المحتويات

أولا - مقدمــة

1 - عقد مؤتمر القمة العالمى للأغذية فى روما، خلال الفترة 13-17/11/1996، على مستوى رؤساء الدول والحكومات وشارك فيه ممثلون عن 185 بلدا، إضافة الى المجموعة الأوروبية. وجمعت معا هذه المناسبة التاريخية قرابة 000 10 مشارك، ووفرت منتدى للتداول بشأن واحدة من أهم القضايا التى تواجه قادة العالم خلال الألفية الجديدة، ألا وهى استئصال الجوع.

2 - وكان لإقرار كل من إعلان روما بشأن الأمن الغذائى وخطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية، من قبل 112 من رؤساء، أو نواب رؤساء الدول والحكومات ومن قبل أكثر من 70 من الممثلين رفيعى المستوى من بلدان أخرى، فى اجتماع شهد أيضا مشاركة فعالة لممثلى المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، ضمن مشاركين آخرين، أثره على الرأى العام ووفر إطارا لإحداث تغييرات هامة فى السياسات والبرامج اللازمة لتوفير الغذاء للجميع. وحظى مؤتمر القمة، فى وقت لاحق، بتأييد بالإجماع فى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

3 - وهدف مؤتمر القمة لتجديد الالتزام العالمى، على أعلى المستويات السياسية، باستئصال الجوع وسوء التغذية وتحقيق الأمن الغذائى المستدام لجميع الناس. وساهم الاهتمام العالمى الذى أحاط بمؤتمر القمة، فى زيادة الوعى لدى أوساط صانعي القرار فى القطاعين العام والخاص، ولدى وسائل الاعلام وعامة الجمهور. كما أنه أرسى مشروع خطة شملت الجوانب السياسية والمفاهيم الفنية للجهود الجارية لاستئصال الجوع فى جميع البلدان.

4 - وأعلن مؤتمر القمة عددا من الالتزامات لأجل تحقيق الأمن الغذائى للجميع ولاستئصال الجوع فى البلدان كافة، مع تحديد هدف عاجل يتمثل فى خفض عدد من يعانون نقص التغذية الى النصف فى موعد لا يتجاوز عام 2015. وترتبط الالتزامات السبعة المضمنة فى خطة عمل مؤتمر القمة، بتهيئة البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية المواتية؛ استئصال الفقر والقضاء على انعدام المساواة وتحسين الفرص الاقتصادية للناس كافة فى الحصول على الغذاء فى جميع الأوقات؛ اتباع السياسات والممارسات المستدامة والقائمة على المشاركة فى تحقيق التنمية الغذائية والزراعية والريفية المستدامة؛ ضمان أن تؤدى السياسات المتعلقة بالتجارة فى السلع الغذائية والزراعية وبالمبادلات التجارية عامة الى تعزيز الأمن الغذائى للجميع؛ وتلافى الكوارث الطبيعية والتى يتسبب فيها الانسان والتأهب لمواجهتها.

5 - ويشدد الالتزام السابع على أن محور العمل يرتكز فى المستوى القطرى، حيث تقع المسؤولية الأولى على عاتق الحكومات، ويكون شاملا لجميع الأطراف الفاعلة لتهيئة البيئة الاقتصادية والسياسية التى تكفل اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان الأمن الغذائى لشعوبها. وقد بدأ، بالفعل، عدد كبير من البلدان فى إعداد خطط العمل القطرية بمشاركة جميع قطاعات المجتمع. كذلك تدعو خطة عمل مؤتمر القمة الحكومات لبدء حملات قطرية "لتوفير الغذاء للجميع"، وحشد كافة قطاعات المجتمع المدنى ومواردها لتسهم فى تنفيذ التدابير المحددة. وتتمثل أولى مراحل هذه الحملات، فى إنشاء البلدان المختلفة لمنتدى قطرى يضم المنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدنى بما فى ذلك الجامعات ومعاهد البحوث والبرلمانيين ومجموعات النساء والشباب،ووسائل الإعلام والجماعات الأخرى التى قد تشكل جزءا من جمهور يهتم بقضايا الأغذية والأمن الغذائى.

6 - كذلك أكدت أهمية التعاون الاقليمى والدولى الوثيق فى التنفيذ الفعال لخطة العمل. وتشكل الأولوية المساندة لدعم وتشجيع الأنشطة على المستوى القطرى، واحدا من المبادىء الأساسية التى تقوم عليها ترتيبات التعاون بين منظمات الأمم المتحدة فيما يتصل بمتابعة مؤتمر القمة.

7 - وتتولى لجنة الأمن الغذائى العالمى فى المنظمة، فى نطاق منظومة الأمم المتحدة، مهمة رصد وتقييم أوضاع الأمن الغذائى الدولى وتقديم المشورة بشأنها. كما تقوم بأعمال تحليل الاحتياجات الغذائية، وتقدير الامدادات المتاحة، ورصد مستويات المخزونات ونشر المعلومات المتعلقة بها. وتقدم اللجنة التوصيات بشأن السياسات لضمان توافر إمدادات كافية من الحبوب تعنى بالأمن الغذائى، والمراقبة لرصد الأوضاع الحالية والمتوقعة لإمدادات الأغذية والطلب عليها.

8 - وعهد مؤتمر القمة للجنة الأمن الغذائى العالمى مهمة رصد تنفيذ خطة العمل وإجراء استعراض رئيسى فى موعد أقصاه عام 2006. واتفق فى الاجتماع الثالث والعشرين للجنة، خلال أبريل/نيسان 1997، على ترتيبات رصد تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة وإعداد تقارير عنها على ثلاثة مستويات، هى: الحكومات الوطنية؛ ووكالات الأمم المتحدة بشأن المتابعة، والتنسيق المشترك بين الوكالات، والمؤسسات الدولية الأخرى. وحدد 31/1/1998 كموعد نهائى لتقديم التقارير القطرية إلى المنظمة. واستخدمت هذه التقارير الفردية، التى تضمنت الأوضاع الأساسية والتوجهات التى تعتزم الحكومة اتباعها، أساسا لإعداد التقرير الأولى عن سير العمل فى تنفيذ خطة العمل، الذى بحثته لجنة الأمن الغذائى فى دورتها خلال يونيو/حزيران 1998.

9 - وقدمت 93 حكومة و 37 منظمة دولية تقارير عن تنفيذ خطة العمل حتى نهاية عام 1997. وأجرت الكثير من الحكومات عمليات استعراض لسياساتها وبرامجها فى ضوء ما تعهدت به من التزامات فى مؤتمر القمة، كما قام البعض منها بنشر خطط عملهم القطرية على أوسع نطاق، بما فى ذلك ما يلزم من تدابير التعاون الدولى، حيثما كان ملائما، استنادا الى عملية تحضيرية شملت الشركاء من الحكومات والمجتمع المدنى.

