في 15 فبراير/شباط، اعتمدت الحكومة قانون تحديد التعريفات الجمركية على الأرز، والذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 3 مارس/آذار 2019. ويحل هذا القانون محل القيود الكمية على واردات الأرز، حيث تفرض تعرفة جمركية بنسبة 35 في المائة على الواردات من البلدان الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا، و40 في المائة على واردات الأرز وفق الحصص المحددة من البلدان غير الأعضاء في الرابطة آنفة الذكر، في حين تفرض نسبة 180 في المائة على الواردات التي تزيد على الحد الأدنى للكمية المسموح بدخولها. أما العائدات التي يتم استيفاؤها من التعريفات الجمركية فستصب فيما يسمى "صندوق التحسين التنافسي للأرز" بتمويل سنوي يصل إلى 10 مليار بيسو فلبيني (191 مليون دولار أمريكي) لدعم المزارعين وتعزيز الإنتاج المحلي. كما يلغي القانون أيضاً الوظائف التنظيمية لهيئة الأغذية الوطنية ويحد من دورها في تأمين الأرز لصالح المخزونات الاحتياطية سعياً لمواجهة حالات الطوارئ. إن هذا الإجراء يهدف بصفة عامة إلى ضمان توافر كميات كافية من المنتج على المستوى المحلي والإبقاء على الأسعار تحت المراقبة.