في أول أيام مايو/أيار 2021 مدّدت الحكومة العمل بقرار إعفاء عدد من السلع من الرسوم الجمركية وضرائب القيمة المضافة، ومنها الحبوب ومنتجاتها حتى نهاية مايو/أيار 2021. ويذكر أن القرار بإعفاء واردات السلع آنفة الذكر من الرسوم الجمركية مطبق منذ عام 2019، بهدف احتواء ارتفاع الأسعار وسط ضغط التضخم الهائل وتعزيز الواردات، التي شهدت تراجعاً مطرداً بين عامي 2014 و2018 وسط أزمة تصاعدية لحقت بالاقتصاد الشامل وارتبطت بانخفاض العائدات من صادرات النفط، وبتراجع كبير في قيمة العملة المحلية، ناهيك عن العقوبات الدولية القاسية المفروضة على البلاد. أما واردات المواد الغذائية الأساسية فقد شهدت ارتفاعاً طفيفاً خلال السنتين التسويقيتين 2019/20 و2020/21 لتعاوض جزئياً انخفاض الإنتاج المحلي من الحبوب عن المعدل بفعل المعوقات الاقتصادية. وترى منظمة الأغذية والزراعة وفق تقديرها أن منتجات الحبوب عام 2019 و2020 في البلد كانت أدنى بمراحل قياساً بالكميات التي أنتجت إبان الفترة السابقة للأزمة (201‑2014).