|
|
|
|
المؤتمر الاقليمى الخامس والعشرون
|
بيروت، لبنان، 20-24/3/2000 |
برنامج التعاون بين المنظمة وبلدان الشرق الأدنى |
أولاً - مقدمــة
خلفية تاريخية
1 - بدأ عدد من البلدان العربية فى الشرق الأدنى، فى أوائل عقد الستينات بتقديم مساعدات ثنائية مباشرة الى البلدان الأخرى الأقل دخلاً فى الإقليم، وذلك للمساهمة فى تنمية قطاعاتها الزراعية والاقتصادية. وقد اقترح، فى حينه، توجيه جزء من هذه المعونة عن طريق منظمة الأغذية والزراعة فى إطار برنامج خاص لحسابات الأمانة، وهو ما أقره مؤتمر المنظمة الإقليمي الحادي عشر الذى عقد فى الكويت فى سبتمبر/أيلول 1972.
2 - وفى أعقاب هذا المؤتمر، قامت "لجنة دائمة خاصة" بزيارة العديد من بلدان الإقليم وأسفرت تلك الزيارة عن التزام الدول بتقديم ما مجموعه 29 مليون دولار أمريكي لهذا الغرض. وهذه الدول هى: البحرين (مليون دولار)، والعراق (5 ملايين دولار)، والكويت (5 ملايين دولار)، وقطر (3 ملايين دولار)، والمملكة العربية السعودية (10 ملايين دولار)، والإمارات العربية المتحدة (5 ملايين دولار). وفى أواخر عام 1975، وافقت الحكومة الليبية على تخصيص (3 ملايين دولار) لهذا البرنامج. وقد تم فعلاً تحصيل ما مجموعه 22.1 مليون دولار من خمسة بلدان. وهكذا أضحى برنامج التعاون بين المنظمة وحكومات بلدان اقليم الشرق الأدنى حقيقة واقعة فى عام 1976.
3 - وقد استخدمت هذه المساهمات المالية وفوائدها المتراكمة بمرور السنين والتى بلغت 6.3 مليون دولار، فى تمويل ثمانية مشروعات إقليمية و37 مشروعاً قطرياً كان قد تم الاتفاق عليها بين البلدان المانحة والبلدان المتلقية ونفذتها المنظمة. وقد اكتملت جميع المشروعات الإقليمية والقطرية التى تم تمويلها فى إطار برنامج التعاون المذكور. ويبلغ الرصيد المتبقي حتى الآن ما قيمته 586 70 دولاراً أمريكياً.
تغير المناخ الاقتصادى وظهور أولويات جديدة
4 - أثرت التغيرات التى طرأت فى الآونة الأخيرة على البيئة الاقتصادية التى كانت سائدة فى البلدان المنتجة للنفط والمانحة لهذا البرنامج. وقد أسفرت حرب الخليج الثانية عن تخفيضات شديدة فى عوائد النفط، الأمر الذى أدى إلى بعض التدخل الحكومي فى الأسعار والأسواق وإعادة النظر فى الإعانات كما أدى إلى بعض الاقتراض الداخلي للمساعدة فى موازنة الميزانيات القطرية. وبرزت أولويات اقتصادية جديدة فى هذه البلدان المانحة مما أثر فى مساهماتها فى مؤسسات التمويل الإقليمية. ومن جهة أخرى، تواصلت التعهدات الأساسية لهذه البلدان للوكالات الرئيسية الإقليمية والدولية كدعمها للصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبنك التنمية الإسلامي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن الدعم المالي لصناديق التنمية القطرية ذات العلاقة كصندوق التنمية السعودي، وصندوق أبو ظبي للتنمية، وصندوق التنمية الكويتي.
5 - ومن جهة أخرى، شهد العقدان الأخيران مؤشرات مهمة وإيجابية فى مجال التنمية الزراعية شملت الاستخدام المكثف للمدخلات الزراعية، والزراعة على نطاق واسع خصوصاً فى المناطق ذات البيئة الصحراوية، والتسارع فى نمو استخدام الأراضي والمياه، الأمر الذى أدى إلى بروز حتمي لبعض الانعكاسات السلبية فى المجالين الزراعي والبيئي. ومن أهم القضايا المهمة التى تواجه العديد من بلدان الشرق الأدنى، قضايا التصحر، وتدهور الأراضي، ونضوب المياه الجوفية، والتلوث بسبب المبيدات الكيميائية، وانحسار الأراضي الزراعية الأساسية، وغير ذلك.
