يشكل الكشف عن الكلفة الحقيقية للأغذية الخطوة الأولى باتجاه جعل النظم الزراعية والغذائية أكثر شمولًا وقدرة على الصمود واستدامة. وكما أوضح تقرير حالة الأغذية والزراعة 2023، تعود أنشطة النظم الزراعية والغذائية بمنافع كبيرة على المجتمع، ولكنها تحدث أيضًا آثارًا سلبية على الاستدامة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية. وتمثل التكاليف المستترة المحدَّدة كميًا للنظم الزراعية والغذائية حوالي 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ولذلك، من الضروري اتخاذ إجراءات استراتيجية مع تأدية جميع الجهات الفاعلة في النظم الزراعية والغذائية ‒ من المنتجين والأعمال التجارية الزراعية إلى المستهلكين والحكومات ‒ دورًا حاسمًا.ومع أن تحويل النظم الزراعية والغذائية يحقّق مكاسب عالمية صافية، لا تتوزع المنافع والتكاليف بصورة متساوية بين أصحاب المصلحة والبلدان على مر الزمن. ويستند تقرير حالة الأغذية والزراعة 2024 إلى نتائج إصدار عام 2023، مع التعمّق في استخدام عمليات تقييم حساب الكلفة الحقيقية للنظم الزراعية والغذائية وتحديد التدخلات في مجال السياسات التي تهدف إلى إحداث التحوّل. ويؤكّد التقرير الذي يستخدم مجموعات من البيانات العالمية المحدّثة، التقديرات السابقة للتكاليف المستترة المحدَّدة كميًا والناشئة عن النظم الزراعية والغذائية ويقدم بيانًا تفصيليًا عن التكاليف المستترة المتصلة بنماذج الأنماط الغذائية غير الصحية والأمراض غير المعدية في 156 بلدًا. ويتم تحليل هذه النتائج من منظور فئات النظم الزراعية والغذائية الست مع مراعاة النتائج والتكاليف المستترة المتنوعة التي تتطلب تدخلات مختلفة في مجال السياسات. وتبيّن دراسات الحالة التي تقدم عمليات تقييم معمّقة للسياقات القطرية والمحلية والخاصة بسلسلة القيمة، الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة عن الممارسات الحالية من أجل توجيه التدخلات في مجال السياسات. وتعتبر الحاجة إلى إجراء مشاورات شاملة لجميع أصحاب المصلحة أمرًا أساسيًا في جميع السياقات لإثراء التدخلات والتوفيق بين اختلال موازين القوة والمقايضات.