وافقت الحكومة على تمديد الضريبة المفروضة على واردات القمح بنسبة 25 في المائة والتي كانت ستنتهي في 30 يونيو/حزيران (السياسات الغذائية، رصد أسعار الأغذية وتحليلها)، وذلك دونما تحديد موعد جديد لنهاية هذه الضريبة. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية السوق المحلية للقمح وسط انخفاض الأسعار على المستوى الدولي وتوافر مخزون كبير من المنتج لدى الحكومة. كما فرضت الحكومة ضريبة بنسبة 20 في المائة على صادرات السكر في ضوء التراجع المرتقب في الإنتاج هذا العام. وتعتبر الهند ثاني أكبر منتج للسكر على مستوى العالم، حيث أسهمت التوقعات بتدني الإنتاج في زيادة أسعار السكر على المستوى الدولي خلال مايو/أيار. ولعل هذا الإجراء يهدف إلى كبح حركة التصدير بغرض ضمان امداد الأسواق على المستوى المحلي والحدّ من ارتفاع الأسعار محلياً بدرجة أكبر بعد أن شهدت ارتفاعات متواصلة خلال الأشهر السابقة، لتصبح خلال مايو/أيار أعلى من مستويات نظيرتها قبل عام بنسبة تجاوزت 30 في المائة.