10 - ووضعت لجنة الأمن الغذائى خطة عملها لأجل رصد التنفيذ فى المستقبل، والتى وافق عليها المجلس، بغرض أن يتسنى لها إجراء دورتين كاملتين لاستعراض تنفيذ خطة العمل قبل استعراض نصف المدة، الذى قرر موعده فى 2006، بشأن ما أحرز من تقدم صوب تحقيق الهدف المنشود فى تخفيض عدد من يعانون نقص التغذية الى النصف فى موعد لا يتجاوز عام 2015. كذلك تدارست اللجنة بتعمق، فى دورتها الخامسة والعشرين فى 1999، الخطوات اللازمة لتوسيع نطاق مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى عملها.

11 - وإعدادا للدورة السادسة والعشرين للجنة المقرر عقدها فى سبتمبر/أيلول 2000، أقرت اللجنة صيغة إعداد التقارير التى ستشكل الأساس لجميع التقارير التى تعد فى المستقبل عن ما أحرز من تقدم فى تنفيذ خطة العمل. وتقضى هذه الصيغة بتقديم معلومات تعطى مؤشرا هادفا عن سير العمل وتكون، فى ذات الوقت، ميسورة الفهم ومرنة. واشترط أن تصل المجموعة الأولى من التقارير عن الالتزامات الأول، الثانى، الخامس والأجزاء ذات الصلة من الالتزام السابع، الى روما فى موعد أقصاه نهاية عام 1999، لأجل الإعداد لمداولات اللجنة فى وقت لاحق فى عام 2000. وشجعت البلدان على تبنى ترتيبات داخلية لإعداد التقارير تتلاءم مع الهياكل الحكومية القطرية لرصد سير العمل فى رصد خطة العمل داخليا، ولإعداد التقارير الدورية المطلوبة على المستوى العالمى.

ثانيا - متابعة مؤتمر القمة العالمى للأغذية فى إقليم الشرق الأدنى

12 - لا يقصد من هذا القسم الذى يغطى ثلاثة مجالات رئيسية من مجالات عمل المنظمة وشركائها، أن يكون شاملا لكل شئ. وتظل التزامات مؤتمر القمة على رأس أولويات وبرامج المنظمة، وعمل جميع لجانها الفنية. ويبقى تنفيذ قرارات مؤتمر القمة العالمى للأغذية بندا مستديما فى جداول أعمال المؤتمرات الاقليمية. كذلك يشكل موضوع الأمن الغذائى محورا رئيسيا لما تقوم به المنظمة من أعمال الترويج من خلال برنامجى الإعلام العام، وهما يوم الأغذية العالمى وبرنامج تليفوود.

13 - وتوفر المنظمة، ضمن دائرة العمل المشترك بين الوكالات، خدمات الأمانة لشبكة التنمية الريفية والأمن الغذائى التابعة للجنة التنسيق الادارية، إضافة الى دعم 80 مجموعة مواضيعية على المستوى القطرى، منها 63 أرسيت الآن على أساس وطيد بجداول عملها وبرامجها. وعلى الصعيد الدولى، تتعاون المنظمة بشكل وثيق مع كل من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمى، فى دعم عمل هذه المجموعات التى تعمل ضمن إطار نظام المنسق المقيم للأمم المتحدة.

14 - وتواصل المنظمة دعمها النشط لمفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الانسان فيما يتصل بتنفيذ الهدف 7-4 من خطة العمل والمتعلق بالحق فى الحصول على غذاء كاف. وعقدت مشاورتا خبراء بشأن هذا الموضوع، فى ديسمبر/كانون الأول 1997 ونوفمبر/تشرين الثانى 1998، شاركت فى استضافتهما المنظمة. وشاركت اللجنة الفرعية المعنية بالتغذية والتابعة للجنة التنسيق الادارية، فى تنظيم ندوة دراسية أخرى ركزت على "المضمون والجوانب السياسية للمنهج القائم على حقوق الانسان فيما يتصل بسياسات وبرامج الأغذية والتغذية". وفى مايو/أيار 1999، وافقت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على تعليقات عامة بشأن الحق فى الحصول على غذاء كاف. (أنظر أيضا الفقرة 30).

15 - وكرس المؤتمر الاقليمى الرابع والعشرون للشرق الأدنى فى 1998 اجتماعا يوماً كاملاً لمناقشة متابعة مؤتمر القمة العالمى للأغذية، طرحت فيه أيضا وجهات نظر المنظمات غير الحكومية. وفى الوقت الحاضر، فإن المكتب الإقليمي فى القاهرة يتولى المسؤولية كاملة فى هذا الشأن، بالنسبة للإقليم، يسانده المكتب الإقليمى الفرعى فى تونس. كما تجرى أنشطة متابعة محددة على المستويين القطرى والاقليمى وتشمل، عموما، برنامج المنظمة؛ البرامج والمبادرات الخاصة للمنظمة؛ وتعاون المنظمة مع منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية الأخرى.

ألف - برنامج المنظمة

16 - يرد وصف وافى للأنشطة التى نفذتها المنظمة فى الإقليم خلال الفترة التى يغطيها التقرير، فى وثيقة "تقرير عن أنشطة المنظمة فى إقليم الشرق الأدنى خلال الفترة 1998-1999" (NERC/00/2). ويشدد التقرير على الأنشطة التى تساهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى مؤتمر القمة العالمى للأغذية، حسبما تتبدى فى الاجراءات التى اتخذت استجابة لقرارات سابقة، وبرنامج العمل الجارى وتوجهات البرنامج فى المستقبل لتلبية قضايا الأولوية فى الاقليم. وتشمل أنشطة المنظمة فى إقليم الشرق الأدنى والمرتبطة بمؤتمر القمة العالمى للأغذية، الأنشطة فى مجال تحليل السياسات الزراعية، تكثيف الانتاج الزراعى، تنمية المحاصيل الحقلية، الصناعات الزراعية والخدمات، الانتاج الحيوانى والصحة الحيوانية، التجارة الزراعية، الاحصاءات الزراعية، التنمية المستدامة والبحوث الزراعية، التنمية الحرجية، التنمية السمكية والاستثمار الزراعى.

الاستراتيجيات الإقليمية للتنمية الزراعية والأمن الغذائى

17 - حيث أن معظم القضايا الملحة المرتبطة بالفقر وانعدام الأمن الغذائى لها سماتها القطرية، فلقد عملت المنظمة، سعيا الى تعزيز السياسات والبرامج القطرية والاستفادة من إمكانيات التآزر والتكامل على المستويين الإقليمى وشبه الإقليمى، الى التوسع فى تعاونها مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية وشبه الإقليمية للبلدان النامية والبلدان التى تمر بمرحلة تحول. والمنظمة على أتم استعداد لمساعدة التجمعات الاقتصادية الإقليمية وشبه الإقليمية على صياغة سياساتها وبرامجها الرامية الى تدعيم الانتاج الزراعى والغذائى المستدام، وزيادة فرص الحصول على الغذاء، وسلامة الأغذية، وزيادة التجارة فى المنتجات الغذائية والزراعية على المستويات القطرية وشبه الإقليمية والإقليمية.

