|
|
|
|
الدورة الثلاثون |
روما، 12-23/11/1999 |
تقرير عن سير العمل
فى تعديل التعهد الدولى |
الملحق الأول:
تقــرير رئيـس هيئـة الـموارد الوراثية للأغذية والزراعة عن حالة المفاوضات الخاصة بتعديل التعهد الدولى بشأن الموارد الوراثية لتتسق مع اتفاقية التنوع البيولوجى: الاجتماع الأول لجماعة الاتصال التى أنشأها الرئيس (روما، 20-24/9/1999)
مرفق لتقرير الرئيس:
العناصر المقدمة من الرئيس والمنبثقة عن اجتماع مونترو
الملحق الثانى:
برنامج التفاوض 1999-2000: الاحتياجات من خارج الميزانية
1 - كان مؤتمر المنظمة قد وافق عام 1983 على التعهد الدولى بمقتضى قراره 8/83. وكان ذلك أول صك شامل خاص بالموارد الوراثية النباتية يسعى الى "ضمان استكشاف الموارد الوراثية النباتية ذات الأهمية الاقتصادية و/أو الاجتماعية ولاسيما ذات الأهمية الزراعية، وصيانة تلك الموارد وتوفيرها لصناعة تربية النباتات والأغراض العلمية". وتتولى رصد تنفيذ هذا التعهد هيئة الموارد الوراثية النباتية التى التزم 113 بلدا(1) من أعضائها البالغ عددها 160 بلدا والمجموعة الأوروبية بهذا التعهد.
2 - وقد سجلت ثمانية بلدان(2) تحفظات لدى الموافقة على التعهد. وقد سحبت هذه التحفظات بعد إدراج عدد من التفسيرات المتفق عليها فى قرارات المؤتمر. وكانت هذه التفسيرات تهدف الى إيجاد توازن بين المنتجات الجديدة للتكنولوجيا البيولوجية (الأنواع التجارية وسلالات المربين) من ناحية، وأنواع المزارعين والمواد البرية من ناحية أخرى بالاضافة الى مصالح البلدان المتقدمة والنامية من خلال تحقيق التوازن بين حقوق المربين (المستنبطون الرسميون) والمزارعون (المستنبطون غير الرسميين). وقد اعترف القرار 4/89 بأن حقوق المزارعين المقدمة من الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة لا تتعارض مع التعهد وكذلك حقوق المزارعين المعترف بها فى نفس الوقت والمحددة فى القرار 5/89. وقد اعتمدت حقوق المزارعين لضمان وصول المنافع الكاملة للمزارعين ولإتاحة الفرصة للمزارعين للمشاركة بصورة كاملة فى المنافع المستمدة من استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. واعترف القرار 3/91 بحقوق السيادة للدول على مواردها الوراثية، ووافق على تنفيذ حقوق المزارعين عن طريق صندوق دولى للموارد الوراثية النباتية. وقد أرفقت هذه القرارات الآن بالتعهد الدولى.
3 - وكان مؤتمر المنظمة عام 1991، الذى أصدر القرار 3/91، قد اعترف "باتفاق الآراء المهم الذى تم التوصل اليه بشأن عدد من المسائل الحساسة مثل حقوق السيادة على الموارد الوراثية النباتية، والحصول على المواد التى لدى المربين والمزارعين، وتنفيذ حقوق المزارعين من خلال صندوق دولي"، وأقر أيضا "بأن بعض المسائل الأخرى ذات الصلة مثل شروط الحصول على الموارد الوراثية النباتية وطبيعة الصندوق وحجمه، تحتاج الى المزيد من المناقشات والمفاوضات فى ضوء القرارات الخاصة بآليات التمويل، والحصول على التنوع البيولوجى وآليات التمويل الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية لعام 1992".
