المجلس

تقرير الدورة الحادية والثمانين للجنة البرنامج
روما، 3-7/5/1999

المقدمة

1- تعرض اللجنة تقرير دورتها الحادية والثمانين على المجلس.

2- حضر الدورة أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم:

الرئيس: Mr. D.F.R.Bommer (ألمانيا)

الأعضاء: Mr. P..N.Ross (استراليا)
R.Rose Mr (كندا)
G.Redai Mr (اثيوبيا)
Mr E.Kitahara (اليابان)
السيد جورج منصور (لبنان)
السيد منصور الصغير (ليبيا)
Mr P.Paredes Portella (بيرو)
Ms.M.R.Castillo (الفلبين)
Mr V.Moe (ترينيداد وتوباغو)
Ms S.Nyamudeza (زمبابوي)

3- وحل السيد P.N.Ross محل السيد A.Pearson ممثلا لحكومة استراليا في لجنة البرنامج.

انتخاب نائب الرئيس

4- وفقا للائحة الداخلية، انتخب السيد منصور مبروك الصغيّر (ليبيا) نائبا للرئيس لعام 1999.

5- حضر الدورة السيد S.Baharsjah الرئيس المستقل للمجلس.

الموافقة على جدول الأعمال والجدول الزمنى⁽¹⁾

6 - ووفق على جدول الأعمال والجدول الزمني للدورة مع إدراج عرض شفهي لموضوع سياسات واستراتيجية الاتصالات الجامعة للمنظمة.

الاطار الاستراتيجى للمنظمة خلال الفترة 2000-2015⁽²⁾

7 - أعربت اللجنة عن رضاها، لدى دراستها للمسودة الثالثة، عن التقدم الذى أحرز فى وضع وثيقة الإطار الاستراتيجى. وأقرّت بأن هذه المسودة قد استفادت، كما هو مقرر، من عملية التنقيح المطردة للمحتوى الفنى، ومن المشاورات واسعة النطاق التى أجريت، بما فى ذلك من خلال اللجان الفنية للمجلس.

8 - ونظرا لعلم اللجنة بأنها ستعود الى مناقشة هذا الموضوع فى الاجتماع المشترك مع لجنة المالية، عالجت مضمون الأجزاء الرئيسية الثلاثة الواردة فى المسودة الثالثة، فضلا عن الملاحق المؤيدة لها من أجل رفع مشورتها بشأنها الى المجلس.

الجزء الأول - الإطار الاستراتيجى العام

9 - رأت اللجنة أن التحسينات التى أدخلت على هذا الجزء تعد هامة فى عملية تنقيح السياق الخاص بالاستراتيجيات الجامعة المقترحة والأهداف الاستراتيجية الواردة فى الجزء الثانى. ورحبت اللجنة، على وجه الخصوص، بالمعالجة التى تمت لأهداف المنظمة وتأثيرات المؤتمرات التى عقدت مؤخرا، والتى بلغت ذروتها بعقد مؤتمر القمة العالمى للأغذية الذى يشكل مرجعية جديدة للدول الأعضاء وللمنظمة لدى استشراف المستقبل. كما رحبت اللجنة بالبيانات الخاصة بالأهداف العالمية، والقيم، ومهام المنظمة ورؤيتها.

10 - ومع ذلك، رأت اللجنة أن من الممكن زيادة ضغط الجزء الأول فى المسودة الرابعة حيث يمكن أن تلغى، مثلا، الإشارات التاريخية مثل تلك الواردة فى الفقرة 12. وأشار بعض الأعضاء إلى إمكانية إيجاز بيانى المهام والرؤية، كما يمكن، فى إطار القسم الخاص بالقيم، فصل الجوانب المتعلقة بالدول الأعضاء عن تلك المتصلة بصورة أكثر تحديدا بموظفى المنظمة، إضافة إلى تحديد الدور الذي تقوم به المنظمة كمركز للخبرات الرفيعة ومزود بالتعاون الفني في هذا المجال.

الجزء الثانى - الاستراتيجيات الجامعة

11 - لاحظت اللجنة التنقيحات التى أجريت على صياغة الاستراتيجية بالمقارنة بالمسودات السابقة. غير أنها رأت أن بالوسع زيادة إيجاز الجزء الثانى وتركيزه من أجل تدعيم نقاطه الأساسية وزيادة تأثيراته. وأكدت اللجنة أن فى الإمكان ضغط العدد الكبير من عناصر الاستراتيجية الواردة فى الوثيقة من أجل تحسين الاتساق والتخلص من الحشو وضمان تطبيق منهج متعدد التخصصات بصورة كاملة. وينبغى عرض ميزات المنظمة النسبية بوضوح فى كل هدف من الأهداف الاستراتيجية الاثنى عشر. وفى هذا الصدد، جرى التشديد على دور المنظمة باعتبارها مصدرا للقيادة، وفى تعزيز الشراكات وفي توفير الدعم لأنشطة المنظمات الأخرى ذات الأهمية لانتاج الأغذية وتوفير الأمن الغذائي. وأحيطت اللجنة علما، فى هذا السياق، باعتزام مراجعة صياغة الاستراتيجيات فى المسودة الرابعة من أجل تحقيق هذه الغايات، ومن أجل بيان الوسائل والطرق المقرر استخدامها لتنفيذ الاستراتيجيات.

12 - وناقشت اللجنة ترتيب عرض الاستراتيجيات الجامعة لتلبية احتياجات الدول الأعضاء، الواردة حاليا فى النقاط من ألف إلى هاء لزيادة إبراز المزايا النسبية للمنظمة. وقد طرحت صيغة بديلة، حبذها العديد من الأعضاء، تقضى بوضع الاستراتيجية باء الحالية فى المقدمة واعتبار السياسات المساندة والأطر المنظمة نقطة البداية تليها الاستراتيجيات هاء ودال وألف وجيم. وعارض العديد من الأعضاء أي تغيير محتمل في الترتيب الحالى لعرض الاستراتيجيات، وفي الدور الراهن للمنظمة في مجال الأمن الغذائي مشيرين إلى أن تحديد الأولويات يتباين فيما بين البلدان والأقاليم.

