يمكن لعشرة مساهمات من البرلمانيين أن تسهم في تحقيق #عالم خالٍ من الجوع


تضع القوانين والسياسات الأسس لرؤيتنا لعام 2030

إلى اليوم، اعترفت 30 بلدا صراحة، في دستورها بحق الإنسان في الغذاء الكافي. ويضع هذا الأساس ومهد الطريق للنجاح في القضاء على الجوع © Dudarev Mikhail / shutterstock

26/10/2018

يُنتَج اليوم ما يكفي من الغذاء لإطعام الجميع، ومع ذلك يعاني حوالي 821 مليون شخص من نقص مزمن في التغذية. يتطلب تحقيق الأمن الغذائي للجميع نهجًا متكاملًا من جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك من الحكومات. سيتطلب القضاء على الجوع بحلول عام 2030 تشريعاً مناسباً مدعومًا بالميزانيات اللازمة والمراقبة الملائمة، مما يسمح بإطار عمل قانوني عادل وطويل الأمد.

فيما يلي عشرة أفكار حول كيفية مساعدة أعضاء البرلمان على تحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة(القضاء على الجوع):

1- وضع المبادئ التي توجه السياسة نحو القضاء على الجوع وسوء التغذية.

يعدّ دستور البلد هو القانون الأسمى، وهو الأساس الذي تبنى عليه حقوق المواطنين والتزامات الدولة. وبتضمين الحق في الغذاء الكافي في الدستور، تعطي الدول هذا الهدف أكبر ضمان للنجاح. وعندما يتم دعم البرامج بالتشريع، فإنها تصبح سياسة حكومية.

وحتى الآن، اعترفت 30 بلدا في دستورها صراحة بحق الإنسان في الغذاء الكافي. وتشمل هذه البلدان جنوب أفريقيا والفلبين وأوكرانيا وزيمبابوي ومصر وفيجي وغيانا. وأحدث مثال على ذلك هو نيبال التي تلقت الدعم من منظمة الأغذية والزراعة خلال عملية إضافة الحق في الغذاء إلى دستورها في عام 2015.

2- تحديد قواعد اللعبة عندما يتعلق الأمر بالإشراف على القوانين وتنظيم تنفيذها.

يجب على المشرّعين أن ينتقدوا ويطرحوا الأسئلة ويفوضوا فروعاً أخرى للحكومة. وتشمل الأدوات المتاحة لهم لضمان المساءلة والمطالبة بها، جلسات الاستماع، والموافقة على الميزانيات، ولجان الاختيار.

على سبيل المثال، في هندوراس، يُطلب من الهيئات التنظيمية الحكومية الإشراف على القانون الذي يضيف الائتمان المالي للنساء الريفيات وينتج تقارير مساءلة سنوية.

3-  مشاريع القوانين التي تتضمن الأمن الغذائي والتغذوي مع مراعاة احتياجات جميع القطاعات.

يتطلب ضمان الأمن الغذائي والتغذوي مشاركة مختلف القطاعات التي تشكل النظام الغذائي. وهذا يعني النظر في احتياجات صغار المزارعين والرعاة والصيادين الحرفيين ومساعدتهم على بناء القدرات من خلال مبادرات الحماية الاجتماعية التي تستهدف أكثر الأجزاء ضعفاً في النظام الغذائي.

كجزء من قانون بوليفيا حول الغذاء في المدارس، تتألف المشاريع الصغرى من نساء ريفيات استأجرتهن السلطات المحلية لإعداد وتوزيع الوجبات المدرسية. وتشمل قوائم الطعام، التي تم تصميمها بمساهمة كل من مجلس المدرسة وأخصائي التغذية في البلدية، المنتجات الإقليمية.

4- الاستفادة من معارف المؤسسات الأكاديمية.

يتعيّن على المشرعين فهم مدى المشكلة والقدرة على قياس تأثير السياسات. وللقيام بذلك، يمكنهم الاستفادة من خبرات المجتمع الأكاديمي أثناء صياغة وتنفيذ التشريعات أو السياسات العامة المتعلقة بالحق في الغذاء الكافي، أو الإشراف على ذلك.

في إسبانيا، تم إنشاء مركز أبحاث الحوكمة العالمية التابع لجامعة أوفييدو لتشجيع الأبحاث حول المواضيع المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذوي وتقييم السياسات، والاتساق بين البرامج ووضع استراتيجية مراجعة التقارير السنوية وأفضل الممارسات.

إلى اليسار: غوادالوبي فالديز، عضو الكونغرس السابق في الجمهورية الدومينيكية والسفيرة الخاصة للنوايا الحسنة لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن القضاء على الجوع في منطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، تتحدث في يوم الأغذية العالمي. © FAO/Pier Paolo Cito؛ إلى اليمين: السناتور جيدو جيراردي، رئيس لجنة الصحة في مجلس الشيوخ التشيلي، يصف الدور الذي يمكن للبرلمانيين أن يلعبوه في تحسين التغذية. ©FAO/Giulio Napolitano

5- الحفاظ على الحوار مع المجتمع المدني والشركات ومختلف فروع الحكومة.

لكي تكون عملية إنشاء القوانين ناجحة، لا تتطلب الإرادة السياسية فحسب، بل تتطلب أيضاً الحوكمة التشاركية. ينبغي لأعضاء البرلمان فتح باب النقاش أمام المجموعات العاملة في المجالات المتعلقة بالغذاء والتغذية لضمان تمرير القوانين بالإجماع والحصول على إسهامات جميع قطاعات المجتمع.

