أولا - مقدمــة

1 - تنص المادة 4-6 من اللائحة المالية على أن يقوم المدير العام بإدارة الاعتمادات ويوجهها بما يضمن توفير الأموال الكافية لمواجهة المصروفات خلال الفترة المالية، وأن تراجع لجنة المالية سنويا تنفيذ المدير العام لهذه المادة. وعملا بهذه الأحكام، يقدم هذا التقرير السنوي الثالث والثلاثون عن أداء الميزانية، حيث يعرض موجزا، لغرض العلم والمناقشة، جوانب الميزانية لأداء البرنامج العادي للفترة المالية 1998-1999.

ثانيا - الأداء المالي العام للبرنامج العادي لفترة السنتين

2 - وافق المؤتمر بقراره 7/97 على ربط الميزانية للفترة المالية 1998-1999 باعتمادات كلية قدرها 650 مليون دولار، كما ترخص المادة 4-1(أ) للمدير العام بتحمل الالتزامات في حدود المبالغ المعتمدة.

3 - وتضمن برنامج العمل والميزانية للفترة 1998-1999، للمرة الأولى، توقعات الموارد المتاحة من إيرادات أخرى⁽¹⁾، والتي تتألف من مساهمات طوعية توضع، إلى حد كبير، تحت تصرف المنظمة وتدار على نحو وثيق مع الاعتمادات المرصودة للميزانية. وتضم الاعتمادات برنامج العمل المعتمد ناقصا الإيرادات الأخرى. ويوجز الجدول (1) الأداء العام للميزانية للفترة 1998-1999. واستندت أرقام صافي المصروفات، إلى الكشف المالي الرابع لآخر مشروع لحسابات الفترة المالية المنتهية في 31/12/1999⁽²⁾.

الجدول 1

ويلاحظ أن هنـاك فائض رصيد قـدره 1.2 مليون دولار فقط (0.2%) تبقى مقابل اعتمادات الفترة المالية 1998-1999 وقدرها 650 مليون دولار⁽³⁾. والواقع أن 0.6 مليون دولار من هذا المبلغ ترتبط بالمصروفات الطارئة، المضمنة في الباب السابع من الميزانية المعتمدة والتي لم تنفق مقابلها أى مصروفات خلال الفترة 1998-1999.

ثالثا - الإيرادات الأخرى

4 - يستلزم العجز في استرداد الإيرادات الأخرى مقابل مستويات الميزانية، تخفيضات نظيرة في المصروفات المقررة خلال الفترة المالية لتبقي ضمن حدود الاعتمادات المقررة للميزانية البالغة 650 مليون دولار، حسبما تنص عليه المادة 4-1(أ) من اللائحة المالية. ويوجز الجدول (2) حصيلة العمليات للفترة 1998-1999، حيث يظهر عجزا عاما بمبلغ 16.9 مليون دولار، أو 19.6 في المائة، من الإجمالي المرصود في الميزانية. ويتسق هذا العجز مع الاتجاهات غير المواتية الناشئة منذ بداية الفترة المالية والتي أبلغت بها لجنة المالية⁽⁴⁾. وبالتالي من الممكن إدارة التخفيضات النظيرة في برنامج العمل (أي المصروفات) على النحو المقرر.

الجدول 2 - الإيرادات للفترة 1998-1999⁽⁵⁾

ألف - إيرادات تكاليف الدعم

5 - تحقق إيرادات تكاليف الدعم، بصورة أساسية، بما يتناسب مع المصروفات الفعلية أو "التسليم" مقابل المشروعات لغير الطوارئ في إطار حسابات الأمانة⁽⁶⁾، ومشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي تنجزها أو تنفذها المنظمة. وبلغ العجز مقابل إيرادات تكاليف الدعم المدرجة في الميزانية 10.3 مليون دولار، وتتألف من مبلغ 3.7 مليون دولار، في إطار حسابات الأمانة و6.6 مليون دولار في إطار مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

6 - وفي حالة المشروعات غير الطارئة لحسابات الأمانة، فإن الانخفاض البالغ 12 في المائة، كان على نطاق عريض تأثرت به برامج التعاون مع الحكومات وحسابات الأمانة الأحادية وخطة الموظفين الفنيين المزاملين.

