التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية

تؤمّن الغابات الخاضعة للإدارة المستدامة سلعاً وخدمات أساسية، وهي بالتالي تؤدي دوراً حيوياً في التنمية المستدامة. أما المعلومات الموثوق بها والمحدّثة عن حالة الموارد الحرجية، فمهمة جداً لدعم القرارات بشأن الاستثمارات وصنع السياسات في مجالي الحراجة والتنمية المستدامة.

وتقوم منظمة الأغذية والزراعة، بناء على طلب بلدانها الأعضاء، برصد منتظم للغابات في العالم ولإدارتها واستخداماتها من خلال التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية.

يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن عملية التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2015 والمطبوعات الأخرى وقاعدة البيانات على الإنترنت، على الموقع الإلكتروني للتقييمات العالمية لحالة الموارد الحرجية (www.fao.org/forestry/fra).

تضطلع إدارة الغابات في المقر الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة في روما بتنسيق عملية التقييم، بالتعاون مع شركاء في "الاستبيان التعاوني حول الموارد الحرجية." وهؤلاء الشركاء الستة هم: لجنة غابات أفريقيا الوسطى/مرصد الغابات لوسط أفريقيا، ومنظمة الأغذية والزراعة، والمبادرة الأوروبية للغابات، والمنظمة الدولية للأخشاب الاستوائية، وعملية مونتريال واللجنة الاقتصادية لأوروبا.

الأوصاف المستخدمة في هذه المواد الإعلامية وطريقة عرضها لا تعبر عن أي رأي خاص لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في ما يتعلق بالوضع القانوني أو التنموي لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو في ما يتعلق بسلطاتها أو بتعيين حدودها وتخومها. ولا تعبر الإشارة إلى شركات محددة أو منتجات بعض المصنعين، سواء كانت مرخصة أم لا، عن دعم أو توصية من جانب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أو تفضيلها على مثيلاتها مما لم يرد ذكره.

ISBN 978-92-5-608821-5

E-ISBN 978-92-5-608852-9 (MOBI)

© FAO, 2015

تشجع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة استخدام هذه المواد الإعلامية واستنساخها ونشرها. وما لم يذكر خلاف ذلك، يمكن نسخ هذه المواد وطبعها وتحميلها بغرض الدراسات الخاصة والأبحاث والأهداف التعليمية، أو الاستخدام في منتجات أو خدمات غير تجارية، على أن يشار إلى أن المنظمة هي المصدر، واحترام حقوق النشر، وعدم افتراض موافقة المنظمة على آراء المستخدمين وعلى المنتجات أو الخدمات بأي شكل من الأشكال.

ينبغي توجيه جميع طلبات الحصول على حقوق الترجمة والتصرف وإعادة البيع بالإضافة إلى حقوق الاستخدامات التجارية الأخرى إلى العنوان التالي: www.fao.org/contact-us/licence-request أو إلى: copyright@fao.org.

تتاح المنتجات الإعلامية للمنظمة على موقعها الإلكتروني التالي: www.fao.org/publications، ويمكن شراؤها بإرسال الطلبات إلى: publications-sales@fao.org.

بيان المحتويات

شكر وتقدير

تمهيد

1990–2015: استعراض الحالة على فترة 25 عاماً

نبذة عن التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2015

العمل معاً

دليل سريع بشأن البيانات

الملامح الإحصائية

الملامح العالمية (234 بلداً وإقليماً)

الملامح الإقليمية

مؤشرات الاستدامة

ما هي؟

ما سبب أهميتها؟

ما هي الأقسام الخاصة بـتوقع الآفاق المستقبلية؟

حالة النظم الإيكولوجية وإنتاجيتها

التغيّرات في المساحة الحرجية

التغيّر في مساحات الغابات الطبيعية والمزروعة

الخسارة الجزئية للغطاء الشجري – مؤشر غير مباشر لتدهور الغابات؟

الإدارة المستدامة للغابات

كم من الغابات يُنوى الاحتفاظ به على المدى الطويل؟

خطط إدارة الغابات

إصدار الشهادات لإدارة الغابات

رصد الغابات والإبلاغ عنها

الحفاظ على السلامة الإيكولوجية والتنوع البيولوجي

الحفظ والمساحات المحمية

التغير في الكتلة الحيوية ومخزون الكربون

حماية التربة والمياه والخدمات البيئية

المنافع الاقتصادية والاجتماعية

الاتجاهات على صعيد الغابات المخصصة للإنتاج وللاستخدامات المتعددة وغلال الأخشاب الأخشاب

مساهمة الحراجة في الناتج الإجمالي المحلي

العمالة في قطاع الغابات

ملكية الغابات وحقوق إدارتها

أهمية الغابات في الدول الجزرية الصغيرة النامية

النظر إلى مستقبل تغيّر المساحة الحرجية

مصادر البيانات وجودتها

المراجع

شكر وتقدير

إن "التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2015 كيف تتغيّر غابات العالم؟" هو نتاج عدد كبير من المساهمين والداعمين. تعرب منظمة الأغذية والزراعة عن خالص شكرها وامتنانها للمساهمات التي تكرمت بها حكومات كندا وفنلندا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لجهة الدعم المالي خلال عملية إعداد التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2015. كما تعرب المنظمة عن تقديرها الكبير للدعم المالي الذي قدمته كندا والمبادرة الأوروبية للغابات والمنظمة الدولية للأخشاب الاستوائية، لإنتاج هذا التقرير. وقد قدم المركز المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية الدعم على صعيد الاستشعار عن بعد.

وما كان الإبلاغ عن الموارد الحرجية حول العالم ممكناً لولا مساهمات حوالي 300 مراسل وطني معني بتقييم حالة الموارد الحرجية ومن ينوب عنهم الذين عينتهم حكوماتهم لإعداد الاستجابات للاستبيان التعاوني حول الموارد الحرجية/تقييم حالة الموارد الحرجية. وقد كانت الاستثمارات الوطنية في جمع البيانات وحلقات العمل وكتابة التقارير، كبيرةً وكانت أساساً لـ155 تقريراً قطرياً يضمها التقييم هذا العام. وقد شارك في رعاية حلقات العمل الإقليمية أو العالمية كل من الفاو/اللجنة الاقتصادية لأوروبا، وكندا وفنلندا والهند والمكسيك واليابان وتايلند والولايات المتحدة الأميركية، وهي قد كانت جزءاً مهماً من عملية إعداد التقييم لعام 2015.

صاغ هذا التقرير كل من K. MacDicken و Ö.Jonsson و L.Piña وS. Maulo وY. Adikari وM. Garzuglia وE. Lindquist و G. Reams وR. D’Annunzio. وقدم P. Mundhenk وC. Boitani الدعم الفني فيما قدّم خدمات دعم المطبوعات M. Palermo وL. Marinaro. وجرى تحرير التقرير من قبل D. Taylor بينما قُدمت الخدمات التحريرية وتنسيق الإنتاج من قبل S. Lapstun. أما التصميم والإخراج الفني للتقرير فمن عمل F. Dicarlo. وقد جرى تحسين جودة البيانات وجودة التقرير بفضل مراجعات قام بها الشركاء في الاستبيان التعاوني حول الموارد الحرجية، وموظفو إدارة الغابات لدى المنظمة، والمشاركون في استعراض الأقران الذين نكن لهم خالص الامتنان.

تمهيد

تساهم الغابات مساهمةً واسعةَ المدى وبعيدة الأثر في رفاه البشر. فالغابات تؤدي دوراً أساسياً في مكافحة الفقر في المناطق الريفية وضمان الأمن الغذائي وتوفير سبل المعيشة اللائقة. وهي تقدم فرصاً واعدة للنمو الأخضر على المدى المتوسط، كما توفّر خدمات بيئية حيوية على المدى البعيد، مثل الهواء والماء النظيفين وحفظ التنوع البيولوجي والتخفيف من وطأة تغيّر المناخ.

وتحتل الحراجة موقعاً مهماً في الإطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة الذي يشجع بقوة على اعتماد نهج متكامل للتصدي للمشاكل الرئيسية على صعيد إنتاج الأغذية والتنمية الريفية واستخدام الأراضي والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

ولكن من أجل إدارة غاباتنا إدارةً حكيمة لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية، من الضروري جداً أن نفهم بوضوح حالة الغابات في العالم والاتجاهات السائدة.

ويتيح التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2015 ذلك تحديداً. فمنذ نشر أول إصدار لهذا التقييم في عام 1948، تقوم منظمة الأغذية والزراعة بالإبلاغ عن حالة الغابات في العالم بصورة منتظمة، مقدمةً للأسرة الدولية أفضل المعلومات والتقنيات المتاحة.

ويصدر تقييم عام 2015 في هذه السنة التي تعتبر حاسمةً بالنسبة إلى الغابات والتنمية المستدامة. ففي هذا العام، ستحدد خطة التنمية باتجاه عام 2030 الأمر الذي سيشمل اعتماد أهداف جديدة للتنمية المستدامة. فالغابات ودورها في حماية النظم والخدمات الإيكولوجية الأرضية واستعادتها، ضرورية لخطة التنمية لما بعد عام 2015.

ومن المتوقع أيضاً أن يتمّ التوصل إلى اتفاق عالمي وشامل بشأن تغيّر المناخ – تشكل الغابات جزءاً أساسياً فيه – لدى مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي سيعقد في باريس في ديسمبر/كانون الأول 2015. وسيعقد أيضا في عام 2015، مؤتمر الحراجة العالمي الرابع عشر في دوربان، وهو أكبر مؤتمر دولي حول الغابات لهذا العقد – وسيقام في أفريقيا للمرة الأولى – حيث سنتشرف بإطلاق التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2015.

ويظهر تقييم عام 2015 اتجاهاً مشجعاً جداً يتمثل في تراجع معدلات إزالة الغابات وانبعاثات الكربون من الغابات، وأيضاً في ارتفاع القدرة على الإدارة المستدامة للغابات. كما تحسنت درجة الوثوق بالمعلومات المجموعة تحسناً كبيراً جداً – ففي الوقت الراهن تُنفذ الجردات الوطنية للغابات على حوالي 81 في المائة من المساحة الحرجية في العالم، ما يشكل زيادة ملحوظة على مر السنوات العشر الماضية.

ويمكن استخلاص استنتاجين رئيسيين: 1) امتلاكنا لوفرةً من المعلومات الموثوق بها اليوم بشأن حالة الغابات في العالم و2) حصول تغيير إيجابي ينطوي على أمثلة بارزة كثيرة على التقدم في جميع الأقاليم في العالم. ولكن ينبغي لهذا الاتجاه الإيجابي أن يتعزز ولا سيما في البلدان التي لا تزال متأخرة على هذا الصعيد.

وتقييم عام 2015 هذا هو نتيجة الجهد الجماعي للبلدان الذي يشمل أيضاً حوالي 300 مراسل وطني وشريك ومنظمة الأغذية والزراعة. ويغطي الاستبيان التعاوني حول الموارد الحرجية الذي تنفذه 6 أطراف من شركاء وعمليات، حوالي 88 في المائة من غابات العالم. ويؤدي هذا الجهد التعاوني المتواصل إلى تحسين تناسق البيانات فيما يخفف عبء الإبلاغ عن كاهل البلدان. وبالإضافة إلى ما تقدم، يضمّ التقرير للمرة الأولى مؤشرات إلى جودة البيانات.

التقييم متاح ضمن مجموعة من الأشكال المختلفة، تضم هذه الوثيقة التجميعية الحالية، والجداول المرجعية التي تحتوي جداول مختصرة، وعدداً خاصاً من صحيفة Forest Ecology and Management وData Explorer Forest Land Use – وهي قاعدة بيانات على الإنترنت تجمع بين بيانات هذا التقرير وبين مصادر أخرى للبيانات تابعة لمنظمة الأغذية والزراعة.

يمثّل هذا التقرير خطوةً كبرى إلى الأمام. وأنا أشجعكم على الاستفادة الكاملة من المعلومات الواردة في صفحاته.

جوزيه غرازيانو دا سيلفا

المدير العام لمنظمة الأغذية
والزراعة للأمم المتحدة

1990–2015: استعراض الحالة على فترة 25 عاماً

تغيّرت الغابات والإدارة الحرجية تغيّراً جوهرياً على مر السنوات الـ25 الماضية. بصورة عامة، شهدت الفترة تلك سلسلةً من النتائج الإيجابية، وعلى الرغم من أن رقعة الغابات في العالم آخذة في التقلص مقابل استمرار المجموعات السكانية البشرية بالتنامي وزيادة الطلب على الأغذية والأراضي، فإن الخسارة الصافية في المساحات الحرجية قد تراجعت بنسبة تفوق الخمسين في المائة. وفي الوقت نفسه، بلغ الاهتمام بالإدارة المستدامة للغابات مستويات عالية غير مسبوقة: فقد جرى تعيين المزيد من الأراضي كغابات دائمة، كما ينفذ المزيد من القياس والرصد والإبلاغ والتخطيط وإشراك أصحاب المصلحة، ناهيك عن أن الإطار القانوني لدعم إدارة الغابات أصبح معترفاً به من قبل الجميع تقريباً. ويجري تعيين مساحات أكبر لحفظ التنوع البيولوجي فيما تلبي الغابات تزايد على المنتجات والخدمات الحرجية.

في سنة 1990، كان في العالم 128 4 مليون هكتار من الغابات، وبحلول 2015 تقلصت تلك المساحة إلى 999 3 مليون هكتار، ما يشير إلى تغيير من 31.6 في المائة من المساحة الإجمالية للأراضي في عام 1990 إلى 30.6 في المائة [1] في عام 2015. إلا أنّ عملية إزالة الغابات، أو تحويل الغابات، أكثر تعقيداً من ذلك. فعلى الصعيد العالمي، تتسع المساحات الحرجية وتتقلص بوتيرة متواصلة ومن الصعب جداً رصدها حتى بواسطة التصوير الساتلي عالي الدقة. كما تختلف محرّكات تغير الغابات الطبيعية والمزروعة – وتتفاوت بشكل جذري باختلاف الظروف الوطنية وأنواع الغابات.

ويمكننا أن نصف تغيّر المساحة الحرجية على أنه عملية من الكسب (توسع الغابات) والخسارة (إزالة الغابات). ويقدّم التغيّر في المساحة الإجمالية للغابة فكرة عامة عن كيفية تغيّر كل الموارد الحرجية مجتمعةً. ولعل تغيّر الغابة الطبيعية هو مؤشر أفضل لمحركات البيئة الطبيعية والتنوع البيولوجي، فيما يساعدنا تغيّر الغابة المزروعة على فهم التحوّلات في مزيج المنتجات الحرجية الناتجة عن الغابات الطبيعية والمزروعة.

سُجّلت خسارة صافية بنسبة 129 مليون هكتار تقريباً من الغابات (الطبيعية والمزروعة) من عام 1990 إلى عام 2015، ما يمثل معدلاً سنوياً صافياً من -0.13 في المائة ومساحة إجمالية توازي مساحة جنوب أفريقيا تقريباً. ولكن يجب تناول هذه الظاهرة في سياقها الخاص: فقد تباطأ المعدل السنوي من -0.18 في المائة في التسعينيات إلى حوالي -0.08 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة. وقد سُجّلت خسارة سنوية ما بين 2010 و2015 بنسبة 7.6 مليون هكتار وكسب سنوي بنسبة 4.3 مليون هكتار في السنة، ما أدى إلى تراجع سنوي صاف في المساحة الحرجية بلغ 3.3 مليون هكتار في السنة.

وسُجّلت أكبر خسارة في المساحة الحرجية في المناطق الاستوائية وبالأخص في أمريكا الجنوبية وأفريقيا، مع أن معدل الخسارة في هاتين المنطقتين قد تراجع بشكل لافت في السنوات الخمس الأخيرة. وقد تراجع متوسط نصيب الفرد من المساحة الحرجية، من 0.8 هكتار إلى 0.6 هكتار للشخص الواحد من عام 1990 إلى 2015. وفيما يعتبر تراجع نصيب الفرد من المساحة الحرجية في أعلاه في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، فهو يحدث في كل من المجالات المناخية (باستثناء المجالات المعتدلة) مع تزايد أعداد السكان وتحويل الأراضي الحرجية إلى الزراعة وغيرها من الاستخدامات.

تشكّل الغابات الطبيعية القسم الأكبر من الغابات في العالم[2] إذ بلغت 93 في المائة من المساحة الحرجية العالمية أو 3.7 مليار هكتار في عام 2015. ومن 2010 إلى 2015 تراجعت الغابات الطبيعية بنسبة صافية بلغت 6.6 مليون هكتار في السنة (8.8 مليون هكتار من الخسارة و2.2 مليون هكتار من الكسب في الغابات الطبيعية). وهذا يعني تدنياً في صافي الخسارة السنوية للغابات الطبيعية من 8.5 مليون هكتار في السنة (1990 إلى 2000) إلى 6.6 مليون هكتار في السنة (2010 إلى 2015). وفيما لا يقوم تقييم حالة الموارد الحرجية بالإبلاغ مباشرة عن إزالة الغابات بسبب تعقيد جمع الإحصاءات المتعلقة بإزالة الغابات، تعتبر مساحة انحسار الغابات الطبيعية مؤشراً جيداً جداً على هذا الصعيد.

