لجنة المالية

معلومات أساسية والإطار التشريعي

1 - تنص المادة 5-6 من اللائحة المالية على أن تقدر الاشتراكات السنوية في الميزانية بالدولارات الأمريكية. غير أنه تجدر الملاحظة بأنه على الرغم من أن المادة 5-6 من اللائحة المالية تسمح بسداد الاشتراكات بالعملات المحلية القابلة للتحويل، فإن جوهرها هو أن الاشتراكات تقدر بالدولارات الأمريكية وأن التزامات الدول الأعضاء تحدد بالدولارات الأمريكية بصرف النظر عن العملة التي يتم بها السداد.

2 - وعلى ذلك، فإن جميع إيرادات المنظمة هي في الواقع بالدولارات الأمريكية، في حين يمكن سداد المصروفات بعملات كثيرة وخاصة عملة البلد المضيف.

تحديد المشكلة

3 - تتمثل المشكلة بالنسبة للمنظمة في أن التزامات الدول الأعضاء هي في شكل الاشتراكات المقدرة بالدولار، في حين أن التزامات المنظمة هي بعملات كثيرة وإن كانت على وجه الخصوص بالليرة/اليورو. ويمكن تصنيف هذه المشكلة ببساطة على النحو التالي:

· الأرباح أو الخسائر الناشئة عن تقلبات أسعار الصرف خلال الفترة المالية
· الأرباح أو الخسائر الناشئة عن تقلبات أسعار الصرف في سعر الصرف الذي توضع على أساسه الميزانية فيما بين الفترات المالية.

المشكلة خلال الفترة المالية

4 - يمكن بيان ذلك في أوضح صورة من خلال فحص اعتمادات فترة مالية عادة مقدارها 650 مليون دولار ووفق عليها على أساس سعر صرف قدره 875 1 ليرة للدولار الواحد. وسوف تشمل هذه الميزانية مصروفات بعملات كثيرة بتفاصيل قريبة مما يلي:

ولتبسيط هذا المثال، فإن التقلبات التالية تتعلق فقط بالمخاطر المرتبطة بالمصروفات بالليرة الإيطالية البالغة 46 في المائة. وتجرى هنا دراسة تصورين محتملين:
· أن يبلغ متوسط سعر الصرف خلال تنفيذ الميزانية 050 2 ليرة؛
· أن يبلغ متوسط سعر الصرف خلال تنفيذ الميزانية 800 1 ليرة.

تأثيرات سعر الصرف الفعلي البالغ 050 2 ليرة

5 - كان عنصر الليرة في اعتمادات الميزانية يبلغ 46 في المائة أو ما يعادل 299 مليون دولار بسعر الصرف الذي أعدت على أساسه الميزانية والبالغ 875 1 ليرة للدولار الواحد، أي أن الميزانية افترضت إنفاق بالليرة قدره 560.6 مليار ليرة.

6 - غير أنه إذا حدث أثناء التنفيذ أن جرى شراء الاحتياجات من الليرة على أساس متوسط قدره 050 2 ليرة للدولار الواحد، تصبح التكاليف الدولارية عندئذ 273.5 مليون دولار. ويعني ذلك وفورات مقابل الميزانية قدره 25.5 مليون دولار.

تأثيرات سعر الصرف الفعلي البالغ 800 1 ليرة

7 - تطبق نفس افتراضات الميزانية، وإن كان الفارق الوحيد سيظهر أثناء التنفيذ عندما ستحتاج المنظمة إلى إنفاق مبلغ 311.5 مليون دولار لشراء المبلغ اللازم وهو 560.6 مليار ليرة. وفي هذا التصور، ستتكبد خسائر قدرها 12.5 مليون دولار مقام الافتراض الوارد في الميزانية.

8 - وفي كلتا الحالتين، فإن الخسائر والأرباح حقيقية حيث أن الاشتراكات بالدولار ثابتة في ضوء السعر الذي وضعت على أساسه الميزانية.

المشكلة فيما بين الفترات المالية

9 - وتنشأ المشكلة فيما بين الفترات المالية من نفس الآلية إلا أنها تتبدى في الاختلافات في سعر الصرف الذي توضع على أساسه الميزانية من فترة لأخرى.

