يُنتَج اليوم ما يكفي من الغذاء لإطعام الجميع، ومع ذلك يعاني حوالي 821 مليون شخص من نقص مزمن في التغذية. يتطلب تحقيق الأمن الغذائي للجميع نهجًا متكاملًا من جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك من الحكومات. سيتطلب القضاء على الجوع بحلول عام 2030 تشريعاً مناسباً مدعومًا بالميزانيات اللازمة والمراقبة الملائمة، مما يسمح بإطار عمل قانوني عادل وطويل الأمد.
فيما يلي عشرة أفكار حول كيفية مساعدة أعضاء البرلمان على تحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة(القضاء على الجوع):
1- وضع المبادئ التي توجه السياسة نحو القضاء على الجوع وسوء التغذية.
يعدّ دستور البلد هو القانون الأسمى، وهو الأساس الذي تبنى عليه حقوق المواطنين والتزامات الدولة. وبتضمين الحق في الغذاء الكافي في الدستور، تعطي الدول هذا الهدف أكبر ضمان للنجاح. وعندما يتم دعم البرامج بالتشريع، فإنها تصبح سياسة حكومية.
وحتى الآن، اعترفت 30 بلدا في دستورها صراحة بحق الإنسان في الغذاء الكافي. وتشمل هذه البلدان جنوب أفريقيا والفلبين وأوكرانيا وزيمبابوي ومصر وفيجي وغيانا. وأحدث مثال على ذلك هو نيبال التي تلقت الدعم من منظمة الأغذية والزراعة خلال عملية إضافة الحق في الغذاء إلى دستورها في عام 2015.
2- تحديد قواعد اللعبة عندما يتعلق الأمر بالإشراف على القوانين وتنظيم تنفيذها.
يجب على المشرّعين أن ينتقدوا ويطرحوا الأسئلة ويفوضوا فروعاً أخرى للحكومة. وتشمل الأدوات المتاحة لهم لضمان المساءلة والمطالبة بها، جلسات الاستماع، والموافقة على الميزانيات، ولجان الاختيار.
على سبيل المثال، في هندوراس، يُطلب من الهيئات التنظيمية الحكومية الإشراف على القانون الذي يضيف الائتمان المالي للنساء الريفيات وينتج تقارير مساءلة سنوية.
3- مشاريع القوانين التي تتضمن الأمن الغذائي والتغذوي مع مراعاة احتياجات جميع القطاعات.
يتطلب ضمان الأمن الغذائي والتغذوي مشاركة مختلف القطاعات التي تشكل النظام الغذائي. وهذا يعني النظر في احتياجات صغار المزارعين والرعاة والصيادين الحرفيين ومساعدتهم على بناء القدرات من خلال مبادرات الحماية الاجتماعية التي تستهدف أكثر الأجزاء ضعفاً في النظام الغذائي.
كجزء من قانون بوليفيا حول الغذاء في المدارس، تتألف المشاريع الصغرى من نساء ريفيات استأجرتهن السلطات المحلية لإعداد وتوزيع الوجبات المدرسية. وتشمل قوائم الطعام، التي تم تصميمها بمساهمة كل من مجلس المدرسة وأخصائي التغذية في البلدية، المنتجات الإقليمية.
4- الاستفادة من معارف المؤسسات الأكاديمية.
يتعيّن على المشرعين فهم مدى المشكلة والقدرة على قياس تأثير السياسات. وللقيام بذلك، يمكنهم الاستفادة من خبرات المجتمع الأكاديمي أثناء صياغة وتنفيذ التشريعات أو السياسات العامة المتعلقة بالحق في الغذاء الكافي، أو الإشراف على ذلك.
في إسبانيا، تم إنشاء مركز أبحاث الحوكمة العالمية التابع لجامعة أوفييدو لتشجيع الأبحاث حول المواضيع المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذوي وتقييم السياسات، والاتساق بين البرامج ووضع استراتيجية مراجعة التقارير السنوية وأفضل الممارسات.