مقدمة

 

محاضرة ماكدوغال التذك

ارية^[1]

 

1-       ألقى السيد كوفي عنان (Kofi Annan)، رئيس مجلس إدارة "التحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا" والأمين العام السابق للأمم المتحدة، محاضرة ماكدوغال التذكارية السابعة والعشرين تخليداً لذكرى فرانك ليدجيت ماكدوغال (Frank Lidgett McDougall) وهو من الآباء المؤسسين للمنظمة.

 

تقديم جائزة ب. ر. سن^[2]

 

2-       قُدّمت جائزة ب. ر. سن لكلّ من السيد آد سبيكرز (Ad Spijkers - هولندا) على مساهمته المميزة أثناء عمله كممثل للمنظمة في بنغلاديش والسيد جان فرانسوا غاسكون (Jean François Gascon - فرنسا) على مساهمته القيّمة كمنسّق للمنظمة لحالات الطوارئ في رواندا.

 

تقديم جائزة أ. هـ. بورما^[3]

 

3-       مُنحت جائزة أ. هـ. بورما لفترة 2010-2011 إلى السيد خافيير بلاس (Javier Blas) من فايننشال تايمز (المملكة المتحدة) تقديراً لمساهمته القيّمة في إطلاع الرأي العام على القضايا المتصلة بالإنتاج الغذائي والزراعي.

 

تقديم جائزة إدوار صوما^[4]

 

4-       مُنحت جائزة إدوار صوما لفترة 2010-2011 لكلّ من المكتب الحكومي البيطري في البوسنة والهرسك ولمكتب الإدارة الحرجية في الفلبين تقديراً للدور المميّز الذي أدياه على التوالي من أجل تنفيذ مشروعي برنامج التعاون التقني عن "تعزيز القدرات في مجال إدارة صحّة المستزرعات المائيّة" و"تعزيز تطبيق التجديد الطبيعي المدعوم للغابات من أجل ترميم الغابات بشكل فاعل وبكلفة متدنية".

 

 

ميدالية مارغريتا ليزاراغا^[5]

 

5-       مُنحت ميدالية مارغريتا ليزاراغا لفترة 2010-2011 لشبكة مراكز تربية الأحياء المائية في آسيا والمحيط الهادئ تقديراً لمساهمتها الكبرى في تحقيق التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية في إقليم آسيا والمحيط الهادئ.

 

تقدير وإشادة بالسيد جاك ضيوف^[6]

 

6-       أشاد المؤتمر بالمدير العام، الدكتور جاك ضيوف، على قيادته للمنظمة وإنجازاته المميزة خلال ولاياته الثلاث الناجحة.

 

7-       وإقراراً بقيادة الدكتور جاك ضيوف المميزة والتزامه الشخصي وجهوده الدؤوبة في مكافحة الجوع والفقر وسوء التغذية لتحقيق الأمن الغذائي في مختلف أرجاء العالم، بكثير من التفاني والكفاءة والنشاط، اعتمد المؤتمر القرار التالي:

 

القرار 1/2011

 

جائزة جاك ضيوف للأمن الغذائي

إن المؤتمر،

 

إذ يقدر الخدمات الجليلة التي قدمها الدكتور جاك ضيوف للمنظمة طوال ولاياته الثلاث كمدير عام، وهي فترة واجه العالم فيها انعدام الأمن الغذائي وعدم استقرار أسعار الأغذية وتغير المناخ، وهي تحديات جسيمة من حيث حجمها ومعقدة بدرجة لم يسبق لها مثيل؛

 

وإذ يشير إلى أن المنظمة اتخذت، في ظل التوجيهات السديدة للدكتور جاك ضيوف، خطوات كبيرة نحو تسوية هذه المشاكل عن طريق ضمان إعادة إدراج الزراعة على جدول الأعمال العالمي، كما يتبيّن ذلك من المبادرات العديدة الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي العالمي وتعزيز الحالة التغذوية. وتشمل الإنجازات الرئيسية التي تحققت عقد مؤتمرات ومؤتمرات قمة حول الأمن الغذائي والزراعة المستدامة والتنمية الريفية، وأهمها مؤتمرات القمة لعام 1996 وعام 2002 وعام 2009؛ والبرامج الخاصة للأمن الغذائي التي أعدت على المستوى الوطني ونفذت لمساعدة صغار المزارعين على زيادة الإنتاجية والإنتاج، بالاستفادة في أغلب الأحيان من التعاون فيما بين بلدان الجنوب؛ وبرامج الاستثمارات الوطنية المتوسطة الأجل والدراسات الموجزة للمشاريع الاستثمارية المقبولة مصرفيا التي تم إعدادها في إطار البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا؛ والبرنامج الخاص بنظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود (إمبرس) الذي يركز، في الأجل القصير، على الإنذار المبكر والرد المبكر، وعلى المدى الطويل، على شبكة مراكز التميّز لوضع أساليب فعالة ومستدامة للوقاية والمكافحة؛ والمعاهدات والصكوك الدولية الهامة التي أبرمت تحت رعاية منظمة الأغذية والزراعة، بما في ذلك مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، ومدونة السلوك المنقحة بشأن توزيع مبيدات الآفات واستخدامها، والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، واتفاقية روتردام بشان تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيماوية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية.

 

وإذ يقر بالدعم القوي للدكتور جاك ضيوف والتزامه الراسخ بإصلاح المنظمة من خلال ما اتخذه من مبادرات عامي 1994 و2005 ومؤخرا في إطار تنفيذ خطة العمل الفورية لتجديد المنظمة، وذلك بهدف تعزيز قدرة المنظمة على الاضطلاع بدورها على نحو أفضل في دحر الجوع وتحقيق الأمن الغذائي؛

 

وإذ يعرب عن امتنانه العميق للدكتور جاك ضيوف لما قدمه من خدمات مميزة للمنظمة، والتزامه الثابت بأهداف منظمة الأغذية والزراعة ومُثلها:

 

1 -    يقرر إنشاء "جائزة جاك ضيوف للأمن الغذائي" لتكون عنوان تقدير مستمر للدكتور جاك ضيوف؛

 

2 -    يوافق على أن تكون أحكام جائزة جاك ضيوف للأمن الغذائي وشروطها على النحو التالي:

 

(أ)    الأهلية للحصول على الجائزة: يمكن ترشيح أفراد وطنيين أو إقليميين أو مؤسسات وطنية أو إقليمية للجائزة إذا أسهم هؤلاء الأفراد أو تلك المؤسسات، خلال فترة السنتين التي تسبق انعقاد المؤتمر، إسهاما كبيرا في تحسين الأمن الغذائي العالمي؛

(ب)  طبيعة الجائزة: تتكون الجائزة من ميدالية منقوش عليها اسم الحائز عليها، وجائزة نقدية قيمتها 000 25 دولار أمريكي؛

(ج)   اختيار الفائزين: يتم اختيار الفائزين بواسطة لجنة اختيار يترأسها المدير العام وتضم الرئيس المستقل للمجلس ورئيس لجنة المالية ورئيس لجنة البرنامج. وتختار اللجنة من قائمة قصيرة تتألف من ثلاثة مرشحين تضعها لجنة فحص مخصصة مشتركة بين الإدارات.

(د)   منح الجائزة: يقدم المدير العام الجائزة في كل دورة عاديـة للمؤتمر إلى الحائز عليها أو ممثل المؤسسة الحائزة عليها، الذي تتم دعوته إلى مقر المنظمة في روما لحضور مراسم تسليم الجائزة، وتتحمل المنظمة تكاليف السفر والبدل اليومي.

 

(اعتمد في 2 يوليو/حزيران 2011)

 

بيان ممثل اتحادات الموظفين في منظمة الأغذية والزراعة[7]

 

8-       تحدثت إحدى الأعضاء في اتحاد موظفي الخدمات العامة نيابة عن هيئتي ممثلي الموظفين. وأشادت بالمدير العام وهنأت المدير العام المنتخب. وشددت على أهمية التواصل والتشاور والحوار. كما سلطت الضوء على مساهمة هيئتي ممثلي الموظفين في سياسات الموارد البشرية حول أداء وتنقل الموظفين، مشيرةً إلى أنه لا تزال هناك حاجة إلى إحراز تقدم في مجال التطور الوظيفي. وأكدت على ضرورة الحوار بشأن شروط عمل فئة الخدمات العامة، وعلى استعداد الموظفين للمساهمة في تغيير الثقافة والتجديد.

 

تأبين موظفي المنظمة الذين وافتهم المنيّة[8]

 

9-       وقف المؤتمر دقيقة صمت حداداً على أرواح الموظفين الذين وافتهم المنيّة منذ انعقاد دورة المؤتمر الأخيرة.
وتم تلاوة أسماء الموظفين الذين قضوا نحبهم بصوت عال وتدوينها في المحاضر الحرفية للمؤتمر.

 

انتخاب الرئيس ونواب الرئيس[9]

 

10-     رشّح المجلس السيد توفيرا ديربو (Tefera Derbew) (إثيوبيا) وانتخبه المؤتمر ليكون رئيساً للدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر.

 

11-     ورشّح المجلس نواّب رئيس المؤتمر الثلاثة التاليون وانتخبهم المؤتمر: السيد كاميلو ريستبو (Juan Camilo Restrepo)  (كولومبيا)، والسيد عز الدين الداوي (العراق)، والسيد بيترو سيباستياني (Pietro Sebastiani) (إيطاليا).

 

 

تعيين اللجنة العامة ولجنة أوراق التفويض[10]

 

12-     أوصى المجلس وانتخب المؤتمر:

 

سبعة أعضاء في اللجنة العامة

البرازيل                      نيوزيلندا

كندا                           باكستان

هنغاريا                       تونس

العراق

 

تسعة أعضاء في لجنة أوراق التفويض

النمسا                         غينيا الاستوائية                          سان مارينو

بنغلاديش                    نيكاراغوا                                 تايلند

الجمهورية التشيكية        عمان                                      الولايات المتحدة الأمريكية

 

اعتماد جدول الأعمال والترتيبات الخاصة بالدورة‎^[11]‎‏

 

13-     اعتمد المؤتمر جدول أعماله بالصيغة المعدلة من قبل اللجنة العامة، وعلى النحو الذي يرد به في المرفق ألف لهذا التقرير.

 

14-     واعتمد المؤتمر الترتيبات على نحو ما اقترحه المجلس في دورته الأربعين بعد المائة والجدول الزمني الذي اقترحه المجلس في دورته الواحدة والأربعين بعد المائة، وبالصيغة المعدَّلة من قبل اللجنة العامة.

 

إنشاء اللجان وتعيين الرؤساء ونواب الرؤساء ولجان الصياغة

 

15-     اتفق المؤتمر مع توصيات المجلس القاضية بإنشاء لجنتين.

 

16-     ووفقا للمادة 7 والمادة 24 - 5(ب) من اللائحة العامة للمنظمة، عيّن المجلس في دورته الواحدة والأربعين بعد المائة، السيدة هيدوغ فوجيرباور Hedwig Wögerbauer  (النمسا) رئيسة للجنة الرئيسية الأولى والسيد يايا أولنيران Yaya Olaniran (نيجيريا) رئيسا للجنة الرئيسية الثانية، وهو ما وافق عليه المؤتمر.

 

17-     وانتُخب السيد بول مرفي (Paul Murphy) رئيسا للجنة الصياغة للجنة الرئيسية الأولى إلى جانب الأعضاء التاليين: الأرجنتين وإكوادور وبنغلاديش وتركيا وفرنسا والفلبين وكندا والكويت ومصر والمغرب وموريشيوس ونيوزيلندا وهولندا.

 

18-     وانتُخبت السيدة ماري بلانكا ريوس (Mary Blanca Rios) رئيسا للجنة الصياغة للجنة الرئيسية الثانية إلى جانب الأعضاء التاليين: الاتحاد الروسي، أستراليا، أفغانستان، البرازيل، الجزائر، الجمهورية العربية السورية، الدانمرك، الصين، المكسيك، موزامبيق، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.

 

19-     وعيّن المؤتمر الأعضاء المذكورين سابقا، ومراعاة لمقترحات اللجنة العامة، ووفقا للمادة 13-2 من اللائحة العامة، عيّن أيضا نواب الرئيس التالية أسماؤهم:

 

اللجنة الرئيسية الأولى:     السيد أحمد سوريانا Achmad Suryana (اندونيسيا)

السيدة أستريد جاكوبس Astrid Jakobs (ألمانيا)

 

اللجنة الرئيسية الثانية:     السيد أحمد البكري (عمان)

السيد أغنيس فان أردين – فان دير  هافن Agnes van Ardenne-van der Hoeven (هولندا)

 

لجنة القرارات التابعة للمؤتمر

 

20-     صادق المؤتمر على التوصية الصادرة عن المجلس في دورته الواحدة والأربعين بعد المائة، بتشكيل لجنة قرارات تضم سبعة أعضاء، عضو واحدا عن كل إقليم، وعيّن الأعضاء التاليين:

 

أفريقيا:                                             موريتانيا

آسيا:                                                الصين

أوروبا:                                             اليونان

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي:             البرازيل

الشرق الأدنى:                                    الجمهورية العربية السورية

أمريكا الشمالية:                                  الولايات المتحدة الأمريكية

جنوب غرب المحيط الهادئ:                  أستراليا

 

حق الرد

 

21-     أكد المؤتمر القرار المتخذ في دوراته السابقة ومفادها أنه، عندما يرغب عضو في الرد على الانتقادات الموجهة لسياسة حكومة بلده، من المستحسن أن يقوم بذلك بعد ظهر اليوم الذي وجهت فيه هذه الانتقادات بعد أن يكون جميع الراغبين في المشاركة في المناقشة قد أتيحت لهم فرصة التحدث.

 

التحقق من أوراق التفويض

 

22-     عقدت لجنة أوراق التفويض ثلاثة اجتماعات خلال 20 و24 و25 يونيو/حزيران 2011 لبحث أوراق التفويض التي تم تلقيها لهذه الدورة. وصدر تقرير بصفته الوثيقة C 2011/LIM/26 Rev.1، مع 132 عضوا مدرجة أسماؤهم في القائمة ألف و53 عضوا مدرجة أسماؤهم في القائمة باء. وأبلغ عضو واحد المدير العام نيته عدم حضور المؤتمر.

 

23-     وتبرز القائمتان الوضع حتى بعد ظهر يوم الخميس 30 يونيو/حزيران 2011.

 

24-     وتم على النحو الواجب إيداع أوراق تفويض ممثلي الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات ذات الصلة وعلى النحو المنصوص عليه بموجب المادة 3 – 2 من اللائحة العامة للمنظمة.

 

حقوق التصويت

 

25-     لاحظ المؤتمر أنه في بداية الدورة، ووفقا للمادة 3- 4 من الدستور، فقد 13 بلدا من البلدان الأعضاء
(أنتيغوا وباربودا، بالاو، بيرو، تركمانستان، جزر القمر، الجمهورية الدومينيكية، سان تومي وبرينسيبي، سيراليون، الصومال، طاجيكستان، غينيا بيساو، قيرغيزستان، ليبيريا) حق التصويت في المؤتمر، نظرا إلى أن مقدار متأخراتها المستحقة للمنظمة تجاوز مقدار الاشتراكات المستحقة عليها عن السنتين التقويميتين السابقتين.

 

26-     وفي وقت لاحق، قام بلد واحد (سيراليون) من البلدان الأعضاء بتسديد مبالغ كافية لاستعادة حقوق التصويت.

 

27-     ولم يُسجل بلدان اثنان من البلدان الأعضاء (أنتيغوا وباربودا، وتركمانستان) في المؤتمر ولم يلتمسا معاملة خاصة ولم يطلب بلدان اثنان من البلدان الأعضاء يشاركان في الدورة (جزر القمر وطاجيكستان) استعادة حقوق التصويت.

 

28-     وطلبت ثمانية بلدان أعضاء أن تحظى بمعاملة خاصة بموجب المادة 3-4 من الدستور وأن تستعيد حقوق  التصويت (بالاو، بيرو، الجمهورية الدومينيكية، سان تومي وبرينسيبي، الصومال، غينيا بيساو، قيرغيزستان، ليبيريا،). وبعد تقييم كل حالة على حدة، قرر المؤتمر إعادة حقوق التصويت لهذه البلدان الأعضاء الستة. ووافق المؤتمر على طلب سان تومي وبرينسيبي وقيرغيزستان تسديد متأخراتهما من خلال خطط الدفع بالتقسيط واعتمد المؤتمر القرارات التالية:

 

القرار 2/2011

 

تسديد الاشتراكات - قيرغيزستان

 

إن المؤتمر،

 

إذ يلاحظ أن حكومة قيرغيزستان قد تقدمت بمقترح لتصفية اشتراكاتها المتأخرة على مدى أربع عشرة سنة ابتداء من عام 2012، إضافة إلى تسديد اشتراكاتها الجارية في السنة التقويمية للاشتراكات المقررة،

 

يقرر ما يلي:

 

(1)       بدون الإخلال بالمادة 5-5 من اللائحة المالية، تسدد المتأخــرات من اشتراكات قيرغيزستان البالغـــة
801.26 870  دولار أمريكي و832.40 1 يورو من خلال دفع أربعة عشر قسطا سنويا قيمة كل منها 200.09 62 دولار أمريكي و130.89 يورو اعتباراً من عام 2012 وحتى عام 2025.

(2)       يسدد القسط الأول في 1 يناير/كانون الثاني 2012.

(3)       يُعدّ التسديد السنوي للأقساط المشار إليها أعلاه، وكذلك تسديد كل من الاشتراكات الجارية خلال السنة التقويمية للاشتراكات المقررة، وأية دفعات مقدمة لصندوق رأس المال العامل، بمثابة وفاء بالالتزامات المالية  لقيرغيزستان تجاه المنظمة.

(4)       تكون الأقساط مستحقة الدفع وفقاً لأحكام المادة 5-5 من اللائحة المالية.

(5)       تُعتبر خطة التقسيط لاغية وباطلة بمجرّد التخلف عن دفع قسطين اثنين من الأقساط.

 

(اعتمد في 2 يوليو/تموز 2011)

 

 

القرار 3/2011

 

تسديد الاشتراكات - سان تومي وبرينسيبي

 

إن المؤتمر،

 

إذ يلاحظ أن حكومة سان تومي وبرينسيبي قد اقترحت تصفية متأخراتها خلال أربع سنوات ابتداء من عام 2012، إضافة إلى تسديد كل اشتراك جار في السنة التقويمية للاشتراكات المقررة،

 

يقرر ما يلي:

 

1-        بدون الإخلال بالمادة 5-5 من اللائحة المالية، تصفى المتأخــرات من اشتراكات سان تومي وبرينسيبي البالغـــة 444.97 230 دولار أمريكي و826.65 12 يورو من خلال تسديد أربعة أقساط سنوية قيمة كل منها 611.24 57 دولار أمريكي و206.66 3 يورو اعتباراً من عام 2012 وحتى عام 2015.

2-        يسدد القسط الأول في 1 يناير/كانون الثاني 2012.

3-        يعد التسديد السنوي للأقساط المشار إليها أعلاه، وكذلك تسديد كل من الاشتراكات الجارية خلال السنة التقويمية للاشتراكات المقررة، وأية دفعات مقدمة لصندوق رأس المال العامل، بمثابة وفاء بالالتزامات المالية لسان تومي وبرينسبي تجاه المنظمة.

4-        تكون الأقساط مستحقة الدفع وفقاً لأحكام المادة 5-5 من اللائحة المالية.

5-        تُعتبر خطة التقسيط لاغية وباطلة بمجرّد التخلف عن دفع قسطين اثنين من الأقساط.

 

(اعتمد في 2 يوليو/تموز 2011)

 

29-     ولاحظ المؤتمر أن البلدان الأعضاء الأربعة التي لم تبعث برسائل تطلب فيها التمتع بمعاملة خاصة
(أنتيغوا وباربودا، تركمانستان، جزر القمر، طاجيكستان) وأن البلدين (بالاو، الجمهورية الدومينيكية) اللذين لم يقدما معلومات إضافية بعد طلبهما الخطي النظر في استعادة حقوق التصويت، قد فقدتا فعليا حقوقهما في التصويت.

 

 

قبول المراقبين^[12]

 

طالب الترشيح للانضمام كعضو منتسب

 

30-     دعا المدير العام بصورة مؤقتة طالب الترشيح للانضمام كعضو منتسب بأن يكون ممثلاً من قبل مراقبين ريثما يتمّ البتّ في طلبه. ووافق المؤتمر على دعوة المدير العام في ما يتعلق بتوكيلاو.

 

قبول مراقبين من دول غير أعضاء

 

31-     أكّد المؤتمر دعوة المدير العام إلى توكيلاو لحضور هذه الدورة بصفة مراقب.

 

حركات التحرير

 

32-     أكّد المؤتمر دعوة المدير العام إلى فلسطين بناء على اقتراح المجلس في دورته الأربعين بعد المائة.

 

المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية

 

33-     نظر المؤتمر في قائمة المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية التي وجّه إليها المدير العام دعوة مؤقتة لحضور الدورة الحالية وأكّد على هذه الدعوات.

 

المسائل الموضوعية والسياسية

 

استعراض حالة الأغذية والزراعة^[13]

 

34-     بلغ عدد المتحدثين حول هذا البند من جدول الأعمال مائة رئيس من رؤساء الوفود ومراقب واحد. وأبدى الأعضاء ملاحظاتهم على أوضاع الزراعة والأمن الغذائي على المستوى العالمي وفي كلّ من البلدان. كما أبدى الأعضاء ملاحظاتهم على موضوع النقاش العام في المؤتمر: "الدور الحيوي للمرأة في الزراعة والتنمية الريفية".

 

35-     وأشار المؤتمر إلى أنّ التقلّب الشديد للأسعار الدولية للسلع الغذائية الأساسية يشكل تهديداً خطيراً بالنسبة للأمن الغذائي وشددّ على أهمية إقامة شبكات أمان وبرامج اجتماعية لحماية الفئات الضعيفة والتي تعاني من انعدام الأمن الغذائي من التأثيرات المباشرة للصدمات، فضلاً عن أهمية تشجيع الاستثمارات والابتكار لتحفيز القدرة الإنتاجية للزراعة في البلدان النامية. وأيّد المؤتمر استجابة المنظمة لمواجهة تقلب أسعار السلع في مجالات المعلومات عن الأسواق وتحليلها، والمشورة السياسية وبناء القدرات، ورحّب بإنشاء نظام المعلومات عن الأسواق الزراعية بمشاركة المنظمة وعدد من الوكالات الأخرى المتعددة الأطراف. واعتبر المؤتمر أنّ تنسيق السياسات بين البلدان وزيادة الشفافية في الأسواق من شأنهما تعزيز ثبات الأسعار في السوقين المحلية والدولية.

 

36-     وأكّد المؤتمر أنّ انتشار انعدام المساواة بين الجنسين في القطاع الزراعي لا يشكل مصدر قلق للنساء فحسب؛ وإنما يتسبب أيضا في تداعيات سلبية حادة على القطاع الزراعي والأمن الغذائي والتغذية والمجتمع ككلّ. ولاحظ المؤتمر أنه من شأن سدّ الفجوة بين الجنسين في المحاصيل الزراعية أن يساهم في خفض عدد ناقصي التغذية في العالم بمقدار 150 مليون نسمة. وأقرّ المؤتمر التوصيات الواردة في تقرير حالة الأغذية والزراعة في 2010-2011، وحثّ على القضاء على جميع أشكال التمييز القانوني والعرفي ضدّ المرأة خاصة في ما يتعلق بالحصول على الأراضي والخدمات المالية وفرص العمل في الريف والتكنولوجيا الزراعية وخدمات الإرشاد. وشجّع المؤتمر البلدان والجهات المانحة والمجتمع المدني على الحرص على أن تراعي جميع البرامج والمشاريع الزراعية مختلف الأدوار والمسؤوليات المترتبة على الرجل والمرأة، فضلاً عن القيود التي تعترضهما في الزراعة وفرص العمل في الريف، وأوصى بمراعاة المساواة بين الجنسين في مختلف الأعمال التي تضطلع بها المنظمة.

 

المؤتمرات الإقليمية

 

المسائل السياسية والتنظيمية العالمية الناشئة عن^[14]

 

تقرير الدورة الواحدة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

(بنما سيتي، بنما، 26-30 أبريل/نيسان 2010)^[15]

 

37-     أقرّ المؤتمر التقرير وأخذ علماً بالتوصيات الواردة فيه، ولا سيما العرض السخي المقدم من الأرجنتين لاستضافة المؤتمر الإقليمي لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي في مارس/آذار 2012.

 

 

تقرير الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر الإقليمي لأفريقيا
(لواندا، أنغولا، 3-7 مايو/أيار 2010)^[16]

 

38-     أقر المؤتمر تقرير الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر الإقليمي لأفريقيا، وأخذ علماً بنوعيته الجيدة وتوصياته بشأن الأولويات الإقليمية وقضايا الأمن الغذائي، وكذلك اقتراح إنشاء جائزة جاك ضيوف للأمن الغذائي تقديراً لما حققه من إنجازات مميزة في مجال الأمن الغذائي والعرض السخي المقدم من جمهورية الكونغو لاستضافة المؤتمر الإقليمي السابع والعشرين لأفريقيا في برازافيل (من 30 يناير/كانون الثاني إلى 3 فبراير/شباط 2012).

 

تقرير الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر الإقليمي لأوروبا
(يرفان، أرمينيا، 13-14 مايو/أيار 2010)^[17]

 

39-     أقر المؤتمر تقرير الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر الإقليمي لأوروبا وأخذ علماً بالتوصيات الواردة فيه. ولاحظ العرض السخي المقدم من رومانيا لاستضافة المؤتمر الإقليمي في عام 2014. ورحّب بالتحسينات الإضافية المنشودة في العملية التحضيرية فيما بين دورات المؤتمر الإقليمي لأوروبا، وأشار إلى الدور التيسيري الذي اضطلعت به المفوضية الأوروبية للزراعة في هذا الصدد، ودعا الأعضاء إلى المشاركة بصورة نشطة في هذه العملية، وكذلك في المؤتمر الإقليمي لأوروبا، على أرفع مستوى ممكن وأخذ علماً بالتوصية التي تقضي بدمج المكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية في بودابست وبطلب إيلاء العناية الواجبة للتواجد بكامل الصلاحيات في بعض بلدان الإقليم[18].

 

تقرير الدورة الثلاثين للمؤتمر الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ
(جيونغجو، جمهورية كوريا، 27 سبتمبــر/أيلــول – 1 أكتوبر/تشرين الأول 2010)^[19]

 

40-     أقر المؤتمر التقرير وأخذ علماً بالتعليقات والتوصيات الواردة فيه. ولاحظ اهتمام الاتحاد الروسي بالمشاركة أيضاً في المؤتمر الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ.

 

 

تقرير الدورة الثلاثين للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى
(الخرطوم، السودان، 4-8 ديسمبر/كانون الأول 2010)^[20]

 

41-     أقر المؤتمر التقرير وأخذ علماً بالتعليقات والتوصيات الواردة فيه، ولا سيما الأولويات القطرية وسياسات الأراضي والمياه وقضايا الأمن الغذائي.

 

المؤتمر الإقليمي غير الرسمي لأمريكا الشمالية

(واشنطن العاصمة، 16-17 نوفمبر/تشرين الثاني 2010)

 

42-     أخذ المؤتمر علماً بنيّة إقليم أمريكا الشمالية وضع طريقة تمكّن الدول الأعضاء في الإقليم من تقديم إسهامات للمنظمة في عملية تحديد الأولويات دون أن يتم إنشاء مؤتمر إقليمي رسمي لإقليم أمريكا الشمالية في الوقت الحالي، وذلك لأسباب تتعلق بفعالية التكلفة.

 

اللجان الفنية

 

مسائل السياسات والمسائل التنظيمية العالمية الناشئة عن:

 

تقرير الدورة الثامنة والستين للجنة مشكلات السلع

(14-16 يونيو/حزيران 2010)^[21]

 

43-     أيد المؤتمر تقرير الدورة الثامنة والستين للجنة مشكلات السلع وأحاط علماً بالتعليقات التي طُرحت خلال مناقشة هذا البند.

 

44-     ولاحظ المؤتمر أهمية الاستنتاجات التي خلصت إليها لجنة مشكلات السلع فيما يتعلق بالمسائل الراهنة وأولويات العمل وهي: أهمية اختتام جولة الدوحة للتنمية بصورة طموحة ومتوازنة وشاملة؛ وردود السياسات الفعّالة على تقلب الأسعار، ولاسيما تعزيز شفافية الأسواق من خلال تحسين المعلومات؛ والحاجة إلى الاستثمار في الزراعة، خاصة بما يفيد صغار المنتجين. ولاحظ التوصيات القاضية بمواصلة مناقشة إصلاح لجنة مشكلات السلع، وبالخصوص دور الجماعات الحكومية الدولية.

 

45-     كما لاحظ المؤتمر الدور الهام الذي اضطلعت به المنظمة في توفير معلومات وتحليلات الأسواق، والمساهمة البارزة التي قدمتها المنظمة ومنظمات دولية أخرى إلى مجموعة العشرين من خلال التقرير المعنون "تقلب الأسعار في أسواق الأغذية والمنتجات الزراعية: الاستجابات السياسية".

 

تقرير الدورة الثانية والعشرين للجنة الزراعة (16- 19 يونيو/حزيران 2010)^[22]

 

46-     أيد المؤتمر تقرير الدورة الثانية والعشرين للجنة الزراعة وساند العناصر الواردة في الجزء المعنون "المسائل التي تستدعي عناية المؤتمر" من التقرير.

 

47-     ودعم المؤتمر عمل المنظمة في التحضير لمؤتمر ريو+20 (مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة) وأوصى بأن تركز المنظمة مشاركتها في المجالات التي تتمتع فيها بمزايا نسبية.

 

48-     وشدد المؤتمر على الدور ذي الأولوية الذي تضطلع به الزراعة والثروة الحيوانية في الأمن الغذائي وأكد على ضرورة مواصلة المنظمة تعزيز الإدارة السليمة للأراضي والتربة والمياه لمساندة الإنتاج الزراعي.

 

49-     وأيد المؤتمر استراتيجية المنظمة للتكثيف المستدام للإنتاج المحصولي من خلال اعتماد نهج النظام الإيكولوجي، وأكد ضرورة تعزيز مشاركة أصحاب الحيازات الصغيرة ومنظماتهم في عملية اتخاذ القرارات.

 

50-     وأكد المؤتمر الحاجة إلى توفير تمويل كافٍِ لأجهزة وضع المعايير، ولا سيما الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وهيئة الدستور الغذائي والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، ولاحظ الحاجة إلى توسيع مشاركة البلدان الأعضاء في المنظمة في هيئة الدستور الغذائي.

 

تقرير الدورة العشرين للجنة الغابات

(4-8 أكتوبر/تشرين الأول 2010)^[23]

 

51-     أيد المؤتمر تقرير الدورة العشرين للجنة الغابات.

 

 

52-     إن المؤتمر:

 

(أ)    لاحظ الحاجة إلى إدراج إدارة حرائق الغابات في البرامج الخاصة بالأنشطة الإضافية لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية؛ وفي الإطار الأوسع نطاقاً للسياسات والبرامج الخاصة باستخدام الأراضي والمناظر الطبيعية؛

(ب)  دعا البلدان إلى تعزيز جهودها لمواجهة تحديات الإدارة الرشيدة للغابات، بالتعاون مع القطاعات الأخرى، وأوصى المنظمة بدعم جهود البلدان في هذا الصدد؛

(ج)   أوصى البلدان والمنظمة بإبراز مساهمات الغابات في البرنامج الإنمائي العالمي خلال عمليات التحضير لعقد قمة ريو +20 (2012)، وبإيلاء اهتمام خاص للمناطق الهشة مثل الأراضي الجافة،

 

53-     كما أن المؤتمر:

 

(أ)    لاحظ أيضاً نوعية العمل المضطلع به بشأن تقدير الموارد الحرجية وحض على المضي في تطويره من خلال تعزيز مصداقية المعلومات عوضاً عن توسيع الجهود؛

(ب)  رحب بالأولويات البرامجية للهدف الاستراتيجي هاء وحث المنظمة على مواصلة البناء على مزاياها النسبية في العمليات المقبلة لتحديد الأولويات.

 

تقرير الدورة السادسة والثلاثين للجنة الأمن الغذائي العالمي
(11-14 و16 أكتوبر/تشرين الأول 2010)^[24]

 

54-     رحب المؤتمر بالتقدم المحرز في تنفيذ عملية إصلاح لجنة الأمن الغذائي العالمي، وأقر التقرير الأول الصادر عن اللجنة بعد إصلاحها.

 

55-     وأشار المؤتمر إلى أهمية الانتهاء من المفاوضات بشأن "الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات" خلال اجتماع لجنة الأمن الغذائي المقبل في الفترة من 12 إلى 15 يوليو/تموز 201l. وشجع المؤتمر البلدان الأعضاء على المشاركة بنشاط في هذه العملية. وشدد المؤتمر على ضرورة تحقيق التناسق بين عملية الخطوط التوجيهية الطوعية والعملية التي سيتم وضعها لإعداد مبادئ الاستثمارات الزراعية المسؤولة.