13 - وخلال المناقشات، قدم الأعضاء عددا من الاقتراحات النوعية لتعديل وتحسين الوثيقة. ومن بين الاعتبارات العامة، طرحت توصية بإبراز البعد الخاص بالمساواة بين الجنسين، ودور المنظمة الاستراتيجى فى التعاون مع القطاع الخاص، والحاجة إلى تيسير نقل التكنولوجيا والحصول عليها وخاصة فى مجال نظم المعلومات فى البلدان النامية. كما جرى التركيز على الحاجة إلى زيادة الاهتمام بالانتاج الغذائى المحلى ودور المنظمة الأساسى المستمر فى التعاون الفنى من خلال البرامج الميدانية، ذى الصلة الوثيقة بأعمالها المعيارية.

الجزء الثالث - برنامج تنفيذ الإطار الاستراتيجي

14 - أعربت اللجنة عن تقديرها لأهمية هذا الجزء الجديد. وأكدت على أهمية الاسترشاد بمعايير فعالة ومفهومة حق الفهم لدى اختيار الأولويات الفنية، وشجعت على استخدام نظام ترتيبي في تطبيق هذه المعايير. وأشير الى أن تطبيق المعايير قد يكون أكثر مواتاة من الناحية العملية في مرحلتي صياغة الخطة متوسطة الأجل، وبرنامج العمل والميزانية. ويتعين تقييم المزايا النسبية للمنظمة المشار إليها في هذا الجزء تقييما أكثر دقة في سياق المجالات البرامجية أو التخصصات المحددة.

15 - ولدى وصف الاتجاهات العامة لعمل المنظمة في الأجل الطويل، شدد العديد من الأعضاء على أن الحكم على المنظمة سيتم في ضوء تنفيذ الاستراتيجيات المقترحة، ولذا يتعين دعم هذه الاستراتيجيات بموارد كافية.

16 - ورأت اللجنة أنه يمكن، بمجرد الموافقة على المضمون الأساسى للاطار الاستراتيجى، أن يعد، بصورة مفيدة، ملخص أكثر إيجازا لتيسير نشر الرسالة الأساسية على أجهزة الإعلام وبين الجمهور العام.

الملاحق

17 - تناولت اللجنة على وجه الخصوص الملحق الرابع، "المنظورات الإقليمية". وتلقت اللجنة تأكيدا بأن قوائم الأولويات حسب الأقاليم التي وردت بهذا الملحق لم يقصد بها أن تكون شاملة أو أن تستبعد إحداها الأخرى، وأن النص مُقدم ليتناوله الأعضاء بالمناقشة والتعديل. وفي هذا الصدد، أشار ممثلو بلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي إلى أن مجموعتهم في روما ستقدم مساهمة فى هذا المجال.

تقرير تقييم البرامج 1998-‏1999‏⁽³⁾

18 - درست اللجنة تقرير تقييم البرامج 1998-1999، ورأت أنه حافل بالمعلومات ومفيد في توفير تقييمات لمدى أهمية البرامج وتماسكها وجدواها مع التركيز على كفاءة تنفيذها وما أسفر عنه من نتائج. وأعربت عن تقديرها للجهود الإضافية التي بذلت لتحسين عملية التقييم بما يتمشى مع المقترحات التي قدمتها اللجنة في وقت أسبق. وتشمل هذه المقترحات إدراج تعليقات مديري البرامج والإدارة العليا بصورة منهجية أوضح، والاستعانة بالخبراء الخارجيين بقدر أكبر في عملية التقييم من خلال فرق تُعنى باستعراض مشروع التقرير، كذلك من خلال عمليات استعراض للبرامج في بعض الحالات.

19 - وفي الوقت نفسه، وجدت اللجنة أن عمليات استعراض وتقييم البرامج المختلفة كانت أقرب للطابع الوصفي وأنها خلت من التقييم المنهجي للتأثير المتحقق. ولئن كانت اللجنة قد أعربت عن تقديرها لوجود بعض الضوابط في هذا الصدد (مثل تصميم البرامج والمعلومات المتاحة عن نتائج التنفيذ)، فإنها أكدت مجددا على أهمية مواصلة الجهود من أجل تعزيز المضمون التحليلي للتقرير بقدر إضافي مع التركيز على الآثار والتأثيرات، بما في ذلك تطبيق معايير التقييم بصورة منهجية أوضح. كما أكدت اللجنة على عمليات تحليل التقدم المحرز في إدراج الأولويات المواضيعية المشتركة بين شتى وحدات المنظمة في صميم البرامج المختلفة.

20 - وفيما يتعلق بالبرامج والأنشطة المختلفة التي يغطيها هذا التقرير، أيدت اللجنة بوجه عام عرض القضايا والتوصيات الرئيسية على المجلس مشفوعة بملاحظات مديري البرامج والإدارة العليا والنقاد المتخصصين الخارجيين.

21 - وفي هذا السياق، سلطت اللجنة الضوء على المسائل التالية: فيما يخص برنامج نظم الدعم الزراعي (2-1-4) في الفصل الأول، شددت اللجنة على أهمية ضمان التوازن بين إعادة توجيه البرنامج صوب الوظائف المعيارية والحاجة إلى تلبية الاحتياجات ذات الأولوية للبلدان النامية عن طريق الخدمات ذات الصلة، بما في ذلك العمليات الميدانية. وطلبت اللجنة أن تقدم مقترحات الأمانة المتعلقة بمناولة المنتجات شبه التجارية، التي توضع في إطار برامج المنظمة لكي تعرض على الأجهزة الرياسية في الوقت المناسب لتقديم توجيهات بشأنها.

