ينظر هذا الموجز القانوني في السبل الملموسة التي يمكن أن تقدم التشريعات من خلالها الدعم الفعال للعمليات السياساتية الرامية إلى النهوض بمساهمة الزراعة الأسرية في بلوغ أهداف التنمية المستدامة، مسترشدًا في ذلك بخطة العمل العالمية لعقد الأمم المتحدة للزراعة الأسرية 2019-2028. واستنادًا إلى الوثيقة القانونية رقم 108 بعنوان "الأطر القانونية والتنظيمية للزراعة الأسرية"، يهدف هذا الموجز إلى عرض مختلف الخيارات التشريعية والتنظيمية المتاحة لصانعي القرار من أجل تيسير تقييمهم لمدى تعقيد الأطر القائمة التي تدعم الزراعة الأسرية وفي الوقت نفسه تشجيع تصميم النُهج الداعمة الأكثر ملاءمة للسياقات الوطنية المختلفة. وإذ يضع هذا الموجز القانوني الطابع المتعدد القطاعات للزراعة الأسرية في صلبه وإدراكًا منه لما تقدمه الزراعة الأسرية من مساهمة كبيرة في توفير أغذية مغذية للعالم بشكل مستدام، فإنه يناقش العمليات التشريعية والتنظيمية في أربعة مجالات مترابطة هي: 1- الحصول على الموارد والفرص؛ 2- الاستدامة والتقاليد؛ 3- التغذية والأنماط الغذائية الصحية؛ 4- والقدرة على الصمود والخدمات الاجتماعية والاقتصادية - وهي مجالات تفضي إلى تحوّل النظم الزراعية والغذائية بشكل مستدام وشامل من أجل إنتاج أفضل، وبيئة أفضل، وتغذية أفضل، وحياة أفضل من دون ترك أحد خلف الركب.