المنتدى العالمي المعني بالأمن الغذائي والتغذية

Passe-Partout EdTech Food Law comments on FAO Science and Innovation Strategy

Dear FSN Moderator,

We would like to thank you for giving us the opportunity to share our thoughts on barriers and opportunities for helping to guide agri-food system policies. We agree with some of FAO's new Strategy for Science and Innovation content below.

Global Forum on Food Security and Nutrition FAO, January 2023

Answer to the consultation about: What are the barriers and opportunities for scientists and other knowledge holders to contribute to informing policy for more efficient, inclusive, resilient, and sustainable agrifood systems?

Presentation

This answer has been prepared by Marlen León Guzmán and Hugo Muñoz Ureña, co-founders of the Passe-Partout entrepreneurship. It describes different experiences in food systems policy guidance. Specifically, we have selected three guiding questions to facilitate the exposition, which is covered in each of the two parts in which the document is organized.

• The first part identifies the problem - the “barriers” -. The following guiding questions have been used to develop this part:

Section 1. Analysis of the complexities and practical problems associated with science-policy interfaces.

Section 3. Knowledge translation for policy-making.

• In the second part, we describe our current experience in translating specific knowledge on policies and regulations affecting food systems, supported by digital technologies.

Part 1. Problem identification

Guiding questions. Section 1. Analysis of the complexities and practical problems associated with science-policy interfaces.

Q: What opportunities and challenges have you faced for drawing from sustainability science, interdisciplinarity and transdisciplinarity to inform policy?

A: Main challenge: the dissociation between knowledge generators and decision makers (public policy generators).

We have been working on agrifood systems for more than 20 years. During that time we have been involved both in the generation of knowledge (scientific-academic) from the academia and in the generation of public policies (advice in decision-making; drafting of bills and regulations). We have even participated in and led interdisciplinary and intersectoral working groups, with academics and non-academics, for the elaboration of food legislation. For example:

- Identification of local food systems (León, M; Résolis, 2016)

   (https://bit.ly/3QH8kDK)

- Good practices for the implementation of the right to adequate food (Muñoz, H; FAO, 2018, 221-37) (https://bit.ly/3w7C0QW); or

- Guidance of parliamentarians developing food policies (Muñoz, H: FAO, 2022).

   (https://bit.ly/3GDtcqW)

From this inter/transdisciplinary experience, we have found that the people who generate knowledge and those who make policies, do not usually relate to each other, mainly because they cannot communicate effectively.

On the one hand, in most cases, the results of scientific research are published in specialized media that policymakers do not consult, much less use. And even if they do consult them, the articles have a structure that is difficult to understand and the information is "codified" in technical and ultra-specialized language, which for practical purposes creates a "barrier" that makes it difficult to understand the usefulness of what is said therein, for the public policy proposal being developed.

On the other hand, policymakers tend to rely mainly on their staff (close collaborators), who, although they may have valuable accumulated experience, are generally not true generators of knowledge. Their main function is to be "receivers of information" and in the best of cases, they manage to organize it. For this reason, scientific data or technical knowledge is not necessarily included in policies, and when it is included it is generally in a superficial way, citing for example some factual data that serves to justify (with just “some technical appearance") what the political decision-maker wants. This procedure ignores the true usefulness of technical and scientific knowledge and, in a way, questions its validity from the outset.

In addition, we have found that knowledge generators do not usually follow up on the work of policymakers or vice-versa. Thus, "meeting points" between the two are scarce.

Finally, it can be said that there is even "indifference" or even "contempt" for the work of one or the other. Ego or opportunity? What is certain is that the objectives of the results pursued by one and the other are different: for some the indexed publication of their work is the maximum contribution; while for others it is the "good headline with the photograph in the newspaper" that matters. We could conclude that both policymakers and knowledge makers speak "different languages" and "walk different paths".

Notwithstanding the above, the opportunity we have identified to take advantage of scientific knowledge in the substantiation of policies lies in establishing mediation mechanisms between the actors - and not only policymakers or knowledge makers (in the scientific sense) - but also all the other social actors that may intervene. See, for example, the experience presented to the Right to Food Observatory of Latin America and the Caribbean (ODA-LAC), on the participatory process of elaboration and drafting of a bill of law on Food Security in Costa Rica, conducted by Dr. Hugo Muñoz Ureña (2018, 50-52) (https://bit.ly/3ZyeQAZ).

Guiding questions. Section 3. Knowledge translation for policy development.

Q. How does it create/maintain institutional linkages between producers and users of research? Describe any dedicated resources for knowledge translation that are in place.

Q. Do you or your organization/university contribute to efforts to ensure that evidence is provided for policy making which is grounded in an understanding of national (or sub-national) contexts (including time constraints), demand-driven, and focused on contextualizing the evidence for a given decision in an equitable way? If so, please tell us more.

A. The resources dedicated to knowledge translation that we have used are based on the development of dialogue and mediation between knowledges and disciplines.

In the course of researching food systems in different countries, we have sought to build "bridges" between legal, technical, scientific, and intra/inter-disciplinary aspects. The basis of this work has been developed from three fundamental aspects:

1) language,

2) dialogue, and

3) mediation between knowledges and disciplines.

Language is the basis. Each discipline has its specific technical language. The language of an area of knowledge must be "translated" so that "non-expert" interlocutors understand it. This leads to the second aspect: dialogue. When people can "understand" that each one has different ways of calling a particular phenomenon or objective, a basic agreement is reached, so that an exchange of information can be established. This last exchange is the mediation of data, information, or knowledge.

Although each area of knowledge has its level of complexity, the fact is that there are basic concepts that can be explained with simple words, which are within the reach of all people (everyday, common, non-technical language). Hence, every scientist or politician; policy maker, generator, or holder of knowledge can put his ideas in a simple way, if what he really wants is to facilitate understanding among the different disciplines and knowledge.

As indicated, the process must go through the understanding of the essential concepts used by the actors; dialogue, and finally, mediation, in order to reach working agreements that become public policies integrated by legal norms, action projects, and public or private development programs.

Part 2. Description of our current experience in the translation of scientific-policy knowledge

We would like to share the experience of our current entrepreneurship. It is called Passe-partout and is an "EdTech". One of the main components of entrepreneurship is a "podcast", which allows the translation of technical knowledge on food regulation, through audio programs (in the image of the episodes of a radio program).

In the field of food law, food legislation in developed countries, particularly in the European Union (EU) and the United States (USA) are usually the most developed in the world and, as a social construct, it must be understood that they represent, therefore, the state of the art (although not necessarily the state of knowledge). From there, we have taken on the task of sharing the new regulations being discussed in those regions. This work requires specialized technical knowledge, as we reflect on the changes implied by these legislative reforms, the reasons that motivate them in both the national and regional contexts and that justify their adoption.

But what is innovative about this experience? The innovative nature of this experience does not arise from communicating or sharing the food legislation reforms. The innovative character of the scientific-policy interface arises from the way in which this is done. On the one hand, a language accessible to everyone is used (remember that accessible language is the prelude to dialogue and mediation between knowledges and disciplines). On the other hand, it uses a format that is also accessible.

On this last aspect, it should be noted that the format used meets at least 9 objectives of accessibility, efficiency, inclusion, resilience, and sustainability:

1) it’s accessible to illiterate or visually impaired people since it works through the auditory capacity.

2) it’s broadcast in Spanish, a language that in many Latin American countries is understood by individuals and populations, but not necessarily taught in a formal way, either because it is a second language alongside the native languages, or because of a lack of access to formal education.

3) the audio format stimulates different sectors of the brain than those used in the case of videos or documents (vision), so it is a learning process that promotes imagination. In other words, one goes from being a passive actor to an active one.

4) podcasting can be listened to on smartphones, which are more widely used than computers (which tend to be more expensive). In addition, there are significant sectors of the population that have not overcome the "digital illiteracy" inherent to constant computer advances but are able to use the intuitive interfaces of cell phones; or that do not have access to fixed Internet, but do have access to the Internet via mobile telephony.

5) it’s compatible with the daily work routine, as each program is less than 20 minutes long, so it can be listened to at any time of the day. Since it is available on demand, it can be consulted whenever people need it or have the time.

6) it’s accessible free of charge.

7) It’s available permanently and worldwide, thanks to the Internet.

8) the information is the same for all the interlocutors, so there are no differences in content or discrimination in this respect.

9) the evaluation of the contents is constant, direct, and in real-time through monitoring on the distribution platforms (Google, Amazon, Spotify) and also through the listeners' comments and responses, which make it possible to clarify and adjust the topics and contents of future episodes to the needs that arise.

A free summary document is attached to each of the episodes of this podcast, which includes a 2 or 3-page summary of the main ideas and also contains the bibliographic references to the original sources (including hyperlinks).

Equitable information is provided, being the same for all people, regardless of their country, profession, job, or culture. It is done in a common or everyday language, with a pleasant and entertaining dialogue. Thus, if you have access to the Internet, you can also have free access to information selected by experts in the field of food law.

These programs are currently broadcast for free on the Spotify, Google Podcast, and Amazon Music platforms. The programs follow the traditional "radio" format and consist of a dialogue between two people who converse in a pleasant and casual way to explain, in a simple and entertaining way, the recent and far-reaching changes in food law in various countries.

The topics that are developed are selected on the basis of:

- the permanent research we carry out,

- our professional experience,

- solid academic knowledge in Food Law, and

- the consultations we receive from the actors in the sector.

The main objective of each program is to explain the context of the regulatory change, its objective, as well as the possible consequences for individuals, whether they are industry professionals, government authorities, or consumers. Secondarily, the timeline for implementation is indicated and comparisons are made with other cultural or legal realities (comparative law) and with other possible regulatory approaches (public policy alternatives). In addition, it is reiterated that a simple document is attached free of charge, containing a guide with a synthesis of what was discussed during the program and the study references, which allows those interested to go deeper into the topics.

