يتطلب تخليص العالم من الجوع والفقر عملية شمولية وتشاركية يتم فيها تمثيل احتياجات وحقوق جميع فئات السكان، ولا سيما الأشد ضعفا، على نحو صحيح. تخيل سيناريو تقوم في إطاره الحكومات، والبرلمانات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص بحوار منتظم ومستنير بشأن تصميم وتطوير السياسات: من وقت صياغة السياسات، إلى تنفيذها، ورصدها وتقييمها. إلى أي مدى يمكننا استقطاب ومواءمة أوجه القوة لدى الجميع مع الأولويات الوطنية؟

ولكن لكي يحدث أي تغيير حقيقي، يجب تعزيز آليات الحوكمة والتنسيق بشكل كبير. وفي استجابة مباشرة لطلبات البلدان، تعقد المنظمة حوارا بين أصحاب المصلحة المتعددين على المستويات العالمية، والإقليمية، والقطرية. وتدعم المنظمة حاليا منصات ولجان مختلفة تجمع بين أصحاب المصلحة للعمل معا، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بشأن القضاء على الجوع، وانعدام الأمن الغذائي بحلول عام 2030.

ومن الأمثلة الجديرة بالذكر على ذلك لجنة الأمن الغذائي العالمي. وهي توفر منبرا دوليا للحوار الحكومي الدولي الشمولي حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية. وتؤدي المناقشات التي تُجرى في اللجنة إلى توصيات تتعلق بالسياسات، والتي تتخذ في بعض الأحيان شكل خطوط توجيهية طوعية تكون بمثابة المبادئ التوجيهية للبلدان في عملها على تحقيق الأمن الغذائي والتغذية للجميع.