الدورة الخامسة والتسعون

روما، 25-29/9/2000

التقريران السنويان لكل من لجنة الخدمة المدنية الدولية
ومجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة
المقدمان للجمعية العامة للأمم المتحدة وموجز للقرارات التي اتخذت

1 - الغرض من هذه الوثيقة هو إبلاغ اللجنة بالتطورات الأخيرة في نشاطات لجنة الخدمة المدنية الدولية ومجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة.

أولا - لجنة الخدمة المدنية الدولية

ألف - القرارات والمقررات التي اتخذتها الجمعية العامة
والأجهزة التشريعية/الرياسية في المنظمات الأخرى الداخلة في النظام الموحد

2 - كان أمام لجنة الخدمة المدنية الدولية وثائق تتضمن معلومات عن القرارات والمقررات التي تهم تلك اللجنة والتي اتخذتها الجمعية العامة خلال دورتها الرابعة والخمسين، فضلا عن تلك التي اتخذتها الأجهزة الرياسية للمنظمات الأخرى الداخلة في النظام الموحد.

3 - وقررت لجنة الخدمة المدنية الدولية أخذ علم بهذه المعلومات. كما قررت أن تطلب من الأمانة اتخاذ الاستعدادات الأولية اللازمة بشأن موضوع جنيف مع مراعاة برنامج عملها المحدد. وقررت كذلك أن تطلب من أمانتها أن توجز، في الوثائق في المستقبل، الطلبات الجديدة للجمعية العامة الواردة في قرارها السنوي.

باء - شروط خدمة الموظفين في الفئة الفنية والفئات العليا: تعادل الدرجات
فيما بين الخدمة المدنية الاتحادية في الولايات المتحدة ومنظومة الأمم المتحدة:
تقرير عن سير العمل

4 - قررت لجنة الخدمة المدنية الدولية أن تطلب من الأمانة استعراض المنهجية المستهدفة في الدراسات الخاصة بتعادل الدرجات بغرض تبسيط العملية والحد من التكاليف الإدارية، دون الإضرار بنوعية النتائج. كما طلبت تلك اللجنة من المنظمات إدراج المهن الجديدة في التصنيف الموحد للمجموعات المهنية.

جيم - شروط خدمة الفئة الفنية والفئات العليا: خطة إعانة الإيجارات

5 - قررت لجنة الخدمة المدنية الدولية أن تأخذ علما بأن أمانة اللجنة الاستشارية المعنية بالمسائل الإدارية سوف تشترك مع المنظمات في حل بعض المشكلات التي أثيرت فيما يتعلق بتحديد وتطبيق الإيجارات القصوى المعقولة في المقر الرئيسي ومقار العمل. وطلبت من أمانتها أن تقدم تقريرا عن سير العمل في هذا الموضوع خلال دورتها الصيفية، كما طلبت أخيرا من اللجنة الاستشارية المعنية بالمسائل الإدارية ولجنة الخدمة المدنية الدولية جمع بيانات إضافية عن الممارسات خارج النظام الموحد، وتقديم معلومات إضافية عن استخدام وتكاليف الخطة الحالية.

دال - شروط خدمة موظفي الخدمات العامة والفئات المعينة محليا:
استقصاء أفضل شروط العمل السائدة في مونتريال

6 - لاحظت لجنة الخدمة المدنية الدولية أنه على الرغم من أن موظفي الخدمات العامة وغيرهم من الموظفين المعينين محليا قد قرروا عدم الاشتراك في الاستقصاء، فقد أجرى الاستقصاء، على أساس التطبيق الكامل لمنهجية المقر الرئيسي. وكان قرار الموظفين بالتخلي عن حقهم في المشاركة في عملية تؤثر بوضوح على شروط خدماتهم موضع أسف شديد.

7 - وقررت لجنة الخدمة المدنية استخدام البيانات المستقاة من 20 صاحب عمل أجرى معهم الاستقصاء.