10 - وعلى ذلك فإنه، إذا كانت الميزانية في الفترة المالية 1 هي على النحو المشار إليه أعلاه (أي الموافقة على اعتمادات قدرها 650 مليون دولار على أساس سعر الصرف 875 1 ليرة) ثم سعر الصرف في الفترة المالية 2 مختلفا، فسوف تحقق خسارة أو مكسب في القوة الشرائية نتيجة للاختلاف في سعر الصرف. وعلى ذلك فإنه، حتى مع افتراض انعدام التضخم في الفترتين، سيتطلب الاحتفاظ بنفس البرنامج (ومن ثم نفس القوة الشرائية) اعتمادا مختلفا بالدولار الأمريكي. ويمكن باستخدام نفس سعري الصرف مثلما الحال في المثال السابق، وضع الميزانيات التالية.

الاستنتاج المتعلق بالسياسات

11 - تتوقع الأمانة، لدى وضع واقتراح الميزانية، والدول الأعضاء، لدى الموافقة عليها، تنفيذ برنامج العمل المرتبط بهذه الميزانية. ونظرا لأن التقلبات في أسعار الصرف، التي هي من الواضح خارج نطاق المنظمة، تؤثر في القدرة على تنفيذ برنامج العمل، فإن هدف السياسات هو السعي إلى إرساء أسس للقضاء على تأثيرات هذه التقلبات أو على الأقل تقليلها إلى أدنى حد ممكن.

12 - ومن المسلم به كذلك أن هذه السياسة تسري، بصورة متساوية على تجنب المكاسب من أسعار الصرف مثلما هي على الخسائر الناجمة عن ذلك وخصوصا أنه يفترض أنه يجري البحث عن حل بأقل تكلفة ممكنة.

الممارسات الحالية

13 - اتبعت طرق مختلفة، خلال السنوات، للتغلب على خطرين.

المشكلة خلال الفترة المالية

14 - ظل المصدر الوحيد لحماية الميزانية، حتى الفترة المالية 1990-1991، هو سلطة تحميل حساب الاحتياطي الخاص⁽²⁾ تأثيرات (أي الخسائر أو المكاسب) أي اختلافات بين سعر الصرف في الميزانية المعتمدة وسعر السوق الفعلي (أو الأمم المتحدة) فيما يتعلق بتكاليف الموظفين.

15 - بيد أن المنظمة تعرضت خلال الفترة 1986-1987 لتجربة معاكسة للغاية. إذ اعتمدت الميزانية على أساس سعر صرف 760 1 ليرة للدولار، في حين تم التنفيذ على أساس متوسط السعر الساري في الأمم المتحدة، وهو 406 1 ليرات للدولار. وترتب عن ذلك خسائر بلغت 31.2 مليون دولار أزالت تماما رصيد حساب الاحتياطي الخاص، واضطر الحساب العام إلى استيعاب الخسائر المتبقية (أي 9.4 مليون دولار). وبات واضحا أن حساب الاحتياطي الخاص ليس أداة متينة بقدر كاف لحماية الميزانية، فضلا عن أن تجديده أصبح مشكلة في حد ذاته.

16 - وأدت هذه التجربة لاحقا إلى تبني أسلوب المشتريات الآجلة لحماية برنامج العمل من التأثيرات غير المنظورة للتقلبات في أسعار الصرف. وحصل هذا الأسلوب لحماية الميزانية على التأييد الكامل من قبل الأجهزة الرياسية ومن اللجنة الاستشارية المعنية بالاستثمار لدى المنظمة، والتي انصبت توجيهاتها دائما على تلافي مضاربات أسعار الصرف.