معظم الغابات الطبيعية هي "غابات طبيعية التجدد" (65 في المائة)؛ أما الـ35 في المائة الباقية فيبلغ عنها كغابات ابتدائية. منذ عام 1990، تم الإبلاغ في التقارير القطرية عن 38 مليون هكتار من الغابات الابتدائية على أنها معدلة أو خالية من الأشجار للسنوات كافة (مع أن البلدان لا تقوم جميعها بالإبلاغ في السنوات كافة). وهذا لا يعني بالضرورة أن هذه الغابة تحول إلى استخدامات أخرى للأراضي. فالغابة الابتدائية حين تعدل ولا تزال أشجارها، تتغيّر إلى نوع آخر من الغابات المجددة طبيعياً التجدد (غابات ثانوية) وفي بعض الحالات إلى غابة مزروعة. وقد زادت المساحة الإجمالية للغابات الابتدائية المبلغ عنها من 1990 إلى 2015، لسبب رئيسي هو أن المزيد من البلدان الآن يبلغ عن هذه الخاصية الحرجية. وقد أبلغت بعض البلدان عن زيادات في مساحة الغابات الابتدائية بسبب إعادة تنصيف الفئات الوطنية للغابات القديمة (مثل كوستاريكا واليابان وماليزيا والاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية).

وقد زادت مساحة الغابات المزروعة بما يزيد عن 110 ملايين هكتار منذ عام 1990 وهي تمثل 7 في المائة من المساحة الحرجية في العالم. وبلغ معدل الزيادة السنوي بين عامي 1990 و2000 3.6 مليون هكتار، ووصل المعدل إلى ذروته مع 5.6 مليون هكتار في العام خلال الفترة الممتدة من عام 2000 إلى 2010 وعاد يتباطأ ليبلغ 3.1 مليون هكتار (2010–2015) في العام، مع تراجع الزرع في شرق آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب آسيا وجنوب شرقي آسيا. وخلال تلك الفترة زادت الغابات المزروعة بنسبة صافية بلغت 3.1 مليون هكتار في السنة (كسب بنسبة 3.5 مليون هكتار في الغابات المزروعة وخسارة بنسبة 0.4 مليون هكتار في الغابات المزروعة).

وقد ازداد معدّل إنتاج/استهلاك الخشب عامةً طيلة تلك الفترة، فيما بقي الاعتماد على الوقود الخشبي مرتفعاً. في عام 1990 بلغ المعدل السنوي لنزع الأخشاب 2.8 مليار متر مكعب، يعود 41 في المائة منها للوقود الخشبي، فيما بلغ المعدّل السنوي لنزع الأخشاب في عام 2011، 3.0 مليار متر مكعب، يعود 49 في المائة منها للوقود الخشبي. وقد زادت نسبة نزع الأخشاب المستخدمة للوقود وكذلك المجموع العام للأخشاب المستخدمة للوقود.

وفي عام 2015 تم تعيين حوالي 30 في المائة من الغابات في العالم كغابات للإنتاج، ما شكّل ارتفاعاً بسيطاً عن عام 1990 (28 في المائة). أما الغابات التي اعتبرت متعددة الاستخدامات فقد زادت من 23 في المائة من مجمل المساحة الحرجية إلى 26 في المائة، بين 1990 و2015. توفّر الغابات متعددة الاستخدامات الخشب والمراعي والمنتجات الحرجية غير الخشبية والماء والترفيه وقيم إدارة الحياة البرية. أما تلك الزيادات في النسب فتعود جزئياً إلى استقرار التعيينات وإلى تناقص المساحات الحرجية الإجمالية.

ويشكّل حفظ التنوع البيولوجي الهدف الأول للإدارة لدى 13 في المائة من الغابات في العالم، ومنذ 1990، أضيف 150 مليون هكتار من الغابات إلى فئة الحفظ. وتمثل الغابات التي تم تخصيصها لحماية التربة والمياه 25 في المائة من المساحة الحرجية الإجمالية.

صحيح أنّ تراجع أرصدة الغابات ليس مرئياً جداً ولكنه يبقى واقعاً هاماً في أنحاء كثيرة من العالم. فعلى مر السنوات الـ25 الماضية، تراجعت الأرصدة العالمية للكربون في الكتلة الحيوية للغابات بنسبة 17.4 جيغاطناً تقريباً. وقد كان السبب الرئيسي لهذا التراجع هو تحويل الغابات إلى استخدامات أخرى للأراضي وتدهور الغابات.

ولقد كان التقدم نحو الإدارة المستدامة للغابات كبيراً على امتداد السنوات الـ25 الأخيرة. فإن 99 في المائة من غابات العالم تخضع لسياسات وتشريعات تدعم الإدارة المستدامة للغابات على المستويين الوطني ودون الوطني. وتقدم معظم البلدان فرصاً إلى أصحاب المصلحة ليساهموا في عمليات السياسات الوطنية – ولو بدرجات مختلفة من الفعالية. وقد سجل التقدم الأعلى في المناطق معتدلة المناخ فيما كان متفاوتاً جداً في المناطق الاستوائية حيث لا تزال القدرة على الاستفادة من سياسات الإدارة المستدامة للغابات أو إنفاذها غير سوية.

ويجري توليد البيانات عن الموارد الحرجية حالياً بمعدل أعلى مما كان عليه في أية مرحلة أخرى في التاريخ. وابتداء من عام 2014، كان 112 بلداً قد أجرى جرداً حرجياً وطنياً، بما في ذلك حوالي 77 في المائة من المساحة الحرجية العالمية شملتها عمليات جرد وطنية للغابات إما مستكملة وإما مستهلة منذ عام 2010. وبلغت المساحة التي شملها الجرد الوطني للغابات بين العامين 1970 و2014، 3.3 مليار هكتار أو 82 في المائة من مجمل المساحة الحرجية. ويمثل هذا استثماراً كبيراً من قبل الحكومات في السنوات الأخيرة، بهدف فهم مواردها الحرجية بشكل أفضل. ويتم الإبلاغ أيضاً عن نسبة مرتفعة من المساحة الحرجية (92 في المائة) من خلال نظم الإبلاغ الوطنية – ولو أن الإبلاغ عن الغابات لا يزال متأخراً في المناطق الاستوائية وفي البلدان ذات الدخل المنخفض.

كما أن المساحات الحرجية الخاضعة لخطط الإدارة قد زادت هي أيضاً. ففي العام 1953، شملت خطط إدارة الغابات حوالي 27 في المائة من المساحة الحرجية المخصصة للإنتاج وبحلول عام 2010 شكلت 70 في المائة من المساحة الحرجية المخصصة للإنتاج. وبحلول عام 2010، شكلت المساحة الخاضعة لخطط الإدارة 52 في المائة من المساحة الحرجية الإجمالية، وكانت مقسمةً بالتساوي ما بين غايات الإنتاج وغايات الحفظ. وتتطلب معظم تلك الخطط مواصفات لمشاركة المجتمع العريض والمجتمع المحلي، وترسيم حدود الغابات ذات قيمة الحفظ العالية. ويخضع أكثر من نصف المساحات المشمولة بخطط إدارة الغابات إلى شروط لحماية التربة والمياه.

واصلت المساحة الخاضعة لإصدار شهادات إدارة الغابات توسعها، فانتقلت من مساحة 18 مليون هكتار خاضعة لإصدار الشهادات المصنفة دولياً في عام 2000 إلى حوالي 438 مليون هكتار في عام 2014. ويقع حوالي 90 في المائة من مجمل المساحة المصنفة في عام 2014 ضمن المجالات المناخية المعتدلة والشمالية على الرغم من حصول نمو، ولو بوتيرة أبطأ، في المناطق الاستوائية ودون الاستوائية.

ويعمل حالياً في قطاع الغابات حوالي 1.7 في المائة من القوى العاملة في العالم (أنظر تقرير حالة الغابات في العالم، منظمة الأغذية والزراعة، 2014) يعمل من بينهم 0.4 في المائة في الغابات. أما البقية فيعملون في أنشطة النقل والتجهيز والتصنيع خارج الغابة.

وتبقى معظم الغابات مملوكة من القطاع العام، غير أن ملكية الغابات من قبل المجتمعات المحلية والأفراد قد ازدادت. فقد ارتفعت حصة الغابات المملوكة من قبل أفراد، من 13 في المائة في عام 1990 إلى 19 في المائة من مجمل المساحة الحرجية في عام 2010. وقد سجّل معظم الزيادة في الملكية الخاصة لدى البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا، ولكن بالنسبة إلى البلدان التي تضم غابات خاصة، الحصة أكبر بكثير - ففي عام 1990، كان حوالى 26 في المائة من الغابات في تلك البلدان مملوكاً من القطاع الخاص، وقد ارتفعت النسبة إلى 30 في المائة في عام 2010. وزادت حقوق إدارة الغابات العامة التي تملكها شركات خاصة بنسبة ملفتة (من 3 في المائة إلى 15 في المائة من مساحة الغابات العامة) وذلك من عام 1990 إلى 2010.

وعلى مرّ السنوات الـ25 الماضية، تغيرت الغابات في العالم بطرق ديناميكية ومختلفة. فقد أصبحت البلدان تملك معارف عن مواردها الحرجية أكثر من أي وقت مضى، ونتيجة لذلك، أصبحت لدينا فكرة أفضل عن تغيّر الغابات حول العالم. كما أن معدل انحسار المساحات الحرجية يتراجع، وتبين مؤشرات الإدارة المستدامة للغابات تقدماً إيجابياً على صعيد إدارة الغابات. ولكن في الوقت نفسه تبقى تحديات هامة. فوجود السياسات والتشريعات والتنظيمات السليمة لا يقترن دائماً بالحوافز الفعالة أو بالإنفاذ. كما تستمر الممارسات الحرجية غير المستدامة وتحويل الغابات بشكل واضح – على الرغم من الجهود المتزايدة – ناهيك عن أن المنافع المستمدة من استخدام الغابات في بعض البلدان لا تبلغ المجتمعات المحلية بفعالية. ويوثق تقييم حالة الموارد الحرجية لعام 2015 كلاّ من التقدم الكبير في إدارة الغابات والحاجة إلى مواصلة الجهود من أجل دعم إدارة الغابات لمنفعة الأجيال الحالية والمستقبلية.

نبذة عن التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2015

العمل معاً

نُشر أول إصدار للتقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية في العالم لمنظمة الأغذية والزراعة في عام 1948 وقد انطوى على خمسة مؤشرات وكان تركيزه الأساسي ينصب على تقييم إتاحة الأخشاب ومنذ ذلك الحين، تطورت التقييمات العالمية لتتجاوب مع الحاجة المتزايدة إلى المعلومات بما في ذلك عدة مواصفات للموارد الحرجية والإدارة المستدامة للغابات. والتقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2015 هو نتيجة مساهمات من 155 بلداً والعمل الدؤوب للمراسلين الوطنيين الذين أعدوا التقارير القطرية التي تعرض الإحصاءات الحكومية الخاصة بالغابات ضمن شكل موحد.

وحين بدأ التقييم في عام 1948، كانت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) المنظمة الوحيدة التي تقوم بجمع معلومات عن الموارد الحرجية العالمية والإبلاغ عنها. واليوم هناك الكثير من المنظمات الدولية والإقليمية الضالعة في قياس بيانات الموارد الحرجية ورصدها والإبلاغ عنها، مستعينة إجمالاً بالاستشعار عن بعد مع معلومات قليلة أو معدومة ما عدا تقديرات مساحة الغطاء الشجري. في عام 2011، اجتمعت ست منظمات وعمليات دولية[3] لوضع الاستبيان التعاوني حول الموارد الحرجية (استبيان الموارد الحرجية) الذي يمثل حوالي 100 بلد و88 في المائة من المساحات الحرجية في العالم. وتشترك تلك المنظمات الآن في جمع المعلومات فيما يتعلق بأكثر من 60 في المائة من العدد الإجمالي للمتغيرات المجموعة في عملية تقييم حالة الموارد الحرجية. ومن ثم يتم تقاسم تلك البيانات مع الشركاء في استبيان الموارد الحرجية بحيث تُسأل البلدان مرة واحدة فقط عن تلك المعلومات. بعبارة أخرى، تجمع البيانات مرة واحدة لتستعمل من ثم مرات عدة. ومن شأن هذا أن يخفف من عبء الإبلاغ من جهة وأن يزيد من اتساق البيانات عبر المنظمات من جهة أخرى. كما ساعدت الشراكة في سياق استبيان الموارد الحرجية على توحيد التعاريف وتوقيت جمع البيانات.

بالإضافة إلى استبيان الموارد الحرجية، كانت الشراكة مهمة أيضاً في مجال الاستشعار عن بعد. فقد أجري المسح العالمي للاستشعار عن بعد بمشاركة أكثر من 200 أخصائي من حوالي 100 بلد. بالإضافة إلى ذلك، أدت علاقة عمل وثيقة مع مركز الأبحاث المشترك للمفوضية الأوروبية إلى مشاركة أوجه التقدم الفني وكذلك كمية العمل الخاصة بتحليل التغيّر العالمي للغابات لبيانات القمر الاصطناعي لاندسات.

دليل سريع بشأن البيانات

تتمتع مجموعة البيانات المشتركة بين تقييم حالة الموارد الحرجية/استبيان الموارد الحرجية والتحاليل، بصفات فريدة يجب مراعاتها لدى استعمال هذه الوثيقة. ولمزيد من المعلومات حول مصدر البيانات يرجى مراجعة القسم الخاص بمصادر البيانات في نهاية هذه الوثيقة.

ويجب أن تؤخذ النقاط التالية في عين الاعتبار:

1.ترد جداول موجزة عن كل المتغيرات التي جرى جمعها في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2015 في جدول المراجع المكتبي الذي يمكن الاطلاع عليه في الموقع http://www.fao.org/forestry/fra/fra2015/en/.

2.ترد مجموعة أكثر تفصيلاً من التحاليل في دراسات مستقلة خضعت لمراجعة الأقران في صحيفة Forest Ecology and Management على الموقع http://www.sciencedirect.com/science/journal/03781127/352

3.يمكن الاطلاع على البيانات أيضاً من خلال موقع Forest Land Use Data Explorer (FLUDE) الذي يقدم مدخلاً متكاملاً إلى التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2015 وبيانات أخرى متصلة باستخدام الأراضي. ويمكن الوصول إليه من خلال رابط التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2015 الوارد أعلاه.

4.يمكن للوسائل التحليلية المحددة أن تتفاوت بناء على المتغيرات أو الفئات وهي ترد بصورة موجزة على الموقع: http://www.fao.org/forestry/fra/76872/en/.

5.أما الفئات الرئيسية المستخدمة للتحاليل فهي:

1-5الإقليم والإقليم الفرعي. إنهما التصنيفان الجغرافيان المستخدمان في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010.

2-5المجال المناخي. تُصنف البيانات القطرية لتقييم حالة الموارد الحرجية بحسب المجالات المناخية الرئيسية (استوائي، وشبه استوائي ومعتدل وشمالي) لكل من البلدان (http://www.fao.org/forestry/fra/76872/en/). في بعض الحالات، ولا سيما في المناطق الشمالية، يعني ذلك أن المجالات المناخية ليست ممثلة كافةً. فعلى سبيل المثال، تضم الولايات المتحدة الأمريكية غابة شمالية ومعتدلة وشبه استوائية ولكن بما أن الفئة الحرجية الأكبر معتدلة المناخ، يتم الإبلاغ عن البلد في المجال المناخي المعتدل. وهناك أمثلة أقل من هذا القبيل فيما يخص البلدان ذات المجال المناخي الاستوائي وشبه الاستوائي.

3-5فئات الدخل. تستخدم تلك التحاليل فئات الدخل المعتمدة لدى البنك الدولي والتي يجري تحديثها عند كل شهر يوليو/تموز. تستخدم التحاليل الخاصة بتقييم حالة الموارد الحرجية لعام 2015 تصنيفات عام 2013 التي ترد في الموقع: http://data.worldbank.org/news/new-country-classifications. وتغطي تلك الفئات معظم البلدان والأقاليم ولكن لا تشملها جميهاً. وهذا يعني أن القيم الإجمالية للمناطق المجموعة عبر فئات الدخل لن تضاهي مجاميع كل الدول والأقاليم – مع أن الفوارق طفيفة. وطبعاً، هناك أيضاً بعض البلدان التي انتقلت من فئة دخل إلى أخرى بين عام 1990 و2013؛ ومن الصعب تتبع هذه التغيّرات فلا تتناولها هذه التحاليل.

6.يقدم التقييم العالمي لحالة الموارد لعام 2015 مؤشرات لجودة البيانات تشكّل بدورها نظاماً قائماً على طبقات تتم الإشارة فيه إلى معظم المتغيرات بحسب البلدان، وفقاً لمجموعة محددة مسبقاً من التعاريف. والهدف الرئيسي للطبقات هو تحديد جودة بيانات المؤشرات وعمر البيانات وطبيعة المصدر الأصلي للبيانات. تعتبر الطبقة 3 مصدر البيانات الأحدث والأكثر موثوقية، فيما الطبقة 2 هي مصدر أقدم وأقل اكتمالاً؛ أما الطبقة 1 فهي تقديرات للخبراء (أنظر القسم الخاص بموارد البيانات).