22 - وفيما يخص برنامج الموارد الحرجية (2-4-1) في الفصل الثاني، نوهت اللجنة بالحاجة إلى كفالة احتفاظ البرنامج بقدرة كافية على تنفيذ هذا العمل ذي الأولوية العالية، وإلى بذل مزيد من الجهود في تحديد أولويات الأنشطة وتجميعها.

23 - وفيما يخص العمل المتصل بدعم الاستثمار (البرنامج الرئيسي 3-2) الذي يتناوله الفصل الثالث، أخذت اللجنة علما بالتغييرات الهامة التي أدخلت على عمل مركز الاستثمار، وأكدت أهمية الإسهام في بناء القدرات في البلدان المقترضة.

24 - ورحبت اللجنة بأول تقييم مواضيعي لمشروعات برنامج التعاون الفني في الفصل الرابع، واعترفت اللجنة بأهمية دعم مراقبة جودة الأغذية في كثير من البلدان الأعضاء، وخاصة في سياق التجارة. وأكدت اللجنة على أهمية ضمان التكامل الوثيق بين هذه المساعدات التي يدعمها برنامج التعاون الفني والعمل المعياري للمنظمة في هذا المجال.

25 - وفيما يخص مناهج التنمية القائمة على المشاركة في منظمة الأغذية والزراعة، التي يغطيها الفصل الخامس، أخذت اللجنة علما بحجم العمل الكبير الذي تنفذه المنظمة في هذا المجال الحافل بالتحديات، إلا أنها اتفقت على أهمية مراعاة هذا المفهوم والأساليب ذات الصلة بقدر أكبر، بما في ذلك تقييم تأثير المناهج القائمة على المشاركة من أجل استخلاص الدروس المستفادة فيما يخص الاعتبارات المتعلقة بالمنهجيات والاعتبارات المتعلقة بالسياسات على حد سواء.

26 - وأخيرا، أكدت اللجنة مجددا على أهمية التقييم في إدخال تحسينات على تخطيط البرامج وتنفيذها وإدارتها من خلال عملية تعلم مؤسسية، وكذلك من خلال تيسير المساءلة. وشددت اللجنة بوجه خاص على ضرورة معالجة الضعف الحالي في تقييم نتائج وتأثيرات البرامج، ولاحظت أن الحالة أصبحت أكثر مواتاة لهذا الجهد، خاصة مع تطبيق منهج جديد في البرمجة. وعلى ذلك تتطلع اللجنة الى فرصة لمناقشة مسألة التقييم فى سياق الإطار الاستراتيجي والنموذج الجديد للبرمجة خلال دورتها المقبلة التي ستعقد في سبتمبر/ أيلول من هذا العام.

موجز برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2000-2001⁽⁴⁾

27 - ناقشت اللجنة أولا تقديم المدير العام والجزء أولا - إطار البرنامج، من الوثيقة، ثم درست المقترحات الواردة فى إطار الباب الأول حتى الباب الرابع من الميزانية.

تقديم المدير العام

والجزء أولا - إطار البرنامج

28 - أكدت اللجنة أن هذا الموجز لبرنامج العمل والميزانية يجسد أول محاولة لتطبيق الإطار البرامجى الجديد على جميع الأنشطة الواردة فى إطار الباب الثانى: البرامج الفنية والاقتصادية، والبرنامج الرئيسي 3-1: المساعدات فى مجال السياسات، فى أعقاب التجربة الرائدة التى نفذت فى الفترة الماليـــة الحاليـــة والتى اقتصـــرت على البرنامج 2-1-1: الموارد الطبيعية. واستذكرت اللجنة أنها كانت تتوقع الصعوبات التى تنطوى عليها مثل هذه العملية واسعة النطاق. وأخذت اللجنة علما بأن ذلك قد استدعى مناقشات داخلية واسعة بشأن تطبيق المنهج الجديد على سياقات برامجية محددة. بل لقد اقتضى الأمر تعديل الهيكل الوارد فى إطار البرنامج 2-1-1، فى ضوء المناقشات الإضافية التى جرت فى القسم المعنى، وهو قسم تنمية الأراضى والمياه.

29 - ولدى استعراض المقترحات الواردة فى إطار البرامج ذات الصلة، لاحظت اللجنة أن ثمة احتياجا إلى أن يُستعرض - على مستوى الوحدات المختلفة - استخدام المكونات الرئيسية الثلاثة وهى: المشروعات الفنية، والأنشطة البرامجية المستمرة، واتفاقات الخدمات الفنية، ضمانا لتحقيق الاتساق. واتفقت اللجنة على أن المنهج الجديد، بصيغته المعروضة فى الوثيقة، ينبغى أن يعتبر من ثم "قيد التطوير" وأن على وثيقة برنامج العمل والميزانيــة للفترة المالية 2000-2001 ألاّ تعبر إلاّ عن الفترة الانتقالية الحالية. ولاحظت اللجنة أن تأثير المنهج الجديد يمكن أن يحظى بتقدير أشمل فى الفترة المالية التالية، عندما تقدم إلى الأجهزة الرياسية للمنظمة خطة كاملة متوسطة الأجل تستند إلى الإطار الاستراتيجي ووثيقة برنامج العمل والميزانية. ومع ذلك، فقد أوضحت اللجنة أنها تتطلع إلى التحسينات التى يمكن إدخالها فى هذه المرحلة في إطار السعي إلى تطبيق المنهج البرامجي الجديد فى الوثيقة الكاملة لبرنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2000-2001. كما لاحظت اللجنة أن الصلات بين المكونات ستكون أكثر وضوحا في الوثيقة الكاملة لبرنامج العمل والميزانية.

30 - ولاحظت اللجنة وقبلت أن من النتائج الأخرى لتطبيق المنهج الجديد تعذّر عقد مقارنة مباشرة بين مخصصات الميزانية المحددة فى برنامج العمل والميزانية الحالي للفترة المالية 1998-1999، على المستويات الأدنى من مستوى البرامج، وتلك المقترحة للفترة المالية 2000-2001 في إطار العناصر المختلفة.