 

56-     وأشار المؤتمر إلى ضرورة اعتماد نهج أكثر واقعية لخطة عمل لجنة الأمن الغذائي وإقامة التوازن بين المهام الموكلة لمكتبها وجماعته الاستشارية، والأمانة المشتركة المؤلفة من الوكالات الثلاث التي تتخذ من روما مقرا لها وفريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية. وأحاط المؤتمر علما بالحاجة إلى توفير موارد إضافية لأنشطة اللجنة وفريق الخبراء الرفيع المستوى وآلية المجتمع المدني.

 

57-     ورحب المؤتمر بخطط الدورة السابعة والثلاثين والتي تشمل زيادة مشاركة القطاع الخاص وإرساء الأسس لإعداد إطار استراتيجي عالمي بشأن الأمن الغذائي والتغذية. وكانت هناك أيضا دعوة لتحسين التنسيق مع المؤسسات والمحافل الأخرى، مثل مجموعة العشرين.

 

تقرير الدورة التاسعة والعشرين للجنة مصايد الأسماك

(31 يناير/كانون الأول - 4 فبراير/شباط 2011)^[25]

 

58-     استعرض المؤتمر تقرير الدورة التاسعة والعشرين للجنة مصايد الأسماك وأقره. وأخذ علما بالتعليقات المحددة التي تقدم بها الأعضاء.

 

59-     وأعرب المؤتمر عن تأييد عام لعمل مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وخاصة فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي، ولا سيما فيما يخص مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم ومصايد الأسماك الصغيرة الحجم ومعايير التوسيم الإيكولوجي ومدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد وإعداد سجل عالمي لسفن الصيد وتربية الأحياء المائية وبناء القدرات في البلدان النامية.

 

60-     وأشار المؤتمر إلى اعتماد الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه الذي أعدته المنظمة عام 2009، ولاحظ أن العديد من الأعضاء وضع عملياته المحلية للتصديق على هذا الاتفاق أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه.

 

61-     ورحب المؤتمر بأولويات البرنامج بالنسبة للهدف الاستراتيجي جيم، وشجع المنظمة على مواصلة الاستفادة من مزاياها النسبية في المناقشات المتعلقة بتحديد الأولويات في المستقبل.

 

 

المسائل الموضوعية والسياسية الأخرى

 

حالة الأراضي والمياه^[26]

 

62-     رحّب المؤتمر بالتحليل الذي تضمّنه تقرير "حالة الأراضي والمياه". وأشار بارتياح إلى الجهود التي بذلتها المنظمة للعمل بطريقة فعّالة ومتعددة الاختصاصات من أجل إعداد هذا التقرير ولإعطاء الأعضاء أساساً يمكنهم الاستناد إليه لترتيب الإجراءات بحسب الأولوية في هذا المجال الهام. وشدّد المؤتمر على ضرورة اتباع نهج متكامل وتحقيق تكامل أوثق بين السياسات الخاصة بالأراضي والمياه.

 

63-     وفي هذا الإطار، أكّد المؤتمر مجدداً دعمه للجهود التي تبذلها المنظمة لبلورة خطوط توجيهية طوعية لتحسين إدارة حيازة الأراضي وغيرها من الموارد الطبيعية إذا أمكن ذلك، وشدد على العلاقة القائمة مع هذه الخطوط التوجيهية ودعم الإعمال المطرد للحق في غذاء كافٍ في سياق الأمن الغذائي الوطني.

 

الإعلان عن استئصال مرض الطاعون البقري^[27]

 

64-     اعتمد المؤتمر الإعلان التالي:

 

القرار 4/2011

الإعلان عن خلو العالم من الطاعون البقري وعن تنفيذ تدابير متابعة
لبقاء العالم خالياً من الطاعون البقري

 

إنّ المؤتمر،

 

إذ يضع في حسبانه الأضرار الجسيمة الناجمة عن الطاعون البقري، وهو داء فيروسي يصيب الأبقار والجواميس والعديد من الأنواع البريّة وتسبب بمجاعات وبفقدان سبل المعيشة في أفريقيا وآسيا وأوروبا وبخسارة الموارد الوراثية الحيوانية على مرّ العصور، فضلاً عن الأهمية الحاسمة للإقرار على نطاق واسع باستئصاله من العالم ولتجنيب العالم ظهوره مجدداً؛

 

إذ يقرّ بالتعاون المثمر بين منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والعديد من الحكومات، والمنظمات الدولية والإقليمية، والعاملين في مجال البيطرة والمجتمع العلمي لتحقيق هذا الهدف الطموح، وإذ يذكّر برؤيته المتمثلة في قيام عالم خالٍ من الجوع وسوء التغذية حيث يساهم قطاعا الأغذية والزراعة في النهوض بمستويات معيشة الجميع بصورة مستدامة من الناحيتين الاجتماعية والبيئية، وإذ يؤكّد مجدداً على الأهداف العالمية التي وضعها الأعضاء في منظمة "الفاو" للتحفيز على تحقيق هذه الرؤية كما وردت في الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2010-2019؛

 

إذ يذكّر بإنشاء نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود (إمبرس) في سنة 1994، ولا سيما البرنامج العالمي المنبثق عنه لاستئصال الطاعون البقري، بما في ذلك الهدف الموضوع لاستئصال الطاعون البقري من العالم أجمع بحلول سنة 2010؛

 

إذ يدرك إعلان المدير العام في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2010 بأنّ المنظمة قد أنهت جميع عملياتها الميدانية بعدما حصلت على براهين دامغة وموثوق بها تفيد بأنّ جميع البلدان قد باتت خالية من الطاعون البقري وأنّه قد تمّ استئصال هذا المرض في موقعه الطبيعي؛

 

إذ يحيط علماً بالاستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان والمعنية باستئصال الطاعون البقري من العالم واعتماد القرار 18/2011 في الدورة العامة التاسعة والسبعين المنعقدة في مايو/أيار 2011 للجمعية العالمية لمندوبي المنظمة العالمية لصحة الحيوان؛

 

إذ يحيط علماً كذلك بالنتائج التقنية التي توصلت إليها منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان والوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص البراهين على استئصال الطاعون البقري؛

 

إذ يقرّ بالمسؤولية الملقاة على عاتق الحكومات للحد من عدد المخزونات الموجودة من الطاعون البقري من خلال إتلافها المأمون أو عبر نقلها إلى مؤسسات مرجعية معترف بها دولياً؛

 

(1)   يعلن رسمياً أنّ العالم قد أصبح خالياً من الطاعون البقري في موقعه الطبيعي؛

 

(2)   يعرب عن تقديره العميق لجميع الدول والمنظمات والأفراد الذين ساهموا في مكافحة الطاعون البقري والنجاح في استئصال هذا المرض؛

 

(3)   يدعو منظمة الأغذية والزراعة إلى تحمّل مسؤوليتها واتخاذ التدابير الكفيلة ببقاء العالم خالياً من الطاعون البقري، على نحو ما أوصت به اللجنة المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان والمعنية باستئصال الطاعون البقري من العالم؛

 

(4)   يشجّع منظمة الأغذية والزراعة على الاستفادة من إنجاز استئصال الطاعون البقري استفادة كاملة وعلى تطبيق الدروس المستفادة للوقاية من أمراض أخرى ومكافحتها في حال كانت تؤثر على الأمن الغذائي والصحة العامة وعلى استدامة الأنظمة الزراعية والتنمية الريفية؛

 

 

(5)   ويحثّ الأعضاء كافة في منظمة الأغذية والزراعة على ما يلي:

 

(أ)      الإبقاء، طبقاً للأحكام ذي الصلة في مدونة صحة الحيوانات الأرضية الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان، على أنظمة مراقبة مناسبة للطاعون البقري والعمل فوراً على إبلاغ المنظمة العالمية لصحة الحيوان والنظام العالمي للإنذار المبكر المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الصحة العالمية بأيّ حالات مشكوك فيها أو مؤكدة من الإصابة بالطاعون البقري؛

 

(ب)    وضع وتحديث خطط طوارئ وطنية تتماشى والتوجيهات العامة الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان؛

 

(ج)    القيام، بإشراف السلطات البيطرية، بإتلاف المواد التي تحتوي على فيروس الطاعون البقري أو الحرص على تخزين هذه المواد ضمن مرفق آمن من الناحية البيولوجية في بلدانهم أو، حيثما أمكن ذلك، الحرص على نقلها المأمون إلى مختبر معتمد في بلد آخر بالاتفاق مع السلطات البيطرية؛

 

(د)     الحرص على أن يحتلّ الطاعون البقري المكانة المناسبة في مناهج التعليم البيطري وفي برامج التدريب ذات الصلة للمحافظة على المعارف المهنية وعلى القدرات التشخيصية المناسبة على المستويات الوطنية؛

 

(هـ)    دعم جميع التدابير التقنية المتخذة للحد قدر المستطاع من خطر ظهور الطاعون البقري مجدداً أو تصنيعه بصورة اصطناعية.

 

(اعتُمد في 2 يوليو/تموز 2011)

 

65-     وأخذ المؤتمر علماً أيضا بالبيانات التي أدلى بها المدير العام للمنظمة ونائب المدير العام للمنظمة العالمية لصحة الحيوان ووزير الصحة في إيطاليا والحائز على جائزة نوبل (ب. دوهرتي P. Doherty) والمدير العام المساعد في إدارة الزراعة وحماية المستهلك، فضلا عن البيانات التي أدلى بها الاتحاد الأوروبي والبرازيل.

 

 

التقرير المرحلي عن الاستعراض الشامل الذي يجري كل ثلاث سنوات
لسياسة الأنشطة التنفيذية لأغراض التنمية التي تضطلع بها
منظومة الأمم المتحدة^[28]

 

66-     استعرض المؤتمر التقرير المرحلي الذي رفعته أمانة المنظمة وأحاط علماً بما أحرزته المنظمة من تقدم في تنفيذ الاستعراض الشامل الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية لأغراض التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة. وأعرب المؤتمر عن تقديره لنوعية التقرير ومضمونه.

 

67-     وأوصى المؤتمر المنظمة بأن تواصل المشاركة بشكل نشط في وضع السياسات المتعلقة بالمسائل التنفيذية في منظومة الأمم المتحدة. وشجع المنظمة على الاستمرار في دعم تعزيز الاتساق على مستوى منظومة الأمم المتحدة والمشاركة في صياغة الاستعراض الشامل الجديد الذي يجري كل أربع سنوات للسياسة وتنفيذه. ولاحظ الحاجة إلى ضمان تمويل متعدد السنوات وكتلة حيوية للمساعدة التقنية على المستوى القطري.

 

68-     وأشار المؤتمر إلى أنه يتطلع إلى تلقي تقرير محدَّث في دورته المقبلة.

 

حالة تنفيذ خطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية^[29]

 

69-     رحب المؤتمر بالتقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية، وحض المنظمة وهيئتها المعنية بالموارد الوراثية للأغذية والزراعة على مواصلة الأنشطة الداعمة لتنفيذ خطة العمل العالمية. وطلب المؤتمر إلى الهيئة الاستمرار في الإشراف على تنفيذ الخطة المذكورة ورفع تقرير إلى المؤتمر في دورته عام 2013 بشأن حالة تنفيذ خطط عمل الهيئة.

 

70-     وطلب المؤتمر إلى المنظمة مواصلة علاقات الشراكة مع المنظمات الأخرى في تنفيذ خطة العمل العالمية، ضمن جملة أمور أخرى، مع اتفاقية التنوع البيولوجي، ولاحظ على وجه الخصوص مساهمة صغار مربي الماشية وأهمية النظم الإيكولوجية. وحث الأعضاء والآليات والصناديق والهيئات الدولية المعنية إيلاء الأولوية والاهتمام الواجبين للتخصيص الفعال لموارد يمكن التبؤ بها ومتفق عليها لتنفيذ خطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية.

 

71-     وكلَّف المؤتمر المجلس بأن يوافق، في دورته في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، على النسخة المحدثة لـخطة العمل العالمية لصون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام على نحو ما اعتمدته هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة وأوصت به، وأن يؤيد أية توصيات أخرى قد تعتمدها الهيئة في دورتها المقبلة وأن يعمل على تنفيذها.

 

تقييم السنة الدولية للألياف الطبيعية 2009^[30]

 

72-     أقر المؤتمر تقرير تقييم السنة الدولية للألياف الطبيعية 2009، وأخذ علماً بالتعليقات التي أُدلي بها خلال مناقشة هذا البند.

 

73-     ولاحظ أيضاً ما يُبذل من جهود في سبيل مواصلة تنفيذ المبادرات التي أُطلقت في إطار السنة الدولية للألياف الطبيعية، ولا سيما مشاركة المنظمات التي تمثّل صناعات الألياف الطبيعية وتنسيق عملها على نحو أفضل.

 

السنة الدولية للغابات 2011^[31]

 

74-     رحّب المؤتمر بالتقرير عن السنة الدولية للغابات وبمساهمة المنظمة في إحياء هذه السنة الدولية.

 

75-     وأقرّ المؤتمر بأهمية توعية الرأي العام بمساهمة الغابات في تحقيق التنمية المستدامة وشجّع التعاون مع قطاعات أخرى بهذا الخصوص.

 

76-     وإنّ المؤتمر:

 

(أ)    أشار إلى مشاركة الأعضاء النشطة في السنة الدولية للغابات وإلى الدور الذي يضطلع به توثيق التعاون على المستويات كافة؛

(ب)  رحّب بالتعاون في إطار الشراكة التعاونية من أجل الغابات وطلب إلى المنظمة مواصلة الجهود الرامية إلى تنسيق هذه الأنشطة خلال السنة الدولية للغابات وما بعدها؛

(ج)   أشار إلى أهمية تخصيص يوم دولي للغابات من أجل تشجيع الإدارة المستدامة للغابات.

 

77-     وأيّد المؤتمر تخصيص يوم دولي للغابات واعتبر أنه بإمكان المنظمة تنسيق الأنشطة المتصلة بالاحتفال بهذا اليوم، مع الإشارة إلى طلبات توخي الحذر من كثرة الأنشطة والآثار المترتبة على تكلفتها. 

 

 

خطة تنفيذ الإستراتيجية العالمية لتحسين الإحصاءات الزراعية^[32]

 

78-     أيّّد المؤتمر خطة تنفيذ الإستراتيجية العالمية لتحسين الإحصاءات الزراعية والريفية والتقدم المحرز في تنفيذها من قِبل المنظمة وشركائها. وأقرّ بأنّ الإستراتيجية العالمية وتنفيذها هما عنصران أساسيان لبناء القدرات الإحصائية في الأقاليم النامية في العالم ولتلبية الاحتياجات المستجدة إلى البيانات.

 

79-     وأعرب المؤتمر عن تقديره لشعبة الإحصاء في المنظمة على دورها القيادي في تنفيذ توصيات التقييم الخارجي المستقلّ من أجل تعزيز عملها في مجال الإحصاءات الزراعية.

 

80-     وأشار المؤتمر إلى ضرورة تعبئة ما يكفي من الموارد لتنفيذ الإستراتيجية العالمية وإلى الحاجة إلى دعم المكتب العالمي لخطة التنفيذ. وأشار إلى مشاركة الأعضاء وإلى أهمية الشراكات مع منظمات إقليمية لبلورة الإستراتيجية العالمية وخطة تنفيذها. وشدّد كذلك على ضرورة مشاركة منظمات شبه إقليمية ووكالات متخصصة في الأمم المتحدة في هذه العملية.

 

81-     وأبدى المؤتمر رغبته في مواصلة تقديم الدعم لتنفيذ الإستراتيجية العالمية، بما في ذلك إعداد برامج إقليمية وتنفيذها خاصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي جنوب شرق آسيا.

 

82-     ولاحظ المؤتمر أهمية الإحصاءات الزراعية لإعطاء معلومات موثوق بها تُستخدم في عملية صنع القرارات. وشدّد المؤتمر على أهمية خلق تآزر مع المبادرات، مثل نظام المعلومات عن الأسواق الزراعية الذي اقتُرح إنشاؤه في خطة العمل بشأن تقلّب أسعار المواد الغذائية والزراعة التي اعتمدها وزراء الزراعة في مجموعة العشرين، وأبدى دعمه للركائز الثلاث التي تقوم عليها الإستراتيجية العالمية.

 

مراجعة القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في المنظمة عام 2010^[33]

 

83-     ذكّر المؤتمر بمراجعة القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين لعام 2010 والتي ركّزت على الآليات التنظيمية والنظم والمسائل الهيكلية التي تتيح للمنظمة أدوات أفضل لتحقيق الهدف الاستراتيجي الخاص بالمساواة بين الجنسين ولتعزيز مراعاة قضايا المساواة بين الجنسين في المنظمة.

 

84-     ورحّب بالعمل في مجال مراجعة القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتقييمها على اعتبار ذلك عملية إيجابية سوف تفضي إلى تحسين أداء المنظمة في مجال المساواة بين الجنسين وطلب توزيع النسخة الكاملة من تقرير مراجعة القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين على الأعضاء.

 

85-     وأشار المؤتمر بقلق إلى الصعوبات التي تعاني منها المنظمة لتحقيق المساواة بين الجنسين، خاصة على المستويات اللامركزية، وأبرز الحاجة إلى إسناد الأولوية للمساواة بين الجنسين في مجالات عمل المنظمة كافة.

 

86-     وأيّد المؤتمر نداء المنظمة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ولكفالة فرص متساوية ومأمونة للحصول على موارد الإنتاج وعلى المدخلات.

 

87-     وأثنى المؤتمر على تقرير المنظمة عن حالة الأغذية والزراعة بعنوان "المرأة في قطاع الزراعة: سدّ الفجوة بين الجنسين من أجل التنمية" على اعتبار أنه حجة دامغة تدل على أنّ سدّ الفجوة بين الرجل والمرأة في الزراعة هو عامل حاسم للحد من الجوع والنهوض بالتنمية الاقتصادية الريفية.

 

88-     وطلب المؤتمر إلى المنظمة تأدية دور ريادي لدعم المرأة في الزراعة والتنمية الريفية.

 

مسائل البرنامج والميزانية

 

تقرير تنفيذ البرامج في الفترة 2008-2009^[34]

 

89-     أثنى المؤتمر على الصيغة المقتضبة لتقرير تنفيذ البرامج في الفترة 2008-2009 وعلى المعلومات الإضافية التي أُتيحت على الموقع الإلكتروني للمنظمة. وإنّ المؤتمر:

 

(أ)    أشار إلى الأهمية المتزايدة لحافظة المنظمة من خارج الميزانية، ولا سيما اتساع نصيب الأنشطة المنفذة في حالات الطوارئ؛

(ب)  وشدّد على أهمية مراعاة الأبعاد الجنسانية في عمل المنظمة بجميع جوانبه.

 

90-     وأخذ المؤتمر علماً بالمشاورات التي تجريها الأمانة مع اللجان التابعة للمجلس من أجل تصميم نظام للرصد ورفع التقارير بالاستناد إلى النتائج وهو نظام استُخدم في فترة السنتين 2010-2011، بما في ذلك تقييم نهاية فترة السنتين والصيغة المقترحة لتقرير تنفيذ البرامج في الفترة 2010-2011. وإنّ المؤتمر:

 

(أ)    حثّ الأمانة على تحسين التقارير المرفوعة بالاستناد إلى مؤشرات الأداء للعمل المنفذ من مختلف مصادر التمويل؛

(ب)  شدّد على أهمية الحرص على أن تراعي المؤشرات التي ستجري بلورتها العوامل النوعيّة والكميّة على حد سواء؛

(ج)   وأعرب عن أمله في أن يتضمّن تقرير تنفيذ البرامج قسماً مخصصاً لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن عمليات التقييم.

 

تقرير تقييم البرامج عام 2011^[35]

 

91-     أثنى المؤتمر على تقرير تقييم البرامج بما في ذلك الملخص عن العِبر المستفادة من عمليات التقييم والتي يتعيّن على أمانة المنظمة النظر فيها من أجل تحسين تصميم المشاريع والبرامج في المستقبل. وأقرّ المؤتمر الزيادة في ميزانية مكتب التقييم بنسبة 0.7 في المائة من الاعتمادات الصافية كخطوة باتجاه تحقيق الغاية المنشودة في خطة العمل الفورية لتجديد المنظمة والتي تبلغ نسبة 0.8 في المائة.

 

92-     وطلب المؤتمر إجراء المزيد من عمليات التقييم للمسائل المتداخلة، فضلاً عن عمليات تقييم للبنى اللامركزية للمنظمة على المستوى الإقليمي، على غرار عملية التقييم التي أُجريت لإقليم الشرق الأدنى في عام 2010.

 

93-     كما طلب المؤتمر إجراء تفاعل منتظم بشأن مسائل التقييم بين لجنة البرنامج ولجنة التقييم (الداخلي) في المنظمة.

 

الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2010-2013 (المراجعة)
وبرنامج العمل والميزانية للفترة 2012-2013^[36]

 

94-     نظر المؤتمر في الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2010-2013 (المراجعة) وبرنامــج العمل والميزانية للفترة 2012-2013،^[37] وملاحظات وتوصيات المجلس،^[38] والمعلومات الإضافية التي أتاحتها الأمانة.^[39]

 

95-     وأعرب المؤتمر عن تقديره للتخطيط والعرض المتكاملين للاشتراكات المقررة والموارد من خارج الميزانية. وأكد من جديد أهمية التنفيذ الكامل لخطة العمل الفورية وإدراجها في الاشتراكات المقررة لبرنامج العمل والميزانية. ولاحظ المؤتمر أن النهج المستند إلى النتائج وتطبيقه في الخطة المتوسطة الأجل/برنامج العمل والميزانية لا يزالان أمراً "قيد التنفيذ"، غير أنه أكد أهمية هذه العملية في تحديد الأولويات، وطلب إدخال المزيد من التحسينات على الدورة التخطيطية للفترة 2014-2015 على نحو ما حدد المجلس في دورته الواحدة والأربعين بعد المائة.

 

96-     وعند النظر في مضمون برنامج العمل والميزانية للفترة 2012-2013 عند سعر الصرف المعتمد في ميزانية الفترة 2010-2011 والبالغ 1 يورو = 1.38 دولار أمريكي، فإن المؤتمر:

 

(أ)    أكد من جديد النسبة المستهدفة المحددة في خطة العمل الفورية والبالغة 0.8 في المائة من الاعتمادات الصافية لميزانية مكتب التقييم وقرر أن تشكل ميزانية التقييم نسبة 0.7 في المائة من الاعتمادات الصافية لفترة السنتين 2012-2013؛

(ب)  طلب زيادة مخصصات الميزانية للهدف الاستراتيجي كاف (المساواة بين الجنسين)؛

(ج)   أعرب عن تقديره للجهود الجارية التي يبذلها المدير العام لتحديد وفورات ومكاسب كفاءة للفترة 2012-2013 وأحاط علماً بالوفورات الناجمة عن زيادة الكفاءة والبالغة 26.5 مليون دولار أمريكي التي أعيدت برمجتها في برنامج العمل والميزانية لصالح خطة العمل الفورية (10.6 مليون دولار أمريكي) والبرامج الفنية والتشغيلية (15.9 مليون دولار أمريكي)؛

(د)   قرر الحفاظ في الوقت الراهن على الوضع القائم بالنسبة لمركز الخدمات المشتركة مع محورين في سانتياغو وبانكوك والمركز في بودابست؛

(هـ)  وطلب إلى المدير العام اتخاذ تدابير لتحقيق مكاسب ناجمة عن زيادة الكفاءة ووفورات لمرة واحدة بالاستناد إلى مقترحات طرحتها الأمانة خلال المؤتمر، بما في ذلك: استعراض الملاك الوظيفي المقترح ولاسيما في ظل الهدفين الوظيفيين خاء وذال؛ وخفض الحجم المقرر للأسفار؛ وتحسين تخطيط المطبوعات؛ والنهوض باسترداد تكاليف خدمات الإدارة والتشغيل والدعم التقني المقدمة إلى البرامج الممولة من خارج الميزانية؛ وتحديد المزيد من المكاسب الناجمة عن زيادة الكفاءة والوفورات. وينبغي ألاّ تتحقق مكاسب الكفاءة على حساب تنفيذ البرامج وأن تُلتمس أساساً في الهدفين خاء وذال، دون استبعاد تحقيق مثل هذه المكاسب في الأهداف الإستراتيجية الأخرى، رهناً بالموافقة المسبقة للمجلس وبعد دراسة لجنتي البرنامج والمالية للأمر.

 

97-     وفيما يتعلق بالملاك الوظيفي، طلب المؤتمر إلى المدير العام أن يبقي الزيادة الإجمالية في الوظائف المدرجة في الميزانية والممولة من البرنامج العادي، والمضافة إلى الوظائف الجديدة المتعلقة بخطة العمل الفورية والبالغة 18 وظيفة، ضمن الحدود الدنيا المطلقة.

 

98-     وطلب المؤتمر إلى المدير العام أن يراعي المقررات والطلبات الواردة في الفقرتين (3) و(4) في تعديلات برنامج العمل والميزانية للفترة 2012-2013 التي ستنظر فيها لجنتا البرنامج والمالية ويوافق عليها المجلس في دورته الثالثة والأربعين بعد المائة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011.

 

99-     وشجع المؤتمر الأمانة على مواصلة تعبئة مساهمات طوعية أساسية إضافية.

 

100-   ولاحظ المؤتمر أنه سيتم تحقيق المزيد من الوفورات الناجمة عن زيادة الكفاءة من خلال توسيع قاعدة تمويل برنامج العمل عبر تحسين استرداد تكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية المقدمة لمشروعات خارج الميزانية، ضمن جملة أمور، بما يتماشى مع تعريف وفورات الكفاءة المعتمد في الدورة العاشرة بعد المائة للمجلس في نوفمبر/تشرين الثاني 1995.^[40] وأكد المؤتمر مجدداً سياسة الاسترداد الكامل للتكاليف التي وافق عليها المجلس في نوفمبر/تشرين الثاني 2000 ^[41] بما يتماشى مع المادة 6-7 من اللائحة المالية. وأعرب المؤتمر عن قلقه حيال استمرار الفجوة القائمة في استرداد تكاليف الدعم الإداري والتشغيلي، على نحو ما تشير إليه بانتظام تقارير تنفيذ البرنامج المقدمة كل سنتين، وحث المدير العام على القيام بما يلي:

 

(أ)    أن يلتمس بنشاط تحسين استرداد تكاليف الدعم الإداري والتشغيلي من الأنشطة الخارجة عن الميزانية، بما في ذلك في مجالات مثل التكاليف القطرية، والأمن، ونظم وتكنولوجيا المعلومات، على نحو ما اقترحته سابقاً لجنة المالية في يوليو/تموز 2009؛

(ب)  استحداث آليات جديدة، حسب الاقتضاء، بالاستفادة من تجارب وكالات الأمم المتحدة الأخرى، ولاسيما زيادة تكاليف موظفي المشروعات لاسترداد تلك التكاليف الأكثر ارتباطاً بمستوى التوظيف في البرامج والمشروعات؛

(ج)   وعرض سبل تحسين استرداد التكاليف لتنظر فيها لجنة المالية في دورتها في أكتوبر/تشرين الأول 2011 ويوافق عليها المجلس قبل نهاية عام 2011.

 

101-   وفيما يتعلق بالسلامة المالية للمنظمة على المدى البعيد فإن المؤتمر:

 

(أ)    أكد من جديد الحاجة إلى اتخاذ خطوات إضافية لتحسين الوضع المالي للمنظمة، ولكنه لاحظ أن مقترحات التمويل الإضافي لا تبدو مجدية في الوقت الحالي بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الراهن؛

(ب)  أرجأ حتى فترة مالية مقبلة مسألة تجديد موارد صندوق رأس المال العامل وحساب الاحتياطي الخاص، وكذلك التمويل الإضافي لتغطية الالتزامات الخاصة بالخدمة السابقة المتعلقة بصندوق مدفوعات إنهاء الخدمة؛

(ج)   ووافق، بالنسبة لفترة السنتين 2012- 2013، على مواصلة تطبيق النهج المعتمد سابقاً للتمويل الجزئي بمبلغ قدره 14.1 مليون دولار أمريكي للالتزامات الخاصة بالخدمة السابقة المتعلقة بالتغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة، على أن يعاد النظر في الأمر في فترات السنتين المقبلة.

 

102-   وبالنسبة لمستوى الميزانية للفترة 2012-2013، أعرب المؤتمر عن أسفه لأن المجلس لم يتمكن من تقديم توصية إلى المؤتمر تتعلق بهذا الشأن. ولاحظ المؤتمر أن مجموعة "أصدقاء الرئيس" التابعة للمجلس قد واصلت مداولاتها بخصوص المسائل المهمة المتعلقة ببرنامج العمل والميزانية للفترة 2012-2013، بما في ذلك عمليات نقل الموارد والزيادات المنتظرة في التكاليف وتغييرات الوظائف ووفورات الكفاءة. ثم شكلت مجموعة "أصدقاء الرئيس" التابعة للجنة الثانية للمساعدة في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مستوى ميزانية الفترة 2012-2013. وأعرب المؤتمر عن تقديره لما قدمته الأمانة من معلومات إضافية ودعم نشط خلال هذه المداولات، ولروح التعاون التي سادت بين الأعضاء مما يسَّر الإنجاز العاجل لمداولاته.

 

103-   واعتمد المؤتمر القرار التالي:

 

القرار 5/2011

 

اعتمادات ميزانية الفترة 2012-2013

 

إن المؤتمر،

 

بعد أن نظر في برنامج العمل والميزانية المقدم من المدير العام؛

 

وبعد أن نظر في الاعتمادات الإجمالية الصافية المقترحة البالغة 000 000 015 1 دولار أمريكي للفترة المالية 2012-2013 بسعر الصرف في الفترة 2010-2011 اليورو= 1.38 دولار أمريكي والتي يُفترض أن تعادل بموجبها المصروفات بالدولار الأمريكي 000 396 496 دولار أمريكي واليورو 000 443 374 يورو؛

 

وبعد أن رأى أن الاعتمادات الصافية الواردة أعلاه تعادل 000 639 005 1 دولار أمريكي بسعر الصرف المستخدم في إعداد الميزانية وقدره 1 يورو= 1.36 دولار أمريكي الذي حدد للفترة 2012-2013 بعد تحويل الجزء الخاص باليورو؛

 

 

1-         يوافق على برنامج العمل الذي اقترحه المدير العام للفترة 2012-2013 على النحو التالي:

 

(أ)    صوّت على الاعتمادات على أساس سعر 1 يورو = 1.36 دولار أمريكي للأغراض التالية:

 

(ب)         تشمل الاعتمادات (الصافية) التي جرى التصويت عليها في الفقرة (أ) أعلاه مبلغ 000 141 39 دولار أمريكي لتمويل تنفيذ خطة العمل الفورية بما في ذلك مبلغ 000 359 22 دولار أمريكي حسب تقديرات التكاليف المتكررة الصافية و000 782 16 دولار أمريكي لتكاليف الاستثمار غير المتكررة.

(ج) تموّل الاعتمادات (الصافية) التي جرى التصويت عليها في الفقرة (أ) أعلاه ناقصا الإيرادات
المتنوعة المقدرة بمبلغ 000 000 5 دولار أمريكي من الاشتراكات المقررة على الدول الأعضاء
والبالغة 000 639 000 1 دولار أمريكي لتنفيذ برنامج العمل. وتحدد هذه الاشتراكات بالدولار الأمريكي واليورو، وتتألف من 491 396 000 دولار أمريكي و374 443 000 يورو. ويأخذ ذلك في الاعتبار التقسيم بنسبة 49 في المائة بالدولار الأمريكي وبنسبة 51 في المائة باليورو للاعتمادات (الصافية) وبنسبة 100 في المائة للإيرادات المتنوعة.

(د) سيمول أيضا مبلغ إضافي قدره 14 100 000 دولار أمريكي من الاشتراكات المقررة من الدول الأعضاء لتمويل التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة. وستحدد هذه الاشتراكات بالدولار الأمريكي واليورو مع الأخذ في الاعتبار التقسيم بنسبة 33 في المائة للدولار الأمريكي وبنسبة 67 في المائة لليورو وتبلغ بذلك 4 653 000 دولار أمريكي و6 946 000 يورو.

(هـ)         ويبلغ مجموع الاشتراكات المستحقة من الدول الأعضاء لتنفيذ برنامج العمل المعتمد ولتمويل اهتلاك التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة496 049 000  دولار أمريكي و381 389 000 يورو. وتسدد هذه الاشتراكات المستحقة على الدول الأعضاء في 2012 و2013 وفقا لجدول الاشتراكات الذي يعتمده المؤتمر في دورته السابعة والثلاثين.

(و) لدى تحديد المبالغ الفعلية للاشتراكات التي يسددها كلّ من الدول الأعضاء، سيُحسب مبلغ إضافي من خلال صندوق التسويات الضريبية لأي دولة عضو تفرض ضرائب على المرتبات والمكافآت والتعويضات التي يتلقاها الموظفون من المنظمة والتي تعاود المنظمة دفعها للموظفين. وقد توقع مبلغ يقدّر
بنحو 000 500 8 دولار أمريكي لهذا الغرض.