7 - وبلغ تسليم مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 84.4 مليون دولار خلال الفترة 1996-1997، وأدرج في الميزانية لأجل زيادته إلى 112.7 مليون دولار في الفترة 1998-1999. وعوضا عن ذلك، انخفض تسليم مشروعات البرنامج بمقدار 56 في المائة إلى معدل غير مسبوق بلغ 49.2 مليون دولار. ويعزى هذا إلى النمو السريع في التنفيذ القطري بأكثر مما كان منتظرا، مما أدى إلى انخفاض في نصيب وكالات الأمم المتحدة "الخمسة الكبار"⁽⁷⁾ من إنجاز وتنفيذ برامج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بما في ذلك، على الأخص، المنظمة. وبناء على ما تقدم ذكره، لم تزد عائدات تكاليف الدعم لمشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي أدرجت في الميزانية على أساس 11.3 مليون دولار، عن 4.7 مليون دولار فقط خلال الفترة المالية.

باء - أنشطة الاستثمارات بالتمويل المشترك

8 - ترتبط مبالغ التسديد بموجب ترتيبات اقتسام التكاليف، من البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية الأخرى، بعمل قسم مركز الاستثمار لدعم أنشطة إعداد مشروعات الاستثمار للقطاع الزراعي/الريفي. ونشأ عجز بمبلغ 3.9 مليون دولار خلال الفترة المالية 1998-1999.

9 - ولا يتم الحصول على مبالغ التسديد إلا بعد معالجة المصروفات ذات الصلة في حسابات المنظمة. ويقدر أن ما يزيد عن المليون دولار من مبلغ العجز مردها إلى التغييرات في ممارسات المحاسبة المتعلقة بالتزامات السفر والترخيصات الميدانية، التي تؤدي إلى تأخير إقرار المصروفات والإيرادات ذات الصلة، في الحسابات، علاوة على ذلك، فإن إسقاطات الميزانية للفترة 1998-1999 توخت زيادة الإيرادات بأكثر مما يتحقق من مذكرة التفاهم التي تنظم برنامج التعــاون بين المنظمـة والبنــك الدولي، وهـو ما لم يتحقــق. وأخيرا، تراجعـت التسديــدات من المطالبــات من كل مــن مصرف التنمية الأفريقي ومصرف التنمية الآسيوي، بالمقارنة مع المستويات الفعلية التي تحققت في الفترة المالية السابقة.

جيم - خدمات الدعم الفني ومبالغ التسديد الأخرى

10 - تشمل الإيرادات الخارجية الأخرى: الأتعاب على خدمات الدعم الفني؛ الإيرادات من تقارير المشروعات النهائية؛ التسديد مقابل الخدمات الإدارية المقدمة لبرنامج الأغذية العالمي؛ والمساهمة النقدية النظيرة من الحكومات.

11 - وبرز عجز بمقدار 2.8 مليون دولار مقابل الإيرادات المدرجة في الميزانية. ويرجع ذلك إلى عجز قدره 1.2 مليون دولار مقابل مبلغ مليوني دولار للعائدات المدرجة في الميزانية من التقارير النهاية للمشروعات، و0.3 مليون دولار للتسديد لقسم الشؤون المالية المتحصل من برنامج الأغذية العالمي في أعقاب توقف خدمات الخزانة المقدمة للمنظمة المذكورة. ويرجع ما تبقى من العجز إلى انخفاض الأتعاب على خدمات الدعم الفني لمشروعات حسابات الأمانة، إلى دون المستويات المدرجة في الميزانية.

رابعا - المصروفات

12 - شهد هيكل عناصر الميزانية، في الفترة المالية 1998-1999، تغيرات هامة عندما تم التحول من نظام الشؤون المالية FINSYS إلى نظام أوراكل. وبناء على ذلك، اختلف هيكل عناصر الميزانية المستخدم في تحديد اعتمادات الفترة 1998-1999، عن هيكل المحاسبة الجديد، مما جعل من العسير إجراء مقارنة تفصيلية للمصروفات بخلاف الموظفين مقابل عناصر الميزانية.

13 - بيد أن الجدول (3) يوجز مصروفات البرنامج العادي للفترة 1998-1999 (باستثناء برنامج التعاون الفني) في فئتي تكاليف الموظفين ومصروفات التكاليف بخلاف الموظفين.

