وإن القيود الشائعة التي تطال جميع المزارعين الأسريين كثيراً ما تتزايد حدّتها بالنسبة إلى المرأة الريفية، نظراً إلى أن القواعد الاجتماعية والثقافية التقييدية المفروضة على أدوار المرأة في الأسرة وفي الحياة العامة تحدّ من قدرتها على اتخاذ القرارات واغتنام الفرص. فالمرأة في المزارع الأسرية تئن تحت وطأة أعباء عمل أكثر من الرجل، إذ يجب عليها أن تجمع بين الأنشطة الزراعية والمسؤوليات المنزلية (الطهي والتنظيف وجمع حطب الوقود والمياه)، ورعاية الأطفال والمسنين، والأنشطة غير الزراعية في كثير من الأحيان، مثل التجارة في الأسواق أو الأعمال الشاقة. وهذا يؤدي إلى الافتقار إلى الوقت وتفويت الفرص لانخراط المرأة في التدريب أو الحصول على فرص عمل خارج المزرعة الأسرية أو المشاركة في المنظمات الريفية. وعلى العموم، تتاح للمرأة إمكانيات محدودة أكثر ممّا هو متاح للرجل في ما يتعلق بالحصول على التعليم والأراضي والبنية التحتية والمدخلات والخدمات وشبكات الأمان؛ وتتمتع بسلطة أقل في صنع القرار داخل الأسر والمجتمعات المحلية؛ ومن المرجح على نحو أكبر أن تعاني من التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس.

ويتيح الدور المهم الذي تؤديه المرأة في الزراعة الأسرية العديد من الفرص لتعزيز تمكينها الاقتصادي والاجتماعي كمنتجة وقائمة على التجهيز وتاجرة وعاملة وسيدة أعمال. وإذا تمتعت المرأة كما يتمتع الرجل بنفس إمكانيات الحصول على الموارد الإنتاجية وخدمات الدعم والتكنولوجيات والقروض، يمكن لها المساهمة في تحسين الإنتاجية الزراعية للمزارع الأسرية، وبدء أنشطة مدرة للربح في مجالي التجهيز والتسويق، وزيادة صوتها في عملية اتخاذ القرارات في الأسرة والمجتمع المحلي. ومن هذا المنطلق، يمثل توسيع الخيارات المتاحة للمرأة في مجال الزراعة الأسرية حلاًّ يعود بالمنفعة على الجميع: فهو يسهم في تمكين المرأة ويؤدي في الوقت ذاته إلى زيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز الاقتصادات الريفية ككلّ.