تحتل الأسواق الزراعية وسلاسل الإمداد صميم عملية التنمية. فالأسواق الغذائية والزراعية توسع خيارات المستهلك وتخلق الحافز لدى المزارعين. هذا بالإضافة إلى أن الأسواق والتجارة ذات الأداء الجيد تتيح إمكانية تخصيص الموارد بصورة مثالية وكذلك نشر المعرفة والتكنولوجيات، إضافة إلى أنها توفر قنوات تربط القطاع الزراعي مع غيره من القطاعات الاقتصادية عن طريق شبكة من السلع الزراعية وسلاسل الإمداد بالمستلزمات، الأمر الذي يجعل من آلية السوق آلية حاسمة لإجراء تحولات هيكلية في الاقتصاد وتحقيق النماء والتنمية. كما تتسم الأسواق بأهمية جوهرية على مستوى تحسين سبل العيش لملايين الأشخاص، ناهيك عن أنها قادرة على توفير منافع إضافية، منها على سبيل المثال إسهامها في الأمن الغذائي من خلال ضمان انتقال الأغذية من المناطق التي تتمتع بفائض غذائي إلى مناطق العجز.

ويعد دور الأسواق التي تتسم بأداء جيد على المستويين العالمي والمحلي دورًا بالغ الأهمية في توجيه النمو الاقتصادي. بيد أن الأسواق في بعض الحالات قد لا تتمكن من التوفيق ما بين مصالح الأفراد ومصالح المجتمع ككل. كما قد تسفر الأسواق عن نتائج سلبية على مستوى البيئة أو قد تخفق في الإيفاء بالأهداف الاجتماعية كالحدّ من انعدام المساواة على سبيل المثال. أضف إلى ذلك أنه في حال عدم كفاءة السلع الزراعية وسلاسل الإمداد بالمستلزمات أو غياب قدرتها على التأقلم، عندها قد نلمس عجزها عن الاستجابة السريعة للصدمات المرتبطة بالعرض والطلب، ما يتهدد بالتالي الأمن الغذائي وسبل العيش. كذلك فإن إخفاق الأسواق والاضطرابات التي تعصف بسلسلة الإمداد تقوض المنافع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تعد محورية لخطة التنمية المستدامة حتى عام 2030.