 

2-      يفوض المدير العام، وبغض النظر عن المادة 4-2 من اللائحة المالية، استخدام الرصيد غير المنفق من اعتمادات الفترة 2010-2011 للتنفيذ الكامل لخطة العمل الفورية، بما في ذلك تكاليف الاستثمار غير المتكررة لهذه الخطة التي سيتم تحملها خلال الفترة المالية 2012-2013.

 

3-      يطلب إلى المدير العام اقتراح تعديلات على برنامج العمل بشأن مكاسب الكفاءة الإضافية، والوفورات غير المتكررة، والاستخدام المتوقع للرصيد غير المنفق للفترة 2010-2011 من أجل أنشطة خطة العمل الفورية للفترة 2012-2013 المشار إليها في الفقرة 1(أ) أعلاه والبالغة بصورة إجمالية 34 502 000 دولار أمريكي، وغير المدرجة حالياً في هيكل الأبواب، لتنظر فيها لجنتا البرنامج والمالية ويوافق عليها المجلس في دورته الثالثة والأربعين بعد المائة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، مع ملاحظة أن عمليات النقل ضمن الأبواب وكذلك عمليات النقل من باب إلى آخر واللازمة لتنفيذ المقترحات خلال فترة السنتين ستتم مناولتها وفقاً للمادة 4-5 من اللائحة المالية.

 

4-        يؤكد من جديد سياسة الاسترداد الكامل لتكاليف الدعم الإداري والتشغيلي من الأنشطة خارج الميزانية التي وافق عليها المجلس في نوفمبر/تشرين الثاني 2000^[42] بما يتماشى مع المادة 6-7 من اللائحة المالية ويوجه المجلس لتنفيذ تدابير لتحسين عمليات الاسترداد هذه من الأنشطة الممولة من خارج الميزانية بالاستفادة من تجارب الوكالات الأمم المتحدة الأخرى.

 

5-      يشجّع الأعضاء على تقديم مساهمات طوعية، ولاسيما المساهمات الطوعية الأساسية، لتيسير تنفيذ برنامج العمل المتكامل ضمن إطار النتائج.

 

(اعتُمد في 1 يوليو/ تموز 2011)

 

المسائل القانونية والإدارية والمالية والمتعلقة بالحوكمة

 

مسائل الحوكمة

 

تقرير لجنة المؤتمر المعنية بمتابعة التقييم الخارجي المستقل
عن خطة العمل الفورية لتجديد منظمة الأغذية والزراعة^[43]

 

104-   أثنى المؤتمر على تقرير لجنة المؤتمر المعنية بمتابعة التقييم الخارجي المستقل عن خطة العمل الفورية لتجديد منظمة الأغذية، وأيد التدابير المقترحة في ظل الجزء رابعاً من التقرير (طريق المضي قدماً).

 

105-   وأكد المؤتمر الحاجة إلى إجراء المزيد من التحسينات على عملية ترتيب الأولويات وتحديد مجالات التركيز وإلغاء التركيز وبلورتها، ولاحظ أنّ سياق الأولويات المقبل ينبغي أن يراعي الدروس المستفادة من تقارير التقييم.

 

106-   وشدد المؤتمر على أهمية سياسات الموارد البشرية في ما يتعلق بمسائل اللامركزية وتحديداً ما يتصل بتنفيذ سياسة تنقّل تتسم بالمزيد من الإلزام. وأكد مجدداً أيضاً أهمية تحسين عملية التوظيف بالاستناد إلى الكفاءة.

 

107-   وأعرب المؤتمر عن شكره للدول الأعضاء وللأمانة لما أبدته من التزام ودعم لخطة العمل الفورية لتجديد المنظمة وحثّ على تنفيذ هذه الخطة في الموعد المقرر.

 

108-   واستعرض المؤتمر الترتيبات المقترحة لرصد التقدم في متابعة خطة العمل الفورية، ومن ثم فقد اعتمد تقرير لجنة المؤتمر مع القرار التالي:

 

القرار 6/2011

 

خطة العمل الفورية لتجديد منظمة الأغذية والزراعة

 

إن المؤتمر:

 

إذ يضع في اعتباره ضرورة أن يواصل أعضاء منظمة الأغذية والزراعة وإدارتها العمل بشكل منسّق لتعزيز قدرة المنظمة على الاضطلاع بولايتها الشاملة الفريدة في وقت يواجه فيه المجتمع العالمي تحديات جسيمة؛

 

وإذ يذكّر بقراره رقم 1/2008 الذي وافق بموجبه على خطة عمل فورية لتجديد منظمة الأغذية والزراعة، وقراره رقم 4/2009 القاضي باتخاذ الترتيبات اللازمة لرصد تنفيذ تجديد المنظمة في فترة السنتين 2010-2011؛

 

وقد نظر في تقرير لجنة المؤتمر المعنية بمتابعة التقييم الخارجي المستقل لمنظمة الأغذية والزراعة (لجنة المؤتمر) بشأن العمل المنجز في فترة السنتين الحالية في إطار خطة العمل الفورية؛

 

وإذ يلاحظ مع التقدير التقدم الكبير المحرز، خلال الفترة الزمنية نفسها، في تنفيذ مجموعة معقّدة من الإجراءات التي تغطي مجموعة كاملة من المجالات المواضيعية لخطة العمل الفورية؛

 

          وإذ يقرّ بأن هذا التقدم قد تحقق إلى حد كبير بفضل المشاركة الكاملة للأعضاء في عملية التغيير لتجديد منظمة الأغذية والزراعة، والتزام الإدارة الحازمة بها ودعم الموظفين المستمر لها؛

 

وإذ يقرّ كذلك بأن ثمة عاملاً حاسماً في التنفيذ الناجح لخطة العمل الفورية يتمثل في التمويل الكافي لبرنامج التجديد، بتأمين الأعضاء للموارد اللازمة في إطار برنامج العمل والميزانية للفترة 2010-2011؛

 

وإذ يسلّم بضرورة ضمان استمرارية عملية التجديد، والسبل الجديدة للعمل المتصل بتنفيذ خطة العمل الفورية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من ترتيبات الإدارة والحوكمة التي وضعتها المنظمة:

 

(1)   يُقّرِ تقرير لجنة المؤتمر عن خطة العمل الفورية لتجديد منظمة الأغذية والزراعة، على النحو الوارد في المرفق جيم بهذا التقرير.

(2)   يقرر أن يقوم المجلس، في دوراته العادية، برصد التقدم المحرز في متابعة خطة العمل الفورية بالاستناد إلى التقارير المرحلية المقدمة من الإدارة. وفي هذا السياق، سيواصل الرئيس المستقل للمجلس الاضطلاع بدور استباقي تيسيري.

(3)   يقرر أن يتلقى المجلس، لدى أداء وظائفه الإشرافية المتعلقة بتنفيذ خطة العمل الفورية، مساهمات من لجنة المالية ولجنة البرنامج ولجنة الشؤون الدستورية والقانونية ومن المؤتمرات الإقليمية واللجان الفنية، وفقاً لولاية كل منها.

(4)   يقرّ إدراج خطة العمل الفورية في برنامج العمل والميزانية للفترة 2012-2013.

(5)   يقرر أن يتم، من خلال المجلس، رفع تقرير مرحلي كامل عن تنفيذ خطة العمل الفورية إلى مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة في دورته الثامنة والثلاثين عام 2013.

 

(اعتُمد في 2 يوليو/تموز 2011)

 

تقرير مجموعة العمل المفتوحة العضوية المعنية بالتدابير الرامية إلى زيادة

كفاءة الأجهزة الرئاسية، بما يشمل التمثيل^[44]

 

109-   أخذ المؤتمر علماً بالتقدم الإجمالي الذي أحرزته في الفترة 2010-2011 مجموعة العمل المفتوحة العضوية المعنية بالتدابير الرامية إلى زيادة كفاءة الأجهزة الرئاسية، بما يشمل التمثيل (جماعة العمل). وأقرّ المؤتمر التوصيات الواردة في تقريرها النهائي والمتعلقة بضرورة احتواء التكاليف بالنسبة إلى ترتيبات عمل اللجان الفنية؛ ومدة دورات كلّ من لجنة الزراعة ولجنة مشكلات السلع وشكلها؛ وحسن توقيت وثائق الأجهزة الرئاسية ودقّتها؛ واستخدام التكنولوجيا الحديثة بقدر أكبر في دورات الأجهزة الرئاسية والعمل بين الدورة والأخرى. ولاحظ الأعضاء أنّ سيجري بحث مسألة عدد المقاعد في المجلس في جلسة عامة.

 

برنامج العمل المتعدد السنوات للمجلس^[45]

 

110-   أقرّ المؤتمر برنامج العمل المتعدد السنوات للمجلس للفترة 2010-2013 الذي سبق أن اعتمده المجلس في دورته الأربعين بعد المائة المنعقدة في نوفمبر/تشرين الثاني – ديسمبر/كانون الأول 2010.

 

111-   وأخذ المؤتمر علماً بالتقدم الأولي المحرز في برنامج العمل المتعدد السنوات واتفق على أنه:

 

(أ)  ينبغي أن يكون بنداً دائماً على جدول أعمال المجلس باعتباره أداة مفيدة للتخطيط؛

(ب)         يتعيّن على المجلس في دورته الثالثة والأربعين بعد المائة المقرر عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 أن يعدّ خطة متكاملة للفترة 2012-2014 في ضوء المعلومات الواردة في الملحق بالوثيقة
C 2011/29.

المسائل الدستورية والقانونية

 

برنامج الأغذية العالمي المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة والأمم المتحدة ^[46]

 

التعديلات على النظام الأساسي لبرنامج الأغذية العالمي^[47]

 

112-   إنّ المؤتمر:

 

(أ)  أقرّ التقريرين السنويين المقدمين من برنامج الأغذية العالمي إلى كلّ من المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس منظمة الأغذية والزراعة عن عامي 2009 و2010؛

 

(ب)         أثنى على انتقال برنامج الأغذية العالمي من المعونة الغذائية إلى المساعدة الغذائية وشجّع على استخدام أدوات المساعدة الغذائية على نطاق أوسع؛

 

(ج) أثنى على ما يبذله برنامج الأغذية العالمي والوكالات التي توجد مقارها في روما من جهود في سبيل توثيق التعاون وتحقيق وفورات في التكاليف؛ وشجّع على توطيد التعاون على المستوى القطري أيضاً؛

 

(د)  رحّب بالدور النشط الذي يضطلع به برنامج الأغذية العالمي في لجنة الأمن الغذائي العالمي ومساهمته في تمويل أمانتها وبالتعاون بين البرنامج والمنظمة بالنسبة إلى نظم المعلومات عن الأمن الغذائي والتغذية وقيادتهما المشتركة لمجموعة العمل العالمية للأمن الغذائي؛

 

(هـ) أثنى على موظفي برنامج الأغذية العالمي على تفانيهم في العمل وأبدى دعمه الراسخ للجهود الرامية إلى كفالة أمن الموظفين وسلامتهم.

 

113-   ووافق المؤتمر على مراجعة النظام الأساسي لبرنامج الأغذية العالمي في ما يتعلق بتوزيع المقاعد في المجلس التنفيذي للبرنامج اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2012 واعتمد القرار التالي:

 

 

القرار 7/2011

 

مراجعة النظام الأساسي لبرنامج الأغذية العالمي

 

إن المؤتمر،

 

إذ يشير إلى قراره 9/95 المؤرخ 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 1995 المتعلق بمراجعة النظام الأساسي لبرنامج الأغذية العالمي؛

 

وإذ يشير إلى القرار 65/266 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 7 مارس/آذار 2011 بشأن مراجعة النظام الأساسي لبرنامج الأغذية العالمي:

 

(1)   يقرر، بعد موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن يُنتخب أعضاء المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي لمدة ثلاث سنوات من بين الدول المدرجة في القوائم الواردة في ”النصوص الأساسية“ لبرنامج الأغذية العالمي، وفقاً للتوزيع التالي للمقاعد، على أن يكون مفهوما أن هذا التوزيع للمقاعد لا يخلق أيّ سوابق بالنسبة إلى تشكيل الهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة ذات العضوية المحدودة:

 

(أ)    ثمانية أعضاء من الدول المدرجة في القائمة ألف، أربعة أعضاء ينتخبهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأربعة ينتخبهم مجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة؛

(ب)  سبعة أعضاء من الدول المدرجة في القائمة باء، أربعة أعضاء ينتخبهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي وثلاثة ينتخبهم مجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة؛

(ج)   خمسة أعضاء من الدول المدرجة في القائمة جيم، عضوان ينتخبهما المجلس الاقتصادي والاجتماعي وثلاثة ينتخبهم مجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة؛

(د)   اثنا عشر عضوا من الدول المدرجة في القائمة دال، ستة أعضاء ينتخبهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي وستة ينتخبهم مجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة؛

(هـ)  ثلاثة أعضاء من الدول المدرجة في القائمة هاء، عضوان ينتخبهما المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعضو ينتخبه مجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة؛

(و)   عضو إضافي واحد يتناوب بين الدول المدرجة في القوائم ألف وباء وجيم ينتخبه مجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وفقا لخطة التناوب التالية:

 

(1)   تنتخب دولة من القائمة ألف لشغل المقعد الإضافي في الفترتين الأولى والثالثة ابتداء من
1 يناير/كانون الثاني 2012؛

(2)   تنتخب دولة من القائمة باء لشغل المقعد الإضافي في كل فترة رابعة ابتداء من
1 يناير/كانون الثاني 2015؛

(3)   تنتخب دولة من القائمة جيم لشغل المقعد الإضافي في كل فترة رابعة ابتداء من
1 يناير/كانون الثاني 2021؛

 

(2)   يقرر أيضاً أن تتناوب الدول المدرجة في القوائم ألف وباء وجيم بشكل دائم على شغل المقعد الخاضع للتناوب من الآن فصاعدا على النحو المبين في الفقرة 1(و) أعلاه، دون الحاجة إلى استعراض إضافي، إلا إذا طلبت ذلك الاستعراض أغلبية أعضاء المجلس التنفيذي، على ألا يكون ذلك، في أي حال، قبل إتمام خطة تناوب كاملة مؤلفة من أربع فترات؛

 

(3)   يقرر كذلك، بعد موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن يبدأ نفاذ النظام الأساسي المراجع في
1 يناير/كانون الثاني 2012.

 

(اعتُمد في 2 يوليو/تموز 2011)

 

114-   ووافق المؤتمر على التعديل في المادة 14-6 (أ) من النظام الأساسي لبرنامج الأغذية العالمي بحيث يبرز فيها التغيير من "فترة السنتين" إلى "سنويًّا" في دورة تقديم ميزانية البرنامج، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

التعديلات على النصوص الأساسية^[48]

 

الاسم الرسمي لمنظمة الأغذية والزراعة باللغة الإسبانية^[49]

 

115-   وافق المؤتمر على التغيير المقترح لاسم المنظمة باللغة الإسبانية بحيث تسبق كلمة "الأغذية" كلمة "الزراعة" بغرض توحيد اسم المنظمة باللغات الأخرى.

 

 

تعديل الفقرة 11 من المادة 12 من اللائحة العامة للمنظمة

 

116-    اعتمد المؤتمر، من خلال تصويت بمناداة الأسماء، القرار التالي:

 

القرار 8/2011

 

تعديل اللائحة العامة للمنظمة

 

إن المؤتمر،

 

إذ يذكّر بأنّ لجنة الشؤون الدستوريّة والقانونيّة، في دورتها الحادية والتسعين، نظرت في بعض الحالات الحرجة الناشئة عن الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 11 من المادة 12 من اللائحة العامة للمنظمة والتي تنص على أنه "في أي انتخاب لشغل منصب انتخابي واحد، عدا منصب المدير العام، إذا أخفق مرشح في الحصول على أغلبيّة الأصوات المعطاة في أول اقتراع، تجرى اقتراعات متتالية في الموعد أو المواعيد التي يحددها المؤتمر أو المجلس إلى أن يحصل مرشح على الأغلبيّة المطلوبة"، على اعتبار أنها قد تؤدي إلى عدد من عمليات الاقتراع غير الحاسمة، واقترحت إدخال تعديل على اللائحة العامة للمنظمة على أن يوافق عليه المؤتمر في دورته لعام 2011؛

 

إذ يلاحظ أنّ المجلس أيّد، في دورته الأربعين بعد المائة، فحوى التعديل المقترح من قبل لجنة الشوؤن الدستوريّة والقانونيّة وأوصى بتعديل الفقرة 11 من المادة 12 من اللائحة العامة للمنظمة بغية ضمان استبعاد المرشح الذي يحصل على أقلّ عدد من الأصوات في أي عمليّة انتخاب لشغل منصب انتخابي واحد يتقدم إليه أكثر من مرشحَين اثنَين.

 

وإذ نظر في نص تعديل اللائحة العامة للمنظمة الذي اقترحه المجلس في دورته الأربعين بعد المائة؛

 

يقرر اعتماد التعديلات التالية على الفقرة 11 من المادة 12 من اللائحة العامة:

 

"11 -       في أي انتخاب لشغل منصب انتخابي واحد، عدا منصب المدير العام، إذا أخفق مرشح في الحصول على أغلبيّة الأصوات المعطاة، تجرى اقتراعات متتالية، في الوقت أو الأوقات التي يقررها المؤتمر أو المجلس، إلى أن يحصل مرشح على الأغلبيّة المطلوبة شريطة القيام، في أي انتخاب لشغل منصب انتخابي يتقدم فيه أكثر من مرشحين اثنَين، باستبعاد المرشح الذي يحصل على أقل عدد من الأصوات في كل اقتراع".‏

 

(اعتمد في 2 يوليو/تموز 2011)

 

التعديلات في اللائحة المالية^[50]

 

117-   اعتمد المؤتمر، من خلال تصويت بمناداة الأسماء، القرار التالي:

 

القرار 9/2011

 

التعديلات في اللائحة المالية

 

إنّ المؤتمر،

 

إذ يستذكر أنّ لجنة المالية كانت اقترحت، في دورتها الخامسة والثلاثين بعد المائة التي عُقدت من
25 إلى 29 أكتوبر/تشرين الأول 2010، إجراء تعديلات في اللائحة المالية تمهيداً لعرضها على لجنة الشؤون الدستورية والقانونية للمصادقة عليها وإحالتها إلى المجلس؛

 

إذ يأخذ في اعتباره أنّ لجنة الشؤون الدستورية والقانونية نظرت، في دورتها الثانية والتسعين التي عُقدت من
7 إلى 9 مارس/آذار 2011، في التعديلات المقترحة في اللائحة المالية وصادقت عليها؛

 

إذ يشير إلى أنّ المجلس وافق، في دورته الواحدة والأربعين بعد المائة التي عُقدت من 11 إلى 15 أبريل/نيسان 2011، على إحالة التعديلات المقترحة في اللائحة المالية إلى المؤتمر للموافقة عليها؛

 

يقرّر تعديل اللائحة المالية على نحو ما هو مبيّن في الجدول الوارد في المرفق دال من هذا التقرير:

 

(اعتمد في 2 يوليو/تموز 2011)

 

التعديلات المقترحة في دستور منظمة الأغذية والزراعة[51]

 

118-   سحب ممثل مجموعة السبعة والسبعين والصين الاقتراح القاضي بتعديل دستور منظمة الأغذية والزراعة من أجل زيادة عدد مقاعد المجلس. وأشار المؤتمر إلى أن هذه المسألة ستظل قيد الاستعراض خلال فترة ما بين الدورات.

 

المسائل الإدارية والمالية

 

الحسابات المراجعة للفترة 2008-2009[52]

 

119-   أخذ المؤتمر علما بالحسابات المراجعة للفترة 2008-2009 وتقرير المراجع الخارجي، حسبما استعرضتهما كل من لجنة المالية في دورتها الثامنة والثلاثين بعد المائة والمجلس في دورته الواحدة والأربعين بعد المائة، واعتمد القرار التالي:

 

القرار 10/2011

 

الحسابات المراجعة للفترة 2008-2009

 

إن المؤتمر،

 

إذ نظر في تقرير دورة المجلس الواحدة والأربعين بعد المائة،

 

وإذ درس الحسابات المراجعة للمنظمة للفترة 2008-2009 وتقرير المراجع الخارجي بشأنها،

 

يعتمد الحسابات المراجعة.

 

 

(اعتمد في 2 يوليو/تموز 2011)

 

جدول الاشتراكات للفترة 2012-2013[53]

 

120-   لاحظ المؤتمر أن المجلس، في دورته الواحدة والأربعين بعد المائة، قد استعرض جدول اشتراكات المنظمة المقترح للفترة 2012-2013 (المرفق هاء) وأقره، ووافق على اعتماد جدول الاشتراكات على نحو ما أوصى به المجلس.

 

 

121 -  واعتمد المؤتمر بعد ذلك القرار التالي:

 

القرار 11/2011

 

جدول الاشتراكات للفترة 2012-2013

 

إن المؤتمر،

 

إذ أخذ علماً بالتوصيات الصادرة عن المجلس في دورته الواحدة والأربعين بعد المائة؛

 

وإذ يؤكد أنه يتعيّن على المنظمة، كما كان عليه الحال في الماضي، اعتماد جدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة بعد تعديله بما يتناسب مع مختلف الأعضاء في المنظمة:

 

(1)  يقرر أن يُستمد جدول اشتراكات المنظمة للفترة المالية 2012-2013 مباشرة من جدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة، الساري خلال عام 2011؛

 

(2)  يعتمد الجدول المضمن في المرفق هاء بهذا التقرير لتطبيقه في عامي 2012 و2013.

 

(اعتمد في 2 يوليو/تموز 2011)

 

المبالغ التي يسددها الاتحاد الأوروبي لتغطية المصروفات الإدارية
وغيرها من المصروفات الناشئة عن عضويته في المنظمة ^[54]

 

122-   حدد المؤتمر المبلغ المقطوع المستحق على الاتحاد الأوروبي لتغطية المصروفات الإدارية والمصروفات الأخرى الناشئة عن عضويته في المنظمة بمقدار 414 550^[55] يورو لفترة السنتين 2012-2013.

 

123-    وكما كان عليه الحال في فترات السنتين السابقة، اقترح إيداع المبلغ المستحق على الاتحاد الأوروبي في حساب أمانة أو حساب خاص ينشئه المدير العام بموجب المادة 6-7 من اللائحة المالية.

 

 

المسائل الإدارية والمالية الأخرى[56]

 

124-   قرر المؤتمر نشر قائمة المندوبين والمراقبين من الآن فصاعدا في شكل ملحق بالتقرير على شبكة الإنترنت بدلا من إدراجها في النسخة المطبوعة.

 

التعيينات والانتخابات

 

طلبات الانضمام لعضوية المنظمة^[57]

 

125-   عُرض على المؤتمر طلب للانضمام إلى المنظمة كعضو منتسب مقدّم من وزير الشؤون الخارجية في نيوزيلندا نيابة عن توكيلاو، وذلك في شكل رسالة تتضمّن قبولاً رسمياً بالالتزامات ذات الصلة التي ينصّ عليها دستور المنظمة.

 

126-   وعملاً بأحكام المادتين 2-11 من الدستور و12-10(أ) من اللائحة العامة للمنظمة، أجرى المؤتمر اقتراعاً سريًّا بخصوص هذا الطلب. وأتت النتائج على النحو التالي:

 

قبول توكيلاو

 

أوراق الاقتراع المودعة                         157

الأوراق الملغاة                                    صفر

الامتناع عن التصويت                           9

عدد الأصوات المعطاة                           148

الأغلبية المطلوبة                                 99

الأصوات المؤيّدة                                 147

الأصوات المعارضة                             1

 

127-   وعليه، قَبِل المؤتمر توكيلاو كعضو منتسب في المنظمة.

 

128-   وقرر المؤتمر أنه، طبقاً للمبادئ والأعراف، يبلغ الاشتراك الأدنى المتوجب على توكيلاو عن النصف الأخير من سنة 2011 وبصورة مؤقتة ما مقداره:

 

 

تعيين المدير العام^[58]

 

129-   عُرض على المؤتمر ستة ترشيحات لمنصب المدير العام. وألقى المرشحون الستة لمنصب المدير العام كلمتهم أمام المؤتمر حسب الترتيب التالي:

 

إسبانيا                    السيد ميغيل أنخيل موراتينوس كويوبي (Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé)

العراق                    السيد عبد اللطيف رشيد

النمسا                     السيد فرانز فيشلير (Franz Fischler)

إندونيسيا                 السيد إندرويونو سويزيلو (Indroyono Soesilo)

البرازيل                  السيد خوسيه غرازيانو دا سيلفا (José Graziano da Silva)

جمهورية إيران الإسلامية       السيد محمد سعيد نوري نعيني

 

130-    وقام المؤتمر، بعد اقتراعين سريين، بتعيين السيد خوسيه غرازيانو دا سيلفا (البرازيل) لمنصب المدير العام للفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2012 إلى 31 يوليو/تموز عام 2015.

 

131-    وعملا بأحكام المادة 37-4 من اللائحة العامة للمنظمة، وبناء على توصية اللجنة العامة، اعتمد المؤتمر القرار التالي:

 

 

القرار 12/2011

 

تعيين المدير العام

 

إن المؤتمر،

 

إعمالا للمادة 7 من الدستور،

 

وبعد أن أجرى اقتراعا سريا على النحو المنصوص عليه في المادة 12 والمادة 37 من اللائحة العامة للمنظمة،

 

1-      يعلن تعيين السيد خوسيه غرازيانو دا سيلفا (José Graziano da Silva) لمنصب المدير العام لفترة ولاية تمتد من 1 يناير/كانون الثاني 2012 وتنقضي في 31 يوليو/تموز 2015؛

 

وإذ يأخذ في اعتباره التوصية المتعلقة بشروط تعيين المدير العام المقدمة من اللجنة العامة وفقا للفقرة 2(ي) من المادة 10 والفقرة 4 من المادة 37 من اللائحة العامة للمنظمة،

 

2-       يقرر ما يلي:

 

                 (‌أ)      يتقاضى المدير العام مرتبا سنويا إجماليا قدره 188 251 دولارا أمريكيا يعادل مرتبا سنويا صافيا قدره 272 176 دولارا أمريكيا إذا كان عائلا، أو 760 156 دولارا أمريكيا إذا كان غير عائل، وتسوية مقر عمل سنوية تعادل 762.72 1 دولار أمريكي عن كل نقطة من نقاط  المضاعف إذا كان عائلا أو 567.60 1 دولار أمريكي إذا كان غير عائل، تدفع طبقا للوائح المنظمة التي تحكم دفع مرتبات موظفيها؛

                                       (‌ب)             يحصل المدير العام على بدل تمثيل صاف قدره 000 50 دولار أمريكي سنويا؛

                (‌ج)      تتولى المنظمة مباشرة استئجار سكن مناسب يكون بمثابة مقر الإقامة الرسمي للمدير العام وتدفع جميع المصاريف المتعلقة به، عوضاً عن الإعانة السكنية؛

                 (‌د)       يكون من حق المدير العام الحصول على جميع البدلات والاستحقاقات الأخرى التي يحصل عليها موظفو المنظمة في الفئة الفنية والفئات العليا؛

 

3-       يقرر كذلك أن المدير العام لا يكون مشتركا في الصندوق المشترك لمعاشات موظفي الأمم المتحدة، ولذا يكون من حقه أن يحصل، بدلا من ذلك، على أقساط شهرية تعادل المساهمة التي كانت المنظمة ستدفعها إلى الصندوق لو كان المدير العام مشتركا فيه، كمبلغ إضافي يضاف إلى أجره الشهري؛

 

4-       ويقرر كذلك أن تخضع شروط وظروف تعيين المدير العام للأحكام ذات الصلة في لائحة شؤون الموظفين، ولكن مع مراعاة أحكام العقد الموقع عليه من رئيس المؤتمر بالنيابة عن المنظمة ومن المدير العام المنتخب، وفقا للفقرة 4 من المادة 37.

(اعتمد في 2 يوليو/تموز 2011)

 

تعيين الرئيس المستقلّ للمجلس^[59]

 

132-   عُرض على المؤتمر ترشيح واحد لمنصب الرئيس المستقلّ للمجلس.

 

133-    وقام المؤتمر، بعد اقتراع سري، بتعيين السيد لوك غيو (‏Luc Guyau‏ - فرنسا) لمنصب الرئيس المستقلّ للمجلس واعتمد القرار التالي:

 

القرار 13/2011

 

تعيين الرئيس المستقل للمجلس

 

إن المؤتمر،

 

وقد أجرى اقتراعاً سرياً، وفقاً للمادة 12-10(أ) من اللائحة العامة للمنظمة؛

 

وإذ يأخذ في الحسبان المادة 23 من اللائحة العامة للمنظمة الخاصة بالرئيس المستقل والقرار 9/2009 بشأن تنفيذ خطة العمل الفوريّة بخصوص الرئيس المستقل للمجلس؛

 

وإذ يضع في الاعتبار ضرورة المحافظة على استقلاليّة دور الرئيس المستقل للمجلس وإمكانيّة مساءلته عن هذا الدور:

 

1-   يعلن تعيين السيد لوك غيو (‏Luc Guyau‏) رئيساً مستقلاً للمجلس حتى الدورة الثامنة والثلاثين للمؤتمر (يونيو/حزيران 2013)؛

 

2-   يقرر أن تكون شروط التعيين في منصب الرئيس المستقل للمجلس، على النحو التالي:

 

(أ)    يتعيّن على رئيس المجلس أن يكون موجوداً في روما في جميع دورات المجلس والمؤتمر ولجنة المالية ولجنة البرنامج ويُفترض فيه، في العادة، التواجد لمدة تتراوح من ستة إلى ثمانية أشهر في روما سنوياً؛

(ب)  يدفع لرئيس المجلس بدل سنوي قدره 800 23 دولار أمريكي؛

(ج)   يدفع لرئيس المجلس بدل معيشة يومي يعادل 140 في المائة من بدل الإعاشة اليومي العادي المعمول به عندما يكون في روما أو عندما يكون مسافراً في مهام تتعلق بأداء منصبه؛

(د)   تغطي المنظمة نفقات سفر الرئيس عندما يسافر لتأدية مهام منصبه؛

(هـ)  يحصل رئيس المجلس عند أداء مهام منصبه، سواء في روما أو عند السفر، على حماية صحيّة وتأمين طبي وفقاً للبند 343 من الجزء السابع من دليل إجراءات المنظمة؛

(و)   تقدم لرئيس المجلس خدمات السكرتارية لمساعدته على أداء مهام وظيفته؛

(ز)   تتاح للرئيس، بناء على طلبه، خدمات الترجمة الفوريّة رهناً بتوافر الموارد؛

(ح)   تتاح للرئيس، المكاتب والمعدات التي يحتاج في أداء مهام منصبه؛

(ط) تقدم لرئيس المجلس المساعدة في الاضطلاع بالإجراءات الإداريّة الضروريّة للحصول على الأوراق التي تقتضيها إقامته في روما وسفره لأداء مهام وظيفته.

 

3-   يقرر أن يكون تنفيذ الطرائق المنصوص عليها في هذا القرار بالاتفاق بين رئيس المجلس ومنظمة الأغذية والزراعة.

