التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية

تؤمّن الغابات الخاضعة للإدارة المستدامة سلعاً وخدمات أساسية، وهي بالتالي تؤدي دوراً حيوياً في التنمية المستدامة. أما المعلومات الموثوق بها والمحدّثة عن حالة الموارد الحرجية، فمهمة جداً لدعم عملية صنع القرارات بشأن الاستثمارات وصنع السياسات في مجالي الحراجة والتنمية المستدامة.

وتقوم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بناء على طلب بلدانها الأعضاء، برصد منتظم للغابات في العالم ولإدارتها واستخداماتها من خلال التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية.

يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن عملية التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2015 والمطبوعات الأخرى وقاعدة البيانات على الإنترنت، على الموقع الإلكتروني للتقييمات العالمية لحالة الموارد الحرجية (www.fao.org/forest-resources-assessment/ar/).

تضطلع إدارة الغابات في المقر الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة في روما بتنسيق عملية التقييم، بالتعاون مع شركاء في "الاستبيان التعاوني حول الموارد الحرجية." وتلك الجهات الشريكة هي: لجنة غابات أفريقيا الوسطى والمبادرة الأوروبية للغابات، والمنظمة الدولية للأخشاب الاستوائية، وعملية مونتريال واللجنة الاقتصادية لأوروبا.

الأوصاف المستخدمة في هذه المواد الإعلامية وطريقة عرضها لا تعبر عن أي رأي خاص لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالوضع القانوني أو التنموي لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو فيما يتعلق بسلطاتها أو بتعيين حدودها وتخومها. ولا تعبر الإشارة إلى شركات محددة أو منتجات بعض المصنعين، سواء أكانت مرخصة أم لا، عن دعم أو توصية من جانب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أو تفضيلها على مثيلاتها مما لم يرد ذكره.

ISBN 978-92-5-609283-0

E-ISBN 978-92-5-608852-9 (MOBI)

© FAO, 2016

نشر للمرة الأولى في عام 2015

تشجع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة استخدام هذه المواد الإعلامية واستنساخها ونشرها. وما لم يذكر خلاف ذلك، يمكن نسخ هذه المواد وطبعها وتحميلها بغرض الدراسات الخاصة والأبحاث والأهداف التعليمية، أو الاستخدام في منتجات أو خدمات غير تجارية، على أن يشار إلى أن المنظمة هي المصدر، واحترام حقوق النشر، وعدم افتراض موافقة المنظمة على آراء المستخدمين وعلى المنتجات أو الخدمات بأي شكل من الأشكال.

ينبغي توجيه جميع طلبات الحصول على حقوق الترجمة والتصرف وإعادة البيع بالإضافة إلى حقوق الاستخدامات التجارية الأخرى إلى العنوان التالي: www.fao.org/contact-us/licence-request أو إلى: copyright@fao.org.

تتاح المنتجات الإعلامية للمنظمة على موقعها الإلكتروني التالي: www.fao.org/publications، ويمكن شراؤها بإرسال الطلبات إلى: publications-sales@fao.org.

بيان المحتويات

شكر وتقدير

تمهيد

1990–2015: استعراض الحالة على فترة 25 عاماً

نبذة عن التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2015

العمل معاً

دليل سريع بشأن البيانات

الملامح الإحصائية

مؤشرات الاستدامة الخاصة بالغابات

ما هي؟

ما سبب أهميتها؟

نطاق الموارد الحرجية

التغيّرات في المساحة الحرجية

التغيّر في مساحات الغابات الطبيعية والمزروعة

الخسارة الجزئية للغطاء الشجري – مؤشر غير مباشر لتدهور الغابات؟

الإدارة المستدامة للغابات

كم من الغابات يُنوى الاحتفاظ به على المدى الطويل؟

خطط إدارة الغابات

إصدار الشهادات لإدارة الغابات

رصد الغابات والإبلاغ عنها

الحفاظ على السلامة الإيكولوجية والتنوع البيولوجي

صون التنوع البيولوجي

التغير في الكتلة الحيوية ومخزون الكربون

حماية التربة والمياه والخدمات البيئية

المنافع الاقتصادية والاجتماعية

الاتجاهات على صعيد الغابات المخصصة للإنتاج وللاستخدامات المتعددة وغلال الأخشاب

مساهمة الحراجة في الناتج الإجمالي المحلي

العمالة في قطاع الغابات

ملكية الغابات وحقوق إدارتها

أهمية الغابات في الدول الجزرية الصغيرة النامية

مصادر البيانات وجودتها

المراجع

شكر وتقدير

إن "التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2015 كيف تتغيّر غابات العالم؟" هو نتاج عدد كبير من المساهمين والداعمين. تعرب منظمة الأغذية والزراعة عن خالص شكرها وامتنانها للمساهمات التي تكرمت بها حكومات كندا وفنلندا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لجهة الدعم المالي خلال عملية إعداد التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2015. كما تعرب المنظمة عن تقديرها الكبير للدعم المالي الذي قدمته حكومة كندا والمبادرة الأوروبية للغابات والمنظمة الدولية للأخشاب الاستوائية، لإنتاج هذا التقرير. وقد قدم المركز المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية الدعم على صعيد الاستشعار عن بعد.

وما كان الإبلاغ عن الموارد الحرجية حول العالم ممكناً لولا مساهمات حوالي 300 مراسل وطني معني بتقييم حالة الموارد الحرجية ومن ينوب عنهم الذين عينتهم حكوماتهم لإعداد الاستجابات للاستبيان التعاوني حول الموارد الحرجية/تقييم حالة الموارد الحرجية. وقد كانت الاستثمارات الوطنية في جمع البيانات وحلقات العمل وكتابة التقارير، كبيرةً وكانت أساساً لـ155 تقريراً قطرياً يضمها التقييم هذا العام. وقد شارك في رعاية حلقات العمل الإقليمية أو العالمية كل من الفاو ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، وحكومات كندا وفنلندا والهند والمكسيك واليابان وتايلند والولايات المتحدة الأميركية، وهي قد كانت جزءاً مهماً من عملية إعداد التقييم لعام 2015.

صاغ هذا التقرير كل من K. MacDicken وÖ.Jonsson وL.Piña وL. Marklund وS. Maulo وV. Contessa وY. Adikari وM. Garzuglia وE. Lindquist و G. Reams وR. D’Annunzio. وقدم P. Mundhenk وC. Boitani الدعم الفني فيما قدّم خدمات دعم المطبوعات M. Palermo وL. Marinaro. وجرى تحرير التقرير من قبل D. Taylor و D. Miller بينما قُدمت الخدمات التحريرية وتنسيق الإنتاج من قبل S. Lapstun. أما التصميم والإخراج الفني للتقرير فمن عمل F. Dicarlo. وقد جرى تحسين جودة البيانات وجودة التقرير بفضل مراجعات قام بها الشركاء في الاستبيان التعاوني حول الموارد الحرجية، وموظفو إدارة الغابات لدى المنظمة، والمشاركون في استعراض الأقران الذين نكن لهم خالص الامتنان.

تمهيد

تساهم الغابات مساهمةً واسعةَ المدى وبعيدة الأثر في رفاه البشر. فالغابات تؤدي دوراً أساسياً في مكافحة الفقر في المناطق الريفية وضمان الأمن الغذائي وتوفير سبل المعيشة اللائقة. وهي تقدم فرصاً واعدة للنمو الأخضر على المدى المتوسط، كما توفّر خدمات للنظام الإيكولوجي على المدى البعيد، مثل الهواء والماء النظيفين وصون التنوع البيولوجي والتخفيف من وطأة تغيّر المناخ.

وتحتل الحراجة موقعاً مهماً في الإطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة الذي يشجع بقوة على اعتماد نهج متكامل للتصدي للمشاكل الرئيسية على صعيد إنتاج الأغذية والتنمية الريفية واستخدام الأراضي والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

ولكن من أجل إدارة غاباتنا إدارةً حكيمة لفائدة الأجيال الحالية والمستقبلية، من الضروري جداً أن نفهم بوضوح حالة الغابات في العالم والاتجاهات السائدة.

ويتيح التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2015 ذلك تحديداً. فمنذ نشر أول إصدار لهذا التقييم في عام 1948، راحت منظمة الأغذية والزراعة تبلغ عن حالة الغابات في العالم بصورة منتظمة، مقدمةً للأسرة الدولية أفضل المعلومات والتقنيات المتاحة.

ويصدر تقييم عام 2015 في توقيت حاسم بالنسبة إلى الغابات والتنمية المستدامة. فإنّ خطة التنمية باتجاه عام 2030 قد حددت الآن بما في ذلك الأهداف الجديدة للتنمية المستدامة. فالغابات ودورها في حماية النظم والخدمات الإيكولوجية الأرضية إعادتها إلى هيئتها الأصلية، ضرورية لخطة التنمية لما بعد عام 2015.

تم التوصل إلى اتفاق عالمي وشامل بشأن تغيّر المناخ – تشكل الغابات جزءاً أساسياً منه – خلال مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي عقد في باريس في ديسمبر/كانون الأول 2015. والذي اعتمده 195 بلداً. وعقد أيضاً في عام 2015، مؤتمر الحراجة العالمي الرابع عشر في ديربان، جنوب أفريقيا وهو أكبر مؤتمر دولي حول الغابات لهذا العقد – وهو قد أقيم في أفريقيا للمرة الأولى – وهناك تم إطلاق التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2015.

ويظهر تقييم عام 2015 اتجاهاً مشجعاً جداً نحو تراجع معدلات خسارة الغابات وانبعاثات الكربون من الغابات، وأيضاً ارتفاع القدرة على الإدارة المستدامة للغابات. كما تحسنت درجة الوثوق بالمعلومات المجموعة تحسناً هائلاً – ففي الوقت الراهن تُنفذ الجردات الوطنية للغابات على حوالي 83 في المائة من المساحة الحرجية في العالم، ما يشكل زيادة ملحوظة منذ عام 2010.

ويمكن استخلاص استنتاجين رئيسيين: 1) امتلاكنا لوفرةً من المعلومات الموثوق بها اليوم بشأن حالة الغابات في العالم و2) حصول تغيير إيجابي ينطوي على أمثلة ملفتة كثيرة على التقدم في جميع الأقاليم في العالم. ولكن ينبغي لهذا الاتجاه الإيجابي أن يتعزز ولا سيما في البلدان التي لا تزال متأخرة على هذا الصعيد.

وتقييم عام 2015 هذا هو نتيجة الجهد الجماعي للبلدان الذي يشمل أيضاً جهود حوالي 300 مراسل وطني وشريك ومنظمة الأغذية والزراعة. ويغطي الاستبيان التعاوني حول الموارد الحرجية الذي تنفذه 6 أطراف من شركاء وعمليات، حوالي 88 في المائة من غابات العالم. ويؤدي هذا الجهد التعاوني المتواصل إلى تحسين تناسق البيانات فيما يخفف عبء الإبلاغ عن كاهل البلدان. وبالإضافة إلى ما تقدم، يضمّ التقرير للمرة الأولى مؤشرات إلى جودة البيانات.

إن نتائج التقييم متاحة ضمن مجموعة من الأشكال المختلفة، بما فيها هذه الوثيقة التجميعية الحالية، ودليل مرجعي يحتوي على جداول مختصرة، وعدد خاص من صحيفة Forest Ecology and Management.

يمثّل هذا التقرير خطوةً كبرى إلى الأمام. وأنا أشجعكم على الاستفادة الكاملة من المعلومات الواردة في صفحاته.

جوزيه غرازيانو دا سيلفا

المدير العام لمنظمة الأغذية

والزراعة للأمم المتحدة

تغيّرت الغابات والإدارة الحرجية تغيّراً جوهرياً على مر السنوات الـ25 الماضية. فبصورة عامة، شهدت الفترة تلك سلسلةً من التطورات الإيجابية، وعلى الرغم من أن رقعة الغابات في العالم آخذة في التقلص مقابل استمرار المجموعات السكانية البشرية بالتنامي والطلب على الأغذية والأراضي بالتزايد، فإن الخسارة الصافية في المساحات الحرجية قد تراجعت بنسبة تفوق الخمسين في المائة. وفي الوقت نفسه، بلغ الاهتمام بالإدارة المستدامة للغابات مستويات عالية غير مسبوقة: فقد جرى تعيين المزيد من الأراضي كغابات دائمة، ويجري المزيد من القياس والرصد والإبلاغ والتخطيط وإشراك أصحاب المصلحة، ناهيك عن أن الإطار القانوني لدعم إدارة الغابات أصبح معترفاً به من قبل الجميع تقريباً. ويجري تعيين مساحات أكبر لصون التنوع البيولوجي فيما تلبي الغابات تزايد الطلبات على المنتجات والخدمات الحرجية.

في سنة 1990، كان في العالم 4 128 مليون هكتار من الغابات، وبحلول 2015 تقلصت تلك المساحة إلى 999 3 مليون هكتار، ما يشير إلى تغيير من 31.6 في المائة من المساحة الإجمالية للأراضي في عام 1990 إلى 30.6 في المائة [1] في عام 2015. إلا أنّ عملية إزالة الغابات، أو تحويل أراضي الغابات إلى استخدامات أخرى، أكثر تعقيداً من ذلك. فعلى الصعيد العالمي، تتسع المساحات الحرجية وتتقلص بوتيرة متواصلة ومن الصعب جداً رصدها حتى بواسطة التصوير الساتلي عالي الدقة. كما تختلف محرّكات تغير الغابات الطبيعية والمزروعة – وتتفاوت بشكل جذري باختلاف الظروف الوطنية وأنواع الغابات.