This initiative is of a private nature and has not received - until January 2023 - any type of subsidy or economic support from governments, companies, or international organizations.

Contribution of our organization (Passe-partout entrepreneurship) to the science-policy interface

Our entrepreneurship contributes by facilitating the understanding of legal issues on food systems. The relationship between the social context, the reason for regulatory change, the content of laws, and the objectives of regulatory reforms are explained in a simple way.

An important but often overlooked aspect of the science-policy interface is its transnational dimension. For example, a food sanitary control standard established by the USA or the EU necessarily affects products elaborated in other countries and exported to those destinations. Indeed, because international food trade enhances the extraterritorial effect of laws, the political decisions of a country “embodied” in those laws must be known and respected by foreign authorities and people outside those countries.

Thus, Passe-partout entrepreneurship has great potential in this transnational dimension. Indeed, it creates a gateway that connects the scientific and technical knowledge embedded in the public policies of developed countries (in particular in food legislation), as well as the technical specialized legal knowledge (specific to the discipline of Law), with people who are not specialists in these fields.

But it goes further, by explaining how these developed country policies affect food production in developing countries, using a truly accessible language and format, Passe-partout also creates a specific gateway to developing country political decision-makers (government authorities or elected political representatives).

This is even clearer when it is considered that the extraterritorial application of developed countries' food laws not only "shapes" food export chains in developing countries. Indeed, food systems are made up of intertwined production "chains", so in the end, these changes also have an impact, directly or indirectly, on small-scale producers (who do not usually export to the EU or the USA). This transnational dimension becomes evident once again, thanks to the interrelationship between the public food policies of the different countries, which takes place through a policy instrument such as legislation.

Likewise, when the episodes of the podcast comment on the regulatory reforms that are in process, the possibility of participation of interested persons is reinforced. They can participate actively and in advance, taking advantage of the spaces for consultation that are frequently opened by the authorities to civil society, but which unfortunately often go unnoticed. Note that this is another way through which scientists and other knowledge holders, as civil society actors, can also participate and contribute to formulating public policies.

Passe-partout constitutes a powerful and innovative communication channel at the science-policy interface (see Annex).

Annex

What is Passe-Partout?

It is an entrepreneurship “Ed-Tech” for food law update, for people without a legal background. We communicate food regulations to make it accessible to all people, through information technologies.

Spotify: https://open.spotify.com/show/36QE4e7s9APSabYGIm6xM5?si=a0256ab2ea8f43ec

Google Podcast: https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9jYWZhZDAxNC9wb2RjYXN0L3Jzcw?sa=X&ved=0CAMQ4aUDahcKEwio-sbk78f8AhUAAAAAHQAAAAAQAQ&hl=es-419

Amazon Music: https://music.amazon.com.mx/podcasts/93d1b1af-cff8-4856-b66c-ef71b95b2bcc/passe-partout

Question 1

• Do you have an understanding of how agrifood systems policy is enacted in your country or at the regional or international levels?  I talk about fisheries in Sri Lanka only. Yes, our fisheries policy is prepared with the help of an external country experts and enacted by the government. In regional level there are intergovernmental for example SARC and regional bodies for example IOTC.
• Are you aware of opportunities to contribute science, evidence and knowledge to policy at national, regional or global levels? Yes, My organization is the research arm of the ministry of fisheries, we contribute to policy by providing science, evidence and knowledge at national, regional and international levels. In addition to that I aware that there are opportunities in universities, institutions, CBOs and INGOS. I attended UNU-FTP fisheries policy and planning, WTO and PEW harmful subsidies in fisheries and IORA blue economy ministerial conference. 
• What kind of knowledge and evidence is privileged in such processes? Enviromental factors, Economic and social, Indigenous knowledge, ecosystem and resource utilization including patterns.
• What are the strengths and weaknesses of the processes you are aware of? Less time span, not represent all stakeholders, lack of knowledge in international development, lack of listen to others' ideas, lack of scientific knowledge and real time data and information and lack of coordination.
• What opportunities and challenges have you faced for drawing from sustainability science, interdisciplinarity and trans disciplinarity to inform policy? As a scientist I had opportunities in all levels but challenges like lack of financial support, institutional support and political will dominated.

• How can power asymmetries among stakeholders be taken effectively into account in science-policy processes? Educate them and make aware importance of policies to manage resources in sustainable manner.

CropLife International comments on FAO Science and Innovation Strategy

Dear FSN Moderator,

Thank you for the opportunity to comment on barriers and opportunities to help inform policies for agri-food systems. Our organization has commented on the content of FAO's new Strategy for Science and Innovation. We share some thoughts below.

1. The importance of science and innovation

We applaud the decision by member countries to use science and innovation to strengthen FAO's strategic framework further and use it as the basis for all its activities, including the transformation of food systems to promote better production, nutrition, environment, and livelihoods.

> The complexity of the current challenges to our food systems requires a broad range of solutions. We, therefore, recommend that the Strategy make more explicit reference to the need for support for a broad array of solutions, technologies, and practices that can help make the environment more conducive to scientific progress and innovation and better respond to the effects of global crises.

2. The pillars

We agree with the three pillars of the Strategy - notably decision-making in support of science, strengthening the science-policy interface, and promoting innovation and technology at regional and national levels.

Advice to improve knowledge management, communication, and partnerships with public and private research institutes is also highly relevant.

The implementation of activities related to this pillar of the Strategy will also undoubtedly have a considerable impact. FAO is a global leader and interlocutor on agricultural and technological issues, and we welcome the Strategy's commitment to improving science communication - especially on new technologies and innovations.

> We recommend that the Strategy mentions all potential public and private partnerships for research and innovation in more detail. 

3. Enabling principles and factors

More inclusive strategies lead to more voices and more innovative solutions. We welcome that the Strategy is committed to more partnerships with the private sector and better collaboration with other UN organizations to avoid duplication and maximize resources. We also emphasize the importance of stressing the need for an overall framework of enabling factors, including legal certainty, a functioning regulatory framework, and an effective and balanced intellectual property system.

Within this enabling framework, broad and equitable access to innovations will be essential to achieving more productive, nutritious, and sustainable food systems. It is also important to emphasize the right of individuals to benefit from these innovations and technologies.

> To place the right of access to agricultural innovations in the proper context and to highlight the barriers to realizing this fundamental right, we recommend that the Strategy encourage the creation of policies and partnerships that support not only research and development but also the commercialization of innovations and technologies that benefit sustainable food systems.

4. Challenges, Needs, and Opportunities

We commend FAO for developing the Science and Innovation Strategy. We welcome the fact that the Strategy states that all countries must base their policies on science and innovation to address food systems' complex social, economic, and environmental challenges.

> To further enhance the Strategy, we recommend highlighting the need to promote an enabling policy environment for scientific progress and innovation, including opportunities for intellectual property protection, balanced and non-restrictive calls for proposals, and other opportunities to create an enabling environment, including regulatory pathways for commercializing innovative agricultural products.

> We also recommend that the Strategy condemn policy barriers that limit the right of access to science and innovation - both within a country and in third countries, which may result from trade policy measures that impose non-tariff barriers to trade.

> For science and innovation to flourish, we also recommend that FAO, as part of the Strategy, plays a role in monitoring distortions in these areas and systematically call on the countries concerned to take steps to remove barriers.

We welcome the opportunity to extend our warmest wishes for the continuation of such an important work.

Robert Hunter, Interim President and CEO

Romano De Vivo,  Vice President of Sustainability

CropLife International | avenue Louise 326, box 35 | B-1050 Brussels, Belgium | www.croplife.org

QUESTIONS:

1. Analysis of the complexities and practical problems associated with science-policy interfaces

• Are you aware of opportunities to contribute science, evidence and knowledge to policy at national, regional or global levels?

YES. I am aware of three courses that were offered to graduate students by colleagues at several universities on policy at state, national, and global levels. One of the courses was Advanced Animal/human Health Leadership Policy Courses. Course Description: These courses covered: International, national and state policy issues affecting veterinary medicine; how policy is made; organizational cultures; and the role of science in policymaking. Graduate students would visit state capitols, national agencies such as USDA in Washington DC, The Congress, and engage with Congressional staff and learn how to communicate science to policy makers through policy briefs. At the global level, the students visit FAO office and the OIE/WOAH representative (Chief Veterinary Officer) to learn about policy development at the global level. These three policy courses (State, National, and Global) were offered collaboratively by several universities including the University of California Davis (as part of Master of Veterinary Preventive Medicine (MVPM), Washington State University and the University of Minnesota (as part of Executive Master of Public Health). Faculty also had opportunity to participate in a 10-day professional development course “Engaging Inter-governmental Organizations” such as FAO, OIE/WOAH, WHO, WTO. This course was offered by the University of Minnesota Center for Animal Health and Food Safety.

2. Knowledge Production for policy

•    To what extent, and in what ways, is your research co-produced with other knowledge holders and non-academic-stakeholders important for informing policy in agrifood systems?

Mississippi State University is currently working with the African Union (AU) “To establish and harmonize Sanitary and phytosanitary (SPS) regulatory regimes across the eight Regional Economic Communities (RECs) of the (AU) and establish an African Continental Free Trade Area with safe cross border trade of agricultural products among member countries of the AU-RECs. The research that will inform SPS regulatory regimes across the AU-RECs will be co-produced by Mississippi State University faculty collaboratively with scientists from the eight AU-RECs through scientific exchange fellowships.

3. Knowledge translation for policy-making

• To what extent does your organization/university support you to produce and disseminate knowledge products to a range of audiences?

