تخطط الحكومة المصرية لتنفيذ نظام جديد لتأمين القمح اعتباراً من أبريل/نيسان في العام القادم، وذلك في موعد حصاد موسم 2016. ويهدف هذا الإجراء إلى التشجيع على إنتاج القمح محلياً من خلال تقديم دعم مباشر إلى المزارعين بمبلغ 1 300 جنية مصري للفدان (546 دولاراً أمريكياً/الهكتار) ولمساحة قصوى تبلغ 255 فداناً (107 هكتارات) لكل مزارع. ووفق نظام الدعم المذكور، تقوم الحكومة بشراء القمح من المنتجين بأسعار أعلى من نظيرتها في السوق الدولية. غير أن هذه الخطوة أسفرت عن تهريب كميات من القمح الأجنبي إلى البلد ليعاد بيعه إلى الحكومة مجدداً.