الأزمات إلى زيادة الجوع والفقر فحسب بل تزيد من الصعوبات التي يواجهها العالم في سبيل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ولم يحدث أن كانت الحاجة إلى دور تضطلع به المنظمة أكبر مما هي عليه حاليا ولا كانت الحاجة إلى تجديدها أكثر إلحاحا من الآن. ومن شأن تنفيذ خطة العمل الفورية على أكمل وجه أن يضع المنظمة في موقع أفضل للمساعدة في دفع عجلة الإنتاج الزراعي بطريقة مستدامة وتعزيز إسهام الزراعة ككلّ في التنمية وفي كفالة سبل العيش، مساهِمةً بذلك في توافر الأغذية للجميع بصورة مستدامة.

 

15-     وتمثل السنة الأولى من خطة العمل الفورية، أي سنة 2009، فترة يتعين فيها العمل على تنفيذ الخطة على وجه السرعة كما يلزم فيها اتخاذ عدد من الإجراءات التي تقتضي التعاون الوثيق والمستمر بين الأعضاء والإدارة. ويتطلّع المؤتمر إلى النظر، في دورته القادمة، في الإطار الاستراتيجي الجديد، وخطة العمل المتوسطة الأجل وبرنامج العمل والميزانية، وفي حجم عضوية المجلس والتمثيل الإقليمي فيها، واستكمال الإصلاحات في الشؤون الإدارية والموارد البشرية والجوانب التنظيمية. ويُعتبر تحديد الأولويات بالنسبة لمختلف المواضيع في إطار يقوم على تحقيق النتائج أمرا أساسيا وقد أعرب كثير من الأعضاء عن أولوياتهم في هذا الصدد.

 

16-     وشدد المؤتمر أيضا على الحاجة إلى المساهمة مبكرا في صندوق أموال الأمانة المخصص لتنفيذ خطة العمل الفورية في سنة 2009 (الفقرة 3 من القرار 1/2008)، وقد أعلن أعضاء من أقاليم مختلفة عن نيتهم بالمساهمة في الصندوق.

 

17-     وشدد الأعضاء كذلك على عناصر خطة العمل الفورية التي يعتبرونها حيوية في أهميتها لتعزيز منظمة الأغذية والزراعة وجعلها منظمة متسمة بالكفاءة والفعالية، تضطلع بدورها داخل النظام المتعدد الأطراف، ولاسيما الوكالات التي توجد مقارها في روما. ويجب إقامة بنية متماسكة للاستجابة للاحتياجات، بنية يمكن، في إطارها، أن تقوم كل البلدان والمؤسسات، بما في ذلك القطاعات غير الحكومية، بدورها وأن تستفيد منها جميع البلدان كلٌّ بحسب احتياجاتها. وفي هذا الإطار، مازال للمنظمة، بعد إصلاحها، دور أساسي للغاية في وقت يتصدى فيه العالم لتحديات مستمرة بروح من العمل متعدد الأطراف والجهود المشتركة.

 

18-     وبناء على ما تقدم، اعتمد المؤتمر القرار التالي:

القرار 1/2008

 

اعتماد خطة العمل الفورية لتجديد منظمة الأغذية والزراعة (2009-2011)

 

إن المؤتمر:

 

          إذ يعيد توكيد الولاية العالمية الفريدة للمنظمة في مجال الأغذية والزراعة والتزام الأعضاء المستمر بتحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية والأهداف الإنمائية للألفية؛ وإذ يعيد توكيد الإسهام الذي يتعين على المنظمة أن تقدمه تحقيقا لذلك وللتصدي للحد من الجوع والفقر، والتوسع في الزراعة والإنتاج الغذائي، وارتفاع أسعار الأغذية، وتغير المناخ، والتأثير المتوقع للأزمة المالية الأخيرة على الاستثمار في الزراعة، فضلا عن التحديات التي تمثلها الطاقة البيولوجية والفرص التي تتيحها.

 

          وإذ يعيد، في هذا السياق، توطيد ضرورة "الإصلاح المصحوب بالنمو".

 

          وإذ يرحب بتقرير لجنة المؤتمر المعنية بمتابعة التقييم الخارجي المستقل لمنظمة الأغذية والزراعة، شاملا خطة العمل الفورية التي تتيح أساسا متينا وواقعيا للمنظمة حتى تعزز بدرجة كبيرة أهميتها وكفاءتها وفعاليتها على الصعيد العالمي في خدمة جميع أعضائها.

 

          وإذ يسلم بالمشاركة الفعّالة للأعضاء في العملية والدعم الثابت الذي قدمه لها المدير العام والإدارة، وإذ يشدد على الحاجة إلى سيادة روح الشراكة نفسها في تنفيذ الإصلاح وإنجازه:

 

(1)     يقرر الموافقة على تنفيذ خطة العمل الفورية لتجديد منظمة الأغذية والزراعة (2009-2011)، بما في ذلك ملحق الخطة التي تشكل في جملتها جزءا لا يتجزأ من هذا القرار، والتي ترد في المرفق هاء.