الملامح الإحصائية

مؤشرات الاستدامة

تتطلب الإدارة المسؤولة والمستدامة للغابات نهجاً متزناً يشمل الأركان الثلاثة للاستدامة – أي الركن الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. يتسم قياس التقدم في كل من تلك المجالات الواسعة بطريقة مجدية بالتعقيد، وهو في حالات كثيرة غير قابل للتحقيق بالكامل، حتى في البلدان التي تتمتع بالموارد الكافية لجمع البيانات ذات الصلة. غير أنّ المؤشرات التي تقيس التقدم توفر دليلاً على كيفية تكييف القرارات الإدارية والاستثمارية لكي تلائم احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية وتوقعاتها.

ما هي؟

إنّ مؤشرات الاستدامة عبارة عن قياسات ذات أساس علمي توفر نهجاً متسقاً لتحديد التقدم باتجاه الإدارة المستدامة للغابات وتقييمه ورصده والإبلاغ عنه إلى مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة والمؤسسات، بما يشمل الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المانحين والباحثين والجمهور العام. ويمكن لمؤشرات الاستدامة أن تفيد في تحديد التغيّرات في ممارسات إدارة الغابات التي تكون لازمةً لصيانة الغابات السليمة وتحسينها.

ما سبب أهميتها؟

تقدم مؤشرات التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2015 فكرة شاملة عن الحالة الراهنة للموارد الحرجية في العالم والأهم، عن التغيّرات التي طرأت خلال فترة الـ25 عاماً الماضية. وتشكّل كل تلك المعلومات التي تتيحها البلدان إلى تقييم حالة الموارد الحرجية والى الأسرة العالمية أساساً لصياغة السياسات والممارسات والاستثمارات التي تؤثر في الغابات والحراجة.

ونظراً إلى تعقيد الغابات في العالم والمنافع المجتمعية المنبثقة عن الغابات، لا يمكن لمؤشر واحد فقط أن يقدّر التقدم باتجاه الإدارة المستدامة للغابات. بل يجب أخذ المجموعة الكاملة من المؤشرات في الاعتبار من أجل التوصل إلى صورة شاملة للوضع.

ما هي الأقسام الخاصة بـتوقع الآفاق المستقبلية؟

من المهم فهم القوى المحركة للموارد الحرجية العالمية انطلاقاً مما سبق حصوله. ومن المفيد أيضاً أن نلقي نظرة إلى ما قد يحصل في السنوات المقبلة. في نهاية كل فئة من المؤشرات يوجد تصريح موجز حول ما يمكن توقعه في المستقبل القريب. وهي قائمة على الاتجاهات المسجلة في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2015. ويتناول القسم المتعلق بالنظر إلى المستقبل في هذه الوثيقة الأهداف التي وضعتها البلدان مع نموذج مكاني يستكشف الإنتاج المستقبلي والتغيّرات على مستوى حفظ الموارد الحرجية. وتلك العناصر تخمينية بطبيعتها وترمي إلى تحفيز الفكر والنقاش والعمل.

حالة النظم الإيكولوجية
وإنتاجيتها

إن نطاق النظم الإيكولوجية للغابات وصحتها مهم جداً لجهة توفير إمدادات مستدامة من السلع والخدمات الحرجية. ويعد فهم التغيّرات في الموارد الحرجية عاملاً ضرورياً للاستثمار والتدابير الإدارية لدعم الغابات من أجل الأجيال المستقبلية.

التغيّرات في المساحة الحرجية

ما سبب أهمية هذا المؤشّر؟

إن معرفة كيفية تغير المساحة الحرجية عبر الوقت ومسبباته، مهمة لإدارة الغابات بصورة مستدامة لأن تلك التغيّرات قد تؤدي إلى عمليات حذف طويلة الأمد (أي تحويل الغابة إلى الزراعة) من قاعدة الأراضي الحرجية أو إلى إضافات (أي التشجير). وبما أنّ الغابات توفر القسم الأكبر من المنتجات الحرجية في العالم وعدداً من الخدمات الإيكولوجية والبيئية مثل تنقية المياه وضبط تعرية التربة واحتباس الكربون، من المهم جداً فهم الموارد الحالية للغابات والمسارات المتعددة التي يسلكها تغيّر الغابات. وتعمل الغابات أيضاً كمستوعبات وكبالوعات للكربون، ولذا فإن عمليات الإضافة أو الحذف من خلال تغير استخدام الأراضي تساعد العلماء وصانعي القرارات على قياس قدرة الغابات على خفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة.

وكثيراً ما تتصل تغيرات النظم الإيكولوجية في المساحة الحرجية بالتغيّرات في قدرة الغابات على توفير سلع وخدمات ذات أهمية عالمية. ويمكن لتلك السلع والخدمات أن تشمل فرص العمل والمنتجات الخشبية والسلع والخدمات الحرجية غير الخشبية. ويشكّل فهم تلك التغيّرات أساساً سليماً لصنع القرارات المتعلق بالسياسات والاستثمار والإدارة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

ما الذي تغيّر ولماذا؟

على مر السنوات الـ25 الماضية تغيّرت المساحة الحرجية من 4.1 مليار هكتار إلى ما دون 4 مليار هكتار بقليل، ما يوازي تراجعاً بنسبة 3.1 في المائة. وقد تباطأ تغيّر المساحة الحرجية في العالم بنسبة تعدت الـ50 في المائة بين 1990 و2015 (الجدول 1). وينتج هذا التغيّر عن مزيج من المعدلات المتراجعة لتحويل الغابات في بعض البلدان وزيادة توسع المساحة الحرجية في بلدان أخرى. ويبدو أن صافي تغيير المساحة الحرجية قد استقر على مر العقد الأخير. وهذا تطور مهم بما أنّ غلال الأخشاب في عام 2011 كانت أعلى بنسبة 200 مليون متر مكعب في السنة مما كانت عليه في عام 1990 وبما أن عدد السكان قد نما خلال تلك الحقبة بنسبة 37 في المائة تقريباً.

ويدل التغيّر السنوي للغابات من 2010 إلى 2015 على تغيير إيجابي: أي تراجع في معدلات خسارة الغابات الطبيعية. ويدل الشكل 1 على كيفية توزيع المساحة الحرجية، كنسبة من مساحة الأراضي، حول العالم في عام 2015. وتمثل أكبر 10 بلدان حرجية حوالي 67 في المائة من المساحة الحرجية العالمية (الجدول 2).

أما الطرق التي سلكها تغيّر تلك المساحة على امتداد السنوات الـ25 الماضية فمهمة لا سيما بالنظر إلى النمو المتواصل للمجموعات السكانية البشرية والطلب على المنتجات الحرجية. ويبين الجدولان 3 و4 أين حصلت أكبر التغيّرات في المساحة الحرجية.

كانت المساحة الحرجية الأكبر على الإطلاق التي حولت إلى استخدامات أخرى بين عام 1990 و2015 تقع في المناطق الاستوائية، وقد ظهرت لديها خسارات في كل فترة من فترات القياس منذ عام 1990 (الشكل 2). وقد زادت المساحات الحرجية الصافية في البلدان المعتدلة في كل من فترات القياس، في حين سجّل تغيير طفيف نسبياً في المجالين المناخيين الشمالي ودون الاستوائي.

تقع الحصة الأكبر من غابات العالم في البلدان ذات الدخل المرتفع، وتتبعها البلدان في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، ثم الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، ثم البلدان ذات الدخل المنخفض. وهذا ينطبق على مجمل المساحات الحرجية والغابات الابتدائية وغيرها من الغابات المتجددة طبيعياً والمزروعة (الشكل 3).

يبين الشكل 4 البلدان ذات المساحات الحرجية المستقرة والكسب والخسارة في المساحات الحرجية من 1990 إلى 2015.

فيما تراجعت المساحة الحرجية من جهة، تزايدت أعداد السكان من جهة أخرى ما يعني أن نصيب الفرد من المساحة الحرجية يتراجع – وهذا من الاتجاهات السائدة منذ آلاف السنين. والتغيّرات في نصيب الفرد من المساحة الحرجية، شأنها شأن القياسات الأخرى لتغير المساحات الحرجية، غير متساوية عبر مختلف المجالات المناخية والأقاليم الفرعية.

استخدام الأراضي الحرجية مقابل الغطاء الشجري: ما سبب أهمية هذا المؤشر؟

يقدم تقييم حالة الموارد الحرجية إحصاءات عن المساحات الحرجية من حيث استخدامها كغابات، وهذا يعني أن الأراضي المبلغ عنها كغابات لا تملك دائماً غابة قائمة بحد ذاتها ولكنها تحتسب كغابة طالما الغاية منها هي إعادة زرع الأرض كغابة، خلال مدة من خمس إلى عشر سنوات. لنأخذ مثل الأرض الزراعية: فحقل الذرة في الشتاء أو موسم الجفاف الطويل يكون غير مزروع ولكنه يبقى حقلاً للذرة. والمبدأ نفسه ينطبق على الأراضي الحرجية. وهناك تقديرات عالمية أخرى تبلغ عن الغطاء الشجري بغض النظر عما إذا كانت الأشجار من نوع حرجي أو بستاني أو إذا ما كانت الأرض قد حصدت لتوها قبل إعادة زرعها. يؤدي ذلك إلى تقديرات غير دقيقة لإزالة الغابات على الصعيدين الزمني والمكاني على حد سواء.

فقد كان التغيّر في المجالات الشمالية والمعتدلة ودون الاستوائية تدريجياً بعكس حال تراجع نصيب الفرد من الغابة في المناطق الاستوائية الذي كاد أن يبلغ النصف خلال السنوات 25 الأخيرة (الشكل 5). وقد تراجع نصيب الفرد من المساحة الحرجية بنسبة تعدت الـ35 في المائة في المناطق شبه الاستوائية.

كان التغيّر في المساحات الحرجية بين الدول ذات الدخل المرتفع إيجابي المنحى على مدى السنوات الـ25 الماضية، مع زيادات ناهزت الـ0.05 في المائة في السنة. تملك البلدان في الشريحة العليا من الدخل المتوسط ثاني أكبر حصة من المساحات الحرجية، وقد تمكنت من خفض الخسارة السنوية للغابات بمعدل 0.14 في المائة من 1990 إلى 2000 حتى بلوغ مستوى متدن جداً من التغيير، من 2010 إلى 2015.

ومن الواضح أن معدل الكسب في المساحات الحرجية والتناقص في خسارة الغابات قد كان الأعلى في فئتي الدخل المرتفع والشريحة العليا من البلدان من الدخل المتوسط (الشكل 6) فيما أن معدلات الخسارة قد بقيت على حالها مبدئياً على امتداد السنوات الـ25 الماضية في فئة البلدان المنخفضة الدخل. وقد انتقل تغير الغابات في البلدان في الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط، من تغير سنوي بنسبة 0.60 في المائة إلى تغير بنسبة 0.35 في المائة خلال الفترة من عام 1990 إلى 2015، غير أن التغيّر يبدو مستقراً ولا يزال سلبي المنحى بصورة منتظمة. وفي البلدان ذات الدخل المنخفض، بقيت معدلات انحسار الغابات بدون تغيير يذكر، مع تفاوت المعدلات السنوية بين 0.57 في المائة و0.64 في المائة على فترة الـ25 سنة.

ما هي التوقعات المستقبلية؟

يشير التراجع في معدلات الخسارة الصافية للغابات في المناطق الاستوائية ودون الاستوائية، بالاقتران مع الزيادات المستقرة أو المعتدلة في المناطق المعتدلة والشمالية، إلى أن معدل خسارة الغابات سيتابع تراجعه في السنوات المقبلة على الأرجح. ومع استمرار أعداد السكان في التزايد، من المحتمل أن يتزايد الطلب على تحويل المزيد من الأراضي الحرجية إلى غايات الزراعة، ولا سيما في المناطق الاستوائية (إلا إذا زادت الإنتاجية الزراعية بنسبة كبيرة في الأراضي الزراعية الحالية). ويشير التراجع في نصيب الفرد من المساحة الحرجية، بالاقتران مع الزيادات المستقرة في غلال الأخشاب إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى المزيد من الأخشاب من مساحات أصغر من الأراضي في السنوات المقبلة.

التغيّر في مساحات الغابات الطبيعية والمزروعة

ما سبب أهمية هذا المؤشّر؟

تشكّل أوجه الشبه والاختلاف بين الغابات الطبيعية والمزروعة موضع نقاش بين الكثيرين من أصحاب المصلحة المعنيين بتغيّر الغابات. تساهم الغابات الطبيعية في حفظ تنوّع الأنماط الجينية وفي الحفاظ على تشكيلة أصناف الأشجار الطبيعية وهيكلها ومحركاتها الإيكولوجية، وغالباً ما توفر إمدادات حيوية من المنتجات الحرجية. وكثيراً ما يتم إنشاء الغابات المزروعة لغايات إنتاج الأخشاب أو للسيطرة على التعرية الناجمة عن الهواء و/أو حماية التربة والمياه. وبوسع الغابات المزروعة التي تتمتع بإدارة حسنة أن تفيد في توفير مختلف السلع والخدمات الحرجية وأن تساعد على تخفيف الضغط عن الغابات الطبيعية.

ما الذي تغيّر ولماذا؟

على الصعيد العالمي، تتراجع مساحة الغابات الطبيعية فيما مساحة الغابات المزروعة تشهد تزايداً. وابتداء من عام 2015، كانت الغابات الطبيعية تمثل 93 في المائة من مجمل المساحة الحرجية فيما شغلت الغابات المزروعة نسبة 7 في المائة أو 290 مليون هكتار.

تراجع صافي خسارة الغابة الطبيعية مساحةً تقارب الـ 8.5 مليون هكتار في السنة في التسعينيات، إلى خسارة صافية من 6.6 مليون هكتار في السنة من 2010 إلى 2015. وهذا ناتج عن خسارة تبلغ 8.8 مليون هكتار في السنة وكسب بنسبة 2.2 مليون هكتار في السنة. ينجم الكسب عن اتساع المساحة الحرجية الطبيعية التي غالباً ما تكون على أراض زراعية سابقة.

توجد أكبر مساحة من الغابات الطبيعية في أوروبا إذ تبلغ حوالي 900 مليون هكتار (الشكل 7) يقع 88 في المائة منها في الاتحاد الروسي. وقد عانت أمريكا الجنوبية من أكبر معدل خسارة في الغابات الطبيعية: ففي هذا الإقليم، تراجعت مساحة الغابات الطبيعية بنسبة قدّرت بـ3.5 مليون هكتار في العام بين 1990 و2000 وتباطأت وتيرة الخسارة إلى 2.1 مليون هكتار في السنة خلال الفترة بين 2010 و2015. وقد ظهر اتجاه مشابه عبر بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وأبلغ شرق آسيا عن أعلى معدل في اتساع المساحة الحرجية الطبيعية: فهو يبلغ حوالي 000 450 هكتار في السنة منذ عام 1990، وتعود نسبة 43 في المائة من ذلك إلى التوسع الطبيعي أما البقية فتعزى إلى الزرع. وفي كل من أوروبا وأوسيانيا ومنطقة الكاريبي، الاتجاه مستقر نسبياً.

زادت مساحة الغابات المزروعة بنسبة تعدت الـ110 مليون هكتار منذ عام 1990 وهي تمثل 7 في المائة من المساحة الحرجية في العالم. وبلغ معدل الزيادة السنوي بين عامي 1990 و2000 الـ3.6 مليون هكتار. ووصل المعدل إلى ذروته مع 5 مليون هكتار في السنة خلال الفترة الممتدة بين 2000 و2010 وما لبث أن تباطأ ليصل إلى 3.1 مليون هكتار (في الفترة من 2010 إلى 2015) في السنة مع تناقص الزرع في شرق آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب آسيا وجنوب شرقي آسيا. وخلال تلك الفترة، زادت الغابات المزروعة بنسبة صافية بلغت 3.1 مليون هكتار في العام (3.5 مليون هكتار من توسع الغابات المزروعة ناقص 0.4 مليون هكتار من خسارة الغابات المزروعة).

توجد أكبر مساحة من الغابات المزروعة في المنطقة معتدلة المناخ وهي تمثل 150 مليون هكتار، وتتبعها المنطقتان الاستوائية والشمالية مع 57 مليون هكتار لكل منهما. وعلى مر السنوات الـ25 الأخيرة، زادت مساحة الغابات المزروعة في كافة المجالات المناخية ولا سيما في المجال الشمالي إذ كادت تبلغ الضعف هناك. أما في المناطق الاستوائية والمعتدلة فقد زادت بنسبة 69 و57 في المائة بالتتابع (الشكل 8).

تتضمن الغابات المزروعة مجموعة واسعة من المزروعات لغايات الإنتاج والحماية وأخرى متعددة الاستخدامات للغايات التجارية وغير التجارية. وتشمل تلك المزروعات أنواعاً مختلطة أو محصولاً واحداً مع نطاق واسع من الإدارة والأهداف. وهي توفر الأخشاب (بما في ذلك الوقود الخشبي) والمنتجات الحرجية غير الخشبية والكثير من الخدمات البيئية التي تقدمها الغابات الطبيعية.