4 - ولدى اعتماد النص المتفق عليه لاتفاقية التنوع البيولوجى عام 1992، وافقت البلدان أيضا على القرار 3 فى وثيقة نيروبى الختامية الذى يعترف بأن الحصول على المجموعات الموجودة خارج مواقعها الطبيعية التى تقتنى وفقا للاتفاقية وحقوق المزارعين مازالتا قضيتين معلقتين لم تتناولهما الاتفاقية، وأقر بضرورة البحث عن حلول لهاتين القضيتين فى إطار النظام العالمى للموارد الوراثية النباتية لدى المنظمة والذى يعتبر التعهد الدولى الركن الأساسى فيه. وفى يونيو/حزيران 1992، دعا مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية الى تعزيز النظام العالمى للموارد الوراثية النباتية لدى المنظمة، وتعديله ليتمشى مع اتفاقية التنوع البيولوجى، وتنفيذ حقوق المزارعين.
5 - أصدر مؤتمر المنظمة فى دورته السابعة والعشرين قراره 7/93 الذى طلب فيه من المدير العام توفير منبر للمفاوضات بين الحكومات من أجل:
تعديل التعهد الدولى بشأن الموارد الوراثية النباتية بما يتفق مع اتفاقية التنوع البيولوجى(3)؛
النظر فى مسألة الحصول بشروط متفق عليها، على الموارد الوراثية النباتية، بما فيها المجموعات الموجودة خارج مواقعها الطبيعية التى لم تتناولها هذه الاتفاقية(4)؛ ومسألة تنفيذ حقوق المزارعين.
6 - بدأت المفاوضات خلال الدورة الاستثنائية الأولى للهيئة فى نوفمبر/تشرين الثانى 1994، واستمرت خلال ثلاث دورات عادية وأربعة استثنائية. وقدمت حكومات البلدان المتبرعة موارد من خارج الميزانية لهذه العملية على النحو المطلوب بما فى ذلك تيسير مشاركة الوفود من البلدان النامية.
7 - وأشارت الهيئة، خلال دورتها الخامسة عام 1993، الى أن من الضرورى تحديد وتقدير الاحتياجات الفنية والمالية لضمان الصيانة والترويج للاستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. ولذا قررت، أن يتم ذلك من خلال إعداد خطة عمل عالمية متوالية للموارد الوراثية للأغذية والزراعة. وذكرت الهيئة "أن المجتمع الدولى سوف يساهم فى تنفيذ حقوق المزارعين من الناحية العملية من خلال تمويله لخطة العمل العالمية، عن طريق صندوق دولى وغير ذلك من آليات التمويل، على النحو الذى توخاه القرار 3/91".
8 - ولذا، فقد عقدت المنظمة، بالتوازن مع المفاوضات بشأن تعديل التعهد الدولى، مؤتمر ليبزيج الفنى الدولى بشأن الموارد الوراثية النباتية فى يونيو/حزيران 1996 حيث وافقت 150 بلدا على خطة العمل العالمية التى أعدت من خلال عملية قطرية التوجه. ولدى الموافقة على خطة العمل العالمية، تعهدت هذه البلدان بالوفاء بالتزاماتها، وأن تتخذ الخطوات اللازمة لتنفيذ خطة العمل العالمية. كما أشار "الإعلان" الى أهمية استكمال عملية تعديل التعهد الدولى بشأن الموارد الوراثية النباتية.
9 – وتغطى المادة 8 من "المشروع المجمع لنص التعهد الدولى بشأن الموارد الوراثية النباتية" خطة العمل العالمية.
10 - ويجرى بانتظام إبلاغ مؤتمر الأطراف فى اتفاقية التنوع البيولوجى بالتقدم فى المفاوضات، وقد أكد هذا المؤتمر، دعمه لها مرات عديدة. فقد اعترف مؤتمر الأطراف فى مقرره 2/15، عام 1995 بالطابع الخاص للتنوع البيولوجى الزراعى، وان جوانبه ومشكلاته المتميزة تحتاج الى حلول متميزة أيضا، وأعلن تأييده لوضع خطة عمل عالمية من خلال مؤتمر ليبزيج الفنى الدولى، ولعملية تعديل التعهد الدولى. وفى مقرره 3/11 عام 1996، أشار مؤتمر الأطراف الى استعداده، إذا وافق على ذلك مؤتمر المنظمة، لأن يتخذ التعهد الدولى المعدل شكل بروتوكول يلحق بالاتفاقية. وقد شاركت أمانة الاتفاقية فى عملية التفاوض بصفة مراقب. وساهمت فى المداولات الدائرة.