 

(2)     يقرر أنه ينبغي إعداد التعديلات التي تدخل على النصوص الأساسية، بقصد إقرارها في الدورة السادسة والثلاثين في عام 2009، بغية إنفاذ مفعول أحكام خطة العمل الفورية، ويقرر كذلك، بعد الإحاطة بتقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية في دورتها الثالثة والثمانين (سبتمبر/أيلول 2008)، أنه إلى حين إدخال هذه التعديلات على النصوص الأساسية:

(أ)  ترفع اللجان الفنية التابعة للمجلس تقاريرها إلى المؤتمر بشأن المسائل المتعلقة بالسياسات والتنظيم على الصعيد العالمي وإلى المجلس بشأن المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية؛

(ب)  يجري إعداد الإطار الاستراتيجي، وخطة العمل المتوسطة الأجل، وبرنامج العمل والميزانية للفترة 2010-2011، على النحو المحدد في خطة العمل الفورية، دون اقتضاء إعداد موجز لبرنامج العمل والميزانية.

(3)     يقرر أن تنفيذ خطة العمل الفورية في 2009 يحتاج إلى التمويل بمساهمات خارجة عن الميزانية، وأن يُعالج تمويل الخطة للفترة 2010-2011 عند النظر في برنامج العمل والميزانية. وفي هذا السياق، يحثّ جميع البلدان الأعضاء على الإسهام بموارد خارجة عن الميزانية، بمبلغ مؤقت تبلغ قيمته 21.8 مليون دولار أمريكي لعام 2009، في صندوق أموال أمانة خاص ينشأ لهذا الغرض. وتتاح حسابات صندوق أموال الأمانة بصورة علنية ويقوم المجلس بالإشراف عليها تدعمه في ذلك لجنة المالية.

(4)     يقرر إنشاء لجنة تابعة للمؤتمر (لجنة المؤتمر المعنية بمتابعة التقييم الخارجي المستقل) لمدة محددة على مدار عام 2009 بموجب المادة 6 من دستور منظمة الأغذية والزراعة لمواصلة متابعة التقييم الخارجي المستقل لمنظمة الأغذية والزراعة، واستكمال العمل غير المنجز في إطار خطة العمل الفورية. وتنتهي اللجنة من تقريرها بشأن التعديلات المقترح إدخالها على النصوص الأساسية في يونيو/حزيران 2009^[10] وتستكمل تقريرها النهائي بحلول شهر سبتمبر/أيلول 2009 لتقديمه إلى المؤتمر في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2009.

(5)     وتكون هذه اللجنة مفتوحة للمشاركة الكاملة من جميع أعضاء المنظمة. وتبذل جهدها للتحلي بالشفافية والوحدة في عملها وتقرر بصورة جماعية التوصيات النهائية التي ترفعها إلى المؤتمر، مع التوصل إلى قراراتها بتوافق الآراء إلى أقصى حد ممكن. وتحصل لجنة المؤتمر في عملها على الدعم المباشر من مجموعات العمل وعلى المشورة من المجلس ولجنة البرنامج ولجنة المالية ولجنة الشؤون الدستورية والقانونية حسب الاقتضاء، دون إخلال بقيام هذه اللجان برفع التقارير إلى المجلس وبمهامها الدستورية. ومن المتوقع من إدارة المنظمة أن تكون سبّاقة إلى دعم لجنة المؤتمر والاشتراك على أكمل وجه في اجتماعاتها واجتماعات مجموعات العمل التابعة لها، فتتيح لها الوثائق في الوقت المناسب للنظر فيها.

 

(أ)  وتضطلع اللجنة، دون إخلال بالمهام الدستورية للمجلس ولجانه الدائمة، بالمهام التالية:

 

1-    توصية المؤتمر في عام 2009 بما يلي:

 

(1)     الإطار الاستراتيجي الجديد والخطة المتوسطة الأجل للفترة 2010-2013 وبرنامج العمل والميزانية للفترة 2010-2011 المقترحين من الإدارة بشأن الإطار المتكامل الجديد المستند إلى النتائج؛

(2)     أية تغييرات تعتبر مستصوبة في حجم عضوية المجلس والتمثيل الإقليمي فيها؛

(3)     المزيد من إصلاحات النظم وتغيير الثقافة وإعادة هيكلة المنظمة، بما في ذلك:

(أ)    المتابعة الدينامية من قبل الإدارة لتقارير الاستعراض المفصّل، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات المبكرة؛

(ب)  الشروع في التقرير المتعلق بدراسة إطار تقدير وإدارة المخاطر في المنظمة واستعراض هذا التقرير؛

(ج)   وضع خطط لزيادة فعالية المكاتب اللامركزية؛

(د)   تقديم اقتراحات تفصيلية لتعزيز إدارة الموارد البشرية.