18 - وتحقيقا لهذا الالتزام، تقوم المنظمة بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية وشبه الإقليمية ذات الصلة، بوضع استراتيجية اقليمية للتنمية الزراعية والأمن الغذائى لكل من التجمعات الاقتصادية الإقليمية وشبه الإقليمية المعنية. وتتأسس كل من هذه الاستراتيجيات على نحو كبير، وإن لم يكن كلية، على نتائج واستنتاجات وتوصيات السياسات الرئيسية للاستراتيجيات القطرية للتنمية الزراعية حتى عام 2010. وترد تفاصيل هذا الجهد فى الملحق.

باء - البرنامج الخاص للأمن الغذائى لدى المنظمة

19 - بدأ البرنامج الخاص للأمن الغذائى عقب إقراره بالإجماع من قبل مجلس المنظمة فى عام 1994. ويهدف البرنامج، بصورة رئيسية، إلى مساعدة بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض على تحقيق زيادة سريعة فى إنتاجها الغذائى وإنتاجيتها على أساس مستدام، ومواجهة التقلبات التى تطرأ على الإنتاج من سنة لأخرى، وزيادة فرص الحصول على الغذاء، بوصفها عناصر تساهم فى تحقيق التكافؤ وتخفيف وطأة الفقر.

20 - والسمات الأساسية لاستراتيجية البرنامج الخاص، هى أنها عائدة للأقطار، والشراكة مع الشركاء فى التنمية، بما فى ذلك البلدان المتبرعة ومؤسسات التمويل متعددة الأطراف، ومشاركة المزارعين وأصحاب الشأن الآخرين، والتركيز على التحديث الفنى، وإعطاء الأولوية لصغار المزارعين والاستجابة لمتطلبات الجنسين.

21 - وبلغ عدد البلدان النامية التى تقدمت بطلبات حتى الآن للمشاركة فى البرنامج الخاص، أكثر من 75 بلدا. وأسفرت الدروس المكتسبة والنتائج التى تحققت حتى الآن، الى توسيع نطاق البرامج القطرية تحت التنفيذ والإسراع فى إدراج بلدان جديدة فيها. وبحلول يناير/كانون الثانى 2000، كان البرنامج قيد التشغيل فى 55 بلدا، منها 5 بلدان (مصر، جيبوتى، موريتانيا، السودان وسورية) فى الشرق الأدنى.

22 - وفى إطار متابعة مؤتمر القمة العالمى للأغذية، استجابت المنظمة بشكل إيجابى لجميع الطلبات التى تقدمت بها الحكومات للمشاركة فى البرنامج الخاص للأمن الغذائى. وتدرس المنظمة على نحو إيجابى جميع الطلبات التى تتقدم بها الحكومات للحصول على مساعدات فنية لدعم بدء البرنامج فى هذه البلدان. ولقد بدأت السلطات القطرية، فى جميع بلدان إقليم الشرق الأدنى، البرنامج الخاص لدعم تنمية استخدام المياه بوصفه نقطة الانطلاق لزيادة الانتاج الغذائى وتحسين توزيعه. كما شكلت فرق العمل القطرية واختيرت المواقع المحتملة للبرنامج.

23 - وفى عام 1996، بدأ المدير العام مبادرة التعاون بين بلدان الجنوب ضمن إطار البرنامج الخاص للأمن الغذائى، بهدف إتاحة الفرصة للبلدان المشاركة للإستفادة من ذخيرة الخبرات الفنية لدى البلدان النامية الأكثر تقدما. ويقوم التعاون بين بلدان الجنوب على توليفة من بضعة من كبار المسؤولين وعدد كبير من الفنيين ذوى الخبرة الميدانية والعملية الجيدة فى المجال الزراعى، والذين ينتظر أن يمارسوا عملهم مع المزارعين مباشرة، خلال مدة سنتين الى ثلاث سنوات، فى المجتمعات الريفية المحلية المشاركة فى البرنامج الخاص. ولا ينتظر أن تقتصر خدمات الفرق هذه على مجرد إدخال طرق محسنة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والقابلة للتكرار فحسب، بل وأن يكونوا بفضل التزامهم وما يقدمونه من نموذج يحتذى، حافزا هاما على إحداث التغيير فى نطاق الهياكل الزراعية التى يعملون معها. ويتحدد عدد الخبراء والفنيين اللازمين حسب كل حالة على حدة، وينبغي أن يشكل وجودهم ثقلاً ملموساً مع تغطية موقعية تمثل جميع الجهات الجغرافية للبلد المعنى. ويجرى إيفادهم الى هذه البلدان على أساس مرحلى متدرج، حيث ينتظر أن يضطلعوا بدور رئيسى فى الاسهام فى تنفيذ الفرق القطرية للمرحلة الأولى من البرنامج وتوسيع نطاقها. وتتضمن الفقرات التالية أدناه وصفا لأوضاع التعاون بين بلدان الجنوب فيما يتعلق ببلدان إقليم الشرق الأدنى.

• جيبوتى: بدأ تنفيذ المرحلة الأولى فى نوفمبر/تشرين الثانى 1998، بعنصر التحكم فى المياه الممول من خلال برنامج التعاون الفنى. وأعدت، بدعم مالى من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وثيقة البرنامج القطرى وخطة العمليات التى تنبنى على أربعة عناصر، حيث يجرى الآن استعراضهما. كما أعدت اتفاقية التعاون الثلاثى الأطراف لبلدان الجنوب بين المنظمة ومصر وجيبوتى، ووقعت عليها الحكومتان والمنظمة فى نوفمبر/تشرين الثانى 1999.

 

• مصر: إثر الطلب الرسمى الذى تقدمت به الحكومة المصرية للمشاركة فى البرنامج الخاص، وقع على مفكرة فى أكتوبر/تشرين الأول 1997؛ وبدأت الأنشطة الأولية التى مولتها المنظمة فى نوفمبر/تشرين الثانى 1997. ويجرى وضع الصيغة النهائية للوثيقتين المعدلتين اللتين وردتا فى ديسمبر/كانون الأول 1998، وهما خاصتان بكل من البرنامج القطرى ولمشروع للرى فى إطار برنامج التعاون الفنى. ويركز البرنامج على تعظيم استخراج المياه الجوفية فى مواقع مختارة فى الوادى الجديد والاستفادة منها. وتبلغ مساحة المنطقة الإرشادية 107 فدان فى 8 مواقع. ويهتم البرنامج بصياغة وتنفيذ نظم زراعة القمح ونخيل التمور. وقد أبدت الحكومة المصرية اهتمامها بالمشاركة بصفتها بلدا متعاونا فى إطار التعاون بين بلدان الجنوب مع كل من: ألبانيا، جيبوتى، البوسنة والهرسك، الكاميرون، ملاوى، تنزانيا واليمن. ووقعت بالفعل الاتفاقات ثلاثية الأطراف لكل من تنزانيا وجيبوتى. وأوفدت بالفعل إلى تنزانيا المجموعة الأولى من الفنيين المصريين. كما صيغ اتفاقان فى إطار التعاون بين بلدان الجنوب يخصان كلاً من الكاميرون وملاوى. وتجرى الصياغة النهائية لترتيبات إيفاد بعثات صياغة التعاون بين بلدان الجنوب/مصر والمنظمة إلى البلدان المتبقية.