11 - وقد تلقى المؤتمر تقريرا عن سير العمل فى تعديل التعهد الدولى بشأن الموارد الوراثية النباتية أثناء دورته الثامنة والعشرين عام 1995(5). وفى تلك المناسبة، جرى، بمقتضى القرار 3/95 توسيع اختصاصات الهيئة لتشمل جميع عناصر التنوع البيولوجى ذات الأهمية للأغذية والزراعة. ووافق المؤتمر على أن يكون هذا التوسع فى شكل عملية تدريجية. "ولا ينبغى أن يتداخل توسيع الاختصاصات مع المفاوضات الجارية لتعديل التعهد الدولى بشأن الموارد الوراثية النباتية والإعداد للمؤتمر الفنى الدولى الرابع". ورحب المؤتمر، خلال الدورة التاسعة والعشرين عام 1997، بمقتضى قراره 1/97 بخطة العمل العالمية ودعا الأعضاء "إلى مواصلة المفاوضات من أجل تعديل التعهد الدولى بشأن الموارد الوراثية النباتية بروح من التوافق البناء" والانتهاء من المفاوضات فى أسرع وقت ممكن.
12 - وفى نوفمبر/تشرين الثانى 1998، قدم السفير فيرناندو جيرباسى (فنزويلا) رئيس الهيئة تقريرا(6) الى الدورة الخامسة عشرة بعد المائة للمجلس أشار فيه الى أنه على الرغم مما تحقق من تقدم كبير، مازالت مواقف "الأعضاء والأقاليم متباينة ومتباعدة بالنسبة لبعض القضايا"، ولذا فقد كلفته الهيئة بعقد مشاورات من أجل تقييم الموقف. وأيد المجلس اقتراح رئيس الهيئة بعقد اجتماع غير رسمى لمجموعة من الخبراء الذين رغم حضورهم بصفة شخصية يمثلون مختلف الأقاليم والمواقف لمساعدته فى تحديد المجالات التى يمكن التوفيق فيها وإعداد مشروع العناصر المقدم من الرئيس بشأن المواد ذات الصلة قبيل أن يطلب من المدير العام عقد دورة تفاوض أخرى. وأيد المجلس الاقتراح، وطلب منه تقديم تقرير له عما أحرز من تقدم جديد فى المفاوضات فى يونيو/حزيران 1999.
13 - وقدم رئيس الهيئة تقريرا الى المجلس فى دورته السادسة عشرة بعد المائة فى يونيو/حزيران 1999، أشار فيه الى أن مجموعة الخبراء غير الرسمية التى اجتمعت فى مونترو، سويسرا فى يناير/كانون الثانى 1999 مكنته من إعداد سلسلة من "عناصر الرئيس" تعكس توافقا عريضا فى الآراء. كما أشار الى أن الهيئة قد قررت خلال دورتها العادية الثامنة فى أبريل/نيسان 1999 التى تحقق منها تقدم كبير، استخدام هذه العناصر كأساس للمفاوضات التالية. وبعد أن لاحظ المجلس ما أبدته البلدان من إرادة سياسية على التوصل الى توافق عريض فى الآراء، أيد التكليف الذى عهدت به الهيئة للرئيس بعقد اجتماعات (بالتشاور مع المدير العام وبشرط توافر الأموال) لمجموعة الاتصال الخاصة بالرئيس التى أنشئت لتيسير المفاوضات(7)، فضلا عن عقد دورة استثنائية للهيئة للموافقة على النص النهائى. كما حث المجلس الجهات المتبرعة على تقديم أموال كافية للتحرك بأسرع ما يمكن، "وناشد" البلدان إبداء مرونة وروح التوافق، والمحافظة على قوة الدفع بل وزيادتها حتى يمكن تقديم التعهد المعدل فى موعد لا يتجاوز الدورة التاسعة عشرة بعد المائة للمجلس فى نوفمبر/تشرين الثانى عام 2000".
14 - وأوصى المجلس بتقديم تقرير عن سير العمل فى المفاوضات الى المؤتمر لدراسته خلال دورته الثلاثين فى نوفمبر/تشرين الثانى 1999. وهذا هو الغرض من هذا التقرير.