الجدول 3 -

ألف - مصروفات تكاليف الموظفين

14 - كان هناك نقص في الإنفاق، خلال الفترة 1998-1999، يقارب 6.5 في المائة في إجمالي اعتمادات تكاليف الموظفين، التي تشمل تكاليف الموظفين الفنيين وفي فئة الخدمات العامة. ويرجع نقص الإنفاق هذا، في المقام الأول، إلى شواغر الموظفين الفنيين، وعلى الأخص في بداية الفترة المالية. إضافة إلى ذلك، تحققت وفورات في موظفي الخدمات العامة في المواقع الميدانية، مردها إلى انخفاض التكاليف بالنسبة لموظفي الخدمات العامة عما كان متوقعا في مرحلة إعداد برنامج العمل والميزانية للفترة 1998-1999، خلال يوليو/تموز 1997، نظرا لأسعار الصرف المواتية. وكانت بعض وفورات الموظفين ضرورية للتعويض عن الانخفاض الكبير في مستويات الإيرادات الأخرى، في حين استخدمت وفورات أخرى لتمويل المصروفات بخلاف الموظفين، حسبما يرد وصفه أدناه.

15 - والفروق في تكاليف الموظفين هو الاختلاف بين تكاليف الموظفين باعتبارها المعدلات الموحدة التي تعكس الميزانية المعتمدة، وما ينفق فعليا مقابل موظفي الخدمات العامة في المقر الرئيسي وجميع الموظفين الفنيين. ويوزع الرصيد المعاكس أو المواتي، في نهاية كل فترة مالية، على جميع البرامج بما يتناسب مع ما ينفق من مبالغ بالمعدلات الموحدة. ويتضمن أداء الميزانية للفترة 1998-1999 في الجدول (3)، حسم لفروق تكاليف الموظفين بمبلغ 5.3 مليون دولار، منها مبلغ يقدر بنحو 3 ملايين دولار مرده إلى الزيادة في مرتبات الخدمات العامة لم تدرج في الميزانية، حسبما يرد مزيد من وصفه أدناه.

16 - ووافق الاجتماع المشترك للجنتي البرنامج والمالية في سبتمبر/أيلول 1998، على استخدام ما يصل إلى 5 ملايين دولار من حساب الاحتياطي الخاص لتغطية التكاليف الإضافية غير المدرجة في الميزانية، والناشئة عن الزيادة بأثر رجعي بمقدار 4 في المائة في مرتبات موظفي الخدمات العامة العاملين في روما، التي أقرتها المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية. والتزم المدير العام ببذل كافة الجهود لاستيعاب هذه التكاليف غير المدرجة في الميزانية، وأن يتم ذلك بدون الإضرار بتنفيذ البرامج المقررة. واستوعب البرنامج العادي 3 ملايين دولار من مبلغ 4.9 مليون دولار التي تمثل تقديرات التكاليف الإضافية الكلية غير المدرجة في الميزانية. ونقل الرصيد المتبقي، وهو 1.9 مليون دولار، إلى حساب الاحتياطي الخاص وبالتالي فقد استبعد من رقم المصروفات في هذا التقرير.

17 - وتشمل الأسباب الرئيسية وراء ما تبقى من فروق تكاليف الموظفين بمبلغ 2.3 مليون دولار، ما يلي: تعديل بالزيادة في متطلبات الخدمة الحالية للاعتراف بالمستحقات الطبية لما بعد الخدمة للموظفين العاملين؛ وزيادة سنوية في المصروفات فيما يتعلق بخطة تعويضات الموظفين في أعقاب نقل مبلغ 14.2 مليون دولار من الأصول الزائدة، في الفترة 1996-1997، إلى الحساب العام عوضت عنها، جزئيا، وفورات متنوعة.

باء - المصروفات بخلاف الموظفين

18 - استخدم جزء من الوفورات المتحققة في إطار تكاليف الموظفين لتغطية المصروفات بخلاف تكاليف الموظفين المتعلقة ببرامج الأولوية العالية التي لم تدرج لها اعتمادات كافية في الميزانية، مثل المعدات والخدمات التعاقدية اللازمة لعملية إحلال نظام أوراكل محل نظام الشؤون المالية FINSYS، بما في ذلك احتياجات المعدات والبني الأساسية المرتبطة بأوراكل في المكاتب الإقليمية. وفي الكثير من الحالات، فإن الأقسام التي تتميز بنسبة عالية من الوظائف الفنية الشاغرة، استخدمت هذه الوفورات لاستقدام خبراء استشاريين لتحقيق الأهداف البرامجية. وأخيرا، فإن العديد من الأقسام في المقر الرئيسي استخدم الوفورات في تحديث البني الأساسية لتكنولوجيا المعلومات لديها، في حين غطت المكاتب في المواقع الميدانية مصروفات أعلى مما كان متوقعا من مصروفات التشغيل العامة الجارية.