 

(اعتمد في 2 يوليو/تموز 2011)

 

انتخاب أعضاء المجلس^[60]

 

134-   انتخب المؤتمر البلدان الأعضاء التالية كأعضاء في المجلس:

 

الفترة من 1 يوليو/تموز 2011 إلى 30 يونيو/حزيران 2013

 

 

 

الفترة من 1 ديسمبر/كانون الأول 2011 إلى 30 يونيو/حزيران 2014

 

 

الفترة من 1 يوليو/تموز 2012 إلى 30 يونيو/حزيران 2015

 

 

تعيين ممثلين عن المؤتمر العام للمنظمة في لجنة المعاشات التقاعدية للموظفين^[61]

 

135-   وفقا للمادة 6(ج) من لائحة الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، عيّن المؤتمر عضوين اثنين وعضوين اثنين مناوبين في لجنة المعاشات التقاعدية للموظفين على النحو التالي وللفترات المحددة أدناه:

 

للفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2012 – 31 ديسمبر/كانون الأول 2014

 

العضو                 السيد دون كارلوس بنتانكور (Don Carlos Bentancour)

 

الممثل الدائم المناوب لجمهورية أوروغواي الشرقية لدى منظمة الأغذية والزراعة

 

المناوب                السيد مارك مانكوسو (Marc Mankoussou)

 

الممثل الدائم المناوب لجمهورية الكونغو لدى منظمة الأغذية والزراعة

 

للفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2013 – 31 ديسمبر/كانون الأول 2015

 

العضو                 سعادة السيد زهراب مالك (Zohrab Malek)

 

سفير جمهورية أرمينيا لدى منظمة الأغذية والزراعة

 

المناوب                السيدة نايك – إيكاتريني كوتراكو (Nike-Ekaterini Koutrakou)

الممثلة الدائمة المناوبة لليونان لدى منظمة الأغذية والزراعة

 

المنهاج الحكومي الدولي للتعاون السياساتي والعلمي في مجال التنوع البيولوجي

وخدمات النظم الإيكولوجية^[62]

 

136-   رحّب المؤتمر بالمعلومات المتوافرة عن المنهاج الحكومي الدولي للتعاون السياساتي والعلمي في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (المنهاج الحكومي الدولي) واعتمد القرار التالي:

 

القرار 14/2011

 

المنهاج الحكومي الدولي للتعاون السياساتي والعلمي في مجال التنوع البيولوجي

وخدمات النظم الإيكولوجية

 

إنّ المؤتمر،

 

إذ يلاحظ نتائج الاجتماع الثالث المفتوح العضوية المخصص الحكومي الدولي والمتعدد أصحاب المصلحة عن المنهاج الحكومي الدولي للتعاون السياساتي والعلمي في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (المنهاج الحكومي الدولي) الذي عُقد في بوزان، كوريا الجنوبية؛

 

وإذ يلاحظ القرار 65/162 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة ويطلب إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، من دون المساس بالترتيبات المؤسسية النهائية الخاصة بالمنهاج الحكومي الدولي وبالتشاور مع المنظمات والأجهزة المعنية كافة، لكي يصبح المنهاج الحكومي الدولي صالحاً للعمل بشكل تام، الدعوة إلى عقد اجتماع عام تشارك فيه جميع الدول الأعضاء مشاركة كاملة وفعّالة، ولا سيما ممثلو البلدان النامية، من أجل تحديد السبل والترتيبات المؤسسية الخاصة بالمنهاج في أقرب فرصة ممكنة؛

 

وإذ يأخذ علماً بالمقرر رقم 10/11 الصادر عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي والذي رحّب فيه مؤتمر الأطراف بإنشاء المنهاج الحكومي الدولي؛

 

وإذ يقرّ بما تتمتع به منظمة "الفاو" من خبرة طويلة وبدورها التاريخي في عمليات التقييم الدورية لحالة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة في العالم وغيرها من عمليات التقييم المتصلة بالتنوع البيولوجي وبخدمات النظم الإيكولوجية؛

 

(1)     يرحّب بقرار الحكومات إنشاء المنهاج الحكومي الدولي؛

 

(2)     يطلب إلى المدير العام العمل بشكل وثيق مع برنامج الأمم للبيئة ومع غيره من المنظمات والأجهزة الدولية المختصة من أجل التحضير للاجتماعات المقبلة لمباشرة العمل بالمنهاج الحكومي الدولي؛

 

(3)     يجيز للمدير العام التقدم بعرض لإنشاء المنهاج الحكومي الدولي واستضافته (أو المشاركة في استضافته) أو عوضاً عن ذلك تقديم الدعم له، إلى جانب منظمات دولية مختصة أخرى، شرط أن تغطى التكاليف من موارد من خارج الميزانية وأن يتمّ استرداد تكاليف الدعم الإداري والتشغيلي طبقاً لسياسة تكاليف الدعم المتّبعة في منظمة "الفاو"؛

 

(4)     يطلب إلى المدير العام رفع تقرير إلى المجلس عن التقدم المحرز في إنشاء المنهاج الحكومي الدولي وعن انعكاسات ذلك على المستويين المالي والإداري.

 

(اعتمد في 2 يوليو/تموز 2011)

 

السنة الدولية للكينوا^[63]

 

137-   استعرض المؤتمر الاقتراح الذي تقدمت به حكومة بوليفيا بإعلان سنة 2013 السنة الدولية للكينوا.

 

138-   ولاحظ المؤتمر السمات التغذوية الاستثنائية للكينوا، وقابليتها للتكيّف مع مختلف الظروف الزراعية ومساهمتها الكبرى المحتملة في مكافحة الجوع وسوء التغذية.

 

139-   وأيّدت العديد من الوفود إعلان سنة 2013 السنة الدولية للكينوا.

 

140-   وطُرحت أسئلة بشأن ما إذا كان الاقتراح الحالي يلبي المعايير التي تعتمدها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وطلب المؤتمر إحالة هذا الاقتراح إلى الدورة المقبلة للجمعية العامة للنظر فيه واعتمد القرار التالي:

 

 

القرار 15/2011

السنة الدولية للكينوا

 

إنّ المؤتمر،

 

إذ يشير إلى أنّ الكينوا غذاء ذو قيمة غذائية عالية؛

‏

إذ يقرّ بأنّ السكان الأصليين في جبال الأنديز، من خلال معارفهم التقليدية ونمط عيشهم بانسجام تام مع الأرض الأمّ والطبيعة، قد أبقوا على الكينوا بشكلها الطبيعي وراقبوها وحموها وحافظوا عليها، بما في ذلك العديد من الأصناف والنباتات الأصلية، كغذاء لأجيال الحاضر والمستقبل؛

‏

إذ يؤكد الحاجة إلى أن ينصبّ اهتمام العالم على دور التنوع البيولوجي للكينوا، لما تتمتّع به الكينوا من قيمة غذائية، من أجل ضمان الأمن الغذائي والتغذية، واستئصال الفقر بما يسهم في دعم عملية تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، والوثيقة عن نتائج الاجتماع العام الرفيع المستوى عن الأهداف الإنمائية للألفية؛

‏

إذ يذكّر بإعلان روما عن الأمن الغذائي العالمي وبخطة العمل العالمية للأمن الغذائي (13-17 نوفمبر/تشرين الثاني 1996) والإعلان الصادر عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد (10-13 يونيو/حزيران 2002) والإعلان الصادر عن مؤتمر القمة العالمي للأمن الغذائي (16-18 نوفمبر/تشرين الثاني 2009)،

‏

إذا يؤكد الحاجة إلى زيادة وعي الرأي العام بالصفات الغذائية والاقتصادية والبيئية والثقافية للكينوا:

 

(1)      يطلب إلى المدير العام إرسال هذا القرار إلى الأمين العام للأمم المتحدة لكي تنظر فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها المقبلة بهدف إعلان سنة 2013 "السنة الدولية للكينوا"؛

 

(2)      ويطلب كذلك إلى المدير العام إعلام مجلس منظمة "الفاو" في دوراته المقبلة، حسب الاقتضاء، والأمين العام للأمم المتحدة بالترتيبات المتخذة لضمان التمويل من خارج الميزانية للسنة الدولية للكينوا، ومن ثم الإبلاغ عن نتائج السنة الدولية بعد انتهائها.

 

(اعتمد في 2 يوليو/تموز 2011)

 

السنة الدولية للزراعة الأسرية

 

141-   أخذ المؤتمر علما باقتراح تقدمت به الفلبين لإعلان سنة دولية للزراعة الأسرية واعتمد القرار التالي:

 

 

القرار 16/2011

السنة الدولية للزراعة الأسرية

 

إن المؤتمر،

 

إذ يشير إلى أن الزراعة الأسرية تشكل أساس الإنتاج الغذائي المستدام الهادف إلى تحقيق الأمن الغذائي، وإذ يذكر بأن أكثر من 3 ملايين شخص يعيشون في الريف وبأن 2.5 مليار من هؤلاء النساء والرجال هم من المزارعين،

 

إذ يرغب في تركيز اهتمام العالم على الدور الذي يمكن أن تضطلع به الزراعة الأسرية في تحقيق الأمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر بالنسبة للسكان،

 

وإذ يعتقد أن الزراعة الأسرية هي أكثر بكثير من مجرد نموذج اقتصادي زراعي: فهي الوحدة النووية للإدارة البيئية للأراضي وتنوعها البيولوجي، ومنبع أبعاد ثقافية مهمة لكل الناس، وبعد مراعاة كل الأمور، ركيزة أساسية للتنمية المتكاملة للبلدان كافة.

 

وإذ يقر بأن التدهور التدريجي في الدخل الزراعي وآثاره على الاقتصادات الريفية تتسبب في اختفاء العديد من المزارع الأسرية بسبب الهجرة إلى المدن.

 

وإذ يعتقد أيضا أن مثل هذا الاحتفال يمكن أن يتيح فرصة فريدة لتطوير وسائل من شأنها أن تضمن، على المدى المتوسط والطويل، تنمية زراعية أسرية مستدامة ومزدهرة في المناطق الريفية ومناطق الصيد في كل القارات، لا سيما في البلدان النامية.

 

وإذ يؤكد على ضرورة الارتقاء بمستوى الوعي العام بالترابط القائم بين الزراعة الأسرية والفقر والأمن الغذائي والتغذية:

 

          يطلب إلى المدير العام أن يحيل هذا القرار إلى الأمين العام للأمم المتحدة بغية جعل الأمم المتحدة تعلن سنة 2014 السنة الدولية للزراعة الأسرية.

 

(اعتمد في 2 يوليو/تموز 2011)

 

موعد ومكان انعقاد الدورة الثامنة والثلاثين للمؤتمر[64]

 

142-   قرر المؤتمر انعقاد الدورة الثامنة والثلاثين في روما خلال الفترة من 15 إلى 22 يونيو/حزيران 2013.

 

 

 

 

بيان المحتويات

 

 

 

أولا-  المقدمة

 

1-      أناط مؤتمر المنظمة باللجنتين السابقتين للجنة المؤتمر الراهنة المعنية بمتابعة التقييم الخارجي المستقل اللتين أنشئتا في 2007 و2008 على التوالي ولايات معقّدة انطوت على طائفة عريضة من المسائل ذات الصلة بتجديد منظمة الأغذية والزراعة، تمثلت في البداية في وضع خطة العمل الفورية، وتمثلت لاحقاً في إنجاز العمل الفني الذي لم يُنجز في إطار خطة العمل الفورية وممارسة الرقابة على السنة الأولى لتنفيذها. وكانت اللجنتان السابقتان تساعدهما ثلاث مجموعات عمل درجت على عقد اجتماعات منتظمة لمعالجة مسائل محددة تتعلق بمجالات تركيز كل منها. ولذا، كانت تقارير لجنة المؤتمر المعنية بمتابعة التقييم الخارجي المستقل المقدمة إلى دورتي مؤتمر المنظمة الخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين في 2008 و2009 كبيرة نسبياً، وتضمنت ملاحق مستفيضة. ونظراً لأن ولاية لجنة المؤتمر المعنية بمتابعة التقييم الخارجي المستقل (لجنة المؤتمر)، في الفترة المالية الراهنة، محدودة النطاق نسبياً، فمن المتوقع أن يكون تقريرها في سنة 2011 أقصر.

 

2-      وقد حدد قرار المؤتمر 4/2009، المستنسخ في المرفق 1، الولاية الحالية للجنة المؤتمر، أما الترتيبات التنظيمية التي اعتمدتها اللجنة فهي مبيّنة في المرفق 2. وقد كان الدور الرئيسي للجنة في 2010-2011 هو كفالة استمرار الرقابة على عملية التجديد واستمرار توجيه تلك العملية بتوفير الرصد والمتابعة بوجه عام لتنفيذ خطة العمل الفورية، دونما إخلال بالوظائف الدستورية للمجلس ولجانه. وفي هذا الصدد، يُشدد على الدور التكميلي الذي اضطلعت به مجموعة العمل المفتوحة العضوية المعنية بالتدابير الرامية إلى زيادة كفاءة الأجهزة الرئاسية، بما يشمل التمثيل (مجموعة العمل المفتوحة العضوية) في مجال إصلاحات الحوكمة. وتقريرها معروض أيضاً على المؤتمر، ويُشار في تقريرنا هذا إلى المسائل ذات الصلة التي تتناولها مجموعة العمل المفتوحة العضوية، عند الاقتضاء.

 

3-      وإلى جانب هذا الترابط مع مجموعة العمل المفتوحة العضوية، كانت لجنة المؤتمر تضع نصب عينيها الحاجة إلى أن تأخذ في الحسبان على النحو الواجب مداولات الأجهزة الرئاسية التي لها علاقة بعملية التجديد،
لا سيما الإرشاد المقدم من المجلس، ولجنتي المالية والبرنامج، ولجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن المسائل المتعلقة بتنفيذ خطة العمل الفورية. وقد تم الحفاظ على تفاعلات وثيقة معها يسّرها رئيس لجنة المؤتمر، بصفته أيضاً الرئيس المستقل للمجلس. كذلك، استفادت لجنة المؤتمر من عمل المؤتمرات الإقليمية التي عُقدت في سنة 2010 في ما يتعلق بانعكاسات خطة العمل الفورية على الصعيد الإقليمي. ونظرا إلى حضور الرئيس المستقل للمجلس المؤتمرات الإقليمية الخمسة فقد لعب دوراً تنسيقياً رئيسياً في هذا الصدد.

 

4-      وفي أثناء الفترة المالية 2010-2011، واصل المدير العام وواصلت الإدارة دعم عمل لجنة المؤتمر دعماً قوياً. وأبدى موظفو منظمة الأغذية والزراعة مرة أخرى التزامهم الثابت بتجديد المنظمة وباتوا منخرطين بشكل كامل في تغيير ثقافة المنظمة. وأعدّ فريق متفان إطارا لتطبيق تغيير الثقافة في المنظمة، مع التشديد على تحسين الأداء.

 

5 -         وأخذ المدير العام بزمام مبادرات إضافية لتعزيز الإشراف الداخلي على تنفيذ خطة العمل الفورية، كرد سريع على الفجوات الكبرى في الرقابة الإدارية على عملية الإصلاح التي أبرزها استعراض تقييم المخاطر^[65]. وشملت هذه التدابير إنشاء مجلس لبرنامج خطة العمل الفورية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2010، بمساعدة وحدة قوية لإدارة برنامج الخطة.

 

6-      وقد قامت لجنة المؤتمر المعنية، في معرض اضطلاعها بمهمة الرصد، باستعراض المكونات الرئيسية لتنفيذ خطة العمل الفورية، التي يعبّر هذا التقرير عن مضمونها. وفي الوقت ذاته، نظرت أجهزة رئاسية أخرى في عدد من الأنشطة الأساسية الهامة بصورة أكثر تعمقاً، وتنعكس تلك الأنشطة أيضاً في هذا التقرير بناء على ذلك. ومن ثم، يوفر القسم التالي عرضاً عاماً لتنفيذ خطة العمل الفورية، بما في ذلك المنافع التي تحققت وإدارة المخاطر، ويتناول أيضاً الأبعاد الهامة الشاملة للقطاعات من قبيل تغيير الثقافة والاتصالات. أما القسم الثالث فهدفه هو أن يصوّر، بطريقة موجزة، التطورات الرئيسية في عملية تغيير المنظمة خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير، وهي تطورات يرد تحليل لها على أساس المواضيع التي تتناولها. وأخيراً، يوجز القسم الرابع طريق المضي قُدماً من حيث الخطوات التي يجب اتخاذها مستقبلاً في عملية التجديد في إطار برنامج خطة العمل الفورية للفترة 2012-2013، بما في ذلك ترتيبات المتابعة من قِبَل الأجهزة الرئاسية. يقدَّم المزيد من التفصيل في المرفق 3، تقرير الإدارة عن تنفيذ خطة العمل الفورية في الفترة  2010-2011.

 

ثانياً- تنفيذ خطة العمل الفورية بوجه عام

 

ألف-   التقدم الكمي

 

         2010-2011

 

7-      تلقت لجنة المؤتمر في اجتماعاتها في 2010-2011 تقارير مرحلية تتناول الجوانب النوعية والكمية لتنفيذ خطة العمل الفورية. والتقدم الكمي الذي تحقق مبيَّن في الجدول 1، معبّراً عنه بالإشارة إلى برنامج 2010-2011، وذلك حتى نهاية 2010، مع توفيره تراكمياً نظرة على التقدم المحرز بوجه عام منذ عام 2009.

 

 

الجدول 1 – التقدم المحرز في تنفيذ إجراءات خطة العمل الفورية

 

 

8-      ولاحظت لجنة المؤتمر أن 25 (16 في المائة) إجراءً قد أُنجزت في سنة 2010 من بين إجراءات خطة العمل الفورية البالغ مجموعها 154 والتي يتكون منها برنامج الفترة 2010-2011. ومع أن هذا معدل للإنجاز أقل مقارنةً بمعدل الإنجاز في سنة 2009، فإنه يمثل تقدماً على النحو المتوقع، بالنظر إلى أن إجراءات كثيرة في خطة العمل الفورية كبيرة ومعقدة وستُنجز في وقت لاحق في سنة 2011 أو ستستمر حتى الفترة المالية 2012-2013.

 

9-      وكان 102 (66 في المائة) من الإجراءات يمضي على الطريق نحو الإنجاز بحلول موعد الإنجاز المتوقع. وكان 15 (10 في المائة) إجراءً يتعرض لتأخيرات طفيفة، بينما لم تكن هناك إجراءات تتعرض لتأخيرات كبرى. وكان 12 (8 في المائة) إجراءً مدرجاً تحت فئة "أخرى". ووضعت هذه الفئة لإبراز الإجراءات التي لم تندرج تحت إطار جدول زمني للتنفيذ لأسباب مختلفة، أي بما يشمل الإجراءات التي لها طابع "مستمر"، وثلاثة إجراءات
لم يتوصل الأعضاء بعد إلى توافق في آراء بشأنها، وثلاثة إجراءات تعتزم الإدارة تنفيذها "بعد عام 2013"، وإجراءان اثنان اقترح حذفهما، رهنا بموافقة الأعضاء.

 

10-     ومن بين الإجراءات التي تمضي على الطريق نحو الإنجاز ومجموعها 102، كان من المتوقع إنجاز
74 بحلول نهاية سنة 2011، وهو الموعد الذي سيكون فيه 99 إجراءً من الإجراءات المائة والأربعة والخمسين التي يتضمنها برنامج الفترة 2010-2011 قد أُنجز.

 

 

         التقدم التراكمي

 

11-     يبيّن الشكل 1 البرنامج المتكامل لخطة العمل الفورية الذي يضم 272 إجراءً (235 إجراءً من إجراءات خطة العمل الفورية الأصلية، بالإضافة إلى 37 إجراءً منبثقا عن الاستعراض المفصل) ويوضح التقدم التراكمي الذي تحقق في تنفيذ خطة العمل الفورية منذ سنة 2009 (وفي نهاية سنة 2010، أُنجز 143 إجراءً من أصل
272 إجراءً). ومن المنتظر إنجاز أربعة وسبعين إجراء آخر بحلول نهاية سنة 2011، بحيث يصل عدد الإجراءات المتوقع إنجازها بحلول نهاية سنة 2011 إلى 217 إجراء (من أصل 272 إجراء).

 

12-     ومن المزمع إنجاز الإجراءات المتبقية الخمسة والخمسون في فترة السنتين 2012-2013، وهي تمثل نسبة قدرها 20 في المائة من عدد الإجراءات غير المنفذة، وإن كانت تقابل نسبة قدرها 40 في المائة من مجموع حجم العمل من حيث ما هو ما زال مطلوباً من جهد ووقت وتكاليف، وذلك لأنها أكبر إجراءات خطة العمل الفورية وأكثرها تعقداً. على أنه كما يرد بمزيد من التفصيل في الجزء رابعا – ألف: برنامج خطة العمل الفورية في الفترة 2012-2013، فإن الإجراءات القائمة تقابل نسبة 40 في المائة من الجهد الذي ينبغي أن تبذله المنظمة لإتمام برنامج خطة العمل الفورية نظراً إلى ضخامة وتعقيد هذه الإجراءات المتبقية الخمسة والخمسين. ويتعلق معظم العمل بالهدفين الوظيفيين (خاء وذال) للمنظمة.

 

الشكل 1 – التقدم الكمي التراكمي في تنفيذ خطة العمل الفورية

 

 

13-     وتعطي هذه المؤشرات الكمية لعدد إجراءات خطة العمل الفورية التي أُنجزت أو في طريقها إلى الإنجاز صورة جزئية فقط للتقدم المحرز وذلك بسبب التباين الواسع في حجم فرادى الإجراءات ونطاقها وتعقدها. أما الصورة الكاملة فلا يمكن إعطاؤها إلا بمراعاة الدورة الكاملة لبرنامج الإصلاح – والتقدم المحرز في المجالات الشاملة للقطاعات والتي تعتبر أساسية للنجاح ككل، والإنجازات والمنافع المتحققة في مجالات برنامج الإصلاح الرئيسية.

 

باء-    دورة برنامج الإصلاح

 

14-     أخذت لجنة المؤتمر علماً بالعرض الذي قدمته الإدارة بالإشارة إلى منحنى "J"، الذي يصور ما يترتب على برنامج تغيير كبير من أثر على أداء المنظمة بوجه عام. وقد شوهد عادةً أثر سلبي قصير الأجل بالمقارنة بتوقعات أصحاب المصلحة المتمثلة في حدوث تحسينات فورية في أداء المنظمة. وضمن الإطار الزمني المحدد لخطة العمل الفورية، تعتبر بداية سنة  2009 موعد البدء ونهاية سنة 2013 موعد الانتهاء، في حين يشير المستطيل المظلل– وهو الفترة الحالية – إلى المرحلة التي بلغتها المنظمة على "منحنى J" في نهاية سنة 2010 - منتصف سنة 2011، كما هو مبين في الشكل 2.

 

15-     إلاّ أن عملية تجديد المنظمة تضم عدداً من المبادرات الكبرى، لكل منها "منحنى J" خاص بها، ولها نقطة بداية ونهاية مختلفتين، وتنطوي على مستوى مختلف من المخاطر والمنافع. وتجسد الخطوط المبينة في الشكل صورة "مركبة" لمنحنيات "J" لكل إجراء كبير من إجراءات الخطة. وقد اشتملت أمثلة تلك المبادرات على ما يلي:

 

-       مشروع تحقيق لا مركزية برنامج التعاون التقني، الذي تعافى تواً من قاع فترة الاضطراب وبدأ مرحلة صعود؛

-       مشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، الذي لم يصل بعد إلى فترة الاضطراب المحتملة لأنه لن يتحقق إلا بعد نهاية سنة 2012 عندما يصبح النظام الجديد حياً؛

-       مشروع الإدارة المستندة إلى النتائج، الذي لن يبدأ في تحقيق منافعه الكاملة إلا بعد فترات سنتين متلاحقة من التنفيذ الكامل، وهي المدة التي تلزم عادةً لتطبيق إطار معقد ومستند إلى النتائج، ورصده وتقييمه والإبلاغ عنه؛

-       فريق المشتريات المشتركة داخل الوكالات الثلاث التي توجد مقارها في روما، الذي لم يكن له أثر سلبي وحقق بالفعل بعض المنافع المتوقعة منه من الناحية النقدية؛

-       الإجراء المتعلق بزيادة موصولية الاتصالات عن بُعد في المنظمة بأكملها، الذي مكّن بالفعل 56 مكتباً ميدانياً من الحصول الأسرع على تطبيقات المؤسسة وعلى طائفة واسعة من تطبيقات الجيل الجديد، من قبيل التداول بالفيديو واستخدام أدوات تقاسم المعارف وأدوات التعاون.

 

 

الشكل 2- تأثيرات برامج التغيير الكبرى على أداء المنظمة والتحديات التي تمثلها بالنسبة لذلك الأداء

 

 

جيم-   المجالات الشاملة للقطاعات في تنفيذ خطة العمل الفورية

 

16-     إلى جانب إظهار عدم التوافق بين توقعات أصحاب المصلحة الأولية والواقع، أشار "المنحنى J" إلى التحديات الرئيسية التي تواجه المنظمة. ولتحقيق المنافع الملموسة التي يسعى برنامج خطة العمل الفورية إلى تحقيقها، رئي أن من المهم اختصار فترة الاضطراب إلى أقصى حد ممكن، والحد من الأثر السلبي القصير الأجل على الأداء. وفي هذا الصدد، جرى التشديد على أن عمليات إدارة التغيير في المنظمة ينبغي أن تشمل خمسة مجالات شاملة للقطاعات تنال اهتماماً على سبيل الأولوية هي: الإدارة الفعالة للمخاطر؛ والاتصالات المستهدفة؛ وتعزيز التدريب؛ وتيسير تغيير الثقافة، والتركيز على تحقيق المنافع.

 

1-      الإدارة الفعّالة للمخاطر

 

17-     أُجري خلال سنة 2010 استعراض رئيسي لتقييم المخاطر، بتكليف من الإدارة لتحديد المخاطر المرتبطة بهذا البرنامج الكبير الهادف إلى إحداث التغيير ولتحديد تدابير التخفيف. وقدمت نتائج هذا الاستعراض إلى لجنة المؤتمر في أكتوبر/تشرين الأول 2010 وفبراير/شباط 2011، وأدرجت في التقرير السنوي لعام 2010 عن أنشطة مكتب المفتش العام الذي رفع إلى لجنة المالية في دورتها الثامنة والثلاثين بعد المائة. وأشار تقييم المخاطر إلى "الثغرات الرئيسية على صعيد الرقابة الإدارية على عملية الإصلاح"، والتي أشار بشأنها تقرير المفتش العام إلى أن المديرين^[69] "حددوا، في رأي المكتب، حلولا قوية لمنع ظهور هذه المخاطر"، وخلص إلى أن "الإدارة ردت بصورة إيجابية وسريعة على التوصيات المحددة في هذا التقرير". وإن لجنة المالية "رحّبت بردّ الإدارة بهذا الصدد^[70]".

 

18-     وصنّف هذا التقييم المخاطر من حيث التأثير المتوقع واحتمال حدوث الخطر. وأشير بعد ذلك إلى المخاطر بلون معين، الأحمر (مستوى عال من الخطر)، والأخضر (مستوى أقل من الخطر) والكهرماني (مستوى متوسط) استنادا إلى مزيج من هذه العوامل. وقد سلط الاستعراض، على مستوى البرامج، الضوء على المخاطر المتعلقة بالحوكمة الداخلية لبرنامج خطة العمل الفورية. واتُخذ إجراء فوري نتيجة لذلك. فقد أُنشئ مجلس لبرنامج خطة العمل الفورية، يضم نائبي المدير العام وغيرهما من كبار المديرين، ويرأسه نائب المدير العام للعمليات. واستطاع المجلس، الذي يجتمع أسبوعياً لممارسة الرقابة العامة، أن يحدد سلّم أولويات برنامج الفترة 2012-2013 فيما يتعلق باستدامة الإصلاحات على المدى الطويل، وجودة المشاريع، والانضباط المالي، والتواؤم مع قدرة المنظمة على الإنجاز.

 

19-     وأخذت لجنة المؤتمر علماً أيضاً بالتدابير الإضافية التي أُدخلت لتحسين فعالية الحوكمة، والتي اشتملت على إسناد المسؤولية عن إدارة البرنامج إلى وحدة منشأة حديثاً لإدارة البرنامج، وإسناد المسؤولية عن الاتصالات إلى مكتب الاتصالات والعلاقات الخارجية. ويرد تلخيص لأثر تلك التدابير على إدارة المخاطر على مستوى البرامج في الشكل 3، الذي يبين انخفاضاً في عدد المخاطر ونقصاناً أيضاً في شدتها من خلال الانتقال من المخاطر الأعلى (الحمراء) إلى المخاطر الأقل (الخضراء).

 

الشكل 3- التقدم المحرز بشأن المخاطر على مستوى البرنامج

 

20-     كما سلط تقدير المخاطر الضوء على المخاطر على مستوى المشاريع. ولاحظ الأعضاء إعطاء أولوية أعلى للتصدي للمخاطر في مشاريع خطة العمل الفورية التي تتوقف عليها مشاريع أخرى كثيرة، بالنظر إلى أن الفشل في هذه المشاريع سيكون له أثر "عنيف" سلبي على مجالات كثيرة من مجالات برنامج خطة العمل الفورية. وتبيَّن في الفقرات التالية أمثلة لهذه المخاطر، والتدابير المتخذة لمعالجتها.

 

21-     بيَّن تقدير المخاطر ثلاثة مجالات رئيسية تتوقف عليها مشاريع أخرى كثيرة، هي: (1) تطبيق إصدار أوراكل 12 (R12)؛ (2) مبادرة زيادة قدرة موصولية الاتصالات عن بُعد في المنظمة بأكملها؛ (3) قدرة المكاتب الميدانية، لا سيما المكاتب القطرية، على القيام بدور أكبر بدون موارد إضافية ودعم إضافي.

 

22-     وقد كانت المخاطرة الرئيسية التي ينطوي عليها الإجراء المتعلق بإصدار أوراكل 12 هو أن وحدات الأعمال قد لا توفر اختباراً كافياً ودعماً للمشروع من حيث قبول المستخدمين في فترة تجري فيها أنشطة تغيير أخرى كثيرة. ولقد خفف من هذه المخاطرة وضع نهج تآزري تجاه مشروعي إصدار أوراكل 12 والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، بالنظر إلى تحسُّن نطاق المشروع الجديد وأوجه الكفاءة النابعة من هذا النهج، لا سيما في مجالات الاختبار وقبول المستخدمين، وهو أمر من شأنه أيضاً أن يقلل من المخاطر عن طريق الإدارة الأكثر اتساقاً واتباع نهج الحوكمة الداخلية.

 

23-     وكانت المخاطر المرتبطة بزيادة موصولية الاتصالات عن بُعد تشمل كفالة توافر تمويل كافٍ للتكاليف الجارية المرتبطة بذلك، واستخدام عرض النطاق الترددي للمنظمة. وقد أُخذت الاحتياجات التمويلية في الاعتبار في صياغة برنامج خطة العمل الفورية للفترة 2012-2013 وفي إعداد برنامج العمل والميزانية. وجرى التحكم في مخاطر أخرى من خلال تدابير من قبيل إجراءات التسجيل وإصدار الشهادات لزيادة الإلمام بتطبيقات الأعمال التي تستخدم الشبكة، وتنفيذ تدابير للتحكم في عرض النطاق الترددي وإدارته.

 

24-     وبالنظر إلى أن عدداً من أنشطة خطة العمل الفورية كان ينطوي على تفويض المسؤولية من المقر الرئيسي للمكاتب الميدانية في ما يتعلق بقرارات وعمليات كانت تجري سابقاً في المقر الرئيسي، فقد اشتملت عملية تحقيق اللامركزية على مخاطر: عدم كفاية القدرة الموجودة في المكاتب الميدانية؛ والابتعاد عن العمل بفعالية ككيان واحد نحو حالة تعمل فيها المكاتب الإقليمية الخمسة على نحو مستقل عن بعضها البعض وعن المقر الرئيسي؛ وانقطاع الموظفين التقنيين الموجودين في المكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية عن قاعدة المعارف العالمية للمنظمة. وقد نُظر في هذه المخاطر عند صياغة التصور الخاص بهيكل شبكة المكاتب الميدانية وطريقة عملها الذي أوصى بتقديم خدمات "منظمة أغذية وزراعة واحدة"، وبالاستخدام المبتكر لموارد من خارج الميزانية لربط موارد المكاتب القطرية بإنجاز المشاريع.

 

25-     ولوحظ أن التدابير المتخذة أسفرت عن حدوث انخفاض في عدد المخاطر التي تؤثر على تنفيذ خطة العمل الفورية، ولوحظ أيضاً حدوث نقصان في شدة تلك المخاطر من خلال انتقالها من المخاطر الأعلى (الحمراء) إلى المخاطر الأقل (الخضراء)، على النحو المبين في الشكل 4. ولوحظ أيضاً أن هذه عملية مستمرة، سيواصل قادة المشاريع من خلالها رصد سجلات المخاطر، مع تصعيد المخاطر الرئيسية إلى مجلس برنامج خطة العمل الفورية للنظر فيها.

 

الشكل 4- التقدم المحرز بشأن المخاطر على مستوى المشاريع

 

 

2-      الاتصالات المستهدفة

 

26-     اعتُرف بأن الاتصالات المستهدفة بالغة الأهمية للنجاح في تنفيذ خطة العمل الفورية، وبأن أعضاء منظمة الأغذية والزراعة وموظفيها وكذلك الجماهير الخارجية لهم جميعاً أهمية في جهود الاتصالات بشأن الإصلاح.

 

27-     وأِشير إلى أن تحفيز الموظفين على أن يعيشوا ويعملوا في ظل التغيير – بحيث يدعمون بذلك منظمتهم في لحظة حرجة من تاريخها – يتطلب توافر معلومات شاملة وبصفة منتظمة عن الكيفية التي تتغير بها المنظمة وعما هو مطلوب منهم. وأُشير إلى أن الهدف هو كفالة توحيد صفوف الموظفين وراء مهمة المنظمة، وأهدافها العالمية، وإطارها الاستراتيجي، ورؤيتها وقيَمها، وإصلاحات خطة العمل الفورية. وتحقيقاً لهذا الغاية، فإن الاستماع إلى آراء الموظفين ومساهماتهم ونمذجة قنوات الاتصالات ومضمونها بناء على ذلك هما سمة رئيسية من سمات الاتصال معهم.

 

28-     وكما هو مصوَّر في الشكل 5، فإن إطار الاتصال مع الموظفين كان يشتمل على ثلاثة مجالات رئيسية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتغيير ثقافة المنظمة، هي: (1) الإنصات إليكم، الذي يضم الأنشطة الرامية إلى فهم المعارف والمواقف المتغيرة والاستعداد للتغيير في صفوف الموظفين (2) إبقاؤكم على علم، لتوعية الموظفين بواسطة اتصال موجه؛
(3) العمل معاً، للتأكيد على الحوار والحل المشترك للمشاكل في المنظمة بأكملها دعماً للتغيير الدائم.