Mississippi State University supports me to produce and disseminate a range of knowledge products for various audiences including manuals and extension articles to agricultural farmers to peer review articles published in journals. As an example:

In a project to Strengthen Agricultural Production and Regional Trade among Women Smallholder Farmers in East Africa; Mississippi State University, University of Tennessee, Sokoine University of Agriculture (SUA) in Morogoro, Tanzania, and Higher Education Resource Services, East Africa (HERS-EA) an NGO in East Africa collaborated on this project and the research was shared with small-holder poultry farmers in Tanzania through extension articles that were further translated into Swahili and bound into a manual.

By Margaret Khaitsa

I am wiring near the deadline for responses.  It is great that they are transparent, but it seems that you have 55 write-in responses nearly all of which address only one or two of the 21 questions you posed and few (if any) of the responses contain more text than the questions.  Next time, consider a GoogleForm or Survey Monkey tool approach.  Here are some responses to the questions (in ALL CAPS).

1

Analysis of the complexities and practical problems associated with science-policy interfaces

• Do you have an understanding of how agrifood systems policy is enacted in your country or at the regional or international levels?  I AM MORE KNOWLEDGEABLE ABOUT NUTRITION AND OTHER POINT-OF-PURCHASE FOOD STANDARDS THAT AGRICULTURE, PER SE.
• Are you aware of opportunities to contribute science, evidence and knowledge to policy at national, regional or global levels?  MY IMPRESSION IS THAT IT IS ACCEPTABLE TO PROFFER SCIENTIFIC EVIDENCE ALWAYS, BUT DECISIONS ARE OFTEN MADE BASED ON OTHER FACTORS AND SCIENCE IS ONLY CITED WHEN IT ALIGNS WITH POLITICAL DECISIONS THAT HAVE ALREADY BEEN TAKEN.  IN SOME CASES, SUCH AS THE APPROVAL OF PESTICIDES, GOVERNMENT EXPRESSLY PREFERS WHAT IT CALLS SELLER-SPONORS STUDIES TO THOSE PUBLISHED IN PEER-REVIEWED SCIENTIFIC JOURNALS TO SUCH AN EXTENT THAT IT ONLY CONSIDERS STUDIES NOT PROVIDED BY COMPANIES WHEN THEY ARE BROUGHT TO THEIR ATTENTION BY CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS OR ACADEMICS AND, OFTEN, EVEN THEN THEY ARE SUMMARILY DISMISSED.
• What kind of knowledge and evidence is privileged in such processes?  INDUSTRY-SPONSORED STUDIES ARE OFTEN FAVOURED OVER INDEPENDENT STUDIES BY UNIVERSITY-BASED ACADEMICS IN SOME CIRCUMSTANCES.  THE USE OF SYSTEMATIC REVIEWS OF SCIENTIFIC LITERATURE ARE NOT UNIVERSALLY USED.
• What are the strengths and weaknesses of the processes you are aware of? SEE ABOVE.
• What opportunities and challenges have you faced for drawing from sustainability science, interdisciplinarity and transdisciplinarity to inform policy?  I INTERPRET SUSTAINABILITY SCIENCE TO REFER TO ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY.  I RECALL WHEN CANADA'S FOOD GUIDE (ITS FLAGSHIP FOOD-BASED DIETARY GUIDANCE) WAS BEING REVISED IN 2004-2007, THERE WAS A PROPOSAL TO INCLUDE GUIDANCE ABOUT EATING LOCAL OR SOME SUSTAINABILITY MESSAGING WHICH APPEARED IN A DRAFT; UNKNOWN PARTIES CHALLENGED THE ADEQUACY OF THE SCIENTIFIC BASIS FOR THIS AND RATHER THAN REDOUBLING EFFORTS TO LAY OUT THE SCIENTIFIC BASIS, THE GOVERNMENT SIMPLY REMOVED MENTION OF IT.  THERE IS CONSIDERABLE EVIDENCE THAT RUMINANT ANIMALS CONTRIBUTE THE LION'S SHARE OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS FROM FOOD SYSTEMS, BUT MANY REPORTS EQUICOVATE ON THIS POINT.
• How can power asymmetries among stakeholders be taken effectively into account in science-policy processes?

2

Knowledge production for policy

• What actions do you take to align your research to problems and challenges faced by agrifood systems?
• In what ways are the research questions in your sphere of work framed by academic interests and/or funders’ focus?  SEE ABOVE.
• To what extent do you feel research and policy-making communities in your sphere of work are united in their understanding of the challenges facing agrifood systems?  THERE ARE DIVISIONS IN THE LITERATURE ABOUT SOME IMPORTANT QUESTIONS ABOUT HEALTHFULNESS FOR HUMANS AND THE ENVIRONMENT THAT I BELIEVE ORIGINATE IN VESTED INTEREST IN FOOD, ALCOHOL AND PHARMACEUTICAL INDUSTRIES.
• To what extent do you work across disciplines and/or draw on expertise from academic and non-academic actors including Indigenous Peoples and small-scale producers?  I DRAW UPON A LOT OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH (NUTRITION, LAW, ECONOMICS, BIOCHEMISTRY, ONCOLOGY, AGRICULTURAL SCIENCE, TOXICOLOGY, AND SOME SOCIAL SCIENCES, ETC., ETC., THOUGH I PRIMARILY RELY ON THE INDEX PUBMED).  MY IMPRESSION IS THAT INDIGENOUS SOURCES OF KNOWLEDGE, ESPECIALLY CONCEPTS LIKE IMAGING IMPACTS SEVEN GENERATIONS INTO THE FUTURE AND A CULTURAL AND SPIRITUAL DEDICATION TO BEING CUSTODIANS OF THE ENVIRONMENT ARE INVALUABLE.   WHILE SCIENCE IS, ESSENTIALLY, A FORMAL MEANS OF GATHERING AND ANALYZING EXPERIENCE, EXPERIENCE FROM TRADITIONAL MEMORY CAN BE VALUABLE.
• To what extent, and in what ways, is your research co-produced with other knowledge holders and non-academic-stakeholders important for informing policy in agrifood systems?  MY ORGANIZATION AND I ARE MORE DATA USERS AND POLICY REFORM ADVOCATES THOUGH WE DO GATHER INFORMATION FOR POLICY-RELEVANT DESCRIPTIVE STATISTICS.

3

Knowledge translation for policy-making

• To what extent does your organization/university support you to produce and disseminate knowledge products to a range of audiences?  WE HAVE A LARGE NATIONAL AND INTERNATIONAL INFORMATION DISTRIBUTION NETWORK AND OCCASIONALLY PUBLISH IN OTHER FORA (SUCH AS ACADEMIC JOURNALS AND BOOKS) WITH LIMITED REACH TO EXPERTS, AND SOMETIMES COMMUNICATE WITH NEWS MEDIA, ESPECIALLY IN CANADA, WHICH HAS A VERY LARGE REACH TO GENERAL AUDIENCES.
• How does it create/maintain institutional linkages between producers and users of research? Describe any dedicated resources for knowledge translation that are in place.  MY ORGANIZATION IS MORE GOAL ORIENTED THAN INSTITUTION-BUILDING-ORIENTED.  THE STARTING POINT FOR EFFECTIVE SCIENCE-INFORMED INNOVATIONS, ESPECIALLY IN LOW-RESOURCE POPULATIONS, IS LAW REFORM, NOT BUILDING NEW ORGANIZATIONS THAT REQUIRE FUNDING.
• Please describe any incentives or rewards in place for effective, sustained policy engagement, for example successfully conducting policy-relevant research and for its dissemination.  IN MANY LOW-RESOURCE ECONOMIES--OFTEN WHERE MORE THAN 40% OF THE POPULATION IS EMPLOYED IN AGRICULTURE AND WHERE THE MAIN SOURCE OF FAMILY NUTRITION IS THE GARDEN IN BESIDE THE HOUSE, AGRICULTURAL PRODUCTIVITY AND PRODUCING FOOD THAT MEETS DIETARY NEEDS (OFTEN, MORE PROTEIN, FRUITS, VEGETABLES AND POLYUNSATURATED FAT) MUST BE THE PRIMARY OBJECTIVE; HOW CAN A COUNTRY PROSPER IF MOST OF ITS POPULATION STRUGGLES TO MAKE ENOUGH FOOD THE FEED ITSELF.
• Please tell us about any activities that you or your organization / university engage in to collate evidence for policy, such as evidence synthesis activities, or guideline development.  TOPIC-SPECIFIC SYSTEMATIC REVIEWS.  WHILE OUR SMALL ORGANIZATION ACCUMLATES THIS ON OUR WEBSITE, BETTER EFFORTS SHOULD BE MADE TO CREATE REPOSITORIES OF GOAL-SPECIFIC KNOWLEGE. THERE SEEMS TO BE A PROBLEM OF RELYING ON EXPERTS TO GATHER THE INFORMATION TO PRODUCE REPORTS, RATHER THAT CURATING WISDOM IN PLACES WHERE ANYONE CAN ACCESS IT TO ACHIEVE FOOD SECURITY GOALS.
• Do you or your organization / university engage in processes to build evidence into agrifood policy processes such as government consultations, government knowledge management systems, digital decision-support systems, web portals, etc.? Please tell us more.  I HAVE PROVIDED SOME ADVICE TO INSTITUTIONS ABOUT BUILDING REPOSITORIES OF ACCUMULATED KNOWLEDGE (AND "KNOWLEDGE MANAGEMENT STRATEGIES AND PLANS" TO SOLVE RECOGNIZED HEALTH PROBLEMS, BUT THERE SEEMED TO BE RELUCTANCE TO DO SO, POSSIBLY BECAUSE PEOPLE AND INSTITUTIONS BECOME WEDDED TO CONTINUING PROGRAMS THAT THEY HAVE STARTED AND FUNDRAISED TO CONTINUE.  ACCUMULATING EVIDENCE THAT MIGHT PUT THOSE PROGRAMS INTO QUESTION MAY BE PERCEIVED AS HERETICAL.
• Do you or your organization / university contribute to efforts to ensure that evidence is provided for policy making which is grounded in an understanding of a national (or sub-national) contexts (including time constraints), demand-driven, and focused on contextualizing the evidence for a given decision in an equitable way? If so, please tell us more.  I DO THINK THAT FAO DATA IN THE STATISTICAL YEARBOOK IS INVALUABLE FOR INFORMING NATIONAL LAW AND POLICY REFORM DECISIONS; I WORRY THAT TOO MANY EXPECTATIONS ARE POURED INTO LAUNCHING PILOT STUDIES FUNDED BY POCKETS OF MONEY THAT THERE IS NO REASONABLE EXPECTATION OF SCALING UP TO BENEFIT ENTIRE POPULATIONS.  SEE THE ATTACHED LETTER TO FAO ABOUT THE ITS "The State of Food Security and Nutrition in the World 2022." (https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc0639en)