المشتريات الآجلة

17 - المشتريات الآجلة هي شكل من أشكال "التغطية التحوطية"، التي تتيح للمشتري إمكانية تلبية الاحتياجات في المستقبل من عملة معينة بسعر صرف ثابت ومضمون. وكان الشكل الذي اتخذته عقود المنظمة، هو الشراء الآجل لجميع المتطلبات من الليرة بسعر الصرف المطبق في الميزانية المعتمدة، أو مقاربا له. وانبنى ذلك على الاعتراف بأن المنظمة لن يتوافر لها مطلقا الأموال النقدية لشراء احتياجات الفترة المالية بأكملها بالأسعار الفورية عقب اعتماد الميزانية مباشرة. وينطوي ذلك على إبرام عقود تتألف من 24 من المعاملات الشهرية المنفصلة، مما يتيح للمنظمة شراء احتياجاتها لكل شهر في وقت الحاجة الفعلية لها، ولكنها دائما بسعر صرف ثابت في العقد وليست بالسعر الفوري.

18 - ويتفق على سعر الصرف في العقد من خلال عملية عطاءات هاتفية في محاولات للحصول على أسعار مجزية (أي أعلي سعر صرف لليرة مقابل الدولار). والعوامل التي تؤثر على سعر الصرف هي عوامل واضحة:

• أسعار الفائدة على العملتين المعنيتين؛
• والأرباح التي يجنيها المصرف.

19 - والعامل الأول هو الأهم، حسبما يتبين مثلا مما حدث في نوفمبر/تشرين الثاني 1995 عندما أنجزت المنظمة مشترياتها الآجلة للفترة المالية 1996-1997، حيث كانت أسعار الفائدة على الليرة عالية (أي بمتوسط سعر السوق 8.31 في المائة للربع الثالث من عام 1995) مقابل أسعار الفائدة على الدولار (أي بمتوسط سعر السوق 5.48 في المائة للربع الثالث من عام 1995)، وبالتالي حقق عقد المشتريات الآجلة، بصورة تلقائية، مكاسب على سعر الصرف بلغت زهاء 14 مليون دولار. وترجع هذه المكاسب إلى أن توليفة سعر الصرف الآجل التي تم التعاقد عليها مع المصرف كانت على أساس 669 1 ليرة للدولار⁽³⁾، وهو سعر موات للدولار بقدر أكبر من السعر المطبق في الميزانية على أساس 600 1 ليرة للدولار.

20 - بيد أن الأوضاع، فيما يتعلق بأغراض حماية العملة للفترة المالية 2000-2001، انقلبت إلى النقيض، إذ أن أسعار الفائدة لليرة/اليورو كانت أقل من الأسعار للدولار عندما دخلت المنظمة في عقد المشتريات الآجلة. ومن ثم كان سعر التوليفة الآجل هو 826 1 ليرة للدولار⁽⁴⁾، مقابل السعر في الميزانية على أساس 875 1 ليرة للدولار. وترتب على ذلك، أن تكاليف حماية العملة للفترة المالية الحالية تقدر بنحو 8.3 مليون دولار. وفي حين أن هذا المبلغ سيحمّل على حساب الاحتياطي الخاص بوصفه خسائر في أسعار الصرف، فإنه ينبغي الاعتراف بأن الأوضاع المواتية للغاية التي انطوت على ارتفاع أسعار الفائدة على الليرة الإيطالية لمعظم فترة التسعينات يستبعد أن تتكرر ثانية، وبالتالي فإن الاعتماد على حساب الاحتياطي الخاص لا يكفل طريقة مستدامة لتغطية تكاليف الشراء الآجل، ما لم يحدد مصدر منتظم آخر لتجديد الحساب.

المشكلة خلال المدة ما بين الفترات المالية

منهجية ما قبل 1994

21 - ظل المؤتمر، حتى وقت اعتماد ميزانية النمو الصفري الاسمي الأول في 1994-1995، يتبع دائما سياسة فصل قضايا "زيادة/انخفاض التكاليف" عن قضايا "الزيادة/الانخفاض البرامجي".

22 - وكانت مقترحات الميزانية (أي المخطط وموجز برنامج العمل والميزانية)، تعد جميعها، وفقا لهذا المنهج، على أساس سعر الصرف المعتمد للميزانية السابقة وباستبعاد زيادات التكاليف (أي التضخم) من مقترحات البرنامج. ويتيح هذا الأسلوب بحث مقترحات البرنامج على أسس مقارنة فعلا. وبالتالي فإن التغييرات في المبالغ المقترحة، على سبيل المثال، لبرنامج بعينه ترجع كلية إلى البرنامج نفسه، وليست نابعة عن اختلافات معدلات أو أسعار الصرف.