هاء - شروط خدمة موظفي فئة الخدمات العامة والخدمات الأخرى المعينة
محيا: استعراض منهجية استقصاء الرواتب في المقر الرئيسي: قرارات المحكمة الإدارية
لمنظمة العمل الدولية بشأن الإلغاء التدريجي لعامل اللغة في كل من روما وفيينا

8 - قررت اللجنة (أ) إجراء استقصاء دقيق مع أصحاب العمل، خلال الاستقصاء التالي للمقار الرئيسية لمقار العمل حيث لا تكون اللغة المحلية هي لغة العمل في المنظمة، لمعرفة ما إذا كانت هناك أية علاوات أو غير ذلك من المدفوعات، إن وجدت، تقدم للموظفين الذين يتعين عليهم العمل بلغة من لغات عمل المنظمة و(ب) إن نتائج هذا القرار قد ظهرت بصورة سليمة في جدول الرواتب الذي حدده المسح.

واو - إدارة الموارد البشرية: تقرير الفريق العامل المعني بوضع إطار
إدارة الموارد البشرية

9 - رأت لجنة الخدمة الدولية أن العمل بشأن نظام الأجور والمنافع ينبغي أن يسترشد بإطار لإدارة الموارد البشرية، وأن يسهم هذا الإطار في زيادة المقدرة التنافسية للمنظمات. وأكدت اللجنة من جديد عزمها على مواصلة العمل، بحذر، في هذا المجال، وأن تأخذ الوقت اللازم لذلك. وفي هذا الصدد، لابد من الإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بالمفاهيم المستخدمة والأفكار المقدمة، ولابد من اختبار فعالية أى نظام جديد من خلال تطبيقاته العملية في مشروعات تجريبية. كما يتعين تحديد مزايا ومثالب الإصلاحات المقترحة فضلا عن تأثيراتها المالية.

10 - وقررت لجنة الخدمة المدنية الدولية إخضاع نظام عريض الترابط ودمج جدول المرتبات الخاص بالموظفين مع المعالين والموظفين الذين لا يعولون لاستعراض متعمق من جانب الأمانة حتى لا يظل أى جانب من جوانب الموضوع دون وضوح. واستنادا الى نتائج دراسات الجدوى هذه، يمكن توخي قيام المنظمات ببعض التجارب الرائدة.

11 - ووافقت تلك اللجنة على الاقتراح الذي قدمته أمانتها بأن تنظم قبيل دورتها الثانية والخمسين ندوة لاستعراض بعض الموضوعات مثل نظم الأجور المعتمدة على الكفاءة والمترابطة على نطاق واسع، وإنشاء خدمة كبار الموظفين التنفيذيين داخل الخدمة المدنية الدولية.

12 - كما قررت قيام مجموعة عمل مفتوحة العضوية بدراسة المشكلات النوعية التي يفرضها تطبيق نظام للترابط واسع النطاق في النظام الموحد أثناء دورتها الثانية والخمسين.

13 - ووافقت اللجنة المذكورة على إطار إدارة الموارد البشرية وخلصت إلى أنه أداة دينامية ينبغي تحديثها باستمرار كلما اقتضى الأمر ذلك. ومن المتوخي استخدام هذا الإطار في توجه عملها في المستقبل. وأشارت اللجنة للمنظمات بأن الإطار يشكل أساسا لعملها في المستقبل بشأن سياسات وإجراءات الموارد البشرية، وأن تعرضه على أجهزتها الرياسية.

زاي - إدارة الموارد البشرية: مشروع معايير السلوك
الخاصة بالخدمة المدنية الدولية

14 - قررت لجنة الخدمة المدنية الدولية إبلاغ الجمعية العامة بأنها قد قامت بتحديث تقرير المجلس الاستشاري للخدمة المدنية الدولية لعام 1954 والمعنون معايير السلوك الخاصة بالخدمة المدنية الدولية بالتشاور مع المنظمات والموظفين. وقد وافقت على معايير السلوك، وقررت كذلك تقديمها للجمعية العامة والمنظمات العاملة في إطار النظام الموحد.

ثانيا - مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة

15 - عقدت الدورة الخمسون لمجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة 5-14/7/2000.

ألف - اختيار الرئيس التنفيذي الجديد للصندوق

16 - قدم فريق الاختيار (الذي يتكون من 6 من أعضاء المجلس وبرئاسة رئيس المجلس) قائمة قصيرة بأربعة مرشحين. وحصل السيد Cocheme - من مواطني فرنسا، على أغلبية الأصوات المطلقة وانتخب بالتصفيق. وسوف يعين اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2001 بعد تقاعد الرئيس الحالي السيد Raymond Gieri.