ويمكننا أن نصف تغيّر المساحة الحرجية على أنه عملية من الكسب (توسع الغابات) والخسارة (إزالة الغابات). ويقدّم التغيّر في المساحة الإجمالية للغابة فكرة عامة عن كيفية تغيّر كل الموارد الحرجية مجتمعةً. ولعل تغيّر الغابة الطبيعية هو مؤشر أفضل لمحركات الموائل الطبيعية والتنوع البيولوجي.

سُجّلت خسارة صافية بنسبة 129 مليون هكتار تقريباً من الغابات من عام 1990 إلى عام 2015، ما يمثل معدلاً سنوياً صافياً من الخسارة يبلغ 0.13 في المائة ومساحة إجمالية توازي مساحة جنوب أفريقيا تقريباً. ولكن يجب تناول هذه الظاهرة في سياقها الخاص: فقد تباطأ المعدل السنوي من 0.18 في المائة في التسعينيات إلى حوالي 0.08 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة. وقد سُجّلت خسارة سنوية ما بين 2010 و2015 بنسبة 7.6 مليون هكتار وكسب سنوي بنسبة 4.3 مليون هكتار في السنة، ما أدى إلى تراجع سنوي صاف في المساحة الحرجية بلغ 3.3 مليون هكتار في السنة.

وسُجّلت أكبر خسارة في المساحة الحرجية في المناطق الاستوائية وبالأخص في أمريكا الجنوبية وأفريقيا، مع أن معدل الخسارة في هاتين المنطقتين قد تراجع بشكل لافت في السنوات الخمس الأخيرة. وقد تراجع متوسط نصيب الفرد من المساحة الحرجية، من 0.8 هكتار إلى 0.6 هكتار للشخص الواحد من عام 1990 إلى 2015. وفيما يعتبر تراجع نصيب الفرد من المساحة الحرجية في أعلى مستوياته في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، فهو يحدث في كل من المجالات المناخية (باستثناء المجالات المعتدلة) مع تزايد أعداد السكان وتحويل الأراضي الحرجية إلى الزراعة وغيرها من الاستخدامات.

تشكّل الغابات الطبيعية القسم الأكبر من الغابات في العالم[2] إذ بلغت 93 في المائة من المساحة الحرجية العالمية أو 3.7 مليار هكتار في عام 2015. ومن 2010 إلى 2015 تراجعت الغابات الطبيعية بنسبة صافية بلغت 6.5 مليون هكتار في السنة. وهذا يعني تدنياً في صافي الخسارة السنوية للغابات الطبيعية من 10.6 مليون هكتار في السنة للفترة 1990 - 2000.

تقع معظم الغابات الطبيعية في فئة "الغابات الأخرى طبيعية" (74 في المائة)؛ أما الـ26 في المائة الباقية فيبلغ عنها كغابات ابتدائية. منذ عام 1990، تم الإبلاغ في التقارير القطرية عن 31 مليون هكتار من الغابات الابتدائية على أنها معدلة أو خالية من الأشجار للسنوات كافة. وهذا لا يعني بالضرورة أن أراضي الغابة الابتدائية قد حولت إلى استخدامات أخرى. فالغابة الابتدائية حين تعدل ولا تزال أشجارها، تتغيّر إلى نوع آخر من الغابات المجددة طبيعياً وفي بعض الحالات إلى غابة مزروعة.

وقد زادت مساحة الغابات المزروعة بما يزيد عن 105 ملايين هكتار منذ عام 1990. وبلغ معدل الزيادة السنوية المتوسط بين عامي 1990 و2000 3.6 مليون هكتار، ووصل المعدل إلى ذروته مع 5.9 مليون هكتار في العام خلال الفترة الممتدة من عام 2000 إلى 2005 وعاد يتباطأ ليبلغ 3.3 مليون هكتار في العام خلال الفترة بين 2010 و2015، مع تراجع الزرع في شرق آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.

زادن غلال الأخشاب بصورة طفيفة من 1990 إل 2011 فيما بقي الاعتماد على الوقود الخشبي كبيراً ولا سيما في البلدان متدنية الدخل. وفي عام 2011 بلغ المعدل السنوي لغلال الأخشاب 3.0 مليار متر مكعب عالمياً، شكل الوقود الخشبي نسبة 49 في المائة منها.

في عام 2015 تم تصنيف حوالي 31 في المائة من غابات العالم بالدرجة الأولى كغابات مخصصة للإنتاج، فشكّل ذلك انخفاضاً بسيطاً بلغ 13.4 مليون هكتار منذ عام 1990. فضلاً عن ذلك فإن ما يقارب 28 في المائة من المساحة الحرجية المبلغ عنها قد عينت للاستخدامات المتعددة فتراجعت بمقدار 37.5 مليون هكتار بين 1990 و2015. وتدار الغابات متعددة الاستخدامات لتوفر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات في الوقت عينه.

ويشكّل صون التنوع البيولوجي الهدف الأول للإدارة لدى 13 في المائة من الغابات في العالم، ومنذ 1990، أضيف 150 مليون هكتار من الغابات إلى المساحة التي تخضع إدارتها في المقام الأول لغايات الصون. وتمثل الغابات التي تم تخصيصها لحماية التربة والمياه 31 في المائة من المساحة الحرجية الإجمالية لدى البلدان المبلغة.

على مر السنوات الـ25 الماضية تناقص مخزون الكربون العالمي في الكتلة الحيوية للغابات بنسبة 11 جيغاطناً تقريباً. وقد كان هذا النقص ناتجاً بشكل رئيسي عن التحول إلى الاستخدامات الأخرى للأراضي وبدرجة أقل عن تدهور الغابات. تدل مؤشرات عدة على التقدم نحو الإدارة المستدامة للغابات على امتداد السنوات الـ25 الأخيرة. فإن 96 في المائة من غابات العالم تخضع لسياسات وتشريعات تدعم الإدارة المستدامة للغابات أكثر من نصف. وتقدم معظم البلدان فرصاً إلى أصحاب المصلحة ليساهموا في عمليات السياسات الوطنية.

تحسنت البيانات عن الموارد الحرجية في السنوات الأخيرة فابتداء من عام 2014، كان 112 بلداً أي ما يمثل 83 في المائة من المساحة الإجمالية للغابات قد أبلغت أنها قد أتمت أو في صدد إنجاز تقييم وطني للغابات (بالارتكاز إما على جرد ميداني أم الاستشعار عن بعد وإما على مزيج من الاثنين) قد أنجز معظمه أو تم تحديثه خلال السنوات الخمس الأخيرة.

كما أن المساحات الحرجية الخاضعة لخطط الإدارة قد زادت هي أيضاً. فبحلول عام 2010 شكلت المساحة الخاضعة لخطط الإدارة أكثر من نصف المساحة الحرجية الإجمالية، وكانت مقسمةً بالتساوي ما بين غايات الإنتاج وغايات الصون. وتتطلب معظم تلك الخطط مواصفات لمشاركة المجتمع العريض والمجتمع المحلي، وترسيم حدود الغابات ذات قيمة صون العالية. وإن جوانب حماية التربة والمياه مدرجة في خطط إدارة الغابات لأكثر من نصف المساحات التي تشملها الخطط. إلا أن التحدي يبقى في زيادة المساحة الحرجية الخاصعة لخطط إدارية.

واصلت المساحة الخاضعة لإصدار الشهادات الدولية لإدارة الغابات توسعها، فانتقلت من مساحة 14 مليون هكتار في عام 2000 إلى حوالي 438 مليون هكتار في عام 2014 بحيث كانت نسبة 58 في المائة منها مشمولة ببرنامج إقرار خطط إصدار الشهادات الحرجية فيما خضعت 42 في المائة منها لخطة إصدار الشهادات التابعة لمجلس رعاية الغابات.

وتبقى معظم الغابات مملوكة من القطاع العام، غير أن حصة الغابات المملوكة من قبل أفراد، قد زادت من 15 في المائة في عام 1990 إلى 18 في المائة في عام 2010. وقد سجّل معظم الزيادة لدى البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا. أما حقوق إدارة الغابات العامة التي تملكها الشركات الخاصة فقد ازدادت بشكل ملحوظ- ذلك أن النسبة المئوية من مساحة الغابات العامة قد زادت من 6 في المائة سنة 1990 إلى 14 في المائة سنة 2010.

وعلى مرّ السنوات الـ25 الماضية، تغيرت الغابات في العالم بطرق ديناميكية ومختلفة. فقد أصبحت البلدان تملك معارف عن مواردها الحرجية أكثر من أي وقت مضى، ونتيجة لذلك، أصبحت لدينا فكرة أفضل عن تغيّر الغابات حول العالم. كما أن معدل انحسار المساحات الحرجية يتراجع، وتبين مؤشرات الإدارة المستدامة للغابات تقدماً إيجابياً على صعيد إدارة الغابات. ولكن في الوقت نفسه تبقى تحديات هامة. فوجود السياسات والتشريعات والتنظيمات السليمة لا يقترن دائماً بالحوافز الفعالة أو بالإنفاذ. كما تستمر الممارسات الحرجية غير المستدامة وتحويل الغابات استمراراً سافراً – على الرغم من الجهود المتزايدة – ناهيك عن أن المنافع المستمدة من استخدام الغابات في بعض البلدان لا تبلغ المجتمعات المحلية بفعالية. ويوثق التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2015 كلاّ من التقدم الكبير في إدارة الغابات والحاجة إلى مواصلة الجهود من أجل دعم إدارة الغابات لمنفعة الأجيال الحالية والمستقبلية.

العمل معاً

نُشر أول إصدار للتقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لمنظمة الأغذية والزراعة في عام 1948 وكان تركيزه الأساسي ينصب على تقييم إتاحة الأخشاب ومنذ ذلك الحين، تطورت التقييمات العالمية لتلبي الحاجة المتزايدة إلى المعلومات فضمت موصفات عدة للموارد الحرجية والإدارة المستدامة للغابات. والتقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2015 هو نتيجة مساهمات من 155 بلداً والعمل الدؤوب للمراسلين الوطنيين الذين أعدوا التقارير القطرية التي تعرض الإحصاءات الحكومية الخاصة بالغابات ضمن شكل موحد.

وحين بدأ التقييم في عام 1948، كانت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) المنظمة الوحيدة التي تقوم بجمع معلومات عن الموارد الحرجية العالمية والإبلاغ عنها. واليوم هناك الكثير من المنظمات الدولية والإقليمية الضالعة في قياس بيانات الموارد الحرجية ورصدها والإبلاغ عنها، مستعينة إجمالاً بالاستشعار عن بعد مع معلومات قليلة أو معدومة ما عدا تقديرات مساحة الغطاء الشجري. في عام 2011، اجتمعت ست منظمات وعمليات دولية[3] لوضع الاستبيان التعاوني حول الموارد الحرجية (استبيان الموارد الحرجية) الذي يمثل حوالي 100 بلد و88 في المائة من المساحات الحرجية في العالم. وتشترك تلك المنظمات الآن في جمع المعلومات فيما يتعلق بأكثر من 60 في المائة من العدد الإجمالي للمتغيرات المجموعة في عملية تقييم حالة الموارد الحرجية. ومن ثم يتم تقاسم تلك البيانات مع الشركاء في استبيان الموارد الحرجية بحيث تُسأل البلدان مرة واحدة فقط عن تلك المعلومات. بعبارة أخرى، تجمع البيانات مرة واحدة لتستعمل من ثم مرات عدة. ومن شأن هذا أن يخفف من عبء الإبلاغ من جهة وأن يزيد من اتساق البيانات عبر المنظمات من جهة أخرى. كما ساعدت الشراكة في سياق استبيان الموارد الحرجية على توحيد التعاريف وتوقيت جمع البيانات.

كانت الشراكة مهمة أيضاً في مجال الاستشعار عن بعد. فقد أجري المسح العالمي للاستشعار عن بعد بمشاركة أكثر من 200 أخصائي من حوالي 100 بلد. بالإضافة إلى ذلك، أدت علاقة عمل وثيقة مع مركز الأبحاث المشترك للمفوضية الأوروبية إلى مشاركة أوجه التقدم الفني وكذلك كمية العمل الخاصة بتحليل التغيّر العالمي للغابات لبيانات القمر الاصطناعي لاندسات.

دليل سريع بشأن البيانات

تتمتع مجموعة البيانات المشتركة والتحاليل، والتحاليل المتعلقة بتقييم عام 2015، بصفات فريدة يجب مراعاتها لدى استعمال هذه الوثيقة. ولمزيد من المعلومات حول مصدر البيانات يرجى مراجعة القسم الخاص بمصادر البيانات، أو الاطلاع على الموقع الالكتروني لحالة الموارد الحرجية (www.fao.org/forest-resources-assessment).

أما الفئات الرئيسية المستخدمة للتحاليل فهي:

1. الإقليم والإقليم الفرعي. إنهما التصنيفان الجغرافيان المستخدمان في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010.