 

الشكل 5- إطار الاتصال وإثارة الاهتمام

 

 

29-     وتمثل نشاط رئيسي مدرج تحت بند الإنصات إليكم في إعداد أول استقصاء على الإطلاق للموظفين يجري في المنظمة بشأن تجديدها، وهو استقصاء أطلقه المدير العام في 18 يناير/كانون الثاني 2011 وانتهى في
28 فبراير/شباط. وقد كان هذا الاستقصاء مفتوحا لجميع الموظفين بغض النظر عن نوع العقد ومكان العمل ومتاحا بجميع لغات المنظمة. وشمل معارف الموظفين ومواقفهم إزاء المنظمة ككل؛ وبيئة العمل وعلاقات العمل؛ وفهم جهود الإصلاح ودعمها؛ واحتياجات الموظفين الخاصة بالاتصالات. ووصلت نسبة الردود إلى 77 في المائة، إذ قدّم أكثر من 4.700 موظف تعليقاتهم، مما يعكس اهتمام الموظفين الصادق بتجديد المنظمة.

 

30 - ووفر الاستقصاء مقاييس مرجعية لرصد تفاعلات الموظفين وآرائهم بشأن تغييرات خطة العمل الفورية في السنوات المقبلة، ولتحسين الاتصال مع الموظفين. وخضعت نتائج الاستقصاء إلى التحليل من قبل مستشار خارجي تمت الاستعانة بخدماته لإدارة الاستقصاء، وقدمت التعليقات إلى الإدارة في أبريل/نيسان 2011. وكان نائب المدير العام للعمليات مسؤولاً، بوصفه "راعي" الاستقصاء، عن الإبلاغ عن نتائج الاستقصاء ومتابعتها مع الإدارة والموظفين والأعضاء. وقد مكّنت مرحلة اتخاذ إجراءات بعد الاستقصاء من الاستفادة من النتائج والاستبصارات التي توفرت من خلاله، وذلك لأنها تمثل إرشاداً مفيداً بشأن معارف الموظفين ومواقفهم واستعدادهم للتغيير، وتمثل أنجع قنوات الاتصال. وستتضمن التقارير المرحلية المقبلة المرفوعة إلى الأجهزة الرئاسية نتائج استقصاء الموظفين وتدابير المتابعة ذات الصلة.

 

31-     واشتملت الأنشطة المضطلع بها تحت بند إبقاؤكم على علِم على تحديث صفحات تجديد المنظمة على الشبكة الداخلية، مع نشر مقالات إخبارية ومقابلات بالفيديو مع قادة مشاريع خطة العمل الفورية؛ وتغطية مواضيع التجديد – ومنها مثلاً نظام إدارة الأداء وتقييمه، والإدارة المستندة إلى النتائج، واللامركزية، وإعادة تشكيل هيكل المقر الرئيسي، وتغيير الثقافة – في المجلة الإخبارية للموظفين على الخط المباشر FAO InTouch؛ وإعداد شكل لجلسات إعلامية حية للموظفين بشأن مختلف مواضيع التجديد.

 

32-     وتحت بند العمل معاً، أُطلق في سنة 2010 يوم سنوي للموظفين، يجمع جميع الموظفين لكي يعرفوا المزيد عن عمل كل منهم. واشتملت الأنشطة الإضافية على: حلقات عمل لاستعراض الأقران كجزء من عمليات التخطيط المستند إلى النتائج؛ وحلقات عمل لبناء القدرات لدعم الموظفين والمديرين في اعتماد النظام الجديد لتقييم وإدارة الأداء؛ وحلقات عمل ميسّرة مع قادة مشاريع خطة العمل الفورية لتوضيح الرسائل الرئيسية للمشاريع ومنافعها؛ وأنشطة اتصال وإثارة للاهتمام موجهة لإعلام الموظفين وإثارة اهتمامهم بشأن التغيرات المقبلة الناجمة عن مشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.

 

33-     واستمر الاتصال مع الأعضاء في سنة 2010 بواسطة رسائل إخبارية منتظمة توفر أحدث المعلومات عن مختلف مشاريع خطة العمل الفورية؛ ونشر الوثائق المتعلقة بتجديد المنظمة على صفحات إصلاح المنظمة على الإنترنت وعلى الموقع الشبكي للممثلين الدائمين؛ وعدد من الإحاطات غير الرسمية للممثلين الدائمين لدى المنظمة.

 

3-      تعزيز التدريب وتيسير تغيير الثقافة

 

34-     لاحظت لجنة المؤتمر أنه قد تم، على النحو الذي قررته خطة العمل الفورية، توجيه موارد كبيرة نحو أنشطة تتعلق بتنمية قدرات الموظفين باعتبار أن ذلك أمر جوهري أساسي للمساعدة على إدارة التغيير، ويرد وصف تلك الموارد في القسم الثالث.

 

35-     كما كان التدريب على إدارة التغيير أداة أساسية لتزويد المديرين بالمهارات اللازمة لإدارة عملية التغيير بفعالية ولتيسير تغيير الثقافة في المنظمة بأكملها.

 

36-     ومنذ بدء تنفيذ خطة العمل الفورية، شرعت المنظمة في عملية تغيير للثقافة واسعة النطاق، بدأت بإنشاء فريق تغيير الثقافة الذي يدعمه ميسّر خارجي. وقد أثار هذا الفريق الوعي بشأن تغيير الثقافة واضطلع بسلسلة من أنشطة إثارة اهتمام الموظفين للتشجيع على وجود تأييد واسع النطاق للتغيير. وقد تأوَّج هذا بإطلاق بيان الرؤية الداخلية للمنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2009، وبتقديم مقترحات لتغيير الثقافة في مجالات بيئة العمل الشاملة للجميع، والتقدير والمكافآت، والتطوير المهني. وقد شقت العمليات التشاركية التي استُخدمت لإعداد بيان الرؤية الداخلية والمقترحات المتعلقة بتغيير الثقافة أرضاً جديدة داخل المنظمة، وكان يجري الإحساس بتأثيرها المتلاحق في المنظمة بأكملها.

 

37-     واستمرت الأنشطة خلال سنة 2010 وفقاً للفكرة الشاملة ذاتها التي يسّرها فريق جديد معني بتغيير الثقافة، وعناصر تغيير الثقافة التي كانت واردة بشكل بارز  في كثير من الأنشطة المتعلقة بخطة العمل الفورية. وقد تجلى هذا من خلال زيادة استخدام العمليات التشاركية لتخطيط العمل وصنع القرار، وزيادة أعداد المناسبات الميسرة، ووجود مستويات أكبر من تبادل المعلومات والمعارف، وبذل جهود متجددة لتحسين الاتصالات الداخلية. واشتملت أمثلة ذلك على ما يلي:

 

-    دعم التفاعلات بين الموظفين المشاركين في إعداد خطط العمل لفترات السنتين ضمن الإطار الجديد المستند إلى النتائج بواسطة حلقات عمل للإدارات/المكاتب، واجتماعات الأفرقة الإستراتيجية، وعملية مكثفة لاستعراض الأقران، وهذا مؤشر واضح على حدوث تحول في التفكير نحو زيادة شمول جميع الموظفين، ووجود إحساس مشترك بالمسؤولية والمساءلة عن النتائج لدى المديرين والموظفين؛

 

-    تنظيم حلقة عمل عن القيادة بدعوة من نائبي المدير العام من أجل تحديد نقاط الدخول الإستراتيجية للتعاون بين إدارة التعاون التقني والإدارات الفنية الأخرى. وكانت هذه أول حلقة عمل ميسرة من نوعها عن القيادة تنظم في المنظمة، وشارك فيها مدراء ومدراء عامون مساعدون – وهو ما يمثل مؤشراً آخر في عملية الثقافة على المزيد من التعاون والعمل المتعدد التخصصات؛

 

-    أنشئت أفرقة للتغيير موجهة محلياً داخل كل من المكاتب الميدانية والمقر الرئيسي. فعلى سبيل المثال، أنشئ "فريق توجيهي" في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ليركز ليس فحسب على ما فعله الموظفون (نتائج الوحدات التي تساهم في النتائج التنظيمية)، بل يركز أيضاً على الكيفية التي سيعملون بها معاً لتحقيق هذه النتائج. وقد قامت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية أيضاً بتكييف بيان "مهمة إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ورؤيتها وقيَمها" لتوجيه المساهمات التي ستقدمها الإدارة في تحقيق أهداف المنظمة الأوسع نطاقاً؛

 

-    في أعقاب إطلاق بيان الرؤية الداخلية للمنظمة، غيّرت التكنولوجيا الشبكية الجديدة طريقة تنظيم المناسبات التي تقام في المقر الرئيسي، مع إدراج المكاتب الميدانية في المناسبات التي تقام على نطاق المنظمة كلما أمكن ذلك.

 

38 - تبرز الأمثلة المقدمة التقدم الكبير المحرز في معالجة التوصيات الخمس المحددة الصادرة عن التقييم الخارجي المستقل للمنظمة بشأن تغيير الثقافة^[71]. وهذا موضح بشكل أوفى في الأجزاء ذات الصلة ضمن المرفق 3 لهذا التقرير.

 

39-     وبالإضافة إلى ما سبق، وبدءاً من يناير/كانون الثاني 2011، كان يجري إعداد إطار لتنفيذ تغيير الثقافة في المنظمة، يشدد على الحاجة إلى التواؤم الكامل مع جميع مشاريع خطة العمل الفورية وبينها؛ والإشراك الكامل لقيادات المنظمة باعتبارها راعية للتغيير؛ ووضع مؤشرات تستند إلى أدلة وترمي إلى القيام على فترات منتظمة بقياس التقدم المحرز نحو الثقافة الجديدة المرغوبة للمنظمة.

 

40-     ومن زاوية الحوكمة، قدّر الأعضاء نشوء ثقافة أكثر شمولاً للجميع أيضاً من خلال إدماج المؤتمرات الإقليمية ضمن الهيكل التنظيمي للأجهزة الرئاسية، بحيث بدأ تأثير توصياتها على عملية صنع القرارات بشأن الاتجاهات الإستراتيجية للمنظمة. فعلى سبيل المثال، في عام 2010 قدمت المؤتمرات الإقليمية مساهمات بشأن وضع سلم بالأولويات للأعمال الفنية للمنظمة، وتصور بشأن الهيكل التنظيمي للمكاتب الميدانية وطريقة عملها، ومركز الخدمات المشتركة العالمي المقترح.

 

41-     وكان هناك تسليم بنشوء تحولات ملموسة في ثقافة المنظمة من خلال هذه الآليات الجديدة. وأتيحت للأعضاء وللإدارة وللموظفين فرص للإسهام بطريقة إستراتيجية، والتعبير عن أفكارهم، وإبداء آرائهم، والتأثير في التغيير ضمن مجالات مسؤوليتهم، مما يفضي إلى وجود عمليات لصنع القرارات قائمة على التشارك بدرجة أكبر على مختلف المستويات، وإلى وجود بيئة عمل أكثر دينامية، ووجود منظمة أكثر فعالية.

 

4-      التركيز على تحقيق المنافع

 

42-     شددت لجنة المؤتمر، مشيرة إلى أن نجاح عملية تجديد المنظمة لا يمكن قياسه إلا بتنفيذ إجراءات خطة العمل الفورية، على أهمية تحديد وجني المنافع الرئيسية التي ستحققها الإصلاحات للمنظمة. وقد جرى هذا فعلاً في سنة 2010 استناداً إلى بيان شامل لفوائد الإصلاح بيَّن أن المنظمة سوف:

 

-    توجّه جميع الإجراءات نحو نواتج محددة بوضوح من أجل عالم خالٍ من الجوع والمساهمات في تحسين مستويات المعيشة بطريقة مستدامة. وستحقق ذلك عن طريق الحوكمة المحسنة لضمان توضيح احتياجات الأعضاء، وممارسات الإدارة الداخلية المحسنة لتلبية هذه الاحتياجات؛

 

-    تضمن عمل جميع مواردها، في جميع المواقع الجغرافية، بصورة متآزرة في شراكة منتجة مع الشركاء الخارجيين لتحقيق أكبر أثر؛

 

-    تُوجد قوة عمل متوازنة ونشطة تعمل في بيئة تمكينية وتتمتع بالمعرفة والخبرة الضروريتين للعمل بصورة أفضل بموجب ولايتها؛

 

-    تستفيد بأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة^[72] من خدمات الدعم الموجهة نحو العملاء والمبسطة والقادرة على توفير معلومات مالية ومعلومات عن موارد أخرى في الوقت المناسب وبطريقة موثوق بها.

 

43-     وقد رُبط هذا البيان الشامل بجميع المجالات المواضيعية، مع وجود مجموعة من منافع الإصلاح الخاصة بكل مجال منها. كما جرى ربط هذه المجالات بالإجراءات الرئيسية في خطة العمل الفورية في إطار كل مجال مواضيعي لكفالة تحقيق التنفيذ لمنافع إصلاح المنظمة بوجه عام^[73].

 

44-     وساد إقرار بأن الفوائد الكاملة للإصلاح لن تتحقق إلا عندما تنفذ بنجاح المشاريع الكبيرة المعقدة التي يتضمنها برنامج خطة العمل الفورية. وفي حين أنه لا يزال من السابق لأوانه كثيراً تقييم المنافع، فقد بدأ ظهور أمثلة ملموسة مع التقدم في تنفيذ خطة العمل الفورية. ويجري الإبلاغ في القسم التالي عن هذه الأمثلة حسب المجال المواضيعي، جنبا إلى جنب الإنجازات الرئيسية.

 

ثالثاً-  مجالات التركيز الرئيسية في عملية التغيير

 

45-     كما هو مطلوب في قسم "الطريق إلى الأمام" من التقرير الذي قدمته لجنة المؤتمر إلى المؤتمر  سنة 2009^[74]، ظل الهدف الشامل لإصلاح المنظمة أثناء فترة السنتين الحالية يتمثل في تحويل المنظمة إلى منظمة تدير من أجل تحقيق النتائج، وتدعمها مجالات العمل الرئيسية كمنظمة واحدة، وإدارة الموارد البشرية على النحو الأمثل، وتعزيز الكفاءة في تقديم الخدمات الإدارية، مع وجود برنامج لإصلاح الأجهزة الرئاسية يساند هذه الأنشطة.

 

46-     وكان برنامج خطة العمل الفورية منظماً بالفعل تحت إطار تلك المجالات المواضيعية، وتبين الأقسام الفرعية التالية التقدم المحرز سنة 2010 وفي أوائل 2011 في كل مجال منها. وتُعرض بإيجاز أيضاً حالة التمويل والنفقات المتوقعة لبرنامج خطة العمل الفورية في الفترة المالية الراهنة. وفي ما يتعلق بهذه الجوانب جميعها، يقدَّم المزيد من التفصيل في المرفق 3، تقرير الإدارة عن تنفيذ خطة العمل الفورية في الفترة  2010-2011.

 

ألف -  الإدارة لتحقيق النتائج

 

47-     تتمثل المنفعة المستهدفة في ما يتعلق بالإدارة لتحقيق النتائج في أن يكون لمنتجات المنظمة وخدماتها أثر واضح على المستفيدين وقابل للقياس. ولتحقيق هذه المنفعة، يجب تخطيط عمل المنظمة في إطار جميع مصادر الأموال وتنفيذه وقياسه ورصده بطريقة منهجية باستخدام مبادئ الإدارة المستندة إلى النتائج،  بما في ذلك إستراتيجية لتعبئة الموارد من الشركاء وتخصيصها وإدارتها من أجل تنفيذ الأولويات المتفق عليها. وبينما يستمر العمل لتنفيذ عملية التخطيط وتحديد سلم الأولويات وتعبئة الموارد تنفيذاً كاملاً، لن تتحقق منافع كثيرة إلا بعد وضع الأطر المستندة إلى النتائج من أجل فترة الخطة المتوسطة الأجل لمدة أربع سنوات، مما يتيح رصد مؤشرات الإنجاز المتفق عليها والإبلاغ عنها.

 

1-      وضع سّلم بالأولويات للأعمال الفنية للمنظمة

 

         معلومات أساسية

 

48-     تتضمن خطة العمل الفورية سلسلة من الإجراءات بشأن الأولويات والبرامج في المنظمة. وتماشياً مع هذه الإجراءات، أقر المؤتمر في سنة 2009 مجموعة من التعديلات على النصوص الأساسية، فضلاً عن الإطار الاستراتيجي الجديد المستند إلى النتائج للفترة 2010-2019، والخطة المتوسطة الأجل للفترة 2010-2013، وبرنامج العمل والميزانية للفترة 2010-2011، التي تهدف إلى المساعدة على تركيز عمل المنظمة وترتيب أولوياتها في إطار ميزانية متكاملة تشمل الاشتراكات المقدّرة والمساهمات الطوعية على السواء. وفي إطار الترتيبات الجديدة، ستقوم المؤتمرات الإقليمية واللجان الفنية ولجنة البرنامج بإبلاغ المجلس بمجالات الأولوية للعمل الفني بقصد استخدامها في إعداد وثائق برنامج عمل المنظمة وميزانيتها.

 

49-     أفادت لجنة المؤتمر في سنة 2009 بأنه، على الرغم من القيام بمحاولة أولية في الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2010-2013 للتعبير عن الأولويات الفنية للمنظمة، فقد تم الإقرار بأن تحديد سلم الأولويات هو عملية طويلة الأجل تتوقف على إسداء اللجان الفنية والمؤتمرات الإقليمية لتوجيهات تكميلية كافية. وينبغي التشديد على تحديد سلم أولويات العمل الفني للمنظمة، وهو عملية مستمرة يجب متابعتها متابعة حثيثة طيلة الدورة الكاملة الأولى للتخطيط المستند إلى النتائج في الفترة 2010-2011. كما يتعين على المؤتمرات الإقليمية في سنة 2010 أن تنظر في مسألة وضع مجالات إقليمية وإقليمية فرعية للعمل ذي الأولوية^[75]. وقد أعرب المؤتمر عن هذا الرأي^[76].

 

         الإطار الزمني والعملية

 

50-     تم، بموجب الترتيبات الجديدة، وضع جدول زمني وعملية لإعداد الخطة المتوسطة الأجل للفترة
2010-2013 (المراجعة) وبرنامج العمل والميزانية للفترة 2012-2013 وإقرارهما وتعديلهما خلال فترة السنتين 2010-2011. وينطوي الإطار الزمني على خمس مراحل رئيسية في ما يتعلق بتحديد سلم الأولويات^[77]:

 

(1)    المشورة المقدمة من المؤتمرات الإقليمية واللجان الفنية بشأن الأولويات إلى المجلس عن طريق لجنتي البرنامج والمالية في الفترة من مارس/آذار إلى أكتوبر/تشرين الأول 2010؛

(2)    التوجيهات بشأن الأولويات المقدمة من لجنتي البرنامج والمالية إلى المجلس ومن المجلس إلى الأمانة أثناء أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2010؛

(3)    إعداد الأمانة للخطة المتوسطة الأجل (المراجعة) وبرنامج العمل والميزانية للفترة 2012-2013 من أكتوبر/تشرين الأول 2010 إلى فبراير/شباط 2011، على نحو يعبر عن التوجيهات المقدمة من المجلس بشأن الأولويات والتي تترجم إلى إجراءات على كل من المستوى القطري والإقليمي والعالمي؛

(4)    استعراض الأجهزة الرئاسية للخطة المتوسطة الأجل للفترة 2010-2013 (المراجعة) ولبرنامج العمل والميزانية للفترة 2012-2013 واتخاذها قراراً بشأنهما أثناء الفترة الممتدة من مارس/آذار إلى يونيو/حزيران 2011؛

(5)    أي تعديلات تكون ضرورية بالنسبة لبرنامج العمل والميزانية للفترة 2012-2013 استناداً إلى قرارات المؤتمر، تعدها الأمانة خلال الفترة الممتدة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2011، وتستعرضها لجنتا البرنامج والمالية، ويوافق عليها المجلس في أكتوبر/تشرين الأول – نوفمبر/تشرين الثاني 2011.

 

51-     وفي ما يتعلق بالمرحلة الأولى، لم يتسن تحديد مواعيد عقد بعض المؤتمرات الإقليمية واجتماعات اللجان الفنية في سنة 2010، تماشياً مع فترة انعقاد دورات الأجهزة الرئاسية المعتمدة في إطار نظام وضع البرامج ووضع الميزانية والرصد المستند إلى النتائج الذي جرى إصلاحه. ومن ثم قُدم بعض المساهمات بشأن الأولويات في وقت متأخر جداً في العملية في هذه الفترة المالية، مما جعل لجنة البرنامج تعقد دورة إضافية في فبراير/شباط 2011 تحت إطار المرحلة الثانية من العملية للنظر في المساهمات المقدمة من المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى ومن لجنة مصايد الأسماك.

 

52-     وطلبت لجنة البرنامج من الرئيس المستقل للمجلس العمل مع رؤساء المؤتمرات الإقليمية واللجان الفنية، وكذلك مع الأمانة، لتيسير عملية تحديد أولويات المنظمة ولإعداد جدول زمني ملائم للاجتماعات للفترة المالية المقبلة، بهدف كفالة التآزر في ما بين الأجهزة الرئاسية في تحديد الأولويات.

 

         التقدم المحرز في تحديد سلم الأولويات

 

53-        لقد تحقق بعض التقدم بشأن تحديد سلم أولويات العمل الفني في الفترة 2010-2011. وأشار الأعضاء إلى أن تحسين تحديد سلم الأولويات هو عملية طويلة الأجل وأن دورة تحديد سلم الأولويات في الفترة 2010-2011 (من أجل فترة السنتين 2012-2013) هي دورة انتقالية. وأكدوا أيضاً على أهمية التعلم من التجربة من أجل إعداد نهج يتصف بالانتظام ودقة التزامن لتحديد الأولويات للفترة المالية التالية. كما شددوا على تركيز لجنة البرنامج على تحسين عملية تحديد سلم الأولويات.

 

54-     نظرت لجنة البرنامج في البداية في تحديد سلم أولويات العمل الفني للمنظمة في دورتين عقدتا في سنة 2010، وكذلك عن طريق اجتماعات غير رسمية مع قادة فريق الإستراتيجية. ووضعت سلسلة من التوصيات والطلبات بشأن التدابير المتعلقة بالعملية، لكفالة تقديم المؤتمرات الإقليمية واللجان الفنية لمشورة مهيكلة للجنتي البرنامج والمالية وللمجلس بشأن الأولويات للفترة المالية 2012-2013^[78]، أقرها المجلس^[79]. وقد سلم المجلس، في قيامه بذلك، بأن دورة تحديد الأولويات للفترة المالية 2012-2013 ستكون دورة انتقالية، ووافق على هدف أن يكون هناك نهج لتحديد الأولويات للفترة المالية التالية يتصف بالانتظام ودقة التزامن.

 

55-     ونظرت لجنة البرنامج والمجلس في المشورة المقدمة من المؤتمرات الإقليمية ومن اللجان الفنية بشأن الأولويات في دورتيهما اللتين عقدتا في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني – ديسمبر/كانون الأول 2010، وفبراير/شباط وأبريل/نيسان 2011. واتفقا على أن من الواجب البدء في إعداد برنامج العمل والميزانية 2012-2013 وعملية تحديد الأولويات ذات الصلة انطلاقاً من أطر النتائج في خطة العمل المتوسطة الأجل للفترة 2010-2013. وخلصا إلى أنه يتعين على الأمانة إدخال تحسينات أخرى من أجل: تحديد مجالات التركيز وعدم التركيز البرامجية داخل الأهداف الإستراتيجية والنتائج التنظيمية وبينها؛ وصياغة نتائج إقليمية كوسيلة للتعبير عن الأولويات القطرية والإقليمية الفرعية والإقليمية ومساهماتها في النتائج التنظيمية؛ وتعزيز دور أفرقة الإستراتيجية على نطاق المنظمة في إعداد برنامج العمل والميزانية للفترة 2012-2013، بما في ذلك التواجد أثناء مداولات لجنة البرنامج بشأن الأولويات^[80].

 

56-     وقدمت لجنة البرنامج، في دورتها الخاصة التي عُقدت في فبراير/شباط 2011، توصيات إضافية موجهة إلى الأمانة لكي تُزيد، في الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2010-2013 (المراجعة)/ برنامج العمل والميزانية للفترة 2012-2013، بلورة المجالات المشتركة النابعة من التوصيات والتوجيهات بشأن الأولويات التي وردت من المؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية، والمجلس؛ ولتحسين عرض وانعكاسات مجالات التركيز ومجالات عدم التركيز المقترحة داخل النتائج التنظيمية وبينها؛ والتعبير بشكل أوضح، من خلال النتائج الإقليمية، عن التركيز داخل الأهداف الإستراتيجية في ما يتعلق بالتوجيهات المقدمة من المؤتمرات الإقليمية. وأعربت اللجنة عن تقديرها للتفاعل مع أفرقة الإستراتيجية^[81].

 

57-     وعند النظر في الأولويات الواردة في  الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2010-2013 (المراجعة)/ برنامج العمل والميزانية للفترة 2012-2013 بالصيغة التي أعدتها الأمانة، فإن لجنة البرنامج والمجلس:

 

(أ)    خلصا إلى أن ذلك يشكل وثيقة جيدة تهدف عموما إلى إبراز التوصيات الصادرة عن مختلف الأجهزة الرئاسية والدروس المستخلصة رغم أنه يتعين إدخال تحسينات وتوفير توضيحات أخرى؛

(ب)  أقرا بإحراز تقدم في النهج المستند إلى النتائج على الرغم من الإشارة إلى أن التنفيذ الكامل لإعداد الميزانية بالاستناد إلى النتائج سيحدث في دورة الميزانية المقبلة للفترة 2014-2015، وبالتالي فإن تطبيقه في برنامج العمل والميزانية للفترة 2012-2013 لا يزال "عملا قيد الإنجاز"؛

(ج)   أعربا عن تقديرهما للجانب المتعلق بإمكانية المقارنة بين الموارد، وهو ما لم يكن متاحا في الإصدارات السابقة من برنامج العمل والميزانية؛

(د)   أشارا إلى أنّ الأسلوب المتّبع لتقدير الموارد من خارج الميزانية لا يُطبّق بشكل متسق فيما بين الأهداف الإستراتيجية؛

(هـ)  رحّبا بمناقشة مجالات التركيز وإلغاء التركيز التي تضمّنتها الوثيقة ولكن لاحظا أنّ الأساس المنطقي لذلك ليس واضحاً على الدوام وأن هناك حاجة إلى توفير المزيد من المعلومات؛

(و)   أشارا إلى عدم معالجة القضايا الشاملة بالتساوي تحت إطار جميع الأهداف الإستراتيجية: ففي حين أنّ معظم الأهداف الإستراتيجية تتناول مسألتي تغيّر المناخ وصغار المزارعين، فإن قضايا أخرى كالتغذية والمساواة بين الجنسين وتنمية القدرات قلّما يتم التطرّق إليها على ما يبدو؛

(ز)   طلبا إلى الأمانة تزويد المجلس بالمزيد من المعلومات لشرح التحويلات المقترحة في الموارد بين الأهداف الإستراتيجية والوظيفية وضمنها، بما في ذلك جدول يشار فيه إلى المراجع لاتخاذ القرارات (كمساهمات المؤتمرات الإقليمية واللجان الفنية والمجلس والأفرقة المعنية بالإستراتيجية)، بالإضافة إلى الآثار المترتبة على الاعتمادات الصافية وعلى الموارد من خارج الميزانية؛ وتناول مجالات التركيز وإلغاء التركيز بمزيد من التفصيل في جميع الأهداف الإستراتيجية وفي الهدف الوظيفي "خاء"؛

(ح)   أكدا أهمية عملية تحديد الأولويات، وطلبا تطبيق المزيد من التحسينات في دورة التخطيط المقبلة، وإدراجها في النسخ القادمة من برنامج العمل والميزانية؛

(ط)  تبين لهما أن المعلومات المتعلقة بالهدف الوظيفي "خاء" غير واضحة بالمقارنة مع الأهداف الإستراتيجية وأعربا عن الأمل في تلقي المزيد من التفاصيل بشأن التمويل ومجالات التركيز وإنهاء التركيز لهذا الهدف الوظيفي باستخدام الشكل ذاته المتبع بالنسبة للأهداف الإستراتيجية.

 

         الخطوات المستقبلية

 

58-     لاحظت لجنة المؤتمر أن عملية تحديد سلم الأولويات لم توضع بعد رغم إحراز قدر من التقدم. وأكدت مجددا أنه يتعين اعتماد نهج يتصف بالانتظام ودقة التزامن لتحديد الأولويات لإعداد الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2014-2017 ابتداءً من أواخر سنة 2011، باستخلاص الدروس من تجربة التخطيط لفترة السنتين 2012-2013. وعند تحديد مجموعة متسقة من الأولويات للفترة المالية المقبلة، أشارت لجنة المؤتمر إلى توصيات لجنة البرنامج والمجلس  بأن تقوم الأمانة بما يلي^[82]:

 

(أ)    تحديـد القضـايا المستجـدة لكـي يهتدي بهـا لدى استـعراض الخطـة المتوسطـة الأجـل للفتـرة
2014-2017 وتنقيحها؛

(ب)  معالجة تنسيق القضايا الشاملة للقطاعات عبر الأهداف الإستراتيجية للمساعدة على توجيه تحديد الأولويات؛

(ج)   توضيح أدوار المقر الرئيسي والمكاتب الميدانية والتعاون بينهما في تخطيط برنامج العمل الفني والميزانية وتنفيذهما في سياق التصور الخاص بتحقيق اللامركزية؛

(د)   تسليط الضوء على الميزة النسبية للمنظمة مقارنةً بالمنظمات الأخرى؛

 

59 -    وأكدت لجنة المؤتمر الحاجة إلى تحسين جودة وحُسن توقيت الوثائق التي تقدّم إلى دورات المؤتمرات الإقليمية واللجان الفنية في المستقبل، بما في ذلك عرض وصف لمجالات التركيز وإلغاء التركيز للعمل الفني للمنظمة على الصعيدين العالمي والإقليمي، والتبعات المالية للتغييرات البرنامجية والأسباب الداعية لهذه التغييرات، وذلك لربط التوصيات بالأهداف الإستراتيجية أو بالوظائف الأساسية للمنظمة وتيسير تلقي توجيهات أكثر هيكلة بشأن الأولويات في دورات التخطيط مستقبلاً. علاوة على ذلك، وسعيا إلى تيسير عملية تحديد الأولويات الخاصة بالمنظمة، يتعين على الرئيس المستقل للمجلس أن يكفل وضع جدول مواعيد دورات المؤتمرات الإقليمية واللجان الفنية في المستقبل ضمن الدورة الجديدة لمساهمات الأجهزة الرئاسية في برنامج العمل والميزانية على النحو الذي أقره المؤتمر^[83].

 

2-      تعبئة الموارد

 

60-     أشارت لجنة المؤتمر في سنة 2009 إلى أن الميزانية المتكاملة تقدم نظرة أكثر شمولاً للموارد الموجودة تحت تصرف المنظمة، والتي يُقصد بها تحسين حوكمة أطر النتائج المتفق عليها والإشراف عليها وتطبيقها، مع تسليط الضوء أيضاً على الدور الهام للمساهمات الطوعية. وفي حين قد يؤثر عدم اليقين وتخصيص المساهمات الطوعية في تحقيق النتائج المقررة في برنامج العمل الموحد، لوحظ أنه يتعين تعبئة المساهمات الطوعية وتقديمها بترابط كامل مع الأهداف الإستراتيجية^[84].

 

61-     وأفادت لجنة المؤتمر بأنه سيجري تنفيذ إستراتيجية لتعبئة الموارد وإدارتها، تضم مجالات التركيز المؤثرة،  وأطر وضع البرامج القطرية، ومجالات العمل ذي الأولوية على المستويين الإقليمي والإقليمي الفرعي، أثناء الفترة المالية 2010-2011 بهدف كفالة تركيز المساهمات الطوعية على أطر النتائج المتفق عليها وتحسين الرصد والإشراف من جانب الأجهزة الرئاسية^[85].

 

62-     وقد كانت إستراتيجية تعبئة الموارد وإدارتها قيد الإعداد بالتعاون مع الوحدات والفرق المعنية بالإستراتيجية في المنظمة، بالتشاور مع الاجتماع المشترك بين لجنتي البرنامج والمالية. وتحدد إستراتيجية تعبئة الموارد وإدارتها كيف ترمي المنظمة إلى تعبئة الموارد من شركائها، وكيف تخصص هذه الموارد للأولويات المتفق عليها، وكيف تدير استخدامها وترفع التقارير عنها. وكان تركيزها ينصب على إقامة شراكات في مجال الموارد مبنية على أساس الثقة والمساءلة المتبادلة، من أجل تحقيق أهداف الأعضاء. وتمثل هدف الإستراتيجية في الحصول على مساهمات طوعية أكثر وقابلة للتنبؤ بدرجة أكبر، وتدعم تماماً تحقيق النتائج التنظيمية للمنظمة، مع أربع نتائج رئيسية:

 

(أ)    إرساء قاعدة موحدة ومتنوعة وموسعة لشراكات المنظمة في مجال الموارد، مع التركيز على زيادة حصة التمويل المجمّع والمخصص بطريقة سلسة؛

‏(ب)  إذكاء الوعي بمجالات عمل المنظمة ذات الأولويّة ومستلزمات الموارد ذات الصلة وحشد الدعم لها، وذلك من خلال حملة اتصالات حيويّة؛

‏(ج)   تعزيز ثقافة وقدرات جديدة على نطاق المنظمة لتعبئة الموارد؛

‏(د)   التحلي بالفعالية في إدارة تخطيط الموارد واستخدامها ورفع التقارير عنها إلى الأجهزة الرئاسية والشركاء الخارجيين.

