لم يبقَ أمامنا سوى 10 سنوات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبما أن الأغذية والزراعة تمثلان عاملين رئيسيين في هذه الأهداف السبعة عشر، أدركت المنظمة أن النهج الشمولي هو الحلّ. فكل تحديات العالم مترابطة - وكذلك حلولها. إذا قُمنا بتعزيز النظم الغذائية والزراعية المستدامة في جميع أنحاء العالم، سنخفض عدد الفقراء والجياع، وسنساعد في مكافحة تغير المناخ والحفاظ على مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة. من خلال تحويل النظم الغذائية والزراعية، فإننا نغير مستقبلنا.
إلا أن هذا ليس بالأمر السهل. فقد ساهمت الممارسات الزراعية غير المستدامة في التحديات البيئية مثل تدهور الأراضي وإزالة الغابات وانبعاثات غازات الدفيئة. لكن قطاع الزراعة يمكن أن يكون أيضًا جزءًا من الحل. ففي حالة الطوارئ المناخية الحالية هذه، يعدّ تحويل النظم الغذائية والزراعية لتكون أكثر مراعاة للمناخ، واستدامة وابتكارا، وتغذية، ومرونة، هو في صلب التغيير المطلوب.
ولأجل تحقيق ذلك، يجب أن نتبنى الابتكار مع الاعتماد على الممارسات التقليدية والأساليب الزراعية التي خضعت لاختبار الزمن لدى الشعوب الأصلية. ويجب أن نعزز سبل العيش ونكفل أن تكون المجتمعات الريفية - التي غالبا ما تمثل أضعف الفئات في المناطق الأكثر ضعفا - قادرة على مواجهة تغير المناخ وآثاره.
رغم إحراز بعض التقدم في تحقيق هذه الأهداف، يظلّ العالم بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد والقيام بذلك بشكل أسرع. وبمراعاة مهلة 10 سنوات، تعمل المنظمة على تسريع وتيرة التقدم من خلال إيجاد وتنفيذ حلول مبتكرة، وتشجيع أفضل الممارسات العالمية والعمل مع الشركاء لتحقيق أنظمة غذائية مستدامة للجميع.
وترد أدناه أربع طرق تقوم بها المنظمة وشركاؤها بتعجيل العمل وتقديم الحلول:
1- زيادة الاستثمارات لمكافحة تغير المناخ وتعزيز النظم الغذائية
يمكن للاستثمار في الزراعة معالجة عدد من المشاكل بصورة فعالة وشاملة. إذ يمكن أن تقلل الاستثمارات الصحيحة من حدة الجوع والفقر، وحماية البيئة ومكافحة تغير المناخ. وتعمل المنظمة مع شركاء مثل مرفق البيئة العالمية، والصندوق الأخضر للمناخ لأجل الاستثمار في الإجراءات الاستراتيجية التي يمكن توسيع نطاقها وتكرارها لتحقيق أقصى تأثير.
وإذ تؤدّي المنظمة دوراً توفيقيا، فهي تساعد البلدان على الوصول إلى أموال مرفق البيئة العالمية وتعبئتها وتساعدها في تنفيذ المشاريع. خلال الـ 12 سنة الماضية، أنجزت شراكة منظمة الأغذية والزراعة ومرفق البيئة العالمية أكثر من 180 مشروعًا في أكثر من 120 دولة، استفاد منها حوالي 5 ملايين شخص. ومنذ عام 2006، بلغت قيمة حافظة منظمة الأغذية والزراعة ومرفق البيئة العالمية أكثر من 900 مليون دولار أمريكي.
سيساعد أحد المشاريع المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومرفق البيئة العالمية، الذي يتضمن هذا النهج الشمولي، في تحويل قطاع الثروة الحيوانية في الإكوادور. وسينشر المشروع تكنولوجيات إدارة الثروة الحيوانية الذكية مناخيا وتقديم المساعدة التقنية للمزارعين بشأن المشاكل البيئية والمناخية، مثل تدهور الأراضي وانبعاثات غازات الدفيئة.
وكذلك بفضل تبرع، قيمته 161 مليون دولار أمريكي، قدمه شريك رئيسي آخر، وهو الصندوق الأخضر للمناخ، تقوم المنظمة بتنفيذ مشاريع جديدة في جميع أنحاء العالم لزيادة قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة آثار تغير المناخ والحد من الفقر، مع الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي. تعطي هذه المشاريع أولوية للمجتمعات الريفية - الحماة الحقيقيين للمشهد المحلي، من أجل الاستعادة المستدامة للأراضي والتربة والغابات على المدى الطويل.
تهدف إحدى مبادرات المنظمة المحددة التي تستفيد من تمويل الصندوق الأخضر للمناخ إلى استعادة وحفظ حوالي 25 ألف هكتار من الغابات الأصلية في خمس مناطق في شيلي. وعند اكتمالها، سيتم تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بمقدار 1.1 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وستتم زراعة حوالي 7000 هكتار من الغابات وحفظ حوالي 17000 هكتار من الغابات وإدارتها بشكل مستدام. وسيمثل أكثر من 57000 شخص، بما في ذلك أفراد المجتمعات الأصلية، جزءًا من المشروع، مما يساعد على إعادة تأهيل المنطقة. وتهدف مشاريع المنظمة مثل هذه إلى العمل مع الشعوب الأصلية، وتسخير معارفهم وممارساتهم التقليدية، مع توفير حلول مبتكرة لمكافحة تغير المناخ وبناء نظم غذائية مستدامة.