31 - ولاحظت اللجنة أن المقترحات الواردة فى موجز برنامج العمل والميزانية قد صيغت في إطار منهج النمو الصفري الحقيقي. كما أشير إلى أن عددا من الأنشطة يستحق موارد إضافية تتجاوز النمو الصفرى الحقيقى، في ضوء الطلبات المقدمة في شتى الأجهزة الرياسية للمنظمة وفي الاجتماعات الوزارية التي عقدت مؤخرا، وهي طلبات يتعذّر استيعابها في إطار التصور القائم على النمو الصفري الحقيقي. وأبدى العديد من الأعضاء أسفهم لأن عواقب التصور الذى يقوم في آخر الأمر على النمو الصفري الاسمى لم تدرس وتعرض في هذا الموجز.

32 - ولدى استذكار أن اللجنة ستعود إلى تناول المسألة في الاجتماع المشترك مع لجنة المالية، قدم الأعضاء إشارات أولية عما يفضلونه بشأن مستوى الميزانية الذي سيقره المؤتمر فى نهاية المطاف. وتنقسم الآراء التي أعربوا عنها إلى مجموعتين.

33 - شدد بعض الأعضاء على أن مقترحات النمو الصفري الحقيقي تمثل حدا أدنى نهائيا في ضوء المطالب الثقيلة الموضوعة على عاتق المنظمة. ورأى عدد كبير من الأعضاء أن المقترحات التى وضعت للنمو الحقيقي من شأنها أن تيسّر قيام المنظمة باستجابة أشد ملاءمة وأن تمكنّها من استئناف النمو فى الموارد بعد فترة طويلة من انخفاضها بالقيم الحقيقية.

34 - وحبّذ أعضاء آخرون النمو الصفري الاسمي، وأكدوا عليه بوصفه المنهج الذي يتبعونه على نطاق منظومة الأمم المتحدة بأسرها. وشدّدوا على أن ذلك يتمشى مع القيود التي تواجهها الحكومات فى ميزانياتها، وهى قيود ينتظر أن يواكبها انضباط مناظر من جانب المنظمات الدولية. ولذا طلبوا أن تتضمن الوثيقة الكاملة لبرنامج العمل والميزانية تصورا للبرنامج والميزانية قائما على النمو الصفري الاسمي إلى جانب التصورين الآخرين القائمين على النمو الصفري الحقيقي وعلى النمو الحقيقي. كما استرعوا الانتباه إلى استمرار مشكلة المتأخرات.

الجزء رابعا - الميزانية البرامجية

الباب الأول - السياسة العامة والتوجيه

35 - أخذت اللجنة علما بالاعتماد المدرج فى إطار هذا الباب، وهو اعتماد لم يتغير من الناحية الأساسية ويغطي - فيما يغطيه - تكلفة الأجهزة الرياسية الأساسية، ومساهمات المنظمة في الآليات المختلفة على نطاق منظومة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى طائفة من المكاتب القائمة في المقر ومكاتب الاتصال.

الباب الثانى - البرامج الفنية والاقتصادية

البرنامج الرئيسي 2-1: الإنتاج الزراعي ونظم الدعم الزراعي

36 - أيدت اللجنة بوجه عام الأهداف والأولويات متوسطة الأجل لهذا البرنامج الرئيسي، مع الإشارة إلى أن تحسين الأمن الغذائي يستلزم تلبية احتياجات سكان الريف والمدن على حد سواء.

37 - ولاحظت اللجنة الاتجاه العام إلى وضع مشروعات تخصصية في إطار هذا البرنامج الرئيسي، وحثّت على أن تضمن ترتيبات تنسيقية وإدارية مناسبة اتباع منهج جامع بين التخصصات لدى تصميم المشروعات وتنفيذها في شتى وحدات المنظمة. واستذكرت اللجنة في هذا الصدد أن الدورة الخامسة عشرة للجنة الزراعة قد أوصت بصياغة برامج مشتركة بين القطاعات في مجالات التكنولوجيا الحيوية، والزراعة العضوية، والزراعة الحضرية وشبه الحضرية.

البرنامج 2-1-1 : الموارد الطبيعية

38 - أخذت اللجنة علما بإعادة صياغة المكونات استنادا إلى الخبرة المكتسبة في إطار النموذج البرامجي الجديد في الفترة المالية 1998-1999. ورحبّت اللجنة بالتوازن المتحقق من خلال مشروعين فنيين ذوى وجهة تخصصية يتعلقان باستخدام المياه وبخصوبة التربة على التوالي، ومشروعين فنيين متكاملين يمكن أن تشمل مخرجاتهما تخصصات متعددة.

39 - وأكدت اللجنة من جديد أهمية خدمات المعلومات وأنشطة الشراكة الواردة في إطار نشاطين برامجيين مستمرين يستجيبان أيضا بصورة جزئية لتوصية قدمتها لجنة الزراعة مؤخرا بشأن إيلاء الأولوية لرصد موارد الأراضى والمياه العذبة. وأخذت اللجنة علما بالمخصصات الهامة من موارد الموظفين المرصودة لتقديم خدمات فنية مباشرة إلى الدول الأعضاء ودعم البرامج الميدانية، وهي مخصصات تعد، فيما يبدو، أعلى من المتوسط.

البرنامج 2-1-2: المحاصيل

40 - أيدت اللجنة استمرار التركيز على تحسين المحاصيل ونظم زراعتها، وعنصر الآفات النباتية من نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود، والموارد الوراثية النباتية، والانتاج المستدام للبذور. وأخذت اللجنة علما بالأنشطة البرامجية المستمرة التكميلية الأربعة التي توفر، فيما توفره، خدمات أمانة للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، والأمانة المؤقتة للاتفاقية بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم، وأمانة هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة، والدعم المقدم إلى البلدان في مجال إدارة الآفات المهاجرة. ورحبت اللجنة بصياغة مشروع فني مستقل عن الإدارة المتكاملة للآفات حظي بمساندة موارد كبيرة من خارج الميزانية عن طريق المرفق العالمي للإدارة المتكاملة للآفات. وتلقت اللجنة تأكيدا بأن العمل المتصل بالزراعة الحضرية وشبه الحضرية ونظم الإنتاج في الأراضى العشبية يتم تنسيقه مع المشروعات ذات الصلة في البرنامجين 2-1-3 و2-1-4.