15 - وعقد الاجتماع الأول لمجموعة الاتصال الخاصة بالرئيس فيما بين الدورات خلال الفترة من 20 إلى 24/9/1999. وقدمت حكومة اليابان مساعدات مالية لعقد الاجتماع. وساعدت حكومات ألمانيا والنرويج والسويد فى مشاركة البلدان النامية فى المفاوضات. كما أعلنت السويد والمملكة المتحدة عن مساهمات فى الاجتماعات التالية. ويتضمن الملحق الثانى بهذه الوثيقة الاحتياجات التقديرية من التمويل اللازم لعملية التفاوض خلال 1999 و2000 فضلا عن معلومات عن الأموال التى أعلنت (والتى جرى تمويل اجتماع مجموعة الاتصال منها).
16 - ويتضمن الملحق الأول بهذه الوثيقة تقرير الرئيس عن الاجتماع.
الملحق الأول
تقرير رئيس هيئة الموارد الوراثية
للأغذية والزراعة عن
حالة المفاوضات لتعديل التعهد الدولى
بشأن الموارد الوراثية النباتية
الاجتماع الأول لمجموعة الاتصال الخاصة
بالرئيس
(روما، 20-24/9/1999)
1 - طلب منى المجلس فى يونيو/حزيران 1999 أثناء دورته السادسة عشرة بعد المائة، لدى موافقته على تقرير الدورة الثامنة لهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة تقديم تقرير للدورة الثلاثين للمؤتمر عن سير العمل فى المفاوضات الخاصة بتعديل التعهد الدولى بشأن الموارد الوراثية النباتية ليتوافق مع اتفاقية التنوع البيولوجى.
2 - وقد ذكرت للمجلس فى ذلك الوقت أن تقدما كبيرا قد تحقق فى المفاوضات خلال النصف الأول من عام 1999 ابتداء من اجتماع مونترو فى يناير/كانون الثانى والذى تمكنت بفضله من وضع "عناصر الرئيس" التى تعكس التوافق الذى أمكن التوصل اليه هناك بشأن عدد من القضايا التى كانت عسيرة على المعالجة فى السابق. (أرفقت عناصر الرئيس بتقريرى هذا). وفى أبريل/نيسان 1999، قررت الدورة الثامنة للهيئة أن تكون عناصر الرئيس الأساس الذى يعتمد عليه فى المفاوضات اللاحقة وأنها حققت تقدما هاما فى المفاوضات الخاصة بنص عدد من المواد وخاصة المادة 15 حقوق المزارعين. وبغية المحافظة على قوة الدفع وزيادته أنشأت الهيئة مجموعة الاتصال مع الرئيس، وكلفتنى أن أعقد (بالتشاور مع المدير العام وبشرط توافر الأموال) اجتماعات لمجموعة الاتصال فضلا عن دورة استثنائية للهيئة لاعتماد النص النهائى للتعهد المعدل بهدف تقديم هذا التعهد فى موعد لا يتجاوز الدورة التاسعة عشرة بعد المائة للمجلس فى نوفمبر/تشرين الثانى 2000.
3 - وبناء على ذلك عقدت الاجتماع الأول لمجموعة الاتصال فيما بين الدورات خلال الفترة من 20 إلى 24/9/1999. وقدمت حكومة اليابان الدعم بسخاء لتنظيم الاجتماع، وساعدت حكومات المانيا والسويد والنرويج فى مشاركة البلدان النامية فى المفاوضات.
4 - ووافقت مجموعة الاتصال على تركيز مفاوضاتها على المادة 14 تقاسم المنافع فى النظام متعدد الأطراف فى ضوء النص الذى قدمته البلدان النامية والذى يتضمن مادة فرعية عن: تبادل المعلومات والحصول على التكنولوجيات ونقلها، وبناء القدرات وتقاسم المنافع النقدية الناشئة عن التسويق التجارى.