4

Assessing evidence

• What makes evidence credible, relevant and legitimate to different audiences, and how might we balance their different requirements?  CREDIBLE EVIDENCE INDICATES THAT IS BASED ON A SYSTEMATIC REVIEW OF THE BEST AVAILABLE RESEARCH AND THAT MEASURES WERE APPLIED TO TAKE WITH A GRAIN OF SALT RESEARCH THAT WAS CONDUCTED BY, FOR INSTANCE, THE COMPANY SELLING THE PRODUCT BEING STUDIED.  OF COURSE, ENSURING THAT RESEARCH IS RELEVANT TO THE CIRCUMSTANCES WHERE IT WILL BE APPLIED IS VERY IMPORTANT.  APART FROM THESE TWO IMPORTANT FACTORS, HAVING WELL-DEFINED VARIABLES, ACCURATE MEASUREMENT, CAREFUL STATISTICAL ANALYSIS, AND ALL THE STANDARD FEATURES OF GOOD SCIENCE ARE IMPORTANT.  THOUGH SOME GOAL-ORIENTED JUDGEMENT IS REQUIRED; RESTIRESTRICTINGCY-MAKERS' ATTENTION TO ONLY RANDOMIZED, DOUBLE-BLINDED, CONTROLLED EXPERIMENTAL TRIALS CAN DEPRIVE THEM OF A VOLUME OF VALUABLE INFORMATION AND RESEARCH AND LEAD TO UNDESIRABLE ENDS. 
• How can evidence be assessed in a rigorous, transparent and neutral manner?  BY BEING CONSCIOUS.
• How can assessments of evidence best be communicated to all stakeholders?  BY BEING CONSCIOUS.

5

Examples

• Please share any examples of how the science, evidence and knowledge generated through your work or the work of your organization / university has subsequently fed into decision-making.  THAT IS ALL WE DO; A SUMMARY OF ADVOCACY IN RECENT (COVID-19) YEARS WILL BE PUBLISHED ON OUR WEBSITE IN FEBRUARY: http://healthscienceandlaw.ca/

Dans les domaines de conservation des sols et des forêts, qui constituent les fondements des systèmes agroalimentaires, l'application des principes de gestion durable des ressources sol, eau, végétation selon les techniques, pratiques et modalités de bonne gouvernace, appuyées par les recherches scientifiques et acquis des expériences, se heurte à la dualité temps politique / temps environnemental. En fait, le politique est polarisé par ses soucis de résultats à l'échéance du délai de sa réélection; délai court terme incompatible avec les objectifs long terme de gestion durable des ressources naturelles. Cette dualité est mise à l'évidence, notamment dans les pays en développement où une frange imporante de la population est amenée à surexploiter les ressources naturelles pour satisfaire à ses besoins pressants ( surpaturage, mise en culture de zones marginales susceptibles à l'érosion, surexploitation des eaux souterraines....). Les restrictions et manques à gagner imposées par la régulation de la charge d'exploitation ne sont pas facilement acceptées par la population locale et sont souvent sources de conflits. Aussi, serait-il fortement opportun, pour favoriser la prise en compte à long terme par les politiques des acquis scientifiques ''agroalimentaires'', d'énoncer dans la Constitution les principes de base de gestion durable des ressources naturelles. Ceci permettra de dépasser les aléats d'intérêts politiques court terme et facilitera l'action de la société civile dans l'obtique de cette consultation.

اثر التغير المناخى على العملية الزراعية:

يتأثر الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي تأثيرا مباشرا بالظروف المناخية فمن المعروف أن عملية البناء الضوئي وهي عملية لازمة لحياة النبات على وجه الارض فتمتص الاوراق الخضاراء المعرضة لضوء الشمس وغاز ثاني اكسيد الكربون لتحولة إلى مواد سكرية أولية ثم كربوهيدريتات وبالتالي فأن اي تغير في هذة المنظومة يؤثر بالسلب او بالإيجاب على عملية البناء الضوئي على كل الإنتاج النباتي عموما. التغيرات المناخية التي تسود الكرة الارضية تؤثر بشكل كبير ومباشر على كافة أو جة الحياة على كوكب الا رض وعلى ذلك فقد توجهت انظار العالم منذ سنوات اهمية وخطورة تلك التغيرات المناخية على حياة الإنسان على هذا الكوكب في ظل تلك التغيرات المناخية، أن تغير المناخ يشمل الا بعاد الاربعة للأمن

الغذائي: من توافر الغذاء، وقدرة الوصول الية، وقدرة أستخدامة، واستقرارة بالمقياس الكمي لتوافر الغذاء.

 فان زيادة تركيزات ثاني اكسيد الكربون في الاجواء يتوقع ان تنعكس إيجابيات على تعزير خلا ل العديد من المحاصيل حتى وان ظلت المتحصلات التغذوية للمحاصيل بلا تحسن نوعي اذاء التحسن الكمي. ومن شان التغير المناخي أن يزيد حدة تقلبات الإنتاج الزراعي على إمتداد جميع المناطق مع التفاقم في تردد الا حداث المناخية الحادة في حين تستعرض أفقر المناطق إلى اعلى درجات الاستقرار في الإنتاج الغذائي . التغيرات المناخية تؤدي إلى زيادات  درجات الحرارة مما يترتب علية تناقص محسوس في طاقة الإنتااج الزراعي للبلدان النامية فأن تغير المناخ يحتمل ان ينطوي على تعديلات في ظروف مأمونة المواد الغذائية وسلا متها مع تزايد ضغوط الامراض المنقولة والوافدة عبر الحضنات والماء وتلك المحمولة بواسطة الغذاء زاتة وقد يثرتب على ذلك هبوط كبير في الإنتاجية الزراعية وفي انتاجية الايدي العاملة وقد يمتص

الى تفاقم الفقر وزيادة معدلا الوفيات .

يعتبر السودان بموقعه الجغرافي في المناطق الجافة وشبة الجافة احد المناطق المتاثرة بالتغيرات المناخية وتعتبر الغالبية العظمى من اراضي السودان ذات حساسية للتغيرات المناخية في درجات  الحارارة والترسيب، هنالك العديد من الاحداث والتغيرات التي طرأت على المناخ والتي سجلت تغيرا واضحا في ال30  عام الاخيرة خلا ل القرن العشرين .تتلام التغيرات  المناخية مع ضغوط النمو الإقتصادي والإجتمااعي، مما يسارع استمرار عمليات تصحر الاراضى الزراعية فالنطاقات المناخية الزراعية الرطبة سوف تتغير وتتجة لنمو المناطق الجنوبية مما ينتج عنة نقصاان الزرعة في المنااطق الشمالية الصاالحة للزراعاة وقلة إنتاج المحاصيل الامن الغذائى بصورة ملحوظة مثل الدخن والذرة وقد تصل الخسارة الى اكثر مان 50% من المناطق التي تزرع فيها حاليا ويعتبر القمح من أكثر المحاصايل الزراعية التي تتاثر باالظروف المناخياة وأنة من اكثر المحاصيل الشتوية التي تتأثر بدر جة الحرارة في المناطق المدارية.

هنالك العديد من الاحداث والتغيرات التي طرأ ت على المناخ والتي سجلت تغيرات واضحا في الثلا ثين عاما الا خيرة ويعتبر السودان أحد المناطق الرئيسة المتاثرة باالتغيرا ت المناخية نسبة لنظامة البيئي الهش وضعف البنية التحتية والإقتصادية.  الغالبية العظمى من أراضي السودان ذات  حساسية للتغيرات  في درجة الحرارة  كما ان الا من الغذائي يهدد بمعدل هطول الامطار واكثر من 70% من سكان السودان يعتمدون بطريقة مباشرة على المصادر ذات الحساسية للمناخ لكسب الرزق.

الزراعة الرقمية:

تشمل نقطة الدخول المحتملة للحكومة في مواجهة التحديات وتعزيز تنمية الزراعة الرقمية ما يلي: فإن نسبة مئوية أكبر من أولئك الذين يمارسون الزراعة غير مدربين أو غير مدربين بشكل كاف، ناهيك عن الزراعة الرقمية. يتعين على الحكومة أن تسخر بإخلاص الأشخاص ذوي الاهتمام وليس الأفراد السياسيين المعتمدين على المال العديد من المناطق النائية حيث تمارس الزراعة تفتقر إلى الوصول إلى الشبكات والتي يمكن أن تؤثر على استخدام أدوات GPS. يتعين على الحكومة تمويل توفر الشبكة في المناطق الريفية.