19 - وتمثل بعض من عمليات النقل هذه بين عناصر الميزانية، جزءا من المرونة في الميزانية التي يسمح بها للمدراء الذين يتوقع منهم أن يختاروا أكثر المدخلات فعالية للوفاء ببرنامج العمل المعتمد.

خامسا - عمليات النقل في الميزانية والأداء حسب الأبواب
في الفترة 1998-1999

20 - يوجز الجدول (4) أدناه أداء الميزانية حسب الأبواب، مقارنا بين الاعتمادات الأصلية للفترة 1998-1999، وما يلزم من عمليات النقل في الميزانية والمصروفات الصافية المقابلة⁽⁸⁾.

الجدول 4 - أداء الميزانية للفترة 1998-1999 حسب الأبواب

21 - يتضمن التقرير السنوي الثاني والثلاثون عن أداء الميزانية المقدم للدول الأعضاء (الوثيقة FC 92/4)، الذي عرض على لجنة المالية في دورتها خلال مايو/أيار 1999، بعض الاشعار المسبق عن الحجم المحتمل لعمليات النقل في الميزانية والناشئة عن تنفيذ برنامج العمل. وقدم طلب رسمي بإجراء عمليات النقل بين أبواب الميزانية، إلى اللجنة في دورتها خلال سبتمبر/أيلول 1999 (يشار إلى الوثيقة FC 93/3، "عمليات النقل بين البرامج وفيما بين أبواب الميزانية للفترة 1998-1999").

22 - وفي حين أعربت اللجنة عن أسفها إزاء الحاجة إلى نقل الموارد من البرامج الفنية، فإنها اعترفت بالدوافع التي أملت عمليات النقل المقترحة ووافقت عليها، ومشيرة إلى احتمال فروق في الأرقام، على النحو التالي:

· ما يصل إلى 11 مليون دولار من الباب الثاني، البرامج الفنية والاقتصادية؛
· يجري استخدامها على النحو التالي: إلى الباب الأول، السياسة العامة والتوجيه (مليون دولار)؛ الباب الثالث، الخدمات الإنمائية للدول الأعضاء (4 ملايين دولار)؛ الباب الخامس، الخدمات المعاونة (3 ملايين دولار)، والباب السادس، الخدمات المشتركة (3 ملايين دولار).

23 - ويلاحظ في الجدول (4) أن عمليات النقل النهائية فيما بين أبواب الميزانية للفترة 1998-1999، كانت مواتية بقدر أكبر عن المستويات المعتمدة، باعتبار أن عملية النقل اللازمة من الباب الثاني كانت منخفضة بقدر كبير، ولم تنشأ أي ضرورة لإجراء نقل إلى الباب الأول. وتتمثل عمليات النقل النهائية في (0.8 مليون دولار من الباب الأول و6.6 مليون دولار من الباب الثاني، إلى الباب الثالث (3.6 مليون دولار)، الباب الخامس (1.5 مليون دولار) والباب السادس (2.3 مليون دولار). وبالتالي تظل عمليات النقل هذه ضمن نطاق المبالغ المقترحة والمعتمدة من قبل.

24 - ويوجز الملحق الأول من هذا التقرير أداء الميزانية حسب البرامج الرئيسية، ويصف العوامل الهامة التي أثرت على الأداء العام.

25 - ويورد الملحق الثانى تأثير أداء الميزانية للفترة 1998-1999، مترافقا مع العمليات المالية خارج نطاق اعتمادات الميزانية، على الأصول/الاحتياطيات للحساب العام والحسابات ذات الصلة.

سادسا - الاستنتاجات والإجراءات التي يقترح أن تتخذها اللجنة

26 - يرجى من اللجنة أن تلاحظ أن عمليات النقل اللازمة فيما بين أبواب الميزانية للفترة 1998-1999 كانت ضمن الحدود التي وافقت عليها، بالفعل، لجنة المالية في دورتها في سبتمبر/أيلول 1999، وأن تؤيد التقرير عن أداء الميزانية للفترة 1998-1999، بغرض إحالته إلى المجلس.