41 - وأكدت اللجنة مجددا أهمية ربط العمل المعيارى بالبرامج الميدانية، وإسداء مشورة مباشرة إلى الدول الأعضاء. وأحيطت اللجنة علما بأنه لئن كانت خدمات الدعم الفني للمحاصيل ونظم زراعتها تندرج في إطار اتفاق للخدمات الفنية، فإن خدمات مماثلة للدعم الفني، تتعلق بوقاية النباتات والبذور والموارد الوراثية، قد برمجت في إطار المشروعات الفنية ذات الصلة.

البرنامج 2-1-3: الثروة الحيوانية

42 - أيدت اللجنة استمرار العمل المتصل بالإنتاج الحيوانى، والموارد الوراثية الحيوانية، وصحة الحيوان، بما فى ذلك عنصر الثروة الحيوانية في نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود، ونظم المعلومات. ولاحظت اللجنة أن البرامج الفرعية السابقة المشتركة بين التخصصات قد تمت الاستعاضة عنها ببرامج ذات وجهة تخصصية أساسا، وإن كانت هذه البرامج تعمل معا على تحقيق أهداف مشتركة. وتلقت توضيحا مفاده أن الأنشطة المتعلقة ببرنامج مكافحة التريبانوزوما في أفريقيا ونظم الإنتاج في المناطق شبه الحضرية، ومعايير صحة الحيوان، قد أدرجت في إطار مكونات مشروعات جديدة.

43 - وأبرزت اللجنة أهمية عمليات الطوارئ في مجال صحة الحيوان الذى تتمتع المنظمة فيه بمزية واضحة، مثل مكافحة الدودة الحلزونية في الشرق الأدنى، وأحيطت اللجنة علما بأن نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود يمضي قدما صوب استئصال الطاعون البقري بحلول عام 2010، وأنه اجتذب دعما مهما من خارج الميزانية. ولاحظت اللجنة أن جانبا كبيرا من العمل المضطلع به - في إطار المشروع 2-1-3-A-5 بشأن الموارد الوراثية الحيوانية - لإصدار التقرير عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية فى العالم سيعتمد على توافر موارد من خارج الميزانية.

البرنامج 2-1-4: نظم الدعم الزراعي

44 - أخذت اللجنة علما بالطائفة الواسعة من نظم الدعم التي يغطيها هذا البرنامج والتي تقدم جميعا إسهامات مهمة في ضمان الأمن الغذائي. وأعربت اللجنة عن تقديرها للاهتمام المولى للترتيبات التعاونية، ولاحظت مثلا أن العمل المتصل بالاحتياجات الغذائية للمناطق الحضرية قد تم ربطه بعدة برامج أخرى للمنظمة، في حين أن العمل المتصل بالخدمات المالية في الريف تنتفع من شراكات خارجية بلغت مرحلة متقدمة من التطور. وسلّمت اللجنة بمزايا معالجة القدرة التنافسية لصغار المزارعين، وتنظيم المشروعات التجارية الزراعية، بالنظر إلى تأثيرها الإيجابى على الأمن الغذائي.

البرنامج 2-1-5: تطبيقات النظائر المشعة والتكنولوجيا الحيوية فى قطاع الزراعة

45 - أعربت اللجنة عن تقديرها للتفاعل القائم بين هذا البرنامج والبرامج الفنية الأخرى، ولاسيمــا البرنامجـيــن 2-1-2 و2-1-3 المتعلقين بالتكنولوجيا الحيوية النباتية والحيوانية على التوالي. ولاحظت اللجنة زيادة مستوى أنشطة بناء القدرات فى مجالي إنتاج الأغذية ومكافحة المبيدات، وهي أنشطة يضطلع بها من خلال برامج التدريب في مختبر سبيدرسدورف. وأحيطت اللجنة علما بأن خدمات فنية مهمة تقدم من جانب القسم المشترك بين المنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خلال برنامج التعاون الفني لهذه الوكالة.

البرنامج الرئيسي 2-2: السياسات والتنمية في قطاعي الأغذية والزراعة

46 - لاحظت اللجنة أن هذا البرنامج الرئيسي يتضمن عددا قليلا من المشروعات الفنية، ودعت إلى بذل مزيد من الجهود لتحديد مكونات مرتبطة بإطار زمني محدد، وذلك مثلا في مجالات التغذية، والزراعة، والسياسة التجارية.

47 - وأخذت اللجنة علما بعملية إعادة الهيكلة الواسعة التى شملت البرامج من 2-2-2 إلى 2-2-4، والتي لم يترتب عليها تغييرات مهمة فى الموارد بين مجالات العمل الرئيسية، ولكنها تستهدف توفير عرض أكثر تماسكا. ومن ثم أتاح الهيكل الجديد رؤية استمرارية أفضل تشمل: جمع ونشر المعلومات، والرصد، وعمليات التقييم والتوقعات، والاستناد إلى كل ذلك فى وضع المفاهيم الخاصة بالسياسات وتقديم التوصيات. كما أجريت بعض التعديلات فى الموارد استجابة لتغير الأولويات.

48 - أكدت اللجنة أهمية هيئة الدستور الغذائي. وأعربت عن تأييدها للعمل المتعلق بنوعية الأغذية وحماية المستهلكين على المستوى القطرى، وكذلك استمرار الاهتمام بمشكلات محددة لسوء التغذية.

