تشمل مرفقات الاتفاقية حاليا ما يقرب من 100 نوع من الأسماك واللافقاريات المائية المستغلة تجارياً، بما يشمل الأنواع التالية:

  • القرش ذو المطرقة الإسقلوبي - Sphyrna lewini (2014 – المرفق الثاني)
  • القرش ذو المطرقة الكبير - Sphyrna mokarran (2014 – المرفق الثاني)
  • القرش ذو المطرقة الأملس - Sphyrna zygaena (2014 – المرفق الثاني)
  • قرش المحيطات الأبيض الأطراف - Carcharhinus longimanus (2014 – المرفق الثاني)
  • القرش النهم الولود - Lamna nasus (2014 - المرفق الثاني)
  • أسماك راي مانتا- Manta spp. (2014- المرفق الثاني)
  • ثعبان البحر الأوروبي - Anguilla anguilla (2007 – المرفق الثاني)
  • أسماك أبي منشار - Pristidae (2007 – المرفق الأول إلى جانب نوع واحد في المرفق الثاني)
  • اللبروس المحدَّب الرأس (سمك نابليون) - Cheilinus undulatus (2004 – المرفق الثاني)
  • بلح البحر المتوسط - Lithophaga lithophaga (2004 – المرفق الثاني)
  • القرش الأبيض - Carcharodon carcharias (2004 – المرفق الثاني)
  • - خيار البحر - Isostichopus fuscus (2003 – المرفق الثالث)
  • القرش المتشمِّس - Cetorhinus maximus (2002 – المرفق الثاني)
  • أنواع السمك الأنبوبي وأنواع فرس البحر - Hippocampus spp. (2002 – المرفق الثاني)
  • قرش الحوت - Rhincodon typus (2002 – المرفق الثاني)
  • الحفش وأبو مجداف - Sturgeons and paddlefish, Acipenseriformes (1997 – المرفق الثاني إلى جانب نوعين في المرفق الأول)
  • ملكة المحار الكاريبي - Strombus gigas (1994 – المرفق الثاني)
  • المرجان الحجري - Scleratinia (1997 – المرفق الثاني)
  • المحار العملاق - Tridacnidae (1983 – المرفق الثاني)
  • سمكة الأرابيما - Arapaima gigas (1975 – المرفق الثاني)

وأثَّرت الاتفاقية أيضاً تأثيراً كبيراً على بعض الأنواع غير السمكية الهامة سواءً المستهدفة في أنشطة الصيد البحري أو التي تؤخذ كصيد عرضي في مصايد الأسماك. مثال ذلك أن عدداً من أنواع وأرصدة الحيتان مُدرجة في المرفق الأول شأنها شأن جميع أنواع السلاحف البحرية.

وخلال الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف في عام 1997، أثار ازدياد اهتمام الاتفاقية بالأنواع المائية المستغلة في مصايد الأسماك عدداً من المسائل التي تبعث على القلق بين البلدان الأعضاء في المنظمة بشأن تطبيق الاتفاقية على الأنواع المائية المستغلة تجارياً. وكشفت المناقشات دارت حول هذه المسألة في لجنة مصايد الأسماك وفي اجتماعات لجنتها الفرعية المختصة بتجارة الأسماك، على سبيل المثال، عن عدم وجود توافق في الآراء بين البلدان حول دور الاتفاقية كأداة مكمِّلة لإدارة مصايد الأسماك التقليدية ولحماية وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد السمكية. وتتفق البلدان عموماً، من الناحية الأخرى، على الحاجة إلى زيادة إسهام الوكالات الوطنية لمصايد الأسماك في وضع مقترحات بشأن الإدراج في مرفقات الاتفاقية بما يشمل الأرصدة السمكية، وضرورة إسهام المنظمة في تقييم تلك المقترحات.
. ولوحظت أيضاً بصفة خاصة الحاجة إلى تحسين المعايير والخطوط التوجيهية بشأن إدراج الأنواع في مرفقات الاتفاقية بما يعبِّر عن الخصائص المحدَّدة لموارد الأحياء المائية. وفي إطار متابعة المناقشات السالفة الذكر، اعتمدت الدورة الخامسة والعشرون للجنة مصايد الأسماك المعقودة في عام 2003 خطة عمل موضوعية لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن الاتفاقية فيما يتصل بأنواع الأحياء المائية المستغلة تجارياً.

 
Powered by FIGIS