لقد كان من الواضح منذ فترة طويلة أن الزراعة تحتاج إلى المزيد من الشباب، ليس فقط لضمان الأمن الغذائي في السودان في المستقبل، ولكن أيضًا لتحديث الزراعة ومواكبة عالم متغير.

ولكن ماذا عن الزراعة التي يحتاجها الشباب؟ قد تكمن الإجابة في الفرص الجديدة التي أفرزتها المجالات الرقمية في عالم اليوم.

فالتقنيات الحديثة تعمل على تحويل النُّظم الزراعية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في البلدان النامية. تتراوح الابتكارات ما بين الطائرات بدون طيار التي تساعد على اكتشاف آفات المحاصيل في وقت سابق، إلى الأنظمة المتنقلة التي تربط المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.

يمكن أن يساعد هذا في جعل الزراعة وإنتاج الغذاء أكثر جاذبية؛ فبالنسبة للمبتدئين، تعني التكنولوجيا الجديدة والناشئة أنه لا يتعين على الزراعة إشراك اليد العاملة بصورة مضنية كالتي تحملتها الأجيال السابقة. فالأدوات الرقمية تساعد على تبسيط الجوانب الأكثر كثافة في استخدام اليد للزراعة، وجعلها تعمل بصورة آلية؛ مما يجعلها أكثر كفاءة، وبالتالي جذابة وقابلة للحياة كمصدر رزق.

فبدعم من الأدوات الرقمية، يمكن أن تصبح الزراعة الدقيقة فعَّالة، ممَّا يتيح للمزارعين زراعة وحصد محاصيلهم بدقة أكبر. وهذا يعني إهدار وقت وجهد ومدخلات أقل، ونتيجة لذلك، تصبح الجاذبية الاقتصادية للزراعة أكثر وضوحًا.

مع مواجهة النقص في فرص العمل للشباب الذين تزداد أعدادهم يومًا بعد يوم، يمكن للزراعة أن توفّر فرصًا تفتقر إليها المناطق الريفية. على سبيل المثال، تتراوح أعمارهم بين 15 و35 سنة. من خلال الجمع بين هذا الذكاء الرقمي والفرص الريفية، يمكن أن يكون للشباب مستقبل مثير ومزدهر.

سيتم جذب هؤلاء الشباب (لجان المقاومة الشباب والكنداكات بالسودان) بلا شك إلى إمكانيات تنظيم المشاريع الجديدة وفرص العمل التي يجلبها العالم الرقمي الجديد، ليس فقط في إنتاج الغذاء، ولكن عبر سلسلة القيمة الزراعية بأكملها. تتراوح هذه الفرص من تصميم منصات أو برامج جديدة، إلى الاستفادة من التكنولوجيا، وإتاحة الوصول إلى أسواق جديدة باستخدام سلاسل العمل. إمكانية وصول صغار المزارعين إلى الأسواق والتمويل للمزارعين والشركات الزراعية من خلال شبكة من وكلاء الشباب المجهَّزة بالهواتف الذكية، وغيرها من التكنولوجيا الرقمية. إن ذلك يخلق فُرَص عمل للشباب السودانى، في نهاية المطاف، ويساعد صغار المزارعين على تحسين الغلات والوصول إلى الأسواق وبيع محاصيلهم باحسن الاسعارمن جهة أخرى. وجود الاسواق الرقمية، وهو واحد من هذه الابتكارات الحديثة. إنه يوفر سوقًا للمزارعين لبيع أو شراء محاصيلهم وماشيتهم وأدواتهم ومدخلاتهم الجيدة الأخرى، بدءًا من المبيدات إلى الأسمدة.

فلا عجب إذن أن يكون تمويل عملية التنمية من جميع أنحاء العالم، من الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص، موجَّهًا بالفعل لدعم ريادة الأعمال الشبابية في السودان، والكثير منها ضمن المساحة الزراعية. لكن التحول إلى العالم الرقمي لأغراض الزراعة ليس حلاً مثاليًّا بلا عيوب؛ فكما رأينا ستكون سياسات التمكين والاستثمارات في البنية التحتية والقوى العاملة المدربة ضرورية لتحقيق إمكاناتها، ولهذا السبب فإنه من المشجّع رؤية مثل هذا الحدث المهم مثل منتدى الثورة الخضراء الذي يركّز على الابتكارات الرقمية التي يمكن أن تجذب المزيد من الشباب إلى الزراعة. قد يكون الشباب هو المستقبل، لكنهم بحاجة أيضًا إلى المساعدة، من خلال الجمع بين التقنيات المتقدمة، وما بين الجيل التالي، يمكننا العمل من أجل مستقبل أكثر أمانًا للأغذية ومستدام بيئيًا للجميع.

االشباب والثورة الرقمية:

 هي اللفظ الذي يطلق على العصر الحالي، منذ ظهور الحاسبات وأجهزة الحاسوب وغيرها من تبعات التطور التقني الحديثة، وتشمل كل الأجهزة التي تتعامل بالطرق الرقمية. دخلت هذه الثورة بشكل واسع في تطوير الكثير من جوانب الحياة ومنها الجانب الزراعي وقد بدا ذلك واضحاً بشكل خاص في العديد من الدول الإفريقية بينها نيجيريا في السنوات الأخيرة.

والمنافع التي يمكن أن نجنيها من الثورة الزراعية الرقمية ذات شقّين؛ الأول: أنها تساعد المزارعين على تقليل تكاليف الإنتاج والهدر عن طريق ترشيد الإنتاج، والثاني: تساعد على زيادة المحاصيل عن طريق تحسين الأساليب في اتخاذ القرارات بتوفير المزيد من البيانات الدقيقة.

والثورة الزراعية الرقمية تعتمد بشكل أساسي على توظيف الذكاء الاصطناعي والروبوتات التشغيل الآلي  لخدمة الزراعة، وتسخير التكنولوجيا البيولوجية والحيوية القائمة على الاستشعار وتحرير الجينات لخدمة الزراعة. وتعتمد الثورة الزراعية في تطبيقاتها على إنشاء حاسوب خاص لكل مادة من المواد الزراعية التي يراد تطوير إنتاجها كمّاً ونوعاً إلى درجة التحكم بالنكهات المطلوبة لكل مادة زراعية، ونجحت البحوث التي أجريت في هذا المضمار حتى الآن في إنشاء حواسيب خاصة بالكثير من الأصناف، ومن أنجحها على المستوى العالمي حواسيب خاصة يمكن من خلالها توفير كميات المياه المستخدمة في الزراعة وتحديد الجينات الخاصة بكل نوع من المواد الزراعية لإنتاج مواد زراعية في فترات زمنية قصيرة جداً، مع الاحتفاظ بالخصائص الأساسية للمواد المزروعة دون تأثرها بالعوامل الخارجية بسرعة.

ومن خلال الاتصالات عن طريق الإنترنت يمكن نشر المستشعرات على الأرض أو في المياه أو في المركبات لجمع بيانات عن قضايا مهمة مثل رطوبة التربة وصحة المحاصيل.  تُخزّن هذه البيانات على مُلقِّم أو نظام تخزين لاسلكي، ومن خلال ذلك يستطيع المزارعون الدخول بسهولة عبر الإنترنت باستخدام الحواسيب اللوحية والهواتف المحمولة، كما يمكنهم التحكُّم يدوياً في الأجهزة المترابطة أو التشغيل التلقائي الكامل لأي إجراءات مطلوبة.

وبخلاف الزراعة التقليدية، التي تعتمد على تراكم تدريجي للخبرات البشرية المتوارثة عبر الأجيال، فإن الفلّاح الرقمي يعتمد على تقنيات متطورة في المعلوماتية، لتحديد الطرق المثلى في استخدام المياه والبذور والسماد والمبيدات، ويعتمد عليها في التعرف على تغيرات المناخ وخصائص التربة، كما تستخدم تقنية الاستشعار من بُعد لجمع معلومات عن التربة، مثل نسبة الطين والحجارة والأملاح والرطوبة والمعادن.

وهناك طائرات من دون طيار مجهزة بكاميرات فيديو مصغرة، قادرة على حساب كمية السماد المطلوبة لإنتاج زراعي على نطاق واسع، ويأمل الباحثون بأن تساعد عملية التطوير هذه في إنشاء نظام واحد كامل، يتيح زراعة محاصيل الحبوب، دون الحاجة لدخول الأراضي المزروعة. كما ابتكر الباحثون جرّارات ذاتية القيادة، يمكن توجيهها من قبل المزارع عبر غرفة تحكم، من أجل تنفيذ عمليات الحفر والبذر والرش، ليقوم جهاز الحصاد الآلي، بجمع المحاصيل، ما يمكن أن يحدث ثورة في عالم الزراعة تسهم في الحد من الجهد والوقت الذي يبذله المزارعون. كما يعتقد المهندسون أن استخدام الجرّارات خفيفة الوزن، سيقلل من ضغط التربة مع تحسين نوعية الأرض.

وباتت التكنولوجيا الرقمية عوناً لمواجهة خطر المجاعة، وتحقيق الأمن الغذائي على المستوى العالمي، في وقت تشير إحصاءات المنظمات الدولية المتخصصة إلى أن العالم سيواجه تحديات خطيرة في عالم الغذاء، من اتساع وتيرة النمو السكاني وتقلص المساحات القابلة للزراعة، إلى تراجع الناس خصوصاً الشباب في هذا الوقت عن ممارسة مهنة الزراعة.

وتؤكد إحصاءات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو أن 80% من دول العالم ستكون غير قادرة على تحقيق أمنها الغذائي بشكل كاف عام 2050م لأسباب النمو السكاني والعادات الغذائية لشعوب العالم وما يمثله تغير المناخ من تحديات خطيرة لإمدادات الغذاء في المستقبل.