 

• جمهورية القيرغيز: اقتصر بدء البرنامج الخاص فى جمهورية القيرغيز، فى بداية الأمر، على عنصر التحكم فى المياه، وتلقت المنظمة التقرير المتعلق بهذا العنصر فى أواخر عام 1998. وستتضمن المرحلة الأولى اثنين أو ثلاثة من مشروعات الرى على مستوى المزرعة، بما فى ذلك إنشاء روابط المنتفعين بالمياه وبعض أعمال الاحياء. ويجرى إرساء الروابط بين عنصر التحكم فى المياه فى إطار البرنامج الخاص ومشروع تنمية المنطقة الزراعية فى سوى ابلاست، ومع مشروع إعادة تأهيل الري على مستوى المزرعة، الذى يموله الاتحاد الدولى للتنمية/البنك الدولى، ونظرا لما أبدته حكومة تركيا من استعداد لتقديم التعاون بين بلدان الجنوب لجمهورية القيرغيز، فقد أوفدت بعثة صياغة مشتركة بين المنظمة وتركيا الى البلد المذكور فى مايو/يونيو - أيار/حزيران 1999. واستنادا الى تقرير البعثة، ركز برنامج التعاون المقترح، على تقديم المساعدة لجمهورية القيرغيز على تحسين أوضاع الأمن الغذائى لديها من خلال تنفيذ أربعة عناصر من عناصر البرنامج الخاص، هى بالتحديد التحكم فى المياه وإدارتها، التكثيف المحصولى، التنويع بما فيه الانتاج الحيوانى، وتحليل المعوقات أمام المشاركة، اعتمادا على خبراء فى هذه المجالات من تركيا.

 

• موريتانيا: بدأت خلال منتصف 1995، أنشطة التكثيف (الأرز، الخضر، الذرة والذرة الرفيعة عقب الفيضانات) والتنويع (الخضر مع مشاركة قوية للمرأة والفاكهة)، فى أربعة مواقع فى دلتا نهر السنغال ومنطقة غورغول. وبدأ عنصر التحكم فى المياه فى 1997، خاصة للأرز، ثم تحليل المعوقات فى أواخر 1997. وشمل إنشاء المؤسسات لجنة التوصية القطرية، ولجنة التنفيذ وفرق العمل الاقليمية برئاسة نائب الحاكم المعنى فى المنطقة. وفى إطار ترتيبات التعاون بين بلدان الجنوب التى وقعت فى مايو/أيار 1999، بدأ عشرون فنيا صينيا العمل الميدانى بالفعل فى موريتانيا.

 

• السودان: قام فريق الصياغة القطرى خلال عام 1998 بإعداد وثيقة البرنامج القطرى، وخطة العمليات القطرية، ومقترح مشروع لعنصر التحكم فى المياه يمول من برنامج التعاون الفنى. وعقب استعراض هذه الوثائق الثلاث من قبل أعضاء الفريق الأساسى، أرسلت مؤخرا الى ممثل المنظمة فى السودان لكى يقوم فريق الصياغة القطرى بإعداد صياغتها النهائية. واختيرت أربعة مواقع إرشادية فى إطار المرحلة الأولى للبرنامج الخاص، تمثل المناطق الزراعية الايكولوجية الرئيسية. وسيعالج المشروع المقترح لبرنامج التعاون الفنى جزءا من عنصر التحكم فى المياه فى اثنين من المناطق المختارة للمرحلة الأولى هما منطقة أسفل نهر عطرة فى ولاية النيل ومنطقة خور أبو حبل فى الولاية الشمالية. وأبدت جمهورية إيران الاسلامية استعدادها للتعاون مع السودان فى إطار مبادرة التعاون بين بلدان الجنوب. وحالما يصل إلى المنظمة الاتفاق السودانى، ستوفد بعثة صياغة مشتركة بين المنظمة وجمهورية إيران الإسلامية.

 

• الجمهورية العربية السورية: إثر الطلب الذى تقدمت به الحكومة السورية للمشاركة فى البرنامج الخاص، وقعت مفكرة فى أكتوبر/تشرين الأول 1997، ثم بدأت الأنشطة الميدانية الأولية فى نوفمبر/تشرين الثانى 1997. ووضعـت الصياغـة النهائيــة لكـل من وثيقة البرنامج القطرى وخطة العمليات القطرية فى 1998. وفى فبراير/شباط 1999، وافقت المنظمة على مشروع مقترح للتحكم فى المياه فى إطار برنامج التعاون الفنى، بميزانية تبلغ 000 321 دولار. واختيرت محافظات حمص، حلب، حماة، أدلب واللاذقية لبدء تنفيذ المشروع.

 

• طاجيكستان: لم توفد حتى الآن أى بعثة للدواعى الأمنية، غير أن الأحوال تحسنت الآن، كما أن وزارة الزراعة قدمت طلبا رسميا مؤخرا الى المنظمة بغرض المشاركة فى البرنامج الخاص. وستوفد بعثة للصياغة فى أقرب وقت ممكن.

 

• تركمنستان: اتفقت بعثة لمركز الاستثمار فى المنظمة، أوفدت إلى تركمنستان فى أكتوبر/تشرين الأول 1997، مع الحكومة على مخطط للبرنامج الخاص، وأنشأت فريق صياغة قطرى وأعدت مشروع صيغة لمفكرة بشأن البرنامج الخاص. وحددت ثلاث فئات من المزارعين لأغراض البرنامج الخاص، هم كالتالى: (أ) المستأجرون فى إطار اتحادات المزارعين (حتى 15 هكتارا للحيازة)؛ (ب) مزارعو القطاع الخاص، عادة خارج نطاق اتحادات المزارعين (حتى 50 هكتارا للحيازة، ولكنها فى المتوسط تبلغ 20 هكتارا)؛ (ج) وأصحاب حيازات القطع الأسرية (حتى 0.25 هكتار). وتشمل المحاصيل المستهدفة القمح المروى، مع الفاكهة والخضر، ويزرع بصورة رئيسية فى القطع الأسرية. وبالنظر الى موافقة تركمنستان على تلقى مساعدة تركيا فى إطار التعاون بين بلدان الجنوب، فقد أوفدت الى البلاد، فى أكتوبر/تشرين الأول - نوفمبر/تشرين الثانى 1998، بعثة استكشاف وصياغة مشتركة بين المنظمة وتركيا. ولم تصل بعد الموافقة على التقرير من الجانب التركمنستانى.