 

63-     ورحب الاجتماع المشترك بين لجنتي البرنامج والمالية في 23 مارس/آذار 2011 بالخطوط العريضة لإستراتيجية تعبئة الموارد وإدارتها. وأعرب عن تقديره للطابع المؤسسي للإستراتيجية، والتركيز على الشراكة والنهج الواقعي المعتمد لاستهداف الموارد، والنهج المتبع في مجال الاتصالات من خلال مجالات التركيز المؤثرة كأداة من أدوات تعبئة الموارد. ولاحظ أن الإستراتيجية ترتبط بشكل وثيق بالأطر المستندة إلى النتائج والوظائف الرئيسية في الخطة المتوسطة الأجل، مع التركيز على تحقيق الأولويات على المستوى القطري من خلال إطار وضع البرامج القطرية. وطلب الاجتماع المشترك إلى الأمانة أن تنشر في الموقع الشبكي للمنظمة معلومات بشأن المساهمات الطوعية. وأيد المجلس آراء الاجتماع المشترك في أبريل/نيسان 2011، ويتعين على الاجتماع المشترك أن ينظر في الصيغة الكاملة النهائية للإستراتيجية في أكتوبر/تشرين الثاني 2011.

 

 

3-      إدارة المخاطر في المنظمة

 

64-     أفادت لجنة المؤتمر في سنة 2009 بأنه سيتم إنجاز مشروع تجريبي لإدارة المخاطر في المنظمة، وهو مشروع يقيِّم الهيكل/الإطار الحالي للمنظمة لإدارة المخاطر، ويحدد الثغرات، ويهتدي به لوضع إطار لإدارة المخاطر في المنظمة، وسيتضمن العناصر الضرورية لتحسين قدرات المنظمة في مجال إدارة المخاطر.

 

65-     وفي أكتوبر/تشرين الأول 2010، نظرت لجنة المالية في الإطار المقترح لإدارة المخاطر في المنظمة وفي خريطة الطريق لتنفيذه^[86]. وأثنت على الاتجاه الذي كانت الأمانة تسلكه لإدراج إدارة المخاطر في المنظمة في الإدارة المستندة إلى النتائج^[87]. وفي لجنة المؤتمر، أخذ الأعضاء علما بمبادرات إدارة المخاطر في المنظمة سنة 2010 وإضفاء الطابع المؤسسي على مشروع إدارة المخاطر ضمن المنظمة في سنة 2011. وقُدم تقرير مرحلي ثانٍ إلى لجنة المالية في مارس/آذار 2011، أعرب فيه عن الارتياح لأن إطار إدارة المخاطر في المنظمة سيشمل جميع المخاطر التي تعترض سبيل تحقيق أهداف المنظمة، وتطلع إلى الحصول على: (1) تقرير عن تنفيذ إدارة المخاطر على المستوى المؤسسي في المنظمة، و(2) الشكل المقترح لرفع التقارير إلى الأجهزة الرئاسية^[88].

 

66-     وينبغي أن يتيح إطار إدارة المخاطر في المنظمة التحديد الاستباقي للمجموعة الكاملة من المخاطر الماثلة أمام المنظمة، سواء كانت إستراتيجية أو مالية أو تشغيلية أو متعلقة بالسمعة، وتحديد سلم أولوياتها وإدارتها ورصدها. وكان تصميم ذلك الإطار مدعوماً بخمسة مبادئ هي: استخدام مفاهيم وعمليات لإدارة المخاطر في المنظمة تكون فعالة ولكن بسيطة؛ وتركيز الجهد على المجالات التي من شأنها أن تضيف قيمة أكبر؛ والإقلال إلى أدنى حد من أي عبء يمكن تجنبه عن مجالات الأعمال؛ وتضمين العمليات القائمة للإدارة المستندة إلى النتائج، لا سيما التخطيط الاستراتيجي (صياغة النتائج التنظيمية)، تخطيط العمل التشغيلي، وصياغة المشاريع ورصدها ورفع التقارير عنها؛ واتباع نهج مرحلي لتغطية جميع المجالات المادية لعمل المنظمة.

 

67-     وكان يجري بالفعل تنفيذ الإطار من خلال اتباع نهج مرحلي، باستخدام مشاريع تجريبية، لإدراج إدارة المخاطر في المنظمة في المجالات الخمسة للإدارة وهي: (1) إطار الخطة المتوسطة الأجل/برنامج العمل والميزانية المستند إلى النتائج (النتائج التنظيمية)؛ (2) تخطيط العمل التشغيلي (نتائج الوحدات)؛ (3) إدارة المشاريع الميدانية؛ (4) مشاريع تحسين الأعمال؛ (5) وظيفة "التصدي بسرعة للمشاكل" لتيسير إيجاد حل لمشاكل الأعمال العاجلة. ووافق مجلس برنامج خطة العمل الفورية في يناير/كانون الثاني 2011 على خطة أعمال إدارة المخاطر في المنظمة وكان من المقرر إنجاز مشروع خطة العمل الفورية ذي الصلة بحلول نهاية سنة 2011.

 

68-     وأُنشئت، تحت رئاسة نائب المدير العام للعمليات، لجنة معنية بالمخاطر في المنظمة، تتولى مسؤوليات محددة عن: الإشراف على وضع سياسة لإدارة المخاطر في المنظمة؛ وكفالة إبقاء مجموعة المخاطر التي تواجه المنظمة ضمن حدود مقبولة؛ ورصد صحة عمليات المخاطرة من جانب المنظمة وفعالية تلك العمليات بوجه عام، واتخاذ إجراء عند الضرورة.

 

69-     وكان من المتوقع أن يحقق مشروع إدارة المخاطر في المنظمة ستة معالم خلال سنة 2011،  وهي: (1) إتمام عملية تقدير المخاطر العامة في إطار إدارة المخاطر في المنظمة والبدء في بناء القدرة على تقدير المخاطر في المنظمـة بأكملها؛ (2) تحديد التحسينات اللازمة، إن وجدت، في الأطر المستندة إلى النتائج، لدعم تطبيق إدارة المخاطر في المنظمة؛ (3) تجريب عنصر إدارة المخاطر في المنظمة على مستوى النتائج التنظيمية (في ما يتعلق بهدف استراتيجي واحد وبهدف وظيفي واحد)، ثم تنفيذه في نتائج تنظيمية أخرى؛ (4) تجريب وترسيخ عنصر إدارة المخاطر في المنظمة في ما يتعلق بتخطيط العمل التشغيلي؛ (5) تجريب إدارة المخاطر في المنظمة في ما يتعلق بمشاريع/برامج ميدانية مختارة (برنامج قطري واحد، ومشروع طوارئ واحد) ومشروع واحد لتحسين الأعمال، ثم تنفيذها في برامج ومشاريع أخرى؛ (6) تجريب خدمة "التصدي بسرعة للمشاكل" ثم تطبيق تلك الخدمة في المنظمة بأكملها.

 

باء -   العمل كمنظمة واحدة

 

70-     عالجت لجنة المؤتمر في هذا المجال أربعة مواضيع رئيسية أثناء الفترة المالية، وهي: (1) التصور الخاص بالهيكل التنظيمي لشبكة المكاتب الميدانية وطريقة عملها؛ (2) الهيكل التنظيمي للمقر الرئيسي، بما في ذلك استعراض مكتب المدير العام؛ (3) الشراكات؛ (4) تفويض السلطة للمكاتب الميدانية.

 

1-      التصور الخاص بهيكل المكاتب الميدانية وطريقة عملها

 

71-     تمت مناقشة التقدم المحرز بشأن إجراءات خطة العمل الفورية المتعلقة باللامركزية في شتى الاجتماعات، بما في ذلك المؤتمرات الإقليمية الخمسة، ولجنة المؤتمر المعنية بمتابعة التقييم الخارجي المستقل، ولجنتا البرنامج والمالية. وقد أقرّ الأعضاء باستمرار بأن اللامركزية تمثل بعدا رئيسيا، يؤثر بشكل حاسم في كيفية تقديم المنظمة للخدمات إلى أعضائها. كما أحرز تقدم جدير بالثناء في استكمال العديد من إجراءات الخطة المذكورة أعلاه، فضلا عن إجراءات أخرى من الخطة تتعلق بأداء المكاتب الميدانية، كبرنامج التعاون التقني وزيادة تفويض السلطات على سبيل المثال. وهذا السياق الجديد يغيّر على نحو جذري الطريقة التي ظلت المنظمة تعمل بها، على الرغم من أن جني كامل فوائد الإصلاحات التي نفذت حتى الآن يتطلب بعض الوقت.

 

72-     واستقطب الإجراء 3-84 من خطة العمل الفورية بشأن تغطية شبكة المكاتب القطرية الكثير من الاهتمام. وقدمت الأمانة خلال سنة 2009 تحليلا لتطبيق مختلف المعايير المحددة تحت إطار هذا الإجراء، والتي لم يتوصل الأعضاء بشأنها إلى توافق في الآراء. وطلبت لجنة المؤتمر إعداد تصور يتراوح ين المدى المتوسط والطويل يتعلق بهيكل شبكة المكاتب الميدانية وطريقة عملها، ووافق على ذلك المؤتمر سنة 2009، على أن تستعرضه الأجهزة الرئاسية ويأخذ بعين الاعتبار آراء المؤتمرات الإقليمية في سنة 2010. ووفقا لذلك، استعرضت المؤتمرات الإقليمية وثيقة بعنوان "نحو تصور جديد لشبكة المكاتب الميدانية" وقدمت تعليقات بخصوصها. واستناداً إلى هذا الحوار المتواصل، عرضت الإدارة تصورا يتعلق بالمكاتب الميدانية على النحو التالي:

 

إن منظمة الأغذية والزراعة، عاملة كمنظمة واحدة، وتشكل المكاتب الميدانية جزءاً لا يتجزأ منها، هي المنظمة التي تقدم على نطاق العالم المشورة الرفيعة بشأن السياسات، والمعلومات، والدعم لتنمية القدرات، والخدمات الفنية بشأن الأغذية والزراعة.

 

73-     وأما الإستراتيجية المقترحة لتحقيق ذلك، فهي من خلال:

 

شبكة قوية ومتجاوبة محورها المكاتب القطرية وتقدم دعماً فعالاً في الوقت المناسب إلى الأعضاء بالاستفادة من الخبرة الفنية المتاحة لدى مختلف الوحدات في المكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية وفي المقرّ الرئيسي، وأيضاً من الشركاء والأعضاء أنفسهم.

 

74-     وقد أوضحت هذه الوثيقة أن تنفيذ هذا التصور والإستراتيجية يقتضي اتخاذ إجراءات في أربعة مجالات رئيسية، وهي: الهيكل والتوظيف والعمليات والتمويل.

 

         الهيكل التنظيمي

 

75-     لمنظمة الأغذية والزراعة هيكل متعدد المستويات لخدمة الأعضاء والمجتمع الدولي بوجه عام، يشمل المقر الرئيسي، والمكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية والقطرية، مع تنفيذها أيضاً برامج ومشاريع محددة في مواقع كثيرة على المستوى الميداني. ومع ذلك، توجد اختلافات كبيرة في ما بين الأقاليم. فعلى سبيل المثال، تستفيد أفريقيا من أشمل صيغة – وهي مكتب إقليمي وأربعة مكاتب إقليمية فرعية و41 مكتباً قطرياً. وعلى العكس من ذلك، يوجد لدى إقليم آسيا والمحيط الهادئ مكتب إقليمي فرعي واحد فقط، بينما لا توجد لدى أوروبا مكاتب قطرية كاملة الأركان. وتظل القرارات المتعلقة بالهيكل التنظيمي حكراً على الأعضاء، مع كفالة عمل جميع الأجزاء – المقر الرئيسي والمكاتب الميدانية – كمنظمة واحدة، ومع كفالة استفادة المساعدة المقدمة إلى الأعضاء من المجموعة الكاملة من الخبرة الفنية المتاحة في المنظمة ولدى شركائها.

 

76-     وكانت الجوانب التي تتطلب مزيداً من الاستعراض من قِبَل الإدارة تشمل ضبط شبكة المكاتب القطرية للمنظمة باتخاذ تدابير من قبيل ما يلي: اتفاقات لتقاسم التكاليف، لا سيما من جانب البلدان المتوسطة الدخل؛ واتفاقات تمثيلية محددة زمنياً على شاكلة المشاريع؛ وزيادة استخدام المكاتب القطرية لمنظومة الأمم المتحدة؛ وتحسين استخدام عمليات الاعتماد المتعددة، مع القيام في الوقت نفسه بتعزيز الموظفين القطريين، حسب الضرورة، العاملين في المكاتب القطرية ذات الصلة. وكانت تستحق الاستعراض أيضاً ممارسة تغطية بعض البلدان بإيفاد/إعارة موظفين فنيين من المكاتب الإقليمية أو الإقليمية الفرعية (أو أفرقة متعددة التخصصات)، أو تنصيب ممثلي المنظمة في وظائف في المكاتب الإقليمية.

 

77-     وكانت الخيارات التي يمكن النظر فيها، لا سيما في المؤتمرات الإقليمية التي تُعقد في المستقبل،
تشمل ما يلي:

 

-    هيكل للمكاتب الميدانية مناسب للاحتياجات المحددة لكل إقليم: مثلاً باستكشاف إمكانية أن يكون هناك هيكل ذو طبقات أقل بين المستوى القطري – حيث يؤدى معظم العمل التشغيلي – والمستودع الرئيسي للخبرة الفنية العالمية الموجود في شُعب المقر الرئيسي؛

-    زيادة تعزيز المكاتب الإقليمية الفرعية/الأفرقة المتعددة التخصصات، وهو ما يمكن أن يتحقق بتركيز عمل المكاتب الإقليمية على قضايا السياسة الإقليمية والقضايا الإستراتيجية الإقليمية تركيزاً أكثر صرامةً.

 

         التوظيف

 

78-     لكي تفي المنظمة بولايتها، من الضروري أن يعمل في المكاتب الميدانية خبراء متمرسون قادرون على الاستفادة من المجموعة الكاملة من المهارات الفنية المتوافرة في المنظمة ذاتها، فضلاً عن تلك المتوافرة لدى أعضائها وشركائها. وكان يجري تطبيق إجراءات هامة لكفالة توافر أعلى نوعية من الموظفين، من قبيل تحسين سياسات التدريب والتنقل والتناوب. وكان يجري استعراض لإطار الكفاءات بالنسبة للمنظمة، بما يشمل رؤساء المكاتب الميدانية، وهو استعراض من شأنه أن يمهد السبيل لتحسين توظيف وإدارة الموظفين على أساس الكفاءة. ومع ذلك، يمكن استكشاف المزيد من الخيارات، من بينها ما يلي:

 

-    زيادة المرونة في المكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية في ما يتعلق بمستويات التوظيف بوجه عام، فضلاً عن مزيج المهارات. وينبغي أن يكون ذلك متسقاً مع عملية تحديد الأولويات على كل من المستوى القطري والإقليمي الفرعي والإقليمي. ويمكن أن تشمل الخيارات في هذا الصدد إدخال فئتي موظفين "أساسيين" و "غير أساسيين" في ما يتعلق بالأفرقة المتعددة التخصصات. وقد أُدخلت في بعض المنظمات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة ممارسات من هذا القبيل، لا سيما "الانتداب لمدد محدودة" بالنسبة للموظفين غير الأساسيين؛

-    سُبل مبتكرة لتعزيز الموارد البشرية في المكاتب الميدانية، مثلاً من خلال الخبراء القطريين، والموظفين الفنيين المبتدئين، والمتطوعين، وخبراء التعاون بين بلدان الجنوب. ودخلت المنظمة أيضاً في اتفاقات مع جامعات ومراكز بحوث، ومن الممكن زيادة التوسع في ذلك.

 

 

         العمليات

 

79-     إن وحدة الغرض والممارسة في المنظمة بأكملها ينبغي أن يخدمها جيداً وجود إطار استراتيجي عام وخطة متوسطة الأجل يحددان الأهداف والغايات التي يجب على جميع أجزاء المنظمة أن تساهم فيها. وينبغي أيضاً أن تلعب مبادئ الإدارة المستندة إلى النتائج ويلعب نظام تقييم الأداء وإدارته، المطبقان على جميع أجزاء المنظمة، دوراً رئيسياً. وكانت المبادرات الجارية الأخرى البالغة الأهمية تشمل إدخال تغييرات في التخطيط وتحديد الأولويات، وبذل جهود واسعة النطاق لإدارة المعارف وتنمية القدرات، وإدخال تحسينات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي نظم المعلومات تفضي إلى جعل التفاعلات بين المكاتب الميدانية والمقر الرئيسي سريعة وشاملة.

 

80-     وكانت بعض المجالات الأخرى التي يجب أن تجري الإدارة مزيداً من الاستعراض لها تشمل ما يلي:

 

-    تحسين التنسيق، والبناء على تحسينات من قبيل اجتماع الجهاز التشغيلي الشهري الذي يرأسه نائب المدير العام للعمليات؛

-    كفالة أن تراعي تماماً عملية تحديد الأولويات على الصعيدين الإقليمي وشبه الإقليمي الخطط القطرية؛

-       زيادة إدخال تحسينات في دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومرافقها في المكاتب الميدانية؛

-    الإدماج الوثيق لبرامج الطوارئ ولبرامج التنمية على الصعيد القطري؛ مثلاً في الأجل القصير، وزيادة التآزر بين الأفرقة التي تتولى تنفيذ عمليات الطوارئ وممثليات المنظمة. وخلال الأجلين المتوسط والطويل، يلزم النظر في مسألة قيادة جميع البرامج في البلد، مع احترام المرونة الواجبة.

 

         التمويل

 

81-     أسفرت زيادة المسؤوليات المسندة إلى المكاتب الميدانية في مجالات صنع القرار والتنفيذ والتشغيل عن استخدام الموارد بأقصى طاقة لها. وكان خطر احتمال تحويل الأموال من الدعم التقني إلى الإدارة والتنظيم والإشراف عالياً بوجه خاص في المكاتب الإقليمية التي تولت عدداً كبيراً من المسؤوليات التشغيلية وخدمات الدعم التي كان المقر الرئيسي يتولاها. وإضافة إلى ذلك، سيحتاج إعداد وإطلاق أطر البرمجة القطرية، لا سيما في سياق بذل جهود أكثر تكاتفاً من جانب منظومة الأمم المتحدة، إلى دعم كافٍ بالموارد.

 

82-     وكانت الخيارات التي سيلزم على الأعضاء وعلى الإدارة أن ينظرا فيها معاً هي ما يلي:

 

-    زيادة إدماج موارد الميزانية العادية والموارد من خارج الميزانية على مستوى المكاتب الميدانية مما من شأنه أن يتيح تحسين مواءمة الحجم والهيكل التنظيمي وتكوين الموظفين مع متطلبات البرامج؛

-    زيادة الموارد من خارج الميزانية التي تتوفر للمكاتب الميدانية، من خلال تحسين ميزنة المشاريع والترتيبات المالية لاسترداد كامل التكاليف المتكبدة على الصعيد القطري؛

-    تعبئة موارد محلية، من جانب المكاتب الميدانية بوجه عام ومن جانب المكاتب القطرية بوجه خاص، من الجهات المانحة، والمنظمات الإقليمية والإقليمية الفرعية، والقطاع الخاص.

 

83 -    لقد نظرت لجنة المؤتمر في اجتماعيها المعقودين في فبراير/شباط ومارس/آذار 2011 والاجتماع المشترك بين لجنتي البرنامج والمالية المعقود في 23 مارس/آذار في "الوثيقة الخاصة بالتصور" التي أخذت في الاعتبار مساهمات المؤتمرات الإقليمية. وقد قام هذا الاجتماع المشترك بما يلي:

 

(أ)  أكّد مجدداً على أهمية تطبيق اللامركزية على عمل المنظمة وعلى الحاجة الماسة إلى أن يعمل المقرّ الرئيسي والمكاتب الميدانية ككيان واحد وأن يتسم عملها هذا بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية؛

(ب)                          شدّد على الحاجة إلى ترشيد جميع طبقات العمليات، بما في ذلك تعيين الموظفين، عند الحاجة، طبقاً لخطة العمل الفورية؛

(ج) شدّد على استمرار الحاجة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها أن تعزز خبرات المكاتب الميدانية وأداءها تبعاً لأولويات واحتياجات كلّ منها؛

(د) شدّد على الحاجة إلى توافر الموارد المناسبة والكافية التي ستمكن المكاتب الميدانية من ممارسة السلطات المفوضة لها بموجب خطة العمل الفورية وشجّع على مراقبة شبكة المكاتب الميدانية بعناية وبصورة مستمرّة؛

(هـ)                          أشار إلى التقدم المحرز في مجال وضع أسس للمقارنة ورحّب بالمشاورات مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى؛

(و)‏ رحّب بالخطوات المتخذة لتحقيق مزيد من الشفافية المهنيّة لدى تعيين رؤساء المكاتب الميدانية؛ وشدّد على الحاجة الماسة إلى اعتماد سياسة التناوب والتنقّل  ومواصفات المؤهلات وإجراءات التعيين وتطبيقها، على نحو ما نصت عليه خطة العمل الفورية؛

(ز) وشدّد على أهمية "التعميم المراجع عن المسؤوليات والعلاقات" بين المقرّ الرئيسي والمكاتب الميدانية، والذي لا يزال قيد الإعداد (ملحوظة: أصدرته الإدارة منذ ذلك الوقت)^[89]. ‏

 

         الخطوات المقبلة

 

84 -    طلبت لجنة المؤتمر إلى الإدارة تقديم وثيقة بشأن الإجراءات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل لمعالجة الفجوات والتحديات والمخاطر والقضايا المتصلة باللامركزية. وينبغي لهذه الوثيقة أن تأخذ في الاعتبار مناقشات الأجهزة الرئاسية المذكورة أعلاه، فضلا عن التقييمات ذات الصلة وردود الإدارة التي استعرضتها لجنتا البرنامج والمالية، وخصوصا تلك المتعلقة بتنمية القدرات وتقييم المكتب الإقليمي للشرق الأدنى والبرامج القطرية وعمليات الطوارئ. ويمكن للجنتي البرنامج والمالية في أكتوبر/تشرين الأول 2011، فضلا عن المؤتمرات الإقليمية في
سنة 2012، مناقشة الإجراءات المقترحة على الأجل القصير وإقرارها بشكل نهائي من قبل المجلس في سنة 2012. وأحاط المجلس علماً بمسار العمل هذا في أبريل/نيسان 2011.

 

85 -    وعلاوة على ذلك، فإن على المؤتمرات الإقليمية المزمع عقدها في سنة 2012 استعراض التغطية القطرية للمنظمة في الأقاليم التابعة لها بغية تعزيز الفعالية والكفاءة، وتقديم توصيات إلى المجلس في دورته في سنة 2012 بشأن الهيكل الأنسب ومزيج المهارات الأكثر ملاءمة لشبكة المكاتب الميدانية في أقاليمها. ولهذا الغرض، فإن الإدارة ستزود كل مؤتمر من المؤتمرات الإقليمية الخمسة بوثيقة داعمة.

 

2-      هيكل المقر الرئيسي

 

86-     إن الهيكل الحالي للمقر الرئيسي، كما ينعكس في برنامج العمل والميزانية للفترة 2010-2011، قائم منذ يناير/كانون الثاني 2010. ومن ثم عالجت لجنة المؤتمر مسألة واحدة فقط معلقة في هذا المجال، وهي التوصيات التي وضعتها شركة Ernst & Young الاستشارية نتيجة لاستعراضها لمكتب المدير العام.

 

87-     ولاحظت لجنة المؤتمر أن الكثير من التوصيات الموضوعة قد نفذت بالفعل. ففريق القيادة التنفيذية المقترح أنشئ في يناير/كانون الثاني 2010 واجتمع 27 مرة أثناء تلك السنة.

 

88-     ووافقت الإدارة على أنه يمكن تحسين المساءلة الفردية عن صنع القرارات ويمكن تبسيط العمليات من خلال الحد من عدد اللجان الاستشارية. ولذا نفذت توصيات الاستعراض: فقد أُلغيت ست لجان داخلية وأُعيد تشكيل الهيكل التنظيمي لسبع لجان أخرى. وأُدخلت لجنة الموارد البشرية، وبلغ خفض عدد اللجان الداخلية المعنية بتكنولوجيا المعلومات مرحلة متقدمة من التنفيذ. وتم أيضاً تأييد خفض مشاركة الديوان في الأنشطة الإدارية، لأن ذلك من شأنه أن يتيح تخصيص مزيد من الوقت والموارد للمسائل الإستراتيجية.

 

3-      الشراكات

 

89-     أخذت لجنة المؤتمر علماً بالتقدم الجيد المحرز في تشجيع الشراكات المتعلقة بمختلف إجراءات خطة العمل الفورية. ففي يناير/كانون الثاني 2011 وافقت الإدارة على إستراتيجية مؤقتة للشراكات على نطاق المنظمة، رهناً باستعراضها بعد سنة واحدة من التنفيذ. وجرى تكملة ذلك بإعداد استراتيجيات خاصة بكل قطاع على حدة بخصوص الشراكات: (1) بشأن تحسين تعاون المنظمة داخل منظومة الأمم المتحدة؛ (2) بشأن زيادة تعاون المنظمة مع الوكالات الأخرى التي تتخذ من روما مقراً لها؛ (3) زيادة تعاون المنظمة مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني؛ (4) زيادة تعاون المنظمة مع القطاع الخاص، مع تحديث الإستراتيجية السابقة للقطاعين الأخيرين.

 

90-     وكان هذا الجهد المفاهيمي مصحوباً بحملة للتوعية من خلال: (1) مادة إعلامية عن المبادئ التوجيهية المبينة في إستراتيجية الشراكات على نطاق المنظمة؛ (2) وإطلاق موقع شبكي بشأن الشراكات موجه إلى الموظفين وإلى جماهير خارجية على حد سواء. وكان يجري أثناء سنة 2011 تجريب مبادرات بشأن تنمية قدرات الموظفين (حلقات عمل، ودورات للتعلم الإلكتروني، وغير ذلك) لتيسر استيعاب الاستراتيجيات ضمن برامج العمل.

 

91-     وفي ما يتعلق بالتفاعلات الواسعة النطاق مع منظومة الأمم المتحدة، يجري إبراز أحكام الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة المعني بالأهداف الإنمائية ذات الصلة بالأمن الغذائي والزراعة والتنمية الريفية، في تخطيط عمل المنظمة في فترة السنتين المقبلة 2012-2013. وبين سنتي 2007 و2010، شهدت المنظمة زيادة بحوالي 67 في المائة في الموارد المحشودة من صناديق الأمم المتحدة أو البرامج المشتركة على الصعيدين العالمي والقطري بالنسبة لعمليات التنمية والطوارئ على حد سواء، مما يجعلها رابع أكبر مستفيد من الأموال على نطاق المنظومة. وتشمل هذه المشاركة البلدان التجريبية الثمانية لمبادرة توحيد الأداء، فضلا عن البلدان الأخرى التي تنفذ طوعا أحد برامج الأمم المتحدة.

 

92 - وفي ما يتعلق بالوكالات التي تتخذ من روما مقرا لها، تعزز التعاون من خلال نشر خطط عمل تجريبية وفي المجالات الإدارية (انظر برنامج المشتريات المشترك أدناه). ويتمثل أحد التطورات الجديدة المهمة في مجموعة الأمن الغذائي العالمي التي تشارك في قيادتها كل من المنظمة وبرنامج الأغذية العالمي، وتهدف إلى تحسين استجابات الأمن الغذائي في الحالات الإنسانية – وتشارك المنظمة وبرنامج الأغذية العالمي بالفعل في قيادة مجموعات الأمن الغذائي في 17 بلدا.

 

93-     وفي ما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني، تزايدت التفاعلات من حيث مجموعة متنوعة من الشركاء والعدد الإجمالي. وهذا مهم بشكل خاص بالنسبة للمشاركة الإقليمية وفي دورات لجنة الأمن الغذائي العالمي والأنشطة فيما بين الدورات. وارتفعت مشاركة المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في المؤتمرات الإقليمية من
62 منظمة و98 مشاركا سنة 2008 إلى 103 منظمات و150 مشاركا سنة 2010. وأعطت عملية إصلاح لجنة الأمن الغذائي العالمي حافزا لمشاركة الجهات الفاعلة من غير الدول، عن طريق المشاورات والمساهمات المستمرة. وتم دعم ذلك بواسطة الأموال من خارج الميزانية التي عبأتها المنظمة. ويجري تمديد عملية الاستعراض الجارية للتعاون مع المجتمع المدني لتشمل المكاتب الإقليمية.

 

94-     وبالنسبة للتعاون مع القطاع الخاص، جرى توطيد الترتيبات المؤسسية، بما في ذلك الأدوات الخاصة بمراعاة الحرص الواجب وإدارة المخاطر والرصد والتقييم. وقد حلت لجنة الشراكات التي يرأسها المدير العام محل اللجنة الاستشارية السابقة لشراكات القطاع الخاص. وفي يناير/كانون الثاني 2011، تمت الموافقة على طرائق عمل بالنسبة للجنة الفرعية لاستعراض الاتفاقات المالية وغيرها، دعماً للجنة الشراكات الرئيسية. وأقر الاجتماع المشترك بين لجنتي البرنامج والمالية في مارس/آذار 2011 بأن المخطط المؤقت للإستراتيجية بشأن الشراكات مع القطاع الخاص خطوة إيجابية، وتطلع إلى استعراض النسخة النهائية في دورته المقبلة، وهو ما أيده المجلس في أبريل/نيسان 2011. ومن الناحية الكمية، شاركت المنظمة في الآونة الأخيرة في قرابة 60 شراكة تغطي العمل المعياري والبحث وإنتاج المعرفة ونشرها والمناصرة وجمع الأموال والحوار بشأن السياسات. ويجري تشجيع الأقسام الفنية ودعمها في تعزيز التواصل مع القطاع الخاص.

 

         فريق المشتريات المشتركة

 

95-     استمر التعاون الوثيق في ما بين الوكالات التي تتخذ من روما مقراً لها في مجال المشتريات. ففي سنة 2010، وكجزء من مشروع تجريبي، طرح فريق المشتريات المشتركة 18 مناقصة بلغت قيمتها الإجمالية 23 مليون دولار أمريكي من أجل تلك المنظمــات. وقد طُـرح 16 من هذه المناقصـات الثماني عشرة من خلال نظـام إلكتروني (In-Tend) اعتمدته كل وكالة لتحقيق الاتساق بين أدوات "طرح المناقصات إلكترونيا". وبالنسبة للعقود الثلاثة عشر التي منحتها منظمة الأغذية والزراعة، كان هناك وفر محتمل قدره 000 900 دولار أمريكي. وقد استفادت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بتوحيد صفوفهما، من أسعار مواتية نتيجة للأحجام المجمعة. وعمل الموظفون الذين خصصتهم كل وكالة لهذه المبادرة سوياً في أماكن عمل منظمة الأغذية والزراعة لفترات عادية كل أسبوع لتقاسم المعلومات عن أفضل الممارسات ولتحقيق الكفاءة في عملية طرح المناقصات.

 

96-     وفي أعقاب اتخاذ قرار بتجديد ولاية فريق المشتريات المشتركة في سنة 2011، وافقت منظمة الأغذية والزراعة على مواصلة توفير حيز مكتبي ودعم للبنية الأساسية. وسيشمل تقييم للمبادرة التجريبية استقصاءً للزبائن وتحديدا كمياً دقيقاً للمنافع المتحققة من تلك المبادرة. وقد رئي أن المشروع التجريبي خطوة ثمينة نحو توسيع نطاق التكامل، مما يفضي إلى عمل مشترك في مجالات أخرى من قبيل السفر. وسيعد أيضاً فريق المشتريات المشتركة إستراتيجية استشرافية للمستقبل وخطة عمل تشملان ما يلي: تحقيق اتساق الوثائق والإجراءات التعاقدية؛ ومواءمة تواريخ انتهاء العقود؛ ووضع مؤشرات رئيسية للأداء ذات مستويات مستهدفة.

 

         العمليات المشتركة للإغاثة في حالات الطوارئ وفريق المهام المشترك المعني بهايتي

 

97-     جرى الاضطلاع بإجراءات مشتركة نشطة مرتبطة بحالات الطوارئ، لا سيما في أعقاب الزلزال المدمّر الذي ضرب هايتي في يناير/كانون الثاني 2010. فقد كان ما يقدّر بمليوني شخص بحاجة عاجلة إلى مساعدة غذائية بينما ترك نحو 000 600 شخص العاصمة متجهين إلى المناطق الريفية. وكان أثر الكارثة يقتضي ربط الإجراءات الفورية بخطط الإنعاش المتوسطة والطويلة الأجل. وقد أنشأت الوكالات التي تتخذ من روما مقراً لها فريق مهام لدعم برنامج للأمن الغذائي بقيادة حكومة هايتي. وقد عملت هذه الوكالات عن كثب سوياً لدعم تدخلات كثيفة اليد العاملة في إدارة مستجمعات مياه الأمطار، وتوفير دعم تشغيلي لخطة عمل إعادة إعمار هايتي، ومتابعة الأنشطة الترويجية لأولويات الأمن الغذائي. واشتمل البرنامج أيضاً على الحد من المخاطر وإدارتها في الأجل الأطول فضلاً عن تحسين السياسات والمؤسسات القطرية.