 

2-    توصية المؤتمر في عام 2009 بالتغييرات اللازم إدخالها على النصوص الأساسية على النحو الوارد في خطة العمل الفورية، مع توفير الإشراف والإرشاد على مستوى السياسات لعملية تعديل النصوص الأساسية. ويتم الاضطلاع بهذا العمل على أساس توصيات لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، التي تُقدَّم للجنة المؤتمر مباشرة، وتُستَعرض من قبل المجلس حسب الاقتضاء.

 

3-    تحليل مفهوم الإصلاح المصحوب بالنمو وعرض اقتراحات في هذا الصدد على مؤتمر عام 2009.

 

(ب)  إن لجنة المؤتمر:

 

1-    تقوم بإنشاء ثلاث مجموعات عمل لإعداد إسهامات تنظر فيها اللجنة بشأن ما يلي:

 

(1)     الإطار الاستراتيجي والخطة المتوسطة الأجل للفترة 2010 – 2013 وبرنامج العمل والميزانية للفترة 2010 – 2011؛

(2)     التعديلات المقترح إدخالها على النصوص الأساسية وأية تغييرات تعتبر مستصوبة في حجم عضوية المجلس والتمثيل الإقليمي فيها؛

(3)     إصلاح النظم وتغيير الثقافة وإعادة هيكلة المنظمة؛

 

2-    يجوز لها كذلك أن تنشئ مجموعات عمل إضافية محددة المدة حسب الاقتضاء؛

 

3 -   تعيّن مكتباً يتألف من رئيس لجنة المؤتمر ونواب رئيسها، وممثل واحد عن الدول الأعضاء لكل إقليم، ورؤساء مجموعات العمل ونواب رؤسائها، للاشتراك في أعمال المكتب كمراقبين لهم حق أخذ الكلمة. ويبحث المكتب المسائل الإدارية والتنظيمية على سبيل الحصر.

 

(ج)  طرق عمل لجنة المؤتمر: تتألف مجموعات العمل من رئيس ونائب رئيس (أو رئيسين مشاركين) تعينهم لجنة المؤتمر وتكون مفتوحة لجميع الأعضاء للمشاركة الكاملة فيها مع التمتع بالحق في أخذ الكلمة. ويعين ما لا يزيد على ثلاثة ممثلين للدول الأعضاء عن كل إقليم كمتحدثين باسم أقاليمهم في كل مجموعة من مجموعات العمل. وتكون اجتماعات المكتب مفتوحة للمراقبين الذين لا يتمتعون بحق أخذ الكلمة من جميع أعضاء المنظمة. وتجرى أعمال لجنة المؤتمر بجميع لغات المنظمة. ولا تعقد دورات لجنة المؤتمر أو مجموعات العمل التابعة لها أو مكتبها في نفس الوقت أو بالتوازي مع الاجتماعات الرئيسية لوكالات الأمم المتحدة الأخرى التي توجد مقارها في روما، مما يكفل أقصى مشاركة فيها من قبل الأعضاء. ويكفل رئيس لجنة المؤتمر ومكتبها ورؤساء مجموعات العمل التابعة لها توافر مذكراتهم للأعضاء في أعقاب كل دورة.

 

6 -    يقرر تعيين الأعضاء التالين في لجنة المؤتمر (لجنة المؤتمر المعنية بالتقييم الخارجي المستقل): البروفيسور Mohammad Saeid Noori-Naeini رئيسا للجنة؛ والسيدة Agnes van Ardenne-van der Hoeven، والسيد Wilfred Joseph Ngirwa نائبين لرئيس اللجنة.

 

7 -    يقرر أن المجلس عليه أن يرصد التقدم الشامل المحرز في متابعة تنفيذ خطة العمل الفورية ويرفع تقريرا عن ذلك إلى المؤتمر في دورته السادسة والثلاثين في عام 2009 ودورته السابعة والثلاثين في عام 2011. ويتلقى من الإدارة تقارير فصلية منتظمة عن التقدم المحرز في التنفيذ للنظر فيها وإسداء المشورة. ويحصل المجلس في أعمال الرصد التي يقوم بها خلال عام 2009 على الدعم من لجنة المؤتمر كما يحصل على إسهامات من لجنة البرنامج ولجنة المالية ولجنة الشؤون الدستورية والقانونية، كل في مجال ولايتها، ويجوز لهذه اللجان، توخيا للمرونة، عقد دورات إضافية حسب الاقتضاء.