2. المجال المناخي. تُصنف البيانات القطرية لتقييم حالة الموارد الحرجية بحسب المجالات المناخية الرئيسية (استوائي، وشبه استوائي ومعتدل وشمالي) لكل من البلدان (http://www.fao.org/forestry/fra/76872/en/). في بعض الحالات، ولا سيما في المناطق الشمالية، يعني ذلك أن المجالات المناخية ليست ممثلة كافةً. فعلى سبيل المثال، تضم الولايات المتحدة الأمريكية غابة شمالية ومعتدلة وشبه استوائية ولكن بما أن الفئة الحرجية الأكبر معتدلة المناخ، يتم الإبلاغ عن البلد في المجال المناخي المعتدل. وهناك أمثلة أقل من هذا القبيل فيما يخص البلدان ذات المجال المناخي الاستوائي وشبه الاستوائي.

3. فئات الدخل. تستخدم تلك التحاليل فئات الدخل المحددة لدى البنك الدولي ابتداء من يوليو/تموز 2013 (الشكل 2).

يقدم التقييم العالمي لحالة الموارد لعام 2015 مؤشرات لجودة البيانات تشكّل بدورها نظاماً قائماً على طبقات تتم الإشارة فيه إلى معظم المتغيرات بحسب البلدان، وفقاً لمجموعة محددة مسبقاً من التعاريف. والهدف الرئيسي للطبقات هو تحديد جودة بيانات المؤشرات وعمر البيانات وطبيعة المصدر الأصلي للبيانات. تعتبر الطبقة 3 مصدر البيانات الأحدث والأكثر موثوقية، فيما الطبقة 2 هي مصدر أقدم وأقل اكتمالاً؛ أما الطبقة 1 فهي تقديرات للخبراء (أنظر القسم الخاص بموارد البيانات).

تتطلب الإدارة المسؤولة والمستدامة للغابات نهجاً متزناً يشمل الأركان الثلاثة للاستدامة – أي الركن الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. يتسم قياس التقدم في كل من تلك المجالات الواسعة بطريقة مجدية، بالتعقيد، وهو في حالات كثيرة غير قابل للتحقيق بالكامل، حتى في البلدان التي تتمتع بالموارد الكافية لجمع البيانات ذات الصلة. غير أنّ المؤشرات التي تقيس التقدم توفر دليلاً على كيفية تكييف القرارات الإدارية والاستثمارية لكي تلائم احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية وتوقعاتها.

ما هي؟

إنّ مؤشرات الاستدامة عبارة عن قياسات ذات أساس علمي توفر نهجاً متسقاً لتحديد التقدم باتجاه الإدارة المستدامة للغابات وتقييمه ورصده والإبلاغ عنه إلى مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة والمؤسسات، بما يشمل الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المانحين والباحثين والجمهور العام. ويمكن لمؤشرات الاستدامة أن تفيد في تحديد التغيّرات في ممارسات إدارة الغابات الضرورية لصيانة الغابات السليمة وتحسينها.

ما سبب أهميتها؟

تقدم المؤشرات الخاصة بالتقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2015 فكرة شاملة عن الحالة الراهنة للموارد الحرجية في العالم والأهم، عن التغيّرات التي طرأت خلال فترة الـ25 عاماً الماضية. وتشكّل كل تلك المعلومات التي تتيحها البلدان إلى تقييم حالة الموارد الحرجية والى الأسرة العالمية أساساً لصياغة السياسات والممارسات والاستثمارات التي تؤثر في الغابات والحراجة.

ونظراً إلى تعقيد الغابات في العالم والمنافع المجتمعية المنبثقة عن الغابات، لا يمكن لمؤشر واحد فقط أن يقدّر التقدم باتجاه الإدارة المستدامة للغابات. بل يجب أخذ المجموعة الكاملة من المؤشرات في الاعتبار من أجل التوصل إلى صورة شاملة للوضع.

إن المعلومات المقدمة من خلال هذا التقييم تساهم في بعض المؤشرات المرتبطة بالغابات التي تم تحديدها لرصد التقدم المحرز في إطار أهداف التنمية المستدامة المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبشكل خاص، يساهم التقرير المؤشر 15-1-1 (المساحة الحرجية كحصة من مساحة الأراضي الإجمالية) وفي توفير المعلومات ذات الصلة بالمؤشر 15-2-1 (التقدم باتجاه تحقيق الإدارة المستدامة للغابات).

إن البيانات المتاحة من خلال عملية الإبلاغ لإعداد تقرير حالة الموارد الحرجية تقدم مباشرة من طرف الدول من خلال عملية إبلاغ راسخة ومعزَزة وشفافة وقابلة للرصد. كما أن اعتماد منهجية إبلاغ موحدة ومتغيرات متسقة أمر يفترض قابلية تجميع البيانات القطرية على المستوى الإقليمي والدولي وللرصد بشكل تدريجي، وبالتالي التقيد بمتطلبات الرصد والإبلاغ لأهداف التنمية المستدامة. ويواصل تقرير حالة الموارد الحرجية تعزيز قدرات الدول في مجال الإبلاغ بما يتواءم مع متطلبات الرصد لأهداف التنمية المستدامة.

نطاق الموارد الحرجية

إن نطاق الموارد الحرجية مؤشر مهم إلى الإدارة المستدامة للغابات. ويعد فهم التغيّرات في الموارد الحرجية عاملاً ضرورياً للسياسات والتدابير الإدارية، وكذلك لتوجيه للسياسات العامة والخاصة. وإن ضمان توافر الموارد الحرجية الكافية للقيام بالوظائف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للأجيال المستقبلية يُعتبر عاملاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة.

التغيّات في المساحة الحرجية

ما سبب أهمية هذا المؤشّر؟

إن معرفة كيفية تغير المساحة الحرجية عبر الوقت ومسبباته، مهمة لإدارة الغابات بصورة مستدامة لأن تلك التغيّرات قد تؤدي إلى خسائر على المدى البعيد (أي تحويل الغابة إلى الزراعة) من قاعدة الأراضي الحرجية أو إلى كسب (أي التشجير). وبما أنّ الغابات توفر القسم الأكبر من المنتجات الحرجية في العالم وعدداً من الخدمات الإيكولوجية والبيئية مثل تنقية المياه وضبط تعرية التربة واحتباس الكربون، من المهم جداً فهم الموارد الحالية للغابات والمسارات المتعددة التي يسلكها تغيّر الغابات. وتعمل الغابات أيضاً كخزانات وكبالوعات للكربون، ولذا فإن عمليات الكسب أو الخسارة من خلال تغير استخدام الأراضي تساعد العلماء وصانعي القرارات على قياس قدرة الغابات على خفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة.

وكثيراً ما تتصل تغيرات النظم الإيكولوجية في المساحة الحرجية بالتغيّرات في قدرة الغابات على توفير سلع وخدمات ذات أهمية عالمية. ويمكن لتلك السلع والخدمات أن تشمل فرص العمل والمنتجات الخشبية والسلع والخدمات الحرجية غير الخشبية. ويشكّل فهم تلك التغيّرات أساساً سليماً لصنع القرارات المتعلق بالسياسات والاستثمار والإدارة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

ما الذي تغيّر ولماذا؟

على مر السنوات الـ25 الماضية تراجعت المساحة الحرجية من 4.1 مليار هكتار إلى ما دون 4 مليار هكتار بقليل، ما يوازي تراجعاً بنسبة 3.1 في المائة. وقد تباطأ تغيّر المساحة الحرجية في العالم بنسبة تعدت الـ50 في المائة في الفترتين 1990-2000 و2010-2015 (الجدول 1). وينتج هذا التغيّر عن مزيج من تراجع معدل خسارة المساحات الحرجية في بلدان معينة وزيادة الكسب في بلدان أخرى. ويبدو أن صافي التغيرات في المساحات الحرجية قد استقر على امتداد العقد المنصرم.

ويدل الشكل 3 على المساحة الحرجية كنسبة من مساحة الأراضي، حول العالم في عام 2015. وتمثل أكبر 10 بلدان من حيث المساحة الحرجية حوالي 67 في المائة من إجمالي المساحة الحرجية العالمية (الجدول 2).

تقع الحصة الأكبر من غابات العالم في البلدان ذات الدخل المرتفع، وتتبعها البلدان في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، ثم الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، ثم البلدان ذات الدخل المنخفض وهذا يصح أيضاً لمساحة الغابات الطبيعية والمزروعة (الشكل 4).

أما الطرق التي سلكها تغيّر تلك المساحة فمهمة لا سيما بالنظر إلى النمو المتواصل للمجموعات السكانية البشرية والطلب على المنتجات الحرجية. ويبين الجدولان 3 و4 أين حصلت أهم الخسائر والمكاسب في المساحة الحرجية بين 2010 و2015، بينما ترد في الشكل 5 الدول المتوفرة على مساحة حرجية مستقرة وكذلك الكسب والخسائر في المساحة الحرجية من 1990 إلى 2015 في الشكل 5.

كانت معظم الغابات التي حولت إلى استخدامات أخرى بين عام 1990 و2015 تقع في المناطق الاستوائية، وقد ظهرت لديها خسارات في كل فترة من فترات القياس منذ عام 1990 (الشكل 6). وقد زادت المساحات الحرجية في البلدان المعتدلة في كل من فترات القياس، في حين سجّل تغيير طفيف نسبياً في المجالين المناخيين الشمالي وشبه الاستوائي.

وفيما تراجعت المساحة الحرجية من جهة، تزايدت أعداد السكان من جهة أخرى ما يعني أن نصيب الفرد من المساحة الحرجية يتراجع – وهذا من الاتجاهات السائدة منذ آلاف السنين. والتغيّرات في نصيب الفرد من المساحة الحرجية، شأنها شأن القياسات الأخرى لتغير المساحات الحرجية، غير متساوية عبر مختلف المجالات المناخية والأقاليم الفرعية (الشكل 7). إن التغير في المجالات المناخية الشمالية والمعتدلة حدث بشكل تدريجي، قيما لم تكن تلك الحال و الانخفاض في المناطق المدارية – حيث أن نصيب الفرد من المساحة الحرجية كاد يصل إلى النصف خلال الـ25 سنة الماضية وبلغ التراجع 35 في المائة في المناطق شبه الاستوائية.

كان التغيّر في المساحات الحرجية بين الدول ذات الدخل المرتفع إيجابي المنحى على مدى السنوات الـ25 الماضية، مع تسجيل زيادة طفيفة في الفترة 2010-2015 (الشكل 8). البلدان في الشريحة العليا من الدخل المتوسط من خفض صافي الخسارة السنوية للغابات من حوالي 1.8 مليون هكتار في السنة في الفترة 1990-2000 إلى كسب طفيف في الفترة 2010-2015. وقد انخفضت معدلات انحسار الغابات في بلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط من 3.4 مليون هكتار في التسعينيات إلى 1.9 مليون هكتار ما بين عامين 2010 و 2015. أما في بلدان الدخل المنخفض انخفضت معدلات الانحسار من 2.9 مليون هكتار في الفترة 1990-2000 إلى 2.4 مليون هكتار في الفترة 2010-2015.

ما هي التوقعات المستقبلية؟

يشير التراجع في معدلات الخسارة الصافية للغابات في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، بالاقتران مع الزيادات المستقرة أو المعتدلة في المناطق المعتدلة والشمالية، إلى أن معدل خسارة الغابات سيتابع تراجعه في السنوات المقبلة على الأرجح. ومع استمرار أعداد السكان في التزايد، من المحتمل أن يتزايد الطلب على تحويل المزيد من الأراضي الحرجية إلى غايات الزراعة، ولا سيما في المناطق الاستوائية (إلا إذا زادت الإنتاجية الزراعية بنسبة كبيرة في الأراضي الزراعية الحالية). ويشير التراجع في نصيب الفرد من المساحة الحرجية، بالاقتران مع الزيادات المستقرة في غلات الأخشاب إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى المزيد من الأخشاب من مساحات أصغر من الأراضي في السنوات المقبلة.

التغيّر في مساحات الغابات الطبيعية والمزروعة

ما سبب أهمية هذا المؤشّر؟

تشكّل أوجه الشبه والاختلاف بين الغابات الطبيعية والمزروعة موضع جدال بين الكثيرين من أصحاب المصلحة المعنيين بتغيّر الغابات. تساهم الغابات الطبيعية في صون تنوّع الأنماط الجينية وفي الحفاظ على تشكيلة أصناف الأشجار الطبيعية وهيكلها ومحركاتها الإيكولوجية، وغالباً ما توفر إمدادات حيوية من المنتجات الحرجية. وكثيراً ما يتم إنشاء الغابات المزروعة لغايات إنتاج الأخشاب أو للسيطرة على التعرية الناجمة عن الهواء و/أو حماية التربة والمياه. وبوسع الغابات المزروعة التي تتمتع بإدارة حسنة أن تفيد في توفير مختلف السلع والخدمات الحرجية وأن تساعد على تخفيف الضغط عن الغابات الطبيعية.