باء - التقييم الإكتواري

17 - أظهر التقييم الاكتواري للمرة الثانية على التوالي فائضا اكتواريا. والفائض الاكتواري الذي كان يمثل عام 1997 ما نسبته 0.36 في المائة من الأجر الداخل في المعاش التقاعدي زاد في 31/12/1999 إلى 4.25 في المائة من هذا الأجر. وترجع هذه الزيادة بالدرجة الأولي إلى عائدات الاستثمار الجيدة وإلى التقلبات في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات المحلية. وأظهر تقرير لجنة التقييم الاكتواري أن من الممكن خفض معدل الاشتراك الحالي اللازم من 23.7 في المائة إلى 19.45 في المائة. غير أن هذه اللجنة أشارت إلى أنه إذا قرر مجلس الصندوق تحسين المنافع أو خفض الاشتراكات، ينبغي ألا يغطي التدخل كامل النسبة البالغة 4.25 في المائة، بل يجب عدم لمس نسبة 2 في المائة من الفائض.

18 - وقد دارت مناقشات في مجلس الصندوق بشأن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها بالنظر إلى توصية الجمعية العامة بالامتناع عن أى تدخل إلى أن يتم تحديد اتجاه معين في الزيادة التي يشهدها الفائض الاكتواري. ولذا قرر ما يلي:

(1) تأكيد الإجراءات التي أشار اليها المجلس السابق وعرضت على الجمعية العامة وهي:

(I) خفض نقطة الانطلاق الى تعديل المعاشات التقاعدية من 3 إلى 2 في المائة اعتبارا من 1/4/2001؛
(II) خفض أسعار الفائدة على حساب المبلغ المقطوع من 6.5 في المائة إلى 6 في المائة للخدمة بعد 1/1/2001.
2 - تشكيل جماعة عمل ثلاثية للنظر في التدابير الممكن تطبيقها في حالة تأكيد التقييم الاكتواري القادم الاتجاه الحالي للفائض الاكتواري، ودراسة وضع استراتيجية طويلة الأجل لهذا الغرض.

جيم - مستحقات من منافع الباقين على قيد الحياة من الأزواج
والأزواج السابقين

19 - الأزواج المطلقون الباقون على قيد الحياة: أوصى مجلس الصندوق الجمعية العامة بإضافة الفقرة الجديدة التالية إلى المادة 35 (مكرر):

الأزواج المطلقون من مشاركين سابقين والذين تم انفصالهم قبل 1/4/1999، وفي رأى الأمين أنهم يستوفون جميع شروط الاستحقاق الأخرى الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من هذه المادة، يستحقون اعتبارا من 1/4/1999 استحقاقات تعادل ضعف الحد الأدنى لاستحقاقات الزوج الباقي على قيد الحياة بمقتضى المادة 34(ج) على أن يخضع ذلك لشرط ألا يتجاوز مبلغ الاستحقاق المبلغ الذي يدفع بالفعل للزوج الباقي على قيد الحياة للمشترك السابق.

20 - عقوبة إعادة الزواج: أوصى مجلس الصندوق بتوافق آراء الجمعية العامة بإلغاء عقوبة إعادة الزواج للأزواج الباقين على قيد الحياة الذين تزوجوا مرة أخرى قبل 1/4/1999. وتسري المدفوعات اعتبارا من 1/1/2001 وتخضع للاستعادة (مع الفوائد) مدفوعات المبلغ المقطوع الذي سدد لذلك الزوج الباقي على قيد الحياة لدى زواجه من جديد على النحو الوارد في القواعد السارية في ذلك الوقت.

21 - مرفق المدفوعات بمقتضى المادة 45:أوصى مجلس الصندوق الجمعية العامة بتعديل المادة 45 مما يتيح لأمين الصندوق إمكانية أن يخصص، في عدم تقديم طلب بذلك من المشترك، جزاء من الاستحقاقات للزوج السابق بمقتضى حكم من إحدى المحاكم.

22 - استحقاقات التقاعد المؤجل جزئيا: قرر مجلس الصندوق إلغاء إمكانية طلب مدفوعات استحقاقات المبلغ المقطوع في حالة المعاش التقاعدي المؤجل.