49 - وأكدت اللجنة من جديد أهمية قواعد البيانات ونظم المعلومات لدى المنظمة، وطلبت إيلاء عناية خاصة لضمان نوعية البيانات وزيادة الوعى في أوساط مصادر الإحصاءات ومستخدميها على حد سواء. وحثّت على تكريس مزيد من الجهود لمساعدة البلدان الأعضاء على تحسين نظمها القطرية للاحصاءات الغذائية والزراعية، بما فى ذلك من خلال وثائق المنهجيات الملائمة والبرامجيات المساندة. ورُحّب بالعمل المقترح المتعلق بتفاصيل الاحصاءات حسب الجنس، والذى سينجز بالتعاون مع مصلحة التنمية المستدامة والشركاء الآخرين. وفيما يتصل بإنتاج إحصاءات جيدة النوعية، لاحظت اللجنة وجهة نظر الأمانة بأن أفضل سبيل إلى تحقيق ذلك هو من خلال منهج لامركزى يرتبط بموجبه المتخصصون في مجالات مواضيعية فنية بمهام الجمع والمعالجة والتحليل.

50 - وأكدت اللجنة دور المركز العالمي للمعلومات الزراعية في مجال إدارة المعلومات ونشر المعلومات الفنية والعلمية. وأبلغت بأن الأولوية أسندت، فيما تلى المرحلة الأولى من إنشاء المركز، إلى تعزيز قدرات إدارة المعلومات في المكاتب الإقليمية ولدعم بناء قدرات البلدان النامية في مجال إدارة المعلومات الزراعية. وقد تحقق ذلك من خلال ترشيد نظام أجريس وإعادة هيكلته. كما أبلغت اللجنة بوفورات زيادة الكفاءة الهامة التي تحققت بفضل مركزية وظيفة تعميم المعلومات في المركز العالمي للمعلومات الزراعية. ولما كانت الكثير من البلدان لا يتيسر لها الوصول إلى شبكة الإنترنت، وخاصة في المناطق الريفية النائية، أصبحت المطبوعات وأقراص الاسترجاع هامة بدورها.

51 - وأعربت اللجنة عن دعمها العام للعمل المقترح في مجالات الزراعة، والأمن الغذائي والسياسات التجارية. واستجابة لاستفسارات تتعلق بالمنتفعين الرئيسيين، أبلغت بأن هذا العمل موجه لخدمة جميع البلدان، مع العناية الوافية بالاحتياجات الخاصة بالبلدان النامية في المسائل المرتبطة بالتجارة مثلا. وفي هذا الصدد، شددت اللجنة على أولوية العمل المتصل بتجارة السلع الزراعية، ووضع المعايير وتحليل تأثيرات اتفاقات منظمة التجارة العالمية على الأمن الغذائي، وأكدت أهمية تقديم المساعدة الفنية للبلدان النامية، بما في ذلك بناء القدرات للإعداد للجولة القادمة من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف من خلال إجراء الدراسات وأعمال التحليل والتدريب.

البرنامج الرئيسي 2-3: مصايد الأسماك

52 - أعربت اللجنة عن ارتياحها للتوازن البادي في تطبيق المنهج البرمجي الجديد على هذا البرنامج الرئيسي.

53 - واعترفت اللجنة بأهمية العمل المتصل باتفاقية الامتثال، وبمدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد. كذلك شددت على أهمية مساعدة البلدان النامية على تنفيذ المدونة، بهدف زيادة مساهمة مصايد الأسماك في تحسين مستوى التغذية والأمن الغذائي.

54 - وأعربت اللجنة عن مساندتها للكثير من الأنشطة المقترحة، وعلى الأخص العمل المتعلق بخطط العمل بشأن إدارة طاقات الصيد، وإدارة وصيانة أسماك القرش وتقليل الصيد العارض للطيور البحرية. كذلك أعربت عن الدعم للعمل الموجه لخدمة الدول النامية الجزرية الصغيرة، وبشأن الصيد غير المشروع، ومنهج نظام رصد السفن واستنباط مؤشرات للطوارئ.

البرنامج الرئيسي 2-4: الغابات

55 - استذكرت اللجنة القضايا الهامة العديدة التي أثيرت أثناء كل من دورة لجنة الغابات التي عقدت مؤخرا والاجتماع الوزاري بشأن الغابات، والتي ينبغي معالجتها عند وضع برنامج العمل والميزانية للفترة 2000-2001. كذلك ساندت التوصيات الصادرة عن كل من لجنة الغابات والاجتماع الوزاري بشأن الغابات، والداعية إلى زيادة الموارد المخصصة للغابات.

56 - ولاحظت اللجنة الجمع الظاهري للتنوع البيولوجي مع الحياة البرية في إطار المشروع 2-4-1--A-4، مشددة على أن التنوع البيولوجي هو أكبر من مجرد الحياة البرية. وقدمت التأكيدات للجنة بأن البرنامج الرئيسي يعامل التنوع البيولوجي باعتباره قضية عريضة ومتعددة التخصصات، وأن الجمع بينه وبين الحياة البرية لا يعدو أن يكون وسيلة ملائمة لأجل تلافي الكثرة الزائدة في المشروعات.

57 - ولاحظت اللجنة الروابط التكاملية ما بين الخطة الاستراتيجية للغابات في المنظمة والإطار الاستراتيجي الأشمل للمنظمة. وأعربت عن ارتياحها لأن الزيادة في إطار إدارة البرنامج مردها، ببساطة، إلى تنقيح عملية توزيع تكاليف وحدة المعاونة الإدارية الموحدة والتي تقدم خدماتها أيضا لمصلحة مصايد الأسماك.

البرنامج الرئيسي 2-5: المساهمات في التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة

58 - أيدت اللجنة الأهداف المقترحة لهذا البرنامج الرئيسي، غير أنها طلبت إعطاء مزيد من التأكيد للأولوية الرئيسية لعنصر دور المرأة في التنمية. كذلك أيدت اللجنة بوجه عام هيكل المشروعات الفنية والأنشطة البرامجية المستمرة واتفاقات الخدمات المقترحة.