ما الذي تغيّر ولماذا؟

على الصعيد العالمي، تتراجع مساحة الغابات الطبيعية فيما مساحة الغابات المزروعة تشهد تزايداً. وابتداء من عام 2015، كانت الغابات الطبيعية تمثل 93 في المائة من مجمل المساحة الحرجية . وقد تراجع صافي الخسارة السنوية العالمية للغابات الطبيعية من حوالي 10.6 مليون هكتار في التسعينيات إلى 6.5 مليون هكتار بين 2010 و2015.

توجد أكبر مساحة من الغابات الطبيعية في أوروبا إذ تبلغ حوالي 925 مليون هكتار (الشكل 9) يقع 85 في المائة منها تقريباً في الاتحاد الروسي. وقد تكبدت أمريكا الجنوبية أكبر معدل خسارة في الغابات الطبيعية، وتلتها آسيا وأمريكا الشمالية والوسطى. أما في أوروبا وأوسيانيا فالاتجاه مستقر نسبياً.

زادت مساحة الغابات المزروعة بنسبة تعدت الـ105 مليون هكتار منذ عام 1990 وهي تمثل 7 في المائة من المساحة الحرجية في العالم. وبلغ معدل الزيادة السنوي بين عامي 1990 و2000 الـ3.6 مليون هكتار. ووصل المعدل إلى ذروته بقيمة 5.3 مليون هكتار في السنة خلال الفترة الممتدة بين 2000 و2010 وما لبث أن تباطأ ليصل إلى 3.2 مليون هكتار في الفترة من 2010 إلى 2015 في السنة مع تناقص الزرع في شرق آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب آسيا وجنوب شرقي آسيا.

توجد أكبر مساحة من الغابات المزروعة في المجال المناخي المعتدل وهي تمثل 150 مليون هكتار، وتتبعها المنطقتان الاستوائية والشمالية مع 60 مليون هكتار لكل منهما. وعلى مر السنوات الـ25 الأخيرة، زادت مساحة الغابات المزروعة في كافة المجالات المناخية ولا سيما في المجال الشمالي إذ كادت تبلغ الضعف هناك. أما في المناطق الاستوائية والمعتدلة فقد زادت بنسبة 67 و51 في المائة بالتتابع (الشكل 10).

ما هي التوقعات المستقبلية؟

على الرغم من أن معدّل تناقص الغابات الطبيعية قد تباطأ خلال السنوات العشر الأخيرة، من الأرجح أن تستمر مساحة الغابات الطبيعية بالتراجع ولا سيما في المناطق الاستوائية بسبب تحويل الغابات إلى الزراعة في المقام الأول. ومن جهة أخرى، بسبب الطلب المتزايد على المنتجات الحرجية والخدمات البيئية، من الأرجح أن تستمر مساحة الغابات المزروعة في التزايد خلال السنوات المقبلة.

الخسارة الجزئية للغطاء الشجري – مؤشر غير مباشر لتدهور الغابات؟

ما سبب أهمية هذا المؤشّر؟

يعتبر تدهور الغابات مقياساً مهماً جداً لرصد التأثيرات التي تلحق بالتنوع البيولوجي وتدفق الكربون في الجو، وكإشارة إلى التحوّل الممكن للغابة. غير أنّ قياس تدهور الغابات ينطوي على مشاكل كثيرة وذلك لأسباب عدة. فأولاً، من المعلوم أن تعريف تدهور الغابات هو أمر غير سهل. وثانياً، أيّ كان التعريف، من الصعب رصد تدهور الغابات بواسطة معظم أنواع القياسات لأنه شكل دقيق جداً من أشكال تغيّر الغابات. ومن الصعب كشف التدهور من خلال البيانات المستشعرة عن بعد، لا سيما مع أشكال البيانات ذات الدقة المكانية المتوسطة، التي هي الأكثر شيوعاً، لأنّ المستوى الذي يحدث فيه التدهور كثيراً ما يكون غاية في الدقة، على مستوى ما دون البكسل. وهذا يعني أن طبيعة التدهور تخص مساحات أصغر من قدرة البكسل المستشعر عن بعد على كشفها.

كيف نفّذ ذلك؟

تم حساب مجاميع الخسارات الجزئية للغطاء الشجري لكافة السنوات في الفترة الممتدة بين عام 2000 و 2012، وبالتالي لا توجد سلسلة زمنية من التقديرات لتحديد التغيّرات من حيث المعدلات أو المواقع. بلغت المساحة الإجمالية للخسارة الجزئية للغطاء الشجري 185 مليون هكتار للفترة الممتدة بين 2000 و 2012، ولكنها موزعة بشكل غير متساو عبر المجالات المناخية (الشكل 11). فقد انطوى المجال المناخي الاستوائي على أكبر نسبة من الهسارة الجزئية للغطاء الشجري المرصود على مساحة تفوق 156 مليون هكتار أو ما يعادل 9 في المئة من المساحة الحرجية. وقد أشار كل من المجال المناخي الشمالي شبه الاستوائي إلى خسارة جزئية بلغت 1.3 و 2.1 في المئة تباعاَ من الغطاء الشجري.

ما الذي تغيّر ولماذا؟

يعرض الشكل 12 نتائج بشأن الخسارة الجزئية للغطاء الشجري وفق الأقاليم الفرعية. تجاوزت الخسارة الحرجية المساحة المشمولة بالخسارة الجزئية للغطاء الشجري في أفريقيا الشرقية والجنوبية (أربعة أضعاف تقريباً)، وأمريكا الجنوبية (الضعف تقريبا) وأمريكا الوسطى. شهد جنوب وجنوب شرق آسيا أكبر خسارة جزئية للغطاء الشجري، من خلال رصد ما يفوق 50 مليون هكتار، فيما أظهرت نتائج أمريكا الجنوبية خسارة جزئية بلغت حوالي 47 مليون هكتار. وحلَّت افريقيا الغربية والوسطى في المرتبة الثالثة بخسارة جزئية تناهز 35 مليون هكتار. ومن خلال المقارنة مع إجمالي المساحة الحرجية لعام 2010، تُعتبر أمريكا الوسطى أكثر الأقاليم الفرعية خسارة للغطاء الشجري مع حوالي 18 في المئة من المساحة الحرجية التي تم رصد تعرضها للخسارة الجزئية للغطاء الشجري.

ما هي التوقعات المستقبلية؟

إن الخسارة الجزئية للغطاء الشجري لا ترتبط فقط بالأنشطة البشرية التي قد تعتبر مضرة بالنسبة إلى أداء الغابات العذراء بل أيضا بأنشطة الإدارة البشرية والأسباب الطبيعية التي تمثل جزءاً من النظم الإيكولوجية السليمة للغابات والتي يمكن أن تُعتبر تحسينات لنظم الغابات. وبالتالي فإن المساحة الكبيرة من الخسارة الجزئية للغطاء الشجري هي على الأرجح نتيجة للحرائق فيما المساحات الأخرى تعد خاضعة لنظم الإدارة المستدامة للغابات. من الأكيد أننا سنشهد المزيد من خسارة الغطاء الشجري وذلك بسبب الحصاد الانتقائي والحفاظ على كثافات أدنى من الأرصدة وبسبب الحرائق والآفات والأمراض و/أو رعي المواشي. لكن، من المرجح أن تحدث تلك التغيرات وفق النسب التي نعاينها اليوم. إن آلية خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها (REDD+) قد تسمح بتقليص وتيرة تدهور الغابات كلما كللت الجهود الوطنية بالنجاح.

الإدارة المستدامة للغابات

يختلف معنى الإدارة المستدامة للغابات بالنسبة إلى الأشخاص المختلفين، لكن ثمة إجماع عام على أنها يجب أن تشمل الجوانب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. تُعرِف الأمم المتحدة الإدارة المستدامة للغابات على أنها "مفهوم ديناميكي ودائم التطور يرمي إلى المحافظة على القيم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكافة أنواع الغابات، من أجل منفعة الأجيال الحالية والمستقبلية".[4]

ما سبب أهمية هذه المجموعة من المؤشرات؟[4]

لقد وضعت مؤشرات الإدارة المستدامة للغابات من خلال العديد من العمليات الدولية خلال العقود الأخيرة، وأصبحت مؤخرا جزءا لا يتجزأ من إطار عمل الرصد والإبلاغ لأهداف التنمية المستدامة. وفي محاولة لكفالة اتساق المؤشرات المنبثقة عن عمليات مختلفة للمعايير والمؤشرات، برزت هذه المجالات المواضيعية السبعة:

• نطاق الموارد الحرجية

• التنوع البيولوجي

• صحة وحيوية الغابات

• الوظائف الإنتاجية للموارد الحرجية

• الوظائف الحمائية للموارد الحرجية

• الوظائف الاجتماعية والاقتصادية

• إطار العمل المعني بالسياسات وإطار العمل القانوني والمؤسسي

وإضافة إلى البيانات المتصلة بحالة وتوجهات المساحة الحرجية ومخزون الكربون وتصنيف واستغلال الغابات الواردة في هذا التقرير، تم كذلك جمع معلومات خاصة مرتبطة بإطار العمل والجوانب ذات الصلة بتنفيذ ممارسات الإدارة المستدامة للغابات، وذلك في إطار التقرير العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2015.

ما الذي تغيّر ولماذا؟

يشير عدد من المؤشرات الرئيسية إلى إحراز التقدم نحو الإدارة المستدامة للغابات في السنوات الأخيرة. ويمكن اختصار تلك التغيرات كالتالي:

• النسبة السنوية الصافية لخسارة المساحة الحرجية قد انخفضت من 0.18 في المائة ما بين 1999-2000 إلى 0.08 في المائة خلال الفترة بين 2010 و 2015.

• زيادة المساحة الحرجية في المناطق المحمية، مع ارتفاع ملحوظ في المناطق الاستوائية.

• حوالي 2.2 مليار هكتار يستخدم من قبيل الغابات الدائمة

• زيادة المساحة الحرجية المخصصة لحماية التربة والمياه والقيم البيئية والثقافية والروحية.

• ازدياد المساحة المشمولة بخطط إدارة الغابات لتبلغ 2.1 مليار هكتار (2010)، وهي مقسمة بالتساوي بين غايات الإنتاج وغايات الحفظ.

• اعتماد إصدار الشهادات في مجال إدارة الغابات في أواخر التسعينيات، وتمثل الغابات المشمولة حاليا بشهادات 438 مليون هكتار، أو 11 في المئة من إجمالي المساحة الحرجية.

في إطار التقرير العالمي لحالة الموارد الحرجية، تم كذلك جمع معلومات بشأن الوضع الحالي لبعض المؤشرات المتصلة بإطار العمل الداعم للإدارة المستدامة للغابات (الجدول 5). وأبلغت 140 دولة وإقليما إجمالا إنها تتوفر على سياسة وأطر عمل قانونية معتمدة لدعم الإدارة المستدامة للغابات، بينما تتوفر 126 دولة على منبر وطني لإشراك أصحاب المصلحة في الحوار المعني بالسياسات. يتم إعداد التقارير الدورية بشأن حالة الغابات من طرف 116 دولة وإقليما، كما ترفع 86 دولة التقارير إلى الهيئات الدولية المعنية بالمعايير والمؤشرات.

كم من الغابات يُنوى الاحتفاظ به على المدى الطويل؟

ما سبب أهمية هذا المؤشّر؟

لن تبقى الأراضي الحرجية الموجودة كلها اليوم على حالها في المستقبل. وإن امتلاك أدلة على كمية الأراضي التي تعتبر حاليا غابات دائمة، يعطي فكرة أوضح عن الخطط الحكومية والخاصة المتراكمة الرامية إلى المحافظة على الاستخدام الدائم للغابات. تتوفر بعض البلدان على أراض حرجية يُفرض عليها من الناحية القانونية أو التنظيمية أن تبقى كغابات، تسمى "الأملاك الحرجية الدائمة". وفي بلدان أخرى، ما من ملك حرجي دائم، لكن ثمة نية للإبقاء على الغابات بشكل دائم. يعكس هذا المؤشر الأملاك الحرجية الدائمة وباقي المساحات الحرجية التي يُنوى الاحتفاظ بها كغابات بشكل دائم.

ما الذي تغيّر؟

إن مائة وثلاثة وستين دولة وإقليما بمساحة حرجية إجمالية تصل إلى 3.7 مليار هكتار أبلغت أنها تعتزم الاحتفاظ بحوالي 2.2 مليار هكتار كغابات على المدى الطويل، حيث يوجد 1 مليار هكتار تقريباً من بينها في المناطق الاستوائية (الشكل 13).

من أصل المساحة الحرجية المستخدمة كغابات بشكل دائم، ثمة مساحات بالكاد تقل عن 1.5 مليار هكتار فُرض من الناحية القانونية أن تعتبر أملاكا حرجية دائمة. أما أكثر من نصف العقارات الحرجية الدائمة فيوجد في المناطق الاستوائية (الشكل 14).

خطط إدارة الغابات

ما سبب أهمية هذا المؤشّر؟

تعتبر خطط إدارة الغابات صكوكاً مهمة تستخدم لضمان إدارة الغابات بشكل يمكنها من توفير السلع والخدمات باستمرار على المدى البعيد. تستخدم خطط إدارة الغابات لغايات مختلفة أو متعددة من قبيل الإنتاج والصون والخدمات البيئية.