الأشجار خارج الغابات

مع أن الأشجار خارج الغابات لا تعتبر من الناحية العملية كغابات، بحسب التعريف القياسي للغابات المعتمد لدى الفاو والكثير من المنظمات الدولية الأخرى، فإنّ تلك الأشجار تشكّل مصدراً قيماً للكثير من المنتجات والخدمات التي توجد في الغابات. في بعض البلدان، توفر تلك الأشجار إمدادات حيوية من الأخشاب والفاكهة وغيرها من المنتجات الحرجية غير الخشبية. بحسب التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2015، فإن مساحة الأشجار خارج الغابات التي تم الإبلاغ عنها قد بلغت 284 مليون هكتار في عام 2015، ما يشير إلى زيادة عن مساحة الـ274 مليون هكتار المبلغ عنها لعام 1990. ومن أسباب ذلك، تزايد عدد البلدان التي تقوم بالإبلاغ (قام 87 بلداً بالإبلاغ لعام 1990 فيما قام 98 بلداً بالإبلاغ لعام 2015). ومع أن قياسها أصعب وأكثر كلفة بكثير من قياس الغابات على المستوى الوطني، من الواضح أن الأشجار خارج الغابات هي مورد طبيعي حيوي.

ما هي التوقعات المستقبلية؟

على الرغم من أن معدّل تناقص الغابات الطبيعية قد تباطأ خلال السنوات العشر الأخيرة، من الأرجح أن تستمر مساحة الغابات الطبيعية بالتراجع ولا سيما في المناطق الاستوائية بسبب تحويل الغابات إلى الزراعة في المقام الأول. ومن جهة أخرى، بسبب الطلب المتزايد على المنتجات الحرجية والخدمات البيئية، من الأرجح أن تستمر مساحة الغابات المزروعة في التزايد خلال السنوات المقبلة.

الخسارة الجزئية للغطاء الشجري – مؤشر غير مباشر لتدهور الغابات؟

ما سبب أهمية هذا المؤشّر؟

يعتبر تدهور الغابات مقياساً مهماً جداً لرصد التأثيرات التي تلحق بالتنوع البيولوجي وتدفق الكربون في الجو، وكإشارة إلى التحوّل الممكن للغابة. غير أنّ قياس تدهور الغابات ينطوي على مشاكل كثيرة وذلك لأسباب عدة. فأولاً، من المعلوم أن تعريف تدهور الغابات هو أمر غير سهل. وثانياً، أيّ كان التعريف، من الصعب رصد تدهور الغابات بواسطة معظم أنواع القياسات لأنه شكل دقيق جداً من أشكال تغيّر الغابات. ومن الصعب كشف التدهور من خلال البيانات المستشعرة عن بعد، لا سيما مع أشكال البيانات ذات الدقة المكانية المتوسطة، التي هي الأكثر شيوعاً، لأنّ المستوى الذي يحدث فيه التدهور كثيراً ما يكون غاية في الدقة، على مستوى ما دون البكسل. وهذا يعني أن طبيعة التدهور تخص مساحات أصغر من قدرة البكسل المستشعر عن بعد على كشفها.

كيف نفّذ ذلك؟

تم تحليل السلاسل الزمنية المستخرجة من بيانات VCF لنظام "موديس" الساتلي (مقياس الإشعاعية الطيفية للتصوير ذو الدقة المتوسطة)، مع حجم بكسل يبلغ 250 متراً، بحثاً عن إشارات إلى الإزالة الجزئية للغطاء الشجري. وقد انطوى ذلك على حساب انحدار الخط المكون من تقديرات النسبة المئوية السنوية للغطاء الشجري والنطاق المطلق لقياسات النسبة المئوية للغطاء الشجري على مر الوقت. وبما أنّ حجم البكسل كبير، أمكن كشف المساحات الكبيرة نسبياً لإزالة الغطاء الشجري وحسب. وقد استخدمت الخريطة العالمية للمناظر الحرجية السليمة وأراضي المستنقعات حول العالم للحصول على مجموعات البيانات الفرعية من أجل خفض احتمال الكشف الخاطئ، في الأمكنة التي من غير المرجح فيها حصول خسارة جزئية للغطاء الشجري. وفيما قد تتصل الخسارة الجزئية للغطاء الشجري بتدهور الغابات، فهي تتضمن أيضاً مساحات خاضعة للإدارة المستدامة للغابات.

ما الذي تغيّر ولماذا؟

تم حساب مجاميع الخسارات الجزئية للغطاء الشجري لكافة السنوات في الفترة الممتدة بين عام 2000 و2012 وبالتالي لا توجد سلسلة زمنية من التقديرات لتحديد التغيّرات من حيث المعدلات أو المواقع. بلغت المساحة الإجمالية للخسارة الجزئية للغطاء الشجري 185 مليون هكتار ولكنها موزعة بشكل غير متساو عبر المجالات المناخية المختلفة (الشكل 9). فقد انطوى المجال المناخي الاستوائي على أكبر نسبة من الخسارة الجزئية للغطاء الشجري المرصود على مساحة تفوق 156 مليون هكتار أو ما يعادل 9 في المائة من المجال. وقد أشار كل من المجال المناخي الشمالي ودون الاستوائي إلى خسارة جزئية بلغت 2 في المائة تقريباً من الغطاء الشجري (1.8 في المائة و2.1 في المائة تباعاً). وفاقت مساحة الخسارة الجزئية للغطاء الشجري الكسب الحرجي فقط في المجال الشمالي (ثلاثة أضعاف)؛ أما في كافة المجالات الأخرى فقد كانت خسارة الغابات أو كسبها أكبر من مساحة الخسارة الجزئية للغطاء الشجري (الشكل 9).

يعرض الشكل 10 نتائج الخسارة الجزئية للغطاء الشجري بحسب الأقاليم الفرعية. كانت خسارة الغابة أكبر من مساحة الخسارة الجزئية للغطاء الشجري في أفريقيا الشرقية والجنوبية (أربعة أضعاف تقريباً) وأمريكا الجنوبية (الضعف تقريباً) وأمريكا الوسطى. واتسم جنوب آسيا وجنوب شرقها بأكبر نسبة من الخسارة الجزئية للغطاء الشجري، مع الكشف عن أكثر من 50 مليون هكتار. وأشارت نتائج أمريكا الجنوبية إلى مساحة تقريبية من 47 مليون هكتار. وحلت أفريقيا الغربية والوسطى في المرتبة الثالثة مع حوالي 35 مليون هكتار من الخسارة الجزئية للغطاء الشجري. وكنسبة من أصل إجمالي المساحة الحرجية في عام 2010، كان الإقليم الفرعي صاحب النسبة الأعلى من الخسارة الجزئية للغطاء الشجري هو أمريكا الوسطى مع حوالي 18 في المائة من المساحات الحرجية التي عانت من الخسارة الجزئية للغطاء الشجري.

ما هي التوقعات المستقبلية؟

من الأكيد أننا سنشهد المزيد من خسارة الغطاء الشجري وذلك بسبب الحصاد الانتقائي والحفاظ على كثافات أدنى من الأرصدة وبسبب الحرائق والآفات والأمراض و/أو رعي المواشي. ويبدو أن الأدلة على تحولات الطقس نتيجة لتغير المناخ تشير إلى أن بعض الأنواع ستتأثر أكثر من سواها، وهكذا ستظهر ثغرات إضافية مع مرور الوقت في الغابات المختلطة. ويمكن ملء تلك الثغرات على الأرجح بأنواع أخرى. وتعكس التغييرات في الخسارة الجزئية للغطاء الشجري أيضاً العمليات الطبيعية للتفشي الدوري للحشرات والأمراض. أما أسباب الخسارة الجزئية للغطاء الشجري فلا تتضمن فقط التصرفات البشرية التي يمكن أن تعتبر مضرة بالنسبة إلى أداء الغابات العذراء بل أيضاً أنشطة الإدارة البشرية والأسباب الطبيعية التي تشكل جزءاً من النظم الإيكولوجية السليمة للغابات أو التي يمكن أن تعتبر تحسينات لنظم الغابات. وبالتالي فإن المساحات الكبيرة من الخسارة الجزئية للغطاء الشجري هي على الأرجح نتيجة للحرائق فيما المساحات الأخرى تعد خاضعة لنظم الإدارة المستدامة للغابات.

الإدارة المستدامة للغابات

يختلف معنى الإدارة المستدامة للغابات بالنسبة إلى الأشخاص المختلفين. وهي تتضمن استخدام المعايير الاجتماعية والبيئية والاقتصادية التي تساعد على الحفاظ على دفق السلع والخدمات الحرجية بدون حصول أي تدهور ملحوظ على مر الوقت.[4] بصورة أساسية، إنها تعني إدارة الغابات على المدى البعيد: أي إنتاج السلع والخدمات الحرجية لتلبية احتياجات الأجيال الحاضرة والمستقبلية مع الحفاظ في الوقت نفسه على رأس المال الطبيعي.

ما سبب أهمية هذه المجموعة من المؤشرات؟[4]

تتعزز الإدارة المستدامة للغابات في ظل الظروف المؤاتية. وتتضمن تلك الظروف الأطر الوطنية القانونية والسياساتية والمؤسسية. فمع وجود نظام حوكمة غير مؤات، قد تتضمن الإدارة على المدى الطويل مخاطر وقلة يقين قد تقلق المستثمرين في الإدارة المستدامة للغابات. وينطوي ذلك على الاستثمارات من قبل الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة والأفراد والمجتمعات المحلية. أما الممارسات المؤاتية التي تشجع الإدارة المستدامة للغابات فتجعل تلك الاستثمارات أكثر جاذبية.

ما الذي تغيّر ولماذا؟

يشير عدد من المؤشرات الرئيسية إلى إحراز تقدم مهم نحو الإدارة المستدامة للغابات في السنوات الأخيرة. ويمكن اختصار تلك التغيرات كالتالي:

•الأطر القانونية ومساهمات أصحاب المصلحة وإتاحة البيانات والجرد الوطني وخطط الإدارة التي تغطي حوالي 1.1 مليار هكتار من الأراضي الحرجية.

•زيادة مساحة الغابات الدائمة بنسبة طفيفة بين 1990 و2015.

•ازدياد المساحة المشمولة بخطط إدارة الغابات على مر الوقت وهي مقسّمة بالتساوي بين غايات الإنتاج وغايات الحفظ.

•في المتوسط، يجري رصد خطة إدارة الغابات مرة كل ثلاث سنوات في المناطق الاستوائية.

•تندرج الغابات ذات قيمة الحفظ العالية والاعتبارات الاجتماعية في معظم خطط إدارة الغابات؛ أما اعتبارات إدارة التربة والمياه فأقل شيوعاً.

•زيادة إصدار الشهادات في جميع المجالات المناخية تقريباً، من عام 2000 إلى 2014 مع تسجيل أعلى الزيادات في المنطقة مرتفعة الدخل/معتدلة المناخ. وتخضع مساحة إجمالية تبلغ 438 مليون هكتار إلى نظام إصدار شهادات دولي لإدارة الغابات.

•ازدياد المساحة الحرجية الخاضعة للجرد بصورة جذرية في السنوات الخمس الأخيرة، وقد سجلت نسبة 85 في المائة منها في البلدان مرتفعة الدخل والبلدان في الشريحة العليا من الدخل المتوسط. وفي عام 2014، أبلغ 112 بلداً عن إجراء جرد للغابات شمل حوالي 242 3 مليون هكتار أو حوالي 82 في المائة من الغابات في العالم. وقد استخدمت كافة الجردات الحرجية تقريباً (96 في المائة) قطع أرض محددة، واستعان حوالي 70 في المائة من مجمل الجردات الوطنية للغابات بنهج متكامل يجمع بين التصوير الجوي أو الساتلي وبين القياسات الأرضية.

وبواسطة مؤشرات الإدارة المستدامة للغابات التي جرى جمعها من خلال التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2015، يمكننا أن نبدأ بمساحة الغابات الدائمة[5] وتقييم كم من الأراضي الحرجية يخضع لتغطية المؤشرات المتعاقبة. يمثل الشكل 11 هذا الإطار وهو يبدأ من اليمين فيبين المساحة الحرجية ذات الظروف التي تشجع الإدارة المستدامة للغابات. ومع الانتقال من اليمين إلى اليسار يبين الشكل 11 المساحة الإجمالية من الغابات التي يشار إليها كأراضي غابات دائمة ومساحات الغابات الدائمة الخاضعة إلى كل من "أدوات الإدارة المستدامة للغابات" التي ترد على المحور الأفقي. ويتم تقليص تلك المساحة، بناء على نطاق الأطر القانونية الداعمة، وإتاحة البيانات وتخطيط الإدارة وضلوع أصحاب المصلحة في العمليات. وهذا يدل على أن لكل البلدان تقريباً التي تملك غابات دائمة، سياسات وقوانين ولوائح تدعم الإدارة المستدامة للغابات؛ ويخضع 98 في المائة من المساحة الحرجية الدائمة في العالم إلى سياسات أو تنظيمات داعمة للإدارة الحرجية المستدامة. ويشير هذا إلى نية واسعة من جانب الحكومات بدعم الإدارة المستدامة للغابات في المستقبل بما يشمل حوالي 2.2 مليار هكتار (55 في المائة من مساحة الغابات في العالم في عام 2015). وإذا ما احتسبت كافة أدوات الإدارة المستدامة للغابات، تتقلص المساحة إلى 1.1 مليار هكتار حول العالم (50 في المائة من مساحة الغابات).

كم من الغابات يُنوى الاحتفاظ به على المدى الطويل؟

ما سبب أهمية هذا المؤشّر؟

إن معظم الغابات مملوكة من الحكومات أو الأفراد في القطاع الخاص أو الشركات. ومن ضمن ملكية الحكومة ثمة أراض حرجية يفرض عليها من الناحية القانونية أو التنظيمية أن تبقى كغابات. ويطلق تقييم حالة الموارد الحرجية على تلك الأراضي تسمية "الأملاك الحرجية الدائمة". وقد لا يفرض القانون على أصحاب الغابات الخاصة (الذين امتلكوا حوالي 19 في المائة من مجمل المساحات الحرجية في عام 2010) أن يحتفظوا بحيازاتهم كغابات إلى أجل غير مسمى، غير أن الكثيرين منهم لديهم هذه النية. وبالنسبة إلى بعض أنواع الملكيات الخاصة هناك صكوك قانونية مصممة للحفاظ على الغابات الدائمة. ويعكس هذا المؤشر كلاً من الحيازات العامة (المساحات الحرجية الدائمة) والحيازات الخاصة التي من المتوقع أن تبقى مستخدمة كغابات دائمة.

لن تبقى الأراضي الحرجية الموجودة كلها اليوم على حالها في المستقبل. وإن امتلاك أدلة على كمية الأراضي التي تعتبر حالياً غابات دائمة، يعطي فكرة أوضح عن الخطط الحكومية والخاصة المتراكمة الرامية إلى المحافظة على الاستخدام الدائم للغابات والحاجة إلى وضع سياسات تشجع إنشاء غابات جديدة. وتشكل الصين مثلاً جيداً يبيّن كيف أدى تصاعد الاهتمام بالمساحات الحرجية الدائمة إلى تشجير واسع النطاق بفضل كل من التوسع الطبيعي (التجدد) والزرع.

ما الذي تغيّر؟

في عام 1990 كانت المساحة المعلن عنها كمنطقة حرجية دائمة تبلغ 1.4 مليار هكتار (التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010) أو 34 في المائة من المساحة الحرجية الإجمالية، وبحلول عام 2010 ارتفعت هذه النسبة إلى 37 في المائة (التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية 2015). غير أنّ المساحة الإجمالية للأراضي الحرجية التي توجد نية في المحافظة عليها كغابات دائمة قد بلغت 54 في المائة من مجمل المساحة الحرجية في عام 2010 (الشكل 12). والفارق بين هذين الرقمين ناتج عن إضافة الأراضي الحرجية المملوكة من القطاع الخاص والتي هناك نية في إبقائها كغابات، إلى الأملاك الحرجية الدائمة الخاضعة للدولة.

إن نسبة الغابات الدائمة الخاضعة للدولة (الأملاك الحرجية الدائمة) تتفاوت هي أيضاً عبر فئات الدخل المختلفة (الشكل 13). ففي البلدان ذات الدخل المنخفض، كمية الغابات الدائمة أقل بكثير مما هي في الفئات الأخرى، فيما أن الغابات الدائمة الخاضعة للدولة تمثل كامل فئة أراضي الغابات الدائمة تقريباً. وتتسم فئة البلدان في الشريحة المتدنية من الدخل المتوسط بأعلى نسبة من الأراضي المملوكة من القطاع الخاص في فئة الغابات الدائمة (43 في المائة) فيما أن فئة الدخل المرتفع لديها أكبر مساهمة في مساحات الأراضي الحرجية من قبل الأراضي الحرجية ذات الملكية الخاصة.

خطط إدارة الغابات

ما سبب أهمية هذا المؤشّر؟

تتحقق الإمدادات المستدامة من السلع والخدمات الحرجية بأفضل طريقة من خلال الاستثمارات الطويلة الأجل وتخطيط إدارة الغابات. وهذا يعني غالباً أن مسؤوليات الإدارة عن أية غابة معينة، تتنقل عبر الوقت ما بين الأفراد والشركات والوكالات الحكومية. ولضمان خضوع الغابات للإدارة على المدى البعيد، تستخدم خطط إدارية للإنتاج والحفظ والخدمات البيئية.

