تعتقد المنظمة أن الابتكار عامل رئيسي لإيجاد عالم خالٍ من الجوع وسوء التغذية، تؤدي فيه الزراعة الأسرية دورًا حاسمًا في الحد من الفقر في المناطق الريفية ومعالجة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، والنهوض بنظام غذائي مستدام.

ويشكل الابتكار حافزًا لتحقيق التحوّل الزراعي والريفي. وهذا يتعلق بالتكنولوجيات والممارسات وبالأسلوب الذي تنظم به الجهات الفاعلة والمؤسسات.

وممّا لا يرقى إليه الشك أن التحدي الجسيم لاعتماد نهج للابتكار قائم على تجربة الزراعة الأسرية والأسر الريفية يكمن في كيفية البدء في تطبيق هذه المعرفة على نطاق أكبر. فالابتكار الذي يُستحدث في البيئة الريفية يميل إلى أن يكون ذا طابع محلي ومن ثم إلى أن يكون مقيدًا بالسياق الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.

يكتسي توافر المعارف والخبرة المحلية أهمية محورية بالنسبة إلى أي نظام ابتكار متجذر في الزراعة الأسرية ويهدف إلى النهوض بها. ويستند الابتكار الناشئ من البيئة الريفية إلى المورد التي تمثلها هذه المعارف، والمهارات والكفاءات المنبثقة عن هذه القدرة على التعلّم.

ويركز عقد الأمم المتحدة للزراعة الأسرية (العقد) بشكل خاص على الابتكار وتبادل المعارف والتدريب والوصول إلى التكنولوجيا و/ أو نقل التكنولوجيا كأساس يُستند إليه لوضع تدابير واستراتيجيات فعالة لدعم تحقيق الركائز/ النتائج المحددة التي تنطوي عليها عدة مجموعات متكاملة من أهداف التنمية المستدامة دعمًا فعالًا.

ويمكن الهدف من العقد في تشجيع الابتكار من أجل المزارعين الأسريين ومعهم، والجمع بين الابتكارات والمعارف التقليدية للمزارعين الأسريين وإعادة تشكيل نظمنا الغذائية. وفي هذا الصدد، ينصب تركيز خطة عمل العقد بشكل خاص على القيام بما يلي:

• تشجيع الابتكارات الاجتماعية التي تساهم في تحقيق التنمية الإقليمية وفي إيجاد نظم غذائية تحمي التنوع البيولوجي والبيئة والثقافة.
• وإنشاء نظام ابتكار يربط بين شتّى الجهات الفاعلة (القطاع العام والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمزارعون والمنظمات التابعة لهم) ويقوم ببناء قدرات المزارعين ويزوّدهم بحوافز للابتكار.
• وتطبيق نظم بحث شاملة، تشمل الخدمات الاستشارية ومنظمات المنتجين والتعاونيات التابعة لهم ومنصات أصحاب المصلحة المتعددين لتحفيز عملية إنشاء/ تكييف الابتكار وتحسين تدفق المعلومات والتواصل بين الباحثين والعاملين في مجال الإرشاد والمزارعين.