ما الذي تغيّر؟

من الملحوظ أن الأغلبية الساحقة من البلدان تتوفر على خطة لإدارة الغابات (167 دولة تمثل 98 في المائة من المساحة الحرجية العالمية)، وأن تلك الخطط تشمل أكثر من نصف مساحتها الحرجية، بما يناهز 2.1 مليار هكتار. وتتواجد أكثر من نصف المساحة الخاضعة لخطة لإدارة الغابات في المنطقة الشمالية (الشكل 15). إن عددا أقل من الدول (109) قد أبلغ عن أولوية خطة الإدارة؛ وأشارت تلك الدول إلى أن أكثر من نصف المساحة الخاضعة لخطة الإدارة تركز اهتمامها على الإنتاج، بينما يركز النصف الآخر على الصون.

أما بشأن مضمون خطط إدارة الغابات، أشارت 121 دولة وإقليما إلى أن الخطط ينبغي أن تشمل حماية التربة والماء، بينما أشارت 118 دولة وإقليما إلى أنها ينبغي أن تشمل – القيمة العالية لصون الغابات، وأشارت 116 إلى أنها ينبغي أن تأخذ الاعتبارات الاجتماعية في الحسبان.

إن نسبة المساحة الحرجية الخاضعة لخطة للإدارة قد ارتفعت منذ 1990 في كل المجالات المناخية باستثناء المجال المناخي الشمالي، حيث ظلت مستقرة في نفس المستوى المرتفع (الشكل 16).

ما هي التوقعات المستقبلية؟

من المرجح أن يتواصل توسع المساحة الحرجية الخاضعة لخطة للإدارة، بالنظر إلى التوجهات الحالية وزيادة الاهتمام بالإدارة المستدامة للغابات. لكن، يظل التحدي مرتبطا بزيادة المساحة الحرجية الخاضعة لخطة للإدارة، خاصة في البلدان الاستوائية.

إصدار الشهادات لإدارة الغابات

ما سبب أهمية هذا المؤشّر؟

تم اعتماد إصدار الشهادات للغابات بشكل مستقل خلال أواخر التسعينيات باعتباره آلية طوعية للإدارة المستدامة للغابات والاتجار بمنتجات الإدارة الخاضعة للإدارة المستدامة. وينتشر بشكل واسع نظامان عالميان لإصدار الشهادات: مجلس إدارة الغابات (FSC) وبرنامج المصادقة على شهادات الغابات (PEFC). ويتضمن النظامان معايير خاصة بأفضل الممارسات في مجال إدارة الغابات، تشمل الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

لا يعتبر إصدار شهادة إدارة الغابات أداة مثالية لوصف الإدارة المستدامة للغابات. ولكنه وسيط مهم يمكن رصده والتحقق منه. أما إصدار الشهادات مع التدقيق من قبل طرف ثالث، فيشكل مؤشرا جيدا على أن مدير الغابة يستثمر في التحسين المستمر لضمان استخدام أفضل الممارسات التي ستؤدي إلى توفير منتجات وخدمات الغابة بشكل مستقر.

ما الذي تغيّر ولماذا؟

نمت المساحة التي يشملها هذين النظامين لإصدار شهادات إدارة الغابات نموا جذريا من 14 مليون هكتار في عام 2000 إلى ما يفوق 438 مليون هكتار في عام 2014، تخضع 58 في المائة منها لبرنامج المصادقة على شهادات الغابات و42 في المئة لبرنامج مجلس إدارة الغابات (الشكل 17). يتم احتساب جزء من هذه المساحة (حوالي 2 في المائة[5]) بشكل مزدوج بالنظر إلى المصادقة على بعض وحدات إدارة الغابات بموجب النظامين لا يزال النمو الأسرع والأكثر استدامة في إصدار الشهادات الدولية مسجلاً في المنطقة المعتدلة والشمالية.

ما هي التوقعات المستقبلية؟

يمكن أن نتوقع استمرار نمو المساحة الحرجية الخاضعة للشهادات الدولية لكن هناك بعض البدائل الأخرى مثل الاتفاقيات الطوعية للشراكة، والتي تضمن نشأة المنتجات الحرجية في غابات خاضعة للإدارة المستدامة. كما أن كون إصدار الشهادات آلية طوعية موجهة من طرف السوق، فإنها تتأثر بالطلب على المنتجات الخاضعة للشهادات والتي ترتبط بدورها بالمؤشرات الاقتصادية العامة.

رصد الغابات والإبلاغ عنها

ما سبب أهمية هذا المؤشّر؟

يوفر رصد الغابات والإبلاغ عنها آليات مهمة لقياس ونشر المعلومات بشأن أوضاع وتوجهات الإدارة المستدامة للغابات. وتمثل المعلومات الموثوقة والمحدثة أساس إدارة الغابات والاستثمار في الغابات وقطاع الحراجة من قبل الحكومات والشركات الخاصة والجهات المانحة الدولية والأفراد والمجتمع الدولي.

ما الذي تغيّر ولماذا؟

في السنوات الأخيرة، سجّلت زيادة ملفتة في المساحة الحرجية التي شملتها عمليات الجرد الوطنية الأخيرة أو المتواصلة، كما أن المفاوضات الدولية بشأن آلية مالية لتقليص إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية (REDD+) قد سمحت بإتاحة الدعم لتطوير أنظمة وطنية لرصد الغابات.

وهناك إجمالا 112 دولة تمثل حوالي 83 في المئة من المساحة الحرجية سبق لها الإبلاغ عن إجراءها سابقا أو لحظة الإبلاغ لتقييم وطني للغابات بناء على جرد ميداني أو الاستشعار عن بعد، أو بالاعتماد على كليهما. ومن بين هذه الدول، أعلنت 81 دولة تمثل 77 في المائة من المساحة الحرجية المبلغ عنها أنها أنهت أو بدأت التقييم الوطني للغابات بعد 2010.

وتكمن طريقة أخرى متاحة للدول للإبلاغ عن مواردها الحرجية في استعراض تقييمها لموثوقية التقديرات بشأن المساحة الحرجية، من خلال الاعتماد على نظام للطبقات[6] حيث تكون الطبقة 3 قائمة على بيانات حديثة وموثوقة بينما تكون الطبقتان 1 و 2 قائمتان على مصادر قديمة للبيانات والعمليات الجزئية للجرد أو تقديرات الخبراء. وعلى المستوى العالمي، حددت 60 في المائة من تقديرات المساحة الحرجية من خلال مصادر بيانات الطبقة 3 (الشكل 18). أبلغت البلدان في المجال المناخي الشمالي والمعتدل أنها استعانت إلى حد كبير بجودة بيانات الطبقة 3 لاحتساب المساحة الحرجية، بينما استعانت بلدان المجال دون الاستوائي والاستوائي بالطبقة 1 و 2 إلى حد كبير.

تعهدت دول بشكل واضح بالإبلاغ عن أوضاع غاباتها، حيث أن 116 دولة تمثل 88 في المائة من المساحة الحرجية العالمية قد أعلنت إعدادها بشكل دوري لتقرير وطني بشأن أوضاع غاباتها. فيما أعلنت 86 دولة تمثل 77 في المائة من المساحة الحرجية العالمية أنها تعد التقارير بشأن معايير ومؤشرات الإدارة المستدامة للغابات. وتُعتبر هذه التقارير الوطنية أساسية من أجل تقييم التغيير على مر الزمن وتقديم رؤية بشأن التقدم المحرز بهدف اعتماد ممارسات الإدارة المستدامة للغابات، خاصة عندما تتضمن معلومات شاملة بشأن الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للإدارة المستدامة للغابات.

ما هي التوقعات المستقبلية؟

إن رصد الغابات والإبلاغ عنها على نطاق واسع وبشكل متنام يوحي بالاهتمام المتزايد من جانب البلدان بتعزيز أداء غاباتها. ومن المرتقب أن يستمر هذا التوجه، خاصة بالنظر إلى المدفوعات القائمة على الأداء في إطار المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات (REDD+) ، والتي قد تشمل محفزات إضافية من أجل رصد الغابات والإبلاغ عنها في العديد من البلدان الاستوائية.

الحفاظ على السلامة الإيكولوجية والتنوع البيولوجي

تؤدي الغابات دوراً مهماً في دعم النظم والدورات الإيكولوجية وصونها. وتعتمد الغابات على العمليات المعقدة الكثيرة المسؤولة عن تدوير الكربون والماء وتساهم فيها. وهي تنظم أيضاً تدفقات المياه وتحمي التربات. ويمكن لطريقة إدارة الغابات أن تؤثر في أدوارها المستقبلية لجهة الحفاظ على التنوع الوراثي والتصنيفي ووظائف النظام الإيكولوجي والخدمات البيئية.

صون التنوع البيولوجي

ما سبب أهمية هذا المؤشّر؟

يتيح الحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال الصون والمساحات المحمية، للمخلوقات أن تصمد وتتطور وتتكيف بنشاط مع الظروف البيئية المتغيرة. كما أنه يعزز الأرصدة الجينية للنبات والحيوان ويوفر خزانات وراثية لاستيلاد الأشجار. ولذا فإن الحفاظ على التنوع البيئي غاية في الأهمية من أجل صحة غابات العالم على المدى البعيد وإنتاجيتها المستدامة. وتعتبر البيانات الموثوقة حول حالة التنوع البيولوجي للغابات واتجاهه، مؤشرا للبلدان التي يزداد التنوع البيولوجي فيها أو ينحسر. في تقييم 2015 جرى تناول صون التنوع البيولوجي من خلال ثلاثة مؤشرات هي: مساحة الغابة الابتدائية، والمساحة الحرجية المخصصة بالدرجة الأولى لصون التنوع البيولوجي، والمساحة الحرجية ضمن المناطق المحمية.

ما الذي تغيّر ولماذا؟

في عام 2015، شكلت الغابة الابتدائية نسبة 33 في المائة من الغابات في العالم أو حوالي 1.3 مليار هكتار، يقع نصفها في المناطق الاستوائية. وعلى المستوى الإقليمي، توجد المساحة الأكبر من الغابات الابتدائية في أمريكا الجنوبية، وتتبعها أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى. يقع أكثر من نصف الغابات الابتدائية في العالم في ثلاثة بلدان فقط هي: البرازيل وكندا والاتحاد الروسي. وكانت المعلومات عن حالة الغابات الابتدائية في عام 2015 متاحة لـ203 بلدان وأقاليم تمثل 97 في المائة من المساحة الإجمالية للغابات في العالم. غير أن بلداناً كثيرة اعتمدت على المؤشرات غير المباشرة، مثل مساحة الغابات ضمن المنتزهات الوطنية ومناطق الصون، من أجل تقدير نطاق الغابات الابتدائية.

لقد تراجعت مساحة الغابة الابتدائية في المجال المناخي الاستوائي، بينما زادت بنسبة طفيفة في المجالين المناخي الشمالي والمعتدل (الشكل 19). وغالباً ما حدثت الزيادات المبلغ عنها نتيجة لتغيير التصنيف على المستوى الوطني –على سبيل المثال، من خلال تحديد مناطق برية أو محمية جديدة- دون أن يتعلق الأمر بزيادة فعلية.

ولكن يجب تناول تغيّر مساحة الغابة الابتدائية ببعض التأني، لا سيما فيما يخص المناطق الاستوائية. فإن 33 في المائة فقط من مساحة الغابات الابتدائية المبلغ عنها قد صنفت في الطبقة 3 (الفئة الأعلى جودة) فيما صنف 57 في المائة ضمن الطبقة 1، (وهي القئة الأقل موثوقية) ما يدل على أنه من الصعب على معظم البلدان تقدير مساحة الغابات الابتدائية.

لا يزال هناك نقص في المعلومات حول أي جزء من تراجع الغابة الابتدائية ناجم عن إزالة الغابات، وأي جزء منه ناجم عن إعادة تصنيف لأنواع حرجية أخرى، نتيجة عمليات إدارة الغابات أو غير ذلك من التدخلات البشرية. وقد بيّنت مقارنة للتغير السنوي عبر الوقت بين الغابات الابتدائية وبين غيرها من الغابات المجددة طبيعياً، أن بين البلدان التي أبلغت عن تراجع في الغابة الابتدائية خلال السنوات الـ25 الماضية، هناك 15 بلداً (ما يمثل 55 في المائة من إجمالي خسارة الغابات الطبيعية) قد أبلغ عن زيادة في مساحة الغابات المجددة طبيعياً. بالنسبة إلى بعض تلك البلدان، العلاقة بين خسارة الغابة الابتدائية وبين الزيادة في الغابة المجددة طبيعياً واضحة بوجه خاص إذ تشير إلى أن خسارة الغابة الابتدائية قد تعزى أساساً إلى تحولها إلى غابات طبيعية أخرى (الشكل 20).