 

(اعتُمد في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2008)

 

بيان ممثل رابطات موظفي المنظمة

 

19-     تحدثت الأمينة العامة لاتحاد موظفي الخدمات العامة نيابة عن رابطات الموظفين الثلاث مركزة اهتمامها على إصلاح المنظمة وعملية التغيير. وأوضحت أن الموظفين ملتزمون بالتغيير ويؤيدونه، وشددت على الحاجة إلى ما يكفي من الوقت والموارد من أجل التنفيذ.

 

المسائل المواضيعية الأخرى

 

متابعة المؤتمر الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي العالمي: مساهمة المنظمة في التحضير
لإطار العمل الشامل وتنفيذه

[11]

 

20-     ذكّر المؤتمر بإنشاء فريق المهام الرفيع المستوى المعني بأزمة الأمن الغذائي العالمي وهو بقيادة الأمين العام للأمم المتحدة فيما يشغل المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة منصب نائب الرئيس. ورحّب المؤتمر بالمساهمة القيّمة التي قدّمتها المنظمة لأعمال فريق المهام والتحضير للإطار الشامل للعمل.

 

21-     وأخذ المؤتمر علماً بالدور المركزي الذي تضطلع به المنظمة من أجل تيسير تنفيذ الإطار الشامل للعمل، لا سيما في ما يتعلّق بتحقيق الأهداف المتمثلة بزيادة الإنتاج الغذائي لصغار المزارعين. وأشار إلى ضرورة توخي التوازن بين عملية الإصلاح والدعم الفني وتعبئة الموارد والدعوة على صعيد السياسات لاستشراف آفاق المستقبل.

22-     وشدد المؤتمر على أنّ عدد ناقصي التغذية قد ارتفع إلى 923 مليون نسمة بسبب أزمة الغذاء. ولا يزال الوضع هشاً مع أنّ أسعار الأغذية لم تعد تشهد ارتفاعاً حاداً. لذا أوصى المؤتمر بأن يواصل المجتمع الدولي إيلاء أقصى عناية ممكنة لأزمة الغذاء. وأثنى المؤتمر على الاقتراح الذي تقدّم به المدير العام في بيانه والذي يقضي بإنشاء فريق خبراء رفيع المستوى معني بالأمن الغذائي وطلب من الأمانة إعداد اختصاصات فريق الخبراء بالتشاور مع الدول الأعضاء، على أن يُنشأ فريق الخبراء في عام 2009. وطلب كذلك من الأمانة إعطاء المعلومات اللازمة وإجراء ما يلزم من دراسات كي يجري لاحقاً مع الأعضاء استعراض ومناقشة المقترحات الأخرى التي وردت في بيان المدير العام، بما في ذلك إمكانية عقد مؤتمر قمّة حول الأمن الغذائي في عام 2009.

23-     وبالنسبة إلى متابعة مؤتمر القمة الرفيع المستوى الذي عُقد خلال شهر يونيو/حزيران الماضي في المقر الرئيسي للمنظمة، أبدى المؤتمر قلقه لعدم توافر سوى نسبة 10 في المائة حتى الآن من أصل 22 مليار دولار أمريكي كان قد أُعلن عنها في حينه. وبعدما أثنى المؤتمر على استخدام المنظمة مبلغ 103 ملايين دولار أمريكي كتمويل محفّز لتهيئة الظروف من أجل تنفيذ برامج أشمل وأوسع نطاقاً، حثّ المانحين الدوليين على الإسراع في توفير مزيد من الموارد التمويلية لحلّ المشاكل الهيكلية التي تعاني منها الزراعة في البلدان النامية.

 

مسائل الميزانية

[12]

 

24-     ذكّر المؤتمر بالقرار الذي اعتمده في عام 2007 والذي قضى بإرجاء تجديد موارد حساب الاحتياطي الخاص ومعالجة المسألة من جديد في دورته في عام 2008.

 

25-     وأخذ المجلس علما برصيد حساب الاحتياطي الخاص البالغ 30 مليون دولار أمريكي في 30 سبتمبر/أيلول 2008 وبتوصية لجنة المالية بإعداد اقتراحات لتجديد الموارد الاحتياطية في سياق برنامج العمل والميزانية للفترة
2010-2011 والفترات المالية المقبلة.

 

26-     وأيّد المؤتمر هذا النهج وأخذ علما بأن الاقتراحات المتعلقة بتجديد موارد حساب الاحتياطي الخاص ستعرض على دورة المؤتمر لعام 2009 من خلال برنامج العمل والميزانية للفترة 2010-2011.

 

المسائل الدستورية والقانونية

 

27-     لم تكن هناك أية مسائل دستورية وقانونية.

 

موعد ومكان انعقاد الدورة السادسة والثلاثين للمؤتمر

 

28-     قرر المؤتمر أن تُعقد دورته السادسة والثلاثين في روما في الفترة من 14 إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2009.