 

• اليمن: عقب الطلب الذى تقدمت به حكومة جمهورية اليمن للمشاركة فى البرنامج الخاص، قامت بعثة استكشافية فى إطار برنامج التعاون الفنى فى المنظمة بزيارة البلاد فى أكتوبر/تشرين الأول 1997 لتقديم الدعم للحكومة فيما يتعلق ببدء عملية الصياغة والتنفيذ فى إطار المرحلة الأولى للبرنامج الخاص. ووقعت مفكرة فى نوفمبر/تشرين الثانى 1997. وأرسلت المشروع الأول لوثيقة البرنامج القطرى وخطة العمليات القطرية، إضافة الى مقترحات لمشروع لبرنامج التعاون التقنى، الى المنظمة لتقييمها ومناقشتها من جانب أعضاء الفريق الأساسى. ويجرى الآن صياغتها فى صورتها النهائية. وفى أكتوبر/تشرين الأول 1998، أبدت مصر استعدادها للتعاون مع اليمن فى إطار مبادرة التعاون بين بلدان الجنوب. وتأمل المنظمة فى تلقى موافقة حكومة اليمن.

 

جيم - يوم الأغذية العالمى/برنامج تليفوود

24 - رحب مؤتمر المنظمة، فى دورته السادسة والعشرين فى 1997، موافقا على قرار المدير العام بأن تخصص كامل الأموال التى تجمع من خلال نداءات برنامج تليفوود لتمويل مشروعات أساسية على مستوى القاعدة، وألا تحول أى من هذه الأموال لتغطية التكاليف الادارية أو غيرها من التكاليف، وأن يكون الاعتماد على الجهات الراعية والمساهمات الطوعية الأخرى من القطاعين الخاص والعام لتغطية تكاليف الترويج لهذه العملية وتنسيقها. كذلك أيد قرار المدير العام بأن ينشئ (بموجب المادة 6-7 من اللائحة المالية) حسابا خاصا لتلقى الأموال التى يتم جمعها، وحساب أمانة لتلقى عروض الرعاية والمساهمات الطوعية الخاصة والعامة لتمويل التكاليف المرتبطة بالترويج لعملية تليفوود على نطاق العالم والتنسيق لها.

25 - ودعما لبرنامج تليفوود، شاركت الكثير من القنوات الإعلامية القطرية فى الدول الأعضاء فى إقليم الشرق الأدنى، بما فيها القنوات الفضائية، مع المنظمة فى الترويج لأهداف تليفوود. ويهدف البرنامج الى زيادة الوعى العام بمعاناة 800 مليون شخص من الجياع فى العالم، وتجمع التبرعات لتمويل المشروعات الصغيرة الرامية الى زيادة انتاجية فقراء المزارعين الريفيين فى البلدان النامية والنهوض بمستوياتهم المعيشية. وعلى الصعيد الإقليمى، كانت كل من راديو وتليفزيون العرب (ART) وشبكة الأنباء العربية (ANN)، من بين القنوات الفضائية الرئيسية التى روّجت لأهداف تليفوود فى الإقليم.

26 - وفى عام 1999، وبالتعاون مع كل من ART و ANN، بثت برامج رئيسية عن تليفوود. ونظمت ART مزادا للمشاهير فى القاهرة فى 19/10/1999 حقق نجاحا باهرا. وشاهد البث التليفزيونى، الذى استغرق أربع ساعات ونصف الساعة من البرامج الحية المباشرة، ملايين المشاهدين فى كافة أنحاء الشرق الأدنى، وأفريقيا، وأمريكا وأوروبا. وكانت عروض المزايدة على الأشياء التى تبرع بها المشاهير من العالم العربى ومن أماكن أخرى، من داخل قاعة البث وبالهاتف من كافة أجزاء العالم. كذلك طلبت التبرعات لتليفوود من جميع أنحاء العالم مضيفة مزيدا من النجاح لعملية جمع الأموال. وقدم الكثير من الأفراد مساهمات متواضعة، بما فى ذلك تبرع مجموعة من التلاميذ فى مصر بمصروف الجيب. وسيكرّس كل قرش من هذه التبرعات لمساعدة فقراء المزارعين والصيادين والرعاة.

27 - وبدأت شبكة ANN، اعتبارا من يومى 15 و16 أكتوبر/تشرين الأول، برامج لتليفوود لمدة شهرين تضمنت عروضا تليفزيونية خاصة لمدة خمس ساعات فى كلا اليومين. وتضمنت البرامج للتغطية الدولية، إلى جانب البث الترفيهى الذى شارك فيه العديد من المشاهير العرب، معلومات عن مبادرة تليفوود. واستمرت حملة تليفوود على شبكة ANN طوال شهر ديسمبر/كانون الأول، خلال شهر رمضان. وشملت مقتطفات إعلامية عن تليفوود والعمل الذى تضطلع به المنظمة، ونداء للجمهور للتبرع لصندوق تليفوود.

28 - ويجرى، فى الوقت الحاضر، تنفيذ مشروعات فى إقليم الشرق الأدنى مموّلة من تليفوود، فى كل من جيبوتى، جمهورية إيران الإسلامية، جمهورية القيرغيز، لبنان، موريتانيا، المغرب، باكستان، الصومال، السودان، سورية، تركيا واليمن. ويجرى إعداد عدد من مقترحات المشروعات بغية تنفيذها فى المستقبل القريب.

دال - التعاون مع منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الاقليمية الأخرى

التعاون مع منظومة الأمم المتحدة

29- تمثل الأولوية المعطاة لتشجيع ودعم العمل على المستوى القطرى، واحدا من المبادىء الأساسية التى تقوم عليها ترتيبات التعاون فيما بين الوكالات فى مجال متابعة مؤتمر القمة العالمى للأغذية. وعقب مؤتمر القمة، اشتركت المنظمة والصندوق الدولى للتنمية الزراعية، فى تقديم اقتراح للجنة التنسيق الادارية بشأن التنسيق المشترك بين الوكالات لأعمال متابعة مؤتمر القمة من خلال شبكة التنمية الريفية والأمن الغذائى، بغرض ضمان الحد الأقصى للجدوى الاقتصادية، والتركيز القطرى، والمرونة والكفاءة، وتلافى التراكم المؤسسى فى وقت تناقصت فيه الميزانيات داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها. ووافقت لجنة التنسيق الادارية على المقترح، الذى جرى تنفيذه تباعا، خلال عام 1997، من قبل المنظمة والصندوق الدولى للتنمية الزراعية فى بتعاون وثيق مع برنامج الأغذية العالمى.