وفي البلدان الأخرى (كالبرازيل مثلاً) التي تتسم بتراجع في كل من "الغابات الأخرى المجددة طبيعياً" ومن الغابة الابتدائية، مع زيادة طفيفة في الغابة المزروعة، من الأصعب صياغة فرضيات حول محركات التغيير. تشكل المساحة الحرجية المخصصة في المقام الأول لصون التنوع البيولوجي 13 في المائة من الغابات في العالم أو 524 مليون هكتار، وتقع أكبر المساحات المبلغ عنها في البرازيل وفي الولايات المتحدة (الجدول 6). وقد زادت مساحة الغابات المخصصة لتلك الغاية بنسبة 150 مليون هكتار منذ عام 1990، ولكن معدل الزيادة السنوية قد تباطأ خلال السنوات الخمس الأخيرة. وعلى مر السنوات الخمس الأخيرة، أبلغ كل من افريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية عن أعلى زيادة سنوية في مساحة الغابة المخصصة للصون بمقدار 1 مليون هكتار سنويا، وأبلغت كل من أوروبا وأمريكا الشمالية والوسطى وأوسيانيا مجتمعة عن زيادة سنوية بلغت 600 ألف هكتار.

يقع 17 في المائة من غابات العالم ضمن مناطق محمية يحددها القانون وهو ما يمثل 651 مليون هكتار. وأبلغت أمريكا الجنوبية عن النسبة المئوية الأعلى (أي 34 في المائة) من الغابات المحمية، ويعود الفضل في ذلك بشكل رئيسي إلى البرازيل حيث تقع 42 في المائة من الغابات ضمن شبكة المناطق المحمية لديها (الجدول 7). وزادت مساحة الغابات الواقعة ضمن المناطق المحمية بنسبة 200 مليون هكتار منذ عام 1990 ولكن معدل الزيادة قد تباطأ خلال الفترة 2010–2015. وكانت الزيادة في مساحة الغابات الواقعة ضمن المناطق المحمية واضحة بشكل خاص في المجال الاستوائي، حيث وضع 143 مليون هكتار إضافي من الغابات الجديدة تحت الحماية منذ عام 1990 (الشكل 21).

ما هي التوقعات المستقبلية؟

تمارس إزالة الغابات وتدهورها وتشتتها والتلوث وتغير المناخ، آثاراً سلبية على التنوع البيولوجي للغابات. وقد أثبتت التحاليل أنه على الرغم من تزايد جهود الصون على مر السنوات الـ25 الأخيرة، لا يزال احتمال خسارة التنوع البيولوجي، التي تنعكس في تدهور الغابات الابتدائية أو خسارتها، قائماً، ومن المرجح أن يستمر. ليس من السهل تحديد الاتجاهات في المستقبل بسبب درجة موثوقية البيانات وغياب المعلومات المفصلة عن محركات الغابات الابتدائية. ومع أن المزيد من المساحات الحرجية قد يخصص الصون التنوع البيولوجي، فلن تتحقق النتائج الملموسة من حيث خفض خسارة التنوع البيولوجي إلا من خلال إدماج سياسات الصون في البرامج الإنمائية الوطنية والمحلية الأوسع، ومن خلال معالجة أكثر منهجية للمقايضة بين صون التنوع البيولوجي وبين الاحتياجات الأخرى للمجتمع. كما أن توسيع ممارسات الإدارة المستدامة للغابات من شأنه تعزيز صون التنوع البيولوجي.

التغير في الكتلة الحيوية ومخزون الكربون

ما سبب أهمية هذا المؤشّر؟

تشكل الكتلة الحيوية ومخزون الكربون مؤشرين مهمين للقدرات الإنتاجية للغابات، ولإمكاناتها من حيث الطاقة ولقدرتها على احتجاز الكربون. وقد حظي دور الغابات باعتبارها بالوعات أرضية ومصادر لثاني أكسيد الكربون، باهتمام متزايد منذ اعتماد بروتوكول كيوتو في عام 1997 التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

ما الذي تغيّر ولماذا؟

تختزن الغابات في العالم حوالي 296 جيغاطناً من الكربون[7] في كل من الكتلة الحيوية فوق الأرض وتحتها والتي تحتوي على نصف إجمالي الكربون المختزن في الغابات تقريباً. وتوجد أعلى كثافة للكربون في غابات أمريكا الجنوبية وأفريقيا الغربية والوسطى التي تختزن حوالي 120 طناً من الكربون عن كل هكتار في الكتلة الحيوية الحية وحدها. ويبلغ المتوسط العالمي 74 طناً تقريباً للهكتار الواحد.

على مر السنوات الـ25 الماضية تراجع مخزون الكربون في الكتلة الحيوية للغابات حوالي 11.1 جيغاطناً ما يعادل تراجعاً بنسبة 442 مليون طن في السنة أو حوالي 1.6 جيغاطن من ثاني أكسيد الكربون. والسبب الأساسي للتراجع هو التغير في مخزون الكربون الناتج عن تحويل أراضي الغابات إلى الزراعة وإلى مستوطنات، وتدهور أراضي الغابات. تمثل أفريقيا وجنوب آسيا وجنوبي شرقها وأمريكا الجنوبية معظم الخسائر (الشكل 22). وقد كان تزايد مخزون الكربون في أعلاه في شرق آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأوسيانيا فيما أبلغت منطقة البحر الكاريبي وآسيا الغربية والوسطى عن زيادة طفيفة فقط.

على مر فترة الـ25 سنة الماضية، تراجعت الخسارات الصافية من 0.5 جيغاطن في العام خلال التسعينيات إلى 0.3 جيغاطن في العام بين 2010 و2015. وأحد أسباب التغيّر هو تأثير البلدان في أمريكا الجنوبية والوسطى وآسيا التي تمكنت من إبطاء معدل الخسارة بشكل كبير. فقد أبلغ البرازيل وحده أن الخسارة السنوية للكربون في الكتلة الحيوية فوق الأرض وتحتها قد خفضت من 240 مليون طن من الكربون في العام خلال التسعينيات إلى حوالي 80 مليون طن في العام للفترة بين 2010–2015.

ما هي التوقعات المستقبلية؟

من الأرجح للاتجاه العالمي لتناقص مخزون الكربون أن يستمر ولكن يمكن التوقع أن يتم التعويض على الخسائر. وقد ساهم تطبيق "المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات" REDD+ في زيادة الوعي بدور الغابات كبالوعات أرضية وكمصادر لثاني أكسيد الكربون. ومن الأرجح أن تستمر البيانات الجديدة في الدلالة على التغيرات الحاصلة في كميات انبعاثات غازات الدفيئة من الغابات. ومن المرجح لاستخدام الكتلة الحيوية الخشبية أن يزيد، وكذلك الاعتراف بإمكانية الغابات وقطاع الحراجة من حيث خفضها لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بطرق أخرى من قبيل الاستخدام المتزايد للوقود الحيوي القائم على الأخشاب كبديل عن الوقود الأحفوري. أما الاستخدام المحسن لمواد البناء التي تتطلب القليل من الطاقة، مثل الأخشاب والخيزران فسوف يستمر في المساهمة في خفض انبعاثات غازات الدفيئة جراء حلولها محل المواد التي تستوجب طاقة عالية مثل الحديد والإسمنت. ويمكن للمنتجات الخشبية المحصودة أيضاً أن تؤدي دوراً في تخزين الكربون فتوفر منافع من حيث احتباس غازات الدفيئة.

حماية التربة والمياه والخدمات البيئية

ما سبب أهمية هذا المؤشّر؟

توفر الغابات حماية الموارد الطبيعية أو صونها بما فيها التربة والمياه وخدمات بيئية أخرى. فالغابات تبطئ تشتت الماء وتعزز ارتشاح مياه المطر وتقطيرها، الأمر الذي يعيد شحن التربة بالماء وكذلك مخزون المياه الجوفية. وهذا أمر حيوي من حيث تزويد المياه النظيفة للشرب والزراعة والاستخدامات الأخرى. ويمكن للغابات أن تحمي التربات من الهواء وتعرية المياه والانهيارات الثلجية والأرضية.

وتؤمّن الغابات موائل يدعم التنوع البيولوجي والعمليات الإيكولوجية ولديها قيم ثقافية ودينية وترفيهية مهمة للكثير من مستخدمي الغابات. ومعرفة ما إذا كانت تلك المهام موجودة أم غائبة أم معرضة للتهديد، تساعد الحكومات على تحديد الاحتياجات ذات الأولوية من حيث إعادة الغابات إلى هيئتها الأصلية.

ما الذي تغيّر؟

إن ما يناهز ثلث المساحة الحرجية العالمية مخصص لحماية التربة والمياه، بينما يخص 40 في المئة منها بقية النظام الإيكولوجي والخدمات الاجتماعية والثقافية؛ لكن، هناك العديد من التغيرات من مجال مناخي إلى آخر (الشكل 23). أبلغت البلدان عن زيادة المساحة المخصصة لحماية التربة والمياه بمقدار 117 مليون هكتار، وزيادة المساحة المخصصة للنظام الإيكولوجي والخدمات الاجتماعية والثقافية بمقدار 150 مليون هكتار ما بين 1990 و 2015، وهو ما يعادل متوسط زيادة سنوية تبلغ 4,7 مليون هكتار و6 مليون هكتار تباعاً.

ما هي التوقعات المستقبلية؟

إن المساحة الحرجية المخصصة لوظائف الحماية قد زادت بنسبة طفيفة ومن الأرجح لهذا الاتجاه أن يستمر. هناك وعي متزايد بأهمية الاحتفاظ بتلك الوظائف على كل من أراضي الغابات المخصصة للإنتاج وتلك المخصصة للصون كما أن عدد البلدان التي تقوم بالإبلاغ سوف يزيد على الأرجح. ونظراً إلى الاهتمام الحالي بإعادة أراضي الغابات إلى هيئتها الأصلية من المرجح كثيراً أن يعمد مزيد من البلدان إلى تقييم المزيد من المساحات الحرجية لرصد وجود أو غياب تلك المهام، واتخاذ خطوات لتحسين تدهور الغابات.

المنافع الاقتصادية والاجتماعية

يتمثل أحد أهداف الإدارة المستدامة للغابات في أن تؤمن الغابات مجموعة واسعة من السلع والخدمات على المدى الطويل، بما يشمل منافع اقتصادية واجتماعية مهمة.

الاتجاهات على صعيد الغابات المخصصة للإنتاج وللاستخدامات المتعددة وغلال الأخشاب

ما سبب أهمية تلك المؤشرات؟

يشكّل الخشب جزءاً من حياة كل إنسان، سواء أكان ذلك من خلال استخدام الورق أم المنتجات الخشبية الأخرى. يمنح تتبع الأخشاب المستديرة الصناعية والوقود الخشبي فكرةً تقريبية عن كمية أخشاب الغابة التي تلبي تلك الاحتياجات وكيف يستدعي ذلك حصول تغيرات. يصدر معظم الخشب في العالم من المناطق الحرجية المخصصة للإنتاج والمناطق المخصصة لتعدد الاستخدامات. وفي بعض البلدان يبيّن هذا التتبع الأماكن التي تعتبر فيها غلال الأخشاب غير مهمة في غابات الإنتاج أو الغابات متعددة الاستخدامات، والأماكن التي تعتبر فيها الأشجار خارج الغابات أو من الأراضي المشجرة الأخرى أكثر أهمية. يساعد تحليل اتجاهات الطلب على الخشب وأنواع الغابات التي تزود الأخشاب والوقود الخشبي على إبراز أهمية تصنيفات الغابات بالنسبة إلى ضمان تزويد الأخشاب على المدى الطويل.

ما الذي تغيّر ولماذا؟

هناك حوالي 1.2 مليار هكتار من الغابات المخصصة للإنتاج وأكثر من نصف تلك المساحة يقع في البلدان ذات الدخل المرتفع، و8 في المائة منها فقط في البلدان ذات الدخل المتدني (الشكل 24). وقد حصل انخفاض طفيف بلغ حوالي 13 مليون هكتار منذ 1990. إلى ذلك، فإن حوالي 1 مليار هكتار من الغابات مخصص للاستخدامات المتعددة، وهي تشمل في معظم الحالات إنتاج المنتجات الحرجية الخشبية وغير الخشبية (الشكل 24). إن نسبة ثلثي المساحة الحرجية الإجمالية تقريبا مخصصة للاستخدامات المتعددة وهي موجودة في البلدان ذات الدخل المرتفع وفي عشر البلدان ذات الدخل المنخفض فقط. خلال الـ25 سنة الأخيرة، زادت المساحة المخصصة للاستخدامات المتعددة بحوالي 38 مليون هكتار تقريبا، فيما أبلغت دول الشريحة العليا للدخل المنخفض وحدها عن زيادة.

في عام 2011 بلغت غلال الأخشاب حول العالم حوالي 3 مليار متر مكعب، ما يعادل 0.6 في المائة من إجمالي مخزون الأشجار الحية. بين عامي 1990 و2011 ظلت غلال الأخشاب المبلغ عنها سنويا مستقرة مع تغير ملحوظ من سنة إلى أخرى. زادت غلال الأخشاب السنوية المبلغ عنها بنسبة راوحت 250 مليون متر مكعب. وتم الإبلاغ عن أدنى معدل لغلال الأخشاب في التسعينيات وكان السبب الرئيسي التراجع الحاد الذي أبلغ عنه الاتحاد الروسي. وفي أعقاب الأزمة المالية في الفترة 2007–2008، أبلغت أوروبا وأمريكا الشمالية معاً عن تراجع حاد في غلال الأخشاب من 1.3 مليار متر مكعب في 2007 وصولاً إلى 1 مليار في عام 2009. وقد تلت ذلك زيادة بلغت 1.1 مليار متر مكعب في عام 2011 (الشكل 25). ولم تشر أقاليم أخرى إلى أي انخفاض يذكر في مجمل عمليات نزع الأخشاب جراء الأزمة المالية. ويشار إلى البلدان ذات المعدل الأعلى لغلال الأخشاب في الجدول 8.