5 - وتم التوصل الى توافق فى الآراء بشأن نص المادة الفرعية المعنونة تبادل المعلومات. وظلت أجزاء كبيرة من المادة الفرعية بشأن الحصول على التكنولوجيا ونقلها، والتى لها انعكاسات على حقوق الملكية الفكرية، بين أقواس. وقد يمكن التوصل الى حلول وسط مقبولة على نطاق واسع خلال المفاوضات المقبلة فى سياق معالجة المواد ذات الصلة.
6 - وفيما يتعلق بالمادة الفرعية عن تقاسم المنافع النقدية الناشئة عن التسويق التجارى، نوقشت مفاهيم تتسم بالأهمية الكبيرة وطرحت أفكار جديدة وإبداعية. وجرى التسليم على نطاق واسع بأن هناك صلة بين الدخل المستمد من الاستخدام التجارى للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وتقاسم المنافع، وهو ما ينبغى ابرازه فى هذه المادة. غير أنه لم يتح الوقت الكافى خلال الاجتماع لاستعراض وتعديل النص. واتفق، بناء على ذلك، على إبقاء النص المقدم من البلدان النامية بين أقواس، وهو النص الذى يتضمن اقتراحات بديلة أو تكاملية استنادا الى مبدأ "المستخدم يدفع" (نسبة من قيمة المحاصيل الناشئة عن المواد التى تحميها حقوق الملكية الفكرية) ومبدأ "القدرة على الدفع" (مثل جدول اشتراكات الأمم المتحدة)، وأن يذكر الرئيس ما يلى:
"أجرت البلدان الأعضاء، لأول مرة، مداولات ثرية للغاية وبناءة بشأن هذه المسألة الرئيسية. وذكر عدد من البلدان ومجموعات البلدان أنهم يدرسون المسألة بجدية شديدة، والتزمت بأن تقدم للإجتماع القادم لمجموعة الاتصال طرق للتعبير بها من الناحية العملية عن تقاسم المنافع التجارية بصورة عادلة ومنصفة، وإمكانية إشراك القطاع الخاص".
7 - وتتعلق فقرة فرعية أخرى من المادة 14 باعتراف الأطراف بأن القدرة على التنفيذ الكامل لخطة العمل العالمية لصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام (التى وافق عليها 150 بلدا فى مؤتمر ليبزيج الفنى الدولى عام 1996 لتحديد وتقنين الاحتياجات الفنية والمالية لضمان صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام) ستعتمد، الى حد كبير، على تنفيذ المادة 14، واستراتيجية تمويل التعهد. وتتعلق الفقرات الفرعية الأخرى بتدفق المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الى المزارعين، ودور الجهاز الرياسى للتعهد المعدل فى وضع السياسات والمعايير الخاصة بالمساعدات فى إطار استراتيجية تمويل متفق عليها.
8 - ويبدو، فى ضوء الجو البنّاء الحقيقى الذى ساد اجتماع مجموعة الاتصال، أن الارادة السياسية تتوافر للوصول بهذه المفاوضات الهامة الى نتيجة ناجحة حتى يمكن تقديم التعهد المعدل الى الدورة التاسعة عشرة بعد المائة للمجلس فى نوفمبر/تشرين الثانى 2000. وكان هناك توافق عام فى الآراء بين البلدان المشاركة على ضرورة عقد اجتماع ثان لمجموعة الاتصال فى أوائل عام 2000، وهو الاجتماع الذى أتوقع أن يركز على التمويل وعلى المحاصيل التى سيشملها النظام متعدد الأطراف. ويمكن بعد ذلك عقد اجتماع ثالث لتنسيق المقالات وإعداد النص الذى ستوافق عليه الدورة الاستثنائية للهيئة، ربما فى يوليو/تموز 2000 لتقديمه بعد ذلك للجنة الشؤون الدستورية والقانونية فى أكتوبر/تشرين الأول ثم للمجلس.
9 - وسيحتاج الأمر الى تعبئة مزيد من الموارد من خارج الميزانية لهذه الاجتماعات وخاصة لأغراض المشاركة فى الاجتماعات وإدارتها.