تمت صياغة قانون تسميات الأغذية في شيلي - الذي يهدف إلى مكافحة زيادة الوزن والسمنة - بالتشاور مع شركات، بعضها يعارض القانون، في حين أعربت غيرها عن استعدادها لإعادة صياغة بعض المنتجات الغذائية.

6- الاستفادة من التدريب المتخصص

لضمان اعتماد تشريعات ومقترحات تشريعية متينة وتنفيذها، ينبغي أن يكون لأعضاء البرلمانات ومستشاريه أسس تقنية ملائمة في مجال الأمن الغذائي والتغذوي. فأعضاء البرلمان ليسوا دائما متخصصين في مجالات الجوع وسوء التغذية. وبحضور حلقات العمل والدورات التدريبية التي يقودها الخبراء، يمكنهم الاستفادة من مهاراتهم.

في عام 2016، نظمت منظمة الأغذية والزراعة وحكومة توغو حلقة عمل لأعضاء برلمان توغو، من أجل تعزيز المهارات اللازمة لصياغة قانون إطاري بشأن الحق في الغذاء، والتعرف على الأدوات ذات الصلة والاستماع إلى أمثلة من بلدان أخرى.

7- تبادل المعارف والخبرات.

يسمح بناء شبكات تبادل المعرفة للمشرعين بتنفيذ التشريعات، وسن التشريعات وفقًا للسياقات الخاصة ببلدانهم. فيجب على أعضاء البرلمان تبادل خبراتهم حول كيفية ومدى تقدم السياسات العامّة. ويجب عليهم التفكير في كيفية تحسين العملية التشريعية وصياغة سياسات عامة فعالة.

وكمثال على ذلك، سافرت الجبهة البرلمانية لمكافحة الجوع في هايتي إلى رواندا للاجتماع مع المشرعين والخبراء وممثلي المجتمع المدني في شرق أفريقيا، وتقاسموا معهم تجاربهم.

8- إذكاء الوعي وإعلام الجمهور

يحتاج المشرّعون إلى التواصل والتوعية حول القضايا، والتفسير بوضوح للجمهور سبب تمرير قانون معين والعواقب التي ستترتب عليه. مما يزيد من احتمال دعم المواطنين لعمل المشرعين. ويشجع تشاطر المعلومات الشفافية والمساءلة ويضمن أن المنظمات والجماهير على دراية بالقضايا المحيطة بالجوع وأنها قادرة على تأكيد حقوقها.

في السلفادور، تم الترويج للحقّ في الغذاء في الإذاعة وفي الصحافة. وفي توغو، تم إنشاء شبكة الصحفيين التوغولية من أجل الحقّ في الغذاء لتعزيز الحق في الغذاء، وزيادة وعي المواطنين بحقوقهم، وإعلام الجمهور بالعمل الذي تقوم به الهيئات الحكومية.

يجب معالجة سوء التغذية بجميع أشكاله لتحقيق عالم خالٍ من الجوع. ويجب أن يكون ذلك هدفا مشتركا. © فاو

9- تشكيل تحالفات شاملة

كما ورد في الهدف 17 (الشراكات من أجل تحقيق الأهداف)، تتطلب برامج التنمية المستدامة الناجحة إقامة تحالفات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وينبغي أن تكون لهذه التحالفات أهداف مشتركة تستند إلى رفاه الجمهور. ويجب معالجة مسألة التغذية بجميع أشكالها على سبيل الأولوية. وهذا يعني التغلب على الاختلافات الأيديولوجية.

ويوجد حاليًا أكثر من 30 تحالفًا وجبهة ًللبرلمانيين في جميع أنحاء العالم، وتمثل كل من التحالفات الوطنية والإقليمية. ومن بين البلدان التي جمعت مختلف المجموعات السياسية المهتمة بتعزيز الحق في الغذاء ومكافحة الجوع، اليابان وإسبانيا والفلبين ومدغشقر.

10- العمل على تحقيق هدف مشترك: بناء تحالف عالمي للقضاء على الجوع #

لكي يصبح الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة أولوية في جداول الأعمال السياسية الإقليمية والعالمية، من الضروري أن يجتمع جميع أصحاب المصلحة للعمل من أجل رؤية مشتركة للمستقبل. ويمكن تحقيق ذلك بالمشاركة النشطة في المنتديات الدولية، والحفاظ على حوار مفتوح مع البرلمانات والوكالات الإقليمية المكلفة بمسائل الاندماج ودعم رصد الالتزامات السياسية الإقليمية. ومن المهمّ أيضا العمل مع هيئات متخصصة، مثل وكالات الأمم المتحدة، فضلا عن دعم المانحين الأجانب.

سيحضر المشرعون من آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي مؤتمر القمة البرلماني العالمي الأول لمكافحة الجوع وسوء التغذية، حيث سيُنظَر إلى الكفاح من أجل القضاء على الجوع من منظور عالمي وستكون الجهود والتحالفات الإقليمية قادرة على دعم بعضها البعض، وتحقيق تقدم في نفس الاتجاه.


للتعمّق في الموضوع:

• الموقع الإلكتروني: مؤتمر القمة البرلماني العالمي لمكافحة الجوع وسوء التغذية (29-30 تشرين الأول/أكتوبر 2018)

• كتيب: 10 مساهمات للبرلمانيين

• قصتي: السناتور جويدو جيراردي (شيلي)

• قصتي: غوادالوبي فالديز (الجمهورية الدومينيكية)

• الموقع الإلكتروني: الحق في الغذاء

• الموقع الإلكتروني: التحالفات البرلمانية

 

2. Zero hunger, 17. Partnership for the goals