مددت الحكومة الفنزويلية بتاريخ 1 يونيو/حزيران 2021 العمل بإعفاء عدد من السلع – ومنها الحبوب ومنتجاتها – من ضرائب الاستيراد والجمارك والقيمة المضافة، لغاية نهاية أغسطس/آب 2021. ويأتي هذا الإجراء عقب سلسلة من تمديد فترة منح هذه السلع إعفاءات ضريبية (السياسة الغذائية، رصد أسعار الأغذية وتحليلها)، التي بدأ العمل بموجبها منذ 2019 بهدف تعزيز الواردات واحتواء ارتفاع أسعار الأغذية وسط ضغط التضخم الهائل. ويُذكر أن الواردات من المواد الغذائية الأساسية سجلت تراجعاً مطرداً ما بين 2014 و2018 بفعل أزمة متفاقمة عصفت بالاقتصاد الشامل، إلا أنها سجلت شيئاً من الزيادة المتواضعة خلال سنتي التسويق 2019/20 و2020/21، لتعاوض إلى حدّ ما انخفاض إنتاج الحبوب محلياً عن المعدل نتيجة المعوقات الاقتصادية.