شهدت السنوات الأخيرة انتشاراً واسعاً لأساليب الزراعة الرقمية في الكثير من دول العالم وفي مختلف القارات كالصين واستراليا، غير أن التحديات التي تعترض طريق الثورة الزراعية الرقمية مازالت قائمة في المناطق الأقل نمواً، ولاسيّما المناطق النائية التي تفتقر عادة إلى البنية التحتية لشبكة الاتصالات.

والسؤال هو: كيف تؤدي التكنولوجيا دوراً في زيادة كفاءة القطاع الزراعي واستدامته؟ الجواب يكمن في إنترنت الأشياء؛ هذه التكنولوجيا التي ستحدث ثورة هائلة في عالم الزراعة والتسميد والحصاد. فالأجهزة الزراعية المبرمجة بوسعها الآن جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالزراعة ونقلها بسرعة، ويشمل ذلك تحديد نسبة الضوء ورطوبة الطقس والحرارة ومستويات الرطوبة في التربة، وهذه الأشياء جميعها متصلة بنظام الري المبرمج. ومن خلال تقنية إنترنت الأشياء الخاصة بمتابعة وتعقب الحيوانات، يمكن للمزارعين الحصول على المعلومات والإرشادات المتعلقة بمحاصيلهم وصحّة مواشيهم، ما يمكّنهم من اتخاذ قرارات سديدة حول كيفية استخدام مواردهم النباتية والحيوانية على الوجه الأمثل، ولن يسهم هذا التطور في زيادة الإنتاجية فحسب؛ بل سيقلل التكاليف التي يمكن هدرها على أنظمة الري العشوائي والمشكلات الصحيّة للماشية التي لا تخضع لنظام المتابعة والرصد.

شقت التكنولوجيا طريقها بقوة إلى عالم الزراعة شأنها شأن كافة مجالات الحياة حولنا، وارتفع إجمالى الاستثمارات الموجهة للتكنولوجيا الزراعية بنحو 4.6 مليار دولار، ويبدو أن هذا التوجه آخذ في النمو في ظل التحديات التي يواجهها الإنتاج الزراعي الذي يجب أن يزيد بنحو 60% بحلول عام 2030م من أجل تلبية احتياجات سكان كوكب الأرض من الغذاء.

وفي هذا الصدد يقول التقرير، إن انترنت الأشياء يسهم في عملية جمع الموارد الزراعية وفحصها وتوزيعها باستخدام أجهزه الاستشعار. كما تسمح أجهزة الاستشعار التي يجري توزيعها حول الحقول إلى جانب تكنولوجيا فحص الصور بمتابعة المزارعين لمحاصيلهم من أي بقعة في العالم. فهذه المجسات ترسل للمزارعين كافة المعلومات الآنية عن محاصيلهم، بما يمكنهم من التدخل في الوقت المناسب. كما يمكنهم متابعة حاجة المحاصيل إلى المياه أو أي أنواع أخرى من المخصبات، وهو الأمر الذي يُسهم في نهاية المطاف في رفع إنتاجية المحاصيل الزراعية مع أقل نسبة من الفاقد.

ومثلما يجري استخدام أجهزة استشعار داخل الحقول، يتم تركيب أجهزة مماثلة بالمعدات الزراعية لتتبع حالتها ومعرفة مدى حاجتها للصيانة. ويجري في الوقت الراهن تصنيع الجرارات وغيرها من المعدات الزراعية بحيث تكون مزودة بنظم الملاحة ومجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار، التي تمكنها من رسم خرائط الحصاد وتنفيذه بكفاءة دونما إهدار.

تستخدم الطائرات بدون طيار لرصد المحاصيل على نطاق واسع في جميع أنحاء الولايات المتحدة الامريكية من أجل وقاية المحاصيل من الجفاف وغيره من العوامل البيئية الضارة. ويمكن استخدام الطائرات التي تنتج صورا ثلاثية الأبعاد للتعرف على نوعية التربة من خلال تحليل أنماط نمو النباتات بها. كما يجري استخدامها أيضاً في رش الكيماويات على المحاصيل. شأن استخدامها داخل العديد من الصناعات، سيؤدي استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي داخل الزراعة إلى تحسين ورفع إنتاجية المحاصيل. ويجري في الوقت الراهن تطوير روبوتات قادرة على رش المبيدات وإزالة الأعشاب الضارة. كما يجري تجرية روبوتات مزودة بالليزر وكاميرا موجهة لتحديد وإزالة الأعشاب الضارة دون تدخل بشري. وهو ما سيسهم في خفض القوى العاملة داخل قطاع الزراعة. كما تقوم شركات أخرى بتطوير روبوتات قادرة على زراعة النباتات وأخرى قادرة على قطف الثمار.

وبعد حصاد المحاصيل، يمكن استخدام أجهزه الاستشعار التي تعمل بموجات الراديو لتتبع المواد الغذائية من الحقل إلى المتجر. وبالتالي يتمكن المستهلك النهائي من التعرف على مسيرة الطعام الذي يستهلكه بداية من المزرعة وحتى مكان الشراء. ولا شك أن هذه التكنولوجيا سترفع الثقة لدى المستهلكين مثلما ستعزز التزام المنتجين بتوفير سلع طازجة وخالية من أي أضرار. كما تسهم نظم التتبع في تخفيف القلق بشأن أمراض الحساسية والاحتياجات الصحية الأخرى للمستهلكين. أما بالنسبة للمزارعين، فسيكونون أكثر ارتياحاً لتعقب سلعهم وضمان وصولها آمنة إلى مائدة المستهلكين.

ربما يكون التعليم الآلى والتحليلات المتقدمة للبيانات هو الجزء الأكثر ابتكارا في مسيرة التحول الرقمي بقطاع الزراعة. فقبل الشروع في زراعة البذور، يمكن للتعلم الآلي التنبؤ بالسمات والجينات التي ستكفل أفضل إنتاجية للمحاصيل، وإعطاء المزارعين في جميع أنحاء العالم أفضل سلالات بحسب الموقع الجغرافي والمناخ السائد. ويمكن أيضا استخدام خوارزميات التعلم الآلي في الجانب الصناعي للزراعة، وذلك من خلال تحديد المنتجات التي تجد إقبالاً أكثر من جانب المستهلكين والمنتجات الأقل إقبالاً، وبالتالي بناء توصيات فعالة للزراعة في المستقبل.

ويقر التقرير في النهاية بأن مستقبل الزراعة سيعتمد على تحولها الرقمي. وأن المزارعين سيستفيدون من كافة التحولات الرقمية داخل الزراعة، مما سيحررهم من القلق المتصل بالبيئة، والمحصول الأفضل إنتاجية، مثلما ستكفل لهم القدرة على إدارة محاصيلهم بطرق جديدة وفعالة.

أعتقد أن هناك نوعان على الأقل من الزراعة الرقمية. إحداها تتعلق بسلسلة القيمة، حيث تربط المزارعين بالجهات الفاعلة الأخرى في سلسلة القيمة والأسواق من خلال توفير معلومات عن الأسعار بالإضافة إلى الموقع والطلب، تفضيل الجهات الفاعلة، المشترين المحتملين. ضمن هذه الفئة ، يمكننا وضع منح المزارعين إمكانية الوصول إلى برامج، مؤسسات التمويل الرسمية عبر الهواتف المحمولة.

هناك نوع آخر يتعامل مع المعلومات المتعلقة بالإنتاج نفسه. في حين أن التنبؤ بالطقس على أساس أحدث الأرصاد الجوية وعلم المناخ له فائدة كبيرة للمزارعين، إلا أنه لا ينبغي أن يحل محل قدرتهم على مراقبة الحقول والمناطق المحيطة بها واستنباط الطقس والمناخ وحالة البيئة (على سبيل المثال، رطوبة التربة ودرجة الحرارة ) من الملاحظات. يجب أن نشجع التكامل بين التكنولوجيا / العلوم (الرقمية) ومعرفة المزارعين على أرض الواقع، تمامًا كما استفادت العلوم الغربية والمعارف الأصلية من بعضهما البعض. وقد لوحظ رصد المواطنين للبيئة لفعاليتها المالية والتقنية، ولكن أيضا لزيادة الوعي وغرس الشعور بالمسؤولية. يمكن القول أن مشاركة المزارعين في مراقبة وتسجيل وتبادل المعلومات حول البيئة هي نوع من مراقبة المواطنين.

يجب علينا أيضًا ضمان مشاركة المزارعين في تطوير المعلومات الرقمية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الفائدة للمستخدمين النهائيين، أي المزارعين، واهتمامهم بالمنتجات. بالنظر إلى أن الشباب يتمتعون بقدر كبير من المهارة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأن الوظائف المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات تعتبر جذابة لهم، فإن الزراعة الرقمية توفر وسيلة لإبقاء الشباب في المناطق الريفية. في المناطق النائية، حيث لا يمكن للفنيين المسؤولين عن محطات الأرصاد زيارة كثيرًا، يمكن أن يؤدي إشراك المزارعين في تركيب محطة الطقس وغيرها من تبادل المعلومات ذات الصلة إلى قيام المزارعين بدور الوصي على المحطات. مع التدريب المناسب، قد يكونوا قادرين على إجراء إصلاح بسيط، والذي يمكن أن يكون أيضًا ذا أهمية للشباب.