59 - وفيما يتعلق بالبرنامج 2-5-1: "البحوث، إدارة الموارد الطبيعية ونقل التكنولوجيا"، شددت اللجنة على ضرورة إيلاء اهتمام متواصل للصلات بين الإرشاد والبحوث، ونقل التكنولوجيا،.ولاحظت أن تكثيف الإنتاج الزراعي ينبغي أن يرتبط بصورة ملائمة بإدارة الموارد الطبيعية والاستدامة البيئية.

60 - وأكدت اللجنة من جديد أهمية البرنامج 2-5-2: "المرأة والسكان"، ودوره في وضع قضايا الجنسين في المسار الرئيسي لجميع برامج المنظمة. وتلقت توضيحات عن نقل الموارد من البرنامج 2-5-2، إلى مشروع مشترك بين الأقسام/ المصالح في إطار البرنامج 2-5-1 يعالج جوانب البيانات والمعلومات لأجل التنمية المستدامة، مما يحقق تآزرا أكبر في إطار النموذج البرامجي الجديد.

61 - وفيما يتعلق بالترويج للطرق والأساليب القائمة على المشاركة لدعم الأمن الغذائي، في إطار البرنامج 2-5-3: التنمية الريفية، لاحظت اللجنة أن عملية إنشاء قاعدة بيانات مدمجة ستتم بالتعاون مع شتى الوحدات في المنظمة، إضافة إلى المؤسسات الدولية والإقليمية والقطرية الأخرى.

الباب الثالث: التعاون والشراكات

62 - أحيطت اللجنة علما بطبيعة تأثيرات عملية اللامركزية على العمليات الميدانية، ملاحظة أن هذه العملية، وبعد صعوبات أولية، دخلت مرحلة الاستقرار.

63 - واعترفت اللجنة بالتفاعلات المتعددة فيما بين وحدات المقر الرئيسي، وأفرقة السياسات والعمليات في المكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية. إضافة إلى المكاتب القطرية وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الهامة لوضع البرامج وضمان التركيز القطري.

64 - وأكدت اللجنة من جديد مساندتها لعمل مركز الاستثمار ملاحظة في ذات الوقت الدور الأساسي الذي يضطلع به المركز في تنمية القدرات المتاحة لصياغة المشروعات في البلدان النامية.

الباب الرابع: برنامج التعاون الفني

65 - لاحظت اللجنة التطور الذي أنجز مؤخرا والمتمثل في تفصيل مشروعات برنامج التعاون الفني حسب فئاتها الرئيسية، وأبلغت أن الزيادة في إطار الفئة "دال" (دعم التنمية) مردها إلى العديد من العناصر المتعلقة بالمياه في مشروعات البرنامج الخاص للأمن الغذائي، حسب طلب البلدان المعنية. كذلك قدمت إيضاحات بشأن عمليات نقل الموارد الداخلية المرتبطة ببرنامج التعاون الفني والخاصة بالخدمات التنفيذية والفنية التي قدمتها الوحدات الأخرى في المنظمة.

استعراض سياسة المنظمة فى مجال اللغات ⁽⁵⁾

66 - نظرت اللجنة في الوثيقة PC 81/6 - FC 92/13 بشأن استعراض سياسة المنظمة فى مجال اللغات، وأعربت عن تقديرها للمعلومات والتحليلات الشاملة التي قدمتها الأمانة. واستذكرت اللجنة المنهج العملي المتبع في استخدام اللغات، الذي تم الاتفاق عليه في دورة المؤتمر لعام 1977، ومبدأ المساواة الدستورية بين لغات المنظمة، والحاجة إلى اتباع منهج عملي ومرن، على نحو ما أكده المجلس مجددا في عام 1978. ولاحظت اللجنة بارتياح الحرص الشديد الذي يبديه المدير العام لمعاملة اللغات الرسمية في المنظمة على قدم المساواة.

67 - واعترفت اللجنة بأن الخدمات اللغوية والمطبوعات قد خفضت على نحو ملموس بكافة لغات المنظمة نتيجة للاقتطاعات المتوالية في الميزانية.

68 - ولاحظ بعض أعضاء اللجنة أنه، بالرغم من الالتزامات العامة للمنظمة بتوفير المعلومات لأعضائها بجميع لغات المنظمة، فإن هناك ميلا إلى استخدام لغة واحدة في الاجتماعات والمطبوعات. وأعرب بعض الأعضاء من إقليم الشرق الأدنى بوجه خاص عن القلق إزاء الانخفاض النسبي لاستخدام اللغة العربية في الاجتماعات والمطبوعات. وأشير بصورة محددة في هذا الصدد إلى عدم توافر وثائق ومطبوعات باللغة العربية بشأن مسائل ذات أهمية لإقليم الشرق الأدنى، مثل الجراد الصحراوي والدستور الغذائي. واتفق رأي اللجنة مع المبدأ الداعي إلى ضرورة استخدام لغات المنظمة في الاجتماعات التي تعقدها فى مختلف أنحاء العالم.

69 - ورحبت اللجنة بالتزام المنظمة بتطبيق منهج أكثر توازنا وإدخال تحسينات تدريجية على استخدام كافة لغات المنظمة. وأيدت اللجنة مقترحات المدير العام في هذا الصدد الواردة في الوثيقة، وطلبت إدراج هذه المقترحات، قدر المستطاع، في مختلف التصورات الخاصة ببرنامج العمل والميزانيـة للفترة المالية 2000 - 2001 التي ستوضع لدراستها من قبل كل من المجلس والمؤتمر. وينبغي من وجهة نظر اللجنة عدم اللجوء إلى تحويل الموارد من البرامج الفنية والتشغيلية في المنظمة لتنفيذ سياسات اللغات.

70 - كما درست اللجنة إمكانية إنتاج عدد أقل من المطبوعات كوسيلة لتحرير الموارد لاستخدامها في تحسين التغطية اللغوية. غير أن بعض الأعضاء ارتأى أن إجراء المزيد من الخفض في عدد المطبوعات قد ينتقص من دور المنظمة "كمركز للخبرات الرفيعة"، وكناشر للمعلومات الفنية في مجالات الأغذية والزراعة والغابات ومصايد الأسماك.