الباب الأول: السياسة العامة والتوجيه

استخدم باب السياسة العامة والتوجيه 98.4 في المائة من اعتماداته للفترة المالية 1998-1999. وتحققت وفورات في البرنامج الرئيسي 1-1، الأجهزة الرياسية، في التكاليف التي أنفقت في قسم المؤتمر والمجلس وشؤون المراسم. ويرجع نقص الإنفاق في البرنامج الرئيسي 1-3، التعاون الخارجي والاتصال، إلى الوفوارت المتعلقة بالموظفين الناشئة عن مكاسب العملات في تكاليف موظفي الخدمات العامة في مكاتب الاتصال. علاوة على ذلك، كانت مساهمة المنظمة المالية في آليات التنسيق المشتركة بين الوكالات للفترة المالية، أقل مما أدرج في الميزانية لهذا البرنامج الرئيسي.

ويرجع الإفراط في الإنفاق في إطار البرنامج الرئيسي 1-2، السياسات والتوجيه والتخطيط، جزئيا، إلى تأثير النقص في إيرادات تكاليف الدعم في إطار هذا البرنامج الرئيسي، وجزئيا إلى تغطية متطلبات الموظفين الإضافية. ونشأ الإفراط في الإنفاق في إطار البرنامج (البرنامج الرئيسي 1-9) عن وجود بعض وظائف مؤقتة للشؤون الإدارية وشؤون العاملين.

الباب الثاني: البرامج الفنية والاقتصادية

بلغ نقص الإنفاق في إطار البرامج الفنية والاقتصادية 6.9 مليون دولار، أي ان الباب الثاني استخدم 97.6 في المائة من اعتماداته. ويمكن أن يعزي نقص الإنفاق في إطار كل برنامج رئيسي، إلى حد كبير، إلى التخفيض المقرر في مخصصات الموظفين الفنيين والذي نفذ استنادا إلى الوظائف الفنية الشاغرة. وكان هذا التخفيض ضروريا لأجل تمويل الفروق غير المواتية المتوقعة في تكاليف الموظفين، ولتغطية العجز في الإيرادات الأخرى، وللتعويض عن نقص الاعتمادات المدرجة في الميزانية لبرامج الأولوية العالية في أبواب أخرى. ويرد تقرير تفصيلي عن أداء التسليم (أي مدخلات ومخرجات الميزانية)، في إطار كل برنامج، في الفصل الثالث من تقرير تنفيذ البرامج، الوثيقة C 01/8 "موجز تنفيذ البرامج".

الباب الثالث: الخدمات الإنمائية للدول الأعضاء

استخدم باب الخدمات الإنمائية للدول الأعضاء 103 في المائة من اعتمادات الفترة 1998-1999، نشأت عن الإفراط في الإنفاق مقابل الاعتمادات الأصلية المرصودة للبرنامج 3-3 (العمليات الميدانية) والبرنامج 3-5 (التعاون مع الشركاء الخارجيين)، حسبما يرد وصفه أدناه.

ولقد خصــص قرابـة 60 في المائــة من إيرادات تكاليف الدعـم في برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 1998-1999، للعمليات الميدانية (البرنامج الرئيسي 3-3)، مما ترتب عليه اقتصار الاعتمادات في الميزانية للبرنامج الرئيسي 3-3، على 3.7 مليون دولار فقط، على الرغم من برنامج عمل مقابل بما مجموعه 30.6 مليون دولار. وبلغ العجز في إيرادات تكاليف الدعم الذي خصص لهذا البرنامج الرئيسي قرابة 6 ملايين دولار. ويمكن تغطية نسبة النصف من هذا العجز من طريق الحد من الإنفاق في إطار هذا البرنامج الرئيسي، وعلى الأخص في أفرع العمليات الإقليمية وفي قسم العمليات الميدانية في المقر الرئيسي. ويظل مبلغ 3 ملايين دولار المتبقية إفراطا في الإنفاق مقابل الاعتمادات، إذ لم يكن ممكنا تخفيض المصروفات على الفور بما يتناسب بصورة مباشرة مع الانخفاض الحاد في إيرادات تكاليف الدعم.