10 - وقد لوحظ، خلال اجتماع مجموعة الاتصال، أن التعهد قد أصبح فى مفترق الطرق حيث تتقابل الزراعة والبيئة والتجارة، وأن عددا من العمليات ذات الصلة فى المحافل التى لا يوجد فيها للدوائر الزراعية تأثير كبير، أصبح يضيف الى الضغوط التى تمارس للوصول بالمفاوضات الى نهاية سريعة وناجحة. ويشمل ذلك اتفاقية التنوع البيولوجى نفسها وخاصة العمل المتعلق بالوصول وتقاسم المنافع، ومنظمة التجارة العالمية حيث ستراجع اتفاقية الجوانب المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة فى العام القادم. وهذه عمليات أوسع نطاقا وأكثر عمومية تستند الى أولويات مختلفة. غير أن القرارات التى ستصدر فى هذه المنابر قد تؤثر فى الأمن الغذائى والتنمية الزراعية، من خلال وضع شروط للوصول الى الموارد الوراثية النباتية الضرورية للأغذية والزراعة واستخدامها. ولذا فإن من الضرورى والملح أن يجد القطاع الزراعى حلولا نوعية تتوافق واحتياجاته ذات الصلة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة فى سياق المفاوضات الجارية، ومن المستحسن أن يتم ذلك قبل اتخاذ قرارات فى أماكن أخرى.
فيرناندو جيرباسى
السفير
ورئيس هيئة الموارد الوراثية
للأغذية والزراعة
مرفق لتقرير الرئيس:
العناصر المقدمة من الرئيس والمنبثقة عن
اجتماع مونترو
(19-22/1/1999)
1- النطاق: الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
2- الأهداف: صون واستخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، والتقاسم العادل والمتكافىء للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، بما يتسق مع الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي، لأجل استدامة الزراعة والأمن الغذائي.
3- الالتزامات القطرية إزاء الصون والإستخدام المستدام، والبرامج القطرية المدمجة في سياسات التنمية الزراعية والريفية.
4- النظام المتعدد الأطراف، متضمنا مكونات لتيسير الحصول على الموارد الوراثية وتقاسم المنافع.
التغطية
تيسير الحصول على الموارد الوراثية
التقاسم المتكافىء والعادل للمنافع
- نقل التكنولوجيا،
- بناء القدرات،
- تبادل المعلومات،
- التمويل.
مع مراعاة الأولويات في خطة العملالعالمية التدريجية، تحت توجيه الأجهزة الرياسية.
المكونات المعاونة
5- حقوق المزارعين
- الحق في استخدام، وتبادل البذور المدخرةفي المزرعة، وتسويقها في حالة الأنواع المحصولية الأولى وأصناف المزارعين
- حماية المعارف التقليدية؛
- الحق في المشاركة المتكافئة في اقتسام المنافع؛
- الحق في المشاركة في صنع القرارات، على المستوى القطري، بشأن المسائل المرتبطة بصون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام.
6- الموارد المالية
الالتزام باستراتيجية التمويل لتنفيذ التعهد الدولي، وتشمل ما يلي:
- الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية؛ المرفق العالمي للبيئة، إضافة إلى إدارة التنمية فيما وراء البحار، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الصندوق المشترك للسلع الأساسية، المنظمات غير الحكومية وغيرها، لتمويل المشروعات
- مساهمات قطرية
- القطاع الخاص
- مساهمات أخرى
7- صك ملزم قانونا
- توجيه السياسات، واعتماد الميزانية والخطط والبرامج،
- رصد تنفيذ التعهد الدولي،
- استعراض عناصر التعهد الدولي وملاحقه بصورة دورية، واستكمالها وتعديلها حسب الاقتضاء،
الأحكام الخاصة بتعديل التعهد الدولي واستكمال ومراجعة ملاحقه.