23 - وتوضع زيادات التكاليف على نحو منفصل، وتقوم لجنة المالية ببحثها في تفصيل، والتي تؤكد أن الحسابات وضعت استنادا إلى فرضيات مقبولة. وتنجز هذه الحسابات على أساس سعر الصرف لليرة مقابل الدولار الذي طبق عند اعتماد ميزانية الفترة المالية السابقة.

24- وتزود الأجهزة الرياسية كذلك بمعلومات منفصلة عن تأثيرات مختلف أسعار صرف الدولار/الليرة، لكي يتسنى للدول الأعضاء التحسب للتأثير المحتمل للسعر الجاري على الاشتراكات المقدرة عليها.

25 - وأخيرا، وفي اليوم الذي يتم فيه الموافقة في المؤتمر على قرار ربط الميزانية، يتم تحديد سعر الصرف للميزانية على أساس سعر السوق "الفوري" في صباح اليوم المذكور. ويجرى تغيير الأرقام في القرار لتعكس سعر الصرف الجديد وفقا لمنهجية قديمة العهد متفق عليها مع الأجهزة الرياسية.

26 - ووفقا لهذا المنهج، توفر الدول الأعضاء الحماية الصريحة لبرامج المنظمة من تأثيرات الخسائر والمكاسب الناشئة عن سعر الصرف، وقبول المسؤولية إزاء هذه الاختلافات.

منهجية ما بعد 1994: ظاهرة النمو الصفري الاسمي

27 - أدخلت ميزانيات النمو الصفري الاسمي أو السلبي في المنظمة بدءا من الفترة المالية 1994-1995 فصاعدا. واعتبر منهج النمو الصفري السلبي طريقة لتخفيض الميزانيات في كافة أجزاء منظومة الأمم المتحدة (وكذلك بعض ميزانيات الإنفاق لدى الحكومات القطرية). وانبنى المنهج على فرضية بسيطة مفادها أن ميزانيات الفترات المالية المرتقبة لا ينبغي أن تتجاوز المبلغ المطلق للميزانية المعتمدة للفترة المالية السابقة. وألزم هذا الأسلوب كل برنامج باستيعاب تأثيرات الزيادات التضخمية.

28 - وفي حين أثيرت بعض الأسئلة بشأن سلامة الأساس المنطقي العام، والتعارض الظاهري مع ضرورات تحديد الأولويات فيما بين البرامج، كان هناك قبول عام بهذا المنهج باعتباره طريقة لتخفيض الميزانيات وضمان وضع حد للتضخم المتصاعد.

29 - بيد أن النمو الصفري الاسمي كانت له، على صعيد البيئة الدولية، تأثيرات إضافية وأشد وقعا؛ أي أنه استلزم استيعاب كل وكالة للخسائر أو المكاسب التي قد تنشأ تلقائيا من جراء أي فروق في أسعار الصرف من فترة ميزانية لأخرى تليها. وترتب عن هذا تحويل إدارة الأخطار فيما بين الفترات المالية، عن غير عمد، من الدول الأعضاء وبما يضر أو ينفع برامج المنظمة. بيد أنه لم يقلل الأخطار بالنسبة لمعظم الدول الأعضاء التي كان لابد لها من مواجهة الاختلافات في أسعار الصرف ما بين عملاتها والاشتراكات المقدرة التي تحسب بالدولار الأمريكي.

30 - كما أن هذا المنهج ينكر، في الظاهر، أهمية تحديد الأولويات فيما بين الوكالات المتخصصة؛ أو بقول آخر ارتهان الأهمية النسبية للعمل مقابل الصحة مقابل الأغذية والزراعة، لتقلبات أسواق العملات.

استنتاجات السياسات

31 - إن الممارسات الحالية المتمثلة في المشتريات الآجلة وميزانية النمو الصفري الاسمي لا توفر استجابة مرضية للهدف الذي تتوخاه سياسات حماية برنامج العمل من تقلبات العملات، بأقل تكلفة ممكنة.