وتجاوزت مصروفات البرنامج الرئيسي 3-5 الاعتمادات نتيجة عدد من تكاليف البرامج المعتمدة التي لم تدرج لها اعتمادات كافية في الميزانية، بما في ذلك المناسبات الخاصة بيوم الأغذية العالمي ومساهمات المنظمة في خدمات الاتصال غير الحكومية وفي مرفق تحديد المشروعات. كذلك تأثر البرنامج الرئيسي 3-5 من جراء العجز في إيرادات تكاليف الدعم، والعجز في برنامج العملات والميداليات.

ويرجع الفائض في إطار البرنامج الرئيسي 3-4 (المكاتب القطرية)، بصورة رئيسية، إلى وجود بعض الوظائف الشاغرة وانخفاض تكاليف موظفي الخدمات العامة والموظفين الفنيين القطريين عن ما كان مدرجا في الميزانية، نتيجة أسعار صرف العملات المواتية.

الباب الخامس: الخدمات المعاونة

تأثرت أنماط المصروفات في إطار الخدمات المعاونة بعدد من البنود الموجزة أدناه، والتي أدت إلى تجاوز المصروفات للاعتمادات بمبلغ قدره 1.4 مليون دولار.

ففي إطار البرنامج الرئيسي 5-1 (دعم المعلومات والمطبوعات)، فإن العجز الذي حدث في الحساب المتجدد للمنتجات الإعلامية استوعبه قسم الإعلام. علاوة على ذلك، وفرت أموال إضافية للمناسبات الخاصة بيوم الأغذية العالمي، ولتحرير وإنتاج النسخة العربية من المجلة الالكترونية Cerestronic.

وتأثرت الإدارة (البرنامج الرئيسي 5-2) بعدد من البنود. ارتبط واحد منها - أدى إلى تخفيض المصروفات مقابل الاعتمادات - بإعادة هيكلة التكاليف المتعلقة بالموظفين وبخلاف الموظفين لأغراض صيانة وتوفير الخدمات الصوتية وخدمات البيانات، بالنظر إلى التقارب التكنولوجي لنظم الاتصالات اللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات. وكان من المتوخي في برنامج العمل والميزانية للفترة 1998-1999، أن تنقل هذه التكاليف من الباب السادس (الخدمات المشتركة) إلى هذا البرنامج الرئيسي، إذ كان من المنتظر أن تنقل المهام ذات الصلة من قسم الشؤون الإدارية إلى قسم نظم وتكنولوجيا المعلومات. ولم تكتمل عملية إعادة الهيكلة النهائية سوى في منتصف 1999، وحينها تقرر نقل الكثير من المهام إلى مجمع قسم نظم وتكنولوجيا المعلومات، حيث وزعت التكاليف المرتبطة بها على كافة أجزاء هيكل البرنامج. وبناء على ذلك، حدث نقص في الإنفاق في إطار البرنامج الرئيسي 5-2 في قسم نظم وتكنولوجيا المعلومات مقابل الاعتمادات البالغة 2.9 مليون دولار، في حين أنفق 1.7 مليون دولار من التكاليف ذات الصلة في قسم الشؤون الإدارية في إطار الباب السادس، ونقل مبلغ 1.2 مليون دولار إلى مجمع قسم نظم وتكنولوجيا المعلومات.

وتعويضا، إلى حد كبير، عن عمليات النقل المذكورة أعلاه، حصلت الشؤون الإدارية على مخصصات إضافية قدرها 2.5 مليون دولار لأغراض تطوير أوراكل لتغطية زيادة تكاليف نظام أوراكل عما كان منتظرا. علاوة على ذلك، أثر النقص في تسديد تكاليف الدعم والخدمات المقدمة لبرنامج الأغذية العالمي، على هذا البرنامج الرئيسي.

الباب السادس: الخدمات المشتركة

نشأت المصروفات بمقدار 105.3 في المائة من الاعتمادات في إطار الباب السادس، بصورة رئيسية، عن عملية نقل الخدمات الصوتية وخدمات البيانات من الباب الخامس (1.7 مليون دولار)، حسبما أوجز أعلاه. علاوة على ذلك، كان من الضروري توفير مبلغ 0.8 مليون دولار لتغطية المتأخرات المتعلقة باستهلاك الغاز في المقر الرئيسي وغير المدرجة في الميزانية، والتي نشأت عن استمرار القراءة الخاطئة لعداد الغاز الرئيسي، من جانب مورد هذه المنافع. وهذه البنود التي أدت إلى الإفراط في الإنفاق مقابل الاعتمادات في الباب السادس، عوض عنها جزئيا المكاسب في العملات المتعلقة بموظفي الخدمات العامة في المواقع الميدانية، والوفورات المتحققة عن الوظائف الفنية الشاغرة.