30 - ورحب مؤتمر المنظمة بإنشاء شبكة التنمية الريفية والأمن الغذائى التابعة للجنة التنسيق الادارى، بوصفها وسيلة هامة لضمان المدخلات متعددة التخصصات من جانب منظومة الأمم المتحدة لدعم الجهود القطرية من أجل تنفيذ خطة العمل. ولوحظ أن الشبكة انبنت على فكرة آلية من مستويين، مع التركيز على العمل على المستوى القطرى الذى تقوم به المجموعات المواضيعية المشتركة بين الوكالات المعنية بالتنمية الريفية والأمن الغذائى والتى تعمل فى نطاق نظام المنسق المقيم للأمم المتحدة. وعلى مستوى المقار الرئيسية، تقوم الشبكة بتقديم الدعم للعمل الجارى على المستوى القطرى، والحصول على استجابة المشاركين بشأن الخبرات المكتسبة التى يمكن تقاسمها، ولتيسير الحوار أيضا بين المنظمات المشاركة وذلك، الى حد كبير، بواسطة الوسائل الالكترونية. كما ستقوم بمهمة القناة لجمع التقارير عن متابعة مؤتمر القمة المعدة من قبل وكالات منظومة الأمم المتحدة، حسب طلب لجنة الأمن الغذائى العالمى، لرصد التقدم المحرز فى خطة العمل.

31 - وتعاونت المنظمة مع لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فى إعداد التعليقات العامة عن "الحق فى الغذاء الكافى"، التى أقرت فى 11/5/1999، والتى تهدف الى تحديد بعض من القضايا الرئيسية التى تراها اللجنة المذكورة هامة فى علاقاتها بالحق فى الغذاء الكافى. وعرضت التعليقات العامة على لجنة الأمن الغذائي، فى دورتها الخامسة والعشرين التى عقدت فى روما فى 1999. ورحبت اللجنة بالتعليقات العامة باعتبارها خطوة هامة فى اتجاه تنفيذ الهدف 7-4 من خطة عمل مؤتمر القمة، ولاحظت الإشارة الى ضرورة أن تقوم وكالات الأمم المتحدة، بما فيها المنظمة، بتقديم المساعدة للبلدان النامية بناء على طلبها، ولاحظت أن هذه المساعدة ينبغى أن تستفيد تماما من خبرات مكتب المفوض السامى لحقوق الانسان. وأوصت لجنة الأمن الغذائى بضرورة التعاون بين المنظمة ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

نظم معلومات انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة

32 - كان التقدم المحرز فى المبادرة المشتركة بين الوكالات بشأن نظم معلومات انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة سريعا ومشجعا. ورغم أن مبادرة نظم معلومات انعدام الأمن الغذائى مازالت فى المراحل الأولى لتنفيذها، إلا أنها كانت حافزا، بالفعل، لاستخلاص معلومات أفضل عن الأمن الغذائى على الصعيدين الدولى والقطرى. وبدأت حكومات البلدان فى اتخاذ مبادرات جديدة لهذه النظم اعتمادا على قدراتها الذاتية، لأجل تحديد ومعالجة مشكلات انعدام الأمن الغذائى النوعية التى ترصد محليا. وتتلقى أمانة جماعة العمل المشتركة بين الوكالات والمعنية بنظم معلومات انعدام الأمن الغذائى عددا كبيرا من الطلبات من حكومات البلدان للحصول على المساعدات.

33 - وكانت جماعة العمل الفنية المشتركة بين الوكالات والمعنية بنظم معلومات انعدام الأمن قد أنشئت فى ديسمبر/كانون الأول 1997، وعقد بعدها اجتماعان آخران. ومن المقرر عقد اجتماع رابع فى فبراير/شباط 2000، فى اندونيسيا. وزادت المشاركة فى جماعة العمل الفنية الآن، الى 25 منظمة عضو، من بينها 13 من منظومة الأمم المتحدة.

34 - وأشار مؤتمر المنظمة بالتقدير، فى دورته الثلاثين، الى المبادرة التى اتخذتها المنظمة فى الاضطلاع بدور مشجع فيما يتعلق بوضع وتحديد نظام معلومات انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، بالتعاون مع وكالات منظومة الأمم المتحدة المعنية، والمؤسسات القطرية المختصة والمنظمات غير الحكومية، وبدعم الخطط الرامية الى مزيد من تطوير النظام. ورأت أن توافر بيانات دقيقة وفى الوقت المناسب أمر جوهرى للاستجابة القطرية والدولية لمشكلات الجوع وسوء التغذية، وشددت على ضرورة المشاركة الكاملة للبلدان النامية فى إنشاء نظم معلومات قطرية تربط ضمن نطاق النظام الدولى اللامركزى. وأبلغ المؤتمر بأن الترتيبات التى وضعت تتوخى الاعتماد، الى أكبر حد ممكن، على قواعد البيانات والآليات القائمة. وقدم اقتراح بشأن إمكانية توسيع نطاق طائفة الشركاء لتشمل قواعد بيانات كبيرة أخرى تغطى الموضوعات المرتبطة بالأمن الغذائى. وصدرت الطبعة الأولى من "حالة انعدام الأمن الغذائى فى العالم" فى أكتوبر/تشرين الأول 1999. وتوفر تقارير هذا المطبوع، بما تحتويه من آخر التقديرات لعدد من يعانون الجوع المزمن فى البلدان النامية، تقريرا منتظما عن سير العمل فى الجهود العالمية والقطرية الرامية الى بلوغ الهدف الذى حدده مؤتمر القمة العالمى للأغذية فى 1996 - أى تخفيض عدد من يعانون نقص التغذية فى العالم الى النصف بحلول عام 2015.

35 - وقامت أربع مجموعات مواضيعية قطرية تنتمى الى شبكة لجنة التنسيق الإداري فى إقليم الشرق الأدنى - فى كل من الأردن، لبنان، سورية واليمن - بتحديد نظم معلومات انعدام الأمن الغذائى باعتبارها موضوعات أولوية للعمل الموحد على الصعيد القطرى.

36 - وسينصب التركيز على تنفيذ نظم معلومات انعدام الأمن الغذائى على المستوى القطرى، من خلال تحديد الفئات التى تعانى انعدام الأمن الغذائى ونقص الأغذية (من هم وأين مواقعهم)، وتقدير عددهم، وتحديد درجة عدم كفاية استهلاك الأغذية ونقص التغذية فى أوساطهم، ومعرفة الأسباب لما يعانون من انعدام الأمن الغذائى أو التعرض لنقص الأغذية. وفى هذا الصدد، فإن هناك مشروعات مقترحة حاليا لإنشاء نظم قطرية لمعلومات انعدام الأمن الغذائي فى كل من تركيا واليمن، فى حين يجرى العمل لبدء الأنشطة الرائدة لنظام معلومات انعدام الأمن الغذائي فى مصر.

المؤسسات الإقليمية

37 - حرصا على تعزيز التعاون الاقليمى وشبه الاقليمى، ولتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، فضلا عن إرساء التكامل مع عمل المنظمات الاقليمية، تصدّر المكتب الاقليمى للشرق الأدنى الجهود الرامية إلى إنشاء فريق المهمات الإقليمى المشترك بين الوكالات والمعنى بموارد الأراضى والمياه (بما فى ذلك تسع منظمات إقليمية) لبدء العمل التعاونى لأجل صيانة الموارد الطبيعية فى الإقليم واستخدامها بطريقة مستدامة.