الحاجة إلى منهج جديد
6 - بادر المكتب الاقليمى للشرق الأدنى، وهو الجهة المسؤولة عن توفير خدمات الأمانة لبرنامج التعاون، خلال الدورات الثلاث الأخيرة للمؤتمر الاقليمى، الى تقديم بعض البدائل والآليات لتنشيط برنامج التعاون بين المنظمة وحكومات بلدان اقليم الشرق الأدنى، وذلك بعد أن اتضح للأمانة مدى تدنى الاهتمام بإعادة تنشيط عمل البرنامج فى إطار توجهاته السابقة. وكان من اللازم أن تستند البدائل والآليات الجديدة الى الخبرات المكتسبة من الدروس السابقة، وأن تستهدف الأولويات القطرية، واحتياجات البلدان المشاركة فى البرنامج كل على انفراد.
ثانيا - مبررات وأهداف نموذج حسابات الأمانة
أثبتت ترتيبات حسابات الأمانة كفاءتها وفعاليتها كنموذج لما يمكن لأى بلد عضو اتباعه فى علاقته مع المنظمة بغية تحقيق الأهداف التالية:
المشروعات القطرية لحسابات الأمانة
7 - تنفيذ مشروعات عاجلة ومحددة الأهداف على المستوى القطري. وذلك بأن تقوم البلدان المعنية بتحديد المشروعات استنادا الى احتياجاتها ومتطلباتها الخاصة. وبعد ذلك يتم إعداد وثائق تلك المشروعات حسب الاقتضاء لتعالج الغايات المستهدفة. ويمكن أن تستفيد المشروعات ذات الأولوية من مزايا الإدارة المرنة فى المنظمة ومن إمكانياتها باعتبارها مجمعا دوليا للخبرات الفنية.
8 - ادارة الموارد المالية على نحو أفضل. وذلك بأن تشترك المنظمة والحكومة فى تحديد ميزانية المشروع، وأوجه إنفاق الأموال والمصروفات اليومية، استنادا الى القواعد واللوائح المالية لنموذج العلاقة بين المنظمة وحسابات الأمانة بما يضمن شفافية كاملة ومراجعة سليمة لمصروفات المشروع ومنجزاته.
9 - تعبئة الكوادر الوطنية. يمكن، من خلال ترتيبات حسابات الأمانة، تعبئة الكوادر الوطنية المؤهلة واستخدامها "كخبراء استشاريين قطريين" للمساهمة بفعالية فى تنفيذ المشروعات.
10 - شروط مواتية ومقبولة بشأن النفقات العامة. تتيح مشروعات حسابات الأمانة، الوصول إلى شروط مقبولة فيما يتعلق بتكاليف الدعم الادارى للمشروع. وقد تكون هذه التكاليف مناسبة بدرجة أكبر للحكومات من أي اتفاقيات أخرى للمساعدة الفنية.
11 - معالجة بعض القضايا الإقليمية الرئيسية. من المعلوم تماماً أن هناك بعض القضايا والأنشطة التى قد لا يمكن معالجتها على النطاق القطرى فقط. والأمثلة على ذلك عديدة، منها، الأمراض والآفات النباتية والحيوانية العابرة للحدود، (كما فى حالة الجراد الصحراوي، والحمى القلاعية، والدودة الحلزونية وغيرها)، والتسويق والتجارة بين بلدان الإقليم، والتصحر، ومفاوضات منظمة التجارة العالمية خصوصاً فيما يتعلق بالزراعة، ومراقبة الجودة، وتبادل بيانات الموارد المائية، ومعايير ومواصفات المنتجات، وغير ذلك.
12 - تعزيز التعاون الفني بين البلدان و على المستوى الإقليمى. تقع أغلب دول إقليم الشرق الأدنى ضمن المنطقة الجافة وشبه الجافة، وعليه فمن الممكن أن يتم تبادل مثمر للخبرات والانجازات الناجحة فى مجال استغلال الموارد الطبيعية للإنتاج الزراعى بطريقة تضمن صيانة تلك الموارد واستمراريتها.