صندوق رأس المال العامل

الغرض من صندوق رأس المال العامل، والذي حددته المادة 6-2 من اللائحة المالية، هو تقديم مبالغ، على أساس التسديد فيما بعد، للحساب العام لتمويل المصروفات في الميزانية ريثما يتم تحصيل الاشتراكات في الميزانية. كما يجوز للمجلس أن يرخص باستخدام صندوق رأس المال العامل، في تقديم قروض واجبة السداد للأغراض المعينة التي يحددها المجلس، أو بالموافقة المسبقة من المجلس، لتمويل المصروفات غير المنظورة التي لم تدبر لها اعتمادات في الميزانية الجارية.

ووفقا لقرار المؤتمر رقم 15/91، فإن المستوى المرخص به لصندوق رأس المال العامل هو 25 مليون دولار. وفي 31/12/1999 بلغ المدفوع من هذا الرقم، 23.7 مليون دولار. ولم تكن هناك متحصلات تذكر من الدول الأعضاء للصندوق خلال الفترة 1998-1999، وتبقى مبلغ 1.6 مليون دولار من مستحقات الاشتراكات من الدول الأعضاء. وسددت، خلال الفترة 1998-1999، جميع مبالغ السلف التي قدمت من صندوق رأس المال العامل للحساب العام، ولم يستخدم الصندوق لأي أغراض أخرى أنشئ من أجلها.
حساب الاحتياطي الخاص

وفقا لقرار المؤتمر رقم 13/81، فإن الغرض من حساب الاحتياطي الخاص هو حماية برنامج عمل المنظمة من تأثيرات زيادة التكاليف الإضافية غير المدرجة في الميزانية، والناشئة عن تقلبات العملات والاتجاهات التضخمية التي لم يحسب حسابها في الميزانية. وتقيد لحساب الاحتياطي الخاص صافي المكاسب أو الخسائر من أسعار الصرف، وكذلك فروق العملات المتعلقة بالتكاليف الموحدة للموظفين (أي الاختلافات بين قيمة الدولار لتكاليف الموظفين محسوبة على أساس سعر الصرف في الميزانية للفترة المالية المعنية وسعر الصرف الساري في الأمم المتحدة وقت الدفع). كما يمكن لحساب الاحتياطي الخاص أن يقدم مبالغ واجبة السداد للحساب العام.

والمستوى المرخص به لحساب الاحتياطي الخاص هو 5 في المائة من الميزانية العاملة الفعلية، أو 32.5 مليون دولار، ووصلت الاشتراكات المستحقة في 31/12/1999 مبلغ 10.9 مليون دولار. وكان رصيد الحساب في 31/12/1999 قدره 23.8 مليون دولار، ويظهر الجدول أدناه حركة الأموال خلال الفترة المالية.

العجز التراكمي

تشكل المتحصلات من الاشتراكات المقدرة الجارية على الدول الأعضاء، والإيرادات المتنوعة، والمبالغ المسددة من تكاليف الدعم، والإيرادات من أنشطة الاستثمار بالتمويل المشترك، وخدمات الدعم الفني، مصادر التمويل لبرنامج العمل وتقيد للحساب العام. وتقيد على الحساب العام المصروفات المرتبطة بتنفيذ برنامج العمل.
ويأخذ في الحسبان، عند التوصل إلى العجز التراكمي، المتحصلات مقابل الاشتراكات الماضية على الدول الأعضاء، وأية مديونية للحساب العام لكل من صندوق رأس المال العامل وحساب الاحتياطي الخاص، إضافة إلى الحسومات أو الائتمانات خارج برنامج العمل التي ترخص بها الأجهزة الرياسية بين الحين والآخر.

ولقد ارتفع العجز التراكمي، في 31/12/1999، إلى 38.4 مليون دولار، ويظهر الجدول أدناه الحركة الرئيسية خلال الفترة المالية.

وينبغي النظر إلى العجز التراكمي في 31/12/1999، في سياق إجمالى المتأخرات من الاشتراكات المقدرة والتي بلغت 151.2 مليون دولار في نهاية عام 1999.