ما الذي تغيّر؟

تتفاوت نسبة المساحة الحرجية التي تشملها الخطط الإدارية تفاوتاً جذرياً بين إقليم فرعي وآخر. فإن أمريكا الوسطى وأوروبا وجنوب آسيا تبلّغ عن نسب عالية جداً (تفوق الـ80 في المائة) من مجمل الغابات، فيما تبلّغ أفريقيا وأوسيانيا وأمريكا الجنوبية عن نسب متدنية (تقل عن الـ30 في المائة) (الشكل 14). وتملك المنطقة الشمالية أعلى نسبة من المساحات التي تخضع لخطط إدارة الغابات، فيما يتسم المجال المناخي الاستوائي بأدنى نسبة (الجدول 5).

في عام 1953، كان 27 في المائة فقط من غابات إنتاج الأخشاب في العالم مشمولاً بخطط إدارة. وفي عام 2010، أصبح 70 في المائة من غابات إنتاج الأخشاب يملك خططاً للإدارة. وبلغت المساحة الإجمالية الخاضعة لخطط الإدارة في عام 2010، 100 2 مليون هكتار أو 52 في المائة من المساحة الإجمالية للغابات. أما التغيير البارز الذي حصل منذ فترة الخمسينيات فهو أن خطط الإدارة في عام 2010 كانت مقسمة بالتساوي من حيث المساحات بين غاية الإنتاج وغاية الحفظ، علماً أن كلاهما متساو تقريباً على المستوى العالمي (الجدول 5).

في بعض الحالات لا تنفذ خطط إدارة الغابات بسبب عدم إنفاذ الامتثال. تفيد التقارير أن معدلات الرصد مرتفعة جداً مع حصول أكثر نسبة من الرصد في البلدان الاستوائية. يخضع أكثر من 35 في المائة من خطط الإدارة في المناطق الاستوائية للرصد كل سنة ما يؤدي - نظرياً على الأقل - إلى رصد كل خطة إدارة مرة كل ثلاث سنوات.

وعلى الصعيد العالمي، تحتوي خطط إدارة الغابات عدة عناصر مشتركة تتعلق بالحماية ومشاركة المجتمع المحلي (الشكل 15). وتستوجب خطط إدارة الغابات إدارة التربة والمياه ورسم حدود الغابات ذات قيمة الحفظ العالية، لدى أكثر من 60 في المائة و80 في المائة من المساحة الحرجية في العالم تباعاً. وهذا يعني اعترافاً رسمياً بأهمية الشروط البيئية في الغابات الخاضعة للإدارة. وبالمثل فإن الاعتبارات الاجتماعية ومشاركة المجتمع المحلي مطلوبة هي أيضاً لتخطيط الإدارة على أكثر من 80 في المائة من المساحة الحرجية في العالم.

إصدار الشهادات لإدارة الغابات

ما سبب أهمية هذا المؤشّر؟

أدى الاهتمام بحفظ وتعزيز صفات الغابات ومؤشرات الاستدامة الطويلة الأجل إلى اهتمام واسع بالإدارة المستدامة للغابات. وفيما أنّ الاهتمام واسع النطاق، فإن الاتفاق على معنى ذلك ليس واسعاً بما أنّ عدداً كبيراً من المبادئ يحظى بقبول عام ولكن الأمور الدقيقة لها مفاهيم مختلفة باختلاف أصحاب المصلحة. يشمل إصدار شهادات إدارة الغابات تعريف الممارسات الإدارية التي تستوفي معايير أفضل الممارسات في مجالات تتضمن: التنوع البيولوجي، والإنتاج المستدام للسلع والخدمات البيئية، والحد الأدنى للاستخدام الكيماوي، وحماية حقوق العمال ورفاههم، والتوظيف على الصعيد المحلي، واحترام حقوق السكان الأصليين والعمليات الحرجية المنفذة ضمن الإطار القانوني الوطني تبعاً لأفضل الممارسات.

لا يعتبر إصدار شهادات إدارة الغابات أداة مثالية لوصف الإدارة المستدامة للغابات. ولكنه وسيط مهم يمكن رصده والتحقق منه بشكل مستقل بناء على مقياس معروف. أما إصدار الشهادات مع التدقيق من قبل طرف ثالث، فيشكل مؤشراً جيداً على أن مدير الغابة يستثمر في التحسين المستمر لضمان استخدام أفضل الممارسات التي ستؤدي إلى إنتاج مستقر للغابة وفي قيم الحفظ. ويمكن لإصدار الشهادات أن يشكّل أفضل وسيلة لتقييم التقدم باتجاه الإدارة المستدامة للغابات بما أنه سهل التوثيق نسبياً.

ما الذي تغيّر ولماذا؟

نمت المساحة التي يشملها نظام إصدار الشهادات لإدارة الغابات نمو جذرياً من 18 مليون هكتار في عام 2000 إلى حوالي 430 مليون هكتار في عام 2014، ما يضاهي زيادة تفوق 20 ضعفاً. وكان من المتوقع أن تكون فائدة إصدار الشهادات في أقصاها في المناطق الاستوائية حيث تعتبر الممارسات أقل استدامة منها في المجالات المناخية الأخرى. غير أن النمو الأسرع والأكثر استدامة في إصدار الشهادات الدولية لا يزال يسجّل في المناطق المعتدلة والشمالية (الشكل 16)[6].

وفيما أنّ النمو قد كان مستقرّاً نسبياً لكل من خطتَي إصدار الشهادات الرئيسيتين فهو قد تراجع بالنسبة إلى خطط إصدار الشهادات المحلية. والسبب في المقام الأول يتمثل في التغييرات التي لحقت بعمليات الإبلاغ في الخطط المحلية الرئيسية في أمريكا الشمالية، وهو لا يعكس بالشكل المناسب حتى الآن ظهور خطط محلية في إندونيسيا وغيرها.

رصد الغابات والإبلاغ عنها

ما سبب أهمية هذا المؤشّر؟

يوفر الإبلاغ الوطني عن الغابات وسيلة للتواصل مع الأخصائيين وعامة الجمهور حول خصائص الغابة والتغيّر اللاحق بها. ويعتمد رصد وفهم تغير الموارد الحرجية اعتماداً تاماً على أنشطة الجرد والرصد المتواصلة أو المتكررة للغابات. فمن دون الرصد، تصبح طبيعة تغير الغابة وتوجهاته قائمة على التخمين البحت. ورصد الغابات هو أساس إدارة الغابات والاستثمار في الغابات وقطاع الحراجة من قبل الحكومات والشركات الخاصة والجهات المانحة الدولية والأفراد والمجتمع المدني.

ما الذي تغيّر ولماذا؟

لقد سجّلت زيادة ملفتة في المساحة الحرجية التي شملتها عمليات الجرد الوطنية الأخيرة أو المتواصلة. وقد شملت عمليات الجرد الحرجي حوالي 81 في المائة من المساحة الحرجية في العالم وقد جرت أحدث القياسات بين عام 2011 و2015 (الشكل 17). لحوالي 13 في المائة فقط من المساحة الحرجية في العالم، أجريت آخر قياسات الجرد قبل عام 2011. وبحلول 2015 كان 112 بلداً قد أجرى مؤخراً أو في صدد إجراء جردات للغابات تغطي بمجملها أكثر من 3 مليارات هكتار من الأراضي الحرجية.

بالإضافة إلى ما تقدم، أبلغت تلك البلدان عن نسبة عالية من برامج الجرد المتواصلة أو المتكررة للغابات (حوالي 94 في المائة) على الرغم من أن عدداً غير محدد من تلك البلدان لا يملك خططاً لتكرار عمليات القياس. ومقارنة بالجرد الذي يتم لمرة واحد فقط، تعزز الجردات المتكررة دقة التقديرات وثقتها وتوفر تقديرات بشأن التغير الحرجي.

على مستوى تحليل المجال المناخي، طبقت أنشطة الجرد على 61 في المائة فقط من المساحة الحرجية في المجال الاستوائي، مقارنة بالنسب الأعلى للمساحات الحرجية التي خضعت للجرد في المجالات المناخية الأخرى: 100 في المائة للمجال الشمالي، و98 في المائة للمجال شبه الاستوائي و95 في المائة للمجالات المعتدلة.

وهناك علاقة قوية جداً بين مستوى الثراء (أو فئات الدخل) وبين كمية المساحات الحرجية التي جرى جردها (الجدول 6). فقد أبلغت البلدان ذات الدخل المرتفع عن جردات وطنية شملت معظم المساحة الحرجية (98 في المائة) ضمن المجموعة، و28 من أصل 55 بلداً من الشريحة العليا للدخل المتوسط قد أبلغت عن تغطية بنسبة 80 في المائة، وأبلغ 25 من أصل 48 بلداً في الشريحة الدنيا للدخل المتوسط عن تغطية بنسبة 55 في المائة، وقام 17 من أصل 33 من بلدان الدخل المنخفض بالإبلاغ عن تغطية بنسبة 37 في المائة ضمن هذه الفئة.

قطعت البلدان التزامات مهمة بالإبلاغ عن غاباتها، فأصبحت حوالي 92 في المائة من المساحة الحرجية في العالم مشمولة على الأقل بنوع واحد من أنواع الإبلاغ العام. فيما لم تصدر أية تقارير عن 38 دولة تمثل فقط 5 في المائة من المساحة الحرجية في العالم.

وعلى الرغم من ان الإبلاغ الوطني مهم، فإن التقارير الوطنية المرحلية "لحالة الغابات" قد تكون مفيدة بشكل خاص إذ تقدم مستويات مرجعية أساسية لتحديد تغيّر الغابات على مر الوقت. يقوم 116 بلداً بالإبلاغ عن حوالي 90 في المائة من المساحة الحرجية في العالم من خلال هذا النوع من التقارير، والأفضل منها هي تقارير "المعايير والمؤشرات" التي يمكنها تقديم أوضح فكرة عن تقدم البلد المعين باتجاه الإدارة المستدامة للغابات، لأنها مصممة لكي تقدم معلومات وافية بشأن الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وقام 86 بلداً بصياغة تقارير المعايير والمؤشرات ما يشمل 77 في المائة من المساحة الحرجية في العالم. وتقع المساحة الحرجية التي لا تشملها هذه التقارير بكليتها تقريباً في البلدان المنتمية إلى فئة "الدخل المنخفض" (الشكل 18).

ما هي التوقعات المستقبلية؟

من المنطقي التوقع بأنه في المحصلة الأخيرة ستتمتع كافة البلدان التي فيها غابات بسياسات وتنظيمات داعمة للإدارة المستدامة للغابات. أما التحدي فيتمثل في صياغة التنظيمات بشكل يشجع مدراء الغابات على الامتثال لها، من خلال الاستثمار في تحسينات عملية تعود بالفائدة في غضون فترة معقولة. كما أن دعم الإدارة المستدامة للغابات على المستوى القانوني، ومستوى التخطيط لإدارة البيانات ومشاركة أصحاب المصلحة، مهم جداً لتيسير الإدارة الطويلة الأجل للغابات. وهذا ينطبق على الحكومات والشركات الخاصة والمجتمعات المحلية والأفراد.

زادت مساحة الأملاك الحرجية الدائمة كنسبة من إجمالي مساحة الغابات، زيادة طفيفة جراء تراجع المساحة الإجمالية للغابات، ولكن لم يحصل تغير يذكر في مساحة الأملاك الحرجية الدائمة. ويشكل هذا الاستقرار في المساحات التي حددتها الدولة كأملاك حرجية دائمة على مدى 25 عاماً، دليلاً جيداً على أن مساحة الـ1.5 مليار هكتار سوف تستمر في المستقبل المنظور. ولكن ليس من الأكيد ما إذا كانت كمية الأراضي الحرجية المملوكة من القطاع الخاص سوف تبقى كغابات، على الرغم من أن النسبة المئوية من الغابات التي يملكها أفراد، آخذة في التزايد على المستوى العالمي.

ويبدو مرجحاً أن تبقى نسبة المساحة الحرجية الخاضعة لخطة إدارة ما إما مستقرة وإما أن تزيد مع ازدياد الاهتمام بالرصد الفعال وإتاحة تنقيح الخطط بناء على تغيّر الاحتياجات الإدارية. مع تزايد المساحة الخاضعة لإصدار شهادات إدارة الغابات، تتزايد أيضاً المساحة المشمولة بخطط إدارة الغابات المرصودة بشكل مستقل. ومع تحسن المعلومات الموثوقة بشأن الموارد الحرجية القائمة من خلال جرد الغابات، فإن قاعدة التخطيط الجيد للإدارة تتسع هي أيضاً.

أما الارتفاع اللافت في تغطية جردات الغابات في السنوات الأخيرة فيشير إلى العدد المتزايد من البلدان المشاركة في جرد الغابات العامة. ومن المنطقي توقع استمرار هذا الاتجاه. وبفضل قدرات مدفوعات المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات[7] القائمة على الأداء، هناك حوافز إضافية لإجراء جردات في بلدان كثيرة داخل المناطق الاستوائية.

فضلاً عن ما تقدم، فإن النسبة العالية من البلدان التي تنفذ برامج للجرد المتواصل أو المتكرر للغابات، تحدو على التفاؤل من حيث التحسين المتواصل للمعلومات المتعلقة بالموارد الحرجية في المستقبل.

الحفاظ على السلامة الإيكولوجية والتنوع البيولوجي

تؤدي الغابات دوراً مهماً في دعم النظم والدورات الإيكولوجية وصونها. وتعتمد الغابات على العمليات المعقدة الكثيرة المسؤولة عن تدوير الكربون والماء وتساهم فيها. وهي تنظم أيضاً تدفقات المياه وتحمي التربات. ويمكن لطريقة إدارة الغابات أن تؤثر في أدوارها المستقبلية لجهة الحفاظ على التنوع الوراثي والتصنيفي ووظائف النظام الإيكولوجي والخدمات البيئية.

الحفظ والمساحات المحمية

ما سبب أهمية هذا المؤشّر؟

يتيح الحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال الحفظ والمساحات المحمية، للمخلوقات أن تصمد وتتطور وتتكيف بنشاط مع الظروف البيئية المتغيرة. كما أنه يعزز الأرصدة الجينية للنبات والحيوان ويوفر خزانات وراثية لاستيلاد الأشجار. ولذا فإن الحفاظ على التنوع البيئي غاية في الأهمية من أجل صحة غابات العالم على المدى البعيد وإنتاجيتها المستدامة. وتعتبر البيانات الموثوقة حول حالة التنوع البيولوجي للغابات واتجاهه، لازمةً لتقييم استدامة الغابات وأفضل ممارسات الإدارة.

تم تحليل حالة واتجاه مساحة الغابة الابتدائية، وهي الغابة المخصصة في المقام الأول لغايات حفظ التنوع البيولوجي وكذلك الغابات ضمن مناطق محمية محددة قانونياً[8] من أجل رصد التغيرات في التنوع البيولوجي للغابات على مر الوقت.

ما الذي تغيّر ولماذا؟

في عام 2015، شكلت الغابة الابتدائية نسبة 33 في المائة من الغابات في العالم أو حوالي 1.3 مليار هكتار، يقع نصفها في المناطق الاستوائية. وعلى المستوى الإقليمي، توجد المساحة الأكبر من الغابات الابتدائية في أمريكا الجنوبية، وتتبعها أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى. يقع أكثر من نصف الغابات الابتدائية في العالم في ثلاثة بلدان فقط هي: البرازيل وكندا والاتحاد الروسي. وكانت المعلومات عن حالة الغابات الابتدائية في عام 2015 متاحة لـ203 بلدان وأقاليم تمثل 97 في المائة من المساحة الإجمالية للغابات في العالم. غير أن بلداناً كثيرة اعتمدت على المؤشرات غير المباشرة، مثل مساحة الغابات ضمن المنتزهات الوطنية ومناطق الحفظ، من أجل تقدير نطاق الغابات الابتدائية.

ولكن يجب تناول تغيّر مساحة الغابة الابتدائية ببعض التأني، لا سيما فيما يخص المناطق الاستوائية. فإن 33 في المائة فقط من مساحة الغابات الابتدائية المبلغ عنها قد صنفت في الطبقة 3 (الفئة الأعلى جودة) فيما صنف 57 في المائة ضمن الطبقة 1، وهي الفئة الأقل موثوقية. ومن الصعب على معظم البلدان ترسيم حدود الغابات الابتدائية، لا سيما حين يطبق التعريف بحذافيره. وتنجم الزيادات في مساحة تلك الغابات عادة عن إعادة التصنيف على المستوى الوطني، مثلاً، تعيين مساحات برية جديدة أو مناطق محمية من الغابات العذراء.

على مستوى المجالات المناخية، يبدو أن المساحة الإجمالية للغابات الابتدائية قد ازدادت أو بقيت على حالها من 1990 إلى 2015 وذلك ضمن المجالات كافة (الشكل 19). ولكن، بالنسبة إلى المناطق الاستوائية يعود جزء من ذلك إلى ارتفاع عدد البلدان التي تقوم بالإبلاغ على مر الوقت (111 في عام 1990 و119 في عام 2005) وليس بالضرورة إلى ازدياد الغابات الابتدائية. إن الخط الوارد في الشكل 19 الذي يعود إلى البلدان التي تبلغ في السنوات كلها، يقارن بالمساحة الإجمالية للغابات الابتدائية المبلغ عنها في كافة المجالات المناخية، باستثناء المناطق الاستوائية، حيث سجلت خسارة في الغابة الابتدائية لدى البلدان التي تقوم بالإبلاغ كل سنة. وقد زادت مساحة الغابات الابتدائية على امتداد فترة الإبلاغ في البلدان ذات الدخل المرتفع، وتناقصت في البلدان ذات الدخل المنخفض.

