تقر خطة التنمية المستدامة حتى 2030 بالدور الرئيس الذي تلعبه التجارة في تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي والوصول إلى زراعة مستدامة. إذ يمكن لتجارة السلع الزراعية والغذائية أن تساعد على تحقيق التوازن في حالات العجز والفائض في الأغذية لدى البلدان، إضافة إلى أنها تحسن توافر أنواع مختلفة من الأغذية وتسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار. لكن بالمقابل، قد تسفر التجارة المفتوحة بدون ضوابط عن تحديات مختلفة لاسيما بالنسبة لصغار الأطراف الفاعلة على امتداد سلسلة القيمة الزراعية والغذائية. أما منظمة الأغذية والزراعة فتدعم البلدان الأعضاء في المنظمة من خلال توفير الدلائل وتعزيز القدرات في ميدان التجارة والسياسات المرتبطة بالأسواق والنظم الزراعية الشمولية التي تسهم في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، ألا وهو "القضاء على الجوع". ومن جملة المجالات الأخرى التي تحظى بالدعم هنالك التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من تأثيراته.