71 - وطلبت اللجنة أن يتضمن تقرير تنفيذ البرامج على نحو منتظم في المستقبل جزءا يتناول مدى التقدم في استخدام اللغات في نطاق المنظمة.

72 - ونظرا للاهتمام الشديد الذي أعرب عنه المجلس في دورته في نوفمبر/تشرين الثاني 1998 بتحليل الأمانة لقضايا اللغات، قررت اللجنة تقديم الوثيقة PC 81/6 - FC 92/13 لدورة المجلس في يونيو/حزيران للعلم.

تقارير وحدة التفتيش المشتركة

73 - أعربت اللجنة عن تقديرها بوجه خاص لوجود رئيس وحدة التفتيش المشتركة أثناء مناقشتها للتقارير التالية لوحدة التفتيش.

برنامج عمل وحدة التفتيش المشتركة لعام 1999 ⁽⁶⁾

74 - أخذت اللجنة علما بالدراسات المضمنة في برنامج العمل. ولاحظت أن الدراسة المتعلقة "بمشاركة القطاع الخاص وتعاونه مع منظومة الأمم المتحدة" قد انبثقت عن اقتراح تقدمت به المنظمة. وتترقب باهتمام كبير إصدار التقرير النظير، بالنظر إلى أهمية هذا الموضوع الآنية.

المنح الدراسية في منظومة الأمم المتحدة (JIU/REP/98/1)⁽⁷⁾

75 - أخذت اللجنة علما بالتوصيات الواردة في هذا التقرير وتعليقات كل من المدير العام ولجنة التنسيق الإدارية عليها. وساندت الجهود المبذولة لأجل التوصل إلى تعاريف موحدة للمنح الدراسية لضمان المقارنة التامة للاحصاءات في كافة أجزاء المنظومة.

76 - وتلقت اللجنة معلومات مستكملة عن أنشطة المنح الدراسية في المنظمة. وأعربت عن سرورها لما لاحظته من حدوث تحول في إطار طريقة حساب الأمانة الأحادي، في أعقاب بعض التراجع الناشىء، بوجه خاص، عن تخفيض المنح الدراسية الممولة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وناقشت اللجنة شتى الجوانب الراهنة المتصلة ببرنامج المنح الدراسية. كذلك عالجت البعد الأساسي المتعلق بتقييم فعالية الاستفادة من المتدربين في البلدان المستفيدة، واعترفت بما يرافق ذلك من صعوبات وشجعت على إجراء عمليات تقييم لتأثيرات المنح الدراسية.

77 - ونظرا لما ورد أعلاه، طلبت اللجنة تقديم مذكرة إعلامية إلى دورتها القادمة بشأن برنامج المنح الدراسية، بما في ذلك توزيع المنح بحسب الجنس.

زيادة التناسق من أجل تعزيز المراقبة في منظومة الأمم المتحدة (JIU/REP/98/2)⁽⁸⁾

78 - أخذت اللجنة علما بالتوصيات الواردة في هذا التقرير وتعليقات كل من المدير العام ولجنة التنسيق الإدارية عليها. وأكدت أن الأجهزة الرياسية للمنظمة أعربت عن ارتياحها لترتيبات المراقبة الداخلية في المنظمة. كذلك اتفقت اللجنة على ألا يكون توحيد المنهج في كافة أجزاء المنظومة غاية في حد ذاتها، لأن الأجهزة الرياسية المعنية هي أفضل من يقرر ماهية الحلول الملائمة لتلبية احتياجات كل منظمة على حدة.

تقرير سير العمل في متابعة التوصيات السابقة للجنة

79 - أعربت اللجنة عن تقديرها لشكل التقرير، ولاحظت أن هناك أربعة بنود تتعلق بالتقييم ستدرج في وثيقة أوسع عن التقييم ستجري مناقشتها في الدورة القادمة.

استعراض طرق عمل لجنة البرنامج

80 - طلب من الأمانة، كجزء من استعراض طرق عمل لجنة البرنامج، تزويد اللجنة بتقرير سنوي يوضح التغيرات البرامجية الهامة التي طرأت خلال العام. كما اقترح النظر فيما إذا كان يمكن عقد اجتماعات لجنتي البرنامج والمالية في قاعتين متجاورتين لتيسير الاتصالات غير الرسمية بينهما.

81 - وطلبت اللجنة أن يجري في المستقبل زيادة تنسيق جدول أعمالها مع جدول أعمال لجنة المالية والاجتماع المشترك لتحقيق الاستخدام الأمثل للوقت المتاح.

البنود التي يمكن مناقشتها أثناء الدورة القادمة

82 - أحيطت اللجنة علما، تحت هذا البند، بأنه إضافة إلى البنود الدائمة في جدول أعمالها، يتعين على اللجنة أن تنظر في برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2000 - 2001، والمسودة الرابعة للإطار الاستراتيجي، وإدراج قضية المساواة بين الجنسين، وتقييم البرامج، وورقة معلومات عن المنح الدراسية.

83 - وتشمل البنود الأخرى التي يتعين النظر فيها في موعد لاحق في المستقبل استخدام الخبراء الاستشاريين وخاصة في سياق صياغة مشروعات برنامج التعاون الفني، والتكاليف الإدارية، وإدارة البرامج في سياق نموذج البرامج الجديد، ومعلومات مستكملة عن اللامركزية. كما طلب تقديم ورقة معلومات عن اختيار مشروعات تليفود وتأثيراتها.

84 - وبناء على طلب اللجنة، قدم عرض لسياسات واستراتيجية الاتصالات الجامعة الجديدة فى المنظمة. وأعربت اللجنة عن ارتياحها للعرض.

موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة

85 - أحيطت اللجنة علما بأن الدورة الثانية والثمانين للجنة البرنامج ستعقد في روما من يوم الاثنين الموافق 13/9/1999 إلى يوم الجمعة الموافق 17/9/1999.