لا تزال ترد معلومات حول أي جزء من تراجع الغابة الابتدائية ناجم عن إزالة الغابات، وأي جزء منه ناجم عن إعادة تصنيف لأنواع حرجية أخرى، نتيجة عمليات إدارة الغابات أو غير ذلك من التدخلات البشرية. وقد بيّنت مقارنة للتغير السنوي عبر الوقت بين الغابات الابتدائية وبين غيرها من الغابات المجددة طبيعياً، أن بين البلدان التي أبلغت عن تراجع في الغابة الابتدائية خلال السنوات الـ25 الماضية، هناك 13 بلداً (ما يمثل 54 في المائة من إجمالي خسارة الغابات الطبيعية) قد أبلغ عن زيادة في مساحة الغابات المجددة طبيعياً (الشكل 20). بالنسبة إلى بعض تلك البلدان، العلاقة بين خسارة الغابة الابتدائية وبين الزيادة في الغابة المجددة طبيعياً واضحة بوجه خاص إذ تشير إلى أن خسارة الغابة الابتدائية قد تعزى أساساً إلى تحولها إلى غابات طبيعية أخرى.

وفي البلدان الأخرى (كالبرازيل مثلاً) التي تتسم بتراجع في كل من "الغابات الأخرى المجددة طبيعياً" ومن الغابة الابتدائية، مع زيادة طفيفة في الغابة المزروعة، من الأصعب صياغة فرضيات حول محركات الغابة الابتدائية. تشكل المساحة الحرجية المخصصة في المقام الأول لحفظ التنوع البيولوجي 13 في المائة من الغابات في العالم أو 524 مليون هكتار، وتقع أكبر المساحات المبلغ عنها في البرازيل وفي الولايات المتحدة (الجدول 7). وقد زادت مساحة الغابات المخصصة لتلك الغاية بنسبة 150 مليون هكتار منذ عام 1990، ولكن معدل الزيادة السنوية قد تباطأ خلال السنوات الخمس الأخيرة. وعلى مر السنوات الخمس الأخيرة، أبلغت أفريقيا عن أعلى زيادة سنوية في مساحة الغابات المخصصة للحفظ، وأبلغ كل من أوروبا وأمريكا الشمالية والوسطى وأمريكا الجنوبية عن أدنى زيادة مقارنة بفترات الإبلاغ السابقة. وكانت الزيادة السنوية التي أبلغت عنها آسيا للفترة 2010–2015 أدنى من تلك التي أبلغت عنها للفترة 2000–2010 ولكنها كانت أعلى من الزيادة المبلغ عنها في التسعينيات.

يقع 17 في المائة من غابات العالم ضمن مناطق محمية يحددها القانون وهو ما يمثل 651 مليون هكتار. وأبلغت أمريكا الجنوبية عن النسبة المئوية الأعلى (أي 34 في المائة) من الغابات المحمية، ويعود الفضل في ذلك بشكل رئيسي إلى البرازيل حيث تقع 42 في المائة من الغابات ضمن شبكة المناطق المحمية لديها (الجدول 8). وزادت مساحة الغابات الواقعة ضمن المناطق المحمية بنسبة 210 مليون هكتار منذ عام 1990 ولكن معدل الزيادة قد تباطأ خلال الفترة 2010–2015. وكانت الزيادة في مساحة الغابات الواقعة ضمن المناطق المحمية واضحة بشكل خاص في المجال الاستوائي، حيث وضع 144 مليون هكتار إضافي من الغابات الجديدة تحت الحماية منذ عام 1990 (الشكل 21).

ما هي التوقعات المستقبلية؟

تمارس إزالة الغابات وتدهورها وتشتتها والتلوث وتغير المناخ، آثاراً سلبية على التنوع البيولوجي للغابات. وقد أثبتت التحاليل أنه على الرغم من تزايد جهود الحفظ على مر السنوات الـ25 الأخيرة، لا يزال احتمال خسارة التنوع البيولوجي، التي تنعكس في تدهور الغابات الابتدائية أو خسارتها، قائماً، ومن المرجح أن يستمر. ليس من السهل تحديد الاتجاهات في المستقبل بسبب درجة موثوقية البيانات وغياب المعلومات المفصلة عن محركات الغابات الابتدائية. ومع أن المزيد من المساحات الحرجية قد يخصص لحفظ التنوع البيولوجي، فلن تتحقق النتائج الملموسة من حيث خفض خسارة التنوع البيولوجي إلا من خلال إدماج سياسات الحفظ في البرامج الإنمائية الوطنية والمحلية الأوسع، ومن خلال معالجة منهجية للمقايضة بين حفظ التنوع البيولوجي وبين الاحتياجات الأخرى للمجتمع. كما أن توسيع ممارسات الإدارة المستدامة للغابات من شأنه تعزيز حفظ التنوع البيولوجي.

التغير في الكتلة الحيوية ومخزون الكربون

ما سبب أهمية هذا المؤشّر؟

تشكل الكتلة الحيوية ومخزون الكربون مؤشرين مهمين للقدرات الإنتاجية للغابات، ولإمكاناتها من حيث الطاقة ولقدرتها على احتجاز الكربون. وقد حظي دور الغابات باعتبارها بالوعات أرضية ومصادر لثاني أكسيد الكربون، باهتمام متزايد منذ اعتماد بروتوكول كيوتو في عام 1997 التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

ما الذي تغيّر ولماذا؟

تختزن الغابات في العالم حوالي 296 جيغاطناً من الكربون[9] في كل من الكتلة الحيوية فوق الأرض وتحتها والتي تحتوي على نصف إجمالي الكربون المختزن في الغابات تقريباً. وتوجد أعلى كثافة للكربون في غابات أمريكا الجنوبية وأفريقيا الغربية والوسطى التي تختزن حوالي 120 طناً من الكربون عن كل هكتار في الكتلة الحيوية الحية وحدها. ويبلغ المتوسط العالمي 75 طناً تقريباً للهكتار الواحد.

على مر السنوات الـ25 الماضية تراجع مخزون الكربون في الكتلة الحيوية للغابات حوالي 17.4 جيغاطناً ما يعادل تراجعاً بنسبة 697 مليون طن في السنة أو حوالي 2.5 جيغاطن من ثاني أكسيد الكربون. والسبب الأساسي للتراجع هو التغير في مخزون الكربون الناتج عن تحويل أراضي الغابات إلى الزراعة وإلى مستوطنات، وتدهور أراضي الغابات. تمثل أفريقيا وجنوب آسيا وجنوبي شرقها وأمريكا الجنوبية معظم الخسائر (الشكل 22). وقد كان تزايد مخزون الكربون في أعلاه في شرق آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا الغربية والوسطى، فيما أبلغت منطقة البحر الكاريبي عن زيادة طفيفة فقط.

على مر فترة الـ25 سنة الماضية، تراجعت الخسارات الصافية من 1.2 جيغاطن في العام خلال التسعينيات إلى 0.4 جيغاطن في العام بين 2000 و2010 وإلى 0.2 جيغاطن في العام بين 2010 و2015. وأحد أسباب التغيّر هو تأثير البلدان في أمريكا الجنوبية والوسطى وآسيا التي تمكنت من إبطاء معدل الخسارة بشكل كبير. فوحدها البرازيل أبلغت أن الخسارة السنوية للكربون في الكتلة الحيوية فوق الأرض وتحتها قد خفضت من 193 مليون طن من الكربون في العام خلال التسعينيات إلى حوالي 63 مليون طن في السنة للفترة بين 2010–2015.

ما هي التوقعات المستقبلية؟

من الأرجح للاتجاه العالمي لتناقص مخزون الكربون أن يستمر ولكن يمكن التوقع أن يتم التعويض على الخسائر. وقد ساهم تطبيق "المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات" في زيادة الوعي بدور الغابات كبالوعات أرضية وكمصادر لثاني أكسيد الكربون. ومن الأرجح أن تستمر البيانات الجديدة في الدلالة على التغيرات الحاصلة في كميات انبعاثات غازات الدفيئة من الغابات. ومن المرجح لاستخدام الكتلة الحيوية الخشبية أن يزيد، وكذلك الاعتراف بإمكانية الغابات وقطاع الحراجة من حيث خفضها لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بطرق أخرى من قبيل الاستخدام المتزايد للوقود الحيوي القائم على الأخشاب كبديل عن الوقود الأحفوري. أما الاستخدام المحسن لمواد البناء التي تتطلب القليل من الطاقة، مثل الأخشاب والخيزران فسوف يستمر في المساهمة في خفض انبعاثات غازات الدفيئة جراء حلولها محل المواد التي تستوجب طاقة عالية مثل الحديد والإسمنت. ويمكن للمنتجات الخشبية المحصودة أيضاً أن تؤدي دوراً في تخزين الكربون فتوفر منافع من حيث احتباس غازات الدفيئة.

حماية التربة والمياه والخدمات البيئية

ما سبب أهمية هذا المؤشّر؟

توفر الغابات حماية الموارد الطبيعية أو حفظها بما فيها التربة والمياه وخدمات بيئية أخرى. فالغابات تبطئ تشتت الماء وتعزز ارتشاح مياه المطر وتقطيرها، الأمر الذي يعيد شحن التربة بالماء وكذلك مخزون المياه الجوفية. وهذا أمر حيوي من حيث تزويد المياه النظيفة للشرب والزراعة والاستخدامات الأخرى. ويمكن للغابات أن تحمي التربات من الهواء وتعرية المياه والانهيارات الثلجية والأرضية.

وتؤمّن الغابات موئلاً يدعم التنوع البيولوجي والعمليات الإيكولوجية ولديها قيم ثقافية ودينية وترفيهية مهمة للكثير من مستخدميها الغابات. ومعرفة ما إذا كانت تلك المهام موجودة أم غائبة أم معرضة للتهديد، تساعد الحكومات على تحديد الاحتياجات ذات الأولوية من حيث إعادة الترميم.

ما الذي تغيّر؟

أبلغت البلدان عن زيادات بنسبة 185 مليون هكتار بالنسبة إلى حفظ التربة والمياه و210 مليون هكتار لحماية الخدمات البيئية من 1990 إلى 2015. وقد زادت المساحة المبلغ عنها بالنسبة إلى وظائف حماية التربة والمياه بنسبة 5 في المائة خلال السنوات الـ25 الأخيرة وبنسبة 6 في المائة ونيّف بالنسبة إلى الخدمات البيئية. أما التوزيع الجغرافي لمواقع الإبلاغ عن تلك المهام فيبين تغيرات نسبية بين 1990 و2015 (الشكل 23). قامت معظم بلدان أمريكا اللاتينية ونسبة كبيرة من أفريقيا وجنوب آسيا وأوسيانيا بالإبلاغ عن وجود وظائف قليلة أو معدومة لحماية التربة والمياه، على الرغم من أنها موجودة بالتأكيد في الكثير من الغابات في تلك الأقاليم. ويبرز انعدام التغير النسبي بين فترات الإبلاغ: فمعظم البلدان التي قامت بالإبلاغ في عام 2015 قد ذكرت النسب نفسها التي سبق أن أدلت بها في عام 1990.

ما هي التوقعات المستقبلية؟

عادة ما تكون المساحة الحرجية المخصصة لوظائف الحماية مستقرة ومن المتوقع أن تبقى مستقرة في المستقبل القريب. هناك وعي متزايد بأهمية الاحتفاظ بتلك الوظائف على كل من أراضي الغابات المخصصة للإنتاج وتلك المخصصة للحفظ كما أن عدد البلدان التي تقوم بالإبلاغ سوف يزيد على الأرجح. ونظراً إلى الاهتمام الحالي بإعادة ترميم أراضي الغابات من المرجح كثيراً أن يعمد مزيد من البلدان إلى تقييم المزيد من المساحات الحرجية لرصد وجود أو غياب تلك المهام، واتخاذ خطوات لتحسين تدهور الغابات.

المنافع الاقتصادية والاجتماعية

تضمن الإدارة المستدامة للغابات بأن تؤمن الغابات مجموعة واسعة

من السلع والخدمات على المدى الطويل، بما يشمل منافع

اقتصادية واجتماعية مهمة.

الاتجاهات على صعيد الغابات المخصصة للإنتاج وللاستخدامات المتعددة وغلال الأخشاب

ما سبب أهمية تلك المؤشرات؟

يشكّل الخشب جزءاً من حياة كل إنسان، سواء أكان ذلك من خلال استخدام الورق أم المنتجات الخشبية الأخرى. تعطي غلال الأخشاب المستديرة الصناعية والوقود الخشبي فكرةً تقريبية عن كمية أخشاب الغابة التي تلبي تلك الاحتياجات وكيف يستدعي ذلك حصول تغيرات. يصدر معظم الخشب في العالم من المناطق الحرجية المخصصة للإنتاج والمناطق المخصصة لتعدد الاستخدامات. وفي بعض البلدان يبيّن هذا التتبع الأماكن التي تعتبر فيها غلال الأخشاب غير مهمة في غابات الإنتاج أو الغابات متعددة الاستخدامات، والأماكن التي تعتبر فيها الأشجار خارج الغابات أو من الأراضي المشجرة الأخرى أكثر أهمية. يساعد تحليل اتجاهات الطلب على الخشب وأنواع الغابات التي تزود الأخشاب والوقود الخشبي على إبراز أهمية تصنيفات الغابات بالنسبة إلى ضمان تزويد الأخشاب على المدى الطويل.

ما الذي تغيّر ولماذا؟

زاد الطلب على الخشب وعلى كميات أراضي الغابات المخصصة لإنتاجه، منذ عام 1990. وقد ارتفع الطلب على الخشب من 2.75 مليار متر مكعب في السنة في 1990 إلى 3.0 مليار متر مكعب في السنة في 2011. وبالنسبة إلى الفترة 1990–2015 زادت المساحة المخصصة لإنتاج الخشب والاستخدامات المتعددة بنسبة راوحت 128 مليون هكتار.

هناك حوالي 1.2 مليار هكتار من الغابات المخصصة للإنتاج وأكثر من نصف تلك المساحة يقع في البلدان ذات الدخل المرتفع، و8 في المائة منها فقط في البلدان ذات الدخل المتدني (الشكل 24 ألف). وقد حصلت زيادة بنسبة 47 مليون هكتار في مساحة غابات الإنتاج المبلغ عنها، منذ 1990. بالإضافة إلى ذلك، فإن حوالي 1 مليار هكتار من الغابات مخصص للاستخدامات المتعددة، وهي تشمل في معظم الحالات إنتاج المنتجات الحرجية الخشبية وغير الخشبية (الشكل 24 باء). إن نسبة ثلثي المساحة الحرجية الإجمالية تقريباً مخصصة للاستخدامات المتعددة وهي موجودة في البلدان ذات الدخل المرتفع وفي عشر البلدان ذات الدخل المنخفض فقط. خلال السنوات الـ25 الأخيرة، زادت المساحة المخصصة للاستخدامات المتعددة بحوالي 82 مليون هكتار تقريباً، وكان معظم تلك الزيادة في بلدان الشريحة العليا للدخل المتوسط (الشكل 25)[10]

في عام 2011 بلغت غلال الأخشاب حول العالم حوالي 3 مليار متر مكعب، ما يعادل 0.65 في المائة من إجمالي مخزون الأشجار الحية. بين عامي 1990 و2011 زادت غلال الأخشاب السنوية المبلغ عنها بنسبة راوحت 250 مليون متر مكعب.[11] وتم الإبلاغ عن أدنى معدل لغلال الأخشاب في عام 1992 (2.6 مليار متر مكعب) وكان السبب الرئيسي التراجع الحاد الذي أبلغ عنه الاتحاد الروسي. فيما سجلت أعلى كمية من غلال الأخشاب في عام 2005 (حوالي 3 مليار متر مكعب). وفي أعقاب الأزمة المالية في الفترة 2007–2008، أبلغت أوروبا وأمريكا الشمالية معاً عن تراجع في غلال الأخشاب من 1.3 مليار متر مكعب في 2007 وصولاً إلى 1 مليار في عام 2009. وقد تلت ذلك زيادة بلغت 1.1 مليار في عام 2011 (الشكل 26). ولم تشر أقاليم أخرى إلى أي انخفاض يذكر في مجمل عمليات نزع الأخشاب جراء الأزمة المالية. ويشار إلى البلدان ذات المعدل الأعلى لغلال الأخشاب في الجدول 9.