 

98-     وشملت العمليات الأخرى المشتركة للإغاثة في حالات الطوارئ، في ديسمبر/كانون الأول 2010، إقراراً من اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة لمنظمة الأغذية والزراعة ولبرنامج الأغذية العالمي كمنظمتين قائدتين معاً لمجموعة الأمن الغذائي في حالات الطوارئ لتحسين القدرات على المستوى القطري في مجال تخطيط وتنفيذ استجابات متناسبة وحسنة التوقيت تتعلق بالأمن الغذائي في حالات الأزمات الإنسانية. ويساعد تعزيز مجموعات الأمن الغذائي على الصعيد القطري على كفالة الربط بين برامج المساعدة الغذائية والبرامج الزراعية القائمة على سبل المعيشة كجزء من استجابة منسقة. وكانت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي يشتركان بالفعل في قيادة مجموعات الأمن الغذائي في 17 بلداً، بحيث يعملان سوياً في توجيه نداءات موحدة مشتركة. وكان لمنظمة الأغذية والزراعة أيضاً دور نشط في كثير من بلدان "الشراء مقابل التقدم" لتمكين برنامج الأغذية العالمي من ممارسة نفوذه بطريقة جديدة لتنمية الأسواق الزراعية، ودعم إشراك أصحاب الحيازات الصغيرة، وإيجاد منافذ تسويقية. وكانت الشراكة، بوجه أعم، سمة رئيسية من سمات عمل أكثر من 40 وحدة من وحدات تنسيق حالات الطوارئ في منظمة الأغذية والزراعة (مثلاً في العراق ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، وغيرها).

 

4-      تفويض السلطة للمكاتب الميدانية

 

99-     قُدمت إفادة للجنة المؤتمر عن التقدم المحرز في ما يتعلق بتفويضات السلطة بشأن إجراءات متعددة في خطة العمل الفورية على النحو الذي يرد تصويره في ما يلي. ويجري تناول التفويضات المرتبطة بالمشتريات مع مبادرات أخرى تتعلق بالمشتريات في إطار القسم الفرعي هاء.

 

          برنامج التعاون التقني

 

100-   كما هو متوقع في خطة العمل الفورية، كان تحقيق لا مركزية عملية الموافقة على برنامج التعاون التقني قد تم بالكامل في يناير/كانون الثاني 2010. ونتيجة لذلك، كانت المكاتب الميدانية مسؤولة ولديها سلطة وخاضعة للمساءلة في ما يتعلق بدورة مشاريع برنامج التعاون التقني بأكملها. بدءاً من تحديد أفكار المشاريع، ومروراً بصياغتها والموافقة عليها، وانتهاءً بتنفيذها. وكانت ممثليات المنظمة مسؤولة عن المشاريع القطرية، بينما كان المنسقون الإقليميون الفرعيون مسؤولين عن المشاريع الإقليمية الفرعية، وكان الممثلون الإقليميون مسؤولين عن المشاريع الإقليمية. وكانت لدى المسؤولين الإقليميين مسؤولية إضافية عن مخصصات برنامج التعاون التقني الإقليمية. وبالنظر إلى عبء العمل الإضافي هذا، خُصصت موارد من الموظفين ومن غير الموظفين للمكاتب الإقليمية ولبعض المكاتب الإقليمية الفرعية.

 

101-   وتم تنظيم دورات للتعلم الإلكتروني وللتدريب وجهاً لوجه من أجل الموظفين العاملين في المكاتب الميدانية بشأن معايير برنامج التعاون التقني وتفاصيل عملية الصياغة والموافقة الميدانية الجديدة في نهاية سنة 2009. وقد قُدم توجيه إضافي من خلال إصدار دليل للتعليمات الإدارية الخاصة ببرنامج التعاون التقني وأدوات أخرى. وكانت الفائدتان الرئيسيتان المتوقعتان من عملية تحقيق اللامركزية هما: وجود تعاون وثيق بين النظراء والقائمين بصياغة المشاريع، مما يفضي إلى تحسين مواءمة المشاريع مع الأولويات القطرية؛ واختصار الفترة الزمنية الفاصلة بين تقديم الطلبات والموافقة على المشاريع. ومع أن تلك الفترة الزمنية الفاصلة قد انخفضت من 6 أشهر في المتوسط إلى ما يقل بدرجة طفيفة عن 4 أشهر، ما زال من السابق لأوانه تقييم الأثر من حيث تحسين المواءمة مع الأولويات القطرية.

 

102-   وفي أبريل/نيسان 2011 أيد المجلس التوصية التي اتخذها الاجتماع المشترك للجنتي البرنامج والمالية لتخصيص نسبة 0.4 في المائة من اعتمادات برنامج التعاون التقني لتيسير الإبلاغ عن النتائج، وأكد الحاجة إلى أن تكون مشروعات البرنامج إستراتيجية وأكثر اتساماً بالتوازن بين الجنسين.

 

         نقل مسؤوليات مكتب دعم اللامركزية

 

103-   استتبعت عملية تحقيق اللامركزية نقل المسؤوليات المتعلقة بإدارة المكاتب القطرية إلى المكاتب الإقليمية وإسناد المسؤولية الكاملة إلى المكاتب الإقليمية عن التحضير للمؤتمرات الإقليمية. وقد جرى هذا النقل من مكتب دعم اللامركزية أثناء الربع الأول من سنة 2010. وبينما كانت المكاتب الإقليمية ما زالت تجري عملية ملء جميع الوظائف المعنية بإدارة شبكة المكاتب الميدانية، فقد تحقق قدر لا بأس به من التقدم وأصبحت الفوائد بادية. فقد أصبحت المكاتب الإقليمية مسؤولة عن تخطيط وتخصيص الموارد المالية للمكاتب القطرية وعن رصد الميزانية. وقد مكّن هذا المكاتب الإقليمية من أن تلقي نظرة أفضل على المستوى الإقليمي على الطبقات المختلفة وأن تحسّن اتساق شبكة المكاتب الميدانية. وتعززت وظيفة الرصد العامة التي تقوم بها المكاتب الإقليمية بكونها نقاط الاتصال أيضاً في ما يتعلق بتقارير مراجعة الحسابات على الصعيد القطري. وباستطاعة المكاتب الإقليمية، لكونها أقرب إلى المكاتب القطرية (إذ تكون عادةً موجودة في نفس منطقة التوقيت)، أن تقدم دعماً لممثليات المنظمة في الوقت المناسب بشأن المسائل المتعلقة بالإدارة اليومية للمكاتب.

 

104-   وقد أتاح تنظيم أنشطة تدريبية، على المستوى الإقليمي بالدرجة الأولى، التركيز على المسائل الإقليمية بفعالية أكبر. ويسرت أيضاً فرص التدريب تقاسم ومناقشة الشواغل المشتركة داخل الإقليم. وإضافة إلى ذلك، كان للممثلين الإقليميين، باعتبارهم مسؤولين عن الإشراف على ممثليات المنظمة وتقييم أدائها، اتصال مباشر بدرجة أكبر مع تلك الممثليات لكفالة عملها على نحو يتماشى مع أهداف المنظمة. وأصبح الممثلون الإقليميون مسؤولين أيضاً عن تعيين الموظفين الفنيين القطريين، مما ساهم في التوظيف في المكاتب القطرية في وقت أنسب.

 

جيم -  الموارد البشرية

 

105-   بالنظر إلى الأهمية العالية الممنوحة للموارد البشرية في خطة العمل الفورية، أولت لجنة المؤتمر اهتماماً خاصاً لاستعراض التقدم المحرز في هذا المجال، ولا سيما في ما يتعلق بتحويل وظيفة الموارد البشرية إلى شريك استراتيجي فعال وتعزيز قدرات الموارد البشرية في المنظمة. وشملت المبادرات في هذا الصدد ما يلي: الإطار الاستراتيجي للموارد البشرية؛ وتنمية قدرات الموظفين وتوظيفهم؛ وإطار الكفاءات في المنظمة؛ تقييم الأداء (نظام إدارة وتقييم الأداء)؛ ودعم نظام إدارة المعلومات بشأن الموارد البشرية؛ وسياسات الموارد البشرية والوظائف الجديدة لدعم إصلاح الموارد البشرية.

 

1-      الإطار الاستراتيجي للموارد البشرية

 

106-   لأول مرة، وضعت المنظمة إستراتيجية من شأنها أن تنظم قدرات الموارد البشرية وتوائمها مع الأهداف الإستراتيجية للمنظمة. وتحقيقا لهذه الغاية، وُضع إطار استراتيجي وخطة عمل شاملان للموارد البشرية في بداية سنة 2010، يحددان التصور الخاص بإصلاحات الموارد البشرية، واتجاهها الاستراتيجي وأهدافها، تماشياً مع الإجراءات ذات الصلة في خطة العمل الفورية. ويجسد الإطار الاستراتيجي وخطة العمل بقوة أكبر تحوُّل وظيفة إدارة الموارد البشرية في المنظمة إلى وظيفة شريك متخصص في الأعمال أكثر إستراتيجية. وهذا لا يحدد فحسب تنفيذ العديد من مبادرات الموارد البشرية بنهج مستند إلى النتائج، بل يحدد أيضا الأثر المتوقع من تنفيذها.

 

2-      تنمية قدرات الموظفين

 

107-   نظرا إلى أن الموارد البشرية تشكل أحد الأصول الأساسية للمنظمة، فإن تنمية مهارات الموظفين وكفاءاتهم أمر أساسي لضمان امتلاك المنظمة للقدرة اللازمة في مجال الموارد البشرية لتنفيذ برامجها وبلوغ الأهداف الإستراتيجية. وكتدبير أولي، اتُخذت خطوات هامة لتعزيز مهارات وقدرات كوادر الإدارة في المنظمة. وجرى التوسع في برنامج الإدارة والقيادة لتحديد مسار شامل للتعلم ولإتاحة الفرص لتنمية القدرات المهنية بالنسبة للمديرين والموظفين في المنظمة بأكملها. وقد استمر بشكل تدريجي تزايد معدلات المشاركة في دورات برنامج الإدارة والقيادة بعد إطلاق البرنامج، بحيث تم تدريب أكثر من 100 مدير. وفي هذا السياق، صدرت أول نشرة إخبارية خاصة بالإدارة والقيادة في سنة 2010 قدمت معلومات عن الممارسات المتعلقة بالإدارة، كما نظمت منتديات بشأن الإدارة والفعالية.

 

108-   وبغية توسيع نطاق برامج تنمية قدرات الموظفين وتعلمهم ليشمل جميع الموظفين في جميع المواقع، أطلقت المنظمة أكاديمية افتراضية تجريبية في سنة 2010، بالاستفادة من تجارب مماثلة في منظومة الأمم المتحدة، واستخدام نهج ممزوج لتنمية قدرات الموظفين وتعلمهم. ومن المفترض أن تستمر الأكاديمية الافتراضية في سنة 2011. وبالإضافة إلى ذلك، نفذت برامج تعلُّم لدعم تنمية مهارات الموظفين غير الإداريين في الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة.

 

3-      التوظيف

 

109-   شدد التقييم الخارجي المستقل على ضرورة كفالة التجديد المستمر في المنظمة من خلال توظيف موظفين شباب. وقد نُفذ برنامج التدريب الداخلي وبرنامج الموظفين الفنيين المبتدئين للمساعدة على دفق دماء جديدة في قوة العمل في المنظمة بجذب موظفين فنيين شباب، لا سيما من البلدان النامية غير الممثلة والممثلة تمثيلاً أقل مما يجب. وقد كانت الاستجابة ساحقة بالنسبة لبرنامج الموظفين الفنيين المبتدئين، بحيث أبدى ما يزيد على 000 3 من مقدمي الطلبات اهتماماً بالبرنامج، كان زهاء 200 2 منهم مؤهلين للمشاركة في البرنامج، وأُجريت مقابلات مع نحو 100 منهم. ويجري الآن توظيف أول دفعة مكونة من 18 من الموظفين الفنيين المبتدئين في سنة 2011، التحق
5 منهم بوحدات في المقر الرئيسي و13 منهم بالمكاتب الميدانية. ويتم اختيار هؤلاء الموظفين على أساس معايير واضحة، بما في ذلك الخبرة في مجال يتصل بعمل المنظمة. وتتولى لجنة اختيار الموظفين الفنيين النظر في اختيار الموظفين الفنيين المبتدئين، وتعمل على تقدير معارفهم التقنية، وكذلك مهاراتهم في ميادين التحليل، والكتابة، والتخطيط، والتنظيم، والعروض الإيضاحية^[90].

 

110-   ونفذت تدابير أخرى في سنة 2010 بهدف تحسين التمثيل الجغرافي وتمثيل الجنسين، بما في ذلك:
(1) وضع أهداف مؤقتة على مستوى المنظمة لمدة سنتين ولمدة أربع سنوات من أجل التمثيل الجغرافي وتمثيل الجنسين؛ (2) تطبيق إجراءات اختيار جديدة يجب بموجبها إدراج مرشحة مؤهلة واحدة على الأقل في قوائم التصفية الخاصة بالتوظيف؛ (3) اشتراط التشاور المسبق مع الإدارة العليا بشأن المواطنين الذين يجب إجراء مقابلات معهم ممن ينتمون إلى بلدان ممثلة تمثيلا زائداً أو من بلدان بلغت الحد الأعلى في النطاق الخاص بالتمثيل العادل؛ (4) وضع خطة عمل إستراتيجية بشأن تمثيل الجنسين بهدف مساعدة المنظمة على بلوغ هدف التكافؤ بين الجنسين؛ (5) إنشاء قاعدة بيانات شاملة جديدة بشأن المؤسسات على نطاق العالم لكفالة الإعلان باستفاضة عن الشواغر للفئات المستهدفة، ومن بينها المهنيات والمواطنون الذين ينتمون إلى بلدان غير ممثلة أو ممثلة تمثيلاً أقل مما يجب. وقد شُنت حملة صحفية في 60 بلداً من البلدان غير الممثلة أو الممثلة تمثيلاً أقل مما يجب في أكتوبر/تشرين الأول 2010 لتوجيه الانتباه إلى الشواغر. ونتيجة لهذه المبادرات، انخفضت النسبة المئوية للمواطنين من البلدان الممثلة تمثيلاً زائداً في الوظائف الفنية المدرجة في برنامج العمل والميزانية من 38 في المائة في ديسمبر/كانون الأول 2004 إلى 25 في المائة في مارس/آذار 2011. وخلال الفترة نفسها، ارتفعت النسبة المئوية للموظفات في فئة الفنيين والمديرين ومناصب الإدارة العليا من 27 في المائة  سنة 2004 إلى 34 في المائة في مارس/آذار 2011. وبحلول مارس/آذار 2011، تحققت أهداف الخطة المتوسطة الأجل المحددة لتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2011 والمتعلقة بالنسبة المئوية للموظفات في فئات الفنيين والمديرين وتمثلت في 36 في المائة و18 في المائة على التوالي من وظائف برنامج العمل والميزانية.

 

4-      إطار الكفاءات

 

111-   أقر الاستعراض المفصّل بأن وضع إطار للكفاءات في المنظمة أمر حاسم الأهمية لتمكين المنظمة من تقييم الكفاءات وتحديدها في صفوف قوة عملها ومواءمة قدراتها الخاصة بالموارد البشرية مع احتياجاتها المتغيرة. ووفقا لذلك، فمن شأن هذا الإطار أن يوفر أساساً شفافاً وموحداً تستند إليه نظم الموارد البشرية ووظائفها. وستُحدد الكفاءات بالنسبة لجميع المناصب في المنظمة وستُستخدم عبر طائفة من الوظائف المتعلقة بالموارد البشرية، بما في ذلك تصميم الوظيفة، والتوظيف، وإدارة الأداء، والتعلم، وتنمية قدرات الموظفين، وذلك لإحداث تحول في الطريقة التي توظف بها المنظمة الموظفين وتحقق تقدمهم وتحتفظ بهم. ورغم تسجيل تأخير أولي ناشئ عن تحديد نموذج إطار مناسب والتعاقد مع شركة استشارية ملائمة للمساعدة على تنفيذ هذه المبادرة، فإن التقدم جار على قدم وساق. ونظمت دورة كاملة من اجتماعات مجموعات التركيز في المقر الرئيسي وفي ثلاثة أقاليم، قدم خلالها الموظفون مساهمات بشأن الكفاءات ذات الصلة بعمل المنظمة. واستنادا إلى المساهمات التي وردت، يجري إعداد مشروع إطار للكفاءات، سيتم التحقق من صلاحيته في جولة ثانية من اجتماعات مجموعات التركيز التي من المزمع عقدها في مايو/أيار ويونيو/حزيران 2011. ومن المفروض إنجاز العملية بأكملها بحلول نهاية عام 2011 وذلك بالموافقة على إطار الكفاءات.

 

5-      تقييم الأداء

 

112-   ينبغي إدماج الكفاءات الجديدة في المنظمة، بعد وضع صيغتها النهائية وإقرارها، في النظام المحسّن لإدارة تقييم الأداء. ولم يكن أكثر  من نصف موظفي المنظمة قبل سنة 2009،  لاسيما في فئة الخدمات العامة، يخضع لتقييم الأداء، ولم يكن حتى الموظفون في فئة الفنيين وما فوقها يخضعون للتقييم باستمرار. وقد اعتمد نظام تقييم وإدارة الأداء لتقويم هذا الوضع، وتعزيز إطار منظم للتقييم، مع إجراء 360 تقييما كاملا واستعراضات الأقران وحوارات منتظمة بين المشرفين والمرؤوسين. وفي أعقاب إصدار تجريبي أولي في سنة 2009، بدأ تنفيذ الدورة الكاملة، على سبيل التجربة، لجميع الموظفين سنة 2010 واستكمل ذلك في فبراير/شباط 2011. وفي وقت لاحق، تم تحليل النتائج المنبثقة من هاتين العمليتين التجريبيتين بدقة، بالتزامن مع إطلاق العملية التجريبية الثانية لسنة 2011. وستستخدم نتائج التحليل لتعزيز نظام تقييم وإدارة الأداء قبل تنفيذه تنفيذا كاملا واستخدامه لأغراض إدارية في سنة 2012. وتحسباً لهذا، قُدم لجميع الموظفين المؤهلين العاملين في المقر الرئيسي والمكاتب الميدانية تدريب مستفيض على نظام تقييم وإدارة الأداء. واشتملت دورات التدريب على حلقة عمل استهلالية ودورات بشأن "المهارات الشخصية"، من قبيل "إعطاء التعليقات وتلقيها" و"المدير كمدرّب". وسيستكمل هذا النظام بإطار للمكافآت والتقدير، يعكس التوصيات المنبثقة من استعراض كانت لجنة الخدمة المدنية الدولية تضطلع به عام 2011، بالإضافة إلى إطار لمعالجة قضايا الأداء الذي يكون دون مستويات الإنتاج والكفاءة المرضية المطلوبة.

 

6-      دعم نظام المعلومات بشأن إدارة الموارد البشرية

 

113-   لقد تحقق إنجاز كبير بإنشاء نظام جديد للإبلاغ والمعلومات بشأن إدارة الموارد البشرية يزود مديري المنظمة بالأداة اللازمة لإدارة مواردهم البشرية وتخطيطها. وعلى النحو الذي يدعو إليه الإجراء 3-72 في خطة العمل الفورية، أُنجز في سنة 2010 تحديث نظام أوراكل لتحسين استخراج البيانات وتحليلها دعماً لإدارة الموظفين، مع تجريب النظام الجديد للإبلاغ والمعلومات بشأن إدارة الموارد البشرية. ويسعى هذا النظام، الذي يوحد البيانات المستمدة من طائفة من نظم المعاملات في مستودع وحيد للمعلومات المتعلقة بالموارد البشرية، إلى تحسين الإبلاغ وتيسير الحصول على معلومات وإحصاءات دقيقة عن قوة العمل على أساس الخدمة الذاتية. ويمكّن هذا النظام أيضاً المديرين من الحصول على لوحة بيانات تفاعلية من مركز عملهم، تتضمن إحصاءات عن المقاييس المتعلقة بالموارد البشرية من قبيل تمثيل الجنسين والتمثيل الجغرافي والمناصب الشاغرة في وحداتهم، يمكن الرجوع إليها من زاوية نقطة زمنية معينة ومن زاوية الاتجاه على حد سواء.

 

7-      سياسات الموارد البشرية والوظائف الجديدة لدعم إصلاح الموارد البشرية

 

114-   أقر التقييم الخارجي المستقل بالفوائد التي سيجنيها أعضاء المنظمة والموظفون على السواء من اعتماد سياسة تناوب فعّالة. وعقب مشاورات مستفيضة أجريت مع أصحاب المصلحة الداخليين، وفي غياب اتفاق بشأن إطار سياسي مناسب بخصوص التنقل، نفذت خطوط توجيهية طوعية مؤقتة سنة 2010 لتشجيع الموظفين من الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة على الانتقال إلى مكاتب أو وظائف مختلفة لفترات زمنية قصيرة أو طويلة، ريثما يتم إعداد سياسة شاملة عن تنقل الموظفين. وأشار المجلس في دورته في أبريل/نيسان عام 2011 إلى أنه يتطلع إلى استحداث سياسة للتنقل ترتكز على نموذج يتسم بقدر أكبر من الإلزام. وأنشئت فرقة مهام تضم ممثلين عن أصحاب المصلحة، ومن المفترض أن  تقدم توصياتها بحلول يونيو/حزيران 2011 إلى الإدارة العليا. ومن المنتظر الموافقة على سياسة التنقل بحلول نهاية عام 2011.

 

115-   وأنشئت وظيفتان جديدتان – إستراتيجية الموارد البشرية والاتصالات المتعلقة بالموارد البشرية – داخل شعبة إدارة الموارد البشرية، مما يتيح تحديد الصلات بين مبادرات خطة العمل الفورية في قطاع الموارد البشرية، ويكفل الاتصال الفعال مع الأجهزة الرئاسية، والإدارة، والموظفين. وفي سنة 2011 يجري أيضاً إنشاء وظيفة للتطوير المهني  لصياغة السياسات والخطوط التوجيهية، وإسداء المشورة بشأن أفضل ممارسة لإدارة المهارات وللتطوير المهني.

 

دال-    النظم المعززة للشؤون الإدارية والتنظيمية

 

116-   لاحظت لجنة المؤتمر أن التقدم المحرز في إطار هذا المجال الواسع من مجالات برنامج خطة العمل الفورية يشمل بنوداً رئيسية من قبيل مراجعة دليل التعليمات الإدارية للمنظمة؛ وتحديث شبكة تكنولوجيا المعلومات؛ ومبادرات في مجال المشتريات؛ والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام؛ وتحديث إدارة السجلات.

 

1-      مراجعة دليل التعليمات الإدارية للمنظمة

 

117-   انطلاقاً من توصية للاستعراض المفصل، كانت مراجعة دليل التعليمات الإدارية للمنظمة موضوع مشروع مكرّس من مشاريع خطة العمل الفورية من المخطط إنجازه في سنة 2013. وينبغي أن تكون النتيجة النهائية هي دليل واضح ويسهل الاطلاع عليه ويسهل استخدامه ذو مضمون عالي الجودة كي يستخدمه موظفو المنظمة على نطاق العالم بثلاث لغات – هي الإسبانية والانكليزية والفرنسية. وينبغي أن يكفل الدليل بعد مراجعته فهم جميع الموظفين في جميع المواقع لقواعد المنظمة ولوائحها وإمكانية امتثالهم لها. وقد تولت عملية إصلاح الدليل وحدة تحسين الأعمال في مكتب المدير العام المساعد للخدمات على مستوى المنظمة، بإدارة الموارد البشرية والشؤون المالية، بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة.

 

118-   واشتملت الأنشطة في سنة 2010 على ما يلي: إجراء استعراض للوثائق؛ وإيجاد وصلة بينية للدليل القائم يسهل استخدامها بدرجة أكبر؛ وإجراء استقصاء لمستخدميه المتكررين؛ ووضع مقاييس مرجعية، وإجراء اتصالات مع المنظمات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة للاستفادة من خبرتها في مجال إعادة تكييف أدلة التعليمات الإدارية. وكان يجري تنسيق الأنشطة مع برنامج الأغذية العالمي، الذي يتقاسم أجزاء من دليل التعليمات الإدارية لمنظمة الأغذية والزراعة. وسيتواصل في سنة 2011 التشاور مع واضعي السياسات والمستخدمين على جميع المستويات الجغرافية.

 

2-      تحديث شبكة تكنولوجيا المعلومات

 

119-   دُعي في الإجراء 3-90 من إجراءات خطة العمل إلى تحديث البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقديم الدعم الوظيفي لنظم المعلومات الخاصة بالمكاتب الميدانية، مع التركيز الواجب على تحسين أداء شبكة المكاتب الميدانية وإدماجها. واستتبع هذا ما يلي:

 

-    تحسين موصولية الشبكة بتحديث وصلات الاتصالات عن بُعد على مستوى المنظمة والوصلات بالإنترنت، مما يتيح نفاذاً أسرع من المكاتب الميدانية إلى تطبيقات المؤسسة وإلى طائفة واسعة من تطبيقات الجيل الجديد، من قبيل التداول بالفيديو واستخدام أدوات تقاسم المعارف والتعاون؛

-    توافر مرافق للتداول بالفيديو عالية الدقة في المكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية تحقيقاً لاتصالات في ما بين المكاتب تتسم بمزيد من الفعالية؛

-    نموذج عالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتوفير دعم متعدد اللغات وفي الوقت الحقيقي للمواقع الميدانية للمنظمة؛

-    توفير تدريب للموظفين الإداريين في المكاتب الميدانية على الاستخدام الفعال لنظم المعلومات الإدارية.

 

120-   واشتمل التقدم المحرز في هذه المجالات في سنة 2010 على تحديثات لوصلات الاتصالات عن بُعد على مستوى المنظمة في 56 مكتباً ميدانياً، وإقامة مرافق للتداول بالفيديو عالية الدقة في جميع المكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية. وينبغي أن تُنجز في سنة 2011 تحديثات وصلات الاتصالات عن بُعد على مستوى المنظمة في ما يتعلق بالمكاتب المتبقية وعددها 44 مكتباً، ليتسنى للمكاتب القطرية جميعها أن تستخدم خدمات التداول بالفيديو. وفي هذا الصدد، من الجدير بالذكر أن مجموعة العمل المفتوحة العضوية استكشفت خيارات زيادة استخدام التكنولوجيات الحديثة أثناء دورات الأجهزة الرئاسية وفي الفترات الفاصلة بينها، مع تقديمها توصيات في هذا الصدد إلى دورة المؤتمر في سنة 2011. وبالإضافة إلى ذلك يجري حاليا إعداد دليل هاتف محدث للمنظمة يعكس الهيكل التنظيمي الجديد.

 

121-   أما مقترحات الترتيبات المعدلة لحوكمة تكنولوجيا المعلومات فقد وُضعت صيغتها النهائية في سنة 2010 وينبغي تنفيذها في سنة 2011. ووُضعت أيضاً إستراتيجية جديدة لتكنولوجيا المعلومات تغطي الفترة الممتدة حتى سنة 2019، وذلك بهدف بدء تطبيقها أثناء سنة 2011.

 

3-      المبادرات في مجال المشتريات

 

122-   تحققت معالم رئيسية متعددة في توطيد عملية تحقيق اللامركزية الجارية بشأن وظيفة الشراء، مع مراعاة مبادرات كثيرة لنمو الشراء المحلي من أجل عمليات الطوارئ ولزيادة تفويض السلطة للمكاتب الميدانية. فعلى سبيل المثال، تضاعف مستوى تفويض السلطة لممثليات المنظمة في ما يتعلق بشراء السلع والخدمات، بحيث أصبحت لديها سلطة أن تشتري في حدود مبلغ قدره 000 100 دولار أمريكي. وقد أدت زيادة مستوى السلطة المفوضة إلى تحسين توقيت عملية الشراء وفعاليتها. وفي أعقاب إصدار قسم دليل التعليمات الإدارية المعدّل ذي الصلة، عُقدت دورات تدريب في 14 مكتباً ميدانياً، استفاد منها أكثر من 500 موظف. وقد اقترن هذا بدورات تدريبية في المقر الرئيسي لجميع الوحدات التي تشارك في أنشطة الشراء.

 

123-   وفي ما يتعلق بخطابات الموافقة، سيوفر لأول مرة قسم جديد في دليل التعليمات الإدارية، عند تنفيذه بالكامل، إطاراً واضحاً للمساءلة في ما يتعلق بإعداد خطابات الموافقة، وضمان الجودة، والموافقة على تلك الخطابات، وإدارتها، تماشياً أيضاً مع نموذج تغيير الثقافة المتمثل في الابتعاد عن مجرد تطبيق القواعد واللوائح والاتجاه إلى استخدام الاستنساب استناداً إلى فهم بيئات المخاطرة المحددة التي تُستخدم فيها خطابات الموافقة. وسوف يؤدي القسم الجديد في دليل التعليمات الإدارية إلى زيادة تفويض السلطة للمكاتب الميدانية في هذا الصدد إلى نفس المستوى المتعلق بالمشتريات، وسيوفر أيضاً إطاراً يتيح إعادة التفويض.

 

124-   وكانت وحدة المشتريات تعمل أيضاً مع مكتب المفتش العام لوضع الصيغة النهائية للخطوط التوجيهية بشأن التواطؤ والغش في عمليات الشراء. وإضافة إلى ذلك، كانت الوحدة تضع الصيغة النهائية للخطوط التوجيهية بشأن تخطيط الشراء والخطوط التوجيهية بشأن تحليل سوق الإمدادات. وهذه الوثائق – ودورات التدريب المصاحبة لها – هدفها هو تحسين قدرة الموظفين المحليين على إدارة أحجام المشتريات المحلية التي تتزايد باستمرار. وسيعيّّن ثلاثة موظفين دوليين جدد للمشتريات في البلدان التي تقوم فيها المنظمة بعمليات شراء كبيرة من أجل مشاريع الطوارئ.

 

125-   وإلى جانب إيلاء الاهتمام الواجب لتحقيق مزيد من الوفورات في الأسعار وتكلفة العمليات حيثما أمكن، سيواصل مشروع المنظمة لإدارة البائعين تحسين قاعدة البائعين، مع مراعاة تقارير الأداء السيئ التي تقدمها المكاتب الميدانية، وتيسير استخدام السوق العالمية للأمم المتحدة من أجل ما تقوم به المكاتب الميدانية من عمليات شراء من البائعين المحليين. كذلك، أولي اهتمام لشفافية وظيفة الشراء، مثلاً بنشر المعلومات المتعلقة بأنشطة الشراء ذات الصلة بالمشاريع التي تتجاوز قيمتها 000 100 دولار أمريكي ويمولها مرفق الأغذية التابع للاتحاد الأوروبي ومرفق البيئة العالمية.

 

4-      المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام

 

126-   واصل مشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام المضي قدُماً وفقاً لخطط إنجاز نظم ممتثلة لتلك المعايير في سنة 2012 وبيانات مالية ممتثلة لتلك المعايير بحلول سنة 2013. ويهدف المشروع إلى دعم عملية صنع القرارات المالية من خلال عمليات أعمال جديدة أو محدّثة، ونظم متكاملة، وضوابط مالية، وإبلاغ شامل، بما يشمل نظاماً مالياً للمكاتب الميدانية ليلائم الزيادة الهائلة في المعاملات الموجهة ميدانياً الناجمة عن اللامركزية وزيادة تفويضات السلطة. فعلى سبيل المثال، بلغت المبالغ المصروفة من خلال المكاتب الميدانية 581 مليون دولار أمريكي سنة 2010، أي بزيادة قدرها 190 في المائة عما كانت عليه سنة 2004.

 

127-   وتمت مرحلة التقدير، مما مهد الطريق لمرحلة تصميم وبناء الحلول المحددة. وسيجري الاضطلاع بذلك بالتوازي مع الارتقاء بنظام تخطيط موارد المؤسسة إلى إصدار أوراكل 12. ومن شأن التآزرات بين الاثنين أن تتيح لمشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام أن يستغل الوظيفة الهامة الموجودة في ذلك الإصدار، بما في ذلك في المكاتب الميدانية. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2010، أيدت لجنة المالية هذا النهج التآزري وأخذت علماً بالمواعيد المحددة المذكورة أعلاه. ومع ذلك استطاع مشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام أن يحقق منافع على نطاق المنظمة قبل موعد التنفيذ العام وهو سنة 2013. ففي سنة 2010، أتيحت للمكاتب الميدانية وظيفة جديدة من أجل الحصول بسهولة على البيانات المالية في النظم الجامعة، وأُصدرت لموظفي المشتريات في المقر الرئيسي وظيفة جديدة أخرى لتسجيل إيصالات السلع التي يتم توريدها للمكاتب الميدانية.