38 - وفى إطار متابعة مؤتمر القمة العالمى للأغذية، تقوم المنظمة بتقديم المساعدة كذلك لبلدان الإقليم فى مجال تعزيز القدرات الإنمائية، من خلال تدريب الموظفين القطريين على القضايا المرتبطة بسياسات الأمن الغذائى والإصلاح الاقتصادى. ومن بين هذه الندوات الدراسية ندوات تدريبية على سياسات الأمن الغذائى؛ تحليل سياسات الأغذية والزراعة مع التركيز على سياسات الخدمات المالية الريفية والائتمان؛ وتعزيز قضايا الاستدامة فى إطار تخطيط وتحليل السياسات الزراعية. وتعد هذه الندوات الدراسية بالتعاون مع بلدان الإقليم والمنظمات الإقليمية الشقيقة، مثل المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والرابطة الإقليمية للإئتمان الزراعى فى الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، ومركز التدريب والبحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية للبلدان الإسلامية. كما يتواصل التعاون مع الهيئة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، لدعم بلدان الإقليم فى تبادل الخبرات فى مجال تشجيع التنسيق والتكامل الإقليمى فى مضمار الأغذية والزراعة بين بلدان الإقليم فى إطار متابعة مؤتمر القمة العالمى للأغذية.

ثالثا - قضايا تستوجب الدراسة

39 - فى نطاق خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية، فإن الحكومات الأعضاء فى الإقليم مدعوة، بالمشاركة مع جميع الأطراف الفاعلة فى المجتمع المدنى، حسبما كان ملائما، إلى القيام بما يلى:

• الاستمرار فى تقديم تقارير، الى كل من لجنة الأمن الغذائى والمؤتمر الإقليمى، عن ما أحرز من تقدم فى تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة والمعوقات التى واجهتها؛
• الاستمرار فى تأكيد وتنفيذ الأنشطة ذات الأولوية لدى المنظمة والتى تساهم مباشرة فى تحقيق أهداف مؤتمر القمة، وعلى الأخص، البرنامج الخاص للأمن الغذائى، ونظام الوقاية من طوارىء الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود، ودعم إعداد الاستراتيجيات القطرية للتنمية الزراعية؛
• الاستمرار فى دعم إنشاء نظم معلومات انعدام الأمن الغذائى على المستويين الدولى والقطرى، وحث جميع الأطراف المهتمة على تقديم الموارد التى تتيح إجراء عمليات التقدير الأولية لنظم معلومات انعدام الأمن الغذائى على المستوى القطرى، وإعداد الخطط الملائمة لتعزيز هذه النظم القطرية بدعم منسق من الجهات المتبرعة؛
• الاستمرار فى دعم برامج المنظمة، خاصة المساعدة المقدمة لبلدان الاقليم لأجل الإعداد للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، والاستراتيجيات القطرية والإقليمية لتنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة ولمواصلة جهودها صوب تعظيم التأثيرات الإيجابية لهذه المبادرات؛
• التعاون فى تبادل الخبرات فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج الخاص للأمن الغذائى ونظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود؛
• المشاركة النشطة فى "الشبكة الإقليمية للتنمية الريفية والأمن الغذائى"، ودعم جهود المنظمة لأجل إنشاء الشبكة الإقليمية للسياسات الزراعية فى الشرق الأدنى وشمال أفريقيا؛
• تشجيع المشاركة النشطة لمنظمات المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية، فى عمل لجنة الأمن الغذائى وفى التدابير العملية على المستويات الدولية والإقليمية والقطرية الرامية لتخفيف حالة انعدام الأمن الغذائي؛
• ومناشدة الجهات المتبرعة ومؤسسات التمويل الدولية على إعطاء أولوية أكبر للأمن الغذائى والتنمية الزراعية، مع إيلاء اهتمام خاص للبلدان التى تواجه مشكلات حادة فى نقص التغذية.

الملحق

تقرير عن استراتيجيات التنمية الزراعية والأمن الغذائي في إقليم الشرق الأدنى

مقدمة

1 - يقصد من هذا التقرير إعلام المؤتمر الإقليمي بما اتخذته المنظمة من إجراءات فيما يتصل بالاستراتيجيات القطرية والإقليمية في الشرق الأدنى، في إطار متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية.

مشروع استراتيجيات التنمية الزراعية القطرية: عام 2010

2 - أعد "مشروع استراتيجيات التنمية الزراعية القطرية: عام 2010" بمبادرة من المنظمة، وشملت 150 من البلدان الأعضاء النامية والتى تمر بمرحلة انتقال، بوصفها خطوة مبدئية فى إطار التحضيرات لمتابعة أعمال مؤتمر القمة العالمى للأغذية. وصيغت هذه الاستراتيجيات بغرض: (1) مساعدة الحكومات الأعضاء على التنفيذ القطري للالتزامات التى أعلنت على المستوى العالمي؛ (2) إرساء علاقات شراكة وثيقة مع جميع وكالات منظومة الأمم المتحدة المتعاونة ومع الوكالات الانمائية الدولية الأخرى، لدعم استراتيجيات التنمية الزراعية لدى الحكومات الأعضاء وتنفيذها؛ (3) والمساعدة على وضع الاستثمار فى الزراعة فى مرتبة متقدمة من جداول الأعمال القطرية والدولية. واستند إعداد الاستراتيجيات الى الوثائق الحكومية الرسمية، بما فى ذلك أوراق المواقف القطرية المعدة لمؤتمر القمة العالمى للأغذية، والى المعلومات والبيانات ذات الصلة المتوافرة لدى المنظمة ولدى المصادر الرسمية الأخرى. وقام كبار المسؤولين فى الحكومات المعنية باستعراض مسودة هذه الأوراق، حيث أدرجت تعليقاتهم فيها.

3 - ومن المهم استكمال هذه الاستراتيجيات القطرية وتعديلها، إذا دعت الضرورة، لضمان أن تظل السياسات والبرامج للأمن الغذائى المستدام على المستويين القطرى والأسرى، متسقة مع الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية والغذائية المتغيرة فى كل بلد من البلدان. ومن ثم، واعتبارا من أواخر عام 1999، بُدئ فى عقد حلقات عمل فى جميع البلدان التى وضعت لها مشروعات استراتيجيات وتلك التى ترغب فى وضع مشروعات استراتيجيات، بغرض تقييم ما أحرز من تقدم فى تنفيذها، ولاستكمالها بأحدث ما يتوافر من معلومات وما يستجد من تطورات. وينتظر أن يشارك جميع المسؤولين الحكوميين المعنيين، واللجان البرلمانية، والأطراف الفاعلة فى المجتمع المدنى، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية والشركاء فى عملية التنمية، فى حلقات العمل القطرية التى تنظمها كل حكومة على حدة.