الملحق الثانى
برنامج التفاوض فى 1999-2000:
الاحتياجات من الموارد من خارج الميزانية
1 - بعد التشاور مع رئيس الهيئة بشأن برنامج التفاوض فى 1999 و2000 اتصلت المنظمة بالجهات المتبرعة فى يونيو/حزيران 1999 للحصول على أموال من خارج الميزانية لتغطية عدد يصل الى ثلاثة اجتماعات لمجموعة الاتصال ودورة استثنائية للهيئة، ولعقد الاجتماعات، ودعم مشاركة البلدان النامية فى عملية التفاوض على النحو التالى:
تقديرات تكاليف اجتماع لمجموعة الاتصال
| دولار أمريكى |
|
| تكاليف الاجتماع |
300 153 |
| تكاليف خدمة المشروع (تكاليف الاجتماع فقط): 6% |
198 9 |
| مشاركة البلدان النامية |
500 87 |
| المجموع |
998 249 |
| تقديرات تكاليف دورة استثنائية لهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة |
|
| دولار أمريكى |
|
| تكاليف الاجتماع |
200 310 |
| تكاليف خدمة المشروع (تكاليف الاجتماع فقط): 6% |
072 18 |
| مشاركة البلدان النامية |
500 227 |
| المجموع |
772 546 |
| مجموع تقديرات التكاليف فى 1999 و2000 |
|
| دولار أمريكى |
|
ثلاثة اجتماعات لمجموعة الاتصال |
994 749 |
| دورة استثنائية للهيئة |
772 546 |
| المجموع |
766 296 1 |
| تشمل: |
|
| دولار أمريكى |
|
| - مجموع تكاليف الاجتماعات (بما فى ذلك تكاليف خدمة المشروع) |
766 806 |
| مجموع مشاركة البلدان النامية |
000 490 |
| المجموع |
766 296 1 |
2 - وقد توافرت الأموال التالية فى منتصف سبتمبر/أيلول 1999:
| دولار أمريكى |
|
| المانيا |
286 22(8) |
| اليابان |
000 150(9) |
| النرويج |
594 33(10) |
| اسبانيا |
077 2(11) |
| السويد |
723 73(12) |
| المملكة المتحدة |
000 64(13) |
| المجموع |
680 345 |
وقد تم تمويل الاجتماع الأول لمجموعة الاتصال الخاصة بالرئيس (روما، 20-24/9/1999) من هذه الالتزامات. وتجدر الملاحظة بأن معظم الأموال المتبقية موجهة الى دعم مشاركة البلدان النامية، ولا تتوافر بعد أموال كافية لإعداد وعقد اجتماع آخر.
(1) بما فى ذلك بلدين غير أعضاء فى المنظمة هما ليختنثتين وروسيا.
(2) كندا وفرنسا والمانيا واليابان ونيوزيلندا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
(3) بينما تغطى اتفاقية التنوع البيولجى جميع أنواع التنوع البيولوجى، فإن التعهد الدولى يقتصر على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
(4) ينبغى ملاحظة أن هذه الصياغة التى تم التوصل اليها بعد مفاوضات دقيقة لا تقتصر فحسب على المجموعات الموجودة خارج مواقعها الطبيعية التى لم تتناولها هذه الاتفاقية، وإن كانت تقتصر على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
(5) الوثيقة C 95/INF/19-SUP.1
(6) الوثيقة CL 115/13.
(7) أنغولا، الأرجنتين، بينان، استراليا، البرازيل، بوركينا فاسو، كندا، الصين، كولومبيا، كوبا، المجموعة الأوروبية، اثيوبيا، فنلندا، فرنسا، المانيا، الهند، جمهورية ايران الاسلامية، اليابان، جمهورية كوريا، ليبيا، ماليزيا، مالطة، المكسيك، المغرب، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، الفلبين، بولندا، رومانيا، ساموا، السنغال، أفريقيا الجنوبية، سويسرا، جمهوية تنزانيا الاتحادية، المملكة المتحدة، أوروغواى، الولايات المتحدة الأمريكية، فنزويلا، زامبيا، زمبابواى.
(8) أموال متبقية من التزامات سابقة.
(9) التزام جديد.
(10) التزامات جديدة وأموال متبقية من التزامات سابقة.
(11) أموال متبقية من التزامات سابقة.
(12) 500 48 دولار متاحة اعتبارا من يناير/كانون الثانى 2000. التزامات جديدة وأموال متبقية من التزامات سابقة.
(13) 000 16 دولار قبل نهاية مارس/آذار 2000، و 000 48 دولار من أبريل/نيسان 2000. التزام جديد.