 

5-      مشروع تحديث إدارة السجلات

 

128-   كانت إدارة السجلات، النابعة من توصية للاستعراض المفصل، موضوع مشروع يرمي إلى تحديث سجلات المنظمة وسياساتها المتعلقة بإدارة المحفوظات وإجراءاتها ونظمها ودعمها، لكي يتسنى تقديم خدمة أفضل بتكلفة أقل. وكان من المقرر تحديث أربعة جوانب من جوانب إدارة السجلات عن طريق ما يلي:

 

-    سياسات جديدة، لتشجيع تقاسم المعارف مع حماية الخصوصية والسرية؛

-    عمليات جديدة، لتحسين العثور على المعلومات مع الحاجة إلى جهد أقل لإعداد الملفات؛

-    تكنولوجيا جديدة، للاستعاضة عن النظام الحالي بأدوات أفضل، من بينها قدرات أفضل في مجال البحث؛

-    ترتيبات دعم جديدة، تحقق وفورات من خلال الاستخدام الأكفأ مع إسناد دور "إضافة قيمة" أكبر لموظفي السجلات.

 

129-   وينبغي أن يحقق المشروع أهدافه – من حيث تحسين الخدمة وخفض التكاليف على حد سواء – في حدود الموارد والأطر الزمنية المتفق عليها. وسوف يحقق وفورات تتجاوز الاستثمار المطلوب في غضون فترة خطة العمل الفورية ويؤدي إلى وفورات في الفترات المالية تتجاوز مليوني دولار أمريكي بعد ذلك. ويمكن أيضاً اعتبار المشروع مثالاً جيداً "لتغيير الثقافة التطبيقي" في التشجيع على تغييرات في مواقف الموظفين وسلوكهم، مع السعي إلى إحياء مجموعة مهنية بأكملها في المنظمة. وأخيراً، سيدعم المشروع أيضاً تقاسم المعارف وتحسين العمل بروح الفريق،
بما في ذلك تحسين الحصول على المعلومات من المكاتب الميدانية.

 

هاء -  الحوكمة والرقابة الفعّالتان

 

130-   كما لاحظت لجنة المؤتمر المعنية بمتابعة التقييم الخارجي المستقل، كانت التطورات المتعلقة بمسائل الحوكمة والرقابة النابعة من خطة العمل الفورية تتعلق بصفة رئيسية بما يلي: ميثاق مكتب التقييم؛ ولجنة المبادئ الأخلاقية؛ وإعداد برامج عمل متعددة السنوات للأجهزة الرئاسية؛ واللائحة الداخلية للأجهزة الرئاسية؛ والإجراءات المتعلقة بكلمات المرشحين لمنصب المدير العام.

 

1-      ميثاق مكتب التقييم

 

131-   دعا قرار المؤتمر 1/2008 إلى موافقة المجلس على سياسة شاملة للتقييم على شكل "ميثاق". وقد اشتمل على بنود محددة يجب إدراجها ضمن الميثاق، من بينها تعيين مدير التقييم، وتدابير لضمان الجودة، ودور الأجهزة الرئاسية في عمليات التقييم. وحدد أيضاً المبدأ الذي يقضي بأن جميع تقارير التقييم، واستجابات الإدارة، وتقارير المتابعة هي وثائق عامة.

 

132-   وقد جرى استعراض مسودة الميثاق في ثلاث دورات للجنة البرنامج في الفترة 2008-2009. غير أن المجلس اتفق في سبتمبر/أيلول – أكتوبر/تشرين الأول 2009 على أن الميثاق ينبغي عدم وضع صيغته النهائية إلا بعد أن يتسنى لمدير التقييم المعين حديثاً أن يشارك في العملية. وفي أبريل/نيسان 2010 أقرت لجنة البرنامج نهائياً الميثاق، الذي وافق عليه بعد ذلك المجلس في مايو/أيار 2010. وكما طلب القرار 1/2008، أُدمج الميثاق في النصوص الأساسية للمنظمة.

 

2-      لجنة المبادئ الأخلاقية

 

133-   استجابة للإجراء 3-34 في خطة العمل الفورية، نظر كل من لجنة المالية ولجنة الشؤون الدستورية والقانونية والمجلس في الاختصاصات المقترحة والتكوين المقترح للجنة المبادئ الأخلاقية. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2009 أقرت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية الاختصاصات والعضوية المقترحتين للجنة المبادئ الأخلاقية، اللتين أبدت لجنة المالية، في أبريل/نيسان 2010، ملاحظات بشأنهما وطلبت إجراء تعديلات فيهما. وفي مايو/أيار 2010 طلب المجلس أن تواصل كلتا اللجنتين استعراض المسألة.

 

134-   ولاحقاً، في سبتمبر/أيلول 2010، أرجأت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية النظر في المسألة انتظاراً للاستنتاجات التي ستسفر عنها استشارة ذات صلة بالموضوع كانت جارية، وانتظاراً لاستعراضها من جانب لجنة المالية. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2010، درست لجنة المالية اقتراحاً معدلاً وأوصت بإدخال بضعة تغييرات لكي تجري لجنة الشؤون الدستورية والقانونية مزيداً من الاستعراض لها. ورحب المجلس في نوفمبر/تشرين الثاني – ديسمبر/كانون الأول 2010 بالجهود المتواصلة التي تُبذل لإعداد اختصاصات لجنة المبادئ الأخلاقية وأيّد إجراء مزيد من الاستعراض لها من قِبَل اللجنتين في مارس/آذار 2011.

 

135-   وفي مارس/آذار 2011 أوصت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بإجراء مزيد من التعديلات في اختصاصات وعضوية لجنة المبادئ الأخلاقية، واقترحت أن تُنشأ تلك اللجنة لمدة أربع سنوات تبدأ في يناير/كانون الثاني 2012، بحيث تستعرض الأجهزة الرئاسية ذات الصلة عملها في أثناء تلك الفترة بهدف إدخال تغييرات مستقبلية حسب الضرورة. وبعد ذلك بوقت قصير، أقرت لجنة المالية، مع إدخال تعديل طفيف، اختصاصات وتشكيل لجنة المبادئ الأخلاقية بالصيغة التي استعرضتها لجنة الشؤون الدستورية والقانونية. واتفقت على تعيين أعضاء خارجيين في لجنة المبادئ الأخلاقية، رهنا بموافقة المجلس، بناء على توصية لجنة المالية ولجنة الشؤون الدستورية والقانونية. وفي أبريل/نيسان 2011 وافق المجلس على اختصاصات وعضوية لجنة المبادئ الأخلاقية، في الصيغة التي اعتمدتها لجنة الشؤون الدستورية والقانونية ولجنة المالية، ولاحظ أن المدير العام سيقوم بتعيين الأعضاء الخارجيين رهناً بموافقة المجلس، وبناء على توصية لجنة المالية ولجنة الشؤون الدستورية والقانونية في دورتيهما في خريف سنة 2011.

 

3-      إعداد برامج عمل متعددة السنوات للأجهزة الرئاسية

 

136-   دعت الإجراءات 2-70 إلى 2-72 في خطة العمل الفورية إلى إعداد برامج عمل متعددة السنوات للأجهزة الرئاسية، إلى جانب تقارير بشأن التقدم المحرز في مقابلها مرة كل سنتين. وقد وُوفق حتى الآن على برامج عمل متعددة السنوات لثلاثة أجهزة رئاسية، بينما ينبغي أن يتحقق مزيد من التحسينات في الفترة المالية المقبلة بشأن برامج العمل الأخرى المتعددة السنوات. ومن المهم أن صياغة هذه الصكوك الحديثة قد تيسرت كثيراً من خلال إجراء مناقشات غير رسمية في ما بين الأعضاء.

 

137-   وقد وافقت لجنة البرنامج ولجنة المالية على برنامجي عملهما المتعدد السنوات للفترة 2010-2013، الأول في أبريل/نيسان والثاني في أكتوبر/تشرين الأول 2010، مع إقرار المجلس لكلا الصكين في مايو/أيار ونوفمبر/تشرين الثاني – ديسمبر/كانون الأول 2010.

 

138-   ووافق المجلس على برنامج عمله المتعدد السنوات للفترة 2010-2013 في نوفمبر/تشرين الثاني – ديسمبر/كانون الأول 2010، مع توقع إبلاغ المؤتمر بالتقدم المحرز في مقابل ذلك البرنامج في يونيو/حزيران – يوليو/تموز 2011.

 

139-   وفي سبتمبر/أيلول 2010، ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية برنامج عملها المتعدد السنوات، ولاحظت أنه لا توجد فيه بنود مقررة سلفاً أو متكررة أو دائمة على جدول أعماله، يمكن استعراضها وفقاً لبرنامج العمل الحالي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني – ديسمبر/كانون الأول 2010 وافق المجلس على أن برنامج العمل المتعدد السنوات للجنة الشؤون الدستورية والقانونية ينبغي أن يأخذ في الاعتبار السمات المميزة للوظائف القانونية للجنة، مع ملاحظته أن اللجنة تعتزم إبقاء المسألة قيد الاستعراض في دورات مستقبلية.

 

140-   وفي ما يتعلق بلجنة الأمن الغذائي العالمي، ينبغي لها، كما اتُفق في دورتها التي عُقدت في أكتوبر/تشرين الأول 2010، أن تدرس برنامج عملها المتعدد السنوات وتوافق عليه في دورتها المقبلة في أكتوبر/تشرين الأول 2011، لكي يقره المجلس بعد ذلك في نوفمبر/تشرين الثاني 2011.

 

141-   وفي ما يتعلق باللجان الفنية الأربع والمؤتمرات الإقليمية الخمسة – التي تجتمع جميعها مرة واحدة كل سنتين – فإنها ينبغي أن تكون قادرة على النظر في برامج عملها المتعددة السنوات للفترة 2012-2015 وأن تعتمدها عندما تجتمع في سنة 2012– حسبما توقعت بوجه خاص لجنة الغابات في دورتها الأخيرة في أكتوبر/تشرين الأول 2010 – في أعقاب العمل التحضيري المضطلع به في سنة 2011.

 

4-      اللوائح الداخلية للأجهزة الرئاسية

 

142-   إن معظم تعديلات النصوص الأساسية الرئيسية – الدستور والقواعد العامة للمنظمة، واللائحة المالية – الضرورية لتنفيذ خطة العمل الفورية قد اعتمدها المؤتمر في سنة 2009. ولكن نتيجة لبعض التعديلات، كانت تلزم أيضاً تغييرات تبعية في اللائحة الداخلية لكل جهاز من الأجهزة الرئاسية. ومن ثم أُعدت تنقيحات وإضافات للائحة الداخلية أثناء الفترة المالية الحالية، مع تقديم لجنة الشؤون الدستورية والقانونية والمجلس توجيهات في هذه العملية.

 

143-   وقد عملت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، منذ إنشائها في سنة 1958، بفعالية ضمن الإطار الذي حددته النصوص الأساسية، بدون أن تضع لائحة داخلية خاصة بها. ومع ذلك، ولدواعي الاتساق مع اللجان الأخرى، استعرضت اللجنة واعتمدت لائحتها الداخلية في سبتمبر/أيلول 2010، وأُدرجت في النصوص الأساسية بعد ذلك.

 

144-   ولم تكن لدى المؤتمرات الإقليمية لائحة داخلية خاصة بها، بالنظر إلى أنها لم تصبح جزءاً من هيكل الأجهزة الرئاسية إلا في سنة 2009. ولذا فقد وُضعت صيغة لتلك اللائحة وناقشتها في سبتمبر/أيلول 2010 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، التي قامت بصياغة ملاحظات بشأن النص المعروض. ولاحقاً، في نوفمبر/تشرين الثاني– ديسمبر/كانون الأول 2010 أوصى المجلس بأن تجري المجموعات الإقليمية مزيداً من الاستعراض للائحة الداخلية المقترحة، آخذة في الاعتبار وضع المؤتمرات الإقليمية. ومن ثم ينبغي أن تدرس المجموعات الإقليمية اللائحة الداخلية المقترحة لكي تجري المؤتمرات الإقليمية المقرر عقدها في سنة 2012 مزيداً من النظر فيها ولكي تعتمدها. ووافق المجلس على هذه العملية في أبريل/نيسان 2011.

 

145-   في هذا الصدد، ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية في مارس/آذار 2011 تعديلاً ممكناً لنص اللائحة العامة للمنظمة بشأن إعداد جداول أعمال مؤقتة للمؤتمرات الإقليمية. واتفقت على أن هذه المسألة تتعلق بمسائل أخرى بشأن وضع المؤتمرات الإقليمية ما زالت قيد المناقشة، وأوصت بعقد مشاورات مع المجموعات الإقليمية أثناء النصف الثاني من سنة 2011 وفي أوائل سنة 2012 بهدف الاتفاق على المقترحات التي ستُحال إلى المؤتمرات الإقليمية في سنة 2012.

 

146-   وفي ما يتعلق باللجان الفنية، في مايو/أيار 2010 أقر المجلس بأن تلك اللجان لديها سلطة تعديل لوائحها الداخلية استناداً إلى متطلباتها الوظيفية المحددة، مع تشديده على استصواب الاتساق في ما بين هذه اللوائح الداخلية. وفي هذا السياق، دعا المجلس في مايو/أيار 2010 لجنة مشكلات السلع، ولجنة مصايد الأسماك، ولجنة الغابات، ولجنة الزراعة إلى دراسة لوائحها الداخلية. وهذه المسألة تناولتها جزئياً أيضاً مجموعة العمل المفتوحة العضوية في أثناء مداولاتها بشأن ترتيبات عمل اللجان الفنية، وصاغت توصيات في هذا الصدد في تقريرها إلى المؤتمر في سنة 2011.

 

147-   وحتى الآن لم توافق إلا لجنة الغابات على إدخال تغييرات في لائحتها الداخلية في أكتوبر/تشرين الأول 2010، وأُدرجت هذه التغييرات في النصوص الأساسية. ويمكن أن تحذو اللجان الفنية الأخرى حذوها في دوراتها المقبلة في سنة 2012، على النحو الذي توقعته لجنة مصايد الأسماك بالذات في دورتها الأخيرة التي عُقدت في يناير/كانون الثاني – فبراير/شباط 2011.

 

5-      الإجراءات المتعلقة بكلمات المرشحين لمنصب المدير العام

 

148-   بناء على توصية لجنة الشؤون الدستورية والقانونية في أبريل/نيسان 2010، وافق المجلس في مايو/أيار 2010 على الإجراء الذي يجب اتباعه في كلمات المرشحين لمنصب المدير العام في دورة المجلس التي تُعقد في أبريل/نيسان 2011. وأقر المجلس إجراءً مماثلاً لعرض هذه الكلمات في دورة المؤتمر التي تُعقد في يونيو/حزيران – يوليو/تموز 2011.

 

6-      تقدير الإصلاحات المتعلقة بالحوكمة

 

149-   أشارت لجنة المؤتمر إلى الإجراء 2-74 من خطة العمل الفورية الذي ينص على ضرورة تقييم المؤتمر لسير عمل الإصلاحات المتعلقة بالحوكمة، بما في ذلك دور المؤتمرات الإقليمية وطرق عملها، مع إجراء استعراض مستقل كمساهمة في هذه العملية. ولاحظت أنه من المقرر الانتهاء من هذا الإجراء  بحلول سنة 2015، على أن يُضطلع بعمل تحضيري للتقييم أثناء فترة السنتين 2012-2013.

 

واو -  تمويل ومصروفات برنامج خطة العمل الفورية في الفترة المالية 2010-2011

 

150-   استذكرت لجنة المؤتمر أن المؤتمر كان قد قرر، عند موافقته على خطة العمل الفورية في سنة 2008، إنشاء حساب أمانة خاص لاستلام موارد من خارج الميزانية لتنفيذ خطة العمل الفورية في سنة 2008^[91]. وفي نهاية سنة 2010، كان قد تم استلام ما مجموعه 9 ملايين دولار أمريكي من أصل التعهدات المؤكدة من قِبَل الأعضاء بالمساهمة بما مجموعه 9.01 مليون دولار أمريكي في حساب الأمانة، وفي نهاية سنة 2009 كان هناك رصيد غير مُنفق قدره 3.08 مليون دولار أمريكي بخصوص حساب الأمانة.

 

151-   واستذكرت اللجنة أيضاً أن التمويل للفترة المالية 2010-2011 قد أُدمج في برنامج العمل والميزانية. وتم تمويل تنفيذ خطة العمل الفورية في الفترة 2010-2011 باعتمادات من الميزانية وافق عليها المؤتمر من أجل برنامج العمل والميزانية، وكذلك بالرصيد غير المنفق من حساب الأمانة الخاص بخطة العمل الفورية لسنة 2009 الذي جرى ترحيله إلى سنة 2010^[92].

 

152-   وحتى نهاية سنة 2010، كان الرصيد غير المنفق في حساب الأمانة البالغ 3.08 مليون دولار أمريكي قد أُنفق بالكامل، وكانت مصروفات خطة العمل الفورية (المصروفات والالتزامات المسجلة) المحمّلة على برنامج العمل والميزانية يبلغ مجموعها 15.98 مليون دولار أمريكي. ومن ثم، فإن مجموع المصروفات المتعلقة بخطة العمل الفورية في سنة 2010 كان يبلغ 19.06 مليون دولار أمريكي على النحو الذي يصوره الجدول 2 الذي يبيِّن المصروفات على مستوى مشاريع خطة العمل الفورية.

 

153-   وكان من المتوقع أن يُنفق بالكامل الرصيد الصافي المتاح في إطار اعتمادات الميزانية بشأن أنشطة خطة العمل الفورية في سنة 2011. وكل التمويل المتعلق بخطة العمل الفورية في الفترة 2010-2011 سيُستخدم حصرياً في أنشطة خاصة بالخطة، على النحو الذي جرى تأكيده في الدورة الخامسة والثلاثين بعد المائة للجنة المالية في أكتوبر/تشرين الأول 2010، وسيجري ترحيــل أمــوال الخطة غير المنفقــة في الفترة 2010-2011، إن وجــدت، إلــى الفــترة 2012-2013^[93].

 

الجدول 2- المصروفات في سنة 2010 حسب مشاريع خطة العمل الفورية

 

 

رابعا-   طريق المضي قُدُماً

 

ألف -  برنامج خطة العمل الفورية في الفترة 2012-2013

 

154-   كما أشير إلى ذلك في القسم الثاني أعلاه، يقدر أن نسبة 20 في المائة من إجراءات خطة العمل الفورية
لا يزال يتعين إنجازها في الفترة 2012-2013، وهو ما يمثل 40 في المائة من حجم العمل من حيث الجهد والوقت والتكاليف اللازمة. وهذا يشمل مشاريع كبرى معقدة لها تأثير كبير على الموظفين والمنظمة ككل، وتتعلق بالإدارة المستندة إلى النتائج والموارد البشرية وتغيير الثقافة واللامركزية واعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، بما في ذلك استبدال نظام المحاسبة الميدانية الحالي.

 

155-   وستتمثل المحاور الرئيسية في مجال الإدارة  المستندة إلى النتائج في ما يلي: إدخال المزيد من التحسينات على نموذج التخطيط بالاستناد إلى الخبرة؛ والتنفيذ الكامل لإستراتيجية تعبئة الموارد وإدارتها؛ وإدراج إدارة المخاطر على مستوى المنظمة في إطار الإدارة المستندة إلى النتائج. وسيجري تحديد الاحتياجات وتحليل الفجوات لنقل الوظائف المتصلة بالتنبؤ المالي وأداء الإنفاق من مكتب الإستراتيجية والتخطيط وإدارة الموارد إلى شعبة المالية. وهذا من شأنه أن يوائم تماما نظام التخطيط والرصد في المنظمة مع الإدارة المستندة إلى النتائج، مع مراعاة شروط المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام نظرا لصلتها برصد الميزانية وإعداد التقارير بشأنها. وعلى نحو ما هو مزمع بخصوص إصلاح عمليات إعداد البرامج والميزانية والرصد المستند إلى النتائج^[94] فسيتم خلال الفترة 2012-2013 استعراض الإطار الاستراتيجي للمنظمة وإعداد خطة متوسطة الأجل للفترة 2014-2017.

 

156-   وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، سينشأ معظم العمل عن المبادرات التي بدأت في الفترة 2010-2011، ومنها: التدريب على الإدارة؛ وتقييم الموظفين؛ والتنفيذ الكامل لسياسة تناوب الموظفين وسياسة تنقل للموظفين أكثر إلزاما؛ وإدخال المزيد من التحسينات في مجال التوظيف؛ واتخاذ التدابير اللازمة لضمان قدر أكبر من المساواة في التمثيل الجغرافي وتمثيل الجنسين؛ وبرنامج الفنيين المبتدئين؛ ووضع إطار للكفاءات على مستوى المنظمة. وينبغي تنفيذ وظائف الموارد البشرية الجديدة بشأن مسائل مثل التطوير الوظيفي والإستراتيجية والاتصالات الخاصة بالموارد البشرية والتوظيف.

 

157-   وفي ما يتعلق بتغيير الثقافة، سيشمل تنفيذ إستراتيجية المنظمة ثلاثة مجالات رئيسية، وهي: (1) العمل الجماعي والتعاون، مع وضع برنامج تدريب مرتبط بذلك وتعاريف مناسبة تدرج في إطار الكفاءات وتطبق على جميع عمليات الموارد البشرية، بما في ذلك نظام تقييم وإدارة الأداء. وسيتم دعم ذلك بمجموعة متنوعة من المبادرات، بما في ذلك تنظيم خلوات منتظمة على مستوى الشُعب، واللقاءات للموظفين لتبادل المعارف وأفضل الممارسات
"Share Fairs"، ويوم الموظفين "Staff Day" بمشاركة الموظفين من المكاتب الميدانية والمقر الرئيسي للاحتفال بالإنجازات الجماعية وتبادل الأفكار بشأنها، (2) القيادة من أجل التمكين وتفويض السلطات، من خلال برنامج لتنمية القدرات مصمم لجميع الموظفين مع مسؤوليات إدارية تراتبية لبناء المهارات والكفاءات المطلوبة؛ (3) المساءلة عن النتائج، بحيث يخضع المديرون للمساءلة عن إجراء نظام تقييم وإدارة الأداء بجد وفعالية بالنسبة لجميع الموظفين. ولترسيخ ثقافة الجدارة والاستحقاق، ستنفذ الإجراءات الهادفة إلى تقدير أصحاب الأداء العالي ومكافآتهم جنبا إلى جنب تدابير لمعالجة الأداء دون المستوى. وسيسعى برنامج لإدارة المواهب إلى تحديد الإمكانات تماشيا مع إطار الكفاءات. وسيوضع المزيد من الأدوات لرصد تغيير الثقافة في المنظمة والتواصل بشأنها ولقياس تحول الثقافة. ويتطلب النجاح في تغيير الثقافة الانخراط الكامل للإدارة العليا. وقد أُنجز الكثير في هذا الصدد حتى الآن، واضطلع بالدور الرائد نائب المدير العام بترؤسه لأول فريق لتغيير الثقافة، في حين يتولى المدير العام المساعد المسؤول عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية رئاسة الفريق الحالي لتغيير الثقافة. وستعزز عملية الانخراط أكثر فأكثر خلال الفترة 2011-2013 عبر حلقات العمل والدورات التدريبية التي يسعى فيها كبار المدراء إلى تحقيق ما يلي: التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن تغيير الثقافة وأهميته في تجديد المنظمة؛ وتحديد وإقرار الدور الحاسم للقادة في إحداث التحول الثقافي المنشود؛ واستحداث مهارات وكفاءات إضافية للرعاية الفعالة لتغير الثقافة المستند إلى الأدلة وتحسين الأداء التنظيمي.

 

158 - وفي ما يخص اللامركزية، فإن الإدارة ستواصل بلورة الإجراءات الناشئة عن التصور الخاص بهيكل المكاتب الميدانية وطريقة عملها وستقوم لجنتا البرنامج والمالية في أكتوبر/تشرين الأول 2011، والمؤتمرات الإقليمية في سنة 2012 باستعراضها، استناداً إلى معلومات إضافية شاملة عن كل مكتب ميداني (الموظفون، التكاليف، مصادر التمويل، البرامج) توفرها الإدارة سعياً وراء موافقة المجلس بشكل نهائي على التصور الخاص سنة 2012. وعلاوة على ذلك، يمكن للمؤتمرات الإقليمية التي ستُعقد في سنة 2012 استعراض التغطية القطرية للمنظمة في الإقليم التابع لها، بغية تعزيز فعالية المنظمة وكفاءتها على المستوى القطري، ورفع توصيات إلى المجلس في سنة 2012 بشأن الهيكل الأنسب ومزيج المهارات الأكثر ملاءمة لشبكة المكاتب الميدانية في أقاليمها، بما في ذلك الربط الوثيق بالاحتياجات القطرية على نحو يتماشى مع الأطر القطرية. وستعد الإدارة وثيقة داعمة لكل مؤتمر من المؤتمرات الإقليمية.

 

159 - وفيما يتصل بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، من شأن فترة السنتين المقبلة أن تشهد المرحلة الحاسمة لبناء النظام الجديد واختباره وتنفيذه، بالتوازي مع الارتقاء بمستوى نظام تخطيط الموارد على مستوى المنظمة الذي وضعته المنظمة إلى إصدار أوراكل 12. ويشمل ذلك تطبيق نظام جديد للمحاسبة الميدانية سيستفيد بشكل كامل من عرض النطاق الترددي المحسن في المكاتب الميدانية، ويجري معالجته تحت إطار الإجراء 3-90 من خطة العمل الفورية.

 

160 -  وسيتواصل تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالحوكمة في فترة السنتين المقبلة، وهو ما يشمل: (1) إنشاء لجنة المبادئ الأخلاقية؛ (2) وضع واعتماد برامج متعددة السنوات للجنة الشؤون الدستورية والقانونية، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية؛ (3) إعداد واعتماد اللوائح الداخلية المطلوبة للأجهزة الرئاسية. وبصورة عامة، فسيتم تنفيذ تقدير للإصلاحات المتعلقة بالحوكمة، بموجب الإجراء 2-74 من خطة العمل، مع مدخلات من استعراض مستقل. ومن المفترض إنجاز هذا الإجراء بحلول عام 2015، مع القيام بجهود تحضيرية في الفترة 2012-2013.

 

         احتياجات التمويل

 

161-   شددت لجنة المؤتمر على أن برنامج خطة العمل الفورية سيجري تعميمه بالكامل ضمن برنامج العمل والميزانية للفترة 2012-2013 بإدراج الاحتياجات المالية المقترحة في أرقام الاعتمادات الصافية (المفصلة وفقاً لأبواب الميزانية المتعلقة بالأهداف الإستراتيجية والوظيفية والإنفاق الرأسمالي)^[95]، وهو ما أكده المجلس في أبريل/نيسان 2011. ورأت اللجنة أن هذا العرض الشامل مهم بالنظر إلى العلاقة المتبادلة بين خطة العمل الفورية والعمل المخطط في عدد من المجالات، من بينها نظم المعلومات والموارد البشرية.

 

162-   ولوحظ أن الإدارة اعتمدت سياسة من أربع نقاط لتحديد سلم أولويات مشاريع وأنشطة خطة العمل الفورية ولوضع ميزانيتها للفترة المالية 2012-2013، هي ما يلي: (1) استعراض القدرة في مجال الإنجاز؛ (2) استدامة مشاريع خطة العمل الفورية؛ (3) تحسين إدماج أنشطة خطة العمل الفورية مع برنامج العمل العادي؛ (4) تحاشي استخدام موارد خطة العمل الفورية في تغطية تكاليف مناصب إدارية.

 

163-   وقد حُددت احتياجات ميزانية خطة العمل الفورية للفترة 2012-2013 استناداً إلى عنصرين رئيسيين هما: (1) التكاليف والوفورات المتكررة التي تنجم عن إجراءات خطة العمل الفورية المضطلع بها في سنتي
2010 و2011؛ و(2) تكاليف الاستثمارات والتكاليف والوفورات المتكررة المطلوبة للإجراءات التي يجب أن تبدأ في 2012-2013. واستناداً إلى ما هو مذكور أعلاه، فإن مجموع التكاليف المقدّرة لبرنامج خطة العمل الفورية في الفترة 2012-2013 كان يبلغ 37.84 مليون دولار، تتكون من تكاليف استثمارات قدرها 16.61 مليون دولار وتكاليف متكررة صافية قدرها 21.23 مليون دولار (تتكون من تكاليف متكررة قدرها 31.78 مليون دولار أمريكي ووفورات قدرها 10.55 مليون دولار أمريكي).

 

164-   ولوحظ أن وثيقة برنامج العمل والميزانية للفترة 2012-2013 (C 2011/3) قدمت معلومات مفصلة عن الأنشطة المقررة في خطة العمل الفورية وعن التقديرات المالية^[96]، على النحو الموجز في الجدول 3.

 

الجدول 3: تكاليف برنامج خطة العمل الفورية في الفترة 2012-2013 حسب المجال المواضيعي

 

         الصورة على الأجل الأطول

 

165-   في حين أن خطة العمل الفورية هي برنامج إصلاح لمدة خمس سنوات من المقرر إنجازه إلى حد كبير في نهاية سنة 2013، فإن بعض العناصر ستتطلب المزيد من الوقت لتحقيق أقصى قدر من التأثير. فعلى سبيل المثال، سيتحقق بالكامل تنفيذ إعداد الميزانية بالاستناد إلى النتائج في دورة الميزانية القادمة للفترة 2014-2015، نظرا إلى أن تطبيقه في برنامج العمل والميزانية للفترة 2012-2013 لا يزال "عملا قيد التنفيذ". وبالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من مشاركة أكثر من 90 في المائة من موظفي المنظمة في التدريب على نظام تقييم وإدارة الأداء، فإن العمليات الخاصة بنظام تقييم وإدارة الأداء في سنتي 2010 و2011 هي ذات طابع تجريبي، بحيث يفترض أن يبدأ إدماجه بشكل كامل في الإجراءات الإدارية في سنة 2012 فحسب، وسيتسنى جني الفوائد تدريجيا. كما أن بعض الإجراءات المنبثقة عن الاستعراض المفصل تنطوي على تكاليف ووفورات جرى التخطيط لها على مدى فترة سبع سنوات.

 

166-   وسيتم ربط أنشطة التقييم ربطاً وثيقاً مع أطر الإدارة المستندة إلى النتائج، مع تركيز خاص على إجراء عمليات تقييم مؤسسية مستقلة وإستراتيجية، وتقييم للبرامج القطرية بما في ذلك أثر الأنشطة الأساسية، وتقييم للمسائل العامة التي تغطي الأهداف الإستراتيجية. ويتمثل الهدف من هذه الجهود في إبلاغ الأعضاء والإدارة عن أداء المنظمة في العمل الإنمائي وزيادة الاستفادة من المعلومات المستخلصة من نتائج أنشطة التقييم في عمليات البرمجة وتحديد الأولويات المقبلة. كما سيتم تقوية متابعة تنفيذ توصيات التقييم. وقد أكد المجلس مجدداً في أبريل/نيسان 2011 الهدف المنشود لخطة العمل الفورية المتمثل في تخصيص نسبة 0.8 في المائة من الاعتمادات الصافية لميزانية مكتب التقييم، علماً بأن نسبة المخصصات هذه سترتفع كما هو مفروض إلى 0.6 في المائة في الفترة 2010-2011 وإلى 0.7 في المائة في الفترة 2012-2013.

 

باء -   ترتيبات المتابعة من قِبَل الأجهزة الرئاسية

 

167-   درست لجنة المؤتمر الكيفية التي يمكن بها تنظيم متابعة الحوكمة بالنسبة لبرنامج خطة العمل الفورية في أثناء الفترة 2012-2013. وبالنظر إلى تعميم خطة العمل الفورية بالكامل في برنامج العمل والميزانية، فإن وظائف الإشراف على تنفيذ خطة العمل الفورية سيجري القيام بها عادةً من الآن فصاعداً من خلال الأجهزة الرئاسية ذات الصلة، بدون اللجوء إلى ترتيبات خاصة مماثلة لتلك التي وضعها المؤتمر في سنتي 2008 و2009.

 

168-   وبتحديد أكبر:

 

-    سيواصل المجلس رصد التقدم العام المحرز في تنفيذ خطة العمل الفورية في الفترة 2012-2013 وسيقدم تقريراً كاملاً إلى الدورة الثامنة والثلاثين للمؤتمر في سنة 2013، وسيتلقى من الإدارة تقارير مرحلية عن تنفيذ خطة العمل الفورية لكي يستعرضها ويقدم توجيهات بشأنها؛

-    ستقدم لجنة المالية، ولجنة البرنامج، ولجنة الشؤون الدستورية والقانونية، واللجان الفنية والمؤتمرات الإقليمية، حسب الحاجة، مساهمات محددة إلى المجلس وفقاً لولاية كل منها؛

-    سيواصل الرئيس المستقل للمجلس، في إطار مسؤولياته المعززة، القيام بدور تيسيري استباقي.

 

169-   وبالنظر إلى أن هذه الترتيبات لن تترتب عليها تكاليف إضافية، فإنها ستعتمد بالكامل على الهياكل التنظيمية الحكومية الدولية، مع الاستفادة القصوى مما لدى تلك الهياكل من كفاءات متخصصة، مع مزيد من المشاركة من قبَل الرئيس المستقل للمجلس تماشياً مع وضع وظيفته الجديد.

 

170-   وينبغي أن ينعكس هذا الترتيب في القرار المتعلق بخطة العمل الفورية الذي من المتوقع أن يعتمده المؤتمر في دورته لعام 2011.