مع كون صحة محيطاتنا على المحك، فقد أصبح الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم بسرعة مشكلة هائلة. ويستخدم مصطلح "الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم" لوصف أي أنشطة صيد تجري خارج القانون. وهناك أنواع كثيرة من الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، على سبيل المثال، الصيد دون ترخيص أو تفويض، ودون الإبلاغ بدقة عن الأسماك التي يتم صيدها، أو الصيد في المناطق المحظورة، أو صيد أو بيع الأنواع المحظورة. والصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم يحدث في كل مرة لا يلتزم فيها الصيادون بالمتطلبات الموضوعة من قبل القوانين الإقليمية، والوطنية، والدولية التي تحكم صناعة صيد الأسماك.
والصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم لا يسلب 26 مليون طن من الأغذية البحرية سنويا من محيطات العالم، متسببا بخسائر مالية فادحة بقيمة 23 مليار دولار أمريكي في السنة، وحسب، بل ويؤثر بشدة على سبل عيش الصيادين، ويزيد من حدة الفقر، ويساهم بشكل كبير في انعدام الأمن الغذائي.
ولأول مرة، أصبحنا نملك الطرق التي تمكننا من وضع حد للصيد غير القانوني بفضل اتفاق تدابير دولة الميناء والأدوات الدولية الأخرى. ويهدف هذا الاتفاق إلى وقف الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودزن تنظيم عن طريق تحسين عمليات تفتيش الموانئ لسفن الصيد الأجنبية التي تم الإبلاغ بأنها قد تكون مخالفة لقوانين الصيد. وهو الاتفاق الدولي الملزم الأول الذي يستهدف تحديدا الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وتأتي كل الأسماك التي تصطادها السفن الأجنبية تقريبا من خلال ميناء في طريقها إلى الأسواق. وهذا يعني أن عمليات الرقابة في الموانئ، إذا ما تمت بشكل صحيح، يمكن أن تكون كفؤة جدا في مكافحة أنشطة الصيد غير القانونية. ويساعد الاتفاق في تنظيم قوارب الصيد التي تمر بكل ميناء، وتعزز التعاون الإقليمي والدولي، وتمنع تدفق الأسماك التي تم صيدها بشكل غير قانوني دون إبلاغ ودون تنظيم إلى الأسواق الوطنية والدولية. يمكن أن تكون كفؤة جدا في مكافحة أنشطة الصيد غير القانونية. ويساعد الاتفاق في تنظيم قوارب الصيد التي تمر بكل ميناء، وتعزز التعاون الإقليمي والدولي، وتمنع تدفق الأسماك التي تم صيدها بشكل غير قانوني دون إبلاغ ودون تنظيم إلى الأسواق الوطنية والدولية.