على الصعيد العالمي، حوالي نصف مجموع الأخشاب المقطوعة تخصص للوقود الخشبي، ولكن حصة الوقود الخشبي تتفاوت بشكل كبير بحسب فئة الدخل (الشكل 27). فبالنسبة إلى البلدان ذات الدخل المرتفع، تبلغ حصة الوقود الخشبي حوالي 17 في المائة، وللبلدان في الشريحة العليا للدخل المتوسط تبلغ الحصة 41 في المائة، فيما أنها للبلدان في الشريحة الدنيا للدخل المتوسط والبلدان ذات الدخل المنخفض تبلغ 86 في المائة و94 في المائة تباعاً. النسبة الأعلى من الغابات المخصصة للإنتاج وللاستخدامات المتعددة توجد في البلدان ذات الدخل المرتفع (72 في المائة) وتتبعها البلدان في الشريحة المتدنية للدخل المتوسط (52 في المائة) والبلدان ذات الدخل المتدني (48 في المائة) والبلدان في الشريحة العليا للدخل المتوسط (36 في المائة).

ما هي التوقعات المستقبلية؟

من الأرجح أن يستمر الطلب على المنتجات الخشبية في التزايد على الصعيد العالمي. وفي البلدان ذات الدخل المرتفع، من الأرجح أن تزداد حصة الوقود الخشبي بما أن الخشب مادة صديقة للبيئة ويشكل مصدراً للطاقة المتجددة، وجزء منه يأتي من مخلفات نشر الأخشاب، والخشب الأقل جودة. في البلدان ذات الدخل المنخفض من الممكن أن تتراجع الحصة في معظم المناطق. ومن الأرجح للمساحات الحرجية المخصصة للإنتاج والاستخدامات المتعددة أن تبقى مستقرة، مع أنه من الواضح أيضاً أن نسبة كبيرة من غلال الأخشاب ستصدر عن أراض مشجرة أخرى وعن الأشجار خارج الغابات، وعن الغابات المخصصة للغايات أخرى.

مساهمة الحراجة في الناتج الإجمالي المحلي

عمل تقييم حالة الموارد الحرجية على مواءمة الإجراءات المتبعة مع التصنيف الدولي الصناعي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية (التصنيف الدولي الصناعي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية، 2008) منذ عام 2010. بحسب التصنيف الدولي الصناعي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية، يمكن اختصار حدود القطاع الحرجي على أنها تضم ثلاث فئات: الحراجة وقطع الأشجار (التصنيف الدولي الصناعي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية، المراجعة 4 القسم 02)، صناعة الأخشاب (التصنيف الدولي الصناعي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية، المراجعة 4 القسم 16) وصناعة لب الخشب والورق (التصنيف الدولي الصناعي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية، المراجعة 4 القسم 17). يقتصر التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2015 على الإنتاج الأولي في القطاع، أي فئة الحراجة وقطع الأشجار (التصنيف الدولي الصناعي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية، المراجعة 4 القسم 02). وبالتالي فإن إحصاءات القيمة الإجمالية المضافة من قطاع الحراجة، والإحصاءات المتعلقة بالعمالة، تبيّن فقط الأنشطة الجارية ضمن فئة الحراجة غلة الأخشاب.

ما سبب أهمية هذا المؤشّر؟

تساهم الحراجة في الناتج الإجمالي المحلي للبلد في كل من القطاعين الاقتصاديين النظامي وغير النظامي. وفي الكثير من الدول ذات الاقتصاد المتنامي بسرعة، يتراجع الدور النسبي للحراجة وقطع الأشجار على المستوى الوطني. غير أن التأثير الاقتصادي للدخل الناتج عن الحراجة وقطع الأشجار ملموس في معظم الأحيان على المستوى المحلي. والتغيرات في مساهمات الأنشطة المنفذة داخل الغابات والمبلغ عنها في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2015 تعكس أهميتها الاقتصادية على المستوى الوطني. وترجّح القيمة المضافة من خلال الحجم الإجمالي للاقتصاد، وبالتالي يعكس هذا المؤشر أداء الحراجة وقطع الأشجار والناتج المحلي الإجمالي.

ما الذي تغيّر ولماذا؟

يساهم قطاع الغابات بحوالي 600 مليار دولار أمريكي سنوياً في الناتج العالمي الإجمالي أو حوالي 0.8 في المائة من الناتج العالمي الإجمالي ومن أصل هذا الرقم، ساهمت الحراجة وقطع الأشجار في 2011 بحوالي 150 مليار دولار أمريكي، ما يمثل حوالي 0.2 في المائة من الاقتصاد العالمي. وعالمياً، مثلت البلدان ذات الدخل المنخفض 4 في المائة فقط من إجمالي القيمة المضافة العالمية الناتجة عن الحراجة وقطع الأشجار–ولكن كانت تلك المساهمات ذات أهمية حيوية في أحيان كثيرة. كانت النسبة الأكبر من أراضي الغابات في البلدان ذات الدخل المرتفع في المتوسط مخصصة للإنتاج أو للاستخدامات المتعددة، وسجلت فيها الحراجة النسبة الأقل من الناتج المحلي الإجمالي، وكل تلك القيمة تقريباً ناتجة عن الأخشاب أكثر مما هي ناتجة عن الوقود الخشبي (84 في المائة) (الشكل 28). في المقابل، لدى البلدان ذات الدخل المنخفض نسبة أقل من الغابات المخصصة لغايات الإنتاج والاستخدامات المتعددة ومعظم الإنتاج يرتبط بالوقود الخشبي، لكن الحراجة توفر نسبة أعلى بكثير من الناتج الإجمالي المحلي (1.3 في المائة).

ما هي التوقعات المستقبلية؟

مع ازدياد المداخيل الوطنية، من الأرجح أن يتراجع الاتكال على الوقود الخشبي للاستخدام المنزلي كحصة من الناتج الإجمالي المحلي. بالنسبة إلى البلدان ذات الدخل المتدني والبلدان في الشريحة الدنيا للدخل المتوسط، ستبقى مساهمات الوقود الخشبي في الناتج الإجمالي المحلي مهمة في المستقبل المنظور. وبالنسبة إلى البلدان ذات الدخل المرتفع، من الأرجح أن ترتفع قيمة القطاع غير الحرجي أسرع من القيمة المضافة الناتجة عن الحراجة. ولكن، في كل الحالات، تعتبر القيمة المضافة من الحراجة أقل أهمية على الصعيد الوطني مما هي في الاقتصادات المحلية، حيث يمكن للمجتمعات المحلية والمناطق أن تكون متكلة جداً على الدخل المرتبط بالغابات.

المنتجات الحرجية غير الخشبية

تكون المنتجات الحرجية غير الخشبية في أحيان كثيرة مصدراً مهماً لمعيشة سكان الأرياف وللصناعات التي تجهز تلك المنتجات أو تستخدمها. ويساعد فهم قيمة المنتجات الحرجية غير الخشبية على تسليط الضوء على أهميتها في الاقتصادات الوطنية وفي استراتيجيات إدارة الغابات. ويحدد التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2015 قيمتها على أنها قيمة السوق التجارية عند بوابة الغابة.

على الرغم من أهمية المنتجات الحرجية غير الخشبية، من الصعب الحصول على بيانات موثوقة ومتسقة بشأنها، والسبب الرئيسي هو أن معظم المنتجات الحرجية غير الخشبية حول العالم لا تدخل إلى السوق التجارية، وعادة ما تكون البيانات حول القيم غير التجارية قليلة الوثوق أو غائبة تماماً. ولا شك في أنّ البيانات حول القيمة التجارية لغلال تلك المنتجات تقلل من قيمتها الفعلية.

العمالة في قطاع الغابات

يتضمن التقرير العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2015 بيانات عن مكافئ العمل بدوام كامل في قطاع الحراجة وقطع الأشجار. وهو العمل في الغابة فقط لا في مجمل قطاع الحراجة (الذي يتضمن أعمال التصنيع وما يتصل بها من أعمال أخرى). وتضم هذه القيم تقديرات رسمية وغير رسمية عن العمالة (التصنيف الدولي الصناعى الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية/التصنيف الإحصائي للأنشطة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، المراجعة 4، النشاط 02ألف). تكمل هذه البيانات تلك التي سبق أن نشرت في تقرير حالة الغابات في العالم (الفاو، 2014)، الذي تم تجميعه بناء على مجموعة واسعة من مصادر البيانات.

ما سبب أهمية هذا المؤشّر؟

تساهم العمالة في الحراجة وقطع الأشجار في تأمين الرفاه الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للمجتمع. وتنفذ أنشطة الحراجة في المناطق الريفية حيث توجد مصادر قليلة أخرى لفرص العمل. ما يسبغ على العمل في تلك المجتمعات المحلية أهمية استثنائية.

ويوفر قياس العمالة والإبلاغ عنها مؤشراً عن عدد الوظائف الريفية الموجودة في المناطق الحرجية.

ما الذي تغيّر ولماذا؟

بلغت العمالة في الغابات في عام 2010 حوالي 12.7 مليون شخص (يعملون بمكافئ الدوام الكامل)، هناك نقص كبير في الإبلاغ عن العمالة في الغابات (لا سيما في عمليات الحصاد والعمليات الحرجية، بما في ذلك جمع الوقود الخشبي والمنتجات الحرجية غير الخشبية) وذلك بسبب قلة البيانات، لا سيما بالنسبة إلى العمالة غير النظامية أو بدوام جزئي.

قام 29 بلداً فقط بالإبلاغ عن كل من العمالة وعمالة الإناث لكل السنوات فتبين أن معظم البلدان لا يملك بيانات موزعة بحسب نوع الجنس. وفي البلدان التي تبلغ في كل السنوات، زادت النسبة المئوية لعمالة النساء بصورة مستقرة من 20 في المائة في عام 1990 إلى 30 في المائة في عام 2010.

وكانت البلدان ذات العدد الأعلى من النساء العاملات في الغابات هي بنغلاديش (000 600) والصين (000 301) ومالي (000 180). وكانت البلدان ذات النسبة الأكبر من عمالة الإناث هي مالي (90 في المائة) ومنغوليا وناميبيا (45 في المائة) وبنغلاديش (40 في المائة). وقد حدثت بنغلاديش سياستها وتشريعاتها الحرجية لتعزيز مشاركة النساء في تنمية الحراجة الاجتماعية. في منغوليا، من المعروف أن النساء مسؤولات منذ القدم عن الأنشطة الحرجية مثل جمع الوقود الخشبي وإعادة التشجير والتعليم، فيما النساء في مالي ينشطن في جمع الوقود الخشبي والموارد الحرجية غير الخشبية.

زاد عدد الموظفين عن كل 000 1 هكتار من الغابات من 3.0 إلى 3.1 في السنوات الـ20 الأخيرة. ثمة فوارق شاسعة ما بين البلدان وهي تشرح جزئياً أهمية قطاع الغابات على الصعيد الوطني.

عالمياً، تزايدت إنتاجية العمل (مخرجات العامل عن كل وحدة زمنية) تدريجياً خلال السنوات العشر الأخيرة (الشكل 30). وقد زادت الإنتاجية مع زيادة مستوى التنمية الاقتصادية للبلد. وقد زادت البلدان في المجال الاستوائي معدلات العمالة وغلال الأخشاب بوتيرة متشابهة وبالتالي بقيت الإنتاجية كما هي تقريباً. وحصل العكس في البلدان الواقعة في المجال الشمالي حيث تراجعت العمالة بمعدل أسرع من معدل إزالة الأخشاب ما جعل الإنتاجية عالية خلال فترة الأزمة بين عام 2007 و2009.

ما هي التوقعات المستقبلية؟

على الصعيد العالمي، يبدو مرجحاً أن تتراجع العمالة في مجال الحراجة وقطع الأشجار مع ازدياد الإنتاجية في معظم أنحاء العالم. ومن غير المرجح أن يحصل التراجع هذا في البلدان ذات الاستخدام المرتفع للوقود الخشبي وحيث من غير المحتمل لكفاءة استخدام العمالة أن تتغير في المستقبل المنظور.

ملكية الغابات وحقوق إدارتها

ما سبب أهمية هذا المؤشّر؟

تعتبر المعلومات حول الجهات المالكة للغابة والجهات الحاصلة على حقوق إدارتها مهمة من أجل تتبع التنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية. كما أن وضوح الملكية وحقوق الإدارة حيوي للحوكمة الجيدة وللإدارة المستدامة للغابات. تساعدنا المعلومات حول ملكية الغابات على أن نفهم بصورة أفضل من الجهات التي تتحكم بإدارة الغابات واستخدامها ومن الجهات التي تنتفع أو تخسر جراء إنتاج الغابات. حين تكون حيازة الغابة مضمونة، تعزز استثمار رؤوس الأموال من قبل الحكومة والقطاع الخاص ويكون لديها أيضاً دور في تدبير الحوافز التي تحفز الاستخدام المستدام للموارد الحرجية.

ما الذي تغيّر ولماذا؟

شهد الإبلاغ عن ملكية الغابات تحسنا، كما زادت نسبة الملكية الخاصة. ففي عام 1990، كانت نسبة 64 في المائة المساحة الحرجية في العالم ملكاً للقطاع العام، فيما كانت نسبة 13 في المائة منها مملوكة من القطاع الخاص، مع 1 في المائة من المساحات المجهولة الملكية و23 في المائة من المساحات غير المبلغ عنها. أما في عام 2010، فكانت 74 في المائة المساحة الحرجية في العالم مملوكةً من القطاع العام و19 في المائة من القطاع الخاص و4 في المائة مجهولة الملكية و3 في المائة غير مبلغ عنها. وبالنسبة إلى البلدان التي تتسم بمزيج من الغابات الخاصة والعامة، فقد ارتفعت حصة الملكية الخاصة من الغابات لديها من 26 في المائة عام 1990، إلى 30 في المائة عام 2010. تعد أفريقيا الغربية والوسطى الإقليم الذي يتسم بأعلى نسبة من الملكية العامة (99 في المائة) وتتبعه آسيا الغربية والوسطى (98 في المائة) وجنوب شرقي آسيا (90 في المائة) أما النسبة الأعلى من الغابات المملوكة من القطاع الخاص فتوجد في شرق آسيا وأوسيانيا (42 في المائة) وتتبعهما أمريكا الشمالية (33 في المائة).

وقد سجلت أعلى زيادة في الملكية الخاصة لدى فئة البلدان من الشريحة العليا للدخل المتوسط، حيث زادت مساحة الملكيات الخاصة بمقدار الضعف تقريباً (الشكل 31). مثلت الصين زيادة بنسبة 85 مليون هكتار، والسبب الرئيسي هو تطبيق إصلاح الملكية الجماعية للغابات في عام 2008.

بين عامي 1990 و2010 زادت حصة الملكية الفردية للغابات الخاصة من 42 في المائة في عام 1990 إلى 56 في المائة في عام 2010، وفي الوقت عينه تراجعت نسبة المساحات الحرجية الخاصة التي تملكها شركات خاصة ومؤسسات ومجتمعات محلية وقبلية وأصلية. وعلى الرغم من أن الحصة النسبية للغابات المملوكة من مجتمعات محلية قد تراجعت من 19 في المائة في عام 1990 إلى 15 في المائة في عام 2010، فمن الناحية العملية زادت المساحة الحرجية المملوكة من مجتمعات محلية من 60 مليون هكتار إلى 64 مليون هكتار.

وقد تراجعت نسبة الغابات المملوكة من الحكومة على الصعيد الوطني من 47 في المائة من مجمل الغابات المملوكة من القطاع العام في 1990 إلى 23 في المائة في 2010. ويعزى ذلك بنسبة كبيرة إلى التحول الكبير الذي شهده الاتحاد الروسي من الملكية الوطنية إلى الملكية دون الوطنية.

يبيّن الشكل 32 تراجعا منتظماً في ملكية المجتمع المحلي والشركات الخاصة وزيادة في الملكية الفردية للغابات.

على المستوى العالمي، تسيطر الحكومة على حقوق إدارة الغابات المملوكة من القطاع العام بنسبة تناهز الـ82 في المائة وتليها الشركات الخاصة بنسبة 15 في المائة. بين عامي 1990 و2010، تراجعت المسؤوليات الإدارية للدولة من حوالي 95 في المائة عام 1990 إلى 82 في المائة تقريباً في عام 2010.

كان البلدان اللذان يملكان أكبر مساحة حرجية عامة مدارة من مجتمع محلي هما البرازيل وكولومبيا مع 152 مليون هكتار و30 مليون هكتار تباعاً. وأبلغت تيمور-ليشتي وسان بيير وميكلون أن 100 في المائة من غاباتهما ذات الملكية العامة تخضع لحقوق الإدارة المجتمعية.

ما هي التوقعات المستقبلية؟

إن الاتجاه الحالي لحيازة الغابات السائر نحو زيادة الملكية الخاصة وزيادة المسؤوليات الإدارية للشركات الخاصة على الغابات العامة، سوف يستمر على الأرجح. وبالمثل فإن تطبيق اللامركزية على الغابات من المستوى الوطني إلى المستوى دون الوطني سوف يستمر على الأرجح في الكثير من البلدان. ويبدو أن خصخصة الغابات في بلدان الشريحة العليا للدخل المتوسط سوف تستمر بحسب التوقعات، لا سيما مع تزايد المداخيل الوطنية.