المشروعات الإقليمية لحسابات الأمانة
13 - معالجة القضايا المشتركة بين البلدان. لابد من التعاون والتنسيق فى معالجة القضايا التى تشكل تهديدا خطيرا للبيئة، مثل مكافحة التصحر، والجراد الصحراوي، وتدهور الأراضي، واستغلال موارد المياه والمياه الجوفية، والشروط الجديدة للتسويق والتجارة. وتشارك بلدان الإقليم فى الوقت الراهن فى تعاون مماثل من خلال عضويتها فى اتفاقية مكافحة التصحر واللجنة المشتركة لوزراء الزراعة والبيئة العرب التابعة لجامعة الدول العربية، ولجنة مكافحة الجراد الصحراوي فى المنطقة الوسطى، وغير ذلك. إضافة إلى هذا، لا شك فى أن تبادل البيانات الفنية وإقامة صلات فيما بين بنوك بيانات المياه فى البلدان المنتفعة من مصادر المياه العابرة للحدود سواء منها السطحية أو الجوفية، يعود بالنفع على جميع البلدان المستفيدة.
14 - معالجة القضايا الأساسية ذات الأهمية على الصعيدين الإقليمي أو العالمي. لم يتضح جليا من المفاوضات التجارية مع منظمة التجارة العالمية أن المجتمع العالمي يتحرك صوب تشكيل تجمعات تجارية واقتصادية وأنه لا مجال هناك للشركاء الصغار أو للأطراف المنعزلة. وهذا التغيير فى ظروف التجارة الدولية قد حدث بسبب إنشاء منظمة التجارة العالمية. فظهور التجمعات الاقتصادية الإقليمية (كالاتحاد الأوروبي، ومنظمة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، ورابطة أقطار جنوب شرق آسيا، وغيرها)، يستلزم تعاوناً أوثق بين بلدان الشرق الأدنى. ومن نفس المنطلق، فإن معالجة المعايير والمواصفات الدولية، كما نص على ذلك الاتفاق بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية، وقضايا مراقبة الجودة، كل ذلك لا يمكن لدولة بمفردها إنجازه بمعزل عن الدول المجاورة لها.
15 - تدعيم التعاون بين البلدان للنهوض بالإنتاج الزراعي. مازال إقليم الشرق الأدنى مستورداً صافياً للسلع الغذائية. ومن بين بلدان الإقليم، وعددها 29 بلداً، هناك ثمانية بلدان مدرجة ضمن بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض. ويأتى النهوض بمستوى الإنتاج الزراعي، وخصوصاً إنتاج الأغذية، فى صدارة جدول أعمال جميع "خطط التنمية الزراعية" فى البلدان الأعضاء فى الإقليم. وإن التعاون بين بلدان الإقليم فى مجال الإنتاج الزراعي والتكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجيات الفعالة ومنخفضة التكاليف، وتكوين المهارت فى مجال إدارة المشروعات، من شأنه أن يؤدي إلى تضافر الجهود وتكامل الموارد.
16 - مخاطبة وكالات التمويل الإقليمية أو الدولية. قد تشكل ترتيبات حسابات الأمانة "نواة مالية" مناسبة لتمويل بعثات استعراض القطاع الزراعى وتحديد المشروعات الزراعية وصياغتها، وأيضا لتنفيذ مشروعات المرحلة التجريبية التى قد تجتذب اهتمام الجهات المانحة. كذلك يمكن أن تضطلع هذه المشروعات بدور حفاز فى التمويل المرحلى لبعض المشروعات أو اجتذاب الأموال لتمويل بعض المشروعات الإقليمية الموجهة فى إطار برنامج التعاون الفنى.
البدائل المتاحة
17 - تضمنت الوثيقة NERC/98/INF/6 التى قدمت إلى الدورة الرابعة والعشرين للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى الذى عقد فى دمشق، مارس/آذار 1998، بعض البدائل لتنفيذ برنامج التعاون بين المنظمة وحكومات البلدان الأعضاء فى الإقليم. وفيما يلي موجز بالآليات التى تحدد نمط مساهمة الحكومات فى التعاون بين المنظمة وحكومات بلدان اقليم الشرق الأدنى.