نظرة عامة لرقمنة الزراعة:

رقمنة الزراعة هي أساسًا استخدام التقنيات والابتكارات والبيانات الرقمية لتحويل نماذج وممارسات الأعمال التجارية عبر سلسلة القيمة الزراعية ومعالجة العوائق في الإنتاجية ومعالجة ما بعد الحصاد والوصول إلى الأسواق وإدارة التمويل وإدارة سلسلة التوريد لتحقيق دخل أكبر للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، وتحسين الأمن الغذائي والتغذوي، وبناء القدرة على التكيف مع المناخ وتوسيع نطاق إشراك الشباب والنساء.

الزراعة الرقمية هي استخدام تقنيات جديدة ومتطورة، مدمجة في نظام واحد، لتمكين المزارعين وغيرهم من أصحاب المصلحة داخل سلسلة القيمة الزراعية من تحسين إنتاج الغذاء. يتخذ معظم المزارعين اليوم قرارات مثل كمية الأسمدة التي يجب تطبيقها بناءً على مجموعة من القياسات الخام والخبرة والتوصيات. بمجرد أن يتم تحديد مسار العمل، يتم تنفيذه لكن النتائج لاتُرى عادةً حتى وقت الحصاد. في المقابل، يقوم نظام الزراعة الرقمية بجمع البيانات بشكل متكرر ودقيق، وغالبًا ما يتم دمجه مع مصادر خارجية مثل معلومات الطقس. يتم تحليل البيانات المجمعة الناتجة وتفسيرها حتى يتمكن المزارع من اتخاذ قرارات أكثر استنارة وملاءمة. يمكن بعد ذلك تنفيذ هذه القرارات بسرعة وبدقة أكبر من خلال الروبوتات والآلات المتقدمة، ويمكن للمزارعين الحصول على تعليقات في الوقت الفعلي حول تأثير إجراءاتهم. التكنولوجيا تشمل التقنيات المستخدمة أجهزة الاستشعار، وشبكات الاتصالات، وأنظمة الطيران بدون طيار، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات والآلات المتقدمة الأخرى وغالباً ما تعتمد على مبادئ إنترنت الأشياء. كل واحد من هؤلاء يجلب شيئًا قيمًا للزراعة من جمع البيانات، وحتى الإدارة والمعالجة، بالإضافة إلى التوجيه والتوجيه المغاير. يقدم هذا النظام المتكامل رؤى جديدة تعزز القدرة على اتخاذ القرارات وتنفيذها لاحقًا.

الزراعة الرقمية لديها القدرة على جعل الزراعة أكثر إنتاجية وأكثر اتساقا واستخدام الوقت والموارد بكفاءة أكبر. وهذا يجلب مزايا حاسمة للمزارعين وفوائد اجتماعية أوسع حول العالم. كما يمكّن المؤسسات من تبادل المعلومات عبر حدود الصناعة التقليدية لفتح فرص جديدة.

الزراعة الرقمية لديها القدرة على تغيير الطريقة التي ننتج بها الغذاء في العالم ولكن النهج لايزال جديدًا للغاية، والتكاليف مرتفعة ونادرًا ما تتوفر تفاصيل الفوائد على المدى الطويل. وهذا يعني تأمين اعتماده على نطاق واسع يتطلب التعاون والتوافق عبر سلسلة القيمة حول كيفية التغلب على هذه التحديات.

حزام الصمغ العربي بالسودان:

 وفقاً لبيانات الهيئة القومية للغابات، يشمل حزام الصمغ العربي خُمس مساحة السودان، ويغطي 12 ولاية، ويعمل في إنتاجه أكثر من خمسة ملايين مواطن. ويدعم عائده المالي المزارع التقليدي، ويساهم في توفير حطب الوقود وخشب المباني والأثاث والمعدات، كما أن أشجاره تقاوم الزحف الصحراوي. وقد عرف السودان إنتاج الصمغ العربي قبل 6000 سنة، وكان يساهم في الاقتصاد القومي بنحو 15%. وتعتبر ولايتا كردفان ودارفور من أكثر الولايات إنتاجاً، حيث تساهمان بنسبة 74% من الإنتاج، تليهما ولايات النيل الأزرق والنيل الأبيض والقضارف. ظل السودان لفترة طويلة يصنف الأول في إنتاج الصمغ العربي وتصديره، إذ ينتج 80% من الاستهلاك العالمي. وازدهرت تجارته في ستينات القرن الماضي بصادرات سنوية بلغت في المتوسط 45 ألف طن. لكن الإنتاج بدأ يتدهور منذ السبعينات حتى بلغ 11 ألف طن فقط عام 2001م.

حظي الصمغ العربي مؤخراً بمساع لزيادة إنتاجيته وصادراته، خلصته من بعض وضعه البائس الذي لازمه أكثر من ثلاثة عقود. فارتفعت كميات الإنتاج والصادرات لتبلغ عام 2009م نحو 49 ألف طن بقيمة 75 مليون دولار، ثم قرابة 60 ألف طن عام 2010م. وهكذا عاد السودان أكبر منتج للصمغ العربي. وهو الدولة الوحيدة التي طورت نظاماً شاملاً لتصنيف الأصماغ وفق جودتها. وقد اشتهر تاريخياً وعالمياً بنقاء أصماغه وتطور عمليات إنتاجها وتداولها. ويتصدر قائمة الأصماغ السودانية صمغ الهشاب من حيث الأهمية الاقتصادية وحجم القطاع، يليه صمغ الطلح، واللبان، ثم القوار والكاكاموت. ويتم تداول الأصماغ الخمسة المذكورة في السوق العالمية وفقاً للمواصفات القياسية السودانية.

ويرى المختصون أن أهم أسباب تدهور إنتاج الصمغ، مع أنه سلعة عالمية نادرة، تذبذب أسعاره وإهمال مناطقه وحدة الفقر فيها وعدم مساعدة المنتجين في تجهيز المحصول، إضافـة الى مشاكـل التغير المناخي والجفـاف والآفات الزراعية ـ خصوصاً جراد ساري الليل ـ وعدم الاستقرار والنزاعات القبلية.

ارتفعت أسعار الصمغ العربي في نوفمبر 2010م بعد ثبات طويل بمقدار 150 دولاراً للطن، من 2000 الى 2150 دولاراً. بعد ذلك سجل سعراً قياسياً مذهلاً، إذ قفز من 2150 الى 3700 دولار للطن، ثم زاد الى 4100 دولار مارس 2011م، قبل أن يعود مطلع أبريل الى 3700 دولار. والسببان اللذان ربما أثرا في حدوث هذا الصعود الهائل هما الطلب الكبير والمنافسة القوية عالمياً، ربما يكون سبب هذا الطلب القوي الأبحاث العالمية الجديدة التي أجريت على صمغ الهشاب وكشفت احتواءه على مادة البريبيوتك المفيدة في مقاومة العديد من الأمراض. واعتبر أن هذه الأسعار مهمة للاقتصاد السوداني، لكنها تعني أن لا بد من عمل المزيد لمضاعفة الإنتاج وكميات التصدير.

انتاج الصمغ العربى

لم تتوقف الثروات التي يزخر بها السودان على المعادن، من بينها الذهب، أو الأراضي الخصبة، أو الثروة الحيوانية، بل امتدت إلى الصمغ العربي. ويستأثر السودان، على 75% من إنتاج الصمغ العربي عالمياً، وفق أرقام رسمية، في وقت تعاني فيه هذه الصناعة من عدة تحديات تقف حائلا أمام دورها في دعم اقتصاد السودان. والصمغ العربي، هو مستحلب مستخلص من أغصان وجذوع شجرة الهشاب والطلح، وهي مادة شفافة بيضاء تميل إلى البني والبرتقالي، تتحول إلى قطع صلبة تتكسر كالزجاج. تلك القطع، تحتوي على الكثير من المواد الغذائية والدوائية، كما أنها تحتفظ بخصائصها لعقود زمنية طويلة قد تصل إلى خمسة آلاف سنة، دون أن يطرأ عليها أي تغيير. أنه على الرغم من أهمية الصمغ العربي، ودوره المفترض في دعم الاقتصاد السوداني، إلا أن البلاد ما تزال غير قادرة على اعتباره مورداً رئيساً للإيرادات وتوفير العمالة. ويمتد حزام الصمغ العربي السوداني، في 12 ولاية على حدود البلاد المتاخمة مع إثيوبيا وأرتريا شرقاً، ومع دولة تشاد وأفريقيا الوسطى غربا. وتشكل مساحة الصمغ العربي 500 ألف كيلو متر مربع، بما يقرب من ثلث مساحة السودان. إن حزام الصمغ العربي لم يستغل في مجال تصنيعه وتطويره كسلعة ذات بعد عالمي، حتى وقتنا هذا. أن الحزام يوجه نحو إنتاج الفحم النباتي وأخشاب الأثاث والبناء، إذ ينتج الحزام نحو 1.200 مليون طن سنويا من الفحم النباتي، غير أن أغلبه يوجه للاستهلاك المحلي. السودان لا يستغل سوى 10% من الغابات المنتجة للصمغ العربي، لأسباب تعود إلى عمل كبار السن فقط في مجال حصاد الصمغ العربي، أو ما يعرف شعبيا بـ الطق،  وهجرة الشباب الى المدن، بحسب المسؤول المحلي. ويعزو عاملون في حصاد الصمغ العربي، ضعف استغلاله، إلى قصر فترة الحصاد المقدرة بشهرين اثنين، ما يجعله قطاعا غير مستداما للعمالة. كما أن ضعف المعدات المستخدمة في الحصاد، وعدم وجود مصانع تعيد تشكيله وتطور منتجاته، وضعف التمويل الممنوح من المصارف لإنتاج الصمغ العربي، جعل منها قطاعا مهمشا. ويجد الصمغ العربي اهتماما دولياً وإقليمياً من عديد من الدول، إذ أبدت حكومتا الإمارات وقطر في وقت سابق، رغبتهما في دعم منتجي الصمغ العربي الصغار، عبر منحهم آليات حديثة للاستخدام في عملية الحصاد وتوفير الخدمات. وكشف الأمين العام لمجلس الصمغ العربي، عن وجود شراكات بين سودانيين وخليجيين بإمارة دبي في دولة الإمارات، التي تتهيأ لأن تصبح إلى مركز توزيع دولي للصمغ العربي، والاستفادة من المنطقة الحرة. ونظرا لأهمية الصمغ العربي كسلعة عالمية، استثنته الولايات المتحدة من الحصار الذي فرضته على السودان لأكثر من عشرين عاما لدعاوى تتعلق بإيوائه للإرهاب. وبلغ إنتاج السودان من الصمغ العربي العام 2009م، 105 آلاف طن، صُدر منها عبر القنوات الرسمية 65 ألف طن بقيمة 120 مليون دولار. إن مشكلة الرسوم الحكومية المفروضة على صادر الصمغ العربي، تشكل عائقاً نحو تصديره للخارج واللجوء إلى تهريبه. أن حدود السودان المتاخمة لدول إفريقية (تشاد، افريقيا الوسطى، اثيوبيا، ارتريا) فضلا عن الرسوم المفروضة على الصادر، تغري المنتجين بنقله إلى الخارج عبر قنوات غير رسمية. وبحسب إحصائيات حكومية، فإن كمية الصمغ العربي المهرب تصل إلى 45 ألف طن سنوياً.