على الصعيد العالمي، حوالي نصف مجموع الأخشاب المقطوعة تخصص للوقود الخشبي، ولكن حصة الوقود الخشبي تتفاوت بشكل كبير بحسب فئة الدخل (الشكل 26). فبالنسبة إلى البلدان ذات الدخل المرتفع، تبلغ حصة الوقود الخشبي حوالي 17 في المائة، وللبلدان في الشريحة العليا للدخل المتوسط تبلغ الحصة 40 في المائة، فيما أنها للبلدان في الشريحة الدنيا للدخل المتوسط والبلدان ذات الدخل المنخفض تبلغ 86 في المائة و93 في المائة تباعاً.

ما هي التوقعات المستقبلية؟

من الأرجح أن يستمر الطلب على المنتجات الخشبية في التزايد على الصعيد العالمي. وفي البلدان ذات الدخل المرتفع، من الأرجح أن تزداد حصة الوقود الخشبي بما أن الخشب مادة صديقة للمناخ ويشكل مصدراً للطاقة المتجددة، وجزء منه يأتي من مخلفات نشر الأخشاب، والخشب الأقل جودة. في البلدان ذات الدخل المنخفض من الممكن أن تتراجع الحصة في معظم المناطق. ومن الأرجح للمساحات الحرجية المخصصة للإنتاج والاستخدامات المتعددة أن تبقى مستقرة، مع أنه من الواضح أيضاً أن نسبة كبيرة من غلال الأخشاب ستصدر عن أراض مشجرة أخرى وعن الأشجار خارج الغابات، وعن الغابات المخصصة للغايات أخرى.

مساهمة الحراجة في الناتج الإجمالي المحلي

عمل هذا التقرير على مواءمة الإجراءات المتبعة مع التصنيف الدولي الصناعي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية (الأمم المتحدة، 2008) منذ عام 2010. بحسب التصنيف الدولي الصناعي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية، يمكن اختصار حدود القطاع الحرجي على أنها تضم ثلاث فئات: الحراجة وقطع الأشجار، صناعة الأخشاب (التصنيف الدولي الصناعي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية، المراجعة 4 القسم 16) وصناعة لب الخشب والورق (التصنيف الدولي الصناعي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية، المراجعة 4 القسم 17). يقتصر التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2015 على الإنتاج الأولي في القطاع، أي فئة الحراجة وقطع الأشجار (التصنيف الدولي الصناعي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية، المراجعة 4 القسم 02). وبالتالي فإن إحصاءات القيمة الإجمالية المضافة من قطاع الحراجة، والإحصاءات المتعلقة بالعمالة، تبيّن فقط الأنشطة الجارية ضمن فئة الحراجة غلة الأخشاب (منظمة الآغذية والزراعة، 2013).

ما سبب أهمية هذا المؤشّر؟

تساهم الحراجة في الناتج الإجمالي المحلي للبلد في كل من القطاعين الاقتصاديين النظامي وغير النظامي. وفي الكثير من الدول ذات الاقتصاد المتنامي بسرعة، يتراجع الدور النسبي للحراجة وقطع الأشجار على المستوى الوطني. غير أن التأثير الاقتصادي للدخل الناتج عن الحراجة وقطع الأشجار ملموس في معظم الأحيان على المستوى المحلي. والتغيرات في مساهمات الأنشطة المنفذة داخل الغابات والمبلغ عنها في التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2015 تعكس أهميتها الاقتصادية على المستوى الوطني. وترجّح القيمة المضافة من خلال الحجم الإجمالي للاقتصاد، وبالتالي يعكس هذا المؤشر أداء الحراجة وقطع الأشجار والناتج المحلي الإجمالي.

ما الذي تغيّر ولماذا؟

وفق تقرير حالة الغابات في العالم (منظمة الأغذية والزراعة، 2014)، ساهم قطاع الحراجة خلال عام 2011 بما يناهز 600 مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي على المستوى العالمي، أي 0.9 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي. أما البيانات التي أبلغها 148 بلداً إلى التقييم فتشير إلى أن الحراجة وقطع الأخشاب قد ساهما بحوالي 117 مليار دولار، ومن أصل هذا المبلغ. ومثلت مساهمة دول فئة الدخل المرتفع 41 في المائة، مقابل 5 في المائة بالنسبة لدول فئة الدخل المنخفض (الشكل 27). لكن المساهمة في إطار الناتج المحلي الإجمالي على المستوى العالمي جاءت أعلى في الدول ذات الدخل المنخفض، حيث بلغت 1.4 في المائة مقارنة مع 0.1 في المائة بالنسبة للدول ذات الدخل المرتفع (الشكل 28).

ما هي التوقعات المستقبلية؟

مع ازدياد المداخيل الوطنية، من الأرجح أن يتراجع الاتكال على الوقود الخشبي للاستخدام المنزلي كحصة من الناتج الإجمالي المحلي. بالنسبة إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان في الشريحة الدنيا للدخل المتوسط، ستبقى مساهمات الوقود الخشبي في الناتج الإجمالي المحلي مهمة في المستقبل المنظور. وبالنسبة إلى البلدان ذات الدخل المرتفع، من الأرجح أن ترتفع قيمة القطاع غير الحرجي أسرع من القيمة المضافة الناتجة عن الحراجة. ولكن، في كل الحالات، تعتبر القيمة المضافة من الحراجة أقل أهمية على الصعيد الوطني مما هي في الاقتصادات المحلية، حيث يمكن للمجتمعات المحلية والمناطق أن تكون متكلة جداً على الدخل المرتبط بالغابات.

العمالة في قطاع الغابات

يتضمن التقرير العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2015 بيانات عن مكافئ العمل بدوام كامل في قطاع الحراجة وقطع الأشجار. وهو العمل في الغابة فقط لا في مجمل قطاع الحراجة (الذي يتضمن أعمال التصنيع وما يتصل بها من أعمال أخرى). وتضم هذه القيم تقديرات رسمية وغير رسمية عن العمالة (التصنيف الدولي الصناعي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية/التصنيف الإحصائي للأنشطة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، المراجعة 4، النشاط 02ألف). تكمل هذه البيانات تلك التي سبق أن نشرت في تقرير حالة الغابات في العالم (الفاو، 2014)، الذي تم تجميعه بناء على مجموعة واسعة من مصادر البيانات.

ما سبب أهمية هذا المؤشّر؟

تساهم العمالة في الحراجة وقطع الأشجار (خاصة في إطار عمليات قطع أشجار الغابات والحراجة، بما في ذلك جمع الوقود الخشبي والمنتجات الحرجية غير الخشبية) في تأمين الرفاه الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للمجتمع. وتنفذ أنشطة الحراجة في المناطق الريفية حيث توجد مصادر قليلة أخرى لفرص العمل. ما يسبغ على العمل في تلك المجتمعات المحلية أهمية استثنائية. ويوفر قياس العمالة والإبلاغ عنها مؤشراً عن عدد الوظائف الريفية الموجودة في المناطق الحرجية.

ما الذي تغيّر ولماذا؟

بلغت العمالة في عام 2010 حوالي 12.7 مليون شخص (يعملون بمكافئ الدوام الكامل)، يعمل 79 في المائة منهم في آسيا (خاصة في بنغلاديش والصين والهند). ظلت العمالة في الحراجة وقطع الأخشاب مستقرة نسبياً في المجالات المناخية الاستوائية، شبه الاستوائية والشمالية، بينما انخفضت في المجال المعتدل (الشكل 29). هناك نقص كبير في الإبلاغ عن العمالة في الغابات بسبب قلة البيانات، خاصة بالنسبة إلى العمالة غير النظامية أو بدوام جزئي.

قام 29 بلداً فقط بالإبلاغ عن كل من العمالة الإجمالية وعمالة الإناث لكل السنوات فتبين أن معظم البلدان لا يملك بيانات موزعة بحسب نوع الجنس. وفي البلدان التي تبلغ في كل السنوات، زادت النسبة المئوية لعمالة النساء بصورة مستقرة من 20 في المائة في عام 1990 إلى 32 في المائة في عام 2010 .

وكانت البلدان ذات العدد الأعلى من النساء العاملات في الغابات هي بنغلاديش (000 600) والصين (000 301) ومالي (000 180). وكانت البلدان ذات النسبة الأكبر من عمالة الإناث هي مالي (90 في المائة) ومنغوليا وناميبيا (45 في المائة) وبنغلاديش (40 في المائة). وقد حدثت بنغلاديش سياستها وتشريعاتها الحرجية لتعزيز مشاركة النساء في تنمية الحراجة الاجتماعية. في منغوليا، من المعروف أن النساء مسؤولات منذ القدم عن الأنشطة الحرجية مثل جمع الوقود الخشبي وإعادة التشجير والتعليم، فيما النساء في مالي ينشطن في جمع الوقود الخشبي والموارد الحرجية غير الخشبية.

ما هي التوقعات المستقبلية؟

على الصعيد العالمي، يبدو مرجحاً أن تتراجع العمالة في مجال الحراجة وقطع الأشجار مع ازدياد الإنتاجية في معظم أنحاء العالم. ومن غير المرجح أن يحصل التراجع هذا في البلدان ذات الاستخدام المرتفع للوقود الخشبي وحيث من غير المحتمل لكفاءة استخدام العمالة أن تتغير في المستقبل المنظور.

ملكية الغابات وحقوق إدارتها

ما سبب أهمية هذا المؤشّر؟

تعتبر المعلومات حول الجهات المالكة للغابة والجهات الحاصلة على حقوق إدارتها مهمة من أجل تتبع التنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية. كما أن وضوح الملكية وحقوق الإدارة حيوي للحوكمة الجيدة وللإدارة المستدامة للغابات. تساعدنا المعلومات حول ملكية الغابات على أن نفهم بصورة أفضل من الجهات التي تتحكم بإدارة الغابات واستخدامها ومن الجهات التي تنتفع أو تخسر جراء إنتاج الغابات. حين تكون حيازة الغابة مضمونة، تعزز استثمار رؤوس الأموال من قبل الحكومة والقطاع الخاص ويكون لديها أيضاً دور في تدبير الحوافز التي تحفز الاستخدام المستدام للموارد الحرجية.

ما الذي تغيّر ولماذا؟

شهد الإبلاغ عن ملكية الغابات تحسنا، مع ارتفاع الدول المبلغة عام 2010 مقارنة مع عام 2010. ففي عام 2010، كانت نسبة 76 في المائة من المساحة الحرجية في العالم مملوكة من للقطاع العام، فيما كانت نسبة 20 في المائة منها مملوكة من القطاع الخاص مع 4 في المائة من المساحات المجهولة الملكية (الشكل 30). تعد أفريقيا الغربية والوسطى الإقليم الذي يتسم بأعلى نسبة من الملكية العامة (99 في المائة) وتتبعه آسيا الغربية والوسطى (98 في المائة) وجنوب جنوب شرقي آسيا (90 في المائة) أما النسبة الأعلى من الغابات المملوكة من القطاع الخاص فتوجد في شرق آسيا وأوسيانيا (42 في المائة) وتتبعهما أمريكا الشمالية (33 في المائة).

خلال الفترة بين 1990 و2010 تناقصت المساحة الحرجية المملوكة للقطاع العام بنسبة 120 مليون هكتار تقريباً فيما سجلت الغابات ذات الملكية الخاصة زيادة بلعت 115 مليون هكتار. وسجلت أكبر زيادة في الملكية الخاصة لدى فئة الشريحة العليا للدخل المتوسط حيث كادت مساحة الملكيات الخاصة أن تتضاعف. ومثلت الصين زيادة بنسبة 85 مليون هكتار وذلك إجمالاً نتيجة تنفيذ إصلاح الملكية الجماعية للغابة في عام 2008.

بين عامي 1990 و2010 زادت حصة الملكية الفردية للغابات الخاصة من 42 في المائة إلى 56 في المائة، وفي الوقت عينه تراجعت نسبة المساحات الحرجية الخاصة التي تملكها شركات خاصة ومؤسسات ومجتمعات محلية وقبلية وأصلية (الشكل 31). وعلى الرغم من أن الحصة النسبية للغابات المملوكة من مجتمعات محلية قد تراجعت من 19 في المائة في عام 1990 إلى 15 في المائة في عام 2010، فمن الناحية العملية زادت المساحة الحرجية المملوكة من مجتمعات محلية من 60 مليون هكتار إلى 64 مليون هكتار.

على المستوى العالمي، تسيطر الحكومة على حقوق إدارة الغابات المملوكة من القطاع العام. بين عامي 1990 و 2010، زادت نسبة الغابات المملوكة من القطاع العام والتي يتم إدارتها من طرف القطاع الخاص، لتنتقل من 3 إلى 15 في المائة، بينما انخفضت المساحة الخاضعة للمسؤوليات الإدارية للدولة من 95 إلى 82 في المائة (الشكل 32).

