أعلنت الحكومة عن منح دعم مؤقت لأسعار واردات الذرة وبيع الذرة المستوردة إلى المطاحن بمعدل سعر 2 300 شلن كيني (21.87 دولاراً أمريكياً) للكيس بوزن 90 كغ من دقيق الذرة، مقارنة بمتوسط تكلفة يزيد عن 4 000 شلن كيني (38 دولاراً أمريكيا) في السوق المحلية. بالمقابل، تقوم المطاحن بوضع ملصق يحمل اسم "حكومة كينيا" على أكياس دقيق الذرة بوزن 2 كغ وبيعها بسعر لا يتعدى 90 شلناً كينياً (0.86 دولاراً أمريكياً)، أي أدنى من سعر 140 شلناً كينياً (1.33 دولاراً أمريكياً) في أبريل/نيسان. وكانت الحكومة قد سمحت مسبقاً للمطاحن باستيراد الذرة من أي بلد كان وأعفت دقيق الذرة من ضريبة القيمة المضافة (السياسات المتعلقة بالأغذية، رصد أسعار الأغذية وتحليلها). وتهدف هذه الإجراءات إلى خفض أسعار مبيع الذرة بالتجزئة والتي بدأت تسجل منحى صاعداً منذ مطلع 2017، حيث وصلت الأسعار إلى مستوى قياسي أوشبه قياسي في أبريل/نيسان، مدعومة بتراجع الامداد من حصاد موسم الأمطار القصير لعام 2016، والمخاوف حيال حصاد موسم الأمطار الطويل القادم لعام 2017 بفعل الجفاف في بداية الموسم والإصابات بدودة الجيش. وللتخفيف من تدني توافر المنتج وارتفاع أسعار مواد غذائية أساسية أخرى، أقدمت الحكومة أيضاً على إعفاء السكر المستورد والحليب المجفف من الضرائب. كما دفعت الزيادة التي سجلتها أسعار الأغذية بصفة عامة إلى تضخم أسعار المستهلك بنسبة 11.5 في المائة مقارنة مع الفترة عينها من أبريل/نيسان العام الماضي، وهو أعلى ارتفاع تقريباً خلال خمس سنوات.