حزام الصمغ العربى:

طبقت شهرة الصمغ العربي الآفاق، واستخدمه ملايين البشر منذ القدم لأغراض مختلفة. إنه العصارة الصمغية الطبيعية اللزجة التي تستخلص عن طريق جرح جذوع وأغصان نوعين من شجر الأكاسيا ينموان في الصحراء الافريقية الكبرى، هما الهشاب والطلح. ويمتاز بقابلية ذوبانه في الماء البارد، ولونه الصافي، وتكوينه طبقات رقيقة شفافة.

يستعمل الصمغ العربي أساساً كمادة مثبتة للنكهات في صناعة المنتجات الغذائية، ويشكل عنصراً رئيسياً في صناعة المرطبات والسكاكر واللبان (العلكة) والزيوت الأساسية وكثير من الأدوية. كما يستخدم في تحضير أصباغ الرسم المائية وفي طبع الصور الفوتوغرافية. وهو مكون رئيسي لدهانات الأحذية وللمادة اللاصقة على الطوابع البريدية وورق السجائر. وتستعمله المطابع لمنع تأكسد صفائح الطباعة المصنوعة من الألومنيوم خلال الفترة الفاصلة بين تهيئتها واستعمالها في الطبع. كان الصمغ العربي ضمن منتجات قليلة استثنتها الولايات المتحدة من العقوبات التي فرضتها على السودان عام 1997م.

فوائد الصمغ الصحية: بريبيوتك

أعلن مؤخراً أن الصمغ العربي هو أيضاً مكمل غذائي فائق الأهمية للجسم، كما أنه غذاء للبكتيريا النافعة يدعمها في مواجهة البكتيريا الضارة. وقال الدكتور عصام صديق الخبير في الصمغ العربي: إنه بريبيوتك  يغذي الجسم ويعزز طاقته وعملية الهضم. وتتغذى عليه أيضاً بكتيريا البروبيوتك التي تعمل على إخراج الفضلات والسموم والدهون الزائدة من الجسم وتقوية جهاز المناعة ومحاربة البكتيريا الضارة، وتعيش في القولون والزائدة الدودية. وبذلك تكون له استخدامات عديدة كمضاف غذائي، وفوائد طبية في مقاومة العديد من الأمراض، منها السكري وارتفاع ضغط الدم وبعض مشاكل الجهاز الهضمي. أن الصمغ العربي هو بريبيوتك يعمل على إنتاج الأحماض الدهنية القصيرة الأجل التي تمد الجسم بالطاقة، ويساعد في تحسين وظيفة الأمعاء. وأن منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية اختبرتا استخدامه وسلامته، وأعلنتا عبر لجنة الخبراء المشتركة ولجنة الدستور الغذائي أنه مادة آمنة جداً. وأفادت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس أن للصمغ العربي الكثير من الخصائص الوظيفية التي تدعم إضافته الى مواد غذائية مختلفة، وهو يمثل بديلاً جيداً للمضافات الغذائية الكيميائية. ويمكن استخدامه في الصناعات الطبية والصيدلانية، وفي المنزل. وقد أجازت لجنة مضافات الأغذية استخدامه في الأغذية ذات الاستخدامات الطبية الخاصة وأغذية الحمية والأغذية المكملة. الأبحاث الطبية التي أجريت على الصمغ العربي أثبتت فعاليته في معالجة بعض أمراض المعدة والإكزيما. وقد تحققت نتائج مذهلة، خصوصاً في معالجة حساسية الجلد وأمراض الإمساك والإسهال والجفاف والقولون العصبي والسكري والكولسترول ولين العظام لدى الأطفال. ومن فوائده علاج بعض الأمراض كنزلات البرد والإسهال، ومساهمته في تقليل نسبة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فضلاً عن تقليل الكولسترول وزيادة فعالية الإنسولين في إفراز السكر. 

مشروع البليون شجرة

توقع مركز التجارة الدولي أن يستمر الطلب القوي على الصمغ، على رغم أن التعافي الاقتصادي العالمي ما زال هشاً، اذ استؤنف العديد من الأنشطة الاقتصادية في دول أوروبا المستوردة للصمغ، إضافة الى النمو في دول آسيا وأميركا اللاتينية الناشئة التي تعمل على شراء حاجتها من الدول المنتجة مباشرة. ولا بد أن يدفع ذلك دول الصمغ لتطوير اقتصادها ووسائل إنتاجها وتسويقها وتقوية علاقاتها التجارية مع هذه الدول المستوردة. وأكد ألفريد وولف، رئيس المنظمة الدولية لترويج الأصماغ، حرص المجموعة الدولية المعنية بالصمغ السوداني على استقرار الإمداد وهدوء الأسعار وجودة النوعية والمواصفات.

قد يستعيد حزام الصمغ العربي الشهير عافيته ونضرته بعدما فقد نحو نصف مساحته خلال العقود الخمسة الماضية، في حال نجاح فكرة مشروع زراعة 6000 كيلومتر مربع بالشجرتين المنتجتين لهذا الصمغ. ويقول رواد هذه الفكرة إن حزام الصمغ السوداني، الذي تنبت فيه شجرتا الهشاب والطلح الأكثر تفرداً وجودة في العالم، خسر الكثير من أشجاره بسبب الاهمال وعوامل عديدة أخرى. وهم يريدون أن يعوضوا الخسارة في مشروع بليون شجرة غابية مثمرة، وذلك في حيازات أرضية غير مستغلة يمتلكها مواطنون على امتداد مساحة الحزام الفقير. وسوف يقوم تلاميذ المدارس الأساسية برعاية بعضها مع السلطات المحلية.

The Leveraging Agriculture for Nutrition in South Asia - LANSA, a multi-country, multi-institutional Research Programme Consortium on which I worked, produced research based evidence to feed into policy and decision making on nutrition-sensitive agriculture. Some examples of impact are available here:

Taking Farming System for Nutrition Approach to Scale 

Bringing Women's work into Focus

Colegas

El Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México desarrolló la investigación “Evaluación crítica de marcos normativos y políticas públicas sobre el derecho a la alimentación adecuada en América Latina”. El objetivo de esta investigación fue el de realizar una evaluación crítica de los marcos normativos y políticas públicas establecidos para el derecho a la alimentación adecuada en América Latina, para sustentar recomendaciones regionales que superen obstáculos estructurales y canalicen los esfuerzos de los países en áreas claves de las políticas públicas, con un enfoque de derechos humanos y género, a partir de los informes del Protocolo de San Salvador en su tercer ciclo de seguimiento, presentados por nueve países: Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Paraguay y Perú.

La investigación se desarrolló con base en la metodología para el monitoreo del Protocolo de San Salvador, la cual permitió llevar a cabo el estudio comparado entre los estándares fundamentales de derechos humanos y las prácticas efectivamente establecidas por cada uno de los países estudiados; el instrumento utilizado hace posible un enfoque interdisciplinario en la valoración del derecho, dado que los indicadores conjugan elementos que se ubican en materias sobre aspectos legales, políticas públicas, nutrición, seguridad alimentaria, producción y sustentabilidad agropecuaria, comercialización de alimentos, atención de grupos prioritarios, entre otros.

Comparto un resumen de la investigación, la cual estará publicada próximamente en la página web del Programa Universitario de Derechos Humanos y del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe (ODA-ALC).

One of the major issues in agri-food systems is the profitability of the farming systems for small-holder farmers in most developing countries. Unless farmers improve their profit and financial wellbeing from farming and related activities, it is difficult to sustain the agri-food systems. The reality is that smallholders gain very little from crop farming alone and something has to be done to increase farmers' income. One opportunity is to link renewable energy (specifically solar energy) production with crop farming, which is being experimented in India and some other developing countries. The upscaling of this combined solar energy-crop production system is critical to enhance farmers' income, and to attain the promised doubling of farmers' oncome by the Government of India. Dr. Ashok Gulati has hihglighted this opportunity for small scale farmers in India and he proposed a mechanism to upscale and outscale the solar energy- crop farmiing systems by involving private sector Green Energy comapnies, Corporate Social Responsibility funding, and government support. The title of this article is: Ashok Gulati writes: How Gautam Adani can help save the environment and increase farmers’ income, and the link is: https://indianexpress.com/article/opinion/columns/gautam-adani-india-ec…