الاستراتيجيات الإقليمية للتنمية الزراعية والأمن الغذائي

4 - فى حين أن معظم القضايا الملحة المرتبطة بالفقر وبالأمن الغذائى لها سماتها القطرية، فإن المنظمة، سعيا إلى تعزيز السياسات والبرامج القطرية والاستفادة من إمكانيات التعاون والتكامل على المستويين الإقليمى وشبه الإقليمى، عملت على توسيع نطاق تعاونها مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية وشبه الإقليمية للبلدان النامية والبلدان التى تمر بمرحلة تحول. والمنظمة على أتم استعداد لمساعدة هذه التجمعات الاقتصادية فى صياغة سياساتها وبرامجها الرامية لتدعيم الإنتاج الزراعى والغذائى المستدام، وزيادة إمكانيات الحصول على الأغذية، وسلامة الأغذية، وتعزيز التجارة فى المنتجات الغذائية والزراعية على المستويات القطرية وشبه الإقليمية والإقليمية.

5 - وتقوم المنظمة، فى سبيل الوفاء بهذا الالتزام، بوضع "استراتيجية إقليمية للتنمية الزراعية والأمن الغذائى" لكل تجمع من التجمعات الاقتصادية الإقليمية وشبه الإقليمية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية وشبه الإقليمية ذات الصلة فى كل من أفريقيا، الشرق الأدنى، آسيا والمحيط الهادى، وسط وشرق أوروبا، رابطة الدول المستقلة وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى.

6 - وتنبنى كل استراتيجية من هذه الاستراتيجيات، بصورة كبيرة، وإن لم يكن بشكل كامل، على النتائج والاستنتاجات وتوصيات السياسات الرئيسية لاستراتيجيات التنمية الزراعية القطرية - عام 2010. وتبرز الاستراتيجيات الإقليمية الجوانب المشتركة عند البلدان الأعضاء فيما يتعلق بالزراعة والأمن الغذائى، تحديد الاختلافات الكبرى فى الإمكانيات من الموارد وأشكال السياسات، التوصية ببدائل السياسات وتوجهات الاستراتيجيات لجهود التعاون فيما بين أعضاء التجمعات الاقتصادية المعنية، واقتراح تقديرات مبدئية لمتطلبات الاستثمار فى الزراعة للفترة 1998-2010.

7 - وتستكمل الاستراتيجيات الإقليمية بالبرامج الإقليمية للأمن الغذائى التى تهدف الى تنفيذ العناصر الرئيسية المضمنة فى الاستراتيجيات الإقليمية. ولقد وجهت الدعوة مبدئيا لأربعة وثلاثين تجمعا اقتصاديا فى كافة أنحاء العالم، للتعاون فى إعداد الاستراتيجيات والبرامج الإقليمية لكل إقليم على حدة، مع إعداد مشروعات وثائق الاستراتيجيات والمشروعات وفقا لذلك، حيث يجرى الآن الإعداد المشترك لهذه الاستراتيجيات والبرامج.

8 - وأعدت الاستراتيجيات والبرامج الإقليمية للتجمعات الاقتصادية الإقليمية/شبه الإقليمية التالية أدناه، والتى تهم البلدان الأعضاء فى إقليم الشرق الأدنى:

• اتحاد المغرب العربى
• التعاون الاقتصادى لبلدان حوض البحر الأسود
• مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
• السوق المشتركة لأفريقيا الشرقية والجنوبية
• منظمة التعاون الاقتصادى
• المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا
• الهيئة الحكومية الدولية لتحقيق التنمية
• مجلس التعاون لدول الخليج
• رابطة التعاون الاقليمى فى جنوب آسيا

9 - واعتمادا على وثائق قصيرة استندت الى النتائج والتوصيات الرئيسية للاستراتيجيات الإقليمية، أبلغت هذه المبادرة إلى التجمعات الاقتصادية الإقليمية وشبه الإقليمية الأخرى التى تتوافق عضويتها تماما مع التجمعات سابقة الذكر. وهو ما ينطبق فى الشرق الأدنى على كل من السوق العربية المشتركة؛ اتحاد التعاون الإقليمى لبلدان المحيط الهندى؛ جامعة الدول العربية؛ منظمة الوحدة الأفريقية؛ ومنظمة المؤتمر الإسلامي.

البرنامج الإقليمي للأمن الغذائي

10 - ينصب التركيز فى البرنامج الإقليمى للأمن الغذائى فى معالجة تلك القضايا ذات الطابع الإقليمى، فى سياق الاستراتيجيات القطرية والإقليمية المعنية، والتى يمكن معالجتها على نحو أفضل على المستوى الإقليمي. ويهدف البرنامج الإقليمى، بصورة رئيسية، للمساهمة، على أساس مستدام فى زيادة فرص جميع الناس فى الإقليم فى الحصول، فى الأوقات كافة، على الأغذية الكافية التى تكفل لهم حياة نشطة وموفورة الصحة، من خلال زيادة إنتاجية وإنتاج المحاصيل والتجارة فيها.
11 - وفيما يتعلق بالزيادة فى الانتاجية والانتاج، فإن التركيز ينصب فى دعم وتوسيع نطاق البرنامج الخاص للأمن الغذائى، بما فى ذلك مرحلة الاقتصاد الجزئي، وتقديم المساعدة فى مجال استعراض وصياغة السياسات، وإعداد برامج الاستثمار فى القطاعات الزراعية الفرعية، وتحديد وصياغة مشروعات قابلة للتمويل محليا وخارجيا.

12 - وفيما يتعلق بالتجارة، فإن التركيز هو على تنسيق السياسات والتدابير الرامية الى تيسير المبادلات التجارية، من طريق تخفيض الحواجز الصحية والمتعلقة بالصحة النباتية، والمعوقات الفنية، وتدعيم تخفيض وتنسيق الرسوم الجمركية، وتبنى شروط ومعايير هيئة الدستور الغذائى. ومن شأن هذه التدابير التى تيسر من تدفقات التجارة، أن تحفز التخصص المحلى والقطرى من خلال زيادة القدرات التنافسية، وإتاحة الفرصة لتوضيح أفضل لمواقف المزايا النسبية للبلدان الأعضاء فى التجمعات الاقتصادية الاقليمية، والتى تعد ضرورية لتعزيز الأمن الغذائى والتنمية الاقتصادية عموما.

13 - وإلى جانب حلقات العمل القطرية لمدة يوم واحد والتى ستنظم فى نهاية 1999 - والمشار إليها فى الفقرة 3 أعلاه - ستقدم فى هذه الحلقات ملخصات تنفيذية للاستراتيجيات الإقليمية ذات الصلة، لإحاطة المشاركين علما بمساعي المنظمة الحالية لدعم التجمعات الاقتصادية الإقليمية.