أهمية الغابات في الدول الجزرية الصغيرة النامية

ما سبب أهمية تلك الغابات؟

يمثل الغطاء الحرجي في الدول الجزرية الصغيرة النامية[12] أقل من 1 في المائة من المساحة الحرجية في العالم، وهي نسبة بدون أهمية على الصعيد العالمي. ولكن في الكثير من الدول الجزرية الصغيرة النامية، تؤدي الغابات والأشجار دوراً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية أهم مما هو عليه في الكثير من البلدان الأكبر حجماً. تتمتع موائل جزرية كثيرة أيضاً بأهمية عالمية من حيث حفظ التنوع البيولوجي والأنواع المستوطنة المحددة.

إدارة الغابات مهمة في الدول الجزرية الصغيرة النامية بسبب دورها الحيوي في حماية التربة والمياه والقدرة على التكيف مع خطر الكوارث. بالإضافة إلى ذلك، فإن الغابات الساحلية وغابات المنغروف مهمة للموائل البحرية وللحماية من تعرية الساحل.

ما الذي تغيّر ولماذا؟

تتمتع الدول الجزرية الصغيرة النامية ببعض من أعلى معدلات الغطاء الحرجي في العالم كنسبة مئوية من مساحات الأراضي المكسوة بالغابات. والحقيقة أن ستة من أصل البلدان العشرة الأولى من حيث المساحة الحرجية هي دول جزرية صغيرة نامية. على مر 25 عاماً زادت المساحة الإجمالية للغابات في الدول الجزرية الصغيرة النامية من 80.8 مليون هكتار إلى 82 مليون هكتار في عام 2015.

تمثل أكبر خمسة بلدان من حيث المساحة الحرجية أكثر من 86 في المائة من المساحة الحرجية الإجمالية للدول الجزرية الصغيرة النامية فيما تمثل البلدان الـ38 الأصغر من حيث المساحة الحرجية نسبة 1.6 في المائة فقط (الجدول 11). وفيما زادت المساحة الحرجية في الدول الجزرية الصغيرة النامية ذات النسبة الأقل من الغابات من 1990 إلى 2010، تراجع معدل الزيادة من +11.000 هكتار في التسعينيات إلى +2800 في العقد الأول بعد العام 2000. وقد تحول هذا إلى خسارة في المساحة الحرجية بنسبة 1000 هكتار في السنة من 2010 إلى 2015.

زادت المساحة الحرجية في الدول الجزرية الصغيرة النامية مع وجود مساحات حرجية واسعة في فئتي الدخل المرتفع والشريحة العليا للدخل المتوسط، فيما أنّ البلدان في الشريحة المنخفضة للدخل المتوسط وذات الدخل المنخفض (الشكل 34) والبلدان ذات المساحة الحرجية الصغيرة (الشكل 35) قد سجلت تراجعاً في المساحة الحرجية.

بفضل مجموعة واسعة من الأنواع النباتية التي تشكل موئلاً لمجموعة واسعة من أنواع الحيوانات، ليست النظم الإيكولوجية للمنغروف غنية بالتنوع الحيوي وحسب بل وتشكل مناطق حماية من الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير الاستوائية والتعرية جراء ارتفاع مستوى البحار والأمواج المدية. وهي توفر أيضاً مشهداً طبيعياً ذا قيمة عالية للاستخدامات السكنية والسياحية. وعلى الصعيد العالمي هناك 15 مليون هكتار من المنغروف يقع حوالي 15 في المائة منها (2.2 مليون هكتار) في الدول الجزرية الصغيرة النامية.

ما هي التوقعات المستقبلية؟

سوف تبقى الغابات في الدول الجزرية الصغيرة النامية مهمة بفضل التنوع الحيوي وقيمها الاجتماعية الاقتصادية. من الصعب توقع تغيّر المساحة الحرجية بسبب تقلب معدلات التغيّر، ولكن من غير المرجح أن تحصل تغيرات كبيرة في تلك المساحة في المستقبل القريب. ويبدو أن الاستثناء الوحيد موجود في الدول الجزرية الصغيرة النامية حيث تتسع المساحة الحرجية؛ وهذه مسألة مهمة نظراً إلى معدلات الخسارة التي عانتها تلك البلدان على مدى السنوات الـ25 الماضية..

النظر إلى مستقبل تغيّر المساحة الحرجية

ما سبب أهميته؟

إن فهم التغيرات الماضية في الموارد الحرجية يخبرنا عما هو موجود حالياً وأين كان التغيير مهماً. وهو لا يخبرنا بالضرورة عما يجب توقعه مستقبلاً. المجموعات السكانية البشرية، والطلب على الغذاء والمنتجات الحرجية، والتربات غير المناسبة للزراعة والوصول الأكبر إلى الأراضي الحرجية – كلها عوامل لها تداعياتها على المساحة الحرجية المستقبلية. وهذا يصح على الغابات المخصصة للحفظ كما على الغابات المخصصة للإنتاج.

ما الذي يمكن توقع تغيّره؟

تتفاوت التغيرات في المساحات الحرجية تفاوتاً جذرياً من إقليم إلى آخر. الشكل 36 يبين المساحة الحرجية بحسب الأقاليم بناء على حسابات من بيانات تقييم حالة الموارد الحرجية للفترة 1990-2010 (الخط البسيط)؛ بالاستدلال من نموذج الموارد الحرجية العالمية باتجاه عام 2050 (الخط المتقطع) ومن المطامح المحددة للبلد لعام 2030 بحسب ما هو مبلغ عنه في تقييم حالة الموارد الحرجية في عام 2015 (النقاط البسيطة). لأمريكا الجنوبية أكبر نسبة من الخسارة الحرجية المتوقعة، تليها أفريقيا. ومن المتوقع للغابة في كافة الأقاليم الأخرى أن تتزايد. ترجى الملاحظة أن الفرق المسجل لدى آسيا وأفريقيا يتأثر بقوة بتدني مستوى تمثيل البلدان المبلغة، والاتجاهات المتغيرة المتوقعة من بلدان معينة ضمن هذين الإقليمين.

في أمريكا الجنوبية والشمالية أكبر المساحات مخصصة للحماية أما الخسارة المتوقعة في المناطق المحمية فقليلة. ومن المتوقع لأفريقيا وآسيا أن تتكبدا أعلى نسبة من خسارة المساحات المحمية (0.7- في المائة و0.9- في المائة). أما الأقاليم الفرعية حيث الخسارة المتوقعة قليلة أو معدومة مثل أفريقيا الشمالية وشرق آسيا وآسيا الغربية والوسطى فلديها مناطق محمية صغيرة جداً.

أشار 91 بلداً إلى توقعاتهم بشأن تغير المساحة الحرجية حتى 2030. فأعرب معظم البلدان (58) عن توقعه بأن يبقى الاتجاه نفسه سائداً. الخسارة متوقعة في البرازيل ومالي والكسب متوقع في الهند والصين والاتحاد الروسي. من جهة أخرى، زادت المساحة الحرجية في بوتان وبيلاروس والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية على مر السنوات الـ15 الماضية ولكنها تتوقع جميعها خسارة في الغابات خلال السنوات الـ15 القادمة. بالمقابل، البلدان مثل الأرجنتين وإندونيسيا ونيجيريا ونيبال وجمهورية تنزانيا المتحدة وتايلند تتوقع أن تتحول الخسائر المتكبدة في الماضي إلى كسب في المساحة الحرجية.

وفيما يتعلق بالمجالات المجالات المناخية، من الواضح أن أكبر احتمال بخسارة الغابات سوف يبقى في المناطق الاستوائية، وبخاصة لدى غابات الإنتاج (الجدول 12). الخطر أقل في المناطق دون الاستوائية ومتدن جداً في المجالين المعتدل والشمالي. وتتبع خسارة الغابات المحمية نمطاً مشابهاً ولكن بمعدلات أقل بكثير.

إن الغابات التي لا تزال الأكثر تعرضاً لخطر تحويلها هي طبعاً غابات الإنتاج والغابات متعددة الاستخدامات ضمن المجال الاستوائي. وقد أشارت الغابات في المناطق المحمية إلى خطر متدن نسبياً من حيث تحويلها إلى استخدامات أخرى للأراضي في المستقبل القريب.

مصادر البيانات وجودتها

إن معظم البيانات المبلغ عنها في هذا التقييم لعام 2015 وغيره من المطبوعات صادرة عن التقارير القطرية التي تعدها الحكومات الوطنية. ويعد تلك التقارير عادة مراسل وطني وهي تخضع لمراجعة السلطات الوطنية المسؤولة عن الغابات وفقاً للوائح أو الممارسات الوطنية المعتمدة.

يقدم التقييم لعام 2015 تقارير تعني 234 بلداً وإقليماً منها 155 تقريراً مستمداً من تقارير قطرية أعدها مراسلون وطنيون تم تعيينهم من قبل الوكالات الحكومية المسؤولة عن الحراجة. أما البقية فتأتي من دراسات تمهيدية تستخدم منذ التقييم الصادر في عام 2000 لتوفير قيم مقدرة للإحصاءات الحرجية في البلدان أو الأقاليم التي لم تعين مراسلاً وطنياً أو لم تقدم تقريراً قطرياً. وفيما أن عدد تلك الدراسات مرتفع، فهي في مجملها لا تمثل سوى 1.2 في المائة من المساحة الحرجية في العالم. وهذا يعني أنه لتقييم عام 2015، أبلغت البلدان بنفسها عن 98.8 في المائة من المساحة الحرجية في العالم.

وقد استرشدت عملية جمع البيانات والإبلاغ عنها وصولاً إلى عام 2015 بسلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية المصممة لتعظيم الاتساق بين التقارير. ولتقييم عام 2015 تمت الاستعانة ببوابة جمع البيانات على الإنترنت المعروفة بنظام إدارة معلومات الموارد الحرجية. وقد زودت البلدان بنماذج مملوءة مسبقاً تنطوي على قيمها في الأعوام من 1990 إلى 2010 بناء على المعلومات التي قدمتها بنفسها إلى التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010.

وطلب من البلدان أن تنقح الأرقام السابقة وتحدثها حالما تصبح بيانات جديدة متاحة ومن ثم أن تقدر الأرقام لعام 2015. وهذا يتيح للبلدان أن تحدث تقاريرها السابقة حين تصبح البيانات الجديدة متاحة. بالإضافة إلى البيانات التي تبلغ عنها البلدان، عملت الفاو مع مراسلين وطنيين حول تزويد بيانات مجموعة من مصادر أخرى. ومعظم تلك المصادر هي مصادر مقدمة من قبل الحكومات الوطنية إلى الأمم المتحدة تشمل البيانات حول السكان ومساحة الأراضي وغلال الأخشاب.

وتجدر الملاحظة بأن كافة التقارير القطرية قد خضعت لمراجعة مستقلة من الأقران من قبل موظفي الفاو والشركاء في استبيان الموارد الحرجية وخبراء خارجيين. ورفعت التعليقات الصادرة عن مراجعة الأقران إلى المراسلين الوطنيين لإدراجها، وعند المقتضى جرى تصحيح تقارير وطنية فردية قبل إدراج البيانات في قاعدة البيانات النهائية للتقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2015.

أما شكل الإبلاغ فيشجع البلدان على تقديم البيانات من أجل المراجع والحسابات. في بعض الحالات وفرت البلدان توثيقاً ممتازاً يتيح للقارئ دراسة القيم المقدمة إلى التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2015 وإعادة حسابها. ويمكن للقراء الرجوع إلى التقارير القطرية لمزيد من التفاصيل والمراجع.[13]

يضم ذلك الموقع أيضاً منشورات ووثائق تصف المصطلحات والتعاريف ودليلاً لتقييم حالة الموارد الحرجية لعام 2015.

وقد استخدم التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2015 مجموعة من الفئات على شكل طبقات شبيهة بتلك التي يستخدمها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ. وقد شملت الطبقات كافة المتغيرات التي ربما لها أكثر من مصدر واحد من البيانات. وقد تم تحديد الطبقات بحسب البلدان لكل من المتغيرات التي تضمنتها فيما خص الحالة (أي أحدث تقرير) والاتجاه (أي لفترتين من الإبلاغ أو أكثر). طلب من البلدان أن تنسب طبقة لكل متغيّر مؤهل: الطبقة 1 (تقدير الخبراء) والطبقة 2 (المسوح الضعيفة المضمون أو غير المكتملة، بيانات قديمة) أو الطبقة 3 (مصادر حديثة موثوق بها جداً ذات نطاق وطني). وتم تقديم تعاريف محددة لكل طبقة في نظام إدارة معلومات الموارد الحرجية تبعاً لهذا النمط العام وهي متاحة في التقارير القطرية لتقييم حالة الموارد الحرجية لعام 2015 على الإنترنت.

المراجع

منظمة الأغذية والزراعة. 2010. التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010. روما (متاح على الموقع www.fao.org/forestry/fra/fra2010/en/).

منظمة الأغذية والزراعة. 2012. التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2015. المصطلحات والتعاريف. ورقة العمل عن تقييم الموارد الحرجية رقم 180 روما (متاحة على الموقع http://www.fao.org/docrep/017/ap862e/ap862e00.pdf).

منظمة الأغذية والزراعة. 2014. تقرير عن حالة الغابات في العالم 2014. روما (متاح على الموقع www.fao.org/forestry/sofo/en/).

منظمة الأغذية والزراعة. التقارير القطرية. روما (متاحة على الموقع www.fao.org/forestry/fra2015).

Fernholz, K. وKraxner, F.. .2012 أسواق منتجات الغابات المصنفة، 2011-2012 في الاستعراض السنوي لأسواق المنتجات الحرجية المشترك بين اللجنة الاقتصادية لأوروبا ومنظمة الأغذية والزراعة. جنيف، اللجنة الاقتصادية لأوروبا (متاح على الموقع www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/10.pdf).

التصنيف الدولي الصناعي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية. 2008. التصنيف الدولي الصناعي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية، المراجعة 4. سلسلة الدراسات الإحصائية م، الرقم 4، المراجعة 4. نيويورك، الأمم المتحدة (متاح على الصفحة unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_4rev4e.pdf).

الجمعية العامة للأمم المتحدة. القرار A/RES/62/98، 31 يناير/كانون الثاني 2008. نيويورك، الأمم المتحدة.

[1]محتسب على أساس مساحة الأراضي في عام 2015.

[2]مجموع الغابات الابتدائية وغيرها من الغابات المجددة طبيعياً.

[3]لجنة غابات أفريقيا الوسطى/مرصد الغابات لوسط أفريقيا، منظمة الأغذية والزراعة، لجنة الغابات في أوروبا، المنظمة الدولية للأخشاب الاستوائية، عملية مونتريال، اللجنة الاقتصادية لأوروبا.

[4]تعرّف الأمم المتحدة الإدارة المستدامة للغابات على أنها "مفهوم ديناميكي ودائم التطور يرمي إلى المحافظة على القيم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكافة أنواع الغابات، من أجل منفعة الأجيال الحالية والمستقبلية." قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/RES/62/98، 31 يناير/كانون الثاني 2008.

[5]مزيج من الغابات الدائمة المحددة قانونياً (أي الأملاك الحرجية الدائمة) والتقديرات الحكومية للأراضي الحرجية ذات الملكية الخاصة، التي من الأرجح أن تبقى مستخدمةً كغابات.

[6]لا يحتسب التعداد المزدوج الممكن بسبب تعدد الشهادات، الذي يشكل حوالي 2 في المائة من المجموع، ولا سيما في أوروبا (أنظر Fernholz وKraxner، 2012 الصفحات 107–116).

[7]خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها.

[8]من أجل الاطلاع على المصطلحات والتعاريف للمتغيرات الواردة في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2015 أنظر FRA 2015 Terms and Definitions (متاح على الموقع http://www.fao.org/docrep/017/ap862e/ap862e00.pdf).

[9]تمن هذه القيمة القيم التي أبلغت البلدان عنها والتقديرات لسد ثغرات البيانات.

[10]تجدر الإشارة إلى أن ذلك قائم على مجموع البلدان كافة. ويمكن رؤية اتجاه البلدان التي تقوم بالإبلاغ في السنوات كلها، في الخط الوارد في الشكل 24.

[11]تستخدم هذه القيمة مجموع البلدان كلها في كل من السنتين. البيانات الناقصة لعام 1990 تقدر بشكل تقريبي بحوالي 4 في المائة من إجمالي كمية غلال الأخشاب لعام 1990 ولكنها غير مدرجة بسبب عدم اليقين المقترن بها.

[12]ساموا الأميركية، أنغويلا، أنتيغوا وبربودا، أروبا، جزر البهاما، البحرين، بربادوس، بليز، جزر فيرجين البريطانية، كابو فيردي، جزر القمر، جزر كوك، كوبا، قبرص، دومينيكا، الجمهورية الدومينيكية، فيجي، بولينيزيا الفرنسية، غرينادا، غوام، غينيا-بيساو، غيانا، هايتي، جامايكا، كيريباس، ملديف، مالطة، جزر مارشال، موريشيوس، ميكرونيزيا (الولايات الاتحادية)، مونتيسيرات، ناورو، جزر الأنتيل الهولندية، كاليدونيا الجديدة، نيوى، جزر ماريان الشمالية، بالاو، بابوا غينيا الجديدة، بورتوريكو، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سيشيل، سنغافورة، جزر سليمان، سانت فنسنت وغرينادين، سورينام، تيمور-ليشتى، تونغا، ترينيداد وتوباغو، توفالو، جزر فيرجين الأمريكية، فانواتو.

[13]أنظر الموقع www.fao.org/forestry/fra2015