18 - أن يقدم كل بلد مساهمة طوعية إلى حساب الأمانة لبرنامج التعاون بين المنظمة وحكومات الشرق الأدنى على أن يتم إيداعه لدى المنظمة باسم البلد المساهم على ألا يستخدم إلا بموافقة البلد المودع. وتقدم كشوف مالية سنوية بصورة منتظمة إلى البلدان المشاركة فيما يتعلق بمساهماتها. ويحق لأي بلد مشارك أن ينسحب من برنامج التعاون وأن يتصرف بالرصيد الباقي من مساهماته شريطة أن يقدم إلى المنظمة إشعاراً مسبقاً بذلك وفقاً للأحكام والشروط التى تتفق عليها الأطراف المشاركة.
19 - أن يساهم كل بلد فى حساب الأمانة على أن يبقى تحت تصرفه، وألا يستخدم برنامج التعاون سوى العوائد المتراكمة. وفى هذه الحالة، ينبغى وضع حد أدنى لمساهمة كل بلد فى الحساب حتى يتسنى ضمان توافر الأموال اللازمة لبرنامج التعاون. وتطبق ذات الشروط المذكورة فى البديل الأول أعلاه بشأن استخدام الأموال أو سحبها.
20 - أن يقوم كل بلد بتقديم مساهمات لحساب الأمانة وفقا لجدول يجرى الاتفاق عليه استنادا الى بعض المؤشرات مثل إجمالى الناتج المحلى وإجمالى الناتج القومى ونصيب الزراعة فى الاقتصاد، وغير ذلك. وتطبق أيضا ذات الشروط المذكورة فى البديل الأول أعلاه بشأن استخدام الأموال أو سحبها.
أساليب التنفيذالمقترحة
21 - أن يمول البرنامج المشروعات ذات الأهمية الإقليمية أو شبه الإقليمية. تعطى الأولوية للمشروعات التى تهدف إلى المساعدة فى حل المشكلات التى تهم بلداً واحداً أو أكثر فى الإقليم، مثل مشروعات الإنتاج الزراعي وإدارة المياه ومكافحة التصحر والتجارة الأقاليمية وتنسيق السياسات الزراعية، وتنمية الموارد البشرية، وغير ذلك.
22 - وفى حالة الأفكار التى تطرحها البلدان المشاركة أو المنظمات شبه الإقليمية لتنفيذ عدد من المشروعات استناداً إلى الاحتياجات الفعلية، يغطى برنامج التعاون تكاليف المشروع إما من مساهمات البلد المشارك أو تتقاسمها البلدان المشاركة فى البرنامج.
23 - وفى حالة المشروعات التى تقترحها المنظمة على البلدان المشاركة لمعرفة مدى اهتمامها والحصول على موافقتها، يتم فى ضوء الإجابات الواردة تقسيم التكلفة الإجمالية للمشروع (المشروعات) المزمع تمويله تبعاً لنسب يتم الاتفاق عليها سلفا مع هذه البلدان.
24 - يتم استعراض عمليات برنامج التعاون سنويا من قبل لجنة تجتمع لهذا الغرض وتشارك فيها الجهة المانحة والبلد المستفيد والمنظمة. وتستعرض هذه الاجتماعات حالة البرنامج، وقد تجرى استعراضا لمنتصف المدة يشمل المشروعات فى طور التشغيل بهدف إدراج النتائج ضمن التقييم النهائى للبرنامج من خلال القيام بزيارات ميدانية، وعقد اجتماعات مع موظفى البلدان المستفيدة. وتتحمل ميزانية برنامج التعاون تكاليف اجتماعات الاستعراض على أساس تناسبي أو وفق صيغة أخرى توافق عليها البلدان المشاركة.
25 - تكون المنظمة هى الوكالة الفنية المنفذة لبرنامج التعاون وتقدم خدمات للموظفين الضروريين لوحدة العمليات (مع نظراء محليين) وتغطى تكاليفهم من حساب الأمانة بغية ضمان التنفيذ الفعال لنشاطات البرنامج، ويشمل ذلك ما يلي :
26 - يشجع برنامج التعاون بين المنظمة وحكومات بلدان اقليم الشرق الأدنى على إنشاء آليات للتعاون مع وكالات التمويل الإقليمية كبنك التنمية الإسلامي وغيره من الجهات حيث يتم تمويل المشروعات على أساس المشاركة فى التكاليف.