كان البلدان اللذان يملكان أكبر مساحة حرجية عامة مدارة من مجتمع محلي هما البرازيل وكولومبيا مع 152 مليون هكتار و30 مليون هكتار تباعاً. وأبلغت تيمور-ليشتي وسان بيير وميكلون أن 100 في المائة من غاباتهما ذات الملكية العامة تخضع لحقوق الإدارة المجتمعية.

ما هي التوقعات المستقبلية؟

إن الاتجاه الحالي لحيازة الغابات السائر نحو زيادة الملكية الخاصة وزيادة المسؤوليات الإدارية للشركات الخاصة على الغابات العامة، سوف يستمر على الأرجح. وبالمثل فإن تطبيق اللامركزية على الغابات من المستوى الوطني إلى المستوى دون الوطني سوف يستمر على الأرجح في الكثير من البلدان. ويبدو أن خصخصة الغابات في بلدان الشريحة العليا للدخل المتوسط سوف تستمر بحسب التوقعات، لا سيما مع تزايد المداخيل الوطنية.

أهمية الغابات في الدول الجزرية الصغيرة النامية

ما سبب أهمية تلك الغابات؟

يمثل الغطاء الحرجي في الدول الجزرية الصغيرة النامية[8] أقل من 2 في المائة من المساحة الحرجية في العالم، وهي نسبة لا تذكر على الصعيد العالمي. ولكن في الكثير من الدول الجزرية الصغيرة النامية، تؤدي الغابات والأشجار دوراً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية أهم مما هو عليه في الكثير من البلدان الأكبر حجماً. تتمتع موائل جزرية كثيرة أيضاً بأهمية عالمية من حيث صون التنوع البيولوجي والأنواع المستوطنة المحددة.

إدارة الغابات مهمة في الدول الجزرية الصغيرة النامية بسبب دورها الحيوي في حماية التربة والمياه والقدرة على التكيف مع خطر الكوارث. بالإضافة إلى ذلك، فإن الغابات الساحلية وغابات المنغروف مهمة للموائل البحرية وللحماية من تعرية الساحل.

ما الذي تغيّر ولماذا؟

تتمتع الدول الجزرية الصغيرة النامية ببعض من أعلى معدلات الغطاء الحرجي في العالم كنسبة مئوية من مساحات الأراضي المكسوة بالغابات. والحقيقة أن ستة من أصل البلدان العشرة الأولى من حيث المساحة الحرجية هي دول جزرية صغيرة نامية. على مر 25 عاماً زادت المساحة الإجمالية للغابات في الدول الجزرية الصغيرة النامية من 80.6 مليون هكتار إلى 81.8 مليون هكتار في عام 2015.

تمثل أكبر خمسة بلدان من حيث المساحة الحرجية أكثر من 87 في المائة من المساحة الحرجية الإجمالية للدول الجزرية الصغيرة النامية فيما تمثل البلدان الـ34 الأصغر من حيث المساحة الحرجية نسبة 1 في المائة فقط (الجدول 10). وفيما زادت المساحة الحرجية في الدول الجزرية الصغيرة النامية ذات النسبة الأقل من الغابات من 1990 إلى 2010، تراجع معدل الزيادة من 10000 هكتار في السنة في التسعينيات إلى 2600 هكتار في السنة خلال الفترة 2000-2010. وقد تغير هذا إلى صافي خسارة في المساحة الحرجية يبلغ 900 هكتار في السنة بين 2010 و2015. العقد الأول بعد العام 2000. وقد تحول هذا إلى خسارة في المساحة الحرجية بنسبة 900 هكتار في السنة من 2010 إلى 2015.

زادت المساحة الحرجية في الدول الجزرية الصغيرة النامية مع وجود مساحات حرجية واسعة في فئتي الدخل المرتفع والشريحة العليا للدخل المتوسط، فيما أنّ البلدان في الشريحة المنخفضة للدخل المتوسط وذات الدخل المنخفض (الشكل 33) والبلدان ذات المساحة الحرجية الصغيرة (الشكل 34) قد سجلت تراجعاً في المساحة الحرجية.

تضطلع المنغروف بدور أساسي في البلدان الجزرية الصغيرة النامية. بفضل مجموعة واسعة من الأنواع النباتية التي تشكل موئلاً لمجموعة واسعة من أنواع الحيوانات، ليست النظم الإيكولوجية للمنغروف غنية بالتنوع الحيوي وحسب بل وتشكل مناطق حماية من الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير الاستوائية والتعرية جراء ارتفاع مستوى البحار والأمواج المدية. وهي توفر أيضاً مشهداً طبيعياً ذا قيمة عالية للاستخدامات السكنية والسياحية. وعلى الصعيد العالمي هناك 15 مليون هكتار من المنغروف يقع حوالي 15 في المائة منها (2.2 مليون هكتار) في الدول الجزرية الصغيرة النامية.

ما هي التوقعات المستقبلية؟

سوف تبقى الغابات في الدول الجزرية الصغيرة النامية مهمة بفضل التنوع الحيوي وقيمتها الاجتماعية الاقتصادية. من الصعب توقع تغيّر المساحة الحرجية بسبب تقلب معدلات التغيّر، ولكن من غير المرجح أن تحصل تغيرات كبيرة في تلك المساحة في المستقبل القريب. ويبدو أن الاستثناء الوحيد موجود في الدول الجزرية الصغيرة النامية حيث تراجعت المساحة الحرجية.

مصادر البيانات وجودتها

إن معظم البيانات المبلغ عنها في هذا التقييم لعام 2015 وغيره من المطبوعات صادرة عن التقارير القطرية.

يقدم التقييم لعام 2015 تقارير تعني 234 بلداً وإقليماً منها 155 تقريراً مستمداً من تقارير قطرية أعدها مراسلون وطنيون تم تعيينهم من قبل الوكالات الحكومية المسؤولة عن الحراجة. أما البقية فتأتي من دراسات تمهيدية تستخدم منذ التقييم الصادر في عام 2000 لتوفير قيم مقدرة للإحصاءات الحرجية في البلدان أو الأقاليم التي لم تعين مراسلاً وطنياً أو لم تقدم تقريراً قطرياً. وفيما أن عدد تلك الدراسات مرتفع، فهي في مجملها لا تمثل سوى 1.3 في المائة من المساحة الحرجية في العالم.

وقد استرشدت عملية جمع البيانات والإبلاغ عنها وصولاً إلى عام 2015 بسلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية المصممة لتعظيم الاتساق بين التقارير. ولتقييم عام 2015 تمت الاستعانة ببوابة جمع البيانات على الإنترنت المعروفة بنظام إدارة معلومات الموارد الحرجية. وقد زودت البلدان بنماذج مملوءة مسبقاً كانت قد قدمتها بنفسها إلى التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010.

وطلب من البلدان أن تنقح الأرقام السابقة وتحدثها حالما تصبح بيانات جديدة متاحة ومن ثم أن تقدر الأرقام لعام 2015. وهذا يتيح للبلدان أن تحدث تقاريرها السابقة حين تصبح البيانات الجديدة متاحة. بالإضافة إلى البيانات التي تبلغ عنها البلدان، عملت الفاو مع مراسلين وطنيين حول تزويد بيانات مجموعة من مصادر أخرى. ومعظم تلك المصادر هي مصادر مقدمة من قبل الحكومات الوطنية إلى الأمم المتحدة تشمل البيانات حول السكان ومساحة الأراضي وغلال الأخشاب.

وتجدر الملاحظة بأن كافة التقارير القطرية قد خضعت لمراجعة مستقلة من الأقران من قبل موظفي الفاو والشركاء في استبيان الموارد الحرجية وخبراء خارجيين. ورفعت التعليقات الصادرة عن مراجعة الأقران إلى المراسلين الوطنيين لإدراجها، وعند المقتضى جرى تصحيح تقارير وطنية فردية قبل إدراج البيانات في قاعدة البيانات النهائية للتقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2015.

أما شكل الإبلاغ فيشجع البلدان على تقديم البيانات من أجل المراجع والحسابات. في بعض الحالات وفرت البلدان توثيقاً ممتازاً يتيح للقارئ دراسة القيم المقدمة إلى التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2015 وإعادة حسابها. ويمكن للقراء الرجوع إلى التقارير القطرية لمزيد من التفاصيل والمراجع والتوصيفات.[9] يضم ذلك الموقع أيضاً منشورات ووثائق تصف المصطلحات والتعاريف ودليلاً لتقييم حالة الموارد الحرجية لعام 2015.[10]

وقد استخدم التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2015 مجموعة من الفئات على شكل طبقات شبيهة بتلك التي يستخدمها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ. وقد شملت الطبقات كافة المتغيرات التي ربما لها أكثر من مصدر واحد من البيانات. وقد تم تحديد الطبقات بحسب البلدان لكل من المتغيرات التي تضمنتها فيما خص الحالة (أي أحدث تقرير) والاتجاه (أي لفترتين من الإبلاغ أو أكثر). طلب من البلدان أن تنسب طبقة لكل متغيّر مؤهل: الطبقة 1 (تقدير الخبراء) والطبقة 2 (المسوح الضعيفة المضمون أو غير المكتملة، بيانات قديمة) أو الطبقة 3 (مصادر حديثة موثوق بها جداً ذات نطاق وطني). وتم تقديم تعاريف محددة لكل طبقة في نظام إدارة معلومات الموارد الحرجية تبعاً لهذا النمط العام وهي متاحة في التقارير القطرية.

المراجع

منظمة الأغذية والزراعة. 2010. التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لعام 2010. روما (متاح على الموقع www.fao.org/forestry/fra/fra2010/en/).

منظمة الأغذية والزراعة. 2013. الكتاب السنوي للمنتجات الحرجية. روما. (متاح على الموقع www.fao.org/3/a-i4746m.pdd57f0a30-8a61-40cf-81d7-1da1a8dda783).

منظمة الأغذية والزراعة. 2014. تقرير عن حالة الغابات في العالم 2014. تعزيز المنافع الاجتماعية-الاقتصادية من الغابات. روما (متاح على الموقع www.fao.org/forestry/sofo/en/).

منظمة الأغذية والزراعة. التقارير القطرية. روما (متاحة على الموقع www.fao.org/forest-resources-assessment/current-assessment/country-reports/ar/).

Fernholz, K. وKraxner, F.. 2012. أسواق منتجات الغابات المصنفة، 2011-2012 في الاستعراض السنوي لأسواق المنتجات الحرجية المشترك بين اللجنة الاقتصادية لأوروبا ومنظمة الأغذية والزراعة. جنيف، اللجنة الاقتصادية لأوروبا (متاح على الموقع www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/10.pdf).

الأمم المتحدة. 2008. التصنيف الدولي الصناعي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية، المراجعة 4. سلسلة الدراسات الإحصائية م، الرقم 4، المراجعة 4. نيويورك، (متاح على الصفحة unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_4rev4e.pdf).

الجمعية العامة للأمم المتحدة. القرار A/RES/62/98، 31 يناير/كانون الثاني 2008.

1 محتسب على أساس مساحة الأراضي في عام 2015.

2 مجموع الغابات الابتدائية وغيرها من الغابات المجددة طبيعياً.

3 لجنة غابات أفريقيا الوسطى/مرصد الغابات لوسط أفريقيا، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، المبادرة الأوروبية للغابات، المنظمة الدولية للأخشاب الاستوائية، عملية مونتريال، اللجنة الاقتصادية لأوروبا.

4 قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/RES/62/98 ، 31 يناير/كانون الثاني 2008. (www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/62/98)

5 مصدر الاحتساب المزدوج، Fernholz and Kraxner، 2012: 107-116.

6 الطبقة 3: مصادر البيانات حديثة (أقل من عشر سنوات)، أو وجود عمليات وطنية لجرد الغابات أو الاستشعار عن بعد، مع التأكد ميدانيا أو مع وجود برنامج لعميات جرد وطنية متكررة.

الطبقة 2: مصادر البيانات هي الخرائط المكتملة/الاستشعار عن بعد أو عملية وطنية لجرد الغابات أجريت قبل 10 أعوام.

الطبقة 1: مصادر أخرى للبيانات.

7 تتضمن القيم الواردة بشأن الكربون القيم التي بلغت عنها البلدان وتقدير الفاو للبيانات الناقصة.

8 ساموا الأميركية، أنغويلا، أنتيغوا وبربودا، أروبا، جزر البهاما، بربادوس، بليز، جزر فيرجين البريطانية، كابو فيردي، جزر القمر، جزر كوك، كوبا، دومينيكا، الجمهورية الدومينيكية، فيجي، بولينيزيا الفرنسية، غرينادا، غوام، غينيا-بيساو، غيانا، هايتي، جامايكا، كيريباس، ملديف، جزر مارشال، موريشيوس، ميكرونيزيا )الولايات الاتحادية(، مونتيسيرات، ناورو، جزر الأنتيل الهولندية، كاليدونيا الجديدة، نيوى، جزر ماريان الشمالية، بالاو، بابوا غينيا الجديدة، بورتوريكو، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سيشيل، جزر سليمان، سانت فنسنت وغرينادين، سورينام، تيمور- ليشتى، تونغا، ترينيداد وتوباغو، توفالو، جزر فيرجين الأمريكية، فانواتو.

9 أنظر الموقع www.fao.org/forest-resources-assessment/current-assessment/country-reports/ar/.

10 انظر الموقع www.fao.org/forestry/fra2015