يعدّ المنتدى العربي للإرشاد والخدمات الزراعية الريفية، منصة إقليمية تهدف إلى تعزيز أنظمة الإرشاد الزراعي والخدمات الريفية الشاملة والمراعية للمناخ، من خلال ربط الجهات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني عبر المنطقة العربية لتوسيع نطاق تبادل المعارف والتقنيات وتحسين الوصول إلى الأسواق.ترتبط الاقتصادات وسبل العيش في المغرب ارتباطًا وثيقًا بالقطاع الزراعي؛ ففي عام 2023، ساهمت الزراعة والغابات ومصايد الأسماك بنسبة 11.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ووفّرت فرص عمل لحوالي 30.8 في المائة من القوى العاملة، نصفهم تقريبًا من النساء. تغطي الأراضي الزراعية 67.9 في المائة من مساحة البلاد، غير أن الإنتاج يتم في معظمه على نطاق صغير، إذ يوجد نحو 1.5 مليون مزرعة، أكثر من 70 في المائة منها تقل مساحتها عن 5 هكتارات (بمتوسط 1.6 هكتار)، فيما تدير نحو مليون مزرعة صغيرة حوالي 74 في المائة من الأراضي الزراعية.يتميز الهيكل الزراعي في المغرب بمزيج من القطاع الحديث الخاص الموجه للتصدير والمعتمد على الري (وخاصة لإنتاج الفواكه والخضروات)، والمناطق المسقية الكبرى بواسطة السدود الموجهة للسوق المحلي (منتجات الألبان، السكر، البذور، البستنة)، والأنظمة البعلية الأكثر ملاءمة في الشمال الغربي (الحبوب، الزيتون، البقوليات، اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان)، والأقل إنتاجية في الجنوب والشرق (الحبوب والأغنام).تشمل المحاصيل الأساسية القمح والشعير والبطاطس والطماطم. ويهيمن الزيتون على أشجار الفاكهة بنسبة 65 في المائة من المساحة ويمثل نحو 5 في المائة من الناتج الزراعي الإجمالي. وتشكل الخضروات 42 في المائة من الصادرات الزراعية، كما تحتل التمور والحمضيات والعنب مكانة مهمة. ويُسهم الثروة الحيوانية المتنوعة في دعم قطاع الألبان الذي يُغطي 96 في المائة من الاحتياجات الوطنية.تُفاقم تغيرات المناخ والجفاف وموجات الحر والفيضانات من حدة الضغط على الموارد المائية، غير أن الري الذي يغطي نحو 20 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة يُعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز القدرة على الصمود.