البدائل الممكنة التي تستحق الدراسة

32 - إن البدائل التي يمكن أن تعالج كلا الخطرين محدودة للغاية، ولا تكون فعالة سوى في ظروف معينة. ويرد وصف هذه البدائل في إيجاز أدناه، بغرض الحصول على توجيهات اللجنة بشأن الحل الذي يلقى قبولا أكبر. ويحتاج كل من هذه البدائل إلى مزيد من التنقيح قبل إدراك ماهية انعكاساته كاملة. بيد أن هناك حاجة لاستطلاع آراء الأعضاء بشأن فرضيات السياسات الأساسية التي يتم في إطارها تنقيح البدائل، قبل المضي قدما في هذا الشأن.

33 - ويمكن تحديد بديلين صالحين يستحقان مزيدا من الدراسة من قبل المنظمة. وهما:

1 - نظام الاشتراكات المقدرة المجزأة - سواء على أساس أسلوب إلزامي أو تطوعي؛
2 - تحديد سعر صرف للميزانية مساو للسعر الآجل مترافقا مع عقد للشراء الآجل.

34 - كذلك حدد بديلان آخران، هما بالتحديد زيادة حساب الاحتياطي الخاص وشراء بدائل العملات فيما يتعلق بالشراء الآجل، إلا أنهما اعتبرا غير صالحين، إذ يعتقد أن الأول منهما غير مقبول لدى الدول الأعضاء، في حين يرتبط الثاني بتكاليف عالية. وبالتالي فقد أغفلتهما هذه الورقة.

35 - وفي كلا البديلين قيد الدراسة، سيتواصل إنجاز حسابات المنظمة بعملة واحدة، هي الدولار الأمريكي. كما أن أي محاولة لتعقب واستمرار كلا العملتين في الحسابات المالية، لن تقتصر فقط على ما يعادل مضاعفة جهدنا المحاسبي في المعالجة المالية وإعداد التقارير المالية، بل وسيكون من الصعب للغاية تنفيذها على النظام المالي لأوراكل، مما يؤدي إلى إجراء تعديل مستفيض في برنامج التطبيق العام بما يتفق مع المتطلبات الجديدة.

36 - ولكل من البديلين انعكاسات على مجالات أخرى تستوجب مزيدا من الدراسة والتنقيح خلال الشهور القادمة. وتشمل هذه الانعكاسات:

• احتمالات ضرورة إجراء تغييرات معنية في النصوص الأساسية؛
• وضع تفاصيل المعالجة المحاسبية الملائمة في إطار كل من المقترحين؛
• الطرق التي تتبع في مناولة إعداد تقارير الميزانية، سواء داخليا أو خارجيا، بحيث لا يترتب عن التغييرات في أسعار الصرف ارتباك، في إدارة الميزانية وتفسير الأداء.

البديل 1 - نظام الاشتراكات المجزأة

الاشتراكات المجزأة لجميع الدول الأعضاء

37 - يطلق على هذا المنهج "نظام الاشتراكات بالعملات المجزأة" والذي يؤدي، في حالة المنظمة، إلى تغيير القرار الخاص بالاشتراكات المقدرة، بحيث تحسب قرابة 50 في المائة من الاشتراكات باليورو (العملة الأوروبية) والنسبة الباقية بالدولار الأمريكي. وتعلن تجزئة الاشتراكات وقت عرض الميزانية على المؤتمر، وتكون استنادا إلى أفضل تقديرات الإنفاق المتعلق بعملية اليورو. وتكفل هذه الطريقة حماية القدرة الشرائية للاشتراكات المتحصلة للمصروفات باليورو بدون أي تكاليف تتحملها المنظمة (بخلاف زيادة صغيرة في التكاليف الإدارية لطلب الاشتراكات وتحصيلها).

38 - ويستلزم ذلك إجراء تغيير في قرار ربط الميزانية ليعكس كلا العملتين حسب الأبواب، وطريقة ما متفق عليها للتعديل التلقائي للاعتمادات لأغراض إعداد التقارير اللاحقة لأداء الميزانية، في كل من الكشف الرابع للحسابات والتقرير السنوي عن أداء الميزانية.

39 - وهذا البديل يحمي تماما برامج المنظمة من حركة أسعار الصرف، ضمن نطاق الفترة المالية وخلال المدة ما بين الفترات المالية.

40 - ومن المزايا الأخرى لهذا المنهج أنه غير تمييزي؛ أي أن جميع الدول الأعضاء تخضع تماما لنفس الشروط فيما يتعلق باشتراكاتها المقدرة.

41 - وهناك عدد من وكالات الأمم المتحدة التي تستخدم، بالفعل، نظام تجزئة الاشتراكات هذا فيما يتصل باشتراكات الأعضاء، وعلى وجه التحديد الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الشلن النمساوي والدولار الأمريكي) ومنظمة اليونسكو (الفرنك الفرنسي والدولار الأمريكي). كما أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اونيدو) تستخدم بدورها هذا المنهج (الشلن النمساوي والدولار الأمريكي)، ولكنها قررت مؤخرا أن تتبنى اليورو، التي تشكل 82 في المائة من مصروفاتها، كعملتها المحاسبية وبالتالي لن تطبق منهجية تجزئة الاشتراكات اعتبارا من الفترة 2002-2003.

اشتراكات مجزأة مختارة

42 - من الممكن السماح للبلدان الأعضاء، عوضا عن جعل الاشتراكات المجزأة إلزامية عليها جميعا، أن تدفع اشتراكاتها المقدرة بالدولار الأمريكي أو بالليرة/اليورو على أساس سعر الصرف في الميزانية. والمادة 5-6 من اللائحة المالية تسمح، بالفعل، بدفع الاشتراكات بالعملات المحلية القابلة للتحويل. بيد أن ذلك يمثل تغييرا بمعنى أن التزامات البلدان الأعضاء التي تختار اليورو عملة لاشتراكاتها، ستحسب باليورو وليس بالدولار الأمريكي. وستحسب التزامات جميع الدول الأعضاء الأخرى بالدولار، كما هو الحال الآن، بغض النظر عن عملة تسديد الاشتراكات.

43 - وتسهم الدول الأعضاء الإحدى عشر التي تبنت اليورو بقرابة 29.7 في المائة من جملة الاشتراكات، وإذا ضمت المملكة المتحدة، يرتفع المجموع إلى 34.8 في المائة، أما إذا ضم إقليم أوروبا بأكمله (حسب تعريف المنظمة)، فإن هذه البلدان ستسهم بما يزيد قليلا عن 40 في المائة من المجموع. وعلى النقيض من ذلك، يقدر أن 46 في المائة من إجمالي مصروفات البرنامج العادي للمنظمة تنفق حاليا بالليرة الإيطالية، و52 في المائة بجميع العملات الأوروبية.

44 - وتلجأ هذه البلدان وغيرها، في الوقت الحاضر، إلى استخدام احتياطها المتوافر من الدولار الأمريكي، أو تضطر لشراء الدولارات التي تدفع بها اشتراكاتها الحالية القائمة على الدولار، مما يعرضها لتقلبات أسعار العملات. كما أن على المنظمة، علاوة على ذلك، أن تحوّل نسبة كبيرة من الدولارات الأمريكية لتغطية المصروفات المحلية القائمة على الليرة/اليورو، مما يترتب عنه التعرض مرة أخرى لتقلبات أسعار العملات.

45 - ومن المنتظر الآن، بعد إدخال اليورو، أن تختار البلدان التي تتعامل باليورو، إذا أعطيت الخيار، أن تدفع اشتراكاتها المقدّرة باليورو، مما يزيل تماما تعرضها لتقلبات أسعار العملات. وبوسع المنظمة في ذات الوقت، ومن خلال البلدان التي تفضل دفع اشتراكاتها باليورو، أن تكوّن مستوى بعينه من الاحتياطيات النقدية باليورو لتغطية مصروفاتها بالعملة المحلية (اليورو). وتبعا لذلك، سينضم عدد من البلدان الأخرى التي تتعامل باليورو، إلى الولايات المتحدة فيما يتصل باستفادتهم من تسهيلات تسديد مدفوعاتهم للمنظمة بعملاتهم الوطنية، وبالتالي يزول تعرضهم المزدوج لتقلبات أسعار العملات. ولربما اختارت بلدان أخرى خارج منطقة اليورو أن تستخدم اليورو، بدورها، عملة لتسديد مدفوعاتها.

46 - وسيطلب من الدول الأعضاء، يوم اعتماد الميزانية، أن تحدد أي من العملتين تختار لاشتراكاتها، على أساس السعر الذي يحدده المؤتمر للميزانية، مما يتيح أساسا ثابتا لتحديد مبالغ الاشتراكات التي تتحصل عليها المنظمة بالدولار وباليورو. وفي حالة عدم تحديد أي من البلدان لخيار بعينه، يمكن تطبيق قواعد مماثلة لما يلي:
· تقدر اشتراكات الأعضاء من المجموعة الإقليمية لأوروبا باليورو؛
· ويستمر تقدير اشتراكات جميع الدول الأعضاء الأخرى بالدولار.

47 - ولن يسمح للدول الأعضاء بتغيير اختيارها من العملات سوى في الفترة المالية التالية.

48 - وسيتسنى للمنظمة، وفقا للمنهج المذكور أعلاه، أن تعرف مسبقا مستوى الاشتراكات المقدرة باليورو، وقت اعتماد الميزانية. وسيكون بوسعها حينئذ أن تخطط لمصروفاتها القائمة على اليورو تبعا لذلك. ومن شأن مطابقة الالتزامات، بقدر الإمكان، مع تدفقات العملات أن يقلل من درجة "التغطية التحوطية" التي تقوم بها المنظمة حاليا. ويمكن للمنظمة، باتباع هذا التحلي، أن تمضي قدما، إذا دعت الضرورة، في إبرام شراء آجل يقتصر فقط على الاختلاف بين إيراداتها المتوقعة باليورو ومصروفاتها المتوخاة باليورو، بدلا عن الممارسات الحالية المتمثلة في الشراء الآجل لجملة 100 في المائة من مصروفاتها المحلية (بالليرة). وهو أمر يكفل، في حد ذاته، تخفيض مبالغ المكاسب أو الخسائر الناشئة عن حركة أسعار الصرف، وإن يكن هناك اعتراف بأنها ستظل تحتاج، على الأرجح، لمعاملات شراء آجل لما يتراوح بين نحو 23 في المائة إلى 43 في المائة من مصروفاتها باليورو، مما ينطوي على نصيب كبير - قد يصل إلى 2.5 مليون دولار استنادا إلى تجربة المنظمة خلال الفترة 2000-2001.

49 - وواحد من الأخطار التي ينطوي عليها المنهج المذكور أعلاه أنه يؤدي إلى تفتيت المتاح من الأموال النقدية والطلب عليها، إلى العملتين المقترحتين بدلا عن عملة وحيدة، هي الدولار. وقد يؤدي هذا التفتيت، بناء على ذلك، إلى معاملات أسعار صرف قصيرة الأجل بقدر كبير، والتعرض لظروف السوق قصيرة الأجل.

50 - وإجمالا، فإن هذا البديل غير مُرض بقدر كاف فيما يتعلق بفعاليته في حماية برنامج العمل من تأثيرات حركة أسعار الصرف، وسيظل ينطوي على تكاليف إضافية كبيرة على حساب الاحتياطي الخاص.

البديل 2 - تحديد معدل للميزانية مساو للأسعار الآجلة

51 - يتمثل البديل الثاني في الحصول على موافقة الدول الأعضاء على تحديد سعر الصرف في الميزانية على أساس سعر الصرف الآجل المتاح في السوق يوم موافقة المؤتمر على قرار ربط الميزانية، لشراء آجل لمدة 24 شهرا بدلا عن سعر السوق "الفوري" في ذلك اليوم⁽⁵⁾. وتقوم المنظمة فورا، عقب اعتماد المؤتمر للميزانية، بالشراء الآجل لكامل المتطلبات باليورو للفترة المالية.

52 - وتضمن المنظمة، على هذا النحو، المعادل بالعملة المحلية (اليورو) لتنفيذ برنامج عملها. ويكفل ذلك حماية تامة لبرنامج العمل والميزانية ضمن نطاق الفترة المالية، بالنظر إلى أن كامل متطلبات العملة المحلية قد تم تدبيرها بالشراء الآجل، وأن الدول الأعضاء ستموّل أي هامش حيثما ينطبق.

53 - بيد أن هذا المنهج لن يكفل حماية برنامج العمل فيما بين الفترات المالية، إلاّ إذا تبنت الدول الأعضاء سياسية تغيير مبلغ الميزانية ليعكس سعر الصرف الآجل - أينما وجد. ويستلزم ذلك تخلي الدول الأعضاء عن خيار التحديد المسبق لمستوى الميزانية على مبلغ مطلق ثابت بالدولار الأمريكي قبل معرفة السعر الآجل، لأن التمسك بهذا الخيار يُعرض برنامج العمل المعتمد للخطر. ويعني ذلك أن بديل النمو الصفري الاسمي لوضع الميزانية سيتعذر تطبيقه، إذا أريد لهذا المنهج أن يحقق أهداف السياسة المنشودة.

القرارات التي ينتظر أن تتخذها لجنة المالية

54 - قد ترغب لجنة المالية في أن تشير على المجلس بما يلي:

• فيما إذا كان يود أن يؤكد من جديد مبدأ أن سياسات المنظمة واستراتيجيتها المالية تنصب في حماية برنامج العمل المعتمد من تأثيرات تقلبات أسعار الصرف؛
• فيما إذا كان موافقا على توسيع نطاق هذه السياسات بحيث تتحمل الدول الأعضاء، من حيث المبدأ، تأثيرات تقلبات أسعار الصرف (أي المكاسب والخسائر معا) خلال المدة ما بين الفترات المالية، ولا يتحملها برنامج العمل؛
• وفيما إذا كان يفضل، لدى معالجة ما سبق ذكره أعلاه، مفهوم الاشتراكات المجزأة (إلزامية أو طوعية)، أو تحديد الميزانية على أساس سعر آجل.

الملحق

تنص المادة 5-6 من اللائحة المالية على ما يلي:

"تقدر الاشتراكات السنوية في الميزانية بالدولارات الأمريكية. وإذا تبين للمؤتمر، بعد التأكد من نوع العملات التي تعتزم الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة أن تسدد بها اشتراكاتها عن الفترة المالية التالية، أن الإيرادات المتوقعة بالدولارات الأمريكية لن تكفي لتغطية المصروفات المقدرة للمنظمة بهذه العملة حسبما حددها، يحدد المؤتمر حصة تناسبية من الاشتراكات تدفعها بالدولار الأمريكي الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة التي لا تدفع اشتراكاتها كاملة بهذه العملة. وتدفع بقية الاشتراكات بالليرة الإيطالية أو بعملة البلد المعنى بشرط أن تكون، فيما يتعلق بالاشتراكات في المنظمة، قابلة للتحويل بدون قيد إلى الليرة الإيطالية على مسؤولية الحكومة المشتركة، وأن يكون سعر الصرف المستخدم هو السعر الرسمي لليرة بالنسبة للدولار الأمريكي في أول يوم عمل من شهر يناير/كانون الثاني للسنة التقويمية المستحق عنها الاشتراك، أو السعر الساري في اليوم الذي يتم فيه الدفع أيهما أعلي."

(1)
لتبسيط المثال، يفترض الرصد بالدولار الأمريكي (أي إغفال العملات الأخرى)

(2)
قرار المؤتمر 13/81

(3)
كان السعر "الفوري" وقت إبرام العقد هو 589.5 1 ليرة.

(4)
كان السعر "الفوري" وقت إبرام العقد هو 874 1 ليرة.

(5)
يستوجب إجراء مزيد من الدراسة للآلية